«نامهٔ مردم» و انقلاب ملی ـ دموکراتیک
جوانرود ـــ
در سرمقالۀ شماره ۹۳۸ «نامه مردم» ارگان حزب تودۀ ایران، ۲۳ دی ۱۳۹۲، تحت عنوان «درگیری‌هایِ درونیِ رژیم ولایی، و مسأله مبارزه در مسیرِ تحول‌های ملی ـ دموکراتیک در ایران»، مواضع رسمی حزب در قبال اختلافات درونی حاکمیت و دولت حسن روحانی بیان شده است. این مقاله که با توضیح نظری اهمیت مقوله تاکتیک مبارزه به‌طور عام شروع شده است، اما هم‌چنان و در ادامه با تکرار هدف عام پیشگام طبقه کارگر ـــ که سال‌ها است در تمامی مقالات و تحلیل‌های ارگان حزب، تکرار می‌شود ـــ با تداوم اتخاذ موضعی کاملاً منفی در قبال دولت روحانی، بر تاکتیک خود مبنی بر افشای این دولت تأکید کرده است. «نامه مردم» ضمن تأیید حضور نیروهای مردمی در انتخابات، پیروزی حسن روحانی را غلبه «یک جناح بر جناح دیگر در دعوای بر سر قدرت و در درون حاکمیت» اعلام می‌کند و ادامه می‌دهد، «… در این موضوع تردیدی نباید کرد که نزاع‌های مهمی بین جناح‌های متعدد قدرت در درون هرمِ قدرت رژیم جمهوری اسلامی در جریان است، ولی این نیز حقیقتی است که گرچه این برخوردها و درگیری‌ها می‌توانند بسیار جدی باشند اما دلیل بر این نیستند که طرفی از طرف‌های این نزاع، مردمی و ترقی‌خواه باشد…. این نیروها بنا به ماهیت‌شان که همان سرمایه‌داریِ بوروکراتیک، کلان‌سرمایه‌داریِ تجاری و بخشِ خصوصیِ رانت‌خوار و فاسدِ لانه کرده در رأسِ هرم قدرتند، مانعِ اصلیِ هرگونه تحولِ ترقی‌خواهانه در کشور می‌باشند….»
در عین‌حال، تحلیل مقاله از حسن روحانی و جنبش سبز دارای نکات قابل تأملی است که با نتیجه‌گیری‌های فوق در تناقص است: «… حسن روحانی [و دولتش] نیز که از همین لایه است و از قاعده آنها مستثنی نیست ـــ چه که در طول ۳۵ سال گذشته همواره در خدمت ادامه سیاست‌های ارتجاعی حاکم عمل کرده است ـــ از کنترل دمکراتیک بر دولت استقبال نمی‌کند و حتی از کمک گرفتن از نیروهای پشتیبان و رأی‌دهنده به او (در انتخابات ۲۴ خردادماه ۱۳۹۲) به‌منظور برتری یافتن در نزاع‌هایِ جناحی هراسناک است. درست در ارتباط با همین نکته است که تفاوتِ میان میرحسین موسوی و حسن روحانی و ائتلافِ ناپایدارِ دولت تدبیر و امید مشخص می‌شود. هم میرحسین موسوی و هم مهدی کروبی نه‌تنها از به صحنه آمدنِ مردم متوحش نشدند، بلکه از آن استقبال کردند و از آن تأثیر پذیرفتند و نتیجة این تأثیرپذیری منشورِ هجده ماده‌ای بود که می‌توانست زمینة توافقی گسترده را بین نیروهای ترقی‌خواه به‌وجود آورد».
اما نشانه‌های تردید در موضع نویسنده نیز آشکار است: «… درگیری در درونِ رژیم درگیری‌ای است بین کانون‌های متعدد قدرت، تمرکزِ سرمایه و باندهای متصل به آنها. استفاده از این درگیری‌ها اگر در خدمتِ بازسازیِ بدنه جنبشِ مردمی به‌منظورِ حرکتی گسترده باشد ـــ می‌تواند قطعاً برای هدف‌های کوتاه و دراز مدت جنبش مهم باشد. در غیرِ این‌صورت، دل بستن به هر یک از جناح‌های حکومتیِ موجود [که همگی در روی کار آوردنِ احمدی‌نژاد و سرکوبِ جنبشِ اعتراضی و حق‌طلبانه توده‌ها در سال ۱۳۸۸ اشتراکِ منافع و همکاری داشتند] جز توهم‌زایی و سردرگم کردنِ توده‌های مردم، و در نهایت، از نفس انداختنِ جنبش مردمی، نتیجه‌یی نخواهد داشت».
