قانون وقانونیت در دوره حکومت انتقالی وریاست جمهوری حامد کرزی
بخش یازدهم
اول جدی۱۳۸۰ الی ۳۰ سنبله ۱۳۹۳ ( ازدسامبر ۲۰۰۱ الی ۲۱ سپتامبر۲۰۱۴)
قسمت اول :
دربحث پیرامون قانون وحاکمیت قانونیت دریک نظام ،لازم است تا مشروعیت دولت ، دولتمردان ،درجه تحصیل ،مسلکی بودن وتجربه کادرها ،اینکه دولتمردان اراده خدمت بوطن ومردم را دارند،وجهت تامین حقوق مردم ، رفاع عامه واعمارکشور چه اقدامات مثمر بالواسطه تصویب وتطبیق قوانین عام المنفعه نمودند،و آیا آن اهداف مقدس را ذریعه کادر های تحصیلکرده و صادق، تحقق بخشیده یا نه؟
لذانگاه برسیرتطبیق قانون دراین دوره پرتلاطم تاریخ کشورما ضرورت به توضیح نکات کلیدی فوق ،بانظرداشت شرایط بوجود آمده ناشی ازسیاستهای بحران انگیز ابرقدرتها در منطقه، ازجمله کشورما افغانستان میباشد، که با نصب مهره های خود درجهت حصول اهداف ومنافع خویش تلاش مینماید،میباشد.
گرچه ازبحث اصلی خارج میگردیم اما لازم است تا برعوامل،انگیزه ها و جریانات آن دوره که اثرات مستقیم بررعایت وتطبیق قانون داشت،تبصره داشته باشیم.
دربخشهای قبلی متذکرشدم که یکی ازپیآمد های جنگ سرد ایجاد،تقویه وانکشاف سازمان تروریستی القاعده ،طالبان ودها گروپ وباندهای دیگربود.به سلسله فعالیتها و ترویج افکار تند روانه اسلامی وفراگیری تعلیمات نظامی تروریستی ، سلسله تولد وتکثرآنان درمنطقه ، جنوب آسیا وتا شاخه های افریقا انتشار یافت. طالبان یکی ازچگیده آن بود که طبق اهداف کشورهای ذیدخل درقضیه افغانستان با تدریس وتعلیمات عملی نظامی در مدارس دینی و مذهبی پاکستان طبق خواست وآرزوی دیرینه استخبارات آن کشور،ایجاد و فعالیتهای تروریستی بیشتر رادرخاک ما، منطقه وجهان وسعت دادند.
بنیاد گرائی وتروریزم درمنطقه وبخصوص (افغانستان ،پاکستان ،ایران،افریقا ) به اثر سیاستهای انتقامجویانه ابرقدرتها به سرعت رشد نمود وبکمک بانیان شان قدرت رادر افغانستان غصب وبه توسعه فعالیتهای تروریستی درهمه نقاط جهان پرداختند تا آنکه طبق پلان ترسیم شده، تربیه یافته ها به خانه ولینعمتان خود حمله نمودند و(حادثه یازده سپتامبر) بوقوع پیوست.
امریکا به همکاری جامعه جهانی تصمیم گرفت تا تحت عنوان مبارزه علیه تروریزیم ، از بین بردن لانه های خود تعمیرنموده وتضعیف بنیه اقتصادی آنان یعنی مبارزه علیه مواد مخدره،درتحقق اهداف طویل المدت خویش یعنی حضور نظامی درمنطقه عمل نماید. همان بود که امریکا بابمبارانها هوائی و حملات زمینی بکمک متحدین داخلی، عملاً داخل اقدام شد وبخاطر قانونی جلوه دادن اعمال خویش، فیصله شورای امنیت سازمان ملل متحد را در زمینه حاصل و قوای نظامی تقریباً (۴۸) کشورهمپیمانش درکشورما پیاده گردیدند.
حکومت جدید به اساس تصمیم امریکا با توافق کشورهای ذیذخل درقضیه افغانستان وکنار آمدن بعضی سازمانها وتنظیمهای جهادی که نقش اساسی در جنگها سه دهه اخیرکشورما داشتند،ایجاد وجهت قانونی جلودادن حکومت جدید خود ساخته ،کنفرانس بین المللی راطبق خواست دول یکه در منطقه منافع داشتند بدون حضور ویا موافقه همه سازمانها، احزاب و گروپهای افغانی ورعایت اکثریت اعضای حاضردرجلسه شهربن آلمان ( ۲۷ نوامبر الی هشتم دسامبر۲۰۰۱م ) حامد کرزی را بحیث رئیس دولت موقت افغانستان تعین نمودند.
