منافع ملی برای هر شهروند افغانستان باید خط سرخ باشد
نویسنده : مهرالدین مشید
منافع ملی به مجموعه یی از ارزش های مشترک ملی اطلاق می شود که منافع تک تک شهروندان این کشور را بدون در نظر داشت قوم، تبار، زبان، گروه، دین، مذهب و هر نوع پایگاهء اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برمی تابد. وحدت ملی، اقتدار ملی و دفاع مشترک از تمامیت ارضی کشور از مولفه های مهم وحدت ملی اند که دفاع از این ارزش ها و یا روایت های کلان وظیفه و وجیبهء تمامی شهروندان کشور است.
منافع ملی پیشینۀ برابر به تشکیل دولت ها در جهان داشته است که از گذشته های دور بدین سو مورد توجۀ فلاسفه و اندیشمندان بوده است. از دید افلاطون منافع ملی تنها از سوی نخبگان یک جامعه قابل تعریف است و ارسطو در این باره به اصالت فردی نزدیک می شود و آن را از طریق مشورت جامع تر قابل تشخیص و تعیین می داند و از آن به عنوان خیر عموم و به تعبیر قرآن “خیر کثیر” یادآور شده است.
هرچند در مورد منافع ملی نظریه های گوناگون و متفاوتی وجود دارد و اما شماری منافع ملی را هدف های عام و ماندگاری خوانده اند که یک ملّت برای دستیابی به آنها تلاش می کند که با این تعریف منافع ملی مفهوم وسیعی پیدا می کند و فراتر از مفاهیمی چون؛ حفظ استقلال ملی و تمامیت ارضی را در بر می گیرد. با این تعریف منافع ملی ابعاد گسترده یی را شامل می شود که شامل دستیابی به انرژی، منابع مواد خام، فنّاوری جدید، توسعه اقتصادی، منطقه نفوذ و دفاع از شهروندان خود در خارج از مرزها و… را نیز در خود، نیز در بر می گیرد. (2)
شماری هم منافع ملی را هدف های بنیادینی خوانده اند که یک کشور برای رسیدن آن ازهیچگونه تلاش دریغ نمی ورزند. این تلاش ها زمانی به ثمر می نشینند که طراحان و بازیگران سیاست در حوزۀ داخلی و بین المللی طوری راه های رسیدن به منافع ملی را بر بنیاد اهمیت آنها نشانی و مشخص و در زنجیرۀ هدف های سیاست خارجی رده بندی و به صورت درست عملی کنند. نه تنها این که توجه به حفظ و تامین منافع ملی که در فرایند زمان در حال دگرگونی اند، نیز باید توجه کند. این در صورتی ممکن است که حفظ تمامیت ارضی و وحدت کشور، و در مواردی نظام سیاسی در پیوندبه منافع می در اولویت قرار داده شوند و تمامی اهداف دیگر در محور آن قرار داده شوند.
هرچند منافع ملی به اهداف یک دولت اطلاق می شود که در سطح بین المللی برای حفظ و بدست آوردن آن تلاش می کند و به سه دسته چون؛ منافع حیاتی غیر قابل گفت وگو ، منافع قابل گفت و گو و منافع قابل چانه زنی های سیاسی تقسیم شده اند. در این میان امنیت وجودی، امنیت رفاهی، حفظ روابط با کشور ها و بقا و افزایش قدرت و پرستیژ از اهداف اولیۀ منافع ملی به شمار می روند. موضوع هایی چون؛ اختلاف زا، متعارض، مشترک و موازی از انواع منافع ملی خوانده شده است که نخستین قابل مصالحه شمرده شده، دومین هم که منافع بازیگران متفاوت باشند و سومین هم منافع بازیگران همسان باشد وچهارمین هم زوال و یا ارتقای منافع ملی یک کشور با ارتقا و افول منافع ملی کشور دیگر بستگی پیدا می کند. هانس جی مورکنتا می گوید، امنیت و منافع ملی نیروی محرکۀ هدایت امور دولت – ملت در جهان پرهرج و مرج امروز اند که منافع یک کشور از همان منظر قدرت در علم سیاست تعریف می‌شود و در تبیین منافع ملی، هیچ گونه ارزشگذاری خوب و بد قابل تشخیص وجود ندارد. این سخن منافع ملی را در واقع خط سرخی تعریف می کند که هیچ گاهی قابل مصالحه و معامله نیست.منافع ملی در واقع یگانه پیوند استوار و رسن محکمی است که تنها با چنگ زدن بر آن می توان، به وحدت ملی و افتدار ملی نایل آمد و در مبارزه با تروریزم و دشمنان خارجی فایق آمد.
