شعر عصر و زمان

شعریکه درد مردم و کشور در آن نبوُدحرف از یتیم…

مبارک سال نو

رسول پویان بهـار آمد ولی بـاغ وطـن رنگ خـزان دارد دم افـراطیت…

انگیزه های سفرملایعقوب به قطر 

                            نوشته ی : اسماعیل فروغی       اخیراً…

از واگرایی های سیاسی تا اشتباه ی راهبردی و تاریخی

نویسنده: مهرالدین مشید شعار های قومی دشمنی با وحدت ملی و…

از کوچه های پرپیچ و خم  تبعید تا روزنه های…

قمست سوم ایجاد اصلاحات و نخست وزیری شاه محمود: به نظر میرمحمد…

کشوریکه تاریخ ندارد

حکام نظامی اش میگویند با افغانستان دشمنی تاریخی دارند ! هفتاد…

دنیای پرآشوب

رسول پویان در این دنیای پرآشوب و فقر و فتنه دلتنگم فـلـک…

گردهمایی اعتراضیه فعالین حقوق زن درکشورشاهی

تاریخ هشتم مارچ سالجاری گردهمایی به ابتکار چتراتحاد ملی زنان…

روز جهانى زن را گرامى ميداريم

هشتم مارچ روز جهانی زن است که همه ساله بخاطر…

مبنا و منبع قانون چیست؟

مبنا لاتغییر و ثابت می باشد و منبع تحول پذیر…

افغانستان تحت حاکمیت طالبان، لکه ی ننگی بردامان سیاستگران بدنام…

نویسنده: مهرالدین مشید حکومت طالبان ابتذالی برخاسته از عمق فاجعه ی…

ماهیت « حقوقی »قرارداد دوحه 

https://youtu.be/J4E-bizAX1I?si=p5LkiwAjRdExuv8-

به مناسبت روز همبستگی بین المللی زنان!

پیام اجماع بزرگ ملی افغانستان «اجماع بزرگ ملی افغانستان» که ائتلاف…

نظام حقوقی سیاسی برای کشور٬ در مثال درخت!

ریشه درخت: ریشه٬ مردم و نسل موجود می باشد. که ارده…

پیدایش جهان و جامعه

دکتر بیژن باران پیدایش اتفاقی کیهان، زمین، انسان مستقل از…

مقام زن

نام نیکویت بزرگ و قامتت بالا بلند هرچه گوید دشمنان در…

روز هشتم مارچ این روز اقدس زن باید ستود!

امین الله مفکر امینی       2024-08-03! اینـــروزاقــــــدسِ زن را باید ســــتود نه تنها…

اگر خواهیم زنده گی مثل انسان!

امین الله مفکر امینی  2024-29-03! مــــا نهراسیــدیم ونهراسیم زهیـــاهوی نبـــــــردِ دشمنـــــان  سربکف بوده…

از کوچه های پرپیچ و خم  تبعید تا روزنه های…

قمست دوم سرزمینی که تاریخ آن با خون تبعیدیان نوشته شده…

     زبان مادری را پاس میداریم  

زبان مادری عالی ترین پیوند انسانهاست  نمیدانم چگونه مقصد این پاسدار…

«
»

