گذار از دیکتاتوریهای مدرن (1)
«حکومتهای موازی، اقتصاد استبداد و جامعه مدنی»
تهیه و تدوین: فرشید یاسائی
“…این نوشته نه بیانیهای سیاسی است و نه دعوتی به هیجانهای زودگذر. مقصود آن، تأمل دربارهٔ تجربهٔ ملتهایی است که در سخت ترین شرایط تاریخی، راهی برای عبور از اقتدارگرایی یافتهاند. از کارگران کشتی سازی گدانسک که در سرمای لهستان بذر همبستگی را کاشتند، تا دانشجویان و روشنفکرانی که در سکوت سنگین حکومت نظامی شیلی، امید را زنده نگه داشتند؛ از مردمانی که در سایهٔ آپارتاید، کرامت انسانی را به سلاح اخلاقی خود بدل کردند، تا جامعهای که پس از پایان حکومت فرانکو، به جای انتقام، راه دشوار آشتی و نهادسازی را برگزید. …”
پیشگفتار: قرن بیست ویکم، عصر دگرگونی چهرهٔ قدرت است. اگر دیکتاتوریهای سدههای گذشته با چکمه، زندان و سانسور شناخته میشدند، استبداد امروز جامهای پیچیدهتر بر تن کرده است؛ جامهای که تار و پود آن از فناوری، اقتصاد، اطلاعات، رسانه، ترس و مهندسی افکار عمومی بافته شده است. حکومتهای اقتدارگرا دیگر تنها بر زور عریان تکیه نمیکنند، بلکه میکوشند ذهن انسان را پیش از آنکه به خیابان برسد، تسخیر کنند و امید او را پیش از آنکه به اعتراض بدل شود، فرسوده سازند.
در چنین جهانی، مرز میان حقیقت و دروغ، میان امنیت و کنترل و میان قانون و ارادهٔ قدرت، هر روز مبهمتر میشود. آنچه امروز در بسیاری از کشورهای جهان دیده میشود، دیگر صرفاً حکومت یک فرد یا یک حزب نیست، بلکه شبکهای درهمتنیده از نهادهای رسمی و غیررسمی، مراکز اقتصادی، دستگاههای امنیتی، رسانههای حکومتی و سازوکارهای نظارتی است که همچون ریشههای یک درخت کهنسال، در ژرفای جامعه نفوذ کرده و بقای خود را تضمین میکنند.
این رساله تلاشی است برای فهم این دگرگونی بزرگ؛ تلاشی برای آنکه نشان دهد چرا بسیاری از الگوهای مبارزهٔ سیاسی که در قرن گذشته موفق بودند، امروز دیگر کارآمدی پیشین خود را ندارند. جهان تغییر کرده و همراه با آن، دیکتاتوری ها نیز تغییر یافته اند. قدرت، دیگر تنها در کاخهای حکومتی یا ساختمانهای رسمی مستقر نیست، بلکه در شبکههای اطلاعاتی، در سامانههای تحلیل گر، در دوربینهایی که بی وقفه نظاره میکنند!
در الگوریتمهایی که رفتار انسان را پیشبینی میکنند و حتی در ترسهایی که آرام – آرام در ذهن شهروندان کاشته میشود، حضور دارد! از همین رو، شناخت این ساختار پیچیده، نخستین شرط هرگونه اندیشیدن به آزادی است؛ زیرا جامعهای که سازوکارهای سلطه را نشناسد، ناگزیر در برابر آنها واکنشی احساسی و ناپایدار نشان خواهد داد و بارها تجربههای شکست خورده را تکرار خواهد کرد.
این نوشته نه بیانیهای سیاسی است و نه دعوتی به هیجانهای زودگذر. مقصود آن، تأمل دربارهٔ تجربهٔ ملتهایی است که در سخت ترین شرایط تاریخی، راهی برای عبور از اقتدارگرایی یافتهاند. از کارگران کشتیسازی گدانسک که در سرمای لهستان بذر همبستگی را کاشتند، تا دانشجویان و روشنفکرانی که در سکوت سنگین حکومت نظامی شیلی، امید را زنده نگه داشتند؛ از مردمانی که در سایهٔ آپارتاید، کرامت انسانی را به سلاح اخلاقی خود بدل کردند، تا جامعهای که پس از پایان حکومت فرانکو، به جای انتقام، راه دشوار آشتی و نهادسازی را برگزید.
این تجربهها نشان میدهد که آزادی نه محصول یک حادثهٔ ناگهانی، بلکه نتیجهٔ انباشته شدن آگاهی، اعتماد، سازمان یافتگی و صبری تاریخی است؛ صبری که گاه سالها و حتی دههها طول میکشد، اما سرانجام ساختارهایی را فرسوده میکند که در ظاهر شکست ناپذیر به نظر میرسند.
با این همه، هیچ تجربهٔ تاریخی را نمیتوان بی کم وکاست بر جامعهای دیگر منطبق کرد. هر ملت، حافظهٔ تاریخی، فرهنگ سیاسی، ساختار اجتماعی و موقعیت ژئوپلیتیکی خاص خود را دارد و از همین رو، مسیر گذار هر کشور نیز ویژگیهای منحصر به فرد خود را خواهد داشت. هدف این رساله نسخه نویسی نیست، بلکه فراهم آوردن چارچوبی برای اندیشیدن است!
