اوضاع اقتصادی افغانستان در یک نگاه
نویسنده : مهرالدین مشید
درگيريهاي چهار دهه اخير تمام زيربناهاي اقتصادی و تاسيسات اجتماعی کشورراتخریب و توسعه و بازسازی اقتصادی و اجتماعی كشوررادربعد سرمايه گذاری مادی و معنوی آن با دشواری های زیادی روبه روگردانیده است . درحالیکه افغانستان با وسعت 647،5 هزاركيلومتر مربع و با جمعيت 25 ميليون نفر ، داراي ظرفيت مساعدی برای توسعۀ اقتصادي است؛ ولي نظربه عقب ماندگی یکسان تاريخي و عدم بهره برداری از منابع بالقوۀ آن ، ازجملۀ عقب مانده ، جنگ زده و توسعه نيافته ترین کشورهای جهان به شمارمي رود.
باتاسف که درافغانستان بنابرنبودنهادهای سروی واحصائیه شاخص های اقتصادی واجتماعی دراین کشورهنوزتهیه وترتیب نگردیده است . بنابرهمین دشواری تاكنون هيچ احصائيه گيری دقيقی از جمعيت ، توليدات و داشته های مادی كشور صورت نگرفته است . اشکار است كه درچنین حال هرگونه طرح و برنامه یی بدون احصائيه های دقيق و ارزيابی های ارقامی نميتواند جنبه عملی پیدانماید .
این درحالی است که كشورما با محدوديت های عوامل توليد و نيازهای گسترده روبرو بوده است ، توليدات ناخالص ملی درکشور در سال 1385 بالغ بر22،2 ميليارد دالر امريكايي تخمين شده است ، درحالیکه توليدات ناخالص پاكستان درسال 2007 مبلغ 385 ميليارد دالر امريكايي و توليدات ناخالص ازبكستان با جمعيت مشابه افغانستان به 53 ميليارددالر امريكايی رسید .
بنا بر ارقام داده شده از سوی وزارت مالیۀ افغانستان اقتصاد کشور در سال 1385، 17 در صد ، در سال 1386 ، 23 در صد ، در سال 1387 ، 54 در صد و در سال 1388 اضافه تر از سال گذشته را نشان میدهد . عواید کشور در سال1385 ، 28819 هزار ملیون افغانی ، درسال 1386 ، 36642 هزار ملیون افغانی ، درسال 1387 ؛ 414223 هزار ملیون افغانی ، درسال ، 1388 ، 64000 هزار ملیون افغانی را به ترتیب در 17 ، 23 ، 54 و بیشتراز آن افزایش را نشان میدهد .
سرمايه گذاری ثابت ناخالص داخلی درتوليد ملی به ترتيب از 17 درصد به 21 درصد و24 درصد ازسال 1383 تا 1385 افزايش یافته است . این افزایش در سال های بعد گراف صعودی را پیمود ؛ اما با افزایش بد امنی ها در کشور و عدم حمایت دولت از سکتور خصوصی در برابر متشبثین خصوصی کشور رو به کاهش نهاده است که نمیتواند اعتماد خوبی رادر مردم برای بازسازی زیر ساخت های اقتصادی در کشور ایجاد نماید . میزان صادرات کالایی کشور درسال 1385 به 4،6 ميليون دالر امريكايی رسید و واردات اموال ثبت شده در سال 1385 به2744 ميليون دالر امریکایی رسیدكه بخش اعظم آن دوباره به خارج ازکشورصادرگرديده است .
مجموع صادرات اموال به ميزان 3،8 درصد ، يعني از 381 ميليون دالر درسال 1384 به 418 ميليون دالر درسال 1385 ازدياد يافته كه اين ازدياد درصادرات ميوۀ خشك و تازه صورت گرفته است . این افزایش صرف 6،5 درصد توليدات ناخالص داخلی را تشكيل می دهد. این درحالی است که درسال 1385 واردات كشوربه ميزان 5،11 درصد افزايش يافته كه مبلغ 2471 ميليون دالر امریکایی رادربرداشت .
بيلانس تجارت افغانستان درسالهای1364 الي 1385 كسررانشان میدهد ، چنانکه درسال 1383به 143 ميليون دالر امریکایی ودر سال 1385 به 2328ميليون دالرامریکایی رسید . گفتنی است ازجمله 90 بندرسرحدی کشورصرف از9 بندرآن عوارض و محصولات گمركی اخذ می گرددوبس .