حامد کرزی درشرایطی بحیث رئیس دولت موقت تعین گردید که درافغانستان دولت ازهم پاشیده بود،قوای ثلاثه بشمول قوای امنیتی وجود نداشت،اقتصاد کشور به اثرچوروچپاول نا بود شده، بانکها چپاول وتهی شده بود، پول افغانی درمناسبات روزمره تجارتی کشور کمتردرچلند نظربه روپیه پاکستانی بود.بینظمی وبی امنیت درهمه نقاط افغانستان حکمفرما بود. دریک کلام تمامی ساختارهای سیاسی، اقتصادی،اداری وقانونی کشور نابود ودرهم ریخته بود.ملوک الطوایفی درجامعه حاکم وهرقوماندان وجنگ سالار درمنطقه تحت تسلط اش با خشونت فرمانروائی میکرد، مردم درحالت فلاکتبار بسرمیبردند. آنزمان به یک حکومت مقتدربا پایه های وسیع ،کادرهای چیزفهم، مجرب ،با دانش ووطنپرست که منافع اولیای مردم وکشور را درنظرمیداشتند، ضرورت بود. بخصوص اینکه درکنفرانس بن جامعه جهانی با تعهداتی کمکهای اقتصادی وسیع جهت اعمارمجدد افغانستان،وظایف و مکلفیتهای متعددرا بدوش حکومت جدید گذاشت، که بصورت عموم آوردن صلح ،ایجاد سیستم اداری، مبارزه علیه تروریزم ،مافیای مواد مخدره و کشت آن وسایر پروبلم های جامعه افغانستان بود.
دولت موقت که متشکل ازکادرهای که اکثر شان درسطح پائین دانش علمی وعملی قرار داشتند، ودرمحیط جنگ وعدم موجودیت قانون ، حاکمیت تفنگ وتجاوز تربیه شده بودند، ایجاد گردید. طی مدت زمان لویه جرگه عنعنوی را دایرو قانون اساسی دلخوا،را طرح و تصویب نمود که دارای یک سلسله خلاونواقص نظربه آن شرایط بود.طورمثال عدم ارگان نظارت کننده برتطبیق قانون ، که ازتطبیق قانون درمراحل مختلف نظارت میکرد. مانندارگان سارنوالی که ازرعایت وتطبیق دقیق ویکسان قانون درهمه ارگانها وموسسات دولتی نظارت کند وجلو قانون شکنیها،قانونگریزیها ونابسامانیهای رابا کادرهای مجرب و صادق بگیرد.
به تاریخ ۴ دلو ۱۳۸۳ قانون اساسی جدید تصویب ، وظایف دولت، حقوق و وجایب اتباع وقوای ثلاثه را تثبیت نمود،مگر بروی کاغذ باقی ماند. طورمثال دولت طبق مواد ۵ الی ۹ مکلف بود تا:
دولت قوانین رادرجامعه تطبیق،ازاستقلال،حاکمیت ملی وتمامیت ارضی دفاع نموده امنیت را تامین نماید وبه ایجاد یک جامعه مرفه ومترقی براساس عدالت اجتماعی ، حفظ کرامت انسانی،حمایت حقوق بشر،تحقق دموکراسی، تأمین وحدت ملی مکلف می باشد.ازهر نوع اعمال تروریستی، زرع و قاچاق مواد مخدر وتولید واستعمال مسکرات جلو گیری میکند. معادن وسایرمنابع زیر زمینی وآثارباستانی ملکیت دولت می باشند..
با تاسف قانون کمترتطبیق گردید،برحاکمیت ملی وتمامیت ارضی تعرض صورت گرفت. فیرهزاران راکت وتوپخانه پاکستان درمناطق ولایات کنرونورستان،که صدها هموطنما شهید وزخمی شدند وتجاوزات ادامه دارد.امنیت درسراسرکشوربه شمول پایتخت و فاصله های چندصد متری مقرریاست جمهوری وجود ندارد.حتا به دروازه مرکزاداره استخبارات افغانستان،داخل وزارت داخله وداخل وزارت دفاع افغانستان حملات انتحاری وترورها صورت گرفته وامکانات هرلحظه ترور وکشتار وبی امنیتی درهرقریه ،شهر، اداره و… میرود. تجاوزبه حقوق وآزادیهای مردم ،غصب اموال وجایدادها، گروگان گیری، چپاول معادن به شکل استخراج غیرفنی ادامه دارد،جنگلات غارت گردید، در زرع وتولید مواد مخدره افغانستان درسطح جهان در درجه اول قرارگرفت وسایراعمال خلاف قانون…) اینها مثالهای کوچک از عدم تطبیق قانون درکشوردرآن دوره بود.
همچنان ماده ۳۹ قانون اساسی حکم مینماید: دولت ازحقـوق اتبـاع افغانستان درخارج از کشورحمايت مي نمايد.(وضع رقتبارمهاجرین افغان درپاکستان و زجروشکنجه آنان توسط مسئولین امور،وضع رقتبارمهاجرین افغان درایران بخصوص زجر،شکنجه و اعدام های خلاف قانون وشریعت اسلامی ، وضع مهاجرین درسایرکشورها بخصوص یونان، سویدن وهالند قابل تشویش میباشد.)
