قانون اساسی یا حقوق اساسی
تحقیق ونگارش از سخی صمیم
نظریات و افکار این قلم انفرادی ومنحصر بفرد است که اجابت متعدی نمی خواهد:
***
قانون اساسی وحقوق اساسی
دومفهوم مرتبط باهم که سرنوشت مُلک وملت را دارند
***
بایسته های لازمه ایکه برای شهر وندان یک جغرافیا در زندگی اجتماعی آنها وجوب مقتضی و قابلیت تضمین دارد همان حقوق اساسی است که مسیر عدالت اجتماعی را تعیین می نماید و وجوب بهبود زندگانی در پهنای معیشت انسانی در جوامع بشری بطورعام و کشور های مردم دوستیکه مسیر عدالت اجتماعی را گزیده اند بطور خاص می پیماید و همین اصل و اصول اصلی حقوقی راهگشای سعادت می باشد که پیروان و راهروان آن بدون تردید براهداف معینه نایل می آیند وپیروزی را تصاحب می کنند ـ ولی با نادیده انگاشتن آن مسلمن جامعه و مردم صاحب حقوق کامل نبوده و عدالت بطور عام خدشه دار و زیر سوال می رود پس حقوق اساسی چیست؟
حقوق اساسی به مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی گفته میشود که رژیم سیاسی، ساختار حکومت، وظایف واختیارات نهادهای حکومتی و همچنین حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان را تعیین میکند
این حقوق و سایر حقوق هموزن رامی توان شامل موارد زیر دانست:
حقوق سیاسی: مانند حق رأی دادن و شرکت در انتخابات.
حقوق مدنی: مانند آزادی بیان، آزادی تجمع و آزادی مذهب.
حقوق اجتماعی: مانند حق آموزش، حق بهداشت و حق تأمین اجتماعی
حقوق اقتصادی: مانند حق مالکیت وحق کار.
عقیده دارم که ایجادحقوق متذکره برای تأمین حقوق انسانی و بشری هر کشور برای تضمین بهبود زندگانی اجتماعی و پیمایش راه عدالت بشری واجب الایجاد وضرورت جدی پنداشته می شود.
با این تذکر مختصر و رعایتِ مفهوم عنوان اصل لازم دانسته میشود تا فرق مناسبات حقوق اساسی و قانون اساسی واضح تر نگاشته شود تا مطلوب ـ مفهوم گردد
حقوق اساسی و تفاوت آن با قانون اساسی ؟
حقوق اساسی و قانون اساسی دو مفهوم مرتبط اما متفاوت هستند که هر یک نقش مهمی در نظام سیاسی وحقوقی کشور ایفا می کنند .
حقوق اساسی:
حقوق اساسی ـ همانطوریکه قبلن عرضه نمودم به مجموعه‌ای از حقوق و آزادی‌های بنیادین اشاره دارد که برای تمامی افراد جامعه قابل استفاده بوده و سند تضمین پنداشته شود واین حقوق معمولاً شامل حقوق فردی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است که بایست در برابر نقض، عدم اجرا و یا ترک احتمالی توسط دولت یا دیگر نهادهای مؤظف محافظت و نظارت شوند. حقوق اساسی معمولاً دراسناد مهم ملی و بین‌المللی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشربگونهٔ رهنمای اخلاقی و قانون اساسی کشورهای مختلف بگونهٔ سند رسمی معتبر ملی حقوقی درج و تسجیل می شود ــ
شایسته میدانم یاد آور شوم که؛ حقوق اساسی با محتوا واهمیتیکه دارد به اراده و خواست مردم با شیوه و نحوه ایکه لازم دانند با محتوای تعیین شدهٔ آن درج قانون اساسی و دیگر قوانین مکتوب حقوقی خود ها که ما آن را قانون اساسی و سایر قوانین دیگر میدانیم تسجیل و نافذ می شود واین حقوق اساسی در همه کشور ها یکسان نیست و هرکشور این حقوق و نظام حقوقی را برای خود و مراجعی را که لازم دادند قابل اجرا می دانند
مگر قانون اساسی چه خصوصیاتی دارد؟:
قانون اساسی:
قانون اساسی یک سند بنیادین ملی است که بر مبنای اراده ملتهای مربوط ایجادمی گردد واصول و ساختار سیاسی یک کشور را تعیین می نماید که شامل قوانین، قواعد و اصولی است که نحوهٔ صلاحیت و عملکرد دولت و نهادهای حکومتی را تعریف می نماید و همچنین حقوق و وظایف شهروندان را مشخص و بر جسته می سازد.
