طالبان؛ پیامد فساد ساختاری و سازمان یافته حکومتهای کرزی و غنی
نویسننده: مهرالدین مشید
از امید تا انحطاط؛ فساد ساختاری و بازگشت طالبان
ظهور دوبارهی طالبان را نمیتوان صرف به عنوان یک بازگشت نظامی یا پروژهای بیرونی و محصول مداخله های خارجی تحلیل کرد؛ بلکه این پدیده، در لایهای عمیقتر، بازتاب شکست درونی نظام سیاسیای است که پس از سال ۲۰۰۱ در افغانستان شکل گرفت. نظامی که با وعدههای دموکراسی، دولتسازی و بازسازی ملی پا به عرصه وجود گذاشت؛ اما در عمل، به دلیل فساد ساختاری، به تدریج مشروعیت خود را از دست داد. تحقیقات نشان میدهد که فساد سیستماتیک، انحصار قدرت و قوم گرایی پنهان مشروعیت سیاسی را در افغانستان تضعیف کرده و زمینههای اجتماعی و روانی لازم برای پذیرش بدیلهای رادیکال و افراطی را در این کشور فراهم ساخت.
فساد در حکومت های پس از ۲۰۰۱ نه یک انحراف موقتی؛ بلکه یک ویژگی نهادینهشده بود که از توزیع قدرت بر مبنای روابط قومی و شبکههای غیررسمی گرفته تا حیف ومیل کمکهای بینالمللی و ضعف در حاکمیت قانون ادامه داشت. این وضعیت باعث شد تا فاصله دولت و مردم روز به روز افزایش یابد و اعتماد عمومی، که مهمترین سرمایه هر نظام سیاسی است، به شدت آسیب ببیند. در چنین بستری، طالبان توانستند از نارضایتیهای عمومی بهرهبرداری کنند. آنان خود را به عنوان بدیلی برای «فساد» و «بیعدالتی» معرفی کردند، هرچند پس از حاکمیت این گروه سفید نمایی های شان معکوس از آب بیرون شد. در عمل، الگوی حکمرانیشان با چالشهای جدی در حوزههای حقوق بشر، آزادیهای مدنی و توسعه همراه بوده است.
نکتهی مهم این است که سقوط نظام پیشین، بیش از آنکه نتیجه قدرت طالبان باشد، حاصل ضعف و فروپاشی درونی ساختار دولت بود. فساد، انحصارقدرت، ناکارآمدی و وابستگی بیش از حد به حمایت خارجی، پایههای این نظام را سست کرد و در نهایت، زمینه را برای بازگشت طالبان فراهم ساخت. در یک نگاه کلان، طالبان را میتوان نه صرف یک «علت»، بلکه یک «معلول» دانست؛ معلول نظامی که نتوانست میان دولت و ملت پیوندی پایدار ایجاد کند. از اینرو، هرگونه تحلیل آیندهی افغانستان نیز بدون درک این چرخهی معیوب فساد، بیاعتمادی، و بازتولید بحران نافص خواهد بود. پرسش اساسی این است که چرا دولتی با چنین سطحی از حمایت داخلی و خارجی نتوانست پایدار بماند؟
با توجه به نظریه های نهاد گرایی و دولت شکننده، گفته می توان که سطح کیفیت نهادها تعیین کننده عملکرد دولت ها است؛ زیرا نهادهای ضعیف، فاسد یا غیر پاسخگو، زمینه ساز بیثباتی سیاسی میشوند و دولتهایی که در تأمین امنیت، ارائه خدمات عمومی و حفظ مشروعیت ناکام باشند، در معرض شکننده گی، فروپاشی و ظهور بازیگران غیر دولتی قرار میگیرند. بنا بر نکات یاد شده گفته می توان که عامل اصلی سقوط جمهوریت فساد اداری و فساد سیاسی و اخلاقی بود که به صورت ساختاری در نظام رخنه کرده بود و انحراف از راس تا قاعده حکومت را فراگرفته بود.
