فقر و فلاکت، تورم و گرانی، و فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی ایران!
بهرام رحمانی
مطابق مصوبه شورای عالی کار، در آخرین روز کاری سال ۱۴۰۲ حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۳/۳۵ درصد افزایش یافت. براساس درصد اعلام شده از سوی صولت مرتضوی، وزیر کار، حداقل دستمزد کارگران، شامل مزد پایه و سایر مزایا و اقلام، در سال ۱۴۰۳، ۱۱ میلیون تومان خواهد بود.
طبق ادعای اعضای به اصطلاح کارگری شورای عالی کار این افزایش حداقل حقوق کارگران بدون امضای آنان تصویب شده است. البته با اینکه این «نمایندگان کارگری» اذعان کرده بودند که سبد هزینه‌های زندگی مبلغ ۲۲.۸۸۶.۴۳۱ تومان می‌باشد، اما دستمزد پیشنهادی برای سال ۱۴۰۳ را ۲۵ درصد کم‌تر و حدود ۱۷ میلیون تومان پیشنهاد داده بودند. نتیجه آنکه با وجود تورم افسارگریخته و افزایش نجومی هزینه‌های زندگی که حتی ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان هم دیگر برای یک خانواده چهار نفره مکفی نیست، میلیون‌ها کارگر باید با دستمزدهای سه برابر زیر خط فقر گذران زندگی کنند که به هیچ عنوان قابل تدام نیست.
حداقل دستمزد کارگران هر سال در شورای عالی کار که متشکل از ۹ الی ۱۰ نفر از نمایندگان دولت و کارفرما و به اصطلاح نمایندگان کارگری می‌باشد مشخض می‌شود و به نام سه‌جانبه‌گرایی و با ادعای دخالت کارگران در تعیین معیشت خود، تصمیمات ضد کارگری دولت و کارفرمایان توسط همین سه‌جانبه‌گرایی به مردم کارگر و حقوق بگیر تحمیل می‌شود. به واسطه همین نمایندگان «نمایشی» و «دروغین» هر گونه اعتراض به تصمیم شورای عالی کار را از کارگران سلب می‌کنند و نظام سرمایه‌داری را سال به سال قدرتمندتر چاق‌تر و مزد بگیران را فقیرتر و سفره‌شان را لاغرتر می‌کنند. در واقع سرنوشت میلیون‌ها کارگر و خانواده آن‌ها در این شورای عالی کار در آغاز هر سال، به تباهی بیش‌تر کشیده می‌شود.
وقاعیت غیرقابل انکار و علنی است که نماینده واقعی و منتخب کارگران در این مذاکره سه‌جانبه‌گرایی حضور ندارند. مذاکرات سه‌جانبه‌گرایی که یکی از مققرات سازمان بین‌المللی کار است به هیچ‌وجه در ایارن اجرا نمیشود و فقط نامش برده می‌شود. چرا که در ایران خود دولت بزرگ‌تریک سرمایه‌دار کشور است و سرمایه‌داران خصوصی در اقلیت هستند و اغلب آن‌ها از مدیران و کارگزاران دولتی و یا مدیران و پاسداران سابق دولتی و یا «آقازاده‌ها» هستند. نمیاندگان کارگری نیز عضو شرواهای اسلامی کار و شورالی علی کار هستند که دولت‌ساخته دولت هستند و حتی نقش اتحادیه‌های معروف به اتحادیه‌های زرد را هم ندارند. بنابراین در این مذاکرات و چانه‌زنی‌های سه‌جانبه سرمایه‌داری دولتی و خصوصی در غیاب نمایندگان واقعی کارگران دستمزد سالانه میلیون‌های کارگر را به‌نفع خود تعیین می‌کنند. به‌همین دلیل، در این ۴۴ سال حاکمیت جمهوری اسلامی، هر سال بدون توجه به تورم و گرانی و واقعیت‌ها، دستمزد سالانه کارگران، آن‌هم کارگران رسمی و استخدامی را تعیین می‌کنند. در حالی که بخش عظیم کارگران ایران پیمانی هستند و تعیین دستمزدهای سالانه شامل حال آن‌ها نمیشود. کارگران شورای عالی کار دروغی بیش نیست؛ نمایندگان کارگری در آن قدرت هیچ‌گونه چانه‌زنی را ندارند، فقط برای توجیه این مناسبات نابرابر نمایندگان شوراهای اسلامی در آن حضور نمایشی دارند. حتی اگر این‌ها قدرت چانه‌زنی هم داشته باشند رای نهایی با اکثریت اعضاء می‌باشد، و نمایندگان دولت(بزرگ‌ترین‌کارفرمای کشور) و نمایندگان تشکلات کارفرمایان خصوصی و اتاق بازرگانی در راستای منافع سرمایه‌داری خود تصمیم‌گیری می‌کنند نه در راستای منافع کارگران!
از سوی دیگر، دولت و دیگر کارفرمایان به‌خوبی بر این امر واقفند که «نمایندگان کارگری» از پشتوانه مردمی و کارگری که بزرگترین قدرت یک نماینده کارگری می‌باشد برخوردار نیستند. به‌علاوه مهم‌تر از همه، این نمایندگان با رانت و با حمایت کامل دولت به این شورا راه یافته‌اند به هیچ عنوان اجازه ندارند که بخواهند در مقابل تصمیمات ضدکارگری نمایندگان دولت و کارفرما، کارگران و محرومان جامعه را به‌اعتراض و اعتصاب فرابخوانند.
معاون وزیر کار از فعالیت حدود ۱۴ هزار تشکل کارگری و کارفرمایی در کشور خبر داد و گفت: «از این تعداد ۱۱ هزار تشکل کارگری و ۲۷۰۰ تشکل کارفرمایی هستند.»
به گزارش ایسنا، شنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۱، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بازوان توانمند وزارت کار هستند که تشکیل و توسعه آن‌ها زمینه افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت تولید و بهبود عملکرد واحدهای تولیدی را به‌دنبال دارد. این تشکل‌ها در پیگیری مطالبات اعم از حقوق و دستمزد، بیمه، قراردادهای کار، حل مشکلات بنگاه‌ها و مطالبات کارفرمایان از دولت نقش به‌سزایی دارند.
سازمان‌های کارگری، تشکیلاتی هستند که اساسنامه‌های آن‌ها از سوی وزارت کار تعیین شده و شوراهای اسلامی کار هستند که دولت ورسانه‌های رسمی هنگامی که از نمایندگان ایران نام می‌برند منظور نمایندگان همین تشکل‌ها هستند.
علی‌حسین رعیتی‌فرد – معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به فعالیت حدود ۱۴ هزار تشکل کارگری و کارفرمایی در کشور، می‌گوید: «یکی از سیاست‌های اصلی معاونت روابط کار در دولت مردمی سیزدهم، سه‌جانبه‌گرایی جامعه کار و تولید کشور است و توسعه کمی و کیفی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی جزو برنامه‌های اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.»
او از فعالیت ۱۱ هزار تشکل کارگری و ۲۷۰۰ تشکل کارفرمایی در کشور خبر داده و تاکید دارد که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بنابر فصل ۶ قانون کار باید در واحدهای تولیدی تشکیل شوند …
به گفته رعیتی فرد، توسعه، ترویج و آموزش تشکل‌ها، نظارت بر تشکل‌ها و انتخابات آن‌ها طبق اساسنامه و آیین‌نامه مورد تاکید و توجه وزارت کار است.
هم‌چنین تعداد کل سازمان‌های کارگری دارای مجوز در سال گذشته ۱۱ هزار و ۱۵۳ تشکل بوده است.
به گزارش ایسنا، بر اساس ماده ۱۳۱ قانون کار و در راستای اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور حفظ منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، این قشر می‌توانند به تشکیل انجمن‌های صنفی اقدام کنند.
چکیده این بحث‌ها و معنی عملی رعایت قوانین جمهوری اسلامی در رابطه با تشکل‌های کارگری، این است که کارگران ایران حق ندارند با برگزاری مجمع عمومی، تشکل مستقل خودشان را به وجود آورند و مستقیما نیز نمایندگان خود را انتخاب کنند.