درعرصۀ مخابرات پیشرفتها چشم گیرتربوده است. 75 درصد شهرهای عمده تحت پوشش مخابراتی كمپنی های خصوصی مخابراتی و دولتی قرارگرفته اند . 60 هزار نفر دراين سكتور استخدام گرديده و 5 ميليون نفر به خدمات مخابراتی دسترسی دارند.
سرمايه گذاري در سال 1386 نسبت به سال 1385 بنابرناامنی ها و فساد اداری و اختطاف سرمايه گذاران کاهش قابل ملاحظه رانشان میدهد . ازمجموع سرمايه گذاری یادشده 80 درصد آن سرمايۀ داخلی و 20 درصد آن مربوط به سرمايه گذاری های خارجی می باشد . ادارۀ حمايت از سرمايه گذاري “آيسا ” بيش از 1000 هزار جواز فعاليت را ثبت نموده است كه اين سرمايه گذاری ها به صورت عموم در بخش ساختمان ، صنعت ، زراعت و خدمات صورت گرفته است كه 33 درصد اين سرمايه گذاری ها دربخش ساختمان ، 11 درصد در بخش صنعت ، 10 درصد دربخش زراعت و 45 درصد دربخش خدمات سرمايه گذاری گرديده است. ازسال 2001 تا 2008 به تعداد 6200 كمپنی به ارزش 4،2 ميليارد دالر امریکایی درکشورثبت و راجستر شده اند .
این درحالی است که درحدود 12 درصد زمينهای افغانستان قابل زرع بوده و امكانات مناسبی برای بهره برداری مؤثر ازآن برای تأمين نيازمندی های داخلی وجود دارد . با وجوديكه 80 درصد نيروی كار كشور درسكتورزراعت اشتغال دارند و سهم آن درتوليدات ناخالص افغانستان به 38 درصد مي رسد . ازهمین رواست که 65 درصد صادرات كشوررا محصولات زراعتي و مالداری تشكيل می دهد که پایين بودن سطح تولیدات زراعتی عامل عمدۀ فقر ، عدم مصئونيت غذايی و صعود قيم درکشورتلقی میشود .
به همگان روشن است که يك هزارو پنجصد مؤسسه توليدی صنعتی بزرگ و كوچك كاملاً تخريب شد . باآنهم ازرش سكتورصنعت طی سال 1385 به 1011499 ميليون افغانی افزایش یافت كه سهم آن درتوليد ناخالص داخلي 27،3 درصد می باشد . تولیدات داخلی برق کشور درشرايط كنونی اضافه تر از 500 اومگا وات برق می رسد كه با اين مقدارانرژی ممکن نیست تا سرمايه گذاری توليدی و صنعتی را درسطح بهتری ايجاد نمود يا برای سرمايه گذاری خار جی دربخش توليدی تأكيد نمود ، درحاليكه كشورايران و پاكستان هريك 32 هزار و 24 هزار مگاوات برق توليد می كنند.
اکنون 300 اومیگا وات برق از طریق تاجکستان وارد افغانستان شده که 180 پایه های برق در داخل خاک تاجکستان نصب شده اند . اسماعیل (1)وزیر انرژی و آب گفت : 120 اومیگا برق دیگر را به ارزش 100 ملیون و 700 هزار دالر نیز از آن کشور خریداری کرده است . این برق به ساحات جنوب کشور منتقل خواهدشد .
این در حالی است که کارشناسان اقتصادی برق انتقالی به افغانستان را غیر اقتصادی خوانده و دورنمای آنرا برای زیر ساخت های انرژی در افغانستان زیانبار و حتی خطرناک میدانند .همین اکنون برق وارداتی از ایران از طریق هرات ، از ازبکستان از طریق مزارشریف و از تاجکستان از راۀ سالنگ به کابل میرسد . برق وارداتی از کشور های همسایه بویژه کشور های آسیای میانه که از چندان ثبات سیاسی برخوردار نیستند ، برای مردم افغانستان نگران کننده است .