در افغانستان پس از ۲۰۰۱، فساد از سطح رفتاری فردی فراتر رفت و به یک «ساختار» تبدیل شد. این فساد در چند سطح سیاسی، اقتصادی و اداری در حکومت کرزی و غنی بوضوح قابل مشاهده بود. در هر دو حکومت توزیع قدرت بر مبنای ملاحظات قومی، شبکههای غیررسمی و معاملههای پشت پرده صورت می گرفت. فساد اقتصادی با سوءاستفاده از کمکهای بینالمللی و شکلگیری اقتصاد رانتی به اوج خود رسیده بود. فساد اداری در اشکال رشوه خواری گسترده، ضعف در حاکمیت قانون و نبود شفافیت، پایه های حکومت های کرزی و غنی را سست گردانیده بود. فساد در همه عرصه ها چنان نهادینه شده بود که هیچ نقطه ای از فساد پاک نبود. از راس تا قاعده چنان فساد اداری، سیاسی و اقتصادی در موجی از انحصار قدرت، آنهم به گونه سازمان یافته چنان در رگه های حکومت رخنه کرده بود که دست هر شخص مسئول صادق را پیش از تکیه بر اریکه قدرت از پشت می بست. در چنین شرایطی، دولت نه بهعنوان یک نهاد خدمتگزار وممثل اراده مردم؛ بلکه بهمثابه یک «شبکه توزیع منافع» قابل درک بود. شبکه توزیع منافع به مجموعهای از روابط، ساختارها و بازیگران گفته میشود که در آن منابعی چون، قدرت، پول، امتیاز و فرصتها بهصورت هدفمند یا غیررسمی میان افراد یا گروهها تقسیم میگردد.
دوره کرزی: فساد مالی بهمثابه منطق دولتداری
دولت کرزی بر پایه ائتلافهای نخبگانی، قوماندانها و شبکههای محلی قدرت شکل گرفت. فساد در این دوره، فساد ساختاری و شبکهای بود؛ و در قالب اختلاس، قراردادهای رانتی، فساد گمرکی و خرید وفاداری سیاسی عمل میکرد. با تاسف که این فساد از سوی جامعه جهانی، در چارچوب «ثبات حداقلی»، تحمل و حتی مدیریت شد. آنچه بهعنوان «رسوایی کابل بانک» شناخته میشود، بهطور گسترده بزرگ ترین فساد مالی در دوران حکومت حامد کرزی تلقی میگردد؛ هم از نظر حجم پول و هم از نظر پیامدهای سیاسی و اقتصادی. کابل بانک که یکی از بزرگترین بانکهای خصوصی افغانستان بود، در حدود سالهای ۲۰۱۰–۲۰۱۱ دچار فروپاشی شد. بررسیها نشان داد که صدها میلیون دالر (حدود ۹۰۰ میلیون دالر) از داراییهای بانک بهطور غیرقانونی بهصورت قرضههای صوری به سهامداران و افراد نزدیک به قدرت داده شده بود. این پولها صرف خرید ویلاهای لوکس در دوبی، شرکتهای شخصی و مصارف غیرشفاف شده بود. سیستم حسابداری بانک عمداً دستکاری شده بود تا این تخلفات پنهان بماند.
پرونده کابل بانک صرف یک اختلاس نبود؛ بلکه نمادی از فساد ساختاری، پیوند قدرت و ثروت، و ضعف نهادهای نظارتی در افغانستانِ پس از ۲۰۰۱ بود. بسیاری از تحلیلگران معتقد اند که هرگاه این بحران بهطور شفاف و قاطع مدیریت میشد، شاید بخشی از بیاعتمادی عمیق مردم نسبت به دولت کاهش مییافت. در نتیجه بی توجهی کرزی، دولت در ذهن بخش بزرگی از جامعه به نهادی ناعادلانه و غارتگر تقلیل یافت. طالبان در این بستر توانستند گفتمان «عدالت بدیل» را ــ هرچند خشونتبار و ایدئولوژیک ــ بازتولید کنند. بدینترتیب، فساد مالی دولت، سرمایه اجتماعی طالبان را بهطور غیرمستقیم تقویت کرد.