در این شکی نیست که منافع ملی ابعاد داخلی و خارجی دارد و پرداختن به هر یک ناگزیری بحث بر دیگری را نیز می نماید. به گونۀ مثال بحث در پیوند به حوزۀ سیاست داخلی، پای مفاهیمی چون؛ منافع عمومی، مصلحت همگانی، منافع جامعه و رفاۀ همگانی را به میان می آورد که در هر دو بعد خارجی و داخلی منافع ملّی، با هم پیوند نزدیک دارند. بر همین مبنا وحدت ملی، امنیت ملی و قدرت ملی از مولفه های مهم منافع ملی حساب شده اند. از این که هر از گاهی منافع ملی کشور ها به هم اصطکاک پیدا می کنند و در نتیجه منافع ملی یک کشور تحت تهدید قرار می گیرد. از این رو عدم هماهنگی و تعادل میان سه جنبه نظامی، سیاسی و اقتصادی منافع ملی سبب شده تا تعادل این سه بُعد، همواره حساس و در ضمن چالش آفرین باشد. برای پیشگیری از دشواری ها دست کم هدف های سیاست خارجی هر کشور باید با منابع اقتصادی آن کشور، تناسب داشته باشد. در غیر این صورت، بار سنگینی بر اقتصاد کشور، تحمیل می شود که می تواند منافع ملّی دیگران را نیز به خطر بیندازد. از سویی هم ایجاب می کند که هدف های نظامی کشور نیز باید با بُنیه اقتصادی آن هماهنگ باشد.
با توجه به بعد سیاسی منافع ملی است که رویکرد های سیاسی در رابطه به منافع ملی را حساس تر کرده و این سبب شده تا منافع ملی هدایت کننده اصلی سیاست یک کشور باشد. از این رو افزایش قدرت و گسترش آن جهت کسب منافع ملی حیثیت قندیل هدایت کنندۀ سیاست خارجی دولت‌ها را دارد. حکومت ها ناگزیر اند تا در راستای توسعۀ منافع ملی در پی افزایش قدرت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ابعاد داخلی و خارجی شان باشند و برای رسیدن به هدف به ابزار ها و شیوه های متفاوتی دست بیازند. آنان ناگزیر اند تا با کشور ها و دولت های جهان به شیوه های گوناگونی متوسل شوند و با به کارگیری سیاست هایی مانند عدم تعهد، انزوا و بی طرفی ، اتحاد وائتلاف با دیگران برای رسیدن به مقاصد و اهداف ملی شان تلاش کنند تا در شرایط متغیر سیاسی در عرصۀ بین المللی ایفای نقش بهتر کنند.
