کودتا در میانمار: تله‌ای انفجاری بر سر یک جاده – یک کمربند
فرستنده: حسین تلاش
کودتا در میانمار:
تله‌ای انفجاری بر سر یک جاده – یک کمربند
در این مقاله از متن چند سخنرانی «کی جی نوح»، متخصص امور خاور دور، استفاده شده است.
تهیه و تنظیم: فرشید واحدیاننشریه ی «دانش و امید»؛ شماره ۵، ماه ثور (اردیبهشت)، ۱۴۰۰
در روز اول فوریۀ امسال کودتایی توسط ارتش در میانمار (برمۀ سابق) رخ داد و رهبری ارتش (تاتمادا۱) کنترل کشور را به دست گرفت و رهبران دولت غیرنظامی و رهبرحزب حاکم «اتحادیه ملی دمکراسی»۲ (از این به بعد «اتحادیه») خانم آنگ سان سوچی۳ را بازداشت نمود. ارتش انگیزۀ خود برای کودتا را تقلب بی‌سابقه در آرای انتخابات ماه نوامبر اعلام نمود. بعد از کودتا موج تظاهرات مخالفان کشور را فرا گرفت، تظاهراتی که روز به روز عمق بیشتری یافته است. با گسترش تظاهرات عکس‌العمل ارتش با تظاهرکنندگان روز به روز خشن تر شد و تعداد زیادی از تظاهرکنندکان کشته شدند. روزهای سوم، چهاردهم و ۲۴ مارس از لحاظ تعداد کشته‌شدگان بدترین روزها بودند. اخبار این تظاهرات به تفصیل در مطبوعات غربی انعکاس یافته است. ایالات متحده و کشورهای اروپایی کودتا را محکوم کرده‌اند. آمریکا کمک 42 میلیون دلاری خود به میانمار را قطع نمود. قابل توجه است که ایالات متحده در اعلامیه‌های خود کشور میانمار را با همان نام سابق دوران استعمار، «برمه» می خواند. اتفاقات با سرعت بی‌سابقه و مرگباری در حال گسترش است. از همان ابتدا پیش‌بینی ناظران این بود که اعتراضات اشکال خونینی به خود خواهد گرفت، به خصوص که دخالت عناصر بیگانه در این تظاهرات دیده می‌شود. همان طور که در عکس یکی از پلاکاردها مشاهده می‌شود، عکس آنگ سان سوچی در زمینۀ آفتاب تابان و شعار «خواهش می‌کنیم که رهبر، امید، و آینده ما را نجات دهید» دیده می‌شود. در دوره‌ای که امپراتوری ژاپن میانمار را مستعمرۀ خود کرده بود، حداقل 250هزار نفر از مردم این کشور را قتل عام کرد. از این نظر دیدن چنین پوستری در میان جنبشی واقعاً «مستقل» بسیار عجیب است. نشانۀ آفتاب تابان همچنین نشانۀ اونیفرم نظامیان قوم کارِن۴ (یا کایِن) که سال‌ها دوش به دوش بیگانگان بر علیه استقلال برمه جنگیدند، نیز می باشد. این نظامیان در نواحی تحت کنترل خود از تظاهرات مردم کاملاً حمایت می‌کنند.
تحلیل درست آنچه که اکنون در میانمار می گذرد بدون بررسی زمینۀ تاریخی و تحلیل نیروهای مادی و فرهنگی درگیر در جامعه این کشور غیرممکن است.
مختصری از تاریخچۀ اجتماعی سیاسی کشور
میانمار کشوری با 55 میلیون جمعیت، در جنوب غربی چین و شرق هندوستان واقع شده است. این کشور از بیش از 135 قوم و نژاد مختلف تشکیل شده است. جمعیت قوم بومی برمه ۶۸ درصد، شان‌ها ۹درصد، کارن ها ۴درصد و بسیاری از قومیت‌های دیگر که سهم کم‌تری از کل جمعیت دارند. ۵درصد از شهرنشینان به زبان انگلیسی صحبت می کنند. نکتۀ جالب توجه در تظاهرات اخیر وجود پلاکاردهای اعتراضی به زبان های محلی است. در تظاهرات ضدحکومتی در گذشته، اغلب شعارها به زبان انگلیسی مرسوم بود.
انگلیسی‌ها دو جنگ عمده با برمه‌ای ها داشتند و با قساوت عظیمی که نشان دادند بالاخره توانستند برمه را به مستعمرۀ خود تبدیل نمایند (1824). به دلیل مقاومت عظیم مردم در مقابل نیروهای اشغالگر، برخلاف دیگر مستعمرات بریتانیا، برمه در دوران استعمار مستقیماً توسط دیکتاتوری بوروکرات نظامی انگلیس اداره می‌شد. انگلیسی‌ها، نظامی سلسله مراتبی بر مبنای نژادهای مختلف در برمه به وجود آوردند. در این سلسله مراتب هرمی اروپائیان و انگلیسی‌ها در رأس، هندی‌های مهاجر و اقلیت‌های مسیحی شده در میانه و در پایۀ هرم همۀ برمه‌ای‌های بودایی قرار داشتند. ساکنان زمین‌های مرتفع در شمال و شرق کشور، به مذاهب کاتولیک و پروتستان متودیست گرویده و دارای خودمختاری نسبی بودند. اما بخش عظیم ثروت، از غارت دشت‌ها و ساکنین برمه‌ای آنها به‌دست می‌آمد. و هر زمان که آنها سر به طغیان برمی‌داشتند، انگلیسی‌ها از نژادهای ساکن مناطق مرتفع به خصوص کارن‌ها، برای گوشمالی ساکنین دشت‌ها استفاده می‌کردند. در دوران استعمار همچنین شاهد مهاجرت انبوهی از هندی‌ها به مناطق مختلف برمه هستیم.
