کودتای داوود؛ آغاز فصل پرآشوب تاریخ معاصر افغانستان
نویسنده: مهرالدین مشید
کودتای ۲۶ سنبله ۱۳۵۵ سرآغاز تراژدی نیمقرن افغانستان
کودتای ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ که به رهبری محمد داوود خان انجام شد، از دیدگاه بسیاری از پژوهشگران تاریخ، یکی از مهمترین نقاط عطف تاریخ معاصر افغانستان است. اهمیت این رویداد تنها در سقوط نظام سلطنتی و تأسیس جمهوری خلاصه نمیشود؛ بلکه در این است که الگوی انتقال قدرت از مسیر قانون را با الگوی انتقال قدرت از طریق زور جایگزین کرد. از همین رو، بسیاری از پژوهشگران این کودتا را نه صرف یک تغییر رژیم؛ بلکه آغاز مرحلهای تازه از بیثباتی سیاسی، رقابتهای ایدئولوژیک، مداخله های خارجی و خشونت ساختاری در افغانستان تلقی می کنند.
از منظر نظریههای توسعه سیاسی، ثبات یک نظام بیش از آنکه به نوع حکومت (سلطنت یا جمهوری) وابسته باشد، به نهادهای سیاسی آن بستگی دارد؛ البته به این دلیل که هرگاه نهادهای قانونگذار، قضایی، اجرایی و سازوکارهای انتقال مسالمتآمیز قدرت نیرومند و مشروع باشند، نظام سیاسی در شرایط تغییر حکومت—توان حفظ ثبات و مدیریت بحران را خواهد داشت. در مقابل، ضعف نهادها، حتی در پیشرفتهترین اشکال حکومت نیز میتواند به بیثباتی و بحران بینجامد.
بنابراین مسئله اساسی افغانستان در دهه ۱۳۵۰ صرف سلطنت یا جمهوری نبود؛ بلکه شکنندگی نهادهای سیاسی و فقدان سازوکارهای نهادینه برای انتقال قدرت بود. کودتای محمد داوود خان، هرچند با هدف اصلاح ساختار حکومت و تسریع روند توسعه صورت گرفت؛ اما انتقال قدرت را از مسیر قانون به مسیر زور منتقل کرد. این تحول، به جای تقویت نهادهای سیاسی، نقش ارتش را در تعیین سرنوشت قدرت افزایش داد و الگویی را پدید آورد که بعدها در کودتای هفت ثور ۱۳۵۷ و دیگر تحولات خشونتآمیز سیاسی تکرار شد. از این منظر، میتوان گفت که کودتای ۱۳۵۲ بیش از آنکه صرف پایان نظام سلطنت باشد، نقطه آغاز تضعیف بیشتر نهادهای سیاسی و شکسته شدن سنت انتقال قانونی قدرت در افغانستان بود. تجربه تاریخی نیز نشان داد که تغییر شکل حکومت، بدون تقویت نهادهای پایدار و قانونمدار، نهتنها به توسعه سیاسی نمیانجامد؛ بلکه میتواند زمینهساز چرخهای از بیثباتی، کودتا، مداخله خارجی و جنگهای طولانی شود.
هرچند نظام سلطنت مشروطه با ضعفهای جدی نهادی و مشکلات اقتصادی دستوپنجه نرم میکرد و افغانستان نیاز به تحول داشت؛ اما افغانستان در آستانه کودتای ۱۳۵۲ با بحران امنیتی فراگیر روبهرو نبود. هرچند احزاب سیاسی بهصورت رسمی سازمان نیافته بودند، اختلاف میان دربار و نخبگان سیاسی افزایش یافته بود و روند تصمیمگیری با کندی و بنبست مواجه بود؛ اما قانون اساسی ۱۳۴۳ فضای نسبتاً آزادی برای فعالیتهای سیاسی و مطبوعاتی ایجاد کرده بود.
کودتای داوود در حالی رخ داد که مردم افغانستان، نخستین دهه دموکراسی را تجربه می کردند و به آینده بهتر امیدوار شده بودند. دهه دموکراسی (۱۳۴۳–۱۳۵۲) با همه محدودیتهایش، نخستین تجربه قانونگرایی، پارلمان، انتخابات، آزادی نسبی مطبوعات و مشارکت سیاسی در افغانستان بود. این تحولات در کشور پس از تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۴۳ بوجود امد و چشم امید را به سوی یک افغانستان رو به توسعه باز نمود؛ اما این قانون اساسی به همان اندازه که چشم امید مردم را روشن نمود، برعکس یک ماده این قانون اساسی خانواده شاهی را از داشتن مقام های بلند محروم گردانیده بود. پس از تصویب این قانون، داوود یگانه کسی بود که آن را خلاف خواست خود تلقی کرد. این در واقع آغاز مخالفت داوود با شاه بود تا آنکه او بر ضد شاه کودتا کرد.
