دین و دموکراسی؛ از سازگاری ها تا چالش ها
نویسنده: مهرالدین مشید
پرسش سازگاری دین و دموکراسی یکی از مهمترین مباحث فلسفه سیاسی معاصر است. پاسخ کوتاه این است که دین و دموکراسی نه کاملا ناسازگار و نه بصورت کامل یکسان است؛ بلکه میزان سازگاری آنها به تفسیر دین و حدود نقش آن در سیاست بستگی دارد. در واقع، دین و دموکراسی به دو حوزه متفاوت تعلق دارند: دین بیشتر به ارزشهای اخلاقی، معنوی و معنابخشی به زندگی میپردازد، در حالی که دموکراسی روشی برای توزیع قدرت سیاسی، مشارکت مردم و اداره جامعه است. از اینرو، میان آنها میتواند هم تعامل و هم تنش وجود داشته باشد.
هرگاه دین به عنوان منبعی برای تقویت عدالت، اخلاق، مسئولیتپذیری و کرامت انسانی عمل کند، میتواند با دموکراسی همزیستی داشته باشد. اما زمانی که یک تفسیر خاص دینی حق انحصاری حقیقت و قدرت سیاسی را برای خود قائل شود و آزادی انتخاب، نقد و مشارکت شهروندان را محدود کند، زمینه ناسازگاری با دموکراسی پدید میآید. بنابراین، چالش اصلی نه در اصل دین، بلکه در نوع تفسیر آن و چگونگی تنظیم رابطه میان ایمان دینی، حقوق شهروندی و حاکمیت مردم نهفته است. در جوامع معاصر، بسیاری از اندیشمندان بر این باور اند که میتوان میان ارزشهای دینی و اصول دموکراتیک نوعی تعادل و همزیستی سازنده برقرار کرد.
برای روشن شدن موضوع ارکان دین را با ارکان دموکراسی به مقایسه می گیریم تا اندکی سازگاری دین با دموکراسی روشن تر شود. ارکان دین عبارت اند از: عقیده (باورها)؛ ایمان به خدا، جهانبینی و اصول اعتقادی؛ عبادت (مناسک)؛ اعمال و آیینهای دینی مانند نماز، روزه و دعا؛ اخلاق؛ فضایل و ارزشهایی چون راستگویی، عدالت و امانتداری؛ احکام و قوانین؛ قواعد و دستورهای عملی برای زندگی فردی و اجتماعی. بهطور فشرده گفته می توان که دین بر چهار پایه استوار است: عقیده، عبادت، اخلاق و احکام؛ اما ارکان دموکراسی بهصورت فشرده عبارتاند از: حاکمیت مردم؛ قدرت سیاسی از اراده مردم سرچشمه میگیرد؛ انتخابات آزاد و عادلانه؛ شهروندان بتوانند آزادانه حاکمان را انتخاب کنند؛ حاکمیت قانون؛ همه، از مردم تا زمامداران، در برابر قانون برابر باشند؛ تفکیک قوا؛ استقلال قوه مقننه، مجریه و قضائیه؛ حقوق و آزادیهای اساسی؛ مانند آزادی بیان، رسانه، تجمع و عقیده؛ مشارکت سیاسی شهروندان؛ حضور فعال مردم در تصمیمگیریهای عمومی؛ پاسخگویی و شفافیت حکومت؛ مسئولان در برابر مردم و قانون مسئول باشند؛ و حفظ حقوق اقلیتها؛ جلوگیری از استبداد اکثریت و تضمین حقوق همه شهروندان. بهطور خلاصه: دموکراسی یعنی حکومت مردم، از طریق انتخابات آزاد، در چارچوب قانون، با احترام به آزادیها و حقوق همگان تحقق پیدا می کند.
