اُلگوی شایسته ازرعایت احکام قانون
مورخ ۶ / ۱۰ /۲۰۱۹
***
سخی صمیم
صدراعظم و وزیر اقتصاد هلند؛ عمل جالبی ازرعایت اوامرقانون بجا آوردند
***
من بارها درصحبتهای تلویزیونی، مقاله ها ومضامین نوشتاری خویش تذکر داده ام که تطبیق قانون، نقض قانون وحبس قانون به هر طریقه ایکه پدید آید با مُحتواوداشته قانون ارتباط نمیگیرد واین رویکرد ها با داشته ها وماهیت احکام قانون فرق کلی دارند؛ زیرا قانون بعد از انفاذ بدست کسانی داده می شود که مسئولیت تطبیق احکام آن رابه عهده دارند و این مرحلهٔ تطبیق وحاکمیت بعد از ایجاد قانون قابل تعمیل است که بگونهٔ عام مسئولیت آن به دوش دولت و بگونهٔ خاص ارگانهای حراست و حفاظت حقوق و قانون است.
ببینید: مسلم است، قانون اگر ایجاد میشود و تطبیق نمیشود، ورق پاره ای بیش نیست.
برهمین بنیاد اگردر صدد روشن شدن علت وعوامل این عدم سلطهٔ قانون بر جامعه برآییم در می یابیم که این معضله و سیه روزی در قبال خود چرا های زیادی نهفته دارد که پاسخ این چرا ها هم امر ساده ای نیست، زیرا رمز و رازیکه در ورای این امر مکتوم است بسا با سادگی قابل درک و بسا هم پوشیده ومجهولیست که تنها از اثرات بیرونی آن قابل لمس و درک می باشد.
میخواستم عرض کنم: بر مبنای آنچه در بالا تذکار یافت اداره های در راستای تطبیق و حفاظت قانون بطور آشکارا وظیفه دارند که قانون را با حفظ سلامت آن تطبیق نمایند واگر این ادارات اجرای امرقانون نمی کنند و یا نمی توانند آن را به اجرا گذارند و یا هم از تطبیق آن عاجزند همه داری عوامل بازدارنده و علل و علایلی اند که شرح و بسط آن درین نبشته نمی کنجد.
ولی آنچه می توانیم بگوییم: همانا دولت مسئول درجه یک تطبیق و رعایت احکام قانون ومردم نیازمند اجرای قانون و تأمین حقوق ثابت ومسجل خود ها درراستای حاکمیت قانون می باشند.
واگر دولت و قدرت هم با طفره روی ها از تطبیق قانون روی مرام و مقاصد مبهم جلوگیری می کنند وبمنظوراهدافیکه دارند قانون را نادیده می گیرند، فراراز تطبیق قانون خوانده میشود که اثرات بیرونی آن در جامعه خوبتر قابل درک می باشد.
زمانیکه دیده میشود قدرتِ بر سر اقتدار و یا مراجع ذیربط طور مشهود از قانون موجود بگونهٔ نسبی و یکجانبه البته توأم با منافعیکه دارند استفاده و آن را بکار گیرند عملیست که بطور کامل منافع جامعه را تأمین نمی کند، زیرا احکام قانون بایست بطور مطلق وهمگانی و یکسان و بی امتیازعملی شود.
فراموش نمی کنیم که بی اعتنائی دربرابر عدم حاکمیت قانون با شیوه ایکه عرض کردم عمل درست و پسندیده نیست، وآنانیکه برنظم، امنیت، ثبات، حفظ حقوق جامعه وافراد، عدالت و برابری و.. و.. اعتنای ندارند و مرتکب اعمال کیفری می گردند قانون آنها را سزاوار جزا می داند.
متکی به نوشتهٔ بالا ویا گذارشیکه الآن تقدیم می کنم میتوانیم با درنظر داشت ابعاد مختلف نتایج آن این اصل واقعی را هم بپذیریم :
زمانیکه مردم و جامعه ازمفاد احکام قانون و حقوق اساسی خود ها آگهی حاصل و به آن ایمان و ایقان کامل یابند خوبتر می توانند مدافع حقوق و قانون گردند وبرای احقاق حقوق خود ها اقدام لازم و مبارزهٔ عادلانه نمایند (حق گرفته میشود داده نمی شود).
