افغانستان در آستانه بحران چند لایه؛ ابتکار خروج از جنگ
نویسنده: مهرالدین مشید
چه کسی باید ابتکار خروج از جنگ را به دست گیرد؟
افغانستان بار دیگر در برابر مرحله‌ای حساس از تاریخ خود قرار گرفته است. تشدید رویارویی میان طالبان و مخالفان مسلح، گسترش ناامنی، بحران اقتصادی و اجتماعی و، در کنار آن، افزایش تنش نظامی میان افغانستان و پاکستان، وضعیت کشور را از یک بحران داخلی فراتر برده و به بحرانی چندلایه تبدیل کرده است؛ بحرانی که اگر مهار نشود، می‌تواند افغانستان را بیش از پیش به میدان رقابت‌های امنیتی و ژئوپلیتیکی منطقه تبدیل کند.
در چنین شرایطی، پرسش اساسی دیگر تنها این نیست که «چه کسی پیروز جنگ خواهد شد؟»؛ بلکه پرسش مهمتر این است که چه کسی می‌تواند ابتکار سیاسی لازم برای متوقف‌کردن چرخه جنگ و پایان‌دادن به بحران کنونی کشور را به دست گیرد؟ یگانه راه عبور از این بحران و گذار از سیاست قدرت به سیاست شهروندی، شکل‌گیری یک ابتکار ملی برای نجات افغانستان از چرخه جنگ است؛ ابتکاری که در پرتو آن، صلح پایدار، استقلال سیاسی و حاکمیت عادلانه و شهروند‌محور در کشور پایه‌گذاری شود. چنین ابتکاری باید بر اراده مردم، مشارکت فراگیر و برابری شهروندان و نه بر جابه‌جایی یک انحصار قدرت با انحصاری دیگر استوار باشد.
پرسش اساسی اکنون این است که چه کسی و با چه سازوکاری می‌تواند این ابتکار ملی را به دست گیرد و افغانستان را از جنگ داخلی و میدان رقابت‌های منطقه‌ای بیرون بکشد؟ پاسخ را نباید در ظهور یک «منجی سیاسی» یا بازگشت یک گروه قدرت‌طلب جست‌وجو کرد؛ بلکه باید در شکل‌گیری یک روند ملی، مستقل و فراگیر یافت که بتواند اراده نیروهای سیاسی، مدنی، اجتماعی و فکری کشور را در محور یک هدف مشترک متحد سازد تا جنگ در افغانستان پایان یابد و زمینه انتقال کشور از منطق زور و انحصار به منطق شهروندی ، قانون و مشارکت سیاسی فراهم شود.
از جنگ داخلی تا بحران منطقه‌ای
بحران افغانستان دیگر صرف یک منازعه داخلی نیست؛ جنگ داخلی، رقابت‌های سیاسی و مداخله بازیگران خارجی، آن را به بخشی از یک بحران منطقه‌ای نیز تبدیل کرده است. تداوم ناامنی در مرزها، حضور بیش از ۲۲ گروه تروریستی و فعالیت گروه‌های مسلح، تنش میان افغانستان و همسایگان و رقابت قدرت‌های منطقه‌ای، ابعاد این بحران را گسترده‌تر کرده است. ازاین‌رو، پایان جنگ افغانستان تنها با توافق میان گروه‌های مسلح ممکن نیست؛ بلکه به یک راه‌حل سیاسی ملی، مشارکت فراگیر و سازوکاری نیاز دارد که افغانستان را از میدان رقابت‌های منطقه‌ای به یک کشور مستقل و متکی بر اراده شهروندان تبدیل کند. درگیری میان طالبان و مخالفان، هرچند ریشه‌های داخلی دارد، در خلای منطقه‌ای اتفاق نمی‌افتد. افغانستان همواره تحت تأثیر رقابت قدرت‌های منطقه‌ای قرار داشته است و تنش‌های کنونی با پاکستان این واقعیت را بار دیگر برجسته کرده است.