در دور دوم انتخابات ریاستجمهوری افغانستان در سال ۲۰۰۹ (میان حامد کرزی و عبدالله عبدالله)، بحث «تقلب گسترده» یکی از جنجالیترین موضوعات سیاسی کشور شد. هرچند دور دوم عملاً برگزار نشد (زیرا عبدالله از رقابت کنار رفت)، اما تقلبهای دور اول بهگونهای بود که مشروعیت کل روند را زیر سؤال برد و زمینهساز بحران دور دوم شد. پر کردن صندوقها، ایجاد مراکز رای دهی، استفاده از برگه های رای جعلی، دخالت مقام های ارگ و مقام های محلی و زورمندان، رای دهی تکراری و تهدید و ارعاب رای دهنده گان از موارد مهم این تقلب بود.
نهادهایی مانند کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان (ECC) پس از بررسیها اعلام کردند که صدها هزار رأی مشکوک و جعلی باید باطل شود. این بازشماری باعث شد درصد آرای کرزی از بالای ۵۰٪ به زیر آن کاهش یابد و انتخابات به دور دوم کشید. عبدالله عبدالله اعلام کرد که شرایط برای یک انتخابات شفاف فراهم نیست و خواستار اصلاحات در نهادهای انتخاباتی شد. با رد این خواستهها، او از رقابت کنارهگیری کرد و در نتیجه حامد کرزی بهطور خودکار برنده اعلام شد. تقلبهای گسترده در این انتخابات نهتنها مشروعیت نظام سیاسی پس از ۲۰۰۱ را تضعیف کرد؛ بلکه یکی از عوامل مهم بیاعتمادی عمومی نسبت به دولت و روندهای دموکراتیک در افغانستان شد. بسیاری از تحلیلگران معتقد اند که همین بیاعتمادی، در سالهای بعد زمینهساز تقویت مخالفان حکومت، از جمله طالبان، گردید. بعد ها ثابت شد که بزرگترین فساد کرزی، دست داشتن تیم او در تقلب های انتخاباتی به سود غنی بود و به گفته رییس دفتر اش، با این تقلب رویای معامله یلتسین و مدیدوف را در سر می پرورید؛ اما غنی رویای او را بر خاک یکسان کرد.
دوره غنی: فساد اخلاق قدرت و فروپاشی اعتماد
انتخابات ریاستجمهوری افغانستان در سال ۲۰۱۴ یکی از جنجالیترین و پرتقلبترین انتخاباتها در تاریخ معاصر کشور به شمار میرود. این انتخابات میان دو نامزد اصلی، اشرف غنی و عبدالله عبدالله برگزار شد و بهویژه در دور دوم، اتهامات گسترده تقلب مطرح گردید. پس از اعلام نتایج ابتدایی دور دوم، عبدالله عبدالله نتایج را نپذیرفت و از «تقلب گسترده و سازمانیافته» سخن گفت. این وضعیت کشور را تا آستانه بحران سیاسی و حتی تجزیه قدرت پیش برد تا آنکه با میانجیگری جان کری، توافقی حاصل شد که بر اساس آن، تمام آرا بازشماری شد و قدرت میان دو تیم تقسیم گردید. در نهایت اشرف غنی بهعنوان رئیسجمهور و عبدالله عبدالله بهعنوان رئیس اجرایی تعیین شدند. این انتخابات نهتنها مشروعیت روند دموکراتیک را زیر سؤال برد، بلکه نشان داد که ساختارهای انتخاباتی افغانستان بهشدت آسیبپذیر در برابر فساد، نفوذ سیاسی و ضعف مدیریتی هستند. این تجربه، یکی از زمینههای بیاعتمادی عمومی و بحرانهای بعدی سیاسی در کشور شد.