بهطور کوتاه گفته می توان که بیشتر ارکان دموکراسی مانند عدالت، مشورت، پاسخگویی، مشارکت مردم و حاکمیت قانون با بسیاری از آموزههای دینی سازگاری دارند؛ اما ممکن است میان دموکراسی و برخی تفسیرهای دینی درباره موضوعاتی مانند، منشأ حاکمیت (اراده مردم یا اراده الهی)، قانونگذاری، و آزادیهای فردی اختلافهایی پدید آید. بنابراین، سازگاری یا ناسازگاری دین و دموکراسی بیش از آنکه به اصل دین مربوط باشد، به نوع تفسیر دین و جایگاه آن در سیاست بستگی دارد. بسیاری از متفکران دینی، دموکراسی را با دین قابل جمع میدانند و برخی دیگر آنها را در تعارض میبینند. هرچند شماری دموکراسی را به آزادی و عدالت و یا آزادی یا عدالت فرو کاسته اند که با اصول و ارزش های دموکراسی در مغایرت قرار دارد. چنانکه در بالا اشاره شد، دموکراسی مجموعهای از بنیانهای بههمپیوسته است: آزادی، برابری (در حقوق)، همبستگی، عدالت، حاکمیت قانون و حقوق، حقوق اقلیتها، پاسخگویی قدرت، انتخابات آزاد، برابری سیاسی و مشارکت شهروندان, حاکمیت دوره ای؛ البته عاری از انحصار قدرت و فساد و تقلب های انتخاباتی. این اصول را میتوان به ستونهای یک ساختمان عظیم تشبیه کرد. اگر یکی از ستونهای اساسی حذف یا کوتاه یا ضعیف باشد، ساختمان فوراً فرو نمیریزد؛ اما ضعیف و لرزان میشود. و اگر چند ستون آسیب ببینند، کل بنا در معرض فروپاشی قرار میگیرد. به همین گونه دین هم مجموعه ای از بنیان های بهم پیوسته است که و این پیوستگی، به نحوی تفسیر دین از دموکراسی را به چالش کشیده است.
در همین حال دموکراسی حقیقی نه تنها بین اصول بنیادین دموکراسی هیچ تفاوتی نمیگذارد؛ بلکه اگر حتی یکی ضعیف باشد، کل ساختمان در خطر انحصار و پوپولیسم قرار میگیرد. بنابراین نظامی که از دموکراسی دور میشود، به نظامی که میتوان نظام پوپولیستی نامید، نزدیک تر میشود. با تاسف که دموکراسی افغانستان قربانی چنین پوپولیسم گردید. ممکن پیوند قانونمدار دین و دموکراسی از این فاجعه دموکراسی جلوگیری کند.
چنانچه آزادی اقتصادی بدون عدالت و کنترل لازمه میتواند به تمرکز ثروت، انحصار قدرت اقتصادی و نابرابریهای شدید و فساد منجر شود؛ وضعیتی که در آن آزادی برای بسیاری از شهروندان به یک حق نظری و تئوریک تبدیل میشود. از سوی دیگر، عدالت بدون آزادی نیز اغلب به حکومتهایی ختم شده است که به نام دفاع از مردم، حق انتقاد و نظارت را از همان مردم گرفتهاند. بنابراین مسئله اصلی، موضوع حفظ تعادل میان همه اصول بنیادین دموکراسی است. این تعادل ممکن در هماهنگی با ارزش های پویای جامعه ساز دینی استحکام بیشتر پیدا کند.