پاکستان حملات خود را با ملاحظات امنیتی و تهدید گروه‌های تروریستی مسلح؛ بویژه تی تی پی مستقر در افغانستان توجیه می‌کند؛ طالبان نیز این اتهام‌ها و حملات را محکوم می‌کند. بنابراین، برای تحلیل دقیق بحران باید میان ادعاهای طرفین، واقعیت‌های میدانی و اهداف ژئوپلیتیکی آنان تفاوت گذاشت. با این حال، یک اصل اساسی نباید فراموش شود که اختلافات امنیتی میان دو کشور نباید بهانه‌ای برای نقض حاکمیت ملی افغانستان یا هدف قرار گرفتن غیرنظامیان قرار گیرد. بنابراین حملات هوایی پاکستان به افغانستان و کشتار افراد ملکی هیچ توجیه ندارد و از نظر مردم افغانستان محکوم است؛ زیرا پاکستان تا کنون نتوانسته، ادعای خود مبنی بر کشته شدن تروریستان را به اثبات رساند.
از سوی دیگر، تجربه چند دهه گذشته نشان می‌دهد که سیاست پاکستان در قبال افغانستان بیشتر با ملاحظات امنیتی، مرزی و ژئوپلیتیکی و تلاش برای حفظ نفوذ در تحولات افغانستان گره خورده است. از همین رو، نگرانی درباره استقلال تصمیم‌گیری افغانستان را نمی‌توان صرف یک موضوع تبلیغاتی دانست؛ این مسئله بخشی از مناقشه تاریخی میان دو کشور بوده است.
تقلیل بحران
پاکستان طی چندین دهه، افغانستان را نه به‌عنوان یک کشور مستقل و همسایه، بلکه در بخش مهمی از محاسبات امنیتی خود به‌عنوان میدان رقابت با هند و «عمق استراتژیک» خویش تلقی کرده است. در این چارچوب، بخشی از نهادهای امنیتی پاکستان با حمایت، پناه‌دهی و استفاده ابزاری از گروه‌های مسلح، به بازتولید چرخه خشونت در افغانستان کمک کرده‌اند. افغانستان امروز نیز از پیامدهای همین سیاست منطقه‌ای رنج می‌برد؛ کشوری که به میدان فعالیت شبکه‌های متعدد تروریستی و مسلح تبدیل شده است.
تناقض تاریخی آنجا است؛ سیاستی که قرار بود امنیت پاکستان را از طریق افغانستان تضمین کند، اکنون خود به یکی از چالش‌های امنیتی پاکستان تبدیل شده است. گروه‌هایی که زمانی برای اهداف ژئوپولیتیکی و امنیتی منطقه‌ای مورد استفاده قرار می‌گرفتند، در مقاطع مختلف از کنترل حامیان سابق خود خارج شده و به تهدیدی علیه خود پاکستان نیز تبدیل شده‌اند.
این تجربه یک حقیقت مهم را آشکار می‌کند؛ آن اینکه تروریسم را نمی‌توان به‌عنوان ابزار سیاست خارجی مهار کرد؛ زیرا گروه مسلحی که برای جنگ با دشمن ساخته یا تقویت می‌شود، دیر یا زود می‌تواند علیه سازنده و حامی خود نیز قرار گیرد. امنیتی که بر ناامنی همسایه بنا شود، در نهایت امنیت پایدار تولید نمی‌کند.
از این منظر، مسئولیت بحران افغانستان تنها متوجه بازیگران داخلی نیست. سیاست‌های منطقه‌ای، رقابت هند و پاکستان، مداخلات قدرت‌های بزرگ و استفاده نیابتی از گروه‌های مسلح، همگی در پیچیده‌تر شدن بحران نقش داشته‌اند. اما پذیرش این واقعیت به معنای نادیده گرفتن مسئولیت نیروهای داخلی افغانستان نیست؛ بلکه نشان می‌دهد که جنگ افغانستان محصول پیوند بحران داخلی با رقابت‌های ژئوپولیتیکی منطقه‌ای است.
از همین رو، صلح پایدار در افغانستان بدون تغییر محاسبات امنیتی کشورهای منطقه دشوار خواهد بود. پاکستان نیز اگر خواهان امنیت پایدار برای خود است، ناگزیر باید از منطق «عمق استراتژیک» و استفاده ابزاری از گروه‌های مسلح فاصله بگیرد و بپذیرد که افغانستان مستقل، باثبات و صلح‌آمیز تهدیدی برای پاکستان نیست؛ بلکه می‌تواند بخشی از راه‌حل امنیتی منطقه باشد.