اشرف غنی با گفتمان اصلاحات، دولت سازی مدرن و مبارزه با فساد به قدرت رسید؛ اما در عمل، قدرت در حلقهای تنگ متمرکز شد؛ نهادها تضعیف و شخصیسازی قدرت تشدید گردید؛ و گزارشها و ادراک عمومی از سوءاستفاده اخلاقی، فشار امنیتی و حذف سیستماتیک منتقدان افزایش یافت. در این دوره، فساد صرف مالی نبود؛ بلکه به فساد کرامت، اعتماد و اخلاق حکمرانی تبدیل شد. در نتیجه دولت از درون تهی شد. نخبگان، نیروهای امنیتی و جامعه، پیوند عاطفی و اخلاقی خود را با نظام از دست دادند. در لحظه بحران، دولت فاقد هرگونه ظرفیت بسیج و دفاع اجتماعی گردید.
انتخابات ریاستجمهوری افغانستان در سال ۲۰۱۹ نیز مانند ۲۰۱۴ با اتهامات گسترده تقلب، بینظمی و بحران مشروعیت همراه بود. رقابت اصلی بار دیگر میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله شکل گرفت، اما اینبار سطح مشارکت پایینتر و بیاعتمادی عمومی عمیقتر بود. در نهایت، با فشار داخلی و خارجی بهویژه از سوی ایالات متحده آمریکا، توافقی میان دو طرف حاصل شد و عبدالله عبدالله ریاست شورای عالی مصالحه ملی را بر عهده گرفت. این انتخابات نشان داد که حتی با ورود فناوری بایومتریک مشکل تقلب حل نشد؛ بلکه ضعف نهادها، فساد ساختاری و رقابتهای قومی-سیاسی همچنان روند دموکراتیک را تضعیف کردند. این انتخابات بیش از هر زمان دیگر، فاصله میان «انتخابات» و «مشروعیت واقعی سیاسی» را آشکار ساخت. این انتخابات بیش از هر زمانی به روند دموکراتیک در کشور آسیب وارد کرد و لطمه سنگینی بر ابروی جمهوریت وارد کرد. ضربه آن را در روز فرار غنی و سقوط کابل بدست طالبان، در سیمای شهروندان کابل قابل مشاهده بود.
در کنار این تقلب های سازمان بافته، اتهامات گسترده از اختلاس، حیف و میل کمکهای بینالمللی و انتقال پول به خارج از جمله اتهام های کلان فساد مالی در موجی از فساد اخلاقی گسترده در حکومت غنی بود که اوج آن در جریان سقوط کابل در ۲۰۲۱ مطرح شد؛ البته زمانی که گزارشهایی از خروج مقادیر زیاد پول همراه با فرار غنی منتشر گردید. هرچند اسناد و شواهد بسنده در مورد فساد اخلاقی غنی نشر نشده؛ اما در مورد فساد اخلاقی افراد نزدیک به ارگ در زمان اشرف غنی، میتوان گفت که«گفتمان فساد اخلاقی» وجود داشت و بخشی از نارضایتی عمومی را شکل میداد؛ اما «اثبات حقوقی و مستند» آن محدود و پراکنده بود. آنچه بیشتر قابل اثبات است، فساد ساختاری و تمرکز قدرت است که بستر چنین ادعاهایی را فراهم میکرد. با تاسف که
در جهان امروز فساد اخلاقی زمامداران به فرهنگ معافیت بدل شده است.
وقتی فساد اخلاقی رهبران با نبود پاسخگویی زمامداران همراه میشود، نتیجه فقط تخلف فردی یا انحراف مقطعی نیست؛ بلکه بهتدریج به یک «الگوی رفتاری» در نظام سیاسی تبدیل میگردد. در این وضعیت، قانون نه معیار عمل، بلکه ابزاری گزینشی میشود؛ عدالت به تأخیر میافتد و اعتماد عمومی فرسایش مییابد. در نهایت، «فرهنگ معافیت» خطرناکتر از خود فساد است؛ زیرا این فرهنگ فساد را بازتولید میکند. اگر پاسخگویی، شفافیت و حاکمیت قانون احیا نشود، جامعه در چرخهای گرفتار میشود که در آن نه اصلاح ممکن است و نه عدالت پایدار باقی می ماند.