قانون اساسی یا سند حقوقی بنیادین ملی به عنوان بالاترین وثیقهٔ حقوقی در یک کشور که قرار داد بین دولت و ملت و یا شهروندان یک کشور با تشریفات مشخصه که منوط به این قانون باشد شناخته میشود که بنام مادر قانون نیزمسمی است
بر همین بنیاد و محتوا صلاحیت عظیمیکه درسرشت و محتوای این قانون جا دارد بایست سایر قوانین و مقررات با آن سازگار و همنوا باشند.
همانطوریکه متذکر شدم ممکن است کشور های مختلف دارای حقوق اساسی نافذهٔ مختلف با محتوای جداگانه که حافظ منافع وطن،جامعه و مردم خود شان باشد بر جغرافیای خویش حاکم گردانند.
بر همین شیوه قوانین اساسی مختلف با محتوای مختلف که با رعایت همه تشریفات معمول و سنت حاکمهٔ جامعهٔ خود شان ایجاد و تسجیل میشود در جغرافیای مربوط تحت صلاحیت خویش حاکم بوده و احکام آن اِعمال میشود.
تفاوت های در مفاهیم حقوق اساسی و قانون اساسی:
حقوق اساسی: مجموعه‌ای از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی را شامل می باشد که بایستهٔ رعایت دولت و جامعه را میخواهد که محترم شمرده شوند.
امّا قانون اساسی: سندی که ساختار و نحوه عملکرد دولت و نهادهای حکومتی رادر بر داشته و آن را به مفهوم قانونی آن تعریف میکند و حقوق و وظایف شهروندان را مشخص می سازد.
***
هدف در حقوق اساسی: حفظ و تضمین حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی است.
در حالیکه هدف درقانون اساسی: تعیین اصول و ساختار سیاسی و حقوقی کشوربوده آن را در چوکات صلاحیت والا و بالای خویش معین و تحدید می نماید.
***
حقوق اساسی با محتوای معتبر مندرج در خود: می‌تواند در متون قانون اساسی و یا سایر اسناد حقوقی و بین‌المللی ذکر وجابجا گردد.
ولی قانون اساسی با محتوای مبرم خویش : شامل قوانین و اصول اساسی حکومت و حقوق شهروندان جغرافیای کشور خود را دارد.
***
و اکنون در رابطه به شرح بالا
مکلفیت ها واختیاراتیکه در قانون اساسی وحقوق اساسی وجود دارد می توانید در ادامه بخوانید:
اساسی ترین حقوق ومکلفیت هابرای شهروندان:
شهروندان در کشور های متبوع خود ها موظف به رعایت قوانین و مقررات کشوری بوده و مکلف به ادای آن هستند ـ که شامل پرداخت مالیات‌ها، پیروی از قوانین، چون قانون ترافیک و سایر مقرراتیکه رسمیت قانونی دارندمی باشند.
احترام به حقوق دیگران: شهروندان باید به حقوق و آزادی‌های دیگران احترام بگذارند و از هر گونه اعمالی که ممکن است به حقوق دیگران لطمه بزند، خودداری کنند.
خدمت به جامعه: در برخی کشورها، شهروندان مکلف به انجام وظایف ملی مانند خدمت سربازی هستند.
شرکت در انتخابات: شرکت در انتخابات و شرکت در فرآیندهای دموکراتیک می‌تواند به عنوان یک مکلفیت شهروندی تلقی شود.
ولی شهروندان حق دارند در انتخابات شرکت کنند و نمایندگان خود را انتخاب کنند.
آزادی بیان: شهروندان حق دارند نظرات و ایده‌های خود را آزادانه بیان کنند، مشروط بر اینکه این آزادی به حقوق دیگران لطمه نزند.
حق تجمع و تشکل: شهروندان حق دارند گردهمایی‌ها و اجتماعات مسالمت‌آمیز برگزار کنند و سازمان‌ها و انجمن‌ها را تشکیل دهند.
حق دسترسی به عدالت: شهروندان حق دارند به دادگاه‌ها و سیستم قضایی دسترسی داشته باشند و از آنها برای حل و فصل اختلافات خود استفاده کنند.
تفاوت های مکلفیت و اختیار:
مکلفیت‌ها: مواردی که شهروندان موظف به انجام آنها هستند و عدم انجام آنها می‌تواند منجر به مجازات‌های قانونی شود.
اختیارات: مواردیکه شهروندان حق انجام آنها را دارند، اما مجبور به انجام آنها نیستند و این حقوق تضمین‌کننده آزادی‌های فردی و اجتماعی می باشند.
سیستم قضایی:
دادگاه ها می‌توانند به شکایات و دعاوی مربوط و در صورت لزوم به عدم انجام وظایف دولت رسیدگی کنند و احکام و جریمه های لازم را صادر نمایند.