در حالی که وزیر کار و نمایندگان کارفریان ۱۱ میلیون دستمزد برای سال ۱۴۰۳ کارگران تعیین کرده‌اند که بر اساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، درآمد ایران از محل درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۳، در بهترین حالت ۴۱ میلیارد دلار و در بدترین حالت، ۲۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خواهد بود. علاوه بر این، دولت مدعی است که بودجه کشور را با افزایش مالیات و صادرات غیرنفتی، به مقدار قابل‌توجهی از درآمدهای نفتی بی‌نیاز کرده است. دولت می‌گوید حجم درآمد از صادرات غیرنفتی به ۵۳ میلیارد دلار رسیده و به آسانی بخش عمده وادارات ۶۰ میلیارد دلاری کشور را جبران می‌کند.
اما این عدد و رقم‌ها تنها یک روی سکه شرایط کشور در حال حاضر است. از جمله، وقتی صحبت از افزایش مشاغل و نیروی کار در ایران مطرح می‌شود، کماکان تبعیض علیه زنان، یکی از ستون‌های اصلی چالش پیش روی ایران است. بر اساس آمارهای سازمان بین‌المللی کار، در سال ۲۰۲۲ تنها ۱۱ درصد از زنان حاضر در نیروی کار، مشغول به کار بودند؛ رقمی که حتی از عربستان سعودی هم کم‌تر است.
تبعیض سیستماتیک علیه زنان، علاوه بر اشتغال شامل همه شئون زندگی و اجتماعی آنان نیز هست؛ از قوانین ضد زن و نابرابری حقوق و غیبت زنان در سطوح عالی مدیریتی و تصمیم‌گیری گرفته تا حتی تحقیر و تهدید و سرکوب زنان به‌دلیل نوع پوشش یا اعمال خشونت حکومتی علیه آنان، که به بخشی از زندگی روزمره زنان ایرانی بدل شده است. برای سال ۱۴۰۳ هیچ چشم‌انداز امیدبخشی برای تغییر معنادار در این زمینه دیده نمیشود.
علاوه بر این، تورم در اقتصاد ایران هم‌چنان در ابعادی بحرانی به معیشت و رفاه گروه بزرگی از جمعیت کشور ضربه می‌زند. بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، این انتظار وجود دارد که تورم در سال پیش‌رو به مرز ۵۰ درصد برسد. به‌طور معمول، تورم بسیار شدید در بسیاری از جوامع به نارضایتی عمومی می‌انجامد.
از مجموعه «حساب سرمایه» بانک مرکزی و گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول، اوپک و سالنامه‌های آماری اکونومیست می‌توان دریافت که از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۰، درآمدهای ارزی ایران بالغ بر یک هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار شده، در حالی که مجموع واردات حدود ۹۵۰ میلیارد دلار بوده است. از اینجا یک مازاد حدود ۵۵۰ میلیارد دلاری باید در حساب‌های خزانه وجود داشته باشد. با وجود این، «حساب سرمایه خالص بانک مرکزی» برای سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ مبلغ ۲۵ میلیارد و ۸۳۵ میلیون دلار کسری نشان می‌دهد.
در ۲۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ رئیس صندوق توسعه ملی اعلام کرد که موجودی صندوق به جای ۱۵۰ میلیارد دلار تنها ۱۰ میلیارد دلار است؛ زیرا ۱۰۰ میلیارد دلار آن را دولت‌های مختلف برداشت کرده‌اند و ۴۰ میلیارد آن هم تسهیلات داده شده که برنمی‌گردد. حساب‌های ملی بانک مرکزی که محل ثبت حساب‌های حاکمیت و خزانه ایران است، تصویر روشنی از دخل و خرج و موجودی ذخایر ارزی به دست نمی‌دهد، زیرا دخل و خرج حاکمیت نه در حساب‌های بانک مرکزی و نه در اسناد بودجه بازتاب پیدا نمی‌کنند و بدین‌سان تنگ‌دستی ارزی کنونی دولت با وجود مازادهای گزارش‌شده، نامفهوم باقی می‌ماند.
سال‌ها پیش زمانی که دادگاه‌های شهرام جزایری و سال‌ها بعد دادگاه‌های مه آفرید امیرخسروی برگزار می‌شد، مردم این وقایع را دنبال می‌کردند، اما در سالهای اخیر موضوع فساد به یک خبر پرتکرار تبدیل شده و حتی ارزش خبری خود را در سطوح پایین با رقم‌های کم از دست داده است. در حال حاضر هر ساله شاهد بروز چندین فقره پرونده فساد در ابعاد فساد پرونده مه آفرید امیرخسروی هستیم.
سال ۱۴۰۲ از این منظر، سال نسبتا پر فسادی بود. پرونده فساد چای دبش به تنهایی بار چندین پرونده فساد کوچک را به دوش کشید و یک تنه مرز‌های عددی فساد در کشور را جابه جا کرد.
جامعه با یک فسادهای میلیارها دلاری آشنا شد. فساد ۴/۳ میلیارد دلاری چای دبش را اگر به تومان حساب کنیم، چیزی حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.
اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، رئیس قوه قضاییه با اشاره به بررسی پرونده‌های فساد اقتصادی اعلام کرد: برای نمونه در یک فقره در نتیجه یک ارتباطات ناصحیح با یک شرکت، برای واردات میلیون‌ها تن نهاده دامی، بیش از هزار میلیارد تومان از مردم دریافت شده بود، اما کالایی وارد کشور نشده بود.
بعدا مشخص شد در این پرونده، پای وزیر جهاد کشاورزی سابق هم در میان بوده است. سیدجواد ساداتی نژاد در پرونده فساد نهاده‌های دامی به چندین عنوان از جمله اخلال در نظام اقتصادی، توزیعی و تولیدی و صادر کردن کوتاژ جعلی برای شرکتی به نام آریو تجارت سهیل متهم شده است. در این پرونده، مجوز انحصاری و رانتی واردات نهاده‌های دامی به شرکت آریو تجارت سهیل داده شده، اما نهادهای وارد کشور نشده. این در حالی است که وزیر وفت جهاد کشاورزی نه تنها این شرکت را توبیخ نکرده بلکه زمینه را برای دریافت بیش از هزار میلیارد تومان از بیت المال را با صادر کردن داده‌های جعلی فراهم کرده است.
آذر ماه ۱۴۰۲، یکی از بزرگترین فسادهای تاریخ ایران پرده برداشته شد که همه رکورد‌های سابق را جابه‌جا کرده است. میزان فساد چای دبش برابر ۴/۳میلیارد دلار یا معادل ریالی آن یعنی ۱۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
ماجرا از جایی آغاز می‌شد که شرکت کشت و صنعت چای دبش برای واردات چای درجه یک هندی ثبت سفارش کرده و ارز نیمایی دریافت کرده بود؛ در حالی‌که چای درجه دو کنیایی را وارد کشور کرده بود. این همان چایی بوده است که تحت عنوان کشت فراسرزمینی انجام می‌داد. طبق قانون کشت فراسرزمینی باید به دیگر کشور‌ها صادر می‌شد، اما این کشت به کشور وارد می‌شد. اینجا همان سناریو تکراری ارز رانتی را مشاده می‌کنیم که چندین میلیارد به اقتصاد کشور تا همین‌جا ضرر زده است. از سوی دیگر شرکت چای دبش، مقادیز زیادی چای سنواتی غیر قابل شرب را به دبی صادر کرده و بعد از مخلوط کردن با چای خارجی درجه سه، تحت عنوان چای خارجی درجه یک وارد کشور کرده است. بخش دیگر این فساد مربوط به مجوز‌ها و ارز‌های دولتی است که بابت واردات ماشین آلات دریافت کرده، اما هیچ ماشین آلاتی به کشور وارد نشده است. مجموع ارز‌های دولتی دریافت شده توسط شرکت چای دبش وارد بازار آزاد شده و به قیمت دلار آزاد به فروش رسیده است.
سال ۹۸، در دوره مدیریت «علیرضا پیمان‌پاک» مدیرعامل وقت شرکت «مدیریت زنجیره تامین رضوی» وابسته به آستان قدس، ۸٠ میلیون دلار ارز دولتی را در قالب قراردادی در اختیار «محمد ذوالفقاری» گذاشت تا ۲٠٠ هزار حلقه لاستیک وارد کند. پس از آنکه «ذوالفقاری» به ۲۲ میلیون دلار از تعهدات خود عمل نکرد و لاستیک را به شرکت زنجیره رضوی تحویل نداده، این شرکت از او شکایت کرد و پرونده قضایی مربوطه تشکیل شده است.