عبدالحی حبیبی در کتاب «دهه دموکراسی» نوشته که خواستگاری محمد داوود خان برای ازدواج با یکی از دختران محمد ظاهر شاه ممکن است در شکلگیری اختلافات شخصی میان آن دو نقش داشته باشد؛ اما سند قطعی و مستقلی که این روایت را اثبات کند در دست نیست؛ بسیاری از پژوهشگران تاریخ این روایت را بیشتر در حد یک خاطره یا نقل شفاهی میدانند، نه یک واقعیت اثباتشده؛ و بیشتر پژوهشهای دانشگاهی، اختلاف میان داوود خان و ظاهر شاه را ناشی از عوامل سیاسی میدانند؛ از جمله اختلاف بر سر نحوه اداره کشور، اصلاحات، نقش خاندان سلطنتی و تمرکز قدرت، نه صرف یک مسئله خانوادگی؛ اما محمد داوود خان پس از تأسیس جمهوری در سال ۱۳۵۲، نظامی را ایجاد کرد که در آن بخش بزرگی از قدرت سیاسی در شخص رئیسجمهور متمرکز شده بود. در هر حال تجربه دموکراسی در افغانستان هنوز در مرحله نهادینه شدن قرار داشت و به زمان بیشتری برای بلوغ نیاز داشت. کودتای داوود این روند را متوقف کرد و مسیر تحول تدریجی را به مسیر تحول انقلابی تغییر داد.
شماری ها بدین باور اند که هرگاه داوود کودتا نمی کرد و دهه دموکراسی در افغانستان ادامه پیدا میکرد؛ در آن صورت افغانستان تجربه قانونمند دموکراسی را تجربه می کرد. گزاف نخواهد بود، اگر گفته شود افغانستان نه تنها آشوب های پنج دهه اخیر را تجربه نمی کرد؛ بلکه امروز در ردیف بزرگ ترین دموکراسی های جهان، در سطح بریتانیا قرار می داشت. یکی از مهمترین پیامدهای این کودتا، سیاسی شدن ارتش بود. تا پیش از آن، ارتش افغانستان بیشتر نهادی حرفهای محسوب میشد؛ اما کودتای ۱۳۵۲ نشان داد که نیروهای نظامی میتوانند به گونه مستقیم قدرت سیاسی را در دست گیرند. در این کودتا شماری خورد ضابطان منسوب به گروه خلق و پرچم دست داشتند و داوود برسم ارجگذاری بر آنان ؛ همه خورد ضابطان را به ضابطان درجه سه ارتقا داد و این تصمیم رسم کودتا در میان ارتش را به سوی نهادینه شدن سوق داد. این تحول، در حوزه سیاسی زیان های فراوانی را به دنبال داشت و سنتی را پایه گذاشت که بعدها در کودتای ۱۳۵۷ و دیگر تحولات خشونتآمیز تکرار شد. به بیان دیگر، کودتا به الگویی مشروع برای انتقال قدرت تبدیل شد و اصل رقابت قانونی را تضعیف کرد. این رویکرد کودتایی نه تنها روند انتقال قدرت از طریق خشونت را رایج گردانید؛ بلکه از منظر جامعهشناسی سیاسی نیز، کودتای داوود موجب تغییر موازنه نیروهای سیاسی شد. در آغاز، بخشی از افسران و نیروهای چپ در پیروزی کودتا نقش داشتند، اما با تغییر جهتگیری سیاسی داوود، روابط او با این نیروها تیره شد. این شکاف سرانجام به کودتای ثور ۱۳۵۷ انجامید؛ کودتایی که ساختار سیاسی افغانستان را بهکلی دگرگون کرد و زمینه مداخله نظامی شوروی، مقاومت مسلحانه، جنگهای داخلی، ظهور طالبان و تداوم بیثباتی را فراهم ساخت.