دفاع واقعی از این منافع که معنای نجات کشور از بحران را حتا داشته می تواند، وظیفه و وجیبهء هر باشندهء این کشور است. برای یک هموطن ما نباید این مهم باشد که موضوع دفاع از منافع ملی از سوی چه کسی حکومت، گروه و یا شخصی مطرح می شود، همه باید از آن به دفاع برخیزند؛ بویژه این که از سوی حکومت عنوان می شود، در این صورت لازم است تا در یک محور وسیع ملی از آن حمایت کرد و بر منافع شخصی و مذهبی و گروهی حتا پای نهاد. بویژه زمانی که منافع ملی دستخوش کشور های خارجی شود. در این صورت خارجی بیگانه است و هر کشوری که باشد، باید در برابر آن ایستاد و از موضعگیری های شخصی، سلیقه یی، گروهی و پابوسی های سباسی باید به گونهء جدی اجتناب کرد. به گونهء دفاع از حاکمیت ملی و حمایت از آن وظیفهء هر باشندهء این سرزمین از شرق تا به غرب و از شمال تا جنوب می باشد؛ اما با تفاوت این که در سطح دیپلوماتیک در پیوند به کشور های خارجی منطق خود را دارد و باید با منطق و چانه زنی های سیاسی از آن دفاع کرد. هرگاه در این رویکرد یا شیوهء دفاع از منافع ملی از طریق مجاری دیپلوماتیک کدام اشتباه و یا خلاف عرف دیپلوماسی به دلیل تعلقات و وابستگی ها دست می دهد. در این صورت نباید یک دست چشم ها را پوشاند و بر آن حمله کرد. به گونهء مثال هر شهروند کشور می خواهد از گفت و گو های دوحه آگاهی داشته باشد، بویژه این آگاهی برای حکومت به مثابهء تعیین کنندهء سرنوشت صاح و جنگ افغانستان مهم است. بنا براین وضاحت خواستن در این مورد از سوی حکومت وظیفه است و نباید آن را گناه تلقی کرد و مهم نیست که در مقابل چه قلدر و جهان خواری قرار دارد. البته بر حسب این مقوله که ” حق را کسی رایگان نمی دهد و باید آن را گرفت” معلوم است که این گرفتن تنش را به همراه دارد؛ زیرا هر کشوری می خواهد که منافع ملی کشور های دیگر را قربانی منافع خود کند.
از آنجا که حفظ و دفاع و از منافع ملی از وظایف حکومت ها به شمار می رود و در ضمن مسؤولیت دارند تا برای رسیدن به منافع ملی نقشۀ راۀ روشنی را ترسیم کنند. با توجه به نقش حکومت ها به این مهم است که حکومت ها نزد مردم در این رابطه حساب ده هستند. حال این که حکومت افغانستان چقدر توانسته، در این عرصه به موفقیت نایل آید و در این عرصه در سطح داخلی و بین المللی چه جایگاهی داشته است؟ چقدرمنافع ملی در عرصۀ سیاست و سیاستگذاری های کشور پررنگ بوده؟ آیا مفهومی به نام منافع ملی جامعه و سیاست کشور مطرح بوده و اگر بوده به چه میزانی و چه موفقیت هایی در پی داشته است؟ چقدر حکومت توانسته میان دیدگاه های خود و دیدگاه های گروه های سیاسی در رابطه به منافع ملی نقطه نظر های مشترک، هماهنگ و همسو را بوجود آورد؟ پاسخ این پرسش ها بر می گردد به کارکرد های حکومت که چقدر توانسته از تصمیم گیری ها و اجراات پراگنده و نامنظم در موارد مختلف پیشگیری کرده و برضد توطیه های دشمنان کشور اقدام های عملی را انجام داده است. با تاسف که گراف اقدام های دولت در این رابطه بیشتر قوس نزولی را می پیماید. اما این به معنای رفع مسؤولیت مردم یک جامعه نیست که در قبال منافع ملی شان بی تفاوت بوده و هر از گاهی چشم به تصمیم و کارکرد حکومت بدوزند و ترک مسؤولیت کنند؛ بلکه افکار عامه در سمت و سو دهی حکومت در جهت منافع ملی چه در عرصۀ داخلی و چه در حوزۀ خارجی اثر گذار است که نقش آگاهان سیاسی، نویسنده گان، رسانه ها، گروه های سیاسی و جامعۀ مدنی در آن محسوس است.