افغانستان نیز باید از تبدیل شدن به میدان رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی عبور کند. راه برون‌رفت، نه تغییر یک حامی خارجی با حامی دیگر، بلکه ایجاد یک سیاست خارجی متوازن و شهروند‌محور است؛ سیاستی که در آن منافع ملی افغانستان بر منافع گروه‌ها، شبکه‌های قدرت و بازی‌های نیابتی مقدم باشد. تنها در چنین شرایطی می‌توان چرخه‌ای را که دهه‌ها جنگ را بازتولید کرده است، متوقف کرد. این به معنای آن نیست که همه بار مسئولیت را به دوش پاکستان افگند؛ زیرا تقلیل بحران افغانستان به «دشمن خارجی» نیز اشتباه است. این در حالی است که افغانستان پیش از مداخله خارجی، با بحران‌های عمیق داخلی روبه‌رو بوده است. از یک سو انحصار قدرت، ضعف نهادهای سیاسی و تشدید درگیری ها میان طالبان و مخالفان انان و از سویی هم رقابت نخبگان، فساد، حذف گروه‌های اجتماعی، خشونت سیاسی و ناتوانی در ایجاد سازوکارهای پایدار مشارکت مردم.
باید یادآور شد که رقابت نخبگان، فقط به رقابت میان شخصیت‌ها محدود نمی‌شود؛ بلکه شامل شبکه‌های سیاسی، احزاب، فرماندهان، رهبران قومی، نخبگان اقتصادی و حلقه‌های قدرت نیز می‌شود. هنگامی که نهادهای سیاسی ضعیف باشند و سازوکارهای قانونی و فراگیر برای انتقال و تقسیم قدرت وجود نداشته باشد، رقابت نخبگان می‌تواند از رقابت سیاسی به منازعه، حذف رقیب، تشکیل ائتلاف‌های موقت و حتی خشونت مسلحانه تبدیل شود.
رقابت نخبگان در افغانستان، در بسیاری از دوره‌ها، به جای آنکه در چارچوب نهادهای پایدار و قواعد پذیرفته‌شده سیاسی مدیریت شود، به رقابت بر سر انحصار قدرت، منابع و شبکه‌های نفوذ تبدیل شده است. ضعف نهادهای مشارکتی و نبود سازوکارهای مؤثر برای توزیع و انتقال قدرت، این رقابت‌ها را تشدید کرده و در مواردی آن‌ها را به بحران سیاسی و درگیری مسلحانه کشانده است.
طالبان نیز با تکیه بر انحصار قدرت و محدود کردن مشارکت سیاسی و اجتماعی، نتوانسته است مسئله اساسی مشروعیت سیاسی و رابطه دولت و شهروند را حل کند. حذف یا محدود سازی نیروهای سیاسی و اجتماعی از فرایند تصمیم‌گیری، رقابت نخبگان را از مسیر نهادمند و مسالمت‌آمیز خارج کرده و به تقابل بر سر تصاحب قدرت سوق داده است. در چنین شرایطی، به جای آنکه رقابت سیاسی در چارچوب قانون و نهادهای پاسخ‌گو مدیریت شود، منطق حذف رقیب و حفظ انحصار قدرت بازتولید می‌شود. این وضعیت، با مسئله «حکومت‌داری فراگیر» و مشارکت واقعی گروه‌های مختلف جامعه در تصمیم گیری سیاسی ناسازگار است.
از سوی دیگر، مخالفان مسلح نیز اگر صرف با منطق جنگ و تصرف قدرت وارد میدان شوند، بدون ارائه یک طرح روشن برای آینده سیاسی کشور، ممکن است همان چرخه تاریخی را بازتولید کنند که افغانستان دهه‌ها از آن رنج برده است. بنابراین، مسئله افغانستان فقط چه کسی حکومت کند؟ نیست؛ مسئله اصلی این است که قدرت چگونه مشروعیت پیدا کند، چگونه محدود شود و مردم چگونه در تعیین سرنوشت سیاسی خود سهم داشته باشند. برای رسیدن به چنین هدفی، از کجا باید آغاز کرد و چه ابتکاری را باید به خرج داد.