در نتیجه انحصار قدرت و قومگرایی نهادها تصعیف شدند؛ البته بهگونهای که تصمیمگیریها محدود به حلقه کوچک شد و اعتماد عمومی به دولت بهشدت سقوط کرد. فساد در دوره غنی بیشتر به شکل «سیستمی و متمرکز در قدرت» دیده شد، نه فقط در پروندههای مالی جداگانه. فساد سیلی، مالی و اداری غنی به نقطه ای رسیده بود که حکومت او مورد نفرت مردم افغانستان قرار گرفته بود. طالبان بر فرش ابریشمین این نفرت در کابل مسلط شدند. غنی بررغم شعار های پرطمطراق در زمان انتخابات، نوعی الیگارشی سه نفری را تشکیل داد و این گروپ افغانستان را به کام تروریسم سپرد.
تفاوت فساد در حکومت های کرزی و غنی
بزرگ ترین تفاوت میان فساد در دورهٔ حامد کرزی و اشرف غنی را میتوان در ماهیت، ساختار و شیوهٔ مدیریت فساد خلاصه کرد. در دورهٔ کرزی، فساد بیشتر شبکهای، قومی و پراکنده بود. قدرت میان فرماندهان جهادی، والیها و حلقات محلی تقسیم شده بود و فساد به شکل توزیع امتیازات برای حفظ توازن سیاسی عمل میکرد؛ در دورهٔ غنی، فساد گرایش به تمرکز در ارگ و حلقات محدود تکنوکرات پیدا کرد؛ یعنی تصمیم گیری ها متمرکزتر شد و فساد بیشتر به شکل کنترلشده؛ اما عمیقتر در سطوح بالا ظاهر شد.
کرزی از فساد بهعنوان ابزار مدیریت ائتلافها و جلوگیری از فروپاشی سیاسی استفاده میکرد؛و نوعی «فساد مصالحهای»؛ استفاده می کرد. غنی با شعار مبارزه با فساد آمد؛ اما در عمل، فساد در قالب قراردادهای کلان، پروژههای ملی و سیستمهای بوروکراتیک ادامه یافت؛ یعنی فساد مدرنتر؛ اما پیچیدهتر شد. در زمان کرزی، فساد تا حد زیادی آشکار و قابل مشاهده بود (مثل قضیهٔ کابل بانک). در زمان غنی، فساد بیشتر سیستمی، پنهان و در قالب اصلاحات ظاهری عمل میکرد و تشخیص آن دشوارتر بود. در دورهٔ کرزی، چهرههای قدرتمند محلی و سیاسی نقش اصلی در فساد داشتند. در دورهٔ غنی، حلقات محدود در داخل ارگ و تیم نزدیک رئیسجمهور نقش کلیدیتری در فساد پیدا کردند. در کل گفته می توان که فساد در دورهٔ کرزی بیشتر گسترده، غیرمتمرکز و مبتنی بر معامله سیاسی بود، در حالیکه در دورهٔ غنی بیشتر متمرکز، پیچیده و بوروکراتیک شد.
فساد ساختاری نه تنها بحران مشروعیت سیاسی را به بار آورد؛ بلکه رابطه دولت – ملت را هم گسست. این سبب شد تا مردم افغانستان، به تدریج اعتماد خود را نسبت به دولت از دست بدهند. این بیاعتمادی در موارد چون، کاهش مشارکت سیاسی؛ افزایش فاصله میان مرکز و پیرامون؛ و گرایش به ساختارهای سنتی یا گروههای مسلح نمود آشکار پیدا کرد. در این فضا، طالبان توانستند خود را بهعنوان بدیلی «کم فاسدترین» و «قاطعتر» معرفی کنند، حتی اگر این تصویر با واقعیت کامل منطبق نبود.