با توسعۀ شبکه های برق قزاقستان و افزوده شدن 1000 اومیگا وات تاجکستان به آ ن گرچه نیاز صدور گاز کشور های آسیای میانه بیشتر میگردد و از لحاظ اقتصادی برای این کشور ها دلگرم کننده است ؛ اما دراین میان افغانستان که بر سر راۀ این شبکه افتاده است ، به استثنای مالیات و استفاده از آن ، به کارگیری آن در موسسات تولیدی و صنعتی چندان مطمین نبوده و هم به نسبت بالا بودن قیمت آن تاثیرات اقتصادی نا گوار را بر سیستم اقتصادی کشور به جا میگذارد . (2)
از آنجا در مدت هشت سال گذشته دولت افغانستان بویژه وزارت آب و برق فرصت های خوبی را از دست داد و نتوانست با ارایۀ پروژه های مهم و موثر تاسیس بند های برق ، توجۀ جهانیان را به این وزارت جلب نماید و حتا از عهدۀ ابتدایی ترین سروی ها برای ایحاد تسهیلات برای کمک کننده گان جهانی هم بیرون بر نیامد . این وزارت تمام وقت خود را صرف به سر رساندن و انتقال برق وارداتی به کشور نموده و به موضوع اساسی که همانا ایجاد پروژه های زیر بنایی در بخش برق است ، هرگز توجهی ننمود . در حالیکه به اساس سروی های قبلی افغانستان ظرفیت تولید برق اضافه تراز 22 هزار اومیگا وات برق را دارا است . با این ظرفیت سرشار ناوقت بیدار شدن اسماعیل در زمان سرپرستی وزارتش برای تاسیس بند های برق معنایی بیشتر از “حنای قبل از عید ” را ندارد . چنانکه او افغان جرگه ، شما رۀ 118 ، 9می
چندی قبل از بند برق شاه عروس در شکردرۀ کابل با ظرفیت دو میگا وات با هزینۀ 40 ملیون دالر و اعمار بند میچل غو در پکتیا سخن گفت . وی افزود که سروی جدید این بند دو سال پیش آغاز شده و اما هنوز کار عملی آن آغاز نشده است . اعمار این بند به 280ملیون دالر نیاز دارد و قرار است که بعد از عقد قار داد با یک شرکت خارجی کار اعمار آن سروع گردد . این بند ظرفیت آبیاری 45 هزار هکتار زمین و 700 اومیگا و ات برق را دارد . رادیو آزادی ، اخبار عصر ، 15 می
در عرصۀ استخراج نفت و گاز برای پاسخگویی نیاز های انرژی طبیعی نیز دشواری های این کشور فراتر از برق بوده و طی هشت سال گذشته کاری در جهت استخراج آنها صورت نگرفته و تنها کمپنی های بریتانیایی و امریکای تا هنوز به سرور های ابتدایی منابع گاز و نفت افغانستان پرداخته اند و بس .
در حالیکه ذخای نفتی افغانستان 440 میلیارد بیرل نفت پیش بینی شده است .
برای اولین بار در سال 1336 شوروی سروی نفت و گاز افغانستان را آغاز کرد که گفته می شود ، شوروی ها بسیاری چا ها را که سبب کاهش نفت و گاز در آنسوی دریای آمود در کشور های فرا رود میشد ، دوباره کور نموده بودند . در شماری از منابع بین المللی از کور کردن 35 تا 40 چاۀ نفت بوسیلۀ شوروی ها ذکر به عمل آمده است.
. تحقیقاتی (3)که در این اواخر توسط مرکز فضایی امریکا ” ناسا ” صورت گرفته است ، نشان میدهد که افغانستان دارای 1400 نوع منرال به ارزش 500 هزار ملیارد دالر بوده و این سروی شامل 32 ولایت کشور بوده و ولایت های بدخشان و هلمند شامل آن نیست . ناسا دو طیارۀ مخصوص دارد که توان تحقیقات پایین تر از 8000 متر را در زیر زمین دارد .
در این تحقیقات امریکا موفق به کشف 4 معدن طلا در افغانستان شده است که بزرگترین آنها در بدخشان است . این تحقیقات به دفتری در اسلو اشاره کرده است که نفت و گاز افغانستان را به فروش میرساند . این تحقیقات با اشاره به قرار داد مس عینک برای چینایی ها ا ز ابراهیم عادل وزیر پیشین معدن و صنایع نیز نام برده است که 30 تا 200 ملیون دالر از شرکت چینایی رشوت گرفته بود .
