جایگاه حقوقی دولت ج.ا.ا. درتوافقنامه صلح امریکا وطالبان
درین شب وروز که اعلان لست شرکت کنندگان درمذاکرات باطالبان فضای مطبوعات ومباحث سیاسی را زیر پوشش قرارداده است برخی تحلیلگران وگردانندگان میزهای بحث تلویزونهای خصوصی بدون توجه به منافع مردم افغانستان بعضآ بطور مستقیم وبعضَآ با ایماها واشاره های نرم ونازک به تحلیل وتفسیر جانبدارانه موافقتنامه به نفع طالبان پرداخته معیار حقوقی دو جانب دولت وطالبان را در سایه ان متن معین میسازند .
این تحلیل ها یا ناشی از عدم فهم پرنسیپهای حقوق است یا برداشت شخصی شان درتغیر اوضاع به نفع طالبان میباشد که میخواهند بعدازسیری از امتیازات دولت طی نزده سال جاری پایی برای خود درحاکمیت طالبانی بازنمایند .
برای توضیح مختصر حالت حقوقی موافقتنامه طالبان وامریکا واثرات ان بر دولت افغانستان بصورت موءجز مکث میگردد.
قراردادها بر مبنای توافق ورضائیت دو جانب یا چند جانب عقد میگردد. دربرخی حالات رضائیت واراده جانب ثالث مطرح نبوده معاهده برای همه الزام اور میباشد مانند منشور سازمان ملل متحد ، اعلامیه جهانی حقوق بشر ، اساسنامه محکمه بین المللی عدالت یاقراردادها درامور بحری واستفاده از کانالهای ابی وغیره.
درختم جنگ جهانی دوم ستالین ،چرچیل وترومن درپوتسدام طی ملاقاتی تصمیم گرفتند که المان خلع سلاح شده وسیستم غیر متمرکز ودموکراسی درین کشور معمول گردد. درین توافق المان شرکت نداشت اما بروی تطبیق گردید ، این یک حالت خاص پس از جنگ بود که المان مقصر ان دانسته شده بود وفاتحان جنگ شرایط شان را بر المان‌تطبیق کردند.
درروشنی این بحث عام ببینیم توافقنامه امریکا وطالبان برای دولت افغانستان حق ووجیبه به جا میگذارد ؟
درمذاکرات هژده ماهه دوجانبه خلیلزاد وطالبان دولت افغانستان سهم ونقشی نداشته در حاشیه رانده شده بود . در گردهم ایی های ماسکو واسلام اباد کسانی بنام‌نمایندگان احزاب شرکت داده شدند وبحث های غیر الزام اور صورت گرفت. جانب امریکا وطالبان ازان گردهم ایی ها بهره سیاسی برداشتند و انرا بحث برگه ذهنیت عامه مردم به نفع خودشان وانمود ساختند.
جریان مذاکرات دوحه نشان داد که در اخرین روزهای مذاکره دکتور خلیلزاد مسوده موافقتنامه را باخود داشت ولی حاضر نشد انرا به دولت مردان افغانستان نشان بدهد ، سوال توافق وعدم توافق که هیچ مطرح نبود.
این موافقتنامه از لحاظ پرنسیپهای حقوقی یک توافقنامه دو جانبه است که بائیست صرفآ مکلفیت ها وحقوق دو طرف را معین میساخت اما برخلاف پای دولت ج.ا.ا.را در غیابت نماینده ان درموافقتنامه شامل ساخته برای دولت وجایبی تعین نمود وانرا مکلف به اجرای ان ساخت . این عمل خلاف پرنسیپ کلاسیک حقوق است که میگوید ” قرارداد میان دو جانب برای جانب سوم نه حقوق بار می اورد نه وجایب” لهذا دولت افغانستان بنابر عدم حضور در قرارداد وعدم ابراز رضاییت در مورد هیچگونه مکلفیت در اجرای انچه در موافقتنامه جاداده شده است ندارد ازین جهت اتکای طالبان درمورد اجراات دولت افغانستان بر مبنای موافقتنامه اساس حقوقی وقانونی ندارد.
تحلیلگرانیکه میگویند دولت مکلفیت دارد تا درتعین لست انفرادی مذاکره کنندگان برطبق موافقتنامهوعمل کند حرف بی جا وتحلیل غلط به خورد مردم میدهند .
یکی از شرکت کنندگان با سابقه جمعیت اسلامی درتلویزیون اریانا گفت ” طالبان صلاحیت دارند تا لست مذاکره کنندگان دولت را رد نمایند ودولت مکلف است تا طبق موافقتنامه لست را به جانب طالبان ارائه کند”
جای تعجب است ؛ اول اینکه دولت شرکت کننده مذاکرات نبود ودوم دولت نه تائید کننده ونه امضاء کننده موافقتنامه است پس دولت در یک اکت حقوقی میان دوطرف چگونه میتواند مکلفیت داشته باشد؟
در مورد صلاحیت باید دانست که صلاحیت از یک مرجع مشروع داده میشود یا قانون یا قرارداد یا ارای مردم وغیره پس این صلاحیت از کدام مرجع به طلبان داده میشود؟
اصطلاحات قرارداد ، توافقنامه ، پیمان ،معاهده ، عهد نامه ، پروتوکول ، یادداشتهای ضمیموی وغیره هیچکدام ازلحاظ حقوقی مفاهیم جداگانه نیستند ، اینها رابطه حقوقی دوجانبه اند که حقوق ووجایب برای طرفهای امضاء کننده به بار می اورند. قرارداد های دوجانبه برای جانب سوم الزام اور نمیباشد.
روی این ملحوظ دولت هیچگونه مکلفیتی درقبال این توافقنامه ندتشته در اتخاذ تصامیمش درمورد پابند نمیباشد همانطوریکه درموافقتنامه برای دولت حقی داده نشده است بلکه پیشبینی شده است که این دولت زایل گردیده بجای ان دولت اسلامی بعد از مذاکرات بین الافغانی ایجاد میگردد.
این موافقتنامه برای دولت افغانستان یک توافق غیر عادلانه جدا از اصول وپرنسیپهای حقوقی وخلاف قانون اساسی کشور میباشد.
اگر دولت بخواهد وبتواند ازان انکار ورزد کدام موئیده والزام حقوقی بروی عاید نمیگردد.
دولت بنابر حسن نیت نسبت به صلح‌وختم‌جنگ باید از جریان آغاز یافته دوحه استقبال نماید وبرطبق منافع ومصالح ملی کشور ازان به نفع مردم بهره گیری کند وبحیث یک دولت نه گرروپ شورشی( مانند طالبان) درانتخاب مذاکره کنندگان ، اجندای مذاکره ، نحوه وزمان ومحل برگزاری مذاکره تصمیم مستقلانه میگیرد.
یادد اشت :
این اصول برای دولتهای ارزش دارد که دولت مردان انها صاحب اراده واستقلالیت تام باشند ، بودجه ان از طرف دولت دیگر تامین نگردد، قرارداد اسارت اور امنیتی امضاء نکرده باشد ، اراده مرد مش درانتخابات به بازی گرفته نشده باشد وبتواند خود حرف اول واخر را درمورد مسائل مهم ملی وبین المللی بیان نماید نه کشوریکه معاشات ، سلاح وتامینات انرا کشوردیگر تامین نماید وعسکر بیگانه بدون مجوز دولت مردمش را بکشد ورژیم حاکم نتواند بدون اجازه دولت اشغالگر عمل نماید.