داوود در عرصه سیاست خارجی نیز، چندان دستاورد نداشت؛ زیرا افغانستان از سیاست های تا اندازه ای متوازن دوران ظاهرشاه فاصله گرفت. هرچند داوود در سالهای پایانی حکومت خود کوشید روابط متوازنتری با کشورهای منطقه و غرب برقرار کند؛ اما رقابت قدرتهای بزرگ در چارچوب جنگ سرد، همراه با بحرانهای داخلی، فضای تصمیمگیری مستقل را محدود کرده بود. در نتیجه، افغانستان بیش از پیش به میدان رقابتهای ژئوپلیتیکی تبدیل شد. پس از این کودتا خشونت های سیاسی در افغانستان با توجه به منع فعالیت های سیاسی گروههای مختلف افزایش یافت. خشونت ها پس از آن افزایش یافت که داوود میوند وال رهبر حزب سوسیال دموکرات و انجنیر حبیب الرحمان را اعدام نمود. این اعدام ها ترس و ارعاب را در کشور دامن زد و بسیاری از اعضای گروههای سیاسی؛ بویژه گروههای اسلام به خارج از کشور به پاکستان متواری شدند و این زمینه ساز مداخله پاکستان در افغانستان گردید. بوتو توانست، از این گروهها برای رسیدن به اهداف سیاسی اش در افغانستان استفاده ابزاری کند و پس از آن سیاست های پاکستان در برابر افغانستان از حالت تدافعی به حالت تهاجمی بدل گردید. این بزرگترین اشتباه داوود بود که بعدها متوجه شد و خواست با بوتو کنار اید. چنانکه در حاشیه کنفرانس اسلامی در لاهور؛ بوتو و داوود در نتیجه میانجیگری قذافی دیدار کردند و بوتو به داوود گفت: از سوی من اختیار داری و موضوع دیورند را حل کنید. گفته هایی وجود دارد ( حسن شرق ) که داوود تصمیم داشت موضوع دیورند را در برابر امتیاز راه ترانزیت پایان یافته حساب کنند؛ اما پیش از آن که کاری صورت گیرد، نخست در افغانستان و بعد در پاکستان کودتا شد و داوود و بوتو کشته شدند.
ناتوانی کودتا برای پاسخگویی مردم
با تاسف که تحول کودتایی در افغانستان، نتوانست بر دشواری های سیاسی و اقتصادی افغانستان چیره شود؛ هر چند داوود تلاش کرد تا با اجرای برنامههای توسعهای برای گسترش زیرساختها، از جمله ساخت جادهها، بندها و تاسیسات عمومی؛ تلاش برای صنعتیسازی کشور و ایجاد یا توسعه کارخانههای دولتی؛ گسترش سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، بهویژه پروژههای آبیاری و توسعه زمینهای زراعتی؛ تنوعبخشی به روابط اقتصادی با کشورهای مختلف و جذب کمکها و وامهای خارجی، بدون اتکای کامل به یک قدرت؛ و تقویت نقش دولت در برنامهریزی اقتصادی و اجرای طرحهای توسعه ملی، دستاورد هایی داشته باشد؛ اما بسیاری از پروژهها به دلیل محدودیت منابع مالی، ضعف ظرفیت اجرایی و تحولات سیاسی، بهطور کامل به نتیجه نرسیدند.
با توجه به پرهیز از نظریه سادهسازی؛ نسبت دادن تمام بحرانهای بعدی افغانستان به کودتای داوود، از نظر روششناختی قابل دفاع نیست. عواملی چون ضعف تاریخی نهادهای دولتی، توسعهنیافتگی اقتصادی، شکافهای اجتماعی، رقابتهای ایدئولوژیک، موقعیت ژئوپلیتیکی افغانستان و مداخله های خارجی نیز در شکلگیری بحرانهای بعدی نقش اساسی داشتند. بنابراین کودتای داوود را باید عامل آغازگر یک زنجیره دانست، نه علت یگانه همه تحولات بعدی در افغانستان.
در چارچوب نظریه وابستگی به مسیر میتوان استدلال کرد که کودتای ۱۳۵۲ مسیر تحول سیاسی افغانستان را از اصلاحات تدریجی و نهادسازی به سوی تغییرات انقلابی و خشونتآمیز سوق داد. هنگامی که انتقال قدرت از مسیر قانون متوقف و از طریق زور امکانپذیر شد، هزینه استفاده از خشونت در سیاست کاهش یافت و بازیگران مختلف برای دستیابی به قدرت، بیش از پیش به ابزارهای نظامی و ائتلافهای خارجی متوسل شدند.
بنابراین، اهمیت تاریخی کودتای داوود نه صرف در پایان سلطنت؛ بلکه در گسست یک مسیر و آغاز مسیری دیگر است؛ مسیری که طی آن، منطق قانون جای خود را به منطق زور، رقابت سیاسی به تقابل مسلحانه، و اصلاحات تدریجی به انقلاب و کودتا داد. از این منظر، میتوان از کودتای ۱۳۵۲ بهعنوان آغاز فصل پرآشوب تاریخ معاصر افغانستان یاد کرد؛ فصلی که پیامدهای آن، با فراز و فرودهای گوناگون، هنوز نیز بر سیاست، جامعه و دولت افغانستان سایه افکنده است. این کودتا بدترین ضربه را بر پیکر جامعه افغانستان وارد کرد و بر روند تکامل تدریجی کشور ضربه وارد کرد و آن را گسست.