بر این مقاله چند اشکال وارد است:
۱ـ نویسنده با یکسان‌سازی جناح‌های حکومتی و به‌کاربردن تعبیر «نزاع بر سر قدرت» با بی‌توجهی به جناح‌بندی‌های جدید سیاسی دوران انتخابات ۸۴ و ۸۸، روحانی و کابینۀ وی را همدست احمدی‌نژاد در تقلب و سرکوب جنبش سبز اعلام می‌کند. جناح روحانی ـ رفسنجانی به‌عنوان ستون اصلی دولت یازدهم، نه‌تنها «در روی کار آوردن احمدی نژاد و سرکوب جنبش اعتراضی و حق‌طلبانهٔ توده‌ها در سال ۸۸ اشتراکِ منافع و همکاری» نداشتتند، بلکه رفسنجانی از سال ۸۴ به‌بعد مخالف جدی و سرسخت احمدی‌نژاد تا مرز طرح عدم کفایت وی بوده است. هم‌اکنون نیز نزاع شدیدی بین دولت‌مردان روحانی با جناح احمدی‌نژاد در جریان است. روحانی خود نیز از منتقدان جدی احمدی‌نژاد و سیاست‌های وی در دوران انتخابات بود که مقبولیت وی و حمایت اصلاح‌طلبان را به‌دنبال داشت.
۲ـ عبارت: «حسن روحانی [و دولتش] … از کنترل دمکراتیک بر دولت استقبال نمی‌کند و حتی از کمک گرفتن از نیروهای پشتیبان و رأی‌دهنده به او (در انتخابات ۲۴ خردادماه ۱۳۹۲) به‌منظور برتری یافتن در نزاع‌هایِ جناحی هراسناک است» دارای ابهام است. دولت روحانی از کدام کنترل دمکراتیک در جمهوری اسلامی سر باز زده است؟ کنترل دمکراتیک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه یا شورای نگهبان؟ یا احزاب «غیرقانونی» چون حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی؟ یا مطبوعاتی که در سیطرۀ سانسور حاکمیت هستند؟
۳ـ هم‌چنین منظور از «برتری یافتن در نزاع‌های سیاسی» مشخص نیست. نویسنده «نامه مردم» به کمک گرفتن روحانی از اصلاح‌طلبان معترف است. هم در زمان رأی‌گیری و هم در قضایای معرفی کابینه، این «کمک‌گیری» یا ائتلاف وجود داشته است. در زمان معرفی کابینه به مجلس، حسن روحانی تعدادی از وزاری موسوم به اصلاح‌طلب و سبز را نامزد کرد که علی‌رغم مخالفت «اصول‌گرایان تندرو»، تعدادی از آنها رأی آوردند و اصلاح‌طلبان نیز در دولت حضور دارند. عزل و نصب معاونان رییس‌جمهور و معاونان وزرا و استانداران و فرمانداران نیز به‌شدت از سوی مخالفین دولت مورد انتقاد قرار گرفته است.
۴ـ مقایسه دولت روحانی با جنبش سبز، مقایسه به‌جایی نیست که در دو انتخابات ۸۸ و ۹۴، یکی در موضع جنبش اعتراضی بوده است و دیگری با ائتلاف حداقل بخشی از همان معترضان، پیروز شده است.
۵ـ رهبران جنبش سبز مانند موسوی و کروبی نیز در حاکمیت بوده‌اند. آنها با تعلق به جریان خرده بورژوایی حاکمیت، در طول سالیان متمادی و در جریان اصلاحات رشد کردند و در مقابل جناح حاکم قرار گرفتند.