اگر ارکان دین را همانند ارکان دموکراسی مورد ارزیابی قرار دهیم، میتوان گفت که دین نیز بر چند پایه اساسی چون؛ ایمان و اعتقاد؛ باور به خدا، وحی و اصول بنیادین دین؛ اخلاق و ارزشها؛ صداقت، عدالت، امانتداری و کرامت انسانی؛ عبادات و مناسک؛ اعمالی که پیوند انسان با خدا را حفظ میکند؛ قانون و احکام؛ قواعدی که رفتار فردی و اجتماعی را تنظیم میکند؛ و جامعه و همبستگی؛ ایجاد وحدت، مسئولیتپذیری و تعاون میان پیروان. هر نوع تخطی از ارکان دین، به معنای سرپیچی از اصول آن است و این می تواند، ضربه سنگینی بر دین تلقی شود. این ارکان دین، در صورتیکه با ارکان دموکراسی هماهنگ شود؛ زمینه های سازگاری دین با دموکراسی را می تواند، تقویت نماید. در مقایسه باید گفت که دموکراسی بر حاکمیت مردم، آزادی، برابری در برابر قانون و مشارکت سیاسی استوار است؛ در حالی که دین بیشتر بر ایمان، اخلاق و هدایت معنوی تأکید دارد. از همین رو، میان دین و دموکراسی هم نقاط مشترک (مانند عدالت و مسئولیت) و هم تفاوتهایی (مانند منشأ مشروعیت قدرت) وجود دارد. با این حال، این پرسش مطرح می شود که آیا پایه های اساسی دین در مغایرت با دموکراسی قرار دارد؟
این پرسش به نحوه تعریف «دین» و «دموکراسی» بستگی دارد. اگر پایههای اساسی دموکراسی را حاکمیت مردم، آزادی بیان، برابری حقوقی شهروندان و پاسخگویی حکومت بدانیم، آنگاه میتوان گفت که برخی اصول دینی مانند عدالت، مشورت، مسئولیتپذیری و کرامت انسان با دموکراسی سازگار اند؛ اما برخی برداشتهای سنتی از دین که مشروعیت قدرت را صرف از خدا میدانند و نه از اراده مردم، یا حقوق نابرابر برای پیروان ادیان و جنسیتهای مختلف قائلاند، ممکن است با برخی اصول دموکراتیک در تعارض قرار گیرند. بنابراین، تعارض اصلی بیشتر میان حاکمیت مطلق اراده مردم و حاکمیت مطلق تفسیر دینی از قدرت مطرح میشود، نه میان دین و دموکراسی بهطور کلی. یعنی در دموکراسی، منشأ نهایی قدرت و قانون اراده مردم است و مردم حق دارند حاکمان را انتخاب یا برکنار کنند و قوانین را تغییر دهند؛ اما در برخی تفسیرهای دینی، منشأ نهایی قدرت و قانون اراده الهی دانسته میشود و انسانها حق تغییر برخی احکام را ندارند. این در واقع بزرگ ترین تنش میان دین و دموکراسی است.
از اینرو، پرسش اصلی این است که اگر خواست اکثریت مردم با یک حکم یا تفسیر دینی در تعارض قرار گیرد، کدامیک باید برتری داشته باشد؟ این نقطه، محل اصلی بحث و چالش میان برخی قرائتهای دینی و دموکراسی است، نه میان همه اشکال دین و همه اشکال دموکراسی. به همین دلیل در جهان امروز هم نمونههایی از دموکراسیهای سکولار وجود دارد و هم نظامهایی که میکوشند میان ارزشهای دینی و سازوکارهای دموکراتیک نوعی سازگاری ایجاد کنند. در نتیجه، دین و دموکراسی نه به صورت کامل متضاد اند و نه کاملاً یکسان؛ میزان سازگاری آنها به تفسیر دین، ساختار سیاسی و حدود نقش دین در حکومت بستگی دارد.
گفتنی است که دخالت های بیجا و نامورد دین در حکومت در قرون وسطی باعث شد تا دین از سیاست به کلی رانده شود و زمینه برای ظهور سکولاریسم فراهم شود. سیکولریسم برخاسته از افراطیت دینی ای بود که امروز جهان اسلام با آن روبرو است. اختلاف اصلی سکولاریسم با حکومت دینی در منبع مشروعیت و نقش دین در قدرت سیاسی است. سکولاریسم معتقد است که حکومت باید از نهادهای دینی مستقل باشد و قوانین و تصمیمات سیاسی بر اساس اراده مردم، قانون اساسی و منافع عمومی تنظیم شود. از این دیدگاه، دین محترم است؛ اما نباید مرجع نهایی قدرت سیاسی باشد. در مقابل حکومت دینی بر این باور است که دین باید در اداره جامعه و قانونگذاری نقش محوری داشته باشد و مشروعیت حکومت تا حدی یا به طور کامل از آموزههای دینی سرچشمه میگیرد. با تاسف که افراطیت دینی در بسا جهت نه تنها سازگاری میان دین و دموکراسی را از میان برده؛ بلکه دین را به حاشیه برده و دین ستیزی درون دینی را بوجود آورده است.