در بهمن‌ماه ۱۴۰۲، خبر آمد که شرکتی به نام کوروش کمپانی با ادعای پیش فروش ۲۰ میلیون تومانی آیفون ۱۳، مقادیر زیادی پول از شهروندان گرفته و مدیران این شرکت بعد از جمع‌آوری پول‌ها، متواری شدند. سندی در فضای مجازی از سوی مال‌باختگان منتشر شده که نشان می‌دهد این شرکت مبلغی حدود دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بدهی به مردم دارد.
برخی رسانه‌ها رقم بدهی شرکت کوروش کمپانی را بین ۵۰۰ تا سه هزار میلیارد تومان گمانه‌زنی کرده‌اند.
واکنش‌ها به فساد گسترده چند میلیارد دلاری در پرونده واردات چای ادامه دارد. حمشت‌الله فلاحت پیشه، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با اشاره به این پرونده گفت مجموع اختلاس‌های صورت گرفته در پرونده‌های بزرگ فساد در جمهوری اسلامی به ۵۷ میلیارد دلار می‌رسد.
به گزارش وبسایت خبرآنلاین در روز شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۲، فلاحت پیشه گفت که این رقم اختلاس برابر با کل وامی است که کره جنوبی از صندوق بین‌المللی پول دریافت کرد و ضمن نجات اقتصاد ورشکسته خود، در جمع ۱۰ اقتصاد برتر دنیا قرار گرفت.
رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با دادن هشدار درباره سیر نزولی شایسته‌سالاری در ایران گفت: «فساد اخیر در پرونده واردات چای حاصل میل مسوولان به مدیریت خارج از شمول نظارت و بازرسی است.»
به گفته او، مادامی که این روحیه در میان مدیران جمهوری اسلامی حاکم است، «هر فصل یا هر ماه خبر از فساد بزرگ دیگری خواهد رسید.»
فلاحت پیشه ایران را ضعیف‌ترین کشور در حوزه «تنقیح قوانین» دانست و تاکید کرد ۱۴۲ هزار مصوبه دولت‌ها، ۱۲ هزار قانون مجالس، ده‌ها هزار آیین‌نامه و بخشنامه و هفت هزار آرای قضایی به «هزارتویی» تبدیل شده که ماحصل آن فساد و کم‌کاری است.
او پیش از این با انتقاد از رویکرد دولت ابراهیم رئیسی و مجلس گفته بود «رسوایی» فساد چای در این دولت رخ داده و مجلس نیز در برابر این پرونده سکوت کرده است.
پایگاه خبری رویداد۲۴، روز ۲۲ آذر در گزارشی به نقش «شرکت چای‌سازی چهارده معصوم جیرگوابر» و مالک آن، حمیدرضا موثقی، در پرونده موسوم به فساد ۳/۷ میلیارد دلاری واردات چای پرداخت.
موثقی در زمان وقوع این فساد گسترده، رییس اتحادیه بازرگانان صنایع بسته‌بندی چای ایران(به اختصار: اتحادیه چای ایران) بود.
بر اساس این گزارش، «حتی یک نامه از سمت اتحادیه در زمینه تخلفات صورت گرفته وجود ندارد یا دست‌کم هیچ عکس‌العملی در رسانه‌ها منتشر نشده است.»
بر اساس این گزارش، در طول چند دهه اخیر، «روند کشف فساد» در جمهوری اسلامی همیشه به یک صورت و بر اساس یک الگو بوده است: «تزریق پر سر و صدای اولیه کشف فساد، ورود قهرمانان مبارزه با فساد، ساختن یک چهره رسانه‌ای با عناوینی مثل «سلطان» و «دانه درشت»، مجازات آن چهره و بعد: تمام!»
یکی از ادعا‌های دولت این بود که بیش از ۱۴ و نیم میلیارد دلار بودجه را صرف غذا و دارو می‌کند و خود دولت راسا مسئولیت چنین گردش مالی را برعهده می‌گیرد، اما از آن طرف مشاهده می‌کنیم که بسیار زود و در زمان همین دولت صدای یکی از فسادهای گسترده درآمد.
اخیرا مسعود ستایشی، سخن‌گوی قوه قضاییه در نشست خبری خود بازداشت ۲ تن از فرزندان یکی از مقامات قوه قضاییه را تایید کرد. خبری که هم اطلاع‌رسانی درباره آن و هم اصل اقدام نشان از برخورد بدون مجامله و تعارف قوه با اقدامات خلاف قانون نزدیکان مقامات داشت.
اخبار رسیده درباره جزییات این مسئله حاکی است که این دو فرد بازداشت شده، فرزندان حجت‌الاسلام مصدقی معاون اول قوه قضاییه هستند.
ماجرا از این قرار است که از حدود هشت ماه پیش این پرونده با دستور رییس قوه قضاییه آغاز به کار می‌کند.
آیت‌الله اژه ای این پرونده را به دلیل برخی موارد آن به حفاظت قوه قضاییه و اطلاعات سپاه ارجاع می‌دهد. با دستور قاضی القضات بازرسی و تحقیقات از پرونده با دو ضابط آغاز و در این پرونده تا کنون ۸ نفر بازداشت شده‌اند.
این پرونده در بخشی از پرونده فردی به نام رستمی صفا مطرح می‌شود ، ابر بدهکاران بزرگ بانکی ای که هیچ بانکی هم از او شکایت نکرده بود!
گفتنی است پس از برگزاری جلسات متعدد، دادگاه حکم قطعی و لازم الاجرای پرونده رستمی صفا را صادر کرد که با رای صادره بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور باز خواهد گشت.»
پس از گذشت چندین ماه از انتشار خبر «سوءاستفاده و فساد اقتصادی»، فرزندان محمد مصدق کهنموئی، معاون اول قوه قضاییه، این مقام قضایی امروز از سمت خود استعفا کرد. مصدق ادعا کرده است که این درخواست استعفا برای از بین بردن شائبه «هرگونه اعمال نفوذ در پرونده فرزندانش» بوده است.
مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی در اسفند ماه از پذیرش درخواست استعفای محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه، توسط غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه خبر داد.
مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه با اشاره به متن استعفا ادعا کرده که «این مقام مستعفی» از ابتدای تشکیل پرونده اتهامی فرزندانش، «با احدی از عوامل مرتبط با پرونده اعم از قضات دادسرا و دادگاه هیچ‌گونه ارتباطی نداشته است.» به گفته رئیس قوه قضاییه، اگرچه مصدق در رسیدگی به پرونده مورد اشاره «مدخلیت و تاثیری نداشته و نخواهد داشت» اما با توجه به درخواست او استعفایش مورد پذیرش قرار می‌گیرد.
مسعود ستایشی، سخن‌گوی قوه قضاییه، مهر ماه سال جاری در نشست خبری خود بدون ذکر نام «از بازداشت ۲ تن از فرزندان یکی از مقامات قوه قضاییه» خبر داده بود.
رسانه‌ها در ایران دهم مهرماه خبر بازداشت دو تن از فرزندان معاون اول قوه قضاییه را در پی «سوءاستفاده و فساد اقتصادی» که در روزهای پیش از آن گمانه‌زنی در مورد آن شدت گرفته بود، تایید کردند.
با اعلام خبرگزاری «تسنیم»، وابسته به نهادهای امنیتی، در آن زمان دو فرزند معاون اول قوه قضاییه در جریان رسیدگی به پرونده فردی به نام «رستمی صفا» دستگیر شده بودند. تسنیم از این فرد به‌عنوان «یکی از ابربدهکاران بانکی» نام برده بود.
فرزندان محمد مصدق کهنمویی در حالی بازداشت شده‌اند که او در یک دهه اخیر به‌عنوان «معاون اول دادستان کل کشور در دوره ریاست صادق لاریجانی، معاون حقوقی رئیس قوه قضاییه و رئیس دیوان عدالت اداری در دوره ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه» در قوه قضاییه حضور تاثیرگذاری داشته است.