نویسنده سرمقاله با اجتناب از نگرش همه‌جانبۀ سیستمی و با اتخاذ رویکرد گزینشی و خواست‌اندیشانه برای افشای روحانی، چشم خود را بر ده‌ها خبرگزاری و سایت و روزنامه و نشریه منتسب به خامنه‌ای و سپاه و بسیج و ارگان‌های شبه نظامی که به‌طور فعال در کار تخریب دولت به‌ویژه جناح اصلاح‌طلب آنند، می‌بندد. هم‌چنین به‌عمد به درگیری و تعارض بین جناح جدید روحانی ـ رفسنجانی ـ اصلاح‌طلبان با جناح ذوب در ولایت و نزدیک‌ترین محافل به سپاه و بسیج و اطلاعات و خامنه‌ای، کم‌توجهی می‌کند.
اختلافات جناح‌های سیاسی در درون حاکمیت جمهوری اسلامی در ۸ سال گذشته، نه‌تنها تخفیف نیافته بلکه با پیروزی حسن روحانی کاندیدای مورد حمایت ائتلاف میانه‌روها و اصلاح‌طلبان، تشدید شده است. با گذشت فقط چند ماه از تشکیل دولت روحانی، اکنون شاهد صف‌بندی خصمانه‌ای بین جناح روحانی ـ رفسنجانی و اصلاح‌طلب‌ها (برندگان انتخابات) از یک‌سو و طرفداران ذوب در ولایت شامل طرفداران احمدی‌نژاد در حاکمیت مانند جبهۀ پایداری، حزب مؤتلفه، بسیج، سپاه و … هستیم.
مخالفان روحانی دیگر ژست همکاری با منتخب ملت را کنار گذاشته و با تمام قوا به مبارزه و کارشکنی در کار دولت برآمده اند. روح‌الله حسینیان، از نمایندگان شاخص «تندرو» مجلس شورای اسلامی، گفته است: «اگر به نطق‌های نمایندگان مجلس (اصول‌گراها) توجه کنید می‌بینید که خبر از یک چرخشی در مجلس می‌دهد و انتقادات روز به‌روز شدید‌اللحن‌تر می‌شود … لذا این لحن به‌شدت در حال تغییر است و نشان‌گر این است که تنش‌ها در آینده نه چندان دوری شروع خواهد شد …. اکثر وزرا از اصلاح‌طلبان یا افراد نزدیک به اصلاح‌طلبان هستند، تک وزیری هم که از این طرف گذاشته‌اند می‌بینید که استاندارانی که منصوب می‌کند مشخص است منتخب خود وزیر نیست، کدام یک از این استانداران از جناح راست هستند؟ … اصلاح‌طلبان می‌خواهند به زور غیبت ۸ ساله خود را جبران کنند…. آنها دیکتاتوری اقلیتی به‌وجود آوردند و حرفشان نیز این بود که ما اگر رأی نیاورده‌ایم اما باید حاکم شویم؛ به‌قول یکی از نیروهای فتنه در دادگاه «تقلب»، رمز آشوب بود ….» (تابناک، به‌نقل ازخبرگزاری فارس، ۱۴ آبان ۱۳۹۲)
رسایی، یکی دیگر از سردمداران تندرو در مجلس، گفته است: «در نگاه اول شاید انتخاب تعبیر «جام زهر» برای توافق‌نامه ژنو در نگاه برخی از مخاطبان، سنگین و غیرقابل پذیرش به‌نظر برسد.… این بدبینی به‌جا، قابل تأمل و دقیقاً برگرفته از پاسخ هوشمندانه رهبر معظم انقلاب به نامه رئیس جمهور است…. دقیقاً ما بر خلاف آنها معتقدیم از آنجا که جو روانی ایجاد شده سرابی بیش نیست که دولت تدبیر و امید با کمک لشکر رسانه‌ای خود و با هدف عبور از مطالبات «وعده‌های صدمین روز» از مسئولیتش به‌راه انداخته و این سراب به زودی از بین می‌رود.» (هفته‌نامه ۹ دی، ۱۹ آذر ۱۳۹۲)