بنیانگذار و معمار برمۀ نوین آنگ سان۵ (پدر آنگ سان سوچی) بود. او همچنین یکی از مؤسسان حزب کمونیست برمه بود و تا پایان حیاتش مقام دبیر کلی آن حزب را به عهده داشت.
او برای تقاضای کمک از کمونیست‌های چینی، در مبارزه برای استقلال برمه به جزیرۀ شامین سفر کرد. اما درآن زمان شامین در تصرف ژاپنی‌ها بود. ژاپنی‌ها توانستند او را متقاعد نمایند که بر علیه انگلیسی‌ها با آنها متحد شود. آنگ سان ارتش برمۀ آزاد (که بعداً تبدیل به ارتش ملی برمه تاتمادا شد) را تأسیس کرد و با انگلیسی‌ها جنگید. در سال 1942، ژاپن به شرط اعلام جنگ علیه متفقین، با اعلام استقلال برمه موافقت کرد. اما این استقلالی مجازی و تنها تلاشی برای مستعمره‌سازی برمه توسط ژاپن بود. یکی از فرماندهان ارتش آنگ سان گفتۀ جالبی دارد: «انگلیسی‌ها خون ما را مکیدند، ژاپنی‌ها استخوان‌های ما را خرد کردند». در نتیجه ارتش برمۀ آزاد به رهبری آنگ سان، «اتحاد ضد فاشیستی رهایی خلق» را تشکیل داد و درگیر مبارزه با امپریالیسم ژاپن شده و هم‌زمان برای استقلال برمه مذاکره با انگلیسی‌ها را آغاز کرد.
بعد از جنگ جهانی دوم و تسلیم ژاپن، انگلیسی‌ها به دنبال باز پس‌گیری مستعمرات سابق خود بودند و تمایلی به دادن استقلال به برمه نداشتند. اما انگلستان بعد از جنگ به شدت ضعیف شده و تمام کوشش خود را در حفظ مالزی (مالایای آن زمان) و سرکوب طغیان مردم آن کشور متمرکز کرده بود و از این رو توان حفظ برمه را نداشت. چرچیل و جناح محافظه‌کار دولت انگلستان کاملاً مخالف اعطای استقلال به برمه بودند، اما کلمنت اَتلی۶ نخست‌وزیر وقت (از حزب کارگر) استقلال برمه را پذیرا شد.
آنگ سان سیاستمداری ضد امپریالیست و کمونیستی راسخ بود. او با اقلیت‌های قومی کشور وارد مذاکره شد و نتیجۀ این مذاکرات توافقی برای ایجاد کنفدراسیونی از اقلیت‌های مختلف با امکان جدایی هر یک از اعضا بعد از ده سال بود. این توافق به عنوان نقشۀ راه به انگلستان تسلیم شد. چرچیل و محافظه‌کاران انگلیسی به آنگ سان مظنون بوده و او را به عنوان کمونیستی معتقد که در صدد اشاعۀ کمونیسم است می‌شناختند. اما دیگر کار از کار گذشت و برمه به استقلال رسید. مجلس مؤسسان در ۱۹۴۷، برگزار شد. اما بلافاصله شورشی در استان کاین توسط کارن‌های مسیحی که سال‌ها دوش به دوش نیروهای انگلیسی بر ضد استقلال برمه جنگیده بودند، آغاز گردید. پس از آن نیز آنگ سان و گروهی از متحدین سیاسی او در یک حمله تروریستی از طرف گروهی به رهبری نخست‌وزیر سابق برمه در دوران استعمار به قتل رسیدند. نوع اسلحه‌ای که آنگ سان و همراهانش را با آن به قتل رساندند، از نوع سلاح‌هایی بود که به‌طور قاچاق در اختیار کارن‌ها قرار گرفته بود. همۀ مدارک بر شرکت نیروهای انگلیسی در دامن زدن به شورش کارن‌ها و ترور انگ سان دلالت دارد.
در نتیجه پیمان‌های «حق تعیین سرنوشت خلق‌ها، خودمختاری و برابری» مورد توافق در مذاکرات، همگی نقش بر آب شدند. از آن زمان تا به امروز برمه شاهد طولانی‌ترین جنگ‌های داخلی بوده است. کشور برمه در حقیقت از استان‌هایی تشکیل یافته که دائماً باهم در حال جنگ هستند. با توجه به این وقایع است که میتوان چرچیل را مسئول تمام مصبیت‌هایی دانست که تا امروز گریبان مردم برمه یا میانمار را گرفته است. یکی از راهبردهای شناخته شدۀ امپریالیسم انگلستان، بعد از فروپاشی حاکمیت استعماری آن، ایجاد کشورهایی با مرزهای غیرواقعی و اختلاطی از نژادها و ملیت‌های مختلف است که برای سالیان دراز با یکدیگر در منازعه باشند.