از همین رو است که بسیاری از متفکران بدین باور اند که اگر دین در خدمت اخلاق قرار بگیرد، صلح و همزیستی و برادری و برابری به بار می آورد و عدالت را تقویت می نماید؛ برعکس اگر در خدمت سیاست قرار داده شود، خشونت ، جنگ مقدس شکل می گیرد و مخالف به دشمن خدا بدل می شود و خشونت هم مشروع پنداشته می شود. اینجا است که استفاده ابزاری از دین فاجعه به بار می آورد و پای سکولاریسم به میدان کشانده می شود؛ البته نه به معنای دشمنی با دین؛ بلکه رهایی دین از رویایرویی با آن و حفظ جایگاه اصلی دین در جامعه؛ زیرا سکولاریسم در اصل یک موضوع الحادی و دشمن دین نیست؛ بلکه سکولاریسم یک نظریه در مورد اداره یک کشور و رابطه آن با دین است؛ البته طوری که دولت و دین با یکدیگر تقابل نداشته باشند. اصولگراها اسلام را دین کامل شامل حکومت، سیاست و قانون می دانند و جدایی دین از سیاست را به معنای کنار گذاشتن دین تلقی می کنند. اختلاف بر سر سکولاریسم بیش از آنکه یک اختلاف دینی باشد، یک بحث فقهی، سیاسی، تاریخی و فلسفی است.
مهمترین نقاط اختلاف عبارتاند از منبع مشروعیت قدرت؛ مردم یا دین. قانونگذاری؛ قوانین عرفی و بشری یا قوانین مبتنی بر شریعت و آموزههای دینی. آزادی عقیده؛ گستره آزادی برای باورهای مختلف دینی و غیردینی؛ رابطه نهاد دین و دولت؛ جدایی نسبی یا پیوند مستقیم. البته در عمل، میان این دو دیدگاه طیفهای گوناگونی وجود دارد؛ برخی کشورها سکولار هستند؛ اما به دین در عرصه عمومی احترام میگذارند و برخی حکومتهای دینی نیز از سازوکارهای مردمسالارانه بهره میگیرند. بنابراین، تعارض اصلی نه میان «دین» و «سیاست»، بلکه بر سر میزان و چگونگی نقش دین در حکومت است.
نقاط سازگاری و تنش میان دین و دموکراسی
بصورت مختصر نقاط سازگاری و تنش میان دین و دموکراسی را چنین می توان خلاصه کرد. نقاط سازگاری دین با دموکراسی عبارت اند از کرامت انسان، مشورت و مشارکت، عدالت و مسئولیت پذیری حکومت از جمله مهم ترین نکات سازگاری میان دین و دموکراسی است. کرامت انسان؛ بسیاری از ادیان، از جمله اسلام، انسان را دارای کرامت و ارزش ذاتی میدانند. دموکراسی نیز بر احترام به انسان و حقوق شهروندان استوار است. مشورت و مشارکت؛ در اسلام مفاهیمی مانند «شورا» و «مشورت» وجود دارد. برخی اندیشمندان مسلمان این مفاهیم را زمینهای برای مشارکت سیاسی و تصمیمگیری جمعی میدانند. عدالت؛ عدالت یکی از ارزشهای محوری در اسلام و همچنین یکی از اهداف اصلی نظامهای دموکراتیک است. مسئولیتپذیری حکومت؛ در اندیشه اسلامی، حاکمان در برابر خدا و مردم مسئولاند. در دموکراسی نیز حکومت باید پاسخگوی شهروندان باشد.
نقاط تنش و چالش
منشأ حاکمیت: در دموکراسی مدرن، حاکمیت از اراده مردم سرچشمه میگیرد؛ اما در بسیاری از قرائتهای سنتی دینی، حاکمیت نهایی از آنِ خدا دانسته میشود. این مسئله میتواند منشأ اختلاف باشد. حقوق اقلیتها؛ دموکراسی بر برابری حقوقی همه شهروندان تأکید میکند. برخی تفاسیر سنتی دینی ممکن است میان پیروان ادیان مختلف یا میان زن و مرد تفاوتهای حقوقی قائل شوند. آزادی عقیده و بیان؛ دموکراسی آزادی اندیشه، نقد و تغییر عقیده را به رسمیت میشناسد؛ در حالی که برخی قرائتهای سختگیرانه دینی محدودیتهایی در این زمینه ایجاد میکنند.