افغانستان در نظر دارد تا منابع طبیعی این کشور را اعم از نفت و گاز و سنگ های قمیتی مانند طلا ، زمرد ، یاقوت ، لاجورد ، فیروزه و کرومایت خوست را به شرکت های ملی و بین المللی به قرار داد بدهد . همین اکنون معدن دودکش و کرکر به کمپنی “اتوئیست” به مدیریت محمود کرزی سپرده شده است که کار استخراج آن ادامه دارد .
√حالا که افغانستان و کشور های حوزۀ خلج فارس ، خاورمیانه و آسیای مرکزی بدلیل نفت خیزی آنها توجۀ قدرت های بزرگ را به خود جلب کرده است و بویژه حوزۀ نفت خیز خلیج فارس و خاورمیانه با داشتن 61 در صد ذخایز نفت و گاز به اضافۀ بازار تجارتی آسیای مرکزی و ذخایر نفتی بحر خزر و گاز آسیای میانه که افغانستان بر سر راۀ آن قرار دارد ، چنان جذاب و پر کشش شده اند که تمامی نیرو های اروپا و امریکا را به سوی خود کشانده است که نگرانی های روزافزونی را در کشور های منطقه بویژه کشور های قدرتمند آن بر انگیخته است تا مبادا با افتادن بازار های منطقه بدست کشور های اروپایی و امریکایی دست کشور های قدرتمند منطقه مانند چین ، روسیه ، ایران ، هند و جاپان از آنها کوتاه خواهد شد .
چین در بازی های بین المللی در آرزوی امتیازاتی از امریکا در خاورمیانه است و امتیازاتی را هم فرا چنگ آورده است . خشم روز افزون ملت های منطقه نسبت به حضور نیرو های امریکایی و متحدان آن در منطقه چین شانس زیادی برای تحت فشار دادن روانی بیشتر امریکایی ها به دست آورده و می تواند از آن بهرۀ سیاسی و اقتصادی بگیرد .
با تاسف که افغانستان در این بازی های اقتصادی منطقه یی نه تنها کمترین برگ برنده یی در دست ندارد ؛ بلکه در این بازی ها از قربانیان اول خط نیز است . با قرار گرفتن آن در خط اول “مبارزه باتروریسم” بزرگترین قربانی را متقبل شده است . چنانکه
“جرمی هاموند” در “فارن پالیسی ژورنال” (4) در مطلبی زیر عنوان” اکنون شرکت تحت مالیکیت “کاندولیزارایس” وزیر خارجۀ پیشین امریکا اجرای پایپ لین نفت و گاز افغانسان را بر عهده گرفته است ” نوشته است : خلیل زاد یکی از مشاوران شرکت یونیکال پیش از انتصابش بحیث سفیر افغانستان طرح احداث لولۀ گاز را برای این کمپنی ارایه کرد؛ شرکتی که سعی در ترغیب طالبان برای به عهده گرفتن هدایت کنسرسیوم ساخت خط لوله در افغانستان را داشت تا اینکه در سال 1998 “جان مارسکا” مدیر عامل آن به کمیتۀ روابط بین المللی مجلس گفت تا زمانی که رژیم افغانستان تغییر نکند ، امکان ساخت این خط لوله ناممکن است . بعد ها شرکت cheveron که متعلق یه کاندولیزورایس مشاور امنیت ملی بود، به سرمایه گذاری های زیادی در منطقه پرداخت و شرکت یونیکال را خرید . در آن زمان دیگ چپینی معاون رییس جمهور نیز بصورت شخصی در امور منطقه مشارکت داشت . وی عضو هیأت شرکت مشاورۀ نفت قزاقستان بود .
همچنان این حقیقت که “تامی فرانک” قوماندان قوماندانی مرکزی امریکا که آن زمان نظارت بر عملیات نظامی امریکا بر ضد طالبان را به عهده داشت و “ریچارد میرز” لوی درستیز در آن زمان هر دو این مساله را که دستگیری لادن هدف این جنگ بوده است ، انکار کردند . موضع این ها در قبال جنگ نوین امریکا در افغانستا با اظهارات اوباما که خواهان دستگیری یا کشتن لادن است ، تناقض دارد . واقعیت این است که انکار ها در جهت منافع هردو فرمانده بود .