چارچوبی که خواننده را به مشاهدهٔ دقیق تر مناسبات قدرت، شناخت نقاط قوت و ضعف حکومتهای اقتدارگرا و درک جایگاه جامعهٔ مدنی، نخبگان، رسانهها و شهروندان در فرآیند تغییر رهنمون سازد. در این مسیر، تلاش خواهد شد تا از هیجان زدگی، شعارزدگی و سادهسازی واقعیت پرهیز شود؛ زیرا تاریخ بارها نشان داده است که فروکاستن مسائل پیچیده به پاسخهای ساده، نه تنها راهگشا نیست، بلکه گاه خود به بازتولید چرخههای تازهای از استبداد میانجامد.
آنچه پیش روی خواننده قرار دارد، بیش از آنکه روایت سقوط دیکتاتوریها باشد، روایت پایداری انسان در برابر سلطه است. این رساله میکوشد نشان دهد که قدرت، هر اندازه گسترده و مجهز باشد، نمیتواند برای همیشه بر جامعهای آگاه، مسئول و برخوردار از سرمایهٔ اجتماعی حکومت کند. آزادی، نه هدیهٔ قدرتهای خارجی است، نه نتیجهٔ قهرمان پروری و نه حاصل خشمهای زودگذر؛ آزادی بنایی است که آجرهای آن از اعتماد، قانون، گفتوگو، مسئولیتپذیری، خرد جمعی و امید ساخته میشود.
اگر این نوشته بتواند خواننده را حتی اندکی به تأمل دربارهٔ این حقیقت وادارد که گذار از استبداد پیش از آنکه یک رویداد سیاسی باشد، فرآیندی فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی است، آنگاه به هدف اصلی خود نزدیک شده است؛ زیرا آیندهٔ آزاد، پیش از آنکه در میدانهای سیاست ساخته شود، در ذهن و وجدان انسانهایی شکل میگیرد که هنوز به امکان ساختن فردایی بهتر ایمان دارند.این رساله در دوازده فصل به رشته تحریر درآمده که در سه قسمت در اختیار علاقمندان قرار میگیرد!
فصل نخست:
« دیکتاتوری مدرن؛ معماری تاریکی و لایههای پنهان قدرت»
آغاز : دیکتاتوریهای معاصر را دیگر نمیتوان با معیارهای قرن بیستم شناخت! تصویر حاکمی که بر فراز سکویی بلند ایستاده و تنها با تکیه بر ارتش، پلیس و زندان فرمان میراند، دیگر توصیف کاملی از واقعیت امروز نیست. استبداد در جهان جدید، همچون معماری پیچیدهای است که طی دههها ساخته شده و هر آجر آن بر شانهٔ آجر دیگری استوار است. در این معماری، قدرت در یک نقطه متمرکز نیست، بلکه در صدها نهاد رسمی و غیررسمی، در ساختارهای امنیتی، در بنگاههای اقتصادی وابسته، در رسانههای حکومتی، در دستگاههای تبلیغاتی، در شبکههای ایدئولوژیک و حتی در بخشی از مناسبات روزمرهٔ جامعه توزیع شده است.
از همین رو، اگر یکی از این ستونها آسیب ببیند، ستونهای دیگر بار آن را بر دوش میگیرند و ساختمان قدرت همچنان پابرجا میماند. دیکتاتوری مدرن بیش از آنکه به یک دژ سنگی شباهت داشته باشد، به موجودی زنده میماند که توانایی ترمیم زخمهای خود را دارد و هر شکست را به فرصتی برای بازسازی سازوکارهای بقا تبدیل میکند. شاید بزرگ ترین خطای مخالفان اقتدارگرایی آن باشد که هنوز با تصاویری متعلق به گذشته به نبرد با ساختاری برخاستهاند که سالهاست قواعد بازی را تغییر داده و خود را با شرایط نوین جهان سازگار کرده است!
راز ماندگاری چنین حکومتهایی تنها در ابزارهای سرکوب نهفته نیست، بلکه در توانایی آنها برای آمیختن اجبار و رضایت است. هیچ حکومتی صرفاً با ترس، برای مدتی طولانی دوام نمیآورد؛ همانگونه که هیچ نظام سیاسی نیز تنها بر پایهٔ محبوبیت پایدار نمیماند. حکومتهای اقتدارگرا میکوشند میان این دو عنصر تعادلی شکننده برقرار کنند. از یک سو، ابزارهای امنیتی، قوانین محدودکننده و نظارت دائمی، هزینهٔ مخالفت را افزایش میدهد و از سوی دیگر، با بهرهگیری از تبلیغات، توزیع منابع اقتصادی، خلق دشمنان بیرونی یا بزرگ نمایی بحرانهای امنیتی، بخشی از جامعه را به این باور می رسانند که ثبات موجود، هرچند پرهزینه، از هر تغییر احتمالی کمخطرتر است.