ماده۴۰ قانون حکم مینماید که ملکیت ازتعرض مصئون است.(طور مثال غصب اضافه ازیک ملیون زمینهای دولتی وشخصی ثبوت خوب ازقانونشکنیهامیباشد.) به همین شکل قانون شکنیها درنظام محدود نبود که بعداً مفصلتر خواهیم دید. جامعه جهانی با ملاحظه وضع ناهنجاروقانونشکنیهای که روزانه درافغانستان توسط حلقه زنجیری آقای کرزی در دولت افغانستان وگروهای ائتلافی که رهبری نظام را تشکیل داده بود، صورت گرفت . درنشستها وکنفرانسهای بین الملی برعلاوه تعهدات کمکهای اقتصادی جهت اعمارمجدد افغانستان وحتا بیشترازآن،برضعف،فساد وقانونشکنی دراداره دولت افغانستان انتقاد نموده وبررفع آن فساد بصراحت مسئولین نظام رامتوجه ساخته،حتا متذکرشدند که نبود پلانهای منظم وعملی حکومت، نتوانستند تعهدات اقتصادی خویش را انجام دهند.جامعه جهانی در کنفرانسهای متعدد کمکهای ذیل را تعهد وعملی نمودند :
ـ کنفرانس توکیو جنوری ۲۰۰۲تعهد( ۵،۴) میلیارد دلار کمک برای باز سازی.
ـ کنفرانس برلین مارچ ۲۰۰۴ جامعه جهانی تعهد 8 ملیارد دالررانمود وبه اساس فیصله های این کنفرانس کمکهای مذکوربیشتر درجهت اعمار افغانستان ازقبیل راه سازی، تامین انرژی برق وبهبود وضع صحی وتداوی مردم درجامعه بود.گرچه دولتمردان با تقاضای ۱۲ملیارد دالر به کنفرانس رفته بودند.اما نسبت فقدان طرح جامع و اداره سالم درامر بازسازی ،نبود پلانهای موثرانکشافی،کمکهای کنفرانس قبلی توکیو را مصرف کرده نه توانست.بازهم توقع جامعه جهانی ازدولت افغانستان مبارزه علیه فساد،ایجاد حاکمیت قانون ورعایت حقوق بشربود.گرچه دولتمردان مانند همیش تعهد کردند که برای ایجاد دولت سالم وعاری از فساد ، تقویه سکتورخصوصی ،مشارکت گروهای اجتماعی ، بازسازی کشورو مبارزه علیه کشت،زرع ومافیای مواد مخدره تلاش مینمایند. اما افسوس ….
ـ کنفرانس لندن درفبروری ۲۰۰۶ با شرکت ۷۰ کشور وسازمانهای تعهد ۱۰ میلیارد دالر رابرای بازسازی افغانستان نمودند.دراین کنفرانس حتا سندی به نام ” توافقنامه افغانستان ” نیز به امضا رسید که براساس آن دولت آفغانستان در ایجاد اداره شفاف پاسخگو میباشد و علیه فساد، تروریزم ومواد مخدره مبارزه مینماید.اماافسوس اسناد وفیصله های کنفرانس به اصطلاح درلندن فراموش شد.
کنفرانس روم جولای ۲۰۰۷ با تعهد ۳۶۰ ملیون دالر طی دو روزکنفرانس بین المللی تحت عنوان حاکمیت قانون درافغانستان با اشتراک آقای رئیس جمهورافغانستان ونمایندگان عالیرتبه بیش ازبیست کشوروسازمان بین المللی درایتالیا دایرگردید و بخاطرایجاد نظام حقوقی وحاکمیت قانون وتقویت نظام عدلی وقضایی افغانستان تصامیم اتخاذ نمودند. ( جهت رفع رسوائی فساد واداره ناسالم دولت کرزی جهانیان تصمیم میگیرند ومصرف آنرا هم تادیه مینمایند اما افسوس که درک واحساس دربین دولتمردان وجود نداشت )
کنفرانس پاریس، جون ۲۰۰۸ تعهد ۱۰ ملیارد دالربه باز سازی افغانستان نمود. گرچه بیان این مطلب قانونی نیست اما با منطق اینکه تجربه هفت سال گذشته مبنی بر موجودیت فساد گسترده درحکومت ،خود ثابت کننده عدم موجودیت اراده تطبیق قانون وشفافیت در دستگاه دولت بود، ایکاش با نصب کادرها چیزفهم وصادق زمینه تحقق پلانها واهداف در نظرگرفته موسسات بین المللی ،درجهت اعمار مجدد افغانستان ورفاه مردم اقدام میکردند.
کنفرانس لندن ۸ جنوری ۲۰۱۰ با حضوربیش از ۷۰ کشور ونهاد کمک کننده دایروتعهد ۱۰ ملیارد دالررا نمودند. درفقره ۲۳ و ۲۴ قطعنامه جهت رفع فساد گسترده یکه دردولت آقای کرزی وجود داشت جامعه جهانی برعلاوه تعهدات ، مکلفیتهای ذیل را بدوش دولت افغنستان نیزگذاشت :
دولت افغانستان مبارزه علیه فساد و رفع عوامل آن با اهداف مشخص وطرح و تطبیق پلان هایکه جنبه عملی داشته باشد، اقدام نماید وبرمواد ذیل تاکید کردند:
ـ ایجاد وتقویه اداره عالی نظارت برتحقیق ونظارت بر اعمال مسئولین حکومتی آغشته با فساد ومبارزه علیه فساد ذریعه فرمان رئیس جمهورطی یک ماه .