اسفند ماه سال ۱۴۰۲، خبر تلاش پرهزینه اسحاق قالیباف پسر کوچک محمدباقر قالیباف رئیس مجلس برای دریافت اقامت دائم کانادا رسانه‌ای شد. بر اساس گزارش مفصلی که در وبسایت دادگاه فدرال کانادا قرار گرفته، اسحاق قالیباف از سال ۲۰۱۸ برای دریافت «اکسپرس اینتری» کانادا تلاش کرده، اما تلاشش بی نتیجه بوده است.
بر اساس قانون اداره مهاجرت کانادا، این کشور اخراج مقامات جمهوری اسلامی را در دستور کار قرار داده است. تازه‌ترین مورد، سید سلمان سامانی قائم مقام سابق وزیر کشور دولت روحانی است.
جنجال پسران علی شمخانی دبیرسابق شورای عالی امنیت مالی در سال ۱۴۰۲ با انتشار تصویر حضور یکی از آن‌ها در سفری به امارات در کنار پدرش آغاز شد.
واکنش چهره‌های اصولگرای مخالف شمخانی به این تصویر، منجر به کشیده شدن پای پرونده‌های اقتصادی خانواده علی شمخانی به رسانه‌ها شد. حمید رسایی، نماینده سابق و منتخب مجلس دوازدهم در کانال تلگرامی خود نوشت: «اینکه فرزندان آقای شمخانی فعالیت‌های اقتصادی گسترده‌ای در حمل و نقل دریایی دارند، شاید به ما ربط نداشته باشد، اما اینکه پدر با عنوان پیگیری مسائل کشور به امارات سفر کند و با امیر و ولیعهد آن دیدار داشته باشد و فرزند در جلسه رسمی حاضر باشد، به ما ربط دارد!»
رسایی گفته بود «حق داریم از آقای شمخانی بپرسیم که دلیل حضور فرزند تاجر شما در یک جلسه رسمی چیست؟ آیا این فرصت و رانت برای بقیه تجّار هم فراهم است؟ چرا این شاهین اقبال که قطعا در لابی‌های تجاری بعدی کارگشا و راهگشاست، فقط روی شانه آقازاده محترم می‌نشیند؟»
احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم در مجلس هم گفت «آقای شمخانی بفرمایند آیا خبر حضور پسر ایشان که گفته می‌شود تاجر در امور حمل و نقل دریایی است در معیت پدر در دیدار با مقامات امارات صحت دارد؟»
محمدحسین شمخانی پسر علی شمخانی و مدیرعامل شرکت کشتیرانی آدمیرال است. محمدحسین شمخانی همان جوان ۲۴ سالهای است که ۱۴ سال پیش در برنامه مثلث شیشه‌ای کنار پدرش ایستاد و اعلام کرد شغل آزاد دارد. علی شمخانی در این برنامه گفت به پسرم توصیه کرده‌ام از هر شغلی که به دولت مربوط باشد دوری کند.
یک دهه بعد خبر توقیف یکی از کشتی‌های شرکت کشتیرانی متعلق به او و برادرش رسانه‌ای شد. اسفند ماه ۱۴۰۰ خبرگزاری ایلنا در گزارشی به نقل از رسانه‌های هندی از توقیف یک کشتی به‌نام «کابل» متعلق به شرکت «ادمیرال» خبر داد و اعلام کرد که مالکیت این کشتی برای پسران علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بوده است.
موضوع شرکت پسران شمخانی پیش از این هم مطرح شده بود. شرکت کشتیرانی آدمیرال (Admiral)در سال ۱۳۹۰ تاسیس شد؛ کار این شرکت «ارائه سرویس‌های حمل و نقل کانتینری» عنوان شده است. حسن شمخانی دیگر پسر علی شمخانی شریک برادرش در شرکت کشتیرانی ادمیرال است. او احتمالا فرد حاضر در جلسه با محمد بن زاید بود.
خداداد افشاریان، رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال به‌دلیل حضور تعداد زیادی از بستگانش در سطح اول داوری فوتبال ایران جنجال برانگیز شد. بررسی‌ها نشان می‌داد که پسر او پوریا افشاریان، داماد او روح‌الله شریفی و برادر زن برادر او حمیدرضا افشون در بخش داوری فدراسیون فوتبال فعالیت دارند. حتی دختر او راحیل افشاریان نیز در کلاس‌های داوری فوتبال بانوان شرکت کرده بود؛ کلاس‌هایی که برای حضور داوران در لیگ برتر بانوان در تهران برگزار شده بودند.
آبان ماه ۱۴۰۲ در برنامه «فوتبال برتر» حضور پیدا کرد و صحبت‌های عجیبی درباره پسرش پوریا افشاریان که به‌عنوان داور فوتبال فعالیت دارد، مطرح کرد.
محمدحسین میثاقی، مجری برنامه «فوتبال برتر» از خداداد افشاریان پرسید که فرزندش پوریا افشاریان متولد چه سالی است، رئیس کمیته داوران اعلام کرد که او در سال ۱۳۷۱ به دنیا آمده. در ادامه میثاقی عنوان کرد که شناسنامه دیگری هم وجود دارد که نشان می‌دهد فرزندش متولد سال ۱۳۶۹ است که افشاریان در پاسخ گفت: «پسرم زمانی که برای تیم نوجوانان ذوب آهن بازی می‌کرد، طبق رای دادگاه صالحه سال تولدش را به ۷۱ تغییر داد.»
جالب‌تر از همه، اختلاس جمعی خانواده صدیقی امام جمعه موقت تهران و آخوند محبوب رهبر است. نخستین بار روز ۲۳ اسفند یاشار سلطانی، روزنامه‌نگاری که به افشاگری برخی پرونده‌های فساد از جمله ماجراهای منتسب به قالیباف شهرت دارد، با انتشار اسنادی این ماجرای فساد مالی را رسانه‌ای کرد.
این تخلف مالی مدرسه علمیه امام خمینی در منطقه ازگل تهران که تحت تولیت کاظم صدیقی اداره می‌شود، باغی به مساحت چهارهزارو ۲۰۰ متر داشته است که قیمت روز آن، حدود هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. اما آبان ۱۴۰۲، شرکتی به نام «موسسه غیرتجاری پیروان اندیشه‌های قائم» ثبت شد و بعد از آن، اسناد مالکیت این باغ گران‌بها به نام این شرکت گردید.
مالکان این شرکت کاظم صدیقی و چند نفر از پسران و دوستان او هستند و عروسش نیز بازرس شرکت است. بنا به نوشته رسانه‌های داخلی ایران، این مجموعه در ۲۳ هزار متر زمین شامل برج‌باغ، ۲۵ واحد آپارتمانی خانه‌های مسکونی برای اساتید، مسجد، استخر، مجموعه ورزشی و ساختمان حوزه علمیه است. بر پایه تصاویر اسنادی که منتشر شده، به‌طرز عجیبی «موسسه غیرتجاری پیروان اندیشه‌های قائم» یک ماه بعد از تاسیس صاحب چهارهزارو ۲۰۰ متر از زمین‌های مدرسه علمیه امام خمینی می‌شود.
به نوشته روزنامه شرق، هرچند در اساسنامه موسسه به «غیرتجاری» بودن آن اشاره شده است، اما در شرح خدمات شرکت بیش‌تر فعالیت‌ها تجاری ثبت شده است.
به نوشته پایگاه خبری فرارو، حضور نامی چون «جواد عزیزی» هم در ترکیب مؤسسان شرکت «پیروان اندیشه‌های قائم» جالب توجه است. او یکی از مدیران شهرداری تهران در زمان قالیباف است که حالا در ترکیب شرکتی حضور دارد که به عنوان اولین اقدام بخشی از زمین‌های یک حوزه علمیه را به نام خودش ثبت کرده است. او دارای چندین پرونده قضایی در زمان مسئولیتش در شهرداری تهران بود.
به‌هر روی بر اساس اسناد، مشخص است که مالکیت بخشی از زمین‌های مورد بحث تا پیش از این با «مدرسه علمیه امام خمینی تهران» بوده و بعد از آن مالکیت این زمین‌ها به شرکت «پیروان اندیشه‌های قائم» رسیده است.
کاظم صدیقی خود در نامه‌ای به دادستان تهران به ادعای زمین‌خواری در حوزه ازگل تهران واکنش نشان داد. او با تایید اصل فساد رخ‌داده، از روند اجرائی این زمین‌خواری اظهار بی‌اطلاعی کرد. صدیقی، رئیس کنونی ستاد امر به معروف و نهی از منکر که ریاست پیشین دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات را نیز در رزومه خود دارد، در واکنش به اتهام زمین‌خواری، با رد اتهام منسوب به خود اصل ماجرا را متوجه فرد دیگری کرده است.