به دنبال شورش جدایی‌طلبان کارن (1949-1948)، مون‌ها سر به شورش برداشتند. بعد نوبت طغیان مسلمانان روهینگایی شد. دوباره میان کارنی‌ها مناقشه‌ای به دلیل اختلاف میان کاتولیک‌ها و متودیست‌های پروتستان درگرفت، و شورش کاچین‌ها، به بهانه اعلام مذهب بودایی به عنوان مذهب رسمی کشور بود. در سال‌های ۱۹۶۰ شان‌ها و چین‌ها طغیان کردند. به‌خصوص شان‌ها از سازمان سیا کمک دریافت کرده بودند و روابط نزدیکی هم با حزب ناسیونال فاشیست چینی کومین تانگ داشتند. شباهت‌هایی میان این گروه‌های مسلح اقلیت نژادی با رزمندگان نهضت‌های آزادی‌بخشی چون فارک (در کلمبیا)، نکسالیت‌ها (در هند)، مورو (در فیلیپین)، کردها (در ترکیه، ایران و عراق) و غیره وجود دارد. شیوۀ همۀ آنها جنگ‌های نامتقارن با استفاده از تاکتیک‌های عملی مائوئیستی اما بدون هیچگونه ایدئولوژی مترقی است.
با نقش بر آب شدن تلاش‌ها برای ایجاد وحدت ملی، ارتش آزادیبخش برمه که به خاطر مبارزه‌اش در راه استقلال برمه در میان مردم از اعتبار بالایی برخوردار بود، با هدف حفظ وحدت کشور، روز به روز نقش پررنگ‌تری در راهبرد سیاست کشور به عهده گرفت. در فاصلۀ سال‌های ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۱، عملاً جز در برهه‌هایی اندک، نظامیان بر میانمار حکم رانده‌اند. در طول تمام این دهه‌ها، میانمار نیز مانند کرۀ دموکراتیک، مشمول بیشترین تحریم‌ها از سوی غرب بوده است.
آنگ سان سوچی، جوان‌ترین دختر آنگ سان، بعد از اعتراضات مردم در سال ۱۹۸۸، اتحادیه را تأسیس کرد و از آن تاریخ به بعد روز به روز نقش او در سیاست کشور پررنگ‌تر شد. این اتحادیه، که از حمایت جمعی از کهنه سربازان ارتش آزادیبخش نیز برخوردار بود، توانست در انتخابات سال ۱۹۹۰، اکثریت آرا را به‌دست آورد. اما نتایج انتخابات توسط دولت نظامی باطل اعلام گردید. دولت نظامی، آنگ سان سوچی را به حبس خانگی محکوم نمود که این محکومیت تا سال 2010 ادامه یافت. ادامۀ مبارزات مردم منجر به تدوین قانون اساسی جدیدی در سال ۲۰۰۸ شد که از طریق یک همه‌پرسی به تصویب رسید. نتیجۀ انتخابات پر تنش بعد از تصویب این قانون، توافقی لرزان و موقتی برای تقسیم قدرت میان احزاب غیرنظامی به رهبری «اتحادیه» و نظامیان بود. مطابق این توافق، نظامیان حق انتصاب ۲۵درصد کرسی‌های مجلس قانون‌گذاری و کنترل بر وزارتخانه‌های دفاع، کشور و مرزها را برای خود حفظ نمودند.
در این سال‌ها فشار غرب در حمایت از اتحادیه به رهبری آنگ سان سوچی شدت گرفت. اهدای جایزۀ «آزادی بیان ساخاروف» از طرف جامعۀ اروپا و جایزۀ صلح نوبل به او، از جملۀ اقدامات تبلیغی غرب برای اعمال فشار بر نظامیان میانمار بود. از سال ۲۰۱۵، آنگ سان سوچی و اتحادیه، با برعهده گرفتن مسئولیت‌های مختلف، در رهبری حکومت به‌طور کامل سهیم شدند.
تصویری که در غرب از اتحادیه و خانم آنگ سان سوچی، به عنوان نمایندگان مردم سالاری در میانمار، ارائه می‌شود چندان با واقعیت تطابق ندارد. نمونۀ آن برخورد شدید دولت غیرنظامی با جنبش‌های اقلیت‌های نژادی است. اتحادیه تمام جنبش‌های نژادی را گروه‌هایی تروریستی اعلام کرد، مذاکرات صلح را متوقف و آنها را از هرگونه مشارکت در امور سیاسی محروم نمود. کشتار و اقدام به کوچ اجباری 450 هزار مسلمان روهینگیایی، تنها بخشی از این برخورد است که در غرب بیشتر انعکاس یافته است. اما در تضییقات برای دیگر اقلیت‌های نژادی از جمله مورد کشتار 200 هزار اقلیت راکاین چندان خبری منعکس نشده است.