در این میان از این واقعیت نمی توان انکار کرد که منافع ملی در کشور های در حال منازعه مانند افغانستان که در گیر جنگ اند، خیلی آسیب پذیر است و حتا تعریف منافع ملی در آن دشوار است؛ زیرا این کشور ها با دشواری های مهم امنیتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رو به رو است که با موجی از حملات تروریستی با حمایت های کشور های منطقه نیز رو به رو است، معلوم است که منافع ملی آن در تنش دایمی از یک سو با همسایگانش و از سویی هم نفوذ قدرت های بزرگ و کشور های درگیر نبرد برضد تروریزم در حال نوسان بوده و هر از گاهی تازه سبک و سنگین می شود. این سبب می شود که منافع ملی کشور ها در موجی از واگرایی های منطقه یی بهم بخورد. این در حالی است که است که همگرایی منطقه یی و جهانی و اشتراک مساعی برای رسیدن به منافع ملی متوازن را فراهم می کند و از دامنۀ اختلاف ها روز تا روز می کاهد. در این صورت پروژه های کلان اقتصادی رو به راه می شود که این خود کشور ها را برای رسیدن به منافع ملی شان نزدیک تر می کند. از این رو است که شرایط ژیوپولیتیک را نیز با توجه به همیت همگرایی منطقه یی در توازن منافع ملی کشور های منطقه موثر می پندارند. هرچند این شرایط زمینه ساز رقابت ها میان قدرت های کلان بویژه امریکا و روسیه و چین را به بار آورده است و این سبب شده که منافع ملی کشور های منطقه در رویارویی های قدرت های بزرگ آسیب پذیر شوند .از سویی هم نبود الگو ها و ایده های رفتاری مشترک و اختلاف علی قومی و گروهی در داخل، منافع ملی را دچار بحران تفسیری می کند. به گونۀ مثال امروز می بینیم که منافع ملی در کشور به نحوی ناتعریف شده به نظر می رسد؛ زیرا اختلاف نظر ها در موراد گوناگون سبب شده تا از منافع ملی تفسیر های متفاوت داده شود. با تاسف که منافع ملی در کشور ما مانند تروریزم تعریف روشن ندارد. مثلی که تروریزم به قول پاکستانی ها خوب و بد دارد، به همین گونه نزد سایر کشور ها و حتا کشور های که در حال نبرد با تروریزم اند. آنان نیز از تروریزم تفسیر های متفاوت بر بنیاد منافع ملی شان می کنند. به گونۀ مثال امریکا در افغانستان با القاعده در نبرد است و اما برعکس در سوریه شاخه های النصره در سوریه راکه وابسته به القاعده است، حمایت می کند. از این نکته فهمیده می شود که منافع ملی کشور ها تعیین کنندۀ سیاست های آنان با کشور های دیگر است؛ ولو که این سیاست برضد منافع ملی کشور طرف مقابل باشد.
این ناتعریفی نه تنها ابهام در سیاست داخلی و حتا خارجی را بوجود آورده؛ بلکه سبب شده تا افغانستان به نحوی دچار تعریف فقدان منافع ملی شود. هرچند در مادۀ هشتم قانون اساسی کشور یک بار واژۀ منافع ملی این چنین ” دولت سیاست خارجی کشور را بر مبنای حفظ استقلال، منافع ملی و تمامیت ارضی و عدم مداخله، حسن همجواری، احترام متقابل و تساوی حقوق تنظیم می‌نماید.” آمده است که از آن تعریفی ارایه نشده است. گفته می توان که نبود تعریف مشخص در قانون اساسی جایگاۀ منافع ملی را مخدوش و سبب فقدان تبیین سیاست خارجی مستقل کشور در رابطه به منافع ملی و الگوی اسلامی قانون اساسی کشور شده است. این سبب شده تا منافع ملی با توجه به ارزش های بنیادین و هم چنین آرمان ها و اهداف حکومت ناروشن بماند. این در حالی است که واقعيات و آرمان هاي عرصه بين المللي، انسان و جامعه، در پيگيري و دستيابي به منافع ملي کلید می خورد و برای تحقق آن در روشنایی قانون اساسی حتمی و لازمی و اجتناب ناپذیر می باشد.
پس گفته می توان که استقلال سیاسی و اقتصادی در سایۀ زعامت مستقل ملی، وحدت ملی و اقتدار ملی تعیین کنندۀ خط عبور از دشواری ها در راستای رسیدن به منافع ملی است. با این تعبیر منافع ملی فراتر ار منافع شخصی، گروهی، قومی و سمتی است که هیچ یک نمی تواند، بر پیشانی اهداف شخصی، گروهی و قومی خود علامت منافع ملی را بزند و با بازی به منافع ملی اهداف شخصی، قومی و گروهی شان را بر مردم افغانستان تحمیل کنند. یاهو
۲ – امنیّت ملّی و نظام بین المللی، جلیل روشندل، تهران: سَمت، ۱۳۷۴، ص ۳۸ .