صدیقی در نامه‌ای که خطاب به دادستان نوشته است این‌چنین توضیح داده: «حوزه علمیه امام خمینی در چارچوب اساسنامه خود، سال‌ها قبل برای تمهید ورود نوجوانان و دانش‌آموزان علاقه‌مند به آموختن دروس دینی و حوزوی تصمیم به تاسیس مجموعه آموزشی و فرهنگی پیش‌حوزوی گرفته و برای تاسیس این مرکز اقدام به اخذ مجوز‌های قانونی لازم نمود. بر همین اساس لازم بود تا موسسه‌ای وابسته به حوزه علمیه امام خمینی تاسیس گردد و بخشی از زمین متعلق به حوزه برای ایجاد این مرکز پیش‌حوزوی به آن موسسه منتقل شود.»
او ادعا کرد فردی که نام او در رسانه‌ها برده نشده و قبلا مورد اعتماد مجموعه بوده، مسئول پیگیری و انجام امور ثبت اداری موسسه شده است و می‌افزاید: «اما متاسفانه فرد مذکور با سوءاستفاده از اعتماد اقدام به تدوین و ثبت اساسنامه، جعل امضای این‌جانب، تسهیم سهام به آن کیفیت و بدون اطلاع تولیت، مدیر حوزه و برخی اعضا نموده و مع‌الاسف حتی بدون ورود و امضای این‌جانب و برخی اعضا ثبت این قضیه صورت پذیرفته است؛ بنابراین موسسه ثبت‌شده به کیفیتی که در رسانه‌ها انتشار یافت، بدون اطلاع این‌جانب و مدیریت حوزه و برخلاف اهداف مصوب آن به ثبت رسیده است؛ لذا این‌جانب کاظم صدیقی از جایگاه تولیت حوزه علمیه امام خمینی(ره) و به عنوان یک شهروند، بدون در نظر گرفته‌شدن سوابق قضائی و عناوین سیاسی اجتماعی استدعا دارم نسبت به ثبت شکایت رسمی از فرد مذکور و دیگر نقش‌آفرینان در این فقره، با عنوان جعل و خیانت در امانت اقدام فرموده تا ابعاد این مسئله برای عموم مردم عزیز ایران، خاصه مؤمنین روشن و شفاف شود.»
یاشار سلطانی یک خبر دیگر درباره واریز اجاره ماهانه یک هتل به حساب متعلق به کاظم صدیقی و پسرش مطرح کرده و روز یک‌شنبه ۲۷ اسفند در سایت شخصی‌اش نوشت: «در پی انتشار گزارش زمین‌خواری ۱۰۰۰ میلیاردی آیت‌الله صدیقی و پسران اسناد جدیدی از خانواده امام جمعه موقت تهران و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر به دستم رسیده که نشان می‌دهد فعالیت‌های مرتبط با حوزه علمیه امام خمینی در ازگل به ریاست آقای صدیقی با حساب‌های شخصی ایشان و پسرشان ارتباط مستقیمی دارد.»
اسناد تازه مورد اشاره سلطانی نشان می‌دهد که درآمدهای حاصل از یکی از دارایی‌های ارزشمند حوزه علمیه امام خمینی تهران به جای واریز به حساب این مرکز به حساب موسسه‌ای واریز می‌شود که همه کاره آن کاظم صدیقی و پسرش محمد مهدی است.
سوژه این گزارش وضعیت مالکیت درآمدهای هتل جهان مشهد است، هتلی که در ۱۳۹۳ از سوی خیرین به حوزه علمیه امام خمینی تهران در ازگل به مدیریت کاظم صدیقی واگذار شد تا از درآمدهای آن برای حوزه علمیه و هزینه‌های آموزشی و دینی این حوزه استفاده شود. اما سلطانی مدعی است درآمد این حوزه در سال جاری به حساب مؤسسه‌ای به مدیریت کاظم صدیقی واریز می‌شده است.
او می‌نویسد: «سه ماه پیش حوزه علمیه امام خمینی تهران طی قراردادی با بانک ملت، بهره‌برداری از هتل ۶۵ واحدی جهان را به مدت ۳ سال به این بانک واگذار شده و اجاره ماهیانه یک میلیارد تومانی برای این هتل سه ستاره واقع در خیابان امام رضا ۱۰ مشهد در نظر گرفته شده است.»
و به گفته او، از آن‌جایی که تمام صد در صد سهام این هتل به مدرسه علمیه امام خمینی تهران انتقال یافته است طبیعتا هر گونه قرارداد هم باید با این مدرسه منعقد شده و درآمدهای حاصل از این محل هم به حساب حوزه علمیه امام خمینی تهران واریز شود.
اما نکته عجیب در این میان واریز اجاره این هتل به حسابی غیر از حساب حوزه علمیه است. یاشار سلطانی با انتشار مدارکی از روزنامه رسمی کشور در سایتش، نوشت که موسسه پژوهشی آموزشی اندیشه‌های امام خمینی نام موسسه‌ای شخصی و بدون وابستگی به حوزه علمیه ازگل است که توسط کاظم صدیقی و چند نفر دیگر از جمله پسرش محمد مهدی تاسیس شده است. امضای کلیه قراردادها و اسناد مالی تعهدآور(چک و سفته) و ترازهای موسسه توسط محمد مهدی رجبی صدیقی به‌همراه امضا رئیس موسسه یعنی کاظم صدیقی و مهر موسسه انجام می‌گیرد. حق امضای سند به کاظم صدیقی و محمد مهدی صدیقی داده شده و اجاره یک میلیاردی به این حساب واریز می‌شود و خبری از شماره حساب حوزه علمیه امام خمینی تهران در این زمینه نیست.
سلطانی می‌گوید مشخص نیست وجوه حاصل از اهدای هتل به حوزه علمیه که قرار بود صرف هزینه‌های آموزشی و دینی طلاب حوزه گردد، چگونه در حساب موسسه شخصی و حساب کاظم صدیقی و پسرش واریز می‌شود.
سال ۱۳۵۷ بعد از پیروزی انقلاب، وقتی که صدیقی تنها ۲۷ سال داشت، به واسطه علی قدوسی، دادستان کل انقلاب وارد دستگاه قضایی شد. در همین زمان بود که به ریاست دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات منصوب شد.
او از سال ۱۳۸۸ تاکنون با حکمی که آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی صادر کرد، امام جمعه موقت تهران است.
کاظم صدیقی هم‌چنین موسس و تولیت حوزه علمیه امام خمینی و نایب‌رئیس شورای مدیریت حوزه علمیه تهران است. از تیرماه ۱۳۹۷ نیز به جای احمد جنتی رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر شد، نهادی که کنترل حجاب اجباری زنان از جمله وظایف آن است.
کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران و نمایی از حوزه علمیه امام خمینی در شمال تهران
برخی اظهارات آیت‌آلله صدیقی در خطبه‌های نماز جمعه‌هایش:
«این تشرفی که خدمت حضرت(امام دوازدهم) به برکت شب قدر پیدا کردم، سوالاتی که داشتم یکی در مورد مقام معظم رهبری بود، پرسیدم آقا (امام دوازدهم)، حضرت آقا(رهبر) در نظر شما چه‌طور هستند؟ حضرت فرمودند ایشان از مایند…»
این سخنان کاظم صدیقی در مصاحبه‌ای تلویزیونی به تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ است که به نقل از فردی که ادعا می‌کند «موفق به دیدار امام زمان» شده، بیان کرد.
او از هر فرصتی برای بیان ارادت خود نسبت به آیت‌الله خامنه‌ای استفاده کرده است و به همین دلیل او، محبوب رهبر است. صدیقی پیش از این هم به نقل از یک روحانی مورد اعتماد خود مدعی شده بود «خامنه‌ای مکرر خدمت امام زمان رسیده اما او را نشناخته» یا یک بار دیگر گفت «امام زمان در عرفات با اسم رهبری را دعا می‌کرده» است. او حتی یک بار ادعا کرد «خداوند در وجود رهبری تجلی کرده» است.