با شرکت غیرنظامیان در دولت، اقتصاد میانمار بیشتر به طرف سرمایه‌داری استخراج‌گر سوق داده شد. البته بخش بزرگی از صنعت همچنان در کنترل ارتش باقی ماند. نقش ارتش در اقتصاد میانمار مشابه نقش نظامیان مصر است. اما با روی کار آمدن آن سانگ سوچی، سرمایه‌گذاری خارجی در میانمار افزایش یافت و بخشی از سردمدارن سرمایه‌داری داخلی نیز در شراکت با خارجی‌ها از لحاظ اقتصادی قدرت گرفتند. اقتصاد کشور عمدتاً وابسته به استخراج انواع سنگ‌های قیمتی و فلزات خاکی نادر شد، که بخش مهمی از اقتصاد این کشور را تشکیل می‌دهد. اقتصاد پنهان هم در بسیاری از ایالات مرزی در کار تولید اسلحه و مواد مخدر است.
در توافق آتش بسی که در سال 2010، میان ده گروه متخاصم به امضا رسید، طرفین اعلام کردند که در مذاکرات صلح با دولت شرکت نمی‌کنند، ولی مبارزه با آن را از طریق نافرمانی مدنی ادامه خواهند داد. اما این توافق آتش بس دیری نپایید و دوباره آتش جنگ‌های داخلی شعله‌ور شد.
در دورۀ کوتاه حکومت غیر نظامی، دولتی غیر رسمی و در «سایه» با سلسله مراتبی حساب شده، با کمک ایالات متحده در میانمار به‌وجود آمد. این دولت غیررسمی که با کمک‌های مادی ایالات متحده به سازمان‌های غیردولتی فعال در زمینۀ «حقوق بشر» سازمان یافته است، نقش عظیمی را در مخالفت با کودتا بازی می‌کند. دولت نظامی وقتی مشاهده کرد که غرب، آنگ سان سوچی را به عنوان «فرشتۀ نجات دموکراسی» معرفی می‌کند، با شریک کردن او و حزبش در حکومت، به دنبال جلب رضایت غرب بود. اما هدف آنها در برگزاری انتخابات در ماه نوامبر، بازیابی موقعیت پیشین خود در کشور و محدود کردن قدرت اتحادیه بود.
در عین حال دولت نظامی مدعی است که در روز انتخابات، تقلبی عمده صورت گرفته است، ادعایی که با قاطعیت توسط رسانه‌های غربی تکذیب می‌شود. اما مسئله پیچیده‌تر است، شاید در روز رأی‌گیری تقلبی اساسی صورت نگرفته باشد، اما در هفته‌های منتهی به آن روز، اقدامات دامنه‌داری برای جلوگیری از شرکت یک‌ونیم تا سه میلیون نفر انجام شد. این افراد که عمدتاً از اقلیت‌های نژادی بودند، به بهانۀ عدم وجود امنیت در مناطق سکونت‌شان توسط دولت غیر نظامی از رأی دادن محروم شدند، اما علی‌رغم حضور میلیشا‌های مسلح، در همه جا امکان رأی دادن وجود داشت. عدم امنیت تنها بهانۀ اتحادیه بود برای خلاصی از رأی منفی مناطقی که طرفدارش نبودند. نظامیان، قبل از انتخابات طی23 نامۀ رسمی شکایت خود را از تقلب در انتخابات اعلام و از دولت غیرنظامی تقاضای رسیدگی کرده بودند، اما اتحادیه توجهی به این شکایات نکرد. توهین ناشی از این بی‌توجهی، به نظامیان گران آمد. اتحادیه این برخورد را به تصور حمایت کامل توده‌های مردم انجام داد، در حالی‌که حمایت از آنها به‌خصوص در میان اقلیت‌های نژادی بسیار شکننده بود. از طرفی آنگ سان سوچی نیز به دلیل همکاری با نظامیان در قتل عام مسلمانان روهینگیا و دیگر اقلیت‌ها، حمایت غرب را به میزان زیادی از دست داده بود. دختر آنگ سان، همچنین فکر می‌کرد که دائماً می‌تواند نیروی نظامی را متحد و رام خود نگاه داشته و خود به طور کامل قدرت را قبضه نماید.
نقش چین و استراتژی ایالات متحده
تحلیل اوضاع کنونی میانمار بدون نظری اجمالی به چین همسایۀ بزرگ این کشور و نقش ایالات متحده در منطقه امکان پذیر نیست. بعد از پایان جنگ جهانی دوم و حتی قبل از آن، طبقۀ حاکم در ایالات متحده نقشۀ اعمال سلطۀ کامل بر جهان و ایجاد جهانی تک قطبی را در سر داشت. این نقشه بعد از فروپاشی اتحاد شوروی اعتبار بیشتری کسب کرد. سند «راهنمای طراحی نظام دفاعی۷» که در 1992، تهیه شد، نقشۀ راه بی‌پرده‌ای را برای رسیدن به تسلط کامل بر جهان مطرح کرد. نشت این سند موجب اعتراضات بی‌شماری شد، که بلا فاصله پنتاگون و وزارت امور خارجه، متن آن را تکذیب نمودند. البته دیری نگذشت (1997) که نسخۀ نرم شده و ویرایش شدۀ آن به عنوان سند رسمی دولت ایالات متحده و با عنوان «پروژه برای قرن جدید آمریکایی»۸ منتشر شد. جهان تک قطبی به هر قیمت در سال 2002، تبدیل به دکترین دولت بوش (پسر) شد. اوباما آن را با حداقل تغییرات ادامه داد. ترامپ اما این راهبرد را با گرایشی نو سوداگرانه ادامه داد و بدون توجه به ادغام عظیم اقتصاد دو کشور، ساده‌اندیشانه در راه جدا سازی دو اقتصاد و کاهش وابستگی اقتصاد ایالات متحده به چین کوشش بی‌حاصلی کرد. این اقدامات تنها نشانۀ برخورد سطحی او به مسایل پیچیدۀ اقتصادی – سیاسی بود. اکنون در دولت بایدن، شاهد بازگشت به شیوۀ دولت اوباما، اما با شدت و حِدّت بیشتر هستیم.