کرزی و غنی نه تنها با فساد سیاسی، اداری و اقتصادی، به گونه غیر مستقیم جاده را بر روی طالبان باز کردند؛ بلکه با کمک های مالی و تماس های استخباراتی و ایجاد موانع برای مبارزه مسلحانه با طالبان، ارسال پول به طالبان و عقب کشی های گویا تاکتیکی، هر روز باب های تازه پیروزی را برای طالبان گشودند و بزرگ ترین فرصت و بزرگ ترین دستاورد مردم افغانستان یعنی جمهوریت را فدای گرایش ضد انسانی قومی و قبیله ای خود کردند. این بزرگ ترین خیانت است که هیچگاه تاریخ آن را فراموش نخواهد کرد و از حافظه تاریخ هرگز فراموش نخواهد شد.
نکات فوق بیانگر این واقعیت است که برخلاف روایتهای رایج که طالبان را علت اصلی بیثباتی میدانند، گفته های بالا استدلال میکند که طالبان بیشتر یک «معلول» هستند تا «علت». به بیان دیگر، ظهور آنان نتیجه خلأهای امنیتی، عدالت، خدمات عمومی و مشارکت معنا دار وواقعی بود که دولت افغانستان نتوانست آنها را پر کند. این خلأها به طالبان امکان داد تا در برخی مناطق، نقش «دولت موازی» را ایفا کنند.
نقش بازیگران بینالمللی نیز در بازتولید این ساختار فاسد قابل توجه است. تمرکز بیش از حد بر ثبات کوتاه مدت، حمایت از نخبگان فاسد و نادیدهگرفتن اصلاحات عمیق نهادی، به تداوم وضعیت موجود کمک کرد. اشاره یه نکات بالا به معنای آن نیست که در حکومت طالبان فساد وجود ندارد؛ بلکه برعکس فساد در ساختار حاکمیت طالبان، برخلاف تصور رایج که آنها خود را «ضد فساد» معرفی میکنند، به شکلهای متفاوت و اغلب پنهانتر نسبت به دورههای پیشین بروز یافته است. این فساد بیشتر ساختاری، غیرشفاف و مبتنی بر شبکههای غیررسمی قدرت است. مهمترین اشکال آن را میتوان چنین توضیح داد.
طالبان بسیاری از منابع اقتصادی (معادن، گمرکات، سوخت و تجارت مرزی) را در اختیار حلقات خاص قرار داده اند؛ قراردادهای استخراج معادن بدون شفافیت و رقابت آزاد عقد می کردند؛ کنترل درآمدهای گمرکی توسط فرماندهان محلی صورت می گیرد؛ و «انحصار اقتصادی» برای افراد نزدیک به رهبری ایجاد شده است. این نوع فساد بیشتر به شکل «توزیع امتیاز» میان وفاداران شکل میگیرد.
اگرچه طالبان ادعا دارند فساد گمرکی را کاهش دادهاند، اما اخذ مالیاتهای غیررسمی از تاجران، تفاوت در نرخها بسته به روابط شخصی و عدم وجود سیستم حساب دهی شفاف سبب شده تا فساد از شکل «رشوه آشکار» به «مالیاتگیری دلبخواهی» تغییر شکل نماید. از سویی هم قدرت در درون طالبان به شدت متمرکز و مبتنی بر روابط قبیلهای، خانوادگی و حلقات جهادی قدیمی است. این سبب شده تا شایستهسالاری کنار گذاشته شود و «وفاداری» جای آن را بگیرد. فساد در کمکهای بینالمللی هنوز ادامه دارد؛ با وجود تحریمها، کمکهای بشردوستانه همچنان وارد افغانستان میشود. مداخله طالبان در توزیع کمکها؛ هدایت کمکها به مناطق یا افراد خاص؛ و استفاده سیاسی از کمکها از جمله مواردی از فساد در این کمک ها است. این نوع فساد بیشتر در راستاس «کنترل و جهتدهی منابع خارجی» صورت میگیرد. اقتصاد غیرقانونی (مواد مخدر و قاچاق) از جمله موارد دیگر فساد در حکومت طالبان است. طالبان در گذشته و تا حدی اکنون با اقتصاد غیررسمی پیوند دارند. مالیاتگیری از قاچاق؛ نقش در زنجیره تولید و انتقال؛ و استفاده از این منابع برای تامین مالی از موارد این فساد است. هرچند برخی محدودیتها اعلام شده؛ اما اقتصاد زیرزمینی هنوز فعال است.