در چنین فضایی، ترس تنها از زندان یا مجازات سرچشمه نمیگیرد؛ بلکه از بیم آیندهای نامعلوم، از نگرانی نسبت به فروپاشی نظم عمومی و از هراسِ ناشناختهها نیز تغذیه میکند. بدین ترتیب، استبداد میآموزد که چگونه اضطراب اجتماعی را به یکی از سرمایههای سیاسی خود تبدیل کند و امنیت را نه به عنوان حقی همگانی، بلکه به عنوان امتیازی مشروط به اطاعت عرضه نماید.
یکی دیگر از ویژگیهای دیکتاتوری مدرن، توانایی آن در جذب و بازتولید نخبگان است! برخلاف تصور رایج، بسیاری از حکومتهای اقتدارگرا تنها با حذف مخالفان به حیات خود ادامه نمیدهند؛ بلکه هم زمان شبکهای از مدیران، کارشناسان، فعالان اقتصادی، دانشگاهیان و چهرههای فرهنگی و هنری را نیز پیرامون خود شکل میدهند که هر یک به دلیلی، از منافع این ساختار بهرهمند میشوند. گاه این پیوند از سر باور ایدئولوژیک است، گاه از رهگذر منافع اقتصادی و گاه تنها برای حفظ موقعیت اجتماعی. به همین دلیل، قدرت به مرور زمان به شبکهای از وابستگیهای متقابل تبدیل میشود که گسستن آن بسیار دشوارتر از کنار زدن چند مقام سیاسی است.
این شبکهها تنها در پایتختها شکل نمیگیرند، بلکه در استانها، شهرهای کوچک، نهادهای محلی، شرکتها، انجمنها و حتی روابط روزمرهٔ اداری نیز ریشه میدوانند. هرچه این شبکه گستردهتر شود، تغییر سیاسی نیز از یک رویداد ناگهانی به فرآیندی پیچیده و زمان بر تبدیل خواهد شد؛ زیرا مسئله دیگر صرفاً تغییر یک دولت نیست، بلکه دگرگونی مناسباتی است که طی سالیان دراز در تار و پود جامعه تنیده شدهاند.
از همین رو، شناخت ساختار قدرت، مهمتر از شناخت چهرههای قدرت است. تاریخ بارها نشان داده است که رفتن یک رهبر، لزوماً به معنای پایان یافتن نظام اقتدارگرا نیست. پایان دیکتاتور؛ پایان دیکتاتوری نیست! اگر نهادها، منافع، شبکههای اقتصادی، دستگاههای امنیتی و فرهنگ سیاسیِ حامی استبداد همچنان پابرجا بمانند، افراد جدیدی جای افراد پیشین را خواهند گرفت و چرخهٔ قدرت بار دیگر بازتولید خواهد شد. در ایران این تجربه استمرار دارد!
بسیاری از کشورها تجربه کردهاند که سقوط یک حکومت، اگر با اصلاح نهادها، بازسازی اعتماد عمومی و استقرار حاکمیت قانون همراه نباشد، میتواند تنها آغاز شکل تازهای از اقتدارگرایی باشد. از این منظر، بزرگ ترین پیروزی دیکتاتوری آن نیست که مخالفان را شکست دهد، بلکه آن است که جامعه را به این باور برساند که هیچ شکل دیگری از حکومت امکان پذیر نیست.
هنگامی که رویای سیاسی یک ملت محدود شود و شهروندان آیندهای متفاوت را غیرقابل تصور بدانند، استبداد حتی بدون توسل دائمی به خشونت نیز بخش مهمی از نبرد را به سود خود پایان داده است . با این همه، هیچ معماری سیاسی، هر اندازه پیچیده و استوار، از آسیب پذیری مصون نیست! همان عواملی که به دوام حکومتهای اقتدارگرا یاری می رسانند، در شرایطی دیگر میتوانند به سرچشمهٔ ضعف آنها تبدیل شوند.
شبکههای گستردهٔ قدرت، به تدریج گرفتار فساد، رقابتهای درونی، تضاد منافع و فرسودگی مدیریتی میشوند. هرچه ساختار بزرگ تر و پیچیده تر باشد، هماهنگی میان اجزای آن دشوارتر خواهد شد و هرچه تصمیم گیری در حلقههای بسته تری متمرکز شود، فاصلهٔ حکومت با واقعیتهای جامعه بیشتر میشود. در چنین وضعیتی، اشتباههای کوچک میتوانند پیامدهای بزرگ به دنبال داشته باشند و بحرانهای اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی، شکافهایی را آشکار کنند که سالها ظاهرا مستحکم بودند!
تاریخ نشان میدهد که بسیاری از نظامهای اقتدارگرا نه در اوج قدرت، بلکه زمانی دچار بحران شدند که بیش از هر زمان دیگری خود را شکست ناپذیر می پنداشتند و دیگر صدای هشدار جامعه را نمیشنیدند. از این رو، نخستین وظیفهٔ هر پژوهش دربارهٔ گذار از دیکتاتوری، شناخت همین معماری پنهان قدرت است. آزادی، پیش از آنکه در میدان سیاست به دست آید، در میدان شناخت آغاز میشود! جامعهای که نداند قدرت چگونه سازمان یافته، منابع خود را از کجا تأمین میکند، چگونه مشروعیت میسازد، چگونه ترس را بازتولید میکند و چگونه اختلافها را مدیریت یا سرکوب میکند، ناگزیر مبارزهای را آغاز خواهد کرد که بیش از آنکه بر شناخت استوار باشد، بر امیدهای زودگذر تکیه دارد.