حدود سازگاری
بسیاری از متفکران مسلمان معاصر معتقد اند که اسلام با دموکراسی در این حدود سازگار است: انتخاب آزاد حاکمان توسط مردم؛ گردش مسالمتآمیز قدرت؛ تفکیک نسبی قوا و نظارت بر حکومت؛ احترام به حقوق اساسی شهروندان؛ و مشارکت عمومی در تصمیمگیریهای سیاسی؛ اما در عین حال، ارزشهای دینی میتوانند الهامبخش قوانین و اخلاق عمومی باشند، بدون آنکه یک گروه یا تفسیر خاص دینی حق انحصاری حکومت پیدا کند.
افراطگرایی اسلامی یکی از بزرگترین عوامل تنش میان اسلام و دموکراسی است، نه خودِ اسلام؛ زیرا افراطگرایی معمولاً با انحصار حقیقت، نفی تکثر، محدودیت آزادیهای مدنی و مخالفت با مشارکت آزاد سیاسی همراه است؛ در حالی که دموکراسی بر اصل انتخاب مردم، رقابت سیاسی، حقوق شهروندی و پذیرش دیدگاههای متفاوت استوار است.
از این رو، هرچه تفسیرهای افراطی از دین گسترش یابد، فاصله میان ارزشهای دموکراتیک و قرائتهای سیاسی از اسلام بیشتر میشود. اما بسیاری از اندیشمندان مسلمان معتقد اند که با تفسیرهای معتدل و مردمسالار از اسلام، امکان همزیستی دین و دموکراسی وجود دارد.
ایجاد توازن میان دین و دولت
نمونههای متعددی در جهان اسلام وجود دارد که نشان میدهد میتوان میان دین و دولت نوعی توازن برقرار کرد؛ بهگونهای که نه دین از عرصه عمومی حذف شود و نه دولت به ابزار تحمیل یک قرائت خاص دینی تبدیل گردد. کشورهایی مانند اندونزی، مالزی، تونس (بهویژه پس از قانون اساسی ۲۰۱۴)، آلبانی و تا حدودی مراکش، هر یک با الگوهای متفاوت، تلاش کردهاند ضمن حفظ جایگاه اجتماعی و فرهنگی اسلام، اداره دولت را بر پایه قانون، حقوق شهروندی و مشارکت سیاسی سامان دهند.
این تجربهها نشان میدهد که سکولاریسم الزاماً به معنای نفی دین نیست، بلکه میتواند چارچوبی برای همزیستی مسالمتآمیز میان پیروان ادیان و گرایشهای مختلف باشد. در چنین الگویی، دین به رسالت اصلی خود، یعنی هدایت اخلاقی، معنوی و فرهنگی جامعه میپردازد و دولت نیز وظیفه تأمین عدالت، امنیت و حقوق برابر همه شهروندان را بر عهده میگیرد.
البته هیچیک از این الگوها کامل و بدون چالش نیستند؛ اما تجربه آنها نشان میدهد که حفظ استقلال نسبی دین و دولت، نهتنها به تضعیف دین نمیانجامد، بلکه از قداست آن در برابر رقابتهای سیاسی و منازعات قدرت نیز پاسداری میکند. شاید یکی از مهمترین درسهای این تجربهها آن باشد که هرگاه دین و سیاست، بدون مرزبندی روشن، در یکدیگر ادغام شوند، هم دین آسیب میبیند و هم سیاست؛ اما با حفظ حریم هر دو، امکان همزیستی، ثبات و توسعه بیش از پیش فراهم میشود.
اصولگراها و سنت گرایان و بویژه افراطیون اسلام را دین کامل شامل حکومت، سیاست و قانون می دانند و جدایی دین از سیاست را به معنای کنار گذاشتن دین تلقی می کنند. این در حالی است که اختلاف بر سر سکولاریسم بیش از آنکه یک اختلاف دینی باشد، یک بحث فقهی، سیاسی، تاریخی و فلسفی است.