تا قبل ازاواخر دهۀ اول قرن جدید، سیاست ایالات متحده در مقابل چین، همزیستی مسالمت‌آمیز و برکناری از تنش بود. این سیاست مبتنی بر این نظریه بود که جمهوری خلق چین هم چون شوروی به‌زودی از درون فروپاشیده و یا کاملاً به مستعمره‌ای در سیستم جهانی سرمایه‌داری مبدل خواهد شد. تصور بر این بود که بحران سال‌های 2009-2008، که موجب بحران بی‌سابقه‌ای برای اقتصاد غرب شد، تأثیر مشابهی بر روی اقتصاد چین داشته باشد، که چنین نشد و اقتصاد چین از آن بحران قوی‌تر بیرون آمد. در نتیجه راهبرد «سلطۀ همه جانبه» بر جهان به سرعت خود را برای مقابله با دشمن اصلی جدید، تغییر داد. اکنون ایالات متحده چین را به عنوان مانع اصلی بر سر راه نظام نئو لیبرال – امپریالیستی خود می‌بیند. از این‌رو ایالات متحده با همکاری فعالانۀ گروهی دیگر از متحدین خود، مبارزه‌ای ترکیبی را با چین آغاز کرده است، که تنها یک قدم با جنگ نظامی تمام عیار فاصله دارد. جنبه‌های مختلف این مبارزه را میتوان در ابعاد زیر دید:
جنگ اقتصادی:
تحریم‌های اقتصادی و جنگ تعرفه‌ها، دولت ترامپ به خصوص در این زمینه شدیدا فعال بود.
جنگ در زمینۀ فن‌آوری:
کوشش در جهت متلاشی کردن شرکت‌های چینی (چون شرکت تیک تاک۹)، به‌خصوص در زمینۀ فن‌آوری نوین. حمله به زنجیرۀ تامین۱۰ منابع برای صنایع نیم‌هادی و جلوگیری از عرضۀ سهام شرکت‌های فن‌آوری نوین چین در بازار‌های سهام غربی. کوشش در جهت ایجاد پیمان‌های اقتصادی منطقه‌ای ضد چینی، با کشورهای منطقه (هم چون کوشش در انعقاد پیمان همکاری محور ماورای پاسیفیک)
جنگ حقوقی:
که از جمله شامل مواردی مانند ارائۀ 380 لایحۀ ضد چینی برای تصویب در کنگرۀ آمریکا، و دستگیری مدیر ارشد شرکت هووآوی می‌شود. تنها با ادعای تقصیر دولت چین در شیوع پاندمی کرونا، 14 فرد حقوقی و حقیقی، شکایاتی بالغ بر 30 تریلیون دلار علیه این دولت اقامه کرده‌اند.
جنگ دیپلماتیک:
شامل بستن تعدادی از کنسولگری‌های چین، اذیت و آزار دیپلمات‌های چینی، کنترل منازل و بازرسی مکاتبات سری آنها، با زیر پا گذاشتن همۀ قوانین دیپلماتیک بین‌المللی.اعلام رسمی تمایل به براندازی دولت چین.
جنگ اطلاعاتی:
خرابکاری و تحریک در جامعۀ مدنی چین و هر کشور دیگری که دولت چین در آن منافعی دارد. کوشش در جهت آرامش‌زدایی؛ تضعیف دولت؛ و تدارک برای ایجاد انقلاب‌های رنگین (مثلاً در مورد هنگ‌کنگ)؛ دامن زدن به فعالیت‌های تروریستی در داخل چین (با تحریک عناصر افراطی در سین کیانگ)؛ کمک‌های میلیون دلاری به سازمان‌های ضدحکومتی در چین در قالب سازمان‌های غیردولتی حامی حقوق بشر و طرفداری از دموکراسی؛ آموزش برای رمز دار کردن مخابرات و تربیت کادر‌های خرابکار برای این سازمان‌ها؛ انتشار تبلیغات دروغ علیه دولت در مورد کشتار و به بردگی کشاندن اقلیت اویغور.
یکی از نتایج این جنگ اطلاعاتی، حمله به آسیایی‌تبار‌ها در شهر‌های مختلف آمریکاست. وقتی ایالات متحده در سطح عمده‌فروشی سیاستی را تا این حد دشمنانه و جنگ‌افروزانه در سطح جهان دنبال می‌کند، طبیعی است که محصول خرده فروشی و فرو بارش این سیاست در سطح جامعه، حملات فردی به همشهریان آسیایی‌تبار باشد.