اما شناخت دقیق این معماری، نگاه جامعه را از افراد به نهادها، از رخدادها به ساختارها و از هیجانهای لحظهای به تحولات بلندمدت معطوف میکند. درست از همین نقطه است که اندیشهٔ عبور از دیکتاتوری، از یک آرزو به پروژهای تاریخی تبدیل میشود؛ پروژهای که نه در پی فرو ریختن دیواری واحد، بلکه در اندیشهٔ دگرگون ساختن تمام بنایی است که سالها بر پایهٔ ترس، انحصار و تمرکز قدرت بنا شده است.
فصل دوم:
« دولت موازی؛ سایهای که از خود حکومت نیز بلندتر میشود»
اگر دیکتاتوری مدرن را بتوان به درختی کهنسال تشبیه کرد، دولت موازی همان ریشههایی است که در تاریکی خاک گسترش یافتهاند و بیآنکه همواره دیده شوند، شیرهٔ حیات را به تمام شاخههای قدرت میرسانند. بسیاری از شهروندان، دولت را تنها در هیئت وزارتخانهها، پارلمان، دادگاهها یا نهادهای رسمی میبینند، اما تجربهٔ حکومتهای اقتدارگرا نشان داده است که بخش مهمی از قدرت، خارج از ساختارهای آشکار و پاسخ گو عمل میکند.
در این جهان پنهان، تصمیمهای سرنوشت ساز گاه نه در جلسات علنی، بلکه در اتاقهایی گرفته میشود که نامی بر درِ آنها نوشته نشده است. شبکههایی از نهادهای امنیتی، گروههای ذینفوذ، مراکز اقتصادی وابسته، حلقههای ایدئولوژیک و سازمانهایی که از هرگونه نظارت عمومی مصون ماندهاند، آرام – آرام ساختاری را شکل میدهند که به موازات دولت رسمی رشد میکند.
این ساختار، اگرچه ممکن است در قانون اساسی یا آیین نامههای اداری تعریف نشده باشد، اما در عمل چنان بر فرآیند تصمیمگیری اثر میگذارد که گاه دولت رسمی تنها مجری تصمیمهایی است که در جایی دیگر اتخاذ شدهاند. از همین رو، هر پژوهشی دربارهٔ اقتدارگرایی که تنها به دولت رسمی بپردازد، بخش مهمی از واقعیت را نادیده گرفته است.
دولت موازی تنها یک سازمان یا نهاد مشخص نیست، بلکه شبکهای از روابط، منافع و وابستگیهاست که مرزهای آن به آسانی قابل ترسیم نیست. ویژگی اصلی این شبکه، انعطافپذیری آن است. اگر بخشی از آن تضعیف شود، بخشهای دیگر وظایف آن را بر عهده میگیرند و اگر فشارهای داخلی یا خارجی افزایش یابد، این ساختار خود را با شرایط تازه سازگار میکند.
در چنین وضعیتی، قدرت به جای آنکه در قالب سلسله مراتبی خشک عمل کند، همانند سامانهای زنده رفتار میکند که پیوسته در حال بازسازی خویش است. گاه نهادهای اقتصادی، وظیفهٔ حمایت مالی از این شبکه را بر عهده دارند؛ گاه رسانهها مسئولیت شکل دادن به افکار عمومی را میپذیرند! و گاه دستگاههای امنیتی یا قضایی، مسئول حذف یا مهار تهدیدهایی میشوند که از نگاه این ساختار، بقای آن را به خطر میاندازند.
همین تقسیم کار است که دولت موازی را به یکی از پیچیدهترین پدیدههای سیاسی عصر حاضر تبدیل کرده است؛ پدیدهای که شناخت آن، تنها با مطالعهٔ قوانین و ساختارهای رسمی ممکن نیست، بلکه مستلزم بررسی روابط غیررسمی، منافع مشترک و سازوکارهای پنهان تصمیمگیری نیز هست.
یکی از مهمترین ابزارهای دولت موازی، ابهام است! هرچه مرز میان مسئولیتها نامشخص تر باشد، پاسخ گویی نیز دشوارتر خواهد شد. شهروندان نمیدانند تصمیم نهایی از کجا صادر شده است، مقامهای رسمی مسئولیت را به نهادهای دیگر واگذار میکنند و نهادهای غیررسمی نیز به دلیل ناشناخته بودن، خود را از هرگونه پاسخ گویی مصون میبینند. این ابهام، تنها یک نقص اداری نیست، بلکه بخشی از منطق بقای اقتدارگرایی است.
هنگامی که منشأ قدرت در مه فرو رود، نقد آن نیز دشوارتر میشود. جامعه ممکن است از عملکرد دولت ناراضی باشد، اما نداند که کدام بخش از ساختار قدرت واقعاً مسئول آن تصمیم بوده است. به این ترتیب، نارضایتی عمومی به جای آنکه به مطالبهای روشن و مشخص تبدیل شود، در میان لایههای مختلف قدرت پراکنده میشود و انرژی اجتماعی، به جای تمرکز بر اصلاح یا تغییر، در سردرگمی فرسوده میشود.