آیت‌الله صدیقی اظهار داشت: دین اسلام کجی ندارد هر کسی در زندگی مبتلا به کج‌روی و کج‌رفتاری شد، از دین خارج است، دین همه ما را به شفافیت، راستی و درستی هدایت می‌کند.
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه حجاب دستور خدا و قرآن کریم است، گفت: دشمنان می‌خواهند سبک زندگی ما را غربی و شیطانی کنند اما ملت ما با قوانین اسلام بیعت کردند و هرگز خود را در مسیر اطاعت از غربی‌ها و شیاطین قرار نخواهند داد.
اما همان‌گونه که نایب امام زمان، مرجع عالی‌قدر و رهبر بزرگوارمان در مورد سردار دلها شهید سلیمانی فرمودند اثر شهید سلیمانی بیش از سردار سلیمانی خواهد بود. شهید بهشتی هم خونش انقلاب را احیا و بیمه کرد، ایمان مردم را تثبیت کرد و چه خون پاکی بود، گویا شعاع خون جدش امام حسین(ع) و خون هدایت‌گر بود، خون وصل دلها با خدا و خون افشاگر نفاق و منافقین بود و انقلاب را خالص کرد سلام و درود خدا به روح بلند شهید بهشتی و همه ۷۲ نفری که با هم به لقاء الهی با چهره گلگون رسیدند.
زیرا در پی افشای ماجرای باغ ازگل( واگذاری ملک ۴۲۰۰ مترمربعی در اختیار مدرسه علمیه به تولیت شیخ کاظم صدیقی به یک موسسه با سهام داری خود شیخ کاظم صدیقی و پسران)ُ این پرسش مطرح است که آیا او که ۱۴ سال است هر ۲۸ روز یک بار نماز جمعه تهران را اقامه می‌کند و در کنار احمد خاتمی، ابوترابی فرد، حاج علی اکبری و موحدی کرمانی یکی از امامان موقت جمعه تهران به حساب می‌آید پس از این هم خطبه خواهد خواند یا نه؟
آیا از خیل طلابی که طی این ۲۰ سال در مدرسه علمیه تربیت کردند آیا هیچ نیروی کیفی و باتقوا یافت نکردند تا به عضویت هیات مدیره موسسه درآورند و الزاما باید پسران شان سهام‌دار می‌شدند؟ فرزندانی که ظاهرا خود معمم نیستند.
از سال‌ها پیش تاکنون، هر از چند گاهی مواردی از پرونده‌های تخلفات مالی گسترده نزد مدیران و مسئولان رده بالا و میانی در جمهوری اسلامی آشکار می‌شده است. اما شتاب و بزرگی این پرونده‌ها اکنون به مرحله نهادینه شدن در ساختار جمهوری اسلامی رسیده است. مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران در برابر هر کدام از این موارد رفتارهایی از نادیده گرفتن و تکذیب تا برخورد قضایی داشته‌اند و در بسیاری از آن‌ها نیز دست خودشان در کار بوده است. در مواردی که فساد مالی به شخصیت‌های رده بالای نظام مربوط می‌شود، موضوع پیچیده‌تر است.
با توجه به زمان افشاگری علیه کاظم صدیقی در واپسین روزهای سال، گرفتار بودن شهروندان و انتشار توضیح خود تشکیلات حوزوی تحت مدیریت صدیقی، به‌نظر می‌رسد حکومت قصد دارد این ماجرا را مشمول مرور زمان کرده و مانند بسیاری پرونده‌های دیگر، رفته رفته آن را از ادهان محو کند.
یکی از اقداماتی که دولت در سال ۱۴۰۲ به نام عدالت انجام داد بسیاری از خدمات را گران کرد، مالیات‌ها را افزایش داد، اما در طول این ایام سفره مردم بیش از ۵۰ درصد کوچک‌تر شد، آن‌هم در شرایطی که چنین مجلس و دولتی به نام محرومان رای آوردند و بنده معتقد هستم که دولت و مجلس به بسیاری از شعار‌هایی که دادند، عمل نکردند و باید منتظر بود که ببینیم میل به خارج از شمول بودن دولت و مجلس چه فساد‌هایی برای اقتصاد کشور به بار آورده و می‌آورد.
اخیرا رئیس قوه قضاییه جزئیات تازه‌ای در مورد پرونده فساد واردات چای ارائه کرد. رئیس قوه قضاییه گفت: «دولت گفته ۶۰ فرد متخلف را برکنار کرده، اما تاکنون این افراد به قوه قضاییه معرفی نشده‌اند.»
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای عنوان کرد: «دولت گفت ما گزارش را به قوه قصاییه دادیم و قوه قضاییه برخورد می‌کند. شما مطمئن باشید ما برخورد می‌کنیم. البته تاکنون هیچ مدیر متخلفی دولتی به ما معرفی نکرده است.»
«داغی چای دبش جگر ما را سوزاند»؛ این نوشته یکی از پلاکاردهای بازنشستگان است که در روزهای آخر سال گذشته، وقتی به نشانه اعتراض به وضعیت بد معیشتی مقابل سازمان تامین اجتماعی جمع شده بودند، بالا گرفتند.
یکی از بازنشستگان اهوازی که چند ماه است بدون وقفه پیگیر بهبود وضع معیشتی خود و کارگران بازنشسته هم‌ردیف خود است؛ می‌گوید: «وقتی نامه می‌نویسیم و امضاء جمع می‌کنیم و برای وزیر کار و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی می‌فرستیم، جواب می‌دهند ببخشید پول نداریم، سازمان کفگیرش به ته دیگ خورده؛ وقتی مقامات می‌آیند در رسانه‌ها صحبت می‌کنند ادعا می‌کنند تامین اجتماعی بودجه‌ای برای متناسب‌سازی و افزایش حقوق مطابق قانون ندارد و اگر دولت اعتبار ندهد، متناسب‌سازی در سال آینده اجرا نمیشود، دولت هم همواره از کسری بودجه و نبودن پول می‌گوید…»
او بلافاصله اضافه می‌کند: «ما ماه‌هاست که این حرف‌ها را شنیده‌ایم؛ اما از آن سو، پرونده چای دبش و اختلاس ۴/۳ میلیارد دلاری پیش چشم‌مان اتفاق افتاده است؛ آیا واقعا پول نیست یا برای بازنشسته‌ای که سی سال جوانی و عمر خود را پای تولید و سازندگی گذاشته و امروز رنجور و ناتوان مقابل تامین اجتماعی می‌ایستد، پول نیست؟»
رسانه‌ها گزارش‌های متعددی نوشتند که با رقم فساد سه میلیارد و چهارصد میلیون دلاری چه کارها می‌شود کرد و در دنیا با این پول‌ها چه می‌کنند: «ساخت کارخانه مونتاژ بوئینگ، ۵/۳ میلیارد دلار هزینه دارد؛ ساخت برج ساعت مکه ۵/۳ میلیارد دلار هزینه دارد و ساخت ۳ پتروشیمی ۲/۱ میلیارد دلار هزینه دارد، یعنی با اختلاس چای دبش می‌شود ۸ یا ۹ پتروشیمی جدید ساخت!
رقم ریالی فساد رخ داده چیزی حدود ۱۴۰هزار میلیارد تومان است و اعتبار مورد نیاز برای رفع آلودگی هوا و قانون هوای پاک در یک سال ۸۴۰ میلیارد تومان اعلام شده است. یعنی با این پول می‌شد آلودگی هوا را برطرف کرد و ریه‌های دردمندِ مردم کلانشهرها را از این‌همه بیماری و مصیبت نجات داد.
یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش سال گذشته در گردهمایی مشترک سه وزارتخانه آموزش و پرورش، کشور و راه و شهرسازی گفته بود برای بازسازی و مقاوم‌سازی مدارس فرسوده ایران به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است؛ نوری هم‌چنین گفته بود هشت استان سرانه‌ای کم‌تر از میانگین کشور دارند که ۱۳۶ هزار میلیارد تومان برآورد اعتبارات مورد نیاز برای رساندن آن‌ها به متوسط کشوری نیاز است.
بنابراین با این پول می‌شد کل مدارس فرسوده کشور را بازسازی و مقاوم‌سازی کرد؛ در عین حال امکان این بود که سرانه آموزشی استان‌های محروم از سیستان و بلوچستان گرفته تا ایلام را به میزان استاندارد و متوسط کشوری رساند.