جنگ آکادمیک:
کوشش برای پرونده‌سازی علیه مدرسین و دانشجویان چینی در آمریکا. هم اکنون اف.بی.آی، در چارچوب برنامه‌ای به نام «مبارزه با چین»، هر ده ساعت یک پرونده علیه محققین و دانشجویان با اتهام دزدی اطلاعات با ارزش علمی – صنعتی، ایجاد می‌کند (تابه‌حال 2700 پرونده از این دست تشکیل شده است).
تحریکات نظامی بر علیه چین:
محاصرۀ کامل دریایی چین در دریای جنوب، شرق و تنگۀ تایوان، با استفاده از سلاح‌های استراتژیک؛ ایجاد 400 پایگاه نظامی؛ طرح استقرار موشک‌های میان‌برد با کلاهک اتمی در اطراف چین؛ و پایش دائم نظامی این کشور. معماراصلی این طرح‌ها که اجرای آن از زمان اوباما سرعت گرفت، کورت کمبل۱۱ است، که اکنون در دولت بایدن، معاون وزیر امور خارجه در امور آسیای جنوب شرقی است. آمریکا نقطۀ اصلی حمله در جنگ دریایی علیه چین را روی تنگۀ مالاکا می‌بیند. این تنگه که یکی از حساس‌ترین نقاط ژئوپولیتیکی چین است، محل عبور سالیانه 3/5 تریلیون دلار کالا، از جمله 70% تا 80% نفت مورد نیاز این کشور است. با توجه به واقعۀ اخیر به گل نشستن یک نفت‌کش در کانال سوئز، و بسته شدن کانال بر روی کشتی‌های دیگر، آمریکا بی‌نیاز از شروع حمله‌ای همه‌گیر برای فلج چین، تنها کافی است مانعی برای عبور کشتی‌ها در آن تنگه ایجاد نماید.
تشابهی میان نقاط حساس کشور چین در مقایسه با نقاط حساس صورت انسان، میتوان یافت: دماغ، اولین نقطۀ حساس در صورت است، که مشابه آن در مورد چین، شبه جزیرۀ کره با وجود کرۀ جنوبی و مجاورت ژاپن به عنوان پنجمین قدرت نظامی جهان است. گردن که در صورت، مسیر عبور راه تنفس و شریان انسان است، در مورد چین تنگۀ مالاکاست. هنگ کنگ، نقش آرواره را برای چین دارد. پشت سر چین، سین کیانگ و تبت است. و بالاخره نقش تایوان برای چین هم مانند چانه در صورت است. ایالات متحده از این جزیره که در مرکز کمان جزیره‌های دریای چین قرار دارد، به عنوان ناو هواپیمابری غرق‌نشدنی استفاده می‌کند. نزدیک‌ترین نقطۀ این جزیره به چین، کم‌تر از 30 کیلومتر فاصله دارد که برای هدف قرار دادن خاک چین، حتی به موشک‌های میان‌برد نیز نیازی نیست. به علاوه تایوان نگهبان تنگۀ تایوان است که کشتی‌ها و زیردریایی‌های چین برای رسیدن به دریای آزاد باید از آن عبور نمایند. تایوان خطرناک‌ترین بخش در محاصرۀ نظامی چین است. از این نظر، پافشاری چین بر اعلام تایوان به عنوان هستۀ اصلی منافع خود، تنها برای الحاق این جزیره و پایان جنگ داخلی نیست. در 1950، اگر آمریکا به کرۀ جنوبی و میانمار حمله نمی‌کرد، چین تایوان را آزاد کرده بود.
از سال 2013 به بعد، شاهد اجرای طرح‌های چین برای مقابله با این نقشه‌ها هستیم. در قدم اول چین شروع به نظامی کردن جزیره‌های مصنوعی و بالا بردن هزینۀ آمریکا برای حضور نظامی در دریای چین کرد. در قدم دوم طرح یک کمربند یک جاده را در مقابله با محاصرۀ دریایی ـ‌زمینی خود آغاز کرد. بخشی از مسیر این پروژه از میانمار می‌گذرد؛ مسیر کریدور اقتصادی چین –میانمار به نام «سی مِک۱۲» که از جمله با استفاده از تعدادی خط لوله، ارتباط چین را از راه استان یون آن، به بندر کَک فو۱۳در خلیج بنگال و از آنجا به خلیج فارس و آفریقا برقرار می‌سازد.
ساده‌نگری است که تصور کنیم جنگ در شبه‌جزیرۀ کره در سال 1950، تنها به دلیل مناقشه میان کرۀ جنوبی و شمالی آغاز شد. هدف اصلی جنگ، حملات چند جانبه‌ای علیه جمهوری خلق چین از طرف ایالات متحده بود. نیروهای نظامی این کشور از شرق از طریق شبه جزیرۀ کره، و از غرب از طریق میانمار و وابستگان به کومین تانگ، چین را مورد حمله قرار داد. در حقیقت در غرب جنگ چین با عناصرنیابتی کومین‌تانگ تا اوایل سال‌های 1960 به طول انجامید و در نهایت سازمان سیا مجبور شد که نیرو‌ها را از طریق پل هوایی از محاصره برهاند. با وجود بیش از 1900 کیلومتر مرز بین میانمار و استان یون آن در چین و حجم بزرگی از معاملات مرزی قانونی و غیرقانونی، که شامل قاچاق اسلحه و مواد مخدر هم می‌شود، چین همیشه درگیر ناآرامی‌ها در مرز میانمار بوده است. بخش زیادی از مردم میانمار به‌خصوص در امتداد مرز شمالی و غربی هم نژاد با مردم چین هستند. استان شان، به‌طور سنتی همیشه استانی مستقل و کم و بیش در اتحاد با چین بوده است. همۀ این عوامل نشانۀ اهمیت اقتصادی و ژئو پولیتیک میانمار برای کشور چین است.