پیامد های پس از کودتا
گسست از روند تکامل تدریجی: از منظر نظریههای توسعه سیاسی، هیچ نظام سیاسی در آغاز راه کامل و بینقص نیست؛ زیرا نهادهای سیاسی در فرآیندی تدریجی، از طریق تجربه، اصلاح و انباشت سرمایه نهادی تکامل مییابند. دهه دموکراسی افغانستان نیز از این قاعده مستثنا نبود. قانون اساسی ۱۳۴۳، هرچند نتوانسته بود همه خواستههای جامعه را برآورده سازد و آزادی احزاب ساسی را اعلان کند؛ اما نخستین چارچوب حقوقی برای ایجاد حکومت قانون، پارلمان، استقلال نسبی قوه قضائیه، آزادی مطبوعات و مشارکت سیاسی را فراهم کرده بود.
مشکل اصلی دهه دموکراسی، نبود دموکراسی نبود؛ بلکه ناتمام ماندن فرآیند دموکراتیک بود. نهادهای سیاسی هنوز فرصت نیافته بودند که به بلوغ برسند. در چنین شرایطی، کودتای داوود این روند طبیعی را متوقف ساخت و به جای اصلاح تدریجی، راهحل انقلابی را برگزید. در علوم سیاسی، این نوع تغییر را «گسست نهادی» مینامند؛ یعنی شکستن قواعدی که هنوز در حال شکلگیری هستند. چنین گسستی، بیشتر تضعیف اعتماد به قانون و تقویت فرهنگ توسل به زور را در پی دارد و در آخرین تحلیل مشروعیت سیاسی را زیر پرسش می برد.
مشروعیت سیاسی؛ از صندوق قانون تا لوله تفنگ: یکی از مهمترین آثار کودتای داوود، تغییر مفهوم مشروعیت سیاسی بود تا پیش از سال ۱۳۵۲، هرچند سلطنت با محدودیتهایی روبهرو بود، اما انتقال قدرت در چهارچوب قانون اساسی تعریف میشد. کودتا این اصل را شکست و این پیام را به جامعه سیاسی افغانستان داد که برای رسیدن به قدرت، نیازی به انتخابات، پارلمان یا توافق ملی نیست؛ بلکه کنترل ارتش و ابزار نظامی میتواند سرنوشت حکومت را تعیین کند. این الگو بعدها بارها در کودتای ثور ۱۳۵۷؛ مداخله شوروی در ۱۳۵۸؛ جنگهای تنظیمی دهه ۱۳۷۰؛ ظهور طالبان؛ و سقوط جمهوری در سال ۱۴۰۰ تکرار شد. اگرچه هر یک از این تحولات علل مستقلی داشت، اما همگی در فضایی شکل گرفتند که استفاده از زور به بخشی از فرهنگ سیاست تبدیل شده بود.
تشدید رقابتهای ایدئولوژیک: دهه دموکراسی فضایی بازتر برای رقابت جریانهای فکری ایجاد کرده بود. ملیگرایان، اسلامگرایان، چپگرایان و روشنفکران در دانشگاهها، مطبوعات و محافل سیاسی حضور داشتند. کودتای داوود این رقابت را از عرصه سیاسی به عرصه امنیتی منتقل کرد. در آغاز، حکومت داوود از همکاری بخشی از نیروهای چپ بهره برد؛ اما پس از تغییر سیاستها، همان نیروها به مخالفان حکومت تبدیل شدند. در مقابل، اسلامگرایان نیز تحت فشار قرار گرفتند. در نتیجه، رقابت سیاسی جای خود را به حذف سیاسی داد و زمینه برای رادیکال شدن هر دو جریان فراهم شد.
افغانستان؛ از دولت بیطرف به میدان رقابت قدرتهای جهانی: افغانستان در دوران ظاهرشاه سیاست بیطرفی فعال را دنبال میکرد. این سیاست امکان بهرهگیری همزمان از کمکهای شوروی و کشورهای غربی را فراهم ساخته بود؛ اما پس از کودتای داوود، بیثباتی داخلی و رقابتهای ایدئولوژیک، قدرتهای خارجی را بیش از پیش به مداخله در افغانستان ترغیب کرد و شوروی، ایالات متحده، پاکستان، ایران، عربستان سعودی و بعدها دیگر بازیگران منطقهای، هر یک بخشی از معادلات داخلی افغانستان شدند. در نتیجه، بحران افغانستان دیگر صرفاً یک بحران داخلی نبود، بلکه به بخشی از رقابتهای ژئوپلیتیکی منطقه و جهان تبدیل شد.