در مقابل، هاشمی رفسنجانی دستیابی به توافق‌نامه را بدون حمایت خامنه‌ای غیرممکن و تحرکات مخالفین را خطرناک اعلام کرد و گفت: «… بعضی می‌خواهند این بازی را به هم بزنند.… افراطیون در دو طرف فکر می‌کنند جنگ تنها چیزی است که می‌تواند مشکلات را حل کند…. اگر رهبری در کنار تیم مذاکرات نبود و از آن حمایت نمی‌کرد افراطی‌ها اجازه عمل به تیم مذاکرات هسته‌ای را نمی‌دادند. به‌خصوص بعد از بازگشت آنان از مذاکرات نیز با آن جنجال‌ها که سعی داشتند توافق‌نامه را با قرارداد ترکمنچای مقایسه کنند، اگر حمایت و تشکر و همراهی به‌موقع رهبری نبود این افراطیون به دولت و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای آسیب می‌رساندند.» (تابناک، ۲۳ آذر ۱۳۹۲)
تعمیق اختلافات درون حاکمیت
اختلافات درون حاکمیت جمهوری اسلامی سال‌ها است که دیگر به درون حاکمیت محدود نمانده و لایه‌های وسیعی از مردم را در کلیه عرصه‌های اجتماعی وارد این رودررویی‌ها کرده است. اوج این اختلافات و درگیری‌ها پس از انتخابات ریاست‌جمهوری درسال ۸۸ بروز کرد که با تقلب بزرگ و اعلام «پیروزی» احمدی‌نژاد در انتخابات، اختلافات به‌طور گسترده‌ای از جناح‌های سیاسی به سطح جامعه کشیده شد و با پیشگامی جنبش سبز به رهبری موسوی و کروبی و خاتمی و باحمایت‌های جدی اشخاصی چون هاشمی‌رفسنجانی، به مبارزۀ مردم با حاکمیت نیز بدل شد .
جنبش سبز که از پرتوان‌ترین جنبش‌های سیاسی بوده است، با سردادن شعار‌های مرگ بر دیکتاتور در هر کوی و برزن تهران و شهرهای بزرگ، چهرۀ تمام عیار مبارزه سیاسی به‌خود گرفت. حاکمیت تنها با سرکوب معترضان و به‌جا گذاشتن ده‌ها کشته و هزاران زندانی و با حبس و اخراج و بیکاری و …، با زحمت فراوان موقتاً بر آن غلبه کرد. با اوج‌گیری جنبش ضددیکتاتوری در سال‌های اخیر، مبارزه بر علیه رژیم ولایت فقیه به‌میان مردم رفت، مبارزه‌ای که ماهیتی کاملاً دمکراتیک و مردمی داشت. جنبش سبز با حضور و پشتیبانی گستردۀ مردم دستاوردهای گرانبهایی برای مردم و مبارزان در پی داشته و توانسته جنبش ضداستبدادی و دمکراتیک بر علیه رژیم ولایت فقیه را اعتلا داده و به آن گستردگی و ژرفا ببخشد. شکاف در حاکمیت که پس از ظهور اصلاح‌طلبان نمایان شد، پس از یک وقفه ۸ ساله در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، دوباره با پیروزی حسن روحانی و با حمایت اصلاح‌طلبان، رخ نموده است.
پیچیدگی‌های مبارزه ملی ـ دمکراتیک
بعد از گذشت چندین ماه از پیروزی حسن روحانی در انتخابات، و به‌رغم آشکار شدن ائتلاف‌های پیدا و پنهان اصلاح‌طلبان با جناح رفسنجانی و روحانی، و تأیید حسن روحانی توسط جناح‌ها و شخصیت‌های مشهور و شناخته شده گوناگون اصلاح‌طلب، موضع سرمقاله «نامه مردم»، همانند سایر مقالات منتشره در این نشریه، کماکان افشای روحانی به‌مثابه یک جناح قدرت‌طلب هم‌پا و هم‌سنگ جناح حاکم، و به‌مثابه لیبرال‌های جاده صاف‌کن امپریالیسم و نفی و انکار هرگونه جنبۀ مثبت ائتلاف اصلاح‌طلبان با جناح روحانی در مقابله با جناح حاکم به‌مثابه دشمن اصلی مردم و مانع اصلی تحولات تاریخی کشور است. همین دیدگاه و نگرش است که با تأیید جنبش سبز و رهبران آن، به‌عمد آنها را نه‌تنها در مقابل جناح جدید روحانی و اصلاح‌طلبان، بلکه در مقابل جنبش اصلاح‌طلبی و رهبران آن قرار می‌دهد. یعنی تصویر کردن نوعی صف‌بندی سیاسی در میان نیروهای مؤتلفی که خود به این صف‌بندی اعتقادی ندارند و هم‌اکنون خود را در یک جبهه می‌یابند.