با وجود این، دولت موازی نیز همانند هر ساختار انسانی، از تناقضها و آسیبهای درونی خود رنج میبرد. هرچه شبکهٔ قدرت گستردهتر شود، رقابت میان اجزای آن نیز افزایش مییابد. نهادهایی که در آغاز برای حفظ یک هدف مشترک شکل گرفتهاند، به تدریج درگیر رقابت بر سر منابع، منافع ، نفوذ و جایگاه میشوند.
اختلاف بر سر بودجه، حوزهٔ اختیارات، امتیازهای اقتصادی یا حتی تفسیرهای متفاوت از منافع حکومت، میتواند شکافهایی ایجاد کند که در ظاهر دیده نمیشوند، اما در بزنگاههای تاریخی اهمیت فراوان مییابند. افزون بر این، نبود نظارت عمومی، زمینه را برای فساد ساختاری فراهم میکند و فساد، دیر یا زود، اعتماد میان اجزای همین شبکه را نیز فرسوده میسازد. تاریخ نشان داده است که بسیاری از حکومتهای اقتدارگرا، بیش از آنکه از فشار بیرونی آسیب ببینند، از فرسایش درونی و رقابتهای پنهان میان مراکز قدرت دچار ضعف شدهاند.
با این همه، درک این واقعیت نیز ضروری است که وجود دولت موازی، به خودی خود به معنای شکست ناپذیری آن نیست. هر ساختاری که بر پنهان کاری، انحصار اطلاعات و تمرکز تصمیم گیری استوار باشد، ناگزیر از جامعه فاصله میگیرد و همین فاصله، توانایی آن را برای درک تغییرات اجتماعی کاهش میدهد. جامعه پیوسته در حرکت است، نسلهای تازه با ارزشها و انتظارهای متفاوت پا به عرصه میگذارند، فناوری شکل ارتباطات را تغییر میدهد و اقتصاد، مناسبات قدرت را دگرگون میسازد؛ اما ساختارهای بسته، معمولاً این تحولات را دیرتر از واقعیت تشخیص میدهند.
اغلب آنان تصور میکنند که ابزارهای گذشته برای حل مسائل آینده نیز کافی خواهد بود و درست از همین نقطه است که شکاف میان حکومت و جامعه عمیق تر میشود. هیچ دولت موازی، هر اندازه نیرومند، نمیتواند برای همیشه خود را از پیامدهای این شکاف مصون نگه دارد؛ زیرا مشروعیت، برخلاف قدرت، کالایی نیست که بتوان آن را تنها با ابزارهای امنیتی تولید کرد.
از این رو، فهم دولت موازی نباید به وسواس دربارهٔ توطئهها یا جست وجوی نیروهای نامرئی بینجامد، بلکه باید نگاه ما را به پیچیدگی ساختار قدرت عمیقتر کند. جامعهای که همهٔ مسائل را به چند فرد یا چند نهاد واگذارد، همان اندازه از واقعیت دور میشود که جامعهای که همه چیز را حاصل نیروهای پنهان و غیرقابل شناخت بداند. راه میانه آن است که قدرت، همچون شبکهای از نهادها، منافع، ایدهها و روابط انسانی دیده شود؛ شبکهای که میتواند گسترش یابد، دچار بحران شود، خود را بازسازی کند و سرانجام، در برابر تغییرات عمیق اجتماعی ناگزیر به دگرگونی گردد.
عبور از دیکتاتوری، پیش از آنکه به تغییر چهرههای قدرت وابسته باشد، به شناخت همین شبکه و درک سازوکارهایی وابسته است که آن را سالها پابرجا نگاه داشتهاند؛ زیرا تنها با شناخت ریشههاست که میتوان به درمان درختی اندیشید که سایهاش سالیان دراز بر سر جامعه گسترده بوده است.
فصل سوم:
« اقتصاد استبداد؛ هنگامی که ثروت، رانت و انحصار به ستونهای پنهان قدرت تبدیل میشوند!»
در نگاه نخست، بسیاری از مردم تصور میکنند که دیکتاتوری بیش از هر چیز بر ارتش، نیروهای امنیتی و دستگاههای تبلیغاتی استوار است، اما تاریخ سیاسی نشان میدهد که هیچ حکومت اقتدارگرایی تنها با تکیه بر ابزارهای سرکوب، عمر طولانی نداشته است . قدرت، پیش از آنکه با سلاح محافظت شود، با اقتصاد تغذیه میشود. همانگونه که خون در رگهای یک موجود زنده جریان دارد، منابع مالی نیز در رگهای حکومت جریان مییابند و توانایی آن را برای حفظ ساختارهای امنیتی، اداری و تبلیغاتی فراهم میکنند.
هرچه این منابع گستردهتر و مستقل تر از ارادهٔ شهروندان باشند، حکومت نیز کمتر خود را نیازمند پاسخگویی خواهد دید. از همین رو، «اقتصاد استبداد» را باید قلب تپندهٔ نظامهای اقتدارگرا دانست؛ قلبی که شاید کمتر دیده شود، اما تپش آن در همهٔ اجزای ساختار قدرت شنیده میشود.