این به معنای آن نیست که همه بحران ها محصول کودتای داوود بودند. پاسخ علمی در این مورد منفی است؛ زیرا نسبت دادن تمام مشکلات افغانستان به یک رویداد تاریخی، نوعی تقلیلگرایی است. افغانستان پیش از سال ۱۳۵۲ نیز با مشکلات متعددی چون؛ ضعف دولت مدرن؛ اقتصاد سنتی و وابسته؛ شکافهای قومی و محلی؛ نبود احزاب نهادینه؛ و رقابتهای جنگ سرد رو به رو بود. این عوامل زمینههای بحران را فراهم کرده بودند؛ اما کودتای داوود این بحرانهای بالقوه را به بحرانهای بالفعل تبدیل کرد و روندی را آغاز نمود که بازگشت به مسیر اصلاحات تدریجی را بسیار دشوار ساخت. از همین رو بود که تلاش های او در راستای توسعه اقتصادی ناتمام ماند.
تلاش ها برای توسعه اقتصادی
تلاشهای توسعه اقتصادی در دوران ریاستجمهوری محمد داوود خان (۱۳۵۲–۱۳۵۷ خورشیدی / ۱۹۷۳–۱۹۷۸) را میتوان نسبتاً موفق، اما ناتمام ارزیابی کرد. او برنامههایی برای مدرنسازی اقتصاد داشت؛ اما کودتای ثور ۱۳۵۷ مانع تکمیل آنها شد. مهمترین اقدامات او عبارت بودند از: گسترش زیرساختها چون، توسعه جادهها، بندها، شبکههای آبیاری و تأسیسات برق؛ توسعه صنعت چون، ایجاد و تقویت کارخانههای دولتی و حمایت از صنایع نوپا؛ توسعه کشاورزی چون، اجرای برخی طرحهای آبیاری و افزایش تولید محصولات زراعتی؛ جذب سرمایه خارجی چون همکاری همزمان با اتحاد شوروی، ایران، هند و برخی کشورهای عربی برای تأمین سرمایه و اجرای پروژههای عمرانی؛ و کاهش وابستگی چون، تلاش برای متنوعسازی روابط اقتصادی و کاهش وابستگی صرف به شوروی.
با این حال، محدودیتهای مهمی نیز وجود داشت: اقتصاد همچنان به کمکهای خارجی وابسته بود؛ بخش خصوصی ضعیف و سرمایهگذاری داخلی محدود بود؛ رشد جمعیت از سرعت ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر بود؛ و بسیاری از برنامههای توسعه به دلیل کودتای سال ۱۳۵۷ نیمهتمام ماند. در مجموع، بسیاری از پژوهشگران تاریخ معتقد اند که داوود خان اراده جدی برای توسعه اقتصادی و مدرنسازی افغانستان داشت و برخی دستاوردهای قابل توجه نیز به دست آمد، اما فرصت کافی برای به ثمر رساندن برنامههایش پیدا نکرد. از سوی دیگر، منتقدان نیز بر این باورند که تمرکز قدرت، محدودیت مشارکت سیاسی و اتکای زیاد به دولت، ظرفیت اجرای کامل این برنامهها را کاهش داد. این دو جنبه، معمولاً در ارزیابی های علمی دوران او در کنار هم مورد توجه قرار میگیرند.
اگر داوود دست به کودتا نمی زد؟
اگر کودتای ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ رخ نمیداد و روند «دهه دموکراسی» (۱۳۴۳–۱۳۵۲) ادامه مییافت، افغانستان احتمالاً وارد مسیری می شد که متفاوت با رخداد های نیم قرن گذشته می بود. هرچند سناریو های احتمالی که در صورت رخ ندادن کودتا، باید دست می داد؛ قطعی نیست؛ اما باز هم به سناریو هایی که ممکن بوقوع می پیوست، اشاره می کنم.
نهادهای سیاسی بهتدریج پختهتر میشدند: دهه دموکراسی، با وجود همه کاستیهایش، نخستین تجربه قانون اساسی، پارلمان، انتخابات، آزادی نسبی مطبوعات و فعالیت سیاسی در افغانستان بود. اگر این روند ادامه مییافت، فرهنگ رقابت سیاسی و حل اختلافات از طریق قانون و انتخابات میتوانست بهتدریج جایگزین منطق کودتا و زور شود. در بسیاری از کشورها نیز دموکراسی نه یکباره، بلکه از دل همین تجربههای ناقص و تدریجی شکل گرفته است.
مشروعیت نظام حفظ میشد: یکی از پیامدهای کودتای داوود، شکسته شدن اصل انتقال قانونی قدرت بود. از آن پس، کودتا به ابزاری برای تغییر حکومت تبدیل شد و این الگو بعدها با کودتای ۱۳۵۷ و تحولات بعدی تکرار شد. اگر نظام مشروطه ادامه مییافت، احتمال داشت مشروعیت قانون اساسی و نهادهای سیاسی تقویت شود و سنت انتقال مسالمتآمیز قدرت شکل بگیرد.