نبود نهادهای نظارتی و پاسخگویی سبب شده تا فساد مالی در اداره طالبان گسترش یابد؛ زیرا در نظام طالبان، پارلمان وجود ندارد؛ رسانههای آزاد محدود شدهاند و نهادهای ضد فساد مستقل حذف شدهاند. این محدودیت ها سبب شده تا فساد کمتر افشا شود. این به معنای آن نیست که فساد کمتر شده است؛ برعکس فساد در حکومت طالبان بیشتر «خاموش، متمرکز و شبکهای» است، در حالیکه در دورههای پیشین (کرزی و غنی) بیشتر «پراکنده و آشکار» بود. به بیان دیگر، فساد گسترده؛ اما قابل مشاهده بود و اما حالا فساد محدودتر در ظاهر، اما عمیقتر و غیرقابل نظارت است.
فساد رانتی یکی از عمیقترین و پنهانترین اشکال فساد است که در ساختارهایی مانند حکومت طالبان نیز به وضوح قابل مشاهده است. فساد رانتی؛ یعنی دسترسی انحصاری به منابع و امتیازات اقتصادی بدون رقابت و شایستگی. این به معنای آن است که افراد نه از طریق کار و تولید، بلکه از طریق نزدیکی به قدرت ثروتمند میشوند. نابودی رقابت اقتصادی؛ افزایش فقر و نابرابری، فرار سرمایه و مغزها و وابستگی اقتصاد به حلقات قدرت از جمله پیامد های فساد رانتی است. فساد رانتی در ساختار طالبان به این معنا است که قدرت سیاسی به گونه مستقیم به منبع ثروت تبدیل شده است. در چنین سیستمی، اقتصاد نه بر پایه بازار؛ بلکه بر پایه «وفاداری و دسترسی» میچرخد.
نتیجهگیری
فروپاشی نظام سیاسی افغانستان در سال ۲۰۲۱ را نمیتوان بدون درک نقش فساد ساختاری تحلیل کرد. این فساد، نهتنها کارآمدی دولت را کاهش داد؛ بلکه پیوندهای اجتماعی و سیاسی را نیز از هم گسست و بر اختلاف های گروهی و مذهبی و قومی هم افزود. در چنین شرایطی، طالبان بهعنوان یک نیروی جایگزین در سایه همکاری های پنهان کرزی و غنی و شبکه های خارجی، هر روز فعال تر می شدند. درس کلیدی این تجربه آن است که دولت سازی بدون نهادسازی واقعی و بدون مبارزه جدی با فساد، نه تنها به ایجاد ساختارهایی منجر میشود که در ظاهر قدرتمند؛ اما در باطن شکنندهاند؛ بلکه فاجعه بارتر از آن، اراده خلل ناپذیر مردم افغانستان برای مبارزه با تروریسم را نیز به بازی گرفت تا آنکه فساد روزافزون سیاسی، اداری و اقتصادی در موجی از بازی های پشت پرده ارگ نشینان و خارجی ها نه تنها قربانی های مردم افغانستان را برای مبارزه با تروریسم؛ بلکه جمهوریت را نیز در یک بازی پیچیده استخباراتی به قربانی گرفت. 26-19-04