ضرورت به ابتکار ملی
افغانستان در مرحله‌ای قرار گرفته است که ادامه منازعات مسلحانه داخلی و تشدید تنش‌های منطقه‌ای می‌تواند پیامدهای سنگین انسانی، سیاسی و امنیتی نه تنها به این کشور؛ بلکه به کشور های منطقه و حتی جهان داشته باشد. تجربه چند دهه گذشته نشان داده است که جنگ، انحصار قدرت، مداخله خارجی و حذف بخش‌هایی از جامعه، نه ثبات پایدار ایجاد کرده و نه زمینه شکل‌گیری یک نظم سیاسی مورد قبول عمومی را فراهم آورده است.
از این رو، «ابتکار ملی افغانستان» با هدف فراهم‌کردن یک چارچوب مستقل، فراگیر و غیرانحصاری برای گفت‌وگوی سیاسی افغان‌ها پیشنهاد می‌شود. این ابتکار حزب، دولت در تبعید، جبهه نظامی یا پروژه بازگشت یک گروه به قدرت نیست؛ بلکه سازوکاری برای ایجاد زمینه گفت‌وگوی سیاسی و تعیین آینده کشور از طریق یک روند فراگیر و مورد قبول مردم افغانستان است. پس چنین ابتکاری چگونه و از کجا باید آغاز شود؟ از همه مهمتر چگونگی این ابتکار است که نخست از همه باید از کجا آغاز شود؟ این ابتکار نخست از همه باید افغانستان‌محور باشد؛ اما این به معنای حذف جامعه جهانی و کشورهای منطقه نیست. برعکس، افغانستان به حمایت بین‌المللی و منطقه‌ای نیاز دارد، ولی این حمایت نباید جای تصمیم‌گیری مردم افغانستان را بگیرد.
یک ابتکار ملی می‌تواند با عنوان «ابتکار ملی برای توقف جنگ و گفت‌وگوی سیاسی افغانستان» شکل بگیرد. این ابتکار باید چند اصل روشن داشته باشد: نخست: توقف تشدید نظامی و تلاش برای کاهش فوری خشونت. دوم: آغاز گفت‌وگوی سیاسی فراگیر میان نیروهای مختلف افغانستان، بدون اینکه هیچ گروهی از پیش خود را مالک انحصاری آینده کشور بداند. سوم: مشارکت واقعی زنان، جوانان، جامعه مدنی، علما، روشنفکران، اقوام و مناطق مختلف افغانستان و نیروهای سیاسی در تعیین آینده کشور. چهارم: توافق بر سر یک نظام سیاسی که مشروعیت خود را از رضایت شهروندان و سازوکارهای معتبر سیاسی به دست آورد. پنجم: تضمین حقوق اساسی شهروندان، از جمله حق آموزش، کار، آزادی بیان، امنیت و مشارکت سیاسی. ششم: ایجاد سازوکاری برای جلوگیری از تبدیل افغانستان به میدان رقابت قدرت‌های خارجی.
در این میان پرسش مهم این است که چه کسی باید ابتکار کند؟ در شرایط کنونی، انتظار اینکه طالبان به تنهایی چنین ابتکاری را آغاز کند، یا اینکه مخالفان مسلح به تنهایی پرچم آن را بلند کنند، راه‌حل کاملی ارائه نمی‌کند. ابتکار می‌تواند از سوی یک مجموعه مستقل و فراگیر از شخصیت‌ها و نهادهای افغان آغاز شود؛ کسانی که در منازعات گذشته به گونه مستقیم ذی‌نفع نبوده یا دست‌کم بتوانند اعتماد طرف ها و بخش‌های مختلف جامعه را جلب کنند. در مرحله بعد، سازمان ملل و کشورهای منطقه می‌توانند نقش تسهیل‌کننده و تضمین‌کننده داشته باشند؛ اما مالکیت سیاسی روند باید در اختیار مردم افغانستان باقی بماند.
این تفاوت بسیار مهم است؛ زیرا میانجی خارجی می‌تواند میز مذاکره را فراهم کند و زمینه گفت‌وگو را میان طرف‌های درگیر مساعد سازد؛ اما نمی‌تواند و نباید به جای مردم افغانستان درباره آینده سیاسی آنان تصمیم بگیرد. هرگونه مداخله‌ای که مالکیت روند سیاسی را از مردم افغانستان سلب کند، خطر تبدیل بحران داخلی به میدان رقابت و جنگ نیابتی قدرت‌های خارجی را افزایش می‌دهد. از این رو، حتی کوچک‌ترین اشتباه در طراحی یا مدیریت روند صلح می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای داشته باشد و کشور را بار دیگر به صحنه رویارویی منافع منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل کند. راه‌حل پایدار زمانی امکان‌پذیر است که تسهیل خارجی باشد، اما تصمیم‌گیری و مالکیت سیاسی از آنِ مردم افغانستان باشد.