این قیاس‌ها را می‌توان هم‌چنان ادامه داد؛ اما یک قیاس ساده‌تر که به زندگی مزدبگیران مربوط است، به این شیوه تعریف می‌شود: با ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی که به چای دبش مثلاً برای واردات چای دادند، چه‌قدر حقوق بازنشستگان کارگری افزایش می‌یافت؛ با این پول چه‌قدر می‌شد به ۱۴ میلیون کارگر کشور بُن و یارانه داد و یا وضعیت بحرانی تامین اجتماعی تا کجا امکان بهبود داشت تا نیازی به افزایش سن و سابقه بازنشستگی کارگران شاغل نباشد؟
دولت در سال جاری قرار بوده ۸۰ هزار میلیارد یا به قولی ۷۸ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به تامین اجتماعی را بپردازد که البته در روزهای پایانی نهمین ماه سال هستیم و هنوز خبری از این پرداخت نیست؛ ۱۴۰ هزار میلیارد تومان دو برابر پرداخت وعده داده شده به سازمان تامین اجتماعی در یک سال است! وقتی در نظر بگیریم کل بدهی دولت به سازمان حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است بازهم متوجه می‌شویم که ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رقم بسیار هنگفتی‌ست.
اجرای متناسب‌سازی ۱۴۰۰ در صندوق تامین اجتماعی کم‌تر از ۱۵ هزار میلیارد تومان هزینه داشت؛ حالا با ۱۴۰ هزار میلیارد تومان -تقریبا ده برابر هزینه متناسب‌سازی- حقوق بازنشستگان کارگری چه‌قدر افزایش می‌یافت؟
مروتی بازنشسته کارگری در این رابطه می‌گوید: «اگر این پول را صرف بازنشستگانی می‌کردند که ماه‌هاست در انتظار بهبود معیشت و حق قانونی و حداقلی خود هستند، بدون تردید حقوق بازنشستگان به خط فقر نزدیک می‌شد. فرض کنید این پول را صرف دیون دولت به تامین اجتماعی می‌کردند، هم حقوق بازنشستگان به خط فقر نزدیک می‌شد و هم لابد پولی زیاد می‌آمد تا برای بهبود درمان بازنشستگان هزینه شود؛ به راستی چند درمانگاه و مرکز درمانی ملکی با این پول می‌شد ساخت؟»
این پول صرف بازنشستگان نشد، صرف مزدبگیران شاغل هم نشد، به صورت اختلاس ارزی برباد رفت! علی خدایی عضو کارگری شورایعالی کار با بیان اینکه دولت به بهانه نداشتن پول و کسری بودجه، افزایش حقوق‌ها در قانون بودجه را نصف تورم رسمی یا حتی پایین‌تر در نظر می‌گیرد؛ در این رابطه گفت: «از یکسو اختلاس ۳.۴ میلیارد دلاری اتفاق می‌افتد و از سوی دیگر دولت می‌گوید پول نیست و مردم باید ریاضت بکشند؛ دولت با همان ارقام ناچیز بودجه به نشست‌های شورایعالی کار می‌آید و مقابل افزایش قانونی دستمزد کارگران ایستادگی می‌کند؛ اگر پول نیست، این ارقام کلان اختلاس از کجا می‌آید؟ حالا که به زعم خودشان درآمدهای سرشار نفتی هم نداریم!»
یک اختلاس کم بشه، مشکل ما حل می‌شه…(یکی از شعارهای دایمی بازنشستگان معترض در تظاهرات‌هایشان)
۳۱ تیرماه سال جاری، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: «در صورتی که مبلغ ۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده برای موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری نقد شود، مساله متناسب‌سازی و مطالبه ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۹ برای یک میلیون و ۴۶۰ هزار نفر پرداخت خواهد شد». برای متناسب‌سازی در یک صندوق در یک سال، ۹ هزار میلیارد تومان نیاز است و حالا بیش از ۱۵ برابر این پول(۱۴۰ هزار میلیارد تومان) در پرونده اختلاس ارزیِ چای دبش به یغما رفته است یعنی بودجه‌ای برای ۱۵ بار اجرای متناسب‌سازی در یک صندوق بازنشستگی؛ این معادلات را که کنار هم می‌چینیم به همان شعار بازنشستگان در اعتراضات صنفی می‌رسیم: «یک اختلاس کم بشه، مشکل ما حل می‌شه….»
با این وضعیت، حکومت کماکان برای مقابله با تورم ناکام است و یا اصلا چنین قصدی ندارد. مدل اقتصادی فعلی جمهوری اسلامی به‌شکلی طراحی شده که جلوی رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی را می‌گیرد.
در واقع در میانه تابستان ۱۴۰۲ این امیدواری شکل گرفت که این مذاکرات می‌تواند نتایج قابل لمسی هم داشته باشد. در آن زمان اعلام شد که آمریکا پذیرفته در ازای آزاد شدن تعدادی از شهروندان ایرانی-آمریکایی، شش میلیارد دلار از سرمایه بلوکه شده ایران را آزاد کند.
هم‌چنین در آخرین هفته سال ۱۴۰۲ به شکلی دور از انتظار، یک رسانه آمریکایی از مذاکرات پنهانی ایران و آمریکا در عمان خبر داد. بر اساس این گزارش، مساله اصلی مورد بحث در این مذاکرات مخفیانه، تحریم‌ها و برنامه هسته‌ای ایران بوده است.
در حالی که روزنامه اعتماد، ۲۰ تیر ۱۴۰۱، به نقل از «بنفشه سام‌گيس» نوشته بود، به استناد آمارهای رسمی در دهه۹۰ حدود ۴۰ هزار كارخانه و بنگاه توليدی و برند تجاری پرسابقه صنعتی، معدنی و كشاورزی ورشكست و تعطيل شده‌اند يا ظرفيت توليد را كاهش داده و عذر تعداد زيادی از كارگران‌شان را خواسته‌اند. تا امروز و با گذشت بيش از ۹ ماه از فعاليت دولت سيزدهم، بسياری از اين واحدهای ورشكسته و تعطيل، از صحنه فعاليت حذف شده و تعداد ديگری از كارخانه‌ها هم به دليل گرانی و تورم، به اين فهرست طويل پيوسته‌اند. امروز اگر در فضای وب، كلمات كليدی «كارخانه‌های تعطيل شده» را تايپ كنيد، ده‌ها صفحه شامل اسامی صدها واحد توليدی و صنعتی تعطيل شده پيدا می‌شود. بعضی خبرها، صحبتی از صاحبان صنايع و بنگاه‌های تعطيل شده را هم ضميمه دارد كه دليل مشترك تعطيلی‌ها را بی‌پولی و كاهش فروش و بی‌توجهی دولت‌ها به حمايت از توليد داخلی اعلام كرده‌اند و بخشی از سنگينی بار تقصير را هم به گردن منتفعان از واردات بی‌رويه انداخته‌اند.
۴۴ درصد از کارشناسان شرکت‌کننده در نظرسنجی «فردای اقتصاد» معتقدند تورم ۱۴۰۳ در محدوده‌ای بین ۴۰ تا ۵۰ درصد خواهد بود و ۳۶ درصد دیگر تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی را محتمل می‌دانند.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، کسری بودجه دولت فقط از ناحیه هدفمندی یارانه‌ها حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود و این در حالی‌ست که دولت در لایحه بودجه بدهی ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی خود به سازمان تامین اجتماعی را نادیده گرفته است.
با در نظر گرفتن میزان بار مالی تحمیل شده مجلس به دولت احتمالا رقم این میزان کسری یعنی تحمیل بار اضافه به شبکه بانکی کشور و سپس افزایش اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی و در نهایت چاپ پول و تورم؛ بنابراین می‌توان گفت سال آینده دست‌کم از ناحیه کسری بودجه تورم در کشور هم‌چنان مزمن است. تورم مزمن به نوبه خود به معنی کاهش رشد اقتصادی کشور است.
«حسین راغفر» اقتصاددان نزدیک به دولت، تصور بدبینانه‌ای از نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ دارد. او می‌گوید: «دولت اعلام کرده تورم ۴۰ درصد است و همین حدود را برای سال آینده نیز برآورد کرده‌اند، اما با برآورد‌هایی که انجام داده‌ایم به‌نظر من تورم چه‌بسا، ۶۰ درصد یا بیش‌تر باشد؛ به‌ویژه با شرایطی که درحال حاضر داریم.