با اشاره به این اهمیت است که مطبوعات غرب سعی دارند چین را حامی کودتای نظامی در میانمار معرفی نمایند. در صورتی که در سال گذشته طی سفر شی جین پینگ به میانمار، چین 33 قرارداد با دولت غیرنظامی میانمار به امضا رساند که با توجه به قدرت‌گیری نظامیان در آن کشور، سرنوشت همۀ این قرارداد‌ها در ابهام قرار گرفته است. با توجه به این حجم همکاری چین با دولت غیرنظامی، کوشش در براندازی این دولت از طرف چین اقدامی منطقی به نظر نمی‌رسد. از سوی دیگر لابی‌گران حکومت نظامی برای جلب حمایت آمریکا، بر نزدیکی بیش از حد دولت غیرنظامی به چین تأکید داشته و کاهش روابط با چین را یکی از دلایل اقدام به کودتا نشان می‌دهند. یک سازمان دست راستی به نام «اتحاد میلک تی۱۴» (گروهی مشابه تی پارتی در آمریکا)، که پشتیبان انقلاب‌های رنگی در تایلند، تایوان و هنگ کنگ هستند، با متهم کردن چین به همدستی با کودتاچیان، تهدید به خرابکاری در خطوط لولۀ کریدور سی‌مک کرده اند، که با توجه به عبور این خطوط از استان آشوب‌زدۀ راکاین، می‌تواند تهدیدی خطرناک باشد.
استراتژی دولت بایدن
یکی از دلایل شدت گرفتن لفاظی‌های تجاوزگرانه و جنگ‌طلبانۀ دولت بایدن، وجود عناصری در تیم او از نئوکان‌های افراطی جدید از اعضای «مرکز امنیت ملی آمریکای نوین۱۵» هستند، گروهی به مراتب دست‌راستی‌تر از نئوکان‌های سال‌های 1990. بی‌دلیل نیست که حتی «شورای روابط خارجی آمریکا» دولت بایدن را به ملایمت و خویشتن‌داری بیشتر در سیاست خود علیه چین و روسیه دعوت می‌کند. ادامۀ طرح‌های استفاده از سلاح‌های اتمی تاکتیکی و خارج شدن از پیمان‌های محدودسازی موشک‌های مجهز به کلاهک‌های اتمی، همه نشانه‌هایی است از این که دولت آمریکا چندان علاقه‌ای به آموختن از تجربۀ شکست‌های جنگی خود در پنجاه سال گذشته ندارد و هنوز معتقد است که از جنگی با این درجه از وسعت می‌تواند برنده بیرون آید.
بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، مبلغان سرمایه داری از پایان تاریخ و عدم وجود گزینه‌ای دیگر سخن می‌گفتند. آنها تنها راه ممکن برای رشد کشورهای جهان سوم را وابستگی به امپریالیسم و تن سپردن به نظام نئولیبرال، راه رشد مورد نظر سرمایه‌داری، می‌دانند. اما از 1960 به بعد تجربۀ جمهوری خلق چین تأیید دیگری بود بر راه رشدی متفاوت از این مسیر. گزینه‌ای برای کشور های جهان سوم به وجود آمد که از زیر سلطۀ امپریالیسم و نئولیبرالیسم خارج شوند. چین کشوری کوچک مشابه کشور های سوسیالیسی دیگر چون ویتنام، کوبا، و غیره نیست و از این نظر موفقیت آن در ایجاد جهانی چند قطبی، اثری تعیین‌کننده در روند تحولات آتی جهان خواهد داشت.
نظریه‌ای جعلی در مورد طرح «یک جاده یک کمربند» مدعی است که این نیز پروژه‌ای امپریالیستی برای استخراج منابع کشورهای جهان، و تنها ابزاری برای غرق کردن کشورها در گرداب قرض خارجی است. اما مطالعات دقیق نشان می دهد که 40% از پروژه های این طرح مربوط به برق رسانی (الکتریفیکاسیون) به مناطق محروم از الکتریسته در کشورهای مختلف می شود. موضوع 30% دیگر این طرح نیز پروژه های احداث جاده، خط‌آهن، و زیرساخت های اساسی مخابراتی می شود. البته روشن است که این پروژه‌ها برای حمل و نقل کالاهای تولید چین تسهیلات ایجاد می کنند و مشخصاً چین را از وابستگی شدید به تنگۀ مالاکا نجات می‌دهد.