خوانندهٔ عزیز: در ارتباط به آنچه ملاحظه ومطالعه فرمودید لطفن گذارشی مستندی را که خدمت تان عرضه میکنم از نظر بگذرانید:
یک واقعیت مستند وعمل جالب: در جهت به اجرا گذاشتن احکام قانون:
دراین گذارش که به ارتباط قانون پذیری وتطبیق خودی احکام قانون یعنی (اجرای وجیبه) می خوانید ازتطبیق اوامرقانون وسیلهٔ اشخاصیکه در ردیف بلند دولتی و حکومتی قرار دارند صورت گرفته است ایشان پذیرفته اند که قانون رادربسا مواردی در گذشته و حال امّا نا خود آگاه به طورمشهود وبساهم دُورازانظارعامه غیرعمدی و یا فراموشی شکسته ومرتکب گناه شده اند وبه میل و رضاء خود ها را گنهکار و متخلف از احکام قانون خوانده خواسته اند اشتباه خود را جبران و احکام قانون را بالای خود ها عملی و اجرا نمایند رویداد خیلی جالب و تازه است که منتهای قانونیت و گردن نهادن به احکام قانون را تمثیل و حرمت گذاری به قانون را نشان می دهد.
اکنون با توجه به مطالب ارائه شده شما با قضاوت خودی و وجدانی خویش بدون گرایش به هیچگونه سیاست گرایی لطفن بخوانید و خود قضاوت فرمایید:
***
وزیر اقتصاد کشورشاهی هلند درحالیکه مصروف گفت وشنود با خبر نگاری درسیت عقبی موترخود قرارداشته ومصروف مصاحبه دیده میشود کمربند موترراموافق به هدایت قانون نبسته اندکه این تقصیر از خارج خُودرو هم قابل دید و تشخیص بوده است.
این کمرسی وزیر زمانیکه طرف مشاهدهٔ جماعتی از مردم قرارمی گیرد، سبب انتقاد آنها شده و سوژهٔ خوبی هم بر رسانه ها و خبر نگاران می بخشد و ژورنالستان مربوط بدون تأخیر نزد وزیر می آیند و پای صحبت او می نشینند وازاو دربارهٔ تقصیر عدم بستن کمر بند می پُرسند؟ :
ووزیریاد شده هم بدون تأخیر با صراحت کامل نقض حکم قانون و تقصیر خود را می پذیرد و از مردم وسیلهٔ اطلاعات جمعی معذرت میخواهد ولی قضیه درین مرحله نمی ایستد وموضوع بطور گسترده انکشاف می کند و« پولیس» راه وتراوری هم لب به اعترض می کشاید وسوالگونه مطرح می سازد که اگراین قضیه طور معیاری استناد برای مردم قرار گیرد و نقض قانون را از طرف وزیرمستند به روی ما بکشند ما می توانیم قانون را بالای دیگران تطبیق نماییم؟
زیاده ترازین بازار اعتراضات گرمتر میشود و قضیه دربین اعضای کابینه هم می پیچد و{در گذارش این قضیه به لسان هلندی آمده است که} وزیر «امنیت راه وتراوری» وزیر مُقصر(اقتصاد) را گوشمالی می دهد وبرایش توصیه می کند که چون قضیه اوراق مشخصی ندارد واصل جریمهٔ این قضیه به هدایت قانون مبلغ یکصدو چهل یورو(۱۴۰ یورو) تعیین شده است، شما این مبلغ را به ادارهٔ «تأمین و امنیت راه وتراوری» به میل و رضاء خود تحویل و بسپارید تا جانشین جریمهٔ قضیه گردد وزیر اقتصاد این مشوره را بدون تعلل می پذیرد ومبلغ متذکره را بزود ترین فُرصتِ ممکن تحویل اداره می نماید.
***
جالبترازهمه اینکه : صدراعظم مملکت هم ازماجرا آگاه وازاعمال واجرائات هردو وزیرکابینه (اقتصاد و راه و تراوری) در زمینه سپاسگذاری واز اجرائات ایشان تمجید می کند ولی با تأثر زیاد یاد آور میشود که اوهم بسا اوقات بدون تأمل به حکم قانون درعقب موتر نشسته و کمر بند چوکی را نبسته است و یا نمی بندد وبه این ترتیب خود را مقصر می شمارد و آمادگی خود برای تحویل مبلغ معادل جریمه ابراز می دارد و آن را تحویل اداره می کند.
***
نویسنده عرض میدارد: استفاده ازحقوق و امتیاز برای هر شهروند و اتباع میهن وسرزمینیکه مادر وطن خوانده می شود مجاز و حلال بوده ممانعتی در ین راستا وجود ندارد.
ولی در مقابلِ استفاده ازین حقوق و امتیازات لازم است اتباع و شهروندان مملکت هم مطابق احکام قانون وجایب خود ها را نیز فراموش نکنند:
بلی: این مأمول مقدس زمانی برآورده میشود که اتباع و شهروندان وطن و میهن به بلوغ مهر وطنی، قانون دوستی، قانون پذیری و صداقت قلبی درین راستا دسترسی پیدا و آن را در عمل پیاده و به آن حرمت گذارند. درینصورت حاکمیت قانون نهادینه و مردم قانون پذیروتحقق حاکمیت قانون این رؤیای دوست داشتنی برآورده میگردد.
***
با ارادت دوستانه سخی صمیم.