باید از سویی از واقع‌بینی موجود در بخش‌هایی از سرمقاله استقبال کرد که: «با وجودی که امواج ”جنبش سبز“ را فرونشاندند، این جنبش و حرکتِ مردمی و ترقی‌خواهانه توانست شکاف عمیقی را در بین اصول‌گرایان و نیز در بیت ولایت فقیه ایجاد کند. این لقمه به‌حدی گلوگیر بوده است که رژیم تاکنون نیز نتوانسته آن را فرو بلعد و در آینده نیز نخواهد توانست از عارضه‌های ناشی از آن شفا یابد. بدون هیچ‌گونه تردیدی، ”جنبش سبز“ ـــ که بخش مهمی از جنبشِ مردمی با خواست‌های مشخص‌اش در این مرحلهٔ مبارزه بوده است ـــ برای پی‌گیریِ مطالباتش بارِ دیگر با قدرت رخ خواهد نمود و حتی ممکن است که رنگ و بوی دیگر و نامِ دیگری به‌خود بگیرد و در روندِ تحول‌های آتی جامعه پرچم مبارزه برای خواست‌های بیش‌تری را بر دوش بگیرد». اما از سوی دیگر، باید با اصرار از نویسنده سؤال کرد که چرا منکر ائتلافی می‌شود که روحانی بدون پایگاه اجتماعی و سیاسی را به ریاست‌جمهوری رساند؟ آیا این رهبران و بدنۀ هواداران جنبش سبز و اصلاح‌طلبان نبودند که با «رنگ و بوی دیگر و نامِ دیگری» « برای پی‌گیریِ مطالباتش بارِ دیگر با قدرت رخ » نمودند و روحانی را ـــ به غلط یا درست آن بحث دیگری است ـــ به پیروزی رساندند؟
شکی نیست که حاکمیت با اعمال نظارت استصوابی در مرحله تأیید کاندیداهای انتخاباتی ریاست جمهوری سال ۹۲، با تحمیل کناره‌گیری و پس زدن اصلاح‌طلبان از کاندیداتوری، انتخابات را «مهندسی» کرد. اما این نیز درست است که حسن روحانی کاندیدای مطلوب خامنه‌ای نبود. وی مورد تأیید و حمایت اصلاح‌طلبان و جناح هاشمی بوده است که خود قربانی «مهندسی انتخابات» بودند.
باید توجه داشت که جناح جدید روحانی ـ رفسنجانی ـ اصلاح‌طلبان با تمامی کاستی‌های بسیار جدی‌شان، از جمله رویکرد بسیار خطرناک دولت به اقتصاد و طرفداری علنی از بخش خصوصی و ضدیت با مالکیت عمومی و دولتی ـــ که باید مورد نقد و افشاگری بی‌امان و بی‌وقفه نیروهای انقلابی و مترقی قرار گیرد ـــ یک سوی مبارزه و تقابل هرچند ناپیگیر و موقتی اما مؤثر و مهم با جناح حاکم را تشکیل می‌دهند.
تشکیل جبهۀ دمکراتیک ضددیکتاتوری رژیم ولایت فقیه نیازمند توجه کامل به تنوع نیروهای مخالف رژیم با پایگاه‌های طبقاتی مختلف و توجه به پیچیدگی‌های و تناقض‌هایی است که در مبارزه ملی و دمکراتیک بروز می‌کنند. غفلت از تنوع نیروهای سیاسی مخالف رژیم ولایت فقیه و عدم توجه به اتخاذ استراتژی و تاکتیک متاسب چنین مبارزه‌ای، می‌تواند هم‌چون گذشته آسیب‌های جدی به مبارزه ملی و دمکراتیک وارد کند؛ عدم توجهی که به‌هیچ‌وجه از نیروهای انقلابی پذیرفته نیست. و این، هشیاری و دقت کامل نیروهای انقلابی و مترقی را در تدوین استراتژی و تاکتیک مبارزه می‌طلبد.