ـ ایجاد محاکم خاص در سال ۲۰۱۰ جهت مبارزه با فساد بشمول جرایم بزرگ ومحکمه اختصاصی بخاطرمبارزه با فساد با داشتن استقلالیت قضا.
ـ تقرروتبدل دررهبری حکومت با روند شایسته سالاری طبق قانون .
ـ صدورفرمان مبنی براینکه رئیس جمهوراقارب خویشرا درپستهای بلند دولتی مانند وزیر،مشاور وزرا، معینان،اعضای پارلمان، والی ها ، روسای گمرکات و ریاست های عواید در حکومت مقررننماید.( اما دریخ نوشته ودرآفتاب گذاشته شد )
همچنان اشتراک کننده گان کنفرانس تعهد کردند تا دولت افغانستان را در مبارزه با فساد کمک نمایند وتعهد کردند که شفافیت وموثریت درکمکهای خویش به افغانستان را طبق اعلامیه کنفرانس پاریس منعقده جون ۲۰۰۸ و کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد افزایش دهند.
ـ کنفرانس بن دوم بتاریخ ۸ سپتامبر۲۰۱۱باشرکت ۱۰۰هیات نماینده گان کشور های مختلف دایرگردید. کنفرانس جهانی بن دوم تصمیم گرفت که حد اقل تا ۱۰ سال بعد از
خروج نیروهای نظامی خارجی ، افغانستان را کمک نماید.
بازهم دولت آقای کرزی موظف به اصلاحات ومبارزه با فساد اداری گردید.
کنفرانس شیکاگو ۲۰ماه می ۲۰۱۲تعهد ۴،۱ملیارد دالررا نمود وجامعه جهانی با نگرانی وسئواستفاده ازکمکهای خویش درزمینه رفع فساد دردولت افغانستان بحثهای داشت . چنانچه یکی ازمفسرین ضمن تبصره مورخ ۲۰ ماه می ۲۰۱۲ چنین تحریر داشت :
(( پاشنه آشیل غرب: طبقه سیاسی افغانستان :
وجود طبقه سیاسی متعهد ومعتقد به هویت سیاسی جدید و ژئو-استراتژیک و اقتصادی افغانستان ،ضرورت اجتناب ناپذ یرافغانستان و جامعه جهانی محسوب میشود.
طبقه سیاسی موجود درافغانستان هم درحکومت وپارلمان،اپوزیسیون،رسانه ها، احزاب سیاسی وجامعه مدنی دراکثرموارد بازتاب واقعیتهای تلخ افغانستان مانند استبداد سیاسی، شئونیسم قومی- زبانی، وابستگی استخباراتی، نگرش ایدئولوژیک به دین، مافیای مواد مخدر وچپاولگری در دهه اخیر است.
طورنمونه، براساس منابع و بررسی های انجام شده، سرمایه های اندوخته شده توسط مقامات دولتی، اعضای خانواده ونزدیکان دولتمردان افغان،نمایانگر ازاوج وعمق مافیایی شدن قدرت وسیاست درافغانستان است. طبق یک بررسی استخباراتی، این سرمایه نزدیک به ده میلیارد دلارآمریکایی تخمین شده است که در دهه اخیرمقامات افغان از راه های قانونی و غیرقانونی به دست آورده اند.سرمایه گذاری افغانها در دبی نمونه بارزی از این سرمایه است، به گونه ای که افغانها مقام سوم سرمایه گذاری را پس ازروسها و ایرانیها دربازار املاک دبی، به دست آورده اند. ))
کنفرانس توکیو جولای ۲۰۱۲ تعهد کمک ۱۶ملیارد دالر را نمودند و حکومت افغانستان بازهم تعهد نمود که درتقویت حکومتداری که اساس آنرا رعایت حقوق بشر،حاکمیت قانون و احترام به قانون اساسی تشکیل دهد اقدام مینماید مجدداً در تعهد خویش تکرار نمود که شرط اساسی رشد و انکشاف پایداراقتصادی میباشد. که باحکومت سالم، حاکمیت قانون و رعایت حقوق بشربه هدف بهبود ودستیابی به عدالت برای همه،به خصوص زنان اطمینان داد ومبارزه علیه فساد اداری راشعارقرارداده منجمله در مبارزه علیه مواد مخدره تلاش مینماید و…
گرچه بحث ما خیلی طویل گردید اما همه مطالب فوق به اثبات میرساند که دولت مردان افغانستان طی این دوره همیش درتلاش بودند که :اولاً بکدام شکل ، نیرنگ وچانه زنی کمکهای جامعه جهانی راتحت نام اعمارمجدد افغانستان جلب وتعهد آنان را اخذ نمایند. ثانیاً اگربتوانند آن کمک ها را درچوکات بودجه دولت داخل نمایند تا دست آزاد درحیف ومیل داشته باشند گرچه درکمکهای خارج ازبودجه نیزسئواستفاده وافر نمودند چون: ( اراده مبارزه با فساد اداری درنظام نه بود) تصامیم اتخاذ شده جامعه جهانی بروی کاغذ باقی ماند تا اینکه افغانستان را در پرتگاه نابودی قرار دادند.