ارتش کمتر وارد سیاست میشد: کودتای داوود نقش ارتش را از یک نهاد حرفهای به یک بازیگر سیاسی ارتقا داد. اگر کودتا رخ نمیداد، احتمالاً ارتش بیشتر بر وظایف دفاعی متمرکز میماند و کمتر به عرصه رقابتهای سیاسی کشیده میشد؛ موضوعی که برای ثبات هر نظام سیاسی اهمیت اساسی دارد.
فضای باز سیاسی، زمینه افراطگرایی را محدود میکرد: در دهه دموکراسی، گرچه گروههای چپ و اسلامگرا فعال بودند، اما در فضای نسبتاً باز سیاسی امکان رقابت و فعالیت قانونی داشتند. اگر این فضا ادامه مییافت و اصلاحات سیاسی گسترش پیدا میکرد، احتمال داشت بخشی از نیروهای رادیکال به جای توسل به خشونت، در چارچوب رقابت سیاسی فعالیت کنند.
سیاست خارجی متوازن ادامه مییافت: افغانستان در دوران ظاهرشاه سیاست بیطرفی فعال را میان شرق و غرب دنبال میکرد و از هر دو طرف کمکهای اقتصادی و فنی دریافت میکرد. ادامه این سیاست میتوانست کشور را از تبدیل شدن به یکی از میدانهای اصلی رقابت جنگ سرد تا حدی دور نگه دارد.
توسعه اقتصادی و اجتماعی فرصت بیشتری مییافت: هرچند اقتصاد افغانستان با مشکلات ساختاری روبهرو بود؛ اما امنیت نسبی، سرمایهگذاری در آموزش، گسترش راهها، دانشگاهها و نهادهای اداری میتوانست در فضای بدون جنگ شتاب بیشتری بگیرد. توسعه اقتصادی معمولاً در محیطی باثبات آسانتر از شرایط کودتا و جنگ تحقق مییابد. باوجود گفته های بالا نباید دهه دموکراسی را آرمانی تصور کرد؛ زیرا با وجود این چشمانداز، دهه دموکراسی نیز با مشکلات جدی چون؛ نبود احزاب سیاسی قانونی و نهادینه؛ ضعف دولت و بوروکراسی؛ فقر گسترده و توسعه نامتوازن؛ شکافهای قومی، قبیلهای و منطقهای؛ رقابت ایدئولوژیک میان نیروهای چپ و اسلامگرا؛ و فشارهای ناشی از رقابتهای جنگ سرد رو به رو بود. بنابراین حتی اگر کودتا رخ نمیداد، تضمینی وجود نداشت که افغانستان بدون بحران باقی بماند؛ اما احتمال آنکه بحرانها از مسیر اصلاحات سیاسی، گفتوگو و نهادسازی مدیریت شوند، بیش از مسیر کودتا و جنگ بود.
از منظر تاریخی، کودتای داوود را میتوان نقطه گسست روند تدریجی نهادسازی سیاسی در افغانستان دانست. اگر این کودتا رخ نمیداد، محتمل بود که افغانستان مسیر اصلاحات تدریجی، تقویت نهادهای مشروطه، گسترش فرهنگ قانونگرایی و حفظ سیاست بیطرفی را ادامه دهد. چنین مسیری لزوماً افغانستان را به کشوری کاملاً توسعهیافته و عاری از بحران تبدیل نمیکرد؛ زیرا عوامل داخلی و بینالمللی متعددی، از جمله رقابتهای جنگ سرد، ساختار سیاسی، وضعیت اقتصادی و تنشهای اجتماعی، همچنان میتوانستند مسیر تاریخ را تغییر دهند؛ اما با این هم میتوانست احتمال زنجیره کودتاها، مداخله خارجی، جنگهای طولانی و فروپاشی نهادهای دولتی را کاهش دهد و زمینه را برای شکلگیری یک دولت باثباتتر و پاسخگو تر فراهم سازد. از این منظر، مهمترین خسارت کودتای ۱۳۵۲ شاید نه صرف تغییر شکل حکومت؛ بلکه گسستن روند تکامل تدریجی نهادهای سیاسی و جایگزین شدن منطق زور به جای منطق قانون بود.