بسیاری از پژوهشگران علوم سیاسی بر این باورند که بقای حکومتهای اقتدارگرا بیش از آنکه به توان نظامی آنها وابسته باشد، به توانایی شان در کنترل منابع اقتصادی، توزیع امتیازها و شکل دادن به شبکهای از وابستگیهای مالی بستگی دارد؛ شبکهای که آرام – آرام بخشی از جامعه را به ادامهٔ وضع موجود گره میزند و هزینهٔ تغییر را برای گروههای ذینفع افزایش میدهد.
در چنین ساختاری، اقتصاد دیگر تنها عرصهٔ تولید، تجارت یا سرمایه گذاری نیست، بلکه به ابزاری برای مدیریت وفاداری تبدیل میشود. امتیازهای انحصاری، قراردادهای بزرگ، دسترسی ویژه به بازارها، معافیتهای مالی، انحصار واردات یا صادرات و بهرهمندی از منابع عمومی، همگی به سازوکاری بدل میشوند که از طریق آن، حلقهای از ذینفعان پیرامون قدرت شکل میگیرد.
این حلقه ممکن است از مدیران اقتصادی، صاحبان صنایع، پیمانکاران واسطههای تجاری یا حتی بخشی از مدیران اداری تشکیل شده باشد، اما وجه مشترک همهٔ آنان ، آن است که بقای منافع اقتصادیشان را در استمرار نظم موجود جست وجو میکنند. به این ترتیب: دفاع از حکومت تنها یک انتخاب سیاسی نیست، بلکه برای بسیاری به ضرورتی اقتصادی تبدیل میشود. هنگامی که ثروت، موقعیت اجتماعی و امنیت شغلی افراد به بقای ساختار قدرت وابسته شود، مرز میان منافع شخصی و منافع حکومت از میان میرود و شبکهای شکل میگیرد که در برابر هرگونه تغییر، مقاومت طبیعی از خود نشان میدهد.
اقتصاد رانتی نیز یکی از مهمترین ویژگیهای بسیاری از حکومتهای اقتدارگراست. در اقتصادهای مولد، دولت برای تأمین درآمد خود ناگزیر است به فعالیت اقتصادی شهروندان، مالیات و رونق تولید تکیه کند و همین وابستگی، دولت را تا اندازهای به پاسخگویی وادار میسازد. اما هنگامی که بخش عمدهٔ درآمد حکومت از منابعی مستقل از مشارکت اقتصادی جامعه تأمین شود، این پیوند تضعیف میشود.
درآمدهای حاصل از منابع طبیعی ( نفت . گاز . معادن…!) ، انحصارهای گسترده، یا سایر منابعی که بدون نیاز به رضایت شهروندان در اختیار حکومت قرار میگیرند، میتوانند زمینه را برای شکلگیری نوعی استقلال مالی فراهم کنند که پیامد آن کاهش انگیزه برای اصلاحات، شفافیت و پاسخگویی است.
در چنین شرایطی، اقتصاد به جای آنکه عرصهای برای رقابت آزاد و نوآوری باشد، به میدان تقسیم رانت، ایجاد وابستگی و تقویت وفاداری سیاسی تبدیل میشود. نتیجهٔ این روند، کاهش بهرهوری، فرار سرمایه، مهاجرت نیروهای متخصص و تضعیف تدریجی بنیانهای توسعه است؛ فرآیندی که شاید در کوتاهمدت به چشم نیآید، اما در بلند مدت ظرفیتهای جامعه را فرسوده میکند.
فساد نیز در چنین ساختاری صرفاً انحرافی اخلاقی یا تخلفی اداری نیست، بلکه به بخشی از منطق درونی نظام قدرت تبدیل میشود. هنگامی که شفافیت جای خود را به روابط شخصی، امتیازهای ویژه و تصمیمهای غیرپاسخگو بدهد، فساد از یک استثنا به یک قاعده بدل میشود. این فساد تنها منابع مالی را هدر نمیدهد، بلکه اعتماد عمومی را نیز از میان میبرد. شهروندانی که احساس کنند فرصتها نه بر اساس شایستگی، بلکه بر پایهٔ نزدیکی به مراکز قدرت توزیع میشود، به تدریج باور خود را به عدالت، قانون و امکان پیشرفت از دست میدهند.
در چنین فضایی، سرمایهٔ اجتماعی کاهش مییابد، رقابت سالم جای خود را به رابطه محوری میدهد و جامعه، به جای حرکت در مسیر توسعه، در چرخهای از بیاعتمادی و ناکارآمدی گرفتار میشود. این وضعیت، اگرچه ممکن است در کوتاه مدت برای برخی گروههای ذینفوذ سودآور باشد، اما در بلندمدت حتی پایههای اقتصادی همان ساختار قدرت را نیز تضعیف میکند.
با وجود این، اقتصاد استبداد همانگونه که میتواند به یکی از مهمترین ابزارهای بقا تبدیل شود، میتواند منشأ بحران نیز باشد. هیچ نظام اقتصادی که بر انحصار، فساد و رقابت محدود استوار باشد، برای همیشه توان پاسخگویی به نیازهای رو به رشد جامعه را ندارد. کاهش سرمایهگذاری، افت بهرهوری، فرسایش زیرساختها، افزایش شکافهای اجتماعی و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی است که دیر یا زود خود را در قالب رکود، تورم، بیکاری یا کاهش کیفیت خدمات عمومی نشان میدهد.