با نظرداشت مطالب فوق سوال بوجود میآید که آیا جامعه جهانی با نصب کادرهای رهبری غفلت نمودند ویا قصداً بخاطرراضی نگهداشتن گروه های شریک در حکومت جدید مرتکب بزرگترین گناه تاریخی گردیدند. چرا که اکثردولتمردان به عوض کاردرجهت رفاء عامه، عامل قانونشکنها،تخلفات ،جنایات وخیانت ها شدند که ما طورنمونه مروری برآن خواهیم نمود.
اینکه دولت جدید مسئولیتها ووظایف خویش راچراانجام نداده ویا نمیخواست انجام دهد و عوامل عمده ناکامی دولت چه بود؟
نقش عمده درایجاد دولت کرزی، کشورهای خارجی بخصوص امریکا و متحدینش داشت عوامل خارجی نیزدرعدم رعایت وحاکمیت قانون در این دوره نقش قابل ملاحظه دارد.
درعوامل خارجی میتوان ازحکومت عقب پرده مانند نماینده خاص ویا سفیر با صلاحیت دولت امریکا که نقش اساسی درتعین رئیس دولت داشت وموجودیت اضافه ازصدهزار قوائی نظامی بشمول استخبارات آن که درکشورما حضور داشتند،به همین شکل ۴۸ کشور دیگرکه درافغانستان حضور نظامی دارند، کادر هایکه توسط آنکشورها درکابینه حکومت کرزی نصب ویا درنصب آنان مشوره دادند، میباشند، نفوذ استخبارات ودولت پاکستان در بین کادرهای رهبری دولت و تنظیمها با نظرداشت اینکه گذشته یا به اصطلاح تهداب فعالیتهای شان توسط آنان گذاشته وپایه گذاری شده و نقش اساسی درتباهی کشورما داشت ودارد.( به اصطلاح دهان پرآب نزد استخبارات ودولت پاکستان میباشند )
به همین منوال دولتمردانیکه عضویت تنظیمهای هشتگانه ایران را داشتند مانند تنظیمهای ارتباطی پاکستان،اکثراً درجهت منافع کشورایران واستخبارات آن تمایل دارند.سایر کادرها که بقا ومنافع خود را درپشتیبانی کشورهای ارتباطی خود میدانند.
نقش (یوناما ) درافغانستان که صاحب صلاحیت درامور دولت افغانستان تحت نام نظارت ازفیصله های موسسه ملل متحد میداند نیز ازعوامل خارجی دروضع نا میمون کشورما میتوان یاد آورشد، بی بند وباری وعدم رعایت نظم وقانون توسط موسسات امنیتی خارجی ،انجوها وسایر ادارات خارجی ، میتوان عامل دیگردربی ثباتی ، بنظمی ونابسامانیها ی کشور ما حساب نمود.
با اینکه عوامل خارجی نقش خویش را داشت ودارد اماعلت اساسی درقضایای سه دهه اخیرکشورما بخصوص دوره مورد بحث (عامل داخلی ) بود ومیباشد ما نه باید این هم تخلفات نابسامانیها، بی اعتنائی درمقابل قانون، قانونگریزیها وخلاصه اینهمه بیتفاوتیها وجنایات را بدوش خارجیان انداخت.اگر واقعاً دولت مردان روحیه وطن ومردم دوستی میداشتند،خارجیان هرگزجرئت جنایات مکرر وتسلسل آنرا نمیداشتند ومرتکب نمیگردیدند. لذا عامل عمده دربروز حوادث رقتبار وفساد گسترده درکشورما ،عامل داخلی میباشد که نقش کادرها ،تربیه ، سواد،تحصیلات ورشته تحصیل، عدم روحیه مردم وطندوستی آنان ، ترجیع دادن منافع شخصی برمنافع عامه ، خلاصه عدم خدمت به وطن ومردم میباشد.چون تهداب اکثرآنان خدمت بدول اجنبی درمقابل پول ومنفعتهای شخصی وگروهی بود واست. دربعضی حالات بخصوص درجهت منافع شخصی، اکثرطالبان بهتر از بعضی کادرهای دولت بودند چراکه به ندرت درمیان طالبان ملیونروسرمایه دار جستوجو کرد .
قبل ازتبصره برمطالب فوق ،بهتردانسته میشود تا درباره آقای کرزی معلومات مختصر داشته باشیم . جناب شان درشهر کندهار تولد واز لیسه حبیبیه شهرکابل فارغ ودررشته حقوق وعلوم سیاسی تا فوق لیسانس درکشورهندوستان تحصیل نموده وقرارمدارک نشر شده درکشورهای ایتالیا وانگلستان به تحصیلات خویش ادامه دادند ومدتی درامریکا اقامت داشتند.بیشترعلاقه دارد تا بالای لباس پاکستانی چپن ووکلای افغانی رابه تن کند.