داوری تاریخ در مورد محمد داوود
داوری تاریخ درباره محمد داوود خان یکدست نیست؛ بلکه ترکیبی از ستایش و نقد است. بیشتر پژوهشگران تاریخ او را شخصیتی ملیگرا، نوساز و در عین حال اقتدارگرا میدانند که دستاوردهای مهمی داشت؛ اما برخی تصمیمهایش پیامدهای سنگینی برای افغانستان بر جای گذاشت. به طور خلاصه، نقاط قوت و نقاط ضعف او را میتوان چنین خلاصه کرد:
نقاط قوت: آغاز پروژههای عمرانی و اقتصادی، توسعه زیرساختها، تقویت دولت مرکزی، گسترش آموزش و حضور اجتماعی زنان، و تلاش برای کاهش وابستگی به یک قدرت خارجی از طریق سیاست متوازن در سالهای پایانی حکومتش.
نقاط ضعف: به قدرت رسیدن از راه کودتا، محدود کردن فعالیتهای سیاسی و تمرکز قدرت، تشدید تنش با پاکستان بر سر مسئله پشتونستان، و ایجاد نظامی که از مشارکت سیاسی گسترده برخوردار نبود.
سرنوشت تاریخی: حکومت او با انقلاب ثور سقوط کرد و کشته شد. بسیاری از پژوهشگران این رویداد را نقطه آغاز چرخهای از بیثباتی، مداخله خارجی و جنگهای چند دههای در افغانستان میدانند. در کل باید گفته که تاریخ، داوود خان را نه قهرمانی بیخطا میداند و نه سیاستمداری کاملاً ناکام؛ بلکه او را رهبری وطندوست و اصلاحطلب با گرایشهای اقتدارگرایانه ارزیابی میکند که هم در نوسازی افغانستان نقش مهمی داشت و هم برخی تصمیمهای سیاسیاش زمینهساز تحولات پرهزینه بعدی شد.
تاریخ نه میدان انتقام؛ بلکه مدرسه عبرت است
کودتای نافرجام داوود در افغانستان؛ تراژدیای که با غلبه خودخواهیهای فردی، ایدئولوژیک و گروهی، مسیر تاریخ این سرزمین را دگرگون ساخت و افغانستان را به گردابی از کودتا، اشغال، جنگهای داخلی، تروریسم، مهاجرت، فقر و فروپاشی نهادهای ملی کشاند. حاصل این زنجیره تلخ، امروز چیزی جز حاکمیت استبدادی و تک قومی طالبان و حذف تدریجی بسیاری از بازیگران سیاسی پنج دهه گذشته نیست. تلختر از همه آنکه کمتر کسی از عاملان و تصمیمگیرندگان آن دوران، چه چپ و چه راست، حاضر شده است تا در برابر ملت به مسئولیت تاریخی خود اعتراف کند یا از مردم افغانستان پوزش بخواهد. گویی همه در برابر وجدان تاریخ خاموش ماندهاند و بار سنگین اشتباهات آنان همچنان بر دوش نسلهای پیدرپی افغانستان سنگینی میکند.
گفته معروفی وجود دارد که میگوید، ملت ها با شکست پایان نمییابند؛ آنان زمانی شکست میخورند که حافظه تاریخی خود را از دست بدهند. افغانستان، با همه زخمهای عمیقش، هنوز زنده است؛ زیرا در سینه این سرزمین، امید خاموش نشده و ایمان به آینده هنوز نفس میکشد. تاریخ گواهی میدهد که هیچ استبدادی جاودانه نبوده و هیچ قدرتی نتوانسته است اراده ملت ها را برای همیشه در زنجیر نگه دارد. اکنون زمان آن رسیده است که به جای تکرار دشمنیهای کهنه، از گذشته درس بگیریم؛ به جای قهرمانسازی از خطاکاران، حقیقت را معیار داوری قرار دهیم؛ و به جای توجیه اشتباهات، فرهنگ مسئولیتپذیری و پاسخگویی را بنیان نهیم. ملتی که از تاریخ خود نیاموزد، محکوم به تکرار آن است؛ اما ملتی که با شهامت به گذشته بنگرد، میتواند آیندهای متفاوت بسازد.
فردای افغانستان نه با تفنگ، نه با کودتا، نه با حذف رقیب و نه با انحصار قدرت ساخته خواهد شد؛ بلکه با عدالت، قانون، مشارکت همگانی، احترام به تنوع قومی و فرهنگی، و حاکمیت اراده آزاد مردم شکل خواهد گرفت. این حقیقتی است که هرچند دیر، اما سرانجام بر همه آشکار خواهد شد. این سخن، هرگز به معنای سفید کردن روی کسانی نیست که در پنج دهه گذشته، با تصمیمهای نادرست، انحصار طلبی، خشونت، فساد، وابستگی یا خیانت به منافع ملی، در ویرانی افغانستان سهم داشتهاند. آشتی با حقیقت، با فراموشی حقیقت تفاوت دارد. هیچ ملتی با پاک کردن حافظه تاریخی خود به آیندهای روشن نمیرسد.