اینکه چگونه می‌توان طالبان را از موضع «انحصار قدرت» به پذیرش یک روند سیاسی فراگیر و افغانستان‌محور سوق داد؟ با توجه به مواضع کنونی طالبان، این کار با دعوت اخلاقی یا صرف برگزاری یک کنفرانس ممکن نیست؛ بلکه نیازمند ترکیبی از مشوق، فشار، تضمین و مرحله‌بندی است. طالبان بررغم تاکید سازمان ملل تاکنون برای چنین گفت و گو هیچ تمایلی از خود نشان نداده اند.
ترغیب طالبان
بزرگ‌ترین دشواری در برابر چنین ابتکاری، چگونگی ترغیب طالبان به پذیرش روندی است که انحصار کنونی قدرت را به یک روند سیاسی فراگیر و شهروند‌محور پیوند دهد. تجربه پنج سال گذشته نشان می‌دهد که طالبان تاکنون تمایل چندانی به پذیرش یک سازوکار سیاسی فراگیر و مشارکت واقعی دیگر نیروهای اجتماعی و سیاسی نشان نداده‌اند و ساختار قدرت همچنان به‌شدت متمرکز است.
از این رو، دعوت طالبان به گفت‌وگو نباید بر پایه این تصور باشد که آنان صرف با یک درخواست سیاسی از مواضع خود عقب‌نشینی خواهند کرد. راه واقع‌بینانه‌تر، ایجاد مجموعه‌ای از مشوق‌ها و تضمین‌ها در کنار فشارهای هماهنگ بین‌المللی است؛ به گونه‌ای که طالبان دریابند مشارکت در یک روند سیاسی فراگیر، نه به معنای تسلیم؛ بلکه راهی برای تأمین ثبات، کاهش فشارهای خارجی، گسترش روابط بین‌المللی و خروج افغانستان از وضعیت فرسایشی کنونی است. سازمان ملل نیز بر این اصل تأکید کرده که بازگشت کامل افغانستان به جامعه بین‌المللی می‌تواند از مسیر گام‌های مشخص، متوازن و همکاری‌محور امکان‌پذیر شود.
در مقابل، این روند نباید به طالبان اجازه دهد که «گفت‌وگو» را صرف به ابزاری برای کسب مشروعیت خارجی بدون پذیرش تغییرات سیاسی داخلی تبدیل کنند. گفت‌وگو باید مرحله‌به‌مرحله، قابل سنجش و متکی بر تعهدات روشن باشد؛ از کاهش محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی و ایجاد فضای امن برای مشارکت شهروندان آغاز شود و در نهایت به توافقی درباره ساختار سیاسی، قانون اساسی و شیوه مشارکت مردم در تعیین سرنوشت کشور برسد. بنابراین، هدف ابتکار ملی نباید حذف طالبان از آینده افغانستان باشد؛ بلکه باید آنان را از یک قدرت انحصاری به یک طرف سیاسی در یک روند ملی تبدیل کند. طالبان می‌توانند بخشی از راه‌حل باشند، اما نمی‌توانند به تنهایی تعریف‌کننده راه‌حل باشند. صلح پایدار زمانی شکل می‌گیرد که هیچ گروهی نتواند آینده افغانستان را به جای همه مردم افغانستان تعیین کند.
در چنین چارچوبی، جامعه جهانی می‌تواند میز مذاکره و تضمین‌های لازم را فراهم کند، اما دستور کار نهایی باید از نیازها و اراده مردم افغانستان سرچشمه بگیرد. اصل اساسی این است: طالبان باید در روند صلح حضور داشته باشند، اما مالک انحصاری روند صلح نباشند؛ همان‌گونه که هیچ نیروی سیاسی دیگری نیز نباید چنین حقی برای خود قائل شود. هرگاه چنین ساز و کاری روی دست گرفته نشود؛ افغانستان خواسته و ناخواسته دوباره به میدان جنگ نیابتی بدل می شود.