موصوف ابتداء درتنظیم نجات ملی به رهبری صبغت الئد مجددی فعالیتهای سیاسی داشت ودردوران حکومت برهان الدین ربانی درپست معاونیت وزارت خارجه اجرائی وظیفه نمود. بعدازآنکه مناسباتش با آقای قسیم (فهیم) مسئول اداره امنیت ملی آنزمان خراب وتیره شد به کندهاروبعداً با سلاح ومقدارپول نقد به شهرکویته پاکستان فرار، وبا گروپ طالبان بخش ملا ربانی که ازطرفداران ظاهر شاه بود پیوست. چون موصوف قبلاً باارگانها و ادارات پاکستان،سفارت وقونسلی امریکا وسایرادارات بشمول ادارات استخباراتی شناخت، ارتباط واعتبارداشت. به حیث نماینده طالبان درسازمان ملل متحد تعین گردید.
طوریکه بملاحظه میرسد محترم حامد کرزی مسلمان نسبتاً تندرومیباشد. فامیل، قوم و زاد گاهش برافکاروعملکردهایش تاثیرات خاص داشته ودارد،( چراکه افکارونظریاتش همیش درحال تغیر وتحول میباشد) با آنکه پدرش درسال ۱۹۹۹ وبرادرش در سال ۲۰۱۱ توسط طالبان به شهادت رسیدند وادعا های وجود دارد که پدرش به دستورملامحمدعمرشهید شد و انتقام قتل پدرش یکی ازعواملی بود که با کمک ودستورامریکاعلیه رهبری طالبان قدعلم نماید. همان بود که بالوسیله قوای هوائی امریکا با سلاح ومهمات درشهر دهراود ولایت ارزگان افغانستان پیاده شد وعلیه طالبان مقاومت وبغاوت را آغاز نمود. گرچه بتاریخ ۱۳ عقرب ۱۳۸۰ درارزگان توسط گروه طالبان محاصره شد ولی بکمک قوای هوائی امریکا نجات داده شد.
باآنهم جناب کرزی نظربه عقیده تندروانه وتعهد اولی که با طالبان درکویته پاکستان نموده بود جمع خصلت پشتونوالی وارتباطات قبلی وقومی،درتحقق سیاستهای پنهانی مثلث استخباراتی امریکا ـ انگلیس ـ پاکستان بیتفاوت نه بود. همین علاقه خاص شان دلیل رسیدن ویا سهیم شدن طالبان درقدرت میباشد.درحالیکه طالبان قاتل هزاران افغان بوده وبه اثر جنایات شان روزانه دها وبعضاً صدهاهموطنما شهید،معلول ویتیم گردیدند ومیگردند.
آیا کدام دلیل دیگر وجود دارد ؟ طوریکه بملاحظه میرسد طی سالهای حکومتش بمراتب تروریستان وجنایتکاران که دشمنان مردم ما بودند ومیباشند باآنکه با بم ها،واسکتهای انتحاری، سلاح ومهمات دستیگرشدند، توسط آقای کرزی ویا به وساطت این وآن رها گردیدند ورها شده گان با تجربه بیشتردوباره به کشتاروفعالیتهای جنایتکارانه شان ادامه داده ومرتکب شهادت صدها هموطن دیگرما گردیده وسلسله جنایات شان با دلسوزی آقای کرزی ادامه دارد.
برعلاوه یکتعداد قاتلین وتروریستان که مرتکب شهادت هزاران هموطنان ما شده اند و عملاً مصروف اعمال جنایتکارانه میباشند ونام شان درلست سیاه امریکا و شورای امنیت ملل متحد ثبت بود به اثرتلاش وتقاضای جناب کرزی ازلست مذکور حذف وفعلاً درجهت کشتار وتباهی کشورما فعالیت مینمایند.
برعلاوه تعداد قابل ملاحظه متجاوزین به حقوق وناموس مردم (زنان ،اطفال ونوجوانان ) که ازجمله زورمندان ویا نزدیکان دولتمردان میباشد به ندرت تحت پیگرد قانون قرار گرفتند ، که مثالهای زیاد وجود دارد. غاصبان ملیونها جریب زمین دولتی وشخصی از مصئونیت قضائی برخورداربوده،دستگیر ومحاکمه نمیگردند و…
همه این نا بسامانی ها وقانون شکنیها عوامل متعدد ومختلف دارد.
سوالات متعدد بوجود میآید که چرا آقای کرزی باداشتن تحصیلات عالی مسلکی حقوقی کمتردرجهت رعایت نظم وحاکمیت قانون اقدام می نماید.