عدالت زمانی معنا مییابد که همه، بدون استثنا، در برابر محکمه تاریخ و وجدان عمومی پاسخگو باشند؛ نه آنکه خطای یک گروه برجسته شود و خطای گروهی دیگر زیر غبار مصلحت یا تعصب پنهان بماند. تاریخ، دفتر حساب ملت ها است؛ در آن نه جای قهرمانسازی از خطاکاران است و نه جای تقدیس کسانی که منافع شخصی، گروهی یا ایدئولوژیک را بر سرنوشت یک ملت ترجیح دادند.
نسل امروز و فردای افغانستان حق دارند بدانند چه کسانی این کشور را به پرتگاه کشاندند، چه تصمیمهایی فرصتهای تاریخی را بر باد داد، چه کسانی بذر نفرت و تفرقه را کاشتند و چه کسانی از رنج مردم برای رسیدن به قدرت بهره بردند. این شناخت، برای انتقام نیست؛ برای آن است که فاجعه تکرار نشود تا زمانی که فرهنگ پاسخگویی جایگزین فرهنگ توجیه، انکار و فرار از مسئولیت نگردد، زخمهای افغانستان درمان نخواهد شد. آیندهای پایدار تنها بر پایه حقیقت، عدالت، مسئولیتپذیری و احترام به حقوق همه شهروندان ساخته میشود، نه بر فراموشی گذشته و نه بر تبرئه کسانی که در شکلگیری این تراژدی تاریخی سهم داشتهاند.
پس بیایید تاریخ را نه میدان انتقام، بلکه مدرسه عبرت بدانیم؛ نه ابزاری برای نفرت، بلکه چراغی برای آینده. روزی خواهد رسید که فرزندان این سرزمین، افغانستان را نه با خاطره جنگ و آوارگی، بلکه با نام آزادی، آبادانی، همبستگی و سربلندی بشناسند. آن روز، بزرگترین پیروزی از آنِ هیچ فرد، حزب یا قومی نخواهد بود؛ بلکه از آنِ ملت بزرگی خواهد بود که پس از نیمقرن رنج و فداکاری، سرانجام بر تفرقه، استبداد و تاریکی غلبه کرد و پرچم عدالت، همزیستی و کرامت انسانی را بر فراز این سرزمین برافراشت.
نتیجهگیری
از منظر نهادگرایی تاریخی، کودتای ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ را باید نقطه عطف سرنوشت سازی در تاریخ معاصر افغانستان دانست؛ نقطهای که نه تنها ساختار قدرت را تغییر داد، بلکه قواعد رقابت سیاسی را نیز دگرگون ساخت. این رویداد، فرآیند نهادسازی و اصلاحات تدریجی دهه دموکراسی را متوقف کرد و منطق تازهای را بر سیاست افغانستان حاکم ساخت؛ منطقی که در آن، کسب و حفظ قدرت بیش از آنکه به قانون، انتخابات و اجماع ملی وابسته باشد، به توان نظامی، کودتا و حمایت بازیگران خارجی گره خورد.
البته، از نظر روششناسی علمی، نمیتوان کودتای داوود را علت یگانه همه بحرانهای بعدی افغانستان دانست. عوامل ساختاری مانند ضعف تاریخی دولت، توسعهنیافتگی اقتصادی، شکافهای اجتماعی، رقابتهای ایدئولوژیک و مداخلات قدرتهای منطقهای و جهانی نیز در شکلگیری این بحرانها سهم تعیینکننده داشتند. با این حال، کودتای ۱۳۵۲ بهعنوان کاتالیزور تاریخی، این عوامل را در مسیری قرار داد که به کودتای ثور، مداخله شوروی، جنگهای داخلی، ظهور طالبان و تداوم چرخه خشونت انجامید.
از این منظر، مهمترین پیامد کودتای داوود نه صرف پایان سلطنت؛ بلکه شکستن اصل تداوم قانون و نهادهای سیاسی بود. هنگامی که قانون جای خود را به زور داد، سیاست نیز از عرصه رقابت مدنی به میدان تقابل نظامی کشیده شد. بنابراین، بزرگترین درس این رویداد برای آینده افغانستان آن است که ثبات پایدار نه با تغییرات قهرآمیز؛ بلکه با نهادسازی، حاکمیت قانون، انتقال مسالمتآمیز قدرت و پذیرش تکثر سیاسی حاصل میشود. تنها در چنین چارچوبی است که میتوان از تکرار چرخه کودتا، خشونت و فروپاشی جلوگیری کرد و زمینه را برای شکلگیری دولتی مشروع، پاسخگو و پایدار فراهم ساخت.