به‌هرحال تورم هم میانگین ۳۰۰ یا ۴۰۰ قلم کالاست و برای مردم بیش‌تر آن بخش حس می‌شود که سبد کالایی‌شان را تشکیل می‌دهد.»
این نرخ تورم بالا در حالی‌ست که دولت حقوق کارمندان را تنها ۲۰ درصد افزایش داده و بازنشستگان هم‌چنان به عدم اجرای همسان‌سازی و افزایش کم حقوق سال آینده اعتراض دارند.
نرخ دلار آزاد اکنون در محدوده ۶۰ هزار تومان قرار گرفته و مجموعه‌ای از عوامل از بی‌ثباتی‌های سیاسی در منطقه گرفته تا کسری بودجه، رشد نقدینگی، تقاضای واردات و تسویه حساب‌ها و … در افزایش نرخ دلار در روزهای پایانی سال نقش داشته‌اند. با توجه به اینکه برآورد می‌شود دولت در سال آینده با کسری بودجه مواجه شود و برای تامین مالی دست به دامان شبکه بانکی شود.
به‌نظر می‌رسد که ممکن است روند افزایش نرخ ارز تداوم داشته باشد. به‌ویژه اینکه به‌صورت سنتی همیشه در اوایل سال قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند.
مهم‌تر از همه در بودجه ۱۴۰۳، شوک‌های تورمی بالای ۵۰ درصدی، فشار‌های مالیاتی در حوزه‌های مختلف کسب و کار، مالیات بر درآمد، مالیات بر حقوق کارکنان، مسکن، خودرو که تاب‌آوری در برابر استرس‌های تورمی را ندارند و از سوی دیگر، بحران مدیریت مالی بر سر کالا‌های یارانه‌ای سبد استراتژیک معیشت مردم سایه شوم خود را افکنده است.
به گزارش رسانه‌ها، در صدر همه بحران‌ها، باز هم افزایش قیمت بنزین نیز بحران‌زا خواهد شد. بحران حامل‌های انرژی و سوخت بنزین که تازه از طریق سوخت‌های گوگردی با مازوت‌سوزی و فاقد کیفیت لازم است! در واقع زیست طبیعی شهروندان را مختل و سلامت نسل‌های آینده را نیز به‌طور جد تخریب و تهدید نموده است!(آمارهای رسمی مرگ و میر‌های ناشی از آلودگی هوای کلانشهرها و شهر‌های بزرگ در محاذات صنایع و هم‌چنین کیفیت سوخت خودروها، خود گواه بر این مدعاست)
امیدها برای تغییر این وضعیت هم در سال ۱۴۰۳ همانند سال ۱۴۰۲ است: ادامه مذاکره پنهانی با آمریکا برای رسیدن به توافقی که کمی از فشار تحریم اقتصادی بکاهد و از آن طرف هم کمی از فعالیت هسته‌ای ایران کم کند تا بتواند با دست بازتری از طریق سرکوب و کشتار خیابانی، زندان و اعدام و تشدید سانسور جنبش کارگری و سایر جنبش‌های خیزش‌های اجتماعی را مرعوب و منکوب کند.
پیش‌تر چهار تشکل کارگری با صدور بیانیه‌ای خواستار افزایش حداقل حقوق کارگران به ۴۵ میلیون تومان در ماه در سال ۱۴۰۳ شدند. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و کارگران بازنشسته خوزستان در این بیانیه ضمن اشاره به افزایش روزافزون قیمت اجناس و خدمات، خواستار توجه به وضع معیشت جامعه کارگری ایران شدند.
این چهار تشکل کارگری در این بیانیه که با عنوان «برای افزایش عمومی مزدها به پا خیزیم و تلاش‌های ضدکارگری دولت و کارفرمایان را خنثی کنیم» منتشر شد، آورده‌اند که مزدی که شورای عالی کار تصویب می‌کند نمی‌تواند هزینه‌های زندگی طبقه کارگر را تامین کند.
این تشکل‌های کارگری با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی در عمر ۴۵ ساله‌اش همواره در نبرد میان کارگر و کارفرما مدافع منافع سرمایه‌داران بوده است، نوشتند: «از یک سو، خود این دولت بزرگترین سرمایه‌دار است و از سوی دیگر، سردمداران آن به‌خاطر انحصار قدرت سیاسی، نبود سازوکار پاسخ‌گویی، نبود حسابرسی و کنترل مردمی و با استفاده از اختناق و فساد حاکم، بخش‌های عظیمی از وسایل تولید و کار کشور را تصاحب کرده‌اند و هر صدای حق‌خواهی را با کشتار و زندان و اخراج از محل کار پاسخ می‌دهند.»
در این بیانیه به حداقل حقوق سال ۱۴۰۲ اشاره و اعلام شده است که این حقوق، با احتساب مزایا که البته به همه کارگران تعلق نمی‌گیرد، در نهایت به هفت میلیون و چهار صد هزار تومان می‌رسد. این در حالی است که هزینه زندگی یک خانواده چهار نفره شهری سی میلیون تومان در ماه است و این مبلغ به‌زور می‌تواند هزینه‌های یک هفته خانوار کارگری را تامین کند.
بر اساس این بیانیه، با توجه به پیش‌بینی نرخ تورم در سال ۱۴۰۳، میانگین هزینه زندگی یک خانوار شهری از چهل و پنج میلیون تومان در ماه کم‌تر نخواهد بود. با این حساب، این تشکل‌های کارگری خواستار آن‌اند که حداقل حقوق‌ها دست‌کم با میزان تورم و هزینه‌های زندگی امروزی هم‌تراز شود تا از کوچک‌تر شدن سفره کارگران در سال جدید جلوگیری شود.
در این بیانیه، هم‌چنین آمده است که کارگران ایران همراه با اعضای خانواده‌شان حدود ۶۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و بیش از ٨٠ درصد کل تولید جامعه محصول کار آن‌ها است. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، و کارگران بازنشسته خوزستان از دیگر گروه‌های کارگری و سندیکاها نیز خواسته‌اند که از این پویش حمایت کنند و در کنار آن‌ها برای مجاب کردن دولت و شورایعالی کار به افزایش منطقی حداقل حقوق کارگران تلاش کنند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه «حداقل دستمزد ۱۱ میلیون تومانی را محکوم‌کرده و آن را غیرقابل قبول و تهاجمی بی‌شرمانه به زندگی و جسم و جان و روان کارگران و خانواده‌های آنان می‌داند و تاکید کرده است که تنها راه مقابله با این تهاجم به سطح معیشت و زندگی ما کارکران کشور اتحاد و اعتراض و تشکلات مستقل است.
این سندیکا تحقق مزد «شایسته» را در «مبارزه روزانه» از جمله اعتصاب و اعتراض عنوان و تأیید کرده است که «جنگ کارگران برای داشتن زندگی بهتر و شایسته با سرمایه‌داران، یک جنگ واقعی است.»
گروه دیگری از تشکل‌های کارگری شامل سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه؛ گروه اتحاد بازنشستگان؛ کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و کارگران بازنشسته خوزستان هم در اطلاعیه مشترکی تاکید کرده بودند که «مبارزه متشکل، هدفمند و برنامه‌ریزی شده علیه نظام استثمارگر» را «یگانه راه» پیش خود می‌بینند.
در چنین وضعیتی، جامعه کارگری کشور و معضلات پرشمار آنان به خصوص در بحث حقوق و دستمزد، آزادی بیان، مشکلات صنفی، معوقات مزدی، امنیت محیط کار و هم‌چنین حق تشکل است.
تنها سلاح قدرتمند کارگران در مقابل جمهوری اسلامی فاسد و غارتگر و بچه‌کش و برای برون‌رفت از این همه فلاکت اقتصادی و سرکوب‌های سیاسی، اتحاد سراسری و اعتصاب عمومی است. چنین اعتصابی می‌تواند هم حکومت را به عقب‌نشینی وادار سازد تا به مطالبات آن‌ها گردن بگذارد و هم زمینه را برای سرنگونی جمهوری اسلامی در همبستگی و اتحاد با سایر جنبش‌های اجتماعی، تسریع نماید!
سه‌شنبه هفتم فروردین ۱۴۰۳-بیست و ششم مارس ۲۰۲۴