در ایجاد طالبان دستان کشور های نیرومندی مانند پاکستان و سعودی به رهبری امریکا نقش داشت که زیر پوشش پیاده گردانیدن پروژۀ یونیکال مبنی بر انتقال گاز ترکمنستان از طریق احداث لولۀ گاز این کشور و انتقال آن ازمسیر افغانستان تا بلوچستان پاکستان ، برنامه ریزی شده بود . پروژۀ طرح طالبان تنها بک پروژۀ اقتصادی نبود ؛ بلکه وجهۀ سیاسی هم داشت که امریکا در محور حمایت های سعودی و پاکستان خواهان ایجاد دیوار استراتیژیک دربرابر ایران شده بود . امریکا با کشاندن سعودی در این طرح خواست در یک دایرۀ وسیع با دامن زدن به تضاد شیعه و سنی در جهان اسلام زمینۀ عملی کردن راهبرد های درازمدت خود را فراهم سازد . از همین رو بود که امریکا ازسال 1994 تا 1998 از هرگونه نقض حقوق بشر بوسیلۀ طالبان چشم پوشی نمود و حقوق بشر را به قربانی گرفت . به همین گونه امریکا از 2007 تا 2009 به امید نیرومندی طالبان در افغانستان و دستیابی امریکا به ذخایر نفتی آسیای میانه ، از آنان حمایت به عمل آورد .
کفتنی است که ترکمنستان یکی از کشور های آسیای میانه است که دارای ذخار سرشار گاز است که خط لولۀ انتقال گاز آن (5)به چین در سال 2009 به بهره برداری سپرده شد تا سال 2012 به ظرفیت کامل 40 ملیارد متر مکعب در سال خواهد رسید . با بهر برداری از فاز دوم این پروژه در ازبکستان ، و قرغیزستان انتقال گاز ترکمنستان به چین به بیش از 40 ملیارد متر مکعب در سال خواهد رسید . ترکمنستان اکنون 10 ملیون متر مکعب گاز در روز به چین صادر مینماید . به اساس قرارداد منظورشده ترکمنستان 6 ملیارد متر مکعب گاز برای ازبکستان و قرغیزستان صادر مینماید .
افغانستان نتوانست طی هشت سال گذشته با استفاده از کمک های بین المللی زیر ساختار های اقتصادی خویش را بازسازی ، رشد و توسعه بدهد و از با به کار گیری حضور نیرو های خارجی اندکی از معصلۀ دوامدار مرزی خود با پاکستان بکاهد . از این دشواری چیزی نکاست ؛ بلکه افزایش هم یافت . جنگی را که امریکا در افغانستان برای تمدید لولۀ گاز از ترکمنستان به افغانستان و پاکستان وهند در افغانستان آغاز نمود و تا اکنون به شکل جنایت باری ادامه دارد ، هنوز هم حتا سروی های مقدماتی این پروژه روی دست نبوده واز آن خبری نیست . امریکا با ایجاد حاکمیت فاسد تحت اداره زمامداران مفسد ، چنان فساد را در این کشور دامن زد و تاراج دارایی های عامه را به اوجش رساند که پی آمد آن اکنون دولتی است که در سطح جهانی در فساد مقام نیابت را به دست آورده است . تا کنون 42 ملیارد دالر برای بازسازی افغانستان کمک شده است که صرف 8 در صد آن از طریق دولت افغانستان و متباقی آن بوسیلۀ کشور های کمک دهنده به مصرف رسیده اند .
یاد داشت ها :
1 – رادیو آزادی ، اخبار صبح ، 18 فبرو.ری
2 – رادیو آشنا ، اخبار صبح ، 23 فبروری
3 – داد نورانی ، منابع معدنی افغانستان … ، آرمان ملی ، شمارۀ 1694 ، 19 دلو، 8 فبروری
4 – جرمی هاموند ، فارن پالیسی ژورنال ، شرکت کاندولیزارایس ” و پایب لین نفت و گاز افغانستان ، ویسا ، شمارۀ 1129 ، 20 دلو ، 9 فبروری
5 – نخست ، شمارۀ 12 ، 5 می