افغانستان نباید دوباره به میدان جنگ نیابتی تبدیل شود
یکی از بزرگ‌ترین خطرهای مرحله کنونی آن است که اختلافات داخلی افغانستان با رقابت‌های منطقه‌ای درهم‌آمیزد. در چنین وضعیتی، هر گروه داخلی ممکن است به پشتوانه یک قدرت خارجی تبدیل شود و هر قدرت خارجی نیز از یک گروه داخلی برای پیشبرد منافع خود استفاده کند. تجربه گذشته افغانستان نشان داده است که نتیجه چنین وضعیتی، منجر به تقویت دولت ملی نشده؛ بلکه منجر به تضعیف نهادهای داخلی و طولانی شدن جنگ در کشور شده است.
افغانستان برای خروج از این چرخه به یک اصل روشن و انکار ناپذیر نیاز دارد که آن یک افغانستان آزاد و مستقل است؛ یعنی نه افغانستان وابسته به پاکستان، نه افغانستان وابسته به ایران، نه افغانستان وابسته به روسیه، چین، هند، آمریکا یا هر قدرت خارجی دیگر؛ بلکه افغانستانی که روابط متوازن با همه داشته باشد و تصمیم نهایی درباره سرنوشت آن را شهروندانش بگیرند. حال پرسش مهم تاریخی این است که چه زمانی انسان افغانستان از سطح یک رعیت بدون مسئولیت به مقام شهروند ارتقا پیدا می کند.
مسئله اصلی، بازگرداندن «شهروند» به مرکز سیاست است
افغانستان زمانی از چرخه تاریخی بحران خارج خواهد شد که انسان افغانستانی پیش از آنکه عضو یک قوم، حزب، گروه مسلح یا شبکه قدرت تلقی شود، شهروند دارای حقوق شناخته شود. این تغییر نگاه، شاید مهمتر از هر توافق موقت سیاسی باشد. اگر طالبان از انحصار قدرت دست برندارد، اگر مخالفان فقط به فکر تصرف قدرت باشند، اگر رهبران گذشته دوباره به دنبال سهم‌گیری شخصی باشند و اگر کشورهای منطقه افغانستان را حوزه نفوذ خود بدانند، هیچ توافقی پایدار نخواهد ماند. راه خروج از بحران نه در جابه‌جایی یک انحصار با انحصاری دیگر، بلکه در گذار از سیاست قدرت به سیاست شهروندی است.
نتیجه
افغانستان امروز بیش از هر زمان دیگری به یک ابتکار سیاسی نیاز دارد؛ ابتکاری که از دل جامعه افغانستان برخیزد، اما از حمایت جامعه جهانی و کشورهای منطقه برخوردار باشد. هدف چنین ابتکاری نباید پیروزی طالبان بر مخالفان، یا پیروزی مخالفان بر طالبان، و نه بازگشت به ساختارهای سیاسی گذشته باشد. هدف باید ایجاد شرایطی باشد که هیچ گروهی نتواند آینده افغانستان را بدون رضایت مردم افغانستان تعیین کند.
پاکستان نیز اگر به صورت واقعی خواهان امنیت پایدار در منطقه است، باید بپذیرد که امنیت بلندمدت پاکستان از یک افغانستان ضعیف، وابسته و بی‌ثبات به دست نمی‌آید؛ بلکه از افغانستانی باثبات، عاری از گروه‌های تروریستی، مستقل و برخوردار از حاکمیت مشروع و روابط متوازن منطقه‌ای حاصل می‌شود. جامعه جهانی نیز باید از سیاست مدیریت بحران به سیاست حمایت از راه‌حل سیاسی پایدار حرکت کند. در نهایت، ابتکار اصلی باید از جایی آغاز شود که سرنوشت افغانستان متعلق به آن است و آن خود مردم افغانستان است.
افغانستان به جنگجوی بیشتر نیاز ندارد؛ به ابتکار سیاسی، گفت‌وگوی واقعی، نهادهای فراگیر و بازگشت انسان افغانستانی از حاشیه قدرت به مرکز سیاست نیاز دارد. راه نجات افغانستان از تغییر صاحب قدرت نمی‌گذرد؛ از تغییر منطق قدرت می‌گذرد. ۲۶- ۳-۱۰