در چنین شرایطی، حکومت ناچار میشود بخش بیشتری از منابع خود را صرف حفظ وضع موجود کند و این امر، فشار مضاعفی بر ساختار اقتصادی وارد میآورد. به همین دلیل، بسیاری از نظامهای اقتدارگرا در سالهای پایانی عمر خود، بیش از آنکه با بحران امنیتی روبه رو شوند، با بحران اقتصادی دست به گریبان بودهاند؛ بحرانی که نه تنها توان مالی حکومت را کاهش داده، بلکه شبکهٔ ذینفعان آن را نیز با اختلافها و رقابتهای تازه مواجه کرده است.
از این منظر، مطالعهٔ «اقتصاد استبداد» تنها بررسی شاخصهای مالی یا بودجههای دولتی نیست، بلکه تلاشی برای فهم رابطهٔ میان قدرت، ثروت و جامعه است. آزادی سیاسی، بدون اقتصاد شفاف و رقابتی، بنیانی سست خواهد داشت و توسعهٔ اقتصادی نیز بدون حاکمیت قانون و پاسخ گویی، دیر یا زود به انحصار و فساد خواهد انجامید.
از همین رو، گذار به جامعهای دموکراتیک تنها با تغییر ساختارهای سیاسی کامل نمیشود، بلکه مستلزم اصلاح مناسبات اقتصادی، پایان دادن به امتیازهای انحصاری، تقویت نهادهای مستقل، تضمین رقابت سالم و ایجاد فضایی است که در آن، موفقیت اقتصادی نه نتیجهٔ نزدیکی به قدرت، بلکه حاصل خلاقیت، تلاش و قانونمداری باشد. جامعهای که نتواند این پیوند میان اقتصاد و سیاست را بازسازی کند، ممکن است چهرهٔ حاکمان خود را تغییر دهد، اما ساختارهای تولید کنندهٔ اقتدار را، این بار با نامها و چهرههایی تازه، دوباره در دل خود پرورش می دهد.
فصل چهارم:
« پشتیبانی خارجی؛ ستونهای بیرونی قدرت و مرزهای تأثیر آنها »
هیچ حکومتی در جهان امروز در خلأ زندگی نمیکند و هیچ نظام سیاسی، خواه دموکراتیک و خواه اقتدارگرا، از محیط بینالمللی خود جدا نیست. جهانی که با شبکههای مالی، تجارت، فناوری، رسانه و دیپلماسی به یکدیگر پیوند خورده است، دیگر اجازه نمیدهد سرنوشت کشورها تنها در درون مرزهای جغرافیایی آنها رقم بخورد.
دیکتاتوریهای معاصر نیز از این قاعده مستثنا نیستند. آنها برای حفظ ثبات داخلی، تنها به منابع و نهادهای داخلی متکی نیستند، بلکه از روابط منطقهای و بینالمللی نیز برای افزایش ظرفیتهای خود بهره میگیرند. همکاریهای اقتصادی، انتقال فناوری، قراردادهای امنیتی، مناسبات اطلاعاتی، تجارت تسلیحاتی و حمایتهای دیپلماتیک، گاه به ستونهایی تبدیل میشوند که بخشی از فشارهای داخلی را خنثی میکنند.
اما درک این واقعیت نیز ضروری است که این روابط ، برخلاف تصورهای سادهانگارانه، معمولاً بر پایهٔ دوستی یا دشمنی شکل نمیگیرند، بلکه تابع محاسبات راهبردی، منافع ملی و موازنهٔ قدرت هستند. دولتها، حتی هنگامی که از یک حکومت حمایت میکنند، بیش از آنکه به بقای آن حکومت متعهد باشند، به حفظ منافع خود میاندیشند و همین نکته، یکی از مهمترین محدودیتهای هرگونه پشتیبانی خارجی به شمار میآید.
در دهههای اخیر، فناوری به یکی از مهم ترین عرصههای این همکاریها تبدیل شده است. سامانههای نظارت تصویری، ابزارهای تحلیل گر، تجهیزات امنیت سایبری، فناوریهای کنترل ارتباطات و روشهای نوین مدیریت اطلاعات، بخشی از آن چیزی است که گاه میان دولتها مبادله میشود. چنین همکاریهایی الزاماً به معنای انتقال مستقیم ابزارهای سرکوب نیست، بلکه در بسیاری از موارد در قالب قراردادهای تجاری، پروژههای فناورانه یا همکاریهای امنیتی تعریف میشوند. همین امر باعث شده است که مرز میان فناوری غیرنظامی و کاربردهای امنیتی آن، بیش از گذشته درهم تنیده شود.
جامعهای که تنها به ابزار نگاه کند، ممکن است از دیدن ساختاری که این ابزارها را به خدمت میگیرد غافل بماند. آنچه به فناوری قدرت میبخشد، نه خود فناوری، بلکه شیوهٔ استفاده از آن در چارچوب نهادهای سیاسی و حقوقی است. دوربینی که در یک جامعه برای مدیریت ترافیک به کار میرود، در جامعهای دیگر ممکن است به بخشی از سامانهٔ نظارت بر فعالیتهای سیاسی شهروندان تبدیل شود. بنابراین، مسئلهٔ اصلی نه پیشرفت فناوری، بلکه نسبت میان فناوری، قانون و حقوق شهروندی است.