دیوان عالی کشور یا دادگاه قانون اساسی ممکن است نقض قانون اساسی توسط دولت را مورد بررسی قرار داده و تصمیمات لازم اتخاذ نماید.
نهادهای نظارتی:
نهادهای مستقل نظارتی، مانند دیوان محاسبات یا کمیسیون‌های حقوق بشر، می‌توانند عملکرد دولت را نظارت کرده و در صورت تخلف، گزارش‌های لازم را تهیه و به مراجع قضایی یا اجرایی ارائه دهند.
مجلس و پارلمان:
نمایندگان مردم در مجلس می‌توانند از ابزارهای نظارتی مانند سوال، تحقیق و تفحص، استیضاح و رای عدم اعتماد برای پاسخگو کردن دولت استفاده کنند.
رسانه‌ها و افکار عمومی:
رسانه‌ها می‌توانند تخلفات و عدم انجام وظایف دولت را به اطلاع عموم برسانند و از طریق فشار افکار عمومی، دولت را مجبور به پاسخگویی کنند.
سازمانهای بین‌المللی:
در مواردی که تخلفات دولت شامل نقض حقوق بشر یا سایر تعهدات بین‌المللی باشد، سازمانهای بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد یا دیوان بین‌المللی دادگستری می‌توانند به این موارد رسیدگی کنند.
بنابراین: با ارزیابی و تحقیق مختصریکه ارائه شد به این نتیجه می رسیم که نوع و میزان تخلف در مراجع و ارگانها و سازمانهای مختلف و یا اداراتیکه به میان آید مراجع صلاحیت دار قانونی می‌توانند برای پاسخگو کردن دولت و مجازات مسئولین دخیل اقدام کنند
واژه ها وجملاتیکه دستور اجرا« مکلفیت» ویا جوازاختیار یعنی در ـ کرد ونکرد یعنی«می تواند» در موادمُسجل قوانین و یاحقوق اساسی وجود دارد
بله، عباراتی مانند “دولت مکلف است” و “دولت می‌تواند” در قانون اساسی به وضوح مفاهیم متفاوتی را افاده می‌کنند. این تفاوت‌ها به موارد زیرین می تواند اطلاق شوند:
اجبار و الزام:
واژه های اجبار والزام را قانون زمانی استفاده می کند که دولت به انجام و امر و هدایت آن مکلف باشد: این عبارت به معنای آن است که دولت موظف و ملزم به انجام یک وظیفه یا عمل خاص است. در این حالت، هیچ گونه اختیاری برای عدم انجام آن وجود ندارد.
و اگر دراصل وحکم موادقانون که واژهٔ «می‌تواند» آمده باشد: این عبارت اختیار می بخشد که دولت مجاز به انجام آن وظیفه یا عمل بوده و می تواند آن را بسر رساند ویاآن را انجام ندهد ولی مکلفیت نداشته، الزام و اجبار به انجام آن وجود ندارد. در این حالت، دولت اختیار دارد که آن وظیفه را انجام دهد یا ندهد.
بیاد داشته باشیم که اکثراوامر قانونی منوط به ماهیت وظیفوی تعلق دارد:
ببینید زمانیکه قانون به این عبارت تأکید می کند که «دولت مکلف است» این امر نشان‌دهنده وظایفی است که از نظر قانونی و اخلاقی اجباراً بر عهده دولت قرار داده شده است و باید به آنها عمل شود.
ولی اگر تصریح میشود که «دولت می‌تواند» اختیار به دولت انتقال می یابد و این اختیارات و صلاحیت‌هایی است که به دولت داده شده است تا در صورت لزوم یا تشخیص مصلحت، از آنها استفاده کند.
اکنون بهتراست درکی داشته باشیم که اگر دولت این وظایف محوله را انجام ندهد پی آمد آن چه خواهد بود؟
پیامدهای حقوقی را می توان با این مطالب خلاصه ساخت:
«دولت مکلف است»: این جمله هدایت حتمی می دهد که بایست اجرا گردد و در صورت عدم انجام می‌تواند منجر به پیامدهای قانونی و مسئولیت‌های حقوقی برای دولت گردد.
«دولت می‌تواند»: این عبارت تبارز دهندهٔ اختیار برای دولت است که در اجرا و یا عدم اجرامختار پنداشته میشود وعدم انجام این اقدامات معمولاً پیامدهای حقوقی خاصی برای دولت به همراه ندارد.
به طور خلاصه، (“دولت مکلف است” بیانگر وظایف الزامی دولتی است) ،
در حالی که (“دولت می‌تواند” بیانگر اختیارات و صلاحیت‌های اختیاری دولت است.)
با حرمت سخی صمیم.