سکولاریسم، در معنای رایج آن، نمیکوشد دین را از زندگی فردی یا اجتماعی حذف کند؛ بلکه میکوشد از تبدیل دین به ابزار قدرت سیاسی جلوگیری نماید. هدف اصلی آن، حفظ آزادی وجدان، برابری شهروندان در برابر قانون و جلوگیری از انحصار حقیقت و قدرت در دست یک قرائت دینی است. از این منظر، دین میتواند همچنان الهامبخش اخلاق، معنویت، همبستگی اجتماعی و عدالتخواهی باشد، بیآنکه به وسیلهای برای حذف مخالفان یا مشروعیتبخشی به خشونت تبدیل شود.
تجربه تاریخ نیز نشان میدهد که هرگاه دین در کنار اخلاق و کرامت انسانی قرار گرفته، زمینهساز صلح، مدارا و همزیستی بوده است؛ اما هرگاه با قدرت سیاسی درآمیخته و به ابزار رقابتهای حکومتی تبدیل شده، خطر تقدسبخشی به قدرت، محدود شدن آزادیها و گسترش تعصب افزایش یافته است. در چنین شرایطی، مخالفت سیاسی به مخالفت با دین تعبیر میشود و مرز میان نقد حکومت و دشمنی با ایمان از میان میرود.
ازاینرو، اختلاف بر سر سکولاریسم را نمیتوان صرف نزاعی میان دینداران و بیدینان دانست. این اختلاف، بیش از هر چیز، به این پرسش بنیادین بازمیگردد که بهترین شیوه تنظیم رابطه دین و دولت چیست؛ رابطهای که هم از قداست دین پاسداری کند و هم از سوءاستفاده سیاسی از آن جلوگیری نماید. بنابراین، چالش اصلی نه «دین یا سکولاریسم»، بلکه یافتن الگویی است که در آن هم آزادی دینی حفظ شود، هم عدالت و حقوق شهروندی تضمین گردد و هم قدرت سیاسی نتواند از دین بهعنوان ابزاری برای توجیه استبداد یا حذف مخالفان بهره گیرد.
دین و دموکراسی؛ توسعه سیاسی و اقتصادی
دین، دموکراسی و توسعه سیاسی و اقتصادی سه حوزه مهماند که رابطه آنها به نوع برداشت از دین، ساختار حکومت و کیفیت نهادهای سیاسی بستگی دارد. هرگاه دین بیشتر بر ارزشهایی مانند عدالت، امانتداری، کرامت انسان، مسئولیتپذیری و مبارزه با فساد تأکید کند و دموکراسی نیز بر مشارکت مردم، قانونمداری، پاسخگویی و گردش مسالمتآمیز قدرت استوار باشد، این دو میتوانند زمینهساز توسعه سیاسی و اقتصادی شوند. در چنین شرایطی، اعتماد عمومی، ثبات، سرمایهگذاری و نوآوری نیز تقویت میشود؛ اما اگر دین به ابزاری برای انحصار قدرت، حذف مخالفان و محدود کردن آزادیهای مدنی تبدیل شود، یا دموکراسی صرف به یک سازوکار ظاهری و فاقد نهادهای پاسخگو تقلیل یابد، نتیجه آن تضعیف توسعه، گسترش فساد، کاهش مشروعیت و رکود اقتصادی خواهد بود. بنابراین، توسعه پایدار بیش از آنکه به وجود یا عدم وجود دین وابسته باشد، به حاکمیت قانون، نهادهای کارآمد، پاسخگویی، احترام به حقوق شهروندان و بهرهگیری از ظرفیتهای اخلاقی و فرهنگی جامعه بستگی دارد. در چنین چارچوبی، دین و دموکراسی میتوانند بهجای تقابل، در خدمت پیشرفت و توسعه جامعه قرار گیرند.
نتیجه
اگر دین به عنوان منبع ارزشهای اخلاقی و معنوی در جامعه حضور داشته باشد و حقوق شهروندان، آزادیهای اساسی و حق انتخاب مردم محترم شمرده شود، میان دین و دموکراسی امکان همزیستی و سازگاری گسترده وجود دارد. اما هرگاه یک تفسیر دینی خود را تنها حقیقت سیاسی بداند و حق انتخاب و نقد را از مردم سلب کند، تعارض با دموکراسی افزایش مییابد. به همین دلیل، بحث اصلی امروز کمتر «دین یا دموکراسی» و بیشتر «چه نوع تفسیر از دین و چه نوع دموکراسی» است. 26-27-6