در کنار فناوری، اقتصاد نیز جایگاهی تعیینکننده در روابط میان حکومتهای اقتدارگرا و محیط بینالمللی دارد. تجارت، سرمایهگذاری، فروش انرژی، دسترسی به بازارهای مالی و همکاریهای بانکی، همگی میتوانند ظرفیت یک حکومت را برای مدیریت بحرانهای داخلی افزایش دهند.
در عین حال، همین پیوندهای اقتصادی، نوعی وابستگی متقابل نیز ایجاد میکنند. هرچه یک حکومت بیشتر به بازارها، سرمایه یا فناوری خارجی نیازمند باشد، آزادی عمل آن نیز در برخی حوزهها محدودتر خواهد شد. از این رو، روابط خارجی را نباید تنها به عنوان منبع قدرت دید، بلکه باید آن را عرصهای از فرصتها و محدودیتهای هم زمان دانست.
تاریخ نشان داده است که بسیاری از دولتها در دورههایی از حمایت بینالمللی برخوردار بودهاند، اما با تغییر شرایط ژئوپلیتیکی، اولویتهای اقتصادی یا موازنههای منطقهای، همان حمایتها کاهش یافته یا دگرگون شده است. این دگرگونیها یادآور آن است که سیاست بینالملل، بیش از آنکه بر وفاداریهای پایدار استوار باشد، بر محاسبهٔ منافع متغیر تکیه دارد.
در سوی دیگر این معادله، جامعهٔ جهانی نیز یکپارچه و همصدا نیست. سازمانهای بینالمللی، نهادهای حقوق بشری، رسانههای مستقل، دانشگاهها، انجمنهای مدنی و افکار عمومی جهانی، هر یک با منطق و اهداف متفاوتی عمل میکنند. گاه گزارشهای مستند دربارهٔ نقض حقوق بشر، توجه افکار عمومی را به وضعیت یک کشور جلب میکند؛ گاه رسانههای آزاد، روایتی را منتشر میکنند که روایت رسمی حکومتها را به چالش میکشد.
گاه فشارهای دیپلماتیک یا اقتصادی، دولتها را وادار میسازد سیاستهای خود را مورد بازنگری قرار دهند. با این همه، تجربهٔ تاریخی نشان میدهد که هیچ عامل خارجی، به تنهایی قادر به ایجاد تحول پایدار در یک جامعه نیست. تغییرات عمیق سیاسی، زمانی دوام میآورند که ریشه در ظرفیتهای داخلی، نهادهای اجتماعی، اعتماد عمومی و خواست شهروندان داشته باشند. هرگاه این بنیانها ضعیف باشند، حتی گستردهترین حمایتهای بینالمللی نیز نمیتوانند جای خالی آنها را پر کنند.
از همین رو، یکی از خطاهای رایج در تحلیل دیکتاتوریها، اغراق در نقش بازیگران خارجی است؛ گویی همهٔ سرنوشت یک ملت در پایتختهای دیگر رقم میخورد. چنین نگاهی، هرچند ممکن است بخشی از واقعیت را بازتاب دهد، اما در نهایت مسئولیت تاریخی جامعه را نادیده میگیرد.
هیچ ملتی آزادی را نمیتواند به طور کامل از بیرون دریافت کند! همانگونه که هیچ قدرت خارجی نیز قادر نیست برای همیشه ارادهٔ یک جامعهٔ آگاه و سازمان یافته را نادیده بگیرد. تجربهٔ ملتهای گوناگون نشان داده است که حمایتهای بینالمللی زمانی بیشترین اثر را دارند که در کنار جامعهای فعال، نهادهای مدنی پویا و چشماندازی روشن برای آینده قرار گیرند. در غیر این صورت، فشارهای بیرونی یا به نتایجی محدود میانجامند یا حتی گاه به افزایش تنشها و پیچیدهتر شدن وضعیت داخلی منجر میشوند.
بنابراین، فهم نقش محیط بینالمللی مستلزم نگاهی متوازن و واقعبینانه است. نه میتوان تأثیر روابط خارجی را انکار کرد و نه میتوان آن را عامل تعیینکنندهٔ همهٔ تحولات دانست. حکومتهای اقتدارگرا از شبکههای بینالمللی برای تقویت ظرفیتهای خود بهره میگیرند، اما این شبکهها نیز همواره تابع تغییرات نظام جهانی، منافع دولتها و تحولات اقتصادی هستند.
در مقابل، جامعهای که به دنبال آیندهای آزادتر است، ناگزیر باید بیش از هر چیز بر تواناییهای درونی خود، بر گسترش سرمایهٔ اجتماعی، بر تقویت نهادهای مستقل و بر شکل دادن به روایتی مسئولانه از آینده تکیه کند. تاریخ بارها نشان داده است که پشتیبانی خارجی میتواند مسیر یک تحول را هموارتر یا دشوارتر سازد، اما هرگز جایگزین اراده، آگاهی و سازمان یافتگی مردمی نمیشود که تصمیم گرفتهاند سرنوشت خود را با دستان خویش رقم بزنند . ادامه دارد. ژوئیه 2026
