مردم خواهان تثبیت مالیات عادلانه میباشند
دردمند
بازیگران طی چهارده سال گذشته به نسبت اتخاذ تصامیم پا در هوا، غیر انطباقی زیر نام بازار آزاد توانستند کشور ما را به نسبت وارد نمودن ضربات مهلک و کشنده در بخشهای تولیدی و خدماتی به یک کشور مصرفی و تهیه کننده مواد خام کشورهای منطقه و جهان مبدل سازند تورید اجناس و مواد بی کیفیت و کم کیفیت، لیلام نمودن هزاران دستگاههای تولیدی، خدماتی، تجارتی، دولتی، مختلط به نرخ کاه ماش عدم توجه به طرح تصویب قانون جلوگیری از انحصار، احتکار، احیاء و اعمار گدامهای ذخیره، هنگرها، دستگاههای پروسس مواد غذایی، پیشهوری، سنگهای قیمتی و تثبیت مالیات غیرعادلانه یکی از عوامل عمده میباشد که سبب ورشکست شدن ده ها هزار دستگاههای کوچک و بزرگ تشبثات کوچک و متوسط در کشور گردیده، میلیونها تن کارگران و کارمندان ماهر آنرا وادار به مهاجرت در کشورهای منطقه و جهان غرض کاریابی نموده است.
رهبری اتحادیه ملی پیشهوران با درک و احساس عالی که از پیامد این بازی غیرعادلانه داشت و دارد از آغاز سالهای دهه 80 غرض رفع این چالش در جریان کنفرانسها، ورکشاپها از طریق وسایل اطلاعات جمعی پیشنهادات خویش را ابراز و به مقامات ذیصلاح ارایه نموده تا اینکه توانست کنفرانس را تحت عنوان (چالشهای مالیه دهندگان کوچک و اصناف) به حمایت اداره متشبثین خصوصی به تاریخ 12/12/1391 در شهر کابل دایر کند. در کنفرانس متذکره برعلاوه نمایندگان وزارتهای مالیه، تجارت و صنایع، اداره اتاق تجارت و صنایع، پوهنتون کابل و یکصد و پنجاه تن نمایندگان تشبثات کوچک و متوسط اشتراک نموده بودند.
در آغاز جلسه محمدحسن سپاهی رئیس شورای مرکزی اتحادیه ملی پیشهوران افغانستان در بخشی از صحبتهایش گفت چالشهای مالیاتی به یک موضوع حاد بین دولت و سکتور خصوصی مبدل خواهد شد. اشاره نمود که مطابق به قانون هر شهروند کشور مکلف به پرداخت مالیه میباشد اما به نسبت مشکلات و چالشهای موجود در سیستم مالیاتی افغانستان، چالشهای زیادی هم برای مالیه دهندگان و هم برای دولت موجود است. از جمله مواد 59- 66 – 75 قانون مالیات از یکطرف بسیار بغرنج و پیچیده بوده از جانب دیگر با درنظرداشت جامعه ما مخصوصاً در بخش اصناف و پیشهوران موجود است. سیستم پاسخگوی حسابی به نسبت عدم سواد قابل تطبیق نمیباشد که باید به تعدیل موادات فوق اقدام گردد.
به ادامه آن حقجو رئیس عامل وقت تجارت و صنایع دیدگاه خویش را چنین بیان داشت: در تدوین قانون مالیه باید شرایط اقتصادی و توان خرید مردم را باید در نظر گرفت، متأسفانه در افغانستان میزان مالیات به اساس مصرف دولت تعیین میشود نه به شرایط اقتصادی و توان خرید مردم. آقای سیدخیلی معین وزارت تجارت و صنایع گفت آن وقت ما به آسانی میتوانیم به جمعآوری مالیات دستیاب شویم که قوانین و مقررات مرتبط مالیه را مطابق به ایجابات زمان تغییر داده و ساده سازی نمائیم.
استاد نورالله عباد رئیس مطالعات و پالیسی پوهنتون کابل نیز در بخشی از صحبتهایش در رابطه به نقش مشوقهای مالیاتی تشبثات کوچک و متوسط پرداخته گفت متشبثات کوچک و متوسط در اقتصاد یک کشور از پنج نقطه قابل اهمیت است. بلند بردن میزان تولیدات داخلی، ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری، کاهش فقر، رقابت سالم، بلند بردن مهارتها، جلوگیری از بلند رفتن قیمتها افزود هدف مالیهگذاری نباید تنها بالا بردن عواید دولت باشد بلکه اهداف وسیع اقتصادی دیگری نیز دارا میباشد.
در اخیر پوهندوی سید مبین شاه معین عواید و گمرکات وزارت مالیه بعد از صحبت مختصر وعده نمود که تمام فیصلهها و خواستههای کنفرانس در زمان پالیسی سازی تصامیمگیریها، در اقدام بعدی در نظر بگیرند و پیشنهاد نمود بخاطر تعدیل موادات 59-66-75 قانون مالیات و تنظیم یک میکانیزه مالیه ثابت مناسب و عادلانه و در نظر گرفتن معافیتهای مالیاتی برای آغاز فعالیت تشبثات کوچک و متوسط غرض کاهش فقر، بیکاری و اشتغال زایی کمیسیونی متشکل از نمایندگان اتحادیه ملی پیشهوران (سکتور خصوصی) و وزارت مالیه به نمایندگی از دولت ایجاد گردد تا مسایل مطرحه در کنفرانس را پیگیری و روی ایجاد یک سیستم شفاف و ساده مالیاتی بخصوص برای تشبثات کوچک و متوسط کار کرده در تطبیق آن با ادارات مربوط همکاری نمایند.
با تأسف از آن تاریخ تا الحال با وجود تماسهای مکرر، رهبری اتحادیه ملی پیشهوران افغانستان، مسئولین وزارت مالیه فیصلهها را نادیده گرفته به خواستهای دهها میلیون مردم اصناف و پیشهوران کشور اهمیت قائل نشده، با انجام بازیهای غیرعادلانه، فقر، بیکاری، ورشکست شدن دستگاههای تولیدی، خدماتی را افزایش، زمنیه مبدل شدن کشور را به یک کشور مصرفی و تهیه کننده مواد خام کشورهای منطقه و جهان مساعد ساختهاند.
از همین لحاظ است که صدها تن نمایندگان اصناف و پیشهوران شهر کابل طی تدویر محافل و مجالس به تاریخهای مختلف در شهر کابل تدویر گردید اشتراک کنندگان خاطرنشان نمودند اگر بخواستهای قانونی شان مقامات تن در ندهند حرکات مدنی را آغاز و دکانهای خویش را مسدود مینمایند.