آیا افکاروایده های شخصی کرزی درتائیدجنایات طالبان وجنایتکاران میباشد؟
آیا تحت فشارفامیل ، قوم وقبیله یا گروپهای ومتحدانش قرار داشت ؟
آیا فشارمخفی امریکا وشرکایش درقضیه افغانستان عامل تزلزل فکری شان شد؟
آیا حکومات عقب پرده مانع حاکمیت قانون درجهت منافع مردم گردید ؟
آیاهدف شان ازتوسعه جنگهای بیشتر وویرانی،از بین رفتن زیربناهای اقتصادی وطنما وکشورهای منطقه جهت هموارنمودن بستربهترسرمایه گذاری کشورهای سرمایه دار در آینده میباشد، مانند کشورهای عربی ؟
آیا فشارهای مثلث استخباراتی جهت تحقق منافع شان درمنطقه بود ؟
آیا فشارمتحدین داخلی اش میباشد که جهت بدست آوردن منافع شخصی درچپاول و غصب بیشترسرمایه با استفاده از قدرت دولتی عمل نمایند ،آزادانه وبیشتر از گذشته وظایف خویش را در جهت چوروچپاول ،غصب دارائیهای مردم ودولت ،قتل وکشتار ، تجاوزبه حقوق مردم که جزخصلت شان شده بود عمل نمایند. که با این اعمال زمینه های فساد را درهمه سطوح کشور بوجود آورد ودرسطح جهان مقام اول را درقانون شکنی ، فساد،زرع وتولید مواد مخدره کسب نموده اند. شاید جناب کرزی تحت شعار ( ازکمنامی کرده بد نامی بهتر است ) وظایف خویش را انجام داد. چنانچه آقای کرزی درمحفل توذیع دیپلوم های محصلان پوهنتون کابل فرمودند که :(…مقام ریاست جمهوری را که فعلاً بدست آورده ام به زودی رها نمیکنم ) برای شان بیتفاوت خواهد بود که در وطن چه میگذرد.
سئواستفاده ،فساد وعدم رعایت وتطبیق قانون،عامل بربادی وطن وتباهی مردم شده و میشود.اما فعلاً اکثر دولتمردان به سرمایه داران بزرگ درکشور ومنطقه تبدیل گردیده اند.انگیزه بی تفاوتیهای حکومت کرزی شاید دلایل فوق باشد ویا مطالب دیگر.. باآنکه درهمه کنفرانسهای بین المللی ازفساد وعدم حاکمیت قانون درحکومت کرزی یادآوری شده وجناب شان را متوجه آینده ساخته اند و آقای کرزی در همه کنفرانسها متذکره تعهد درجهت اصلاح اداره نمودند اما افسوس که در جهت عملی نمودن فیصله ها وتعهدات خویش کمترعمل نمودند.
بانظرداشت توضیح فوق برمیگردیم بر قانونیت ومشروعیت دولت دراین دوره.رهبری دولت کمتردرجهت ملت سازی،سهیم نمودن سازمانها، احزاب وایجاد روحیه وحدت، حاکمیت سیاسی که رعایت پرنسیپهای حقوقی را جهت حاکمیت قانون وقانونیت اصل عمده آنرا تشکیل میدهد توجه داشت.درجریان توضیحات بعدی روشن خواهد شد.
بهتر دانسته میشود تاتعاریفی ازبعضی اصطلاحات و پرنسیپها داشته باشیم تا در روشنی آن نتایج لازم داشته باشیم.
اصل عمده درمشروعیت دولت ،ارادۀ عمومی مردم میباشد.
ارادۀ عمومی عبارت ازاصل حاکمیت مردم برتعیین سرنوشت شان میباشد که ازطریق انتخابات شفاف وواقعی تمثیل میگردد.
اصطلاح مشروعیت درفرهنگ سیاسی مترادف باقانون وقانونیت میباشد گرچه مشروعیت مفهوم وسیعتری ازقانونیت را دارد درمشروعیت برعلاوه رعایت حقوق افراد جامعه، در تحقق قانون جهت تامین عدالت وانصاف باید سنتها وارزشهای فرهنگی حاکم بر جامعه را نیزدربرداشته باشد.لذا مشروعیت یک رژیم مبین هویت ارزشی وقانونی آن است ومیزان سنجش مشروعیت سیاسی درجوامع متفاوت میباشد.
ازدیدگاه حقوقدان ودانشمند معروف ( وبر) مشروعیت سه نوع میباشد: ـ مشروعیت قانونی ـ مشروعیت سنتی ـ مشروعیت عاطفی یا احساسی
درعدم مشروعیت، حکومات ازطریق زور، ارعاب و خشونت عمل مینمایند .
ژان ژان روسو دراثرمعروف خویش ( قرارداد اجتماعی ) بیان داشته که هیچ انسان مقتدر وزورمند نمیتواند که همیشه فرمانروا باشد مگراینکه نیرو وقدرت خود را تبدیل به حق نماید واطاعت زورمندان را به صورت وظیفه درآورد.
بدین اساس ازنظرروسو وقتی میتواند مشروعیت اساس حکومت واقعی راتشکیل دهد که : قرارداده ها در جامعه برضایت عقد شده باشد.