با بروز نشانه های افول قدرت امپریالیسم، و بی رنگ شدن نظریۀ «استثنا گرایی» آمریکایی، گروهی از روشنفکران «چپ» در ایالات متحده، گرفتار نوعی تفکر «استثنا گرایی معکوس» شده اند. به این معنا که آنها در عین بهره مند شدن از کلیۀ نعمت های حاصل از زندگی در سیستم امپریالیسم رانت‌خوار جهانی، پذیرفته‌اند که دیگر آمریکا «برتر از همه» و مهد آزادی و دموکراسی نیست، اما بقیه کشورها هم (به خصوص رقبای اصلی یعنی چین و روسیه) در بد بودن دست کمی از ایالات متحده ندارند و در داشتن خصلت‌های ضدبشری با آمریکا کمابیش شبیه‌اند. بنابراین «ممکن است که آمریکا بهترین نباشد، اما بدترین هم نیست و روی‌هم‌رفته از دیگران هم بهتر است». نمونۀ این «چپ مصنوعی» را میتوان در جماعت مجلۀ ژاکوبین مشاهده کرد.
در جهان سوم نیز با گروه مشابهی از روشنفکران و گروه‌های سیاسی مواجهیم که دانسته و یا ندانسته هنوز از سویۀ منفی شعار «نه شرقی، نه غربی» چه در قالب سکولار و چه در قالب مذهبی آن، به عنوان رهنمود سیاسی، استفاده می‌کنند و نمونۀ آن را در عکس‌العملی که بعد از اعلام امضای توافق‌نامۀ بیست و پنج ساله ایران با چین به وجود آمد، شاهدیم.
سخن آخر: میانمار به کجا می‌رود؟
په‌په اسکوبار، تحلیل‌گر مترقی مسایل بین‌الملل نظریه‌ای به نام «آشوب‌زایی امپریالیستی» در دوران افول حاکمیت امپریالیسم دارد. او معتقد است که امپریالیسم در این دوران ضمن تثبیت حاکمیت خود بر بازار‌های مالی و حاکمیت ارزی؛ جریان نفت و راه‌های دریایی؛ به جای کنترل مستقیم باقی جهان در پی قطعه‌قطعه کردن و به آشوب کشاندن نقاط مختلف آن است. شباهت‌ها میان آنچه که امروزه در لیبی، سوریه، اوکراین، هنگ کنگ و… غیره می‌گذرد با وقایع اخیر میانمار، تأییدی است بر درستی این نظریه.
اکنون میانمار در وضعیت بسیار بدی بسر می‌برد. تظاهرات عظیم و کشتار مردم در جریان است. مردم میانمار از فشار اقتصادی به تنگ آمده‌اند (در آمد روزانۀ 63% از مردم کمتراز 2 دلار است). اکنون مقاومت مردم در مرحلۀ «ابراز شهامت قهرمانه» است، اما این مرحله چندان نمی‌تواند ادامه یابد. اعتصابات درازمدت منجر به فروپاشی اقتصادی شده و مقاومت مردم را درهم خواهد شکست. موضع واحدی درمیان اقلیت‌های نژادی دیده نمی‌شود. اغلب آنها هم حکومت غیرنظامی و هم نظامیان را علیه خود می‌دانند. اختلافات دیرینه موجب انشقاق در میان آنهاست. اما گرایشی در میان آنها در حال نضج است که بدون حمایت از دولت غیرنظامی، با کودتا مخالفت نمایند.
قشر بورژوازی بزرگ، صاحبان کسب و کار و وابستگان‌ها، موضع به ظاهر بی‌طرفانه‌ای اتخاذ کرده‌اند، و در عکس العمل‌هایشان تنها با عباراتی ساختگی با خانواده‌های قربانیان تظاهرات، اظهار همدردی کرده‌اند. آنها منتظرند ببینند چه نیرویی از این ماجرا پیروز بیرون خواهد آمد. اتحادیه که در گذشته موضع بسیار سختی درمورد جنبش‌های قومی داشت، اکنون در صدد جلب حمایت آنها برای مبارزه با نظامیان، یا حداقل بی‌طرف ساختن آنها است.
ارتش هنوز دست بالا را در قدرت دارد. سرکوب مردم عمدتاً توسط نیروهایی از ارتش صورت می‌گیرد که سال‌ها به سرکوب جنبش‌های نژادی مشغول بوده‌اند و کشتار مردم برایشان یک امر عادی است.
عناصر اطلاعاتی و کارشناسان نظامی انگلستان، فرانسه، استرالیا، آمریکا و چین در میان اقلیت‌های نژادی شدیداً فعال‌اند. اعضای کومین تانگ و کلاه سبزهای ارتش آمریکا و سازمان سیا از دهه‌ها قبل همکاری نزدیکی با برخی از نیروهای مسلح جنبش‌های جدایی‌طلب داشته‌اند. سیل اسلحه از سوی کشورهای منطقه و حتی از کشورهایی دور چون اسرائیل و اوکراین به سوی میانمار سرازیر شده است.
آمریکا و قدرت‌های امپریالیستی در عین محکوم کردن ظاهری کودتا، در صدد تشدید بحران و بهره‌برداری از آن به زیان طرح یک جاده – یک کمربند هستند..
1. Tatmadaw 2. National League for Democracy (NLD) 3. Aung San Suu Kyi
4. Kayen or Karen 5. Aung San 6. Clement Atlee
7. Defense Planning Guidance Document
8. Project for the New American Century (PNAC) 9. Tik Tok: شرکتی چینی معادل یوتویوب.
10. Supply Chain 11. Kurt Campbell 12. Sea Mag Economic Corridor
13. Kyaukpyu 14. Milk Tea Alliance 15. Center for New American Security