درمشروعیت باید سه مفهوم (فقدان،زوال وبحران) رادرنظرداشت وپذیرفت که این مفاهیم یکسان ومترادف نمیباشند وهریک موقعیتی خاص را درمناسبات جامعه و دولت دارند. اینکه بروزهریک ازاین سه موقعیت به بحران سیاسی منجرمیگردد تردیدی وجود ندارد. اما باید متذکرشد که بحران سیاسی به معنی بی ثباتی سیاسی نیست. زمانی بحران سیاسی به بی‌ثباتی سیاسی می انجامد که دولت نسبت ضعف اداره نه تواند درهمه ساحات (تامئین امنیت،حفظ ورعایت حقوق افراد جامعه و…) وظایف خویش را انجام دهد یعنی دولتیکه نقش یا کارآمدی خویش را در جامعه از دست دهد،ازهم میپاشد. لذا بهتر است تا تعاریف از فقدان، زوال و بحران مشروعیت داشته باشیم.
فقدان مشروعیت:موقعیتی نادرست دولت درجامعه میباشد که دولتها و حکومات به کمک دول خارجی ویا کودتاهای نظامی بقدرت برسند و افراد جامعه درایجاد آن نقش لازم نداشته باشند.
زوال مشروعیت: زمانیکه نظامها ویا حکومات بابی کفایتی به مرورزمان نسبت عدم تامین ورعایت حقوق افراد درجامعه ، باور وحقانیت خویش را از دست بدهند به زوال مواجع میگردند.
بحران مشروعیت: ظهورعدم باور مردم به حقانیت اعمال دولتمردان زمینه های بروز بحران وگسترش آن درجامعه گردیده ومنجربه زوال مشروعیت میگردد و رابطه دولت وجامعه برهم میخورد.
فقدان مشروعیت،بحران مشروعیت نیست،بلکه عدم باورمردم به حقانیت دولت میباشد. دربحران مشروعیت،اعتبار وباورمردم نسبت به دولت ودولتمندان ازبین رفته،مناسبات بین شان ازهم فروپاشیده وسبب زوال دولت میگردد.
سوال دیگر !آیا دولت مشروع حتماً دولت قانونی میباشد وبرعکس آن؟
دولت ازنظرسیاسی عموماً دارای دومفهوم میباشد:ـ مشروع و كارآمد. هردو مفهوم لازم وملزوم یک دیگر میباشند.امکان دارد که دولت( کارآمد نامشروع ویا مشروع نا کارآمد) طی زمان کوتاه دستخوش بحرانها گردد وازبین برود.بعضاَ نظامهایکه ازمشروعیت کمتر برخوردارمیباشند،به مرورزمان مورد اعتماد مردم قرارگرفته نسبتاً پایه دار خواهند ماند. اساس یک حکومت باورمند ومشروع، قانون وحاکمیت قانون میباشد . پروفیسوردکتور محمد طاهرهاشمی استاد مضمون حقوق اساسی در فاکولته حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل مشروعیت راچنین تعریف نموده است: (مشروعیت تداوم منطقی قانونیت است.) قانونیت لازمه مشروعیت است. هدف ازلازمیت اینست که مشروعیت بدون قانونیت عرض وجود کرده نمیتواند درحالیکه وجود قانونیت به موجودیت وعدم موجودیت مشروعیت وابسته نبوده ،قانونیت میتواند بدون مشروعیت عرض وجود نماید یعنی رابطه بین قانونیت و مشروعیت میتواند یکطرفه هم باشد .گرچه قانونیت لازمه مشروعیت است بعضاً مشروعیت دردامنه قانونیت عرض وجود مینماید لذا باید ابتداء قانونیت تجسم یابد و بعداً مشروعیت.
حاکمیت قانون عبارت ازتطبیق یکسان قانون درجامعه میباشد که با موجودیت شرایط ذهنی وعینی برای تطبیق قانون وقرارداشتن قانون در راس حرم قدرت درجامعه عملی میگردد.
حاکمیت قانون درجامعه مستلزم دوخصلت عمده میباشد:
یکی اینکه افراد جامعه درسطحی قراربگیرند که قانون پذیرباشند وقانون پذیری جزاخلاق وفرهنگی شان شود.این کار با طرح وتطبیق پلانهای وسیع ازطریق توضیح اهمیت و مفیدیت قانونیت درجامعه واضرارقانونگریزی توسط آموزش وپرورش درمکاتب، پوهنتون ها،مراجع تحصیلی ویا تبلیغات گسترده ذریعه رسانه های تصویری وچاپ کتب وسایرنشرات درجامعه مفید واقع میشود. تا فرهنگ قانون پذیری در جامعه حاکم شود.
خصلت دوم واساسی حاکمیت قانون دریک نظام، کادرها ونقش ارگانهای طرح ،تصویب ، نظارت وتطبیق قانون میباشد که بانظارت وتطبیق یکسان قانون ،نظم ،عدالت وامنیت در جامعه حکمفرما میگردد .
با نظرداشت پرنسیپهای حقوقی فوق نظام یا دولت آقای کرزی را درپرتو مطالب ذیل ملاحظه مینمائیم :
1ـ بوجودآمدن نظام ،ساختار و کادرها یا دولتمردان
2ـ اهداف وعملکردهای نظام
3ـ مناسبات داخلی نظام ( روابط کاری قوای ثلاثه )
4 ـ شیوه برخورد دولتمردان با مردم .
ادامه دارد …..
بااحترام عبدالواسع غفاری