جایگاه حقوقی دولت ج.ا.ا. درتوافقنامه صلح امریکا وطالبان


درین شب وروز که اعلان لست شرکت کنندگان درمذاکرات باطالبان فضای مطبوعات ومباحث سیاسی را زیر پوشش قرارداده است برخی تحلیلگران وگردانندگان میزهای بحث تلویزونهای خصوصی بدون توجه به منافع مردم افغانستان بعضآ بطور مستقیم وبعضَآ با ایماها واشاره های نرم ونازک به تحلیل وتفسیر جانبدارانه موافقتنامه به نفع طالبان پرداخته معیار حقوقی دو جانب دولت وطالبان را در سایه ان متن معین میسازند .
این تحلیل ها یا ناشی از عدم فهم پرنسیپهای حقوق است یا برداشت شخصی شان درتغیر اوضاع به نفع طالبان میباشد که میخواهند بعدازسیری از امتیازات دولت طی نزده سال جاری پایی برای خود درحاکمیت طالبانی بازنمایند .
برای توضیح مختصر حالت حقوقی موافقتنامه طالبان وامریکا واثرات ان بر دولت افغانستان بصورت موءجز مکث میگردد.
قراردادها بر مبنای توافق ورضائیت دو جانب یا چند جانب عقد میگردد. دربرخی حالات رضائیت واراده جانب ثالث مطرح نبوده معاهده برای همه الزام اور میباشد مانند منشور سازمان ملل متحد ، اعلامیه جهانی حقوق بشر ، اساسنامه محکمه بین المللی عدالت یاقراردادها درامور بحری واستفاده از کانالهای ابی وغیره.
درختم جنگ جهانی دوم ستالین ،چرچیل وترومن درپوتسدام طی ملاقاتی تصمیم گرفتند که المان خلع سلاح شده وسیستم غیر متمرکز ودموکراسی درین کشور معمول گردد. درین توافق المان شرکت نداشت اما بروی تطبیق گردید ، این یک حالت خاص پس از جنگ بود که المان مقصر ان دانسته شده بود وفاتحان جنگ‌ شرایط شان را بر المان‌تطبیق کردند.
درروشنی این بحث عام ببینیم توافقنامه امریکا وطالبان برای دولت افغانستان حق ووجیبه به جا میگذارد ؟
درمذاکرات هژده ماهه دوجانبه خلیلزاد وطالبان دولت افغانستان سهم ونقشی نداشته در حاشیه رانده شده بود . در گردهم ایی های ماسکو واسلام اباد کسانی بنام‌نمایندگان احزاب شرکت داده شدند وبحث های غیر الزام اور صورت گرفت. جانب امریکا وطالبان ازان گردهم ایی ها بهره سیاسی برداشتند و انرا بحث برگه ذهنیت عامه مردم به نفع خودشان وانمود ساختند.
جریان مذاکرات دوحه نشان داد که در اخرین روزهای مذاکره دکتور خلیلزاد مسوده موافقتنامه را باخود داشت ولی حاضر نشد انرا به دولت مردان افغانستان نشان بدهد ، سوال توافق وعدم توافق که هیچ مطرح نبود.
این موافقتنامه از لحاظ پرنسیپهای حقوقی یک توافقنامه دو جانبه است که بائیست صرفآ مکلفیت ها وحقوق دو طرف را معین میساخت اما برخلاف پای دولت ج.ا.ا.را در غیابت نماینده ان درموافقتنامه شامل ساخته برای دولت وجایبی تعین نمود وانرا مکلف به اجرای ان ساخت . این عمل خلاف پرنسیپ کلاسیک حقوق است که میگوید ” قرارداد میان دو جانب برای جانب سوم نه حقوق بار می اورد نه وجایب” لهذا دولت افغانستان بنابر عدم حضور در قرارداد وعدم ابراز رضاییت در مورد هیچگونه مکلفیت در اجرای انچه در موافقتنامه جاداده شده است ندارد ازین جهت اتکای طالبان درمورد اجراات دولت افغانستان بر مبنای موافقتنامه اساس حقوقی وقانونی ندارد.
تحلیلگرانیکه میگویند دولت مکلفیت دارد تا درتعین لست انفرادی مذاکره کنندگان برطبق موافقتنامهوعمل کند حرف بی جا وتحلیل غلط به خورد مردم میدهند .
یکی از شرکت کنندگان با سابقه جمعیت اسلامی درتلویزیون اریانا گفت ” طالبان صلاحیت دارند تا لست مذاکره کنندگان دولت را رد نمایند ودولت مکلف است تا طبق موافقتنامه لست را به جانب طالبان ارائه کند”
جای تعجب است ؛ اول اینکه دولت شرکت کننده مذاکرات نبود ودوم دولت نه تائید کننده ونه امضاء کننده موافقتنامه است پس دولت در یک اکت حقوقی میان دوطرف چگونه میتواند مکلفیت داشته باشد؟
در مورد صلاحیت باید دانست که صلاحیت از یک مرجع مشروع داده میشود یا قانون یا قرارداد یا ارای مردم وغیره پس این صلاحیت از کدام مرجع به طلبان داده میشود؟
اصطلاحات قرارداد ، توافقنامه ، پیمان ،معاهده ، عهد نامه ، پروتوکول ، یادداشتهای ضمیموی وغیره هیچکدام ازلحاظ حقوقی مفاهیم جداگانه نیستند ، اینها رابطه حقوقی دوجانبه اند که حقوق ووجایب برای طرفهای امضاء کننده به بار می اورند. قرارداد های دوجانبه برای جانب سوم الزام اور نمیباشد.
روی این ملحوظ دولت هیچگونه مکلفیتی درقبال این توافقنامه ندتشته در اتخاذ تصامیمش درمورد پابند نمیباشد همانطوریکه درموافقتنامه برای دولت حقی داده نشده است بلکه پیشبینی شده است که این دولت زایل گردیده بجای ان دولت اسلامی بعد از مذاکرات بین الافغانی ایجاد میگردد.
این موافقتنامه برای دولت افغانستان یک توافق غیر عادلانه جدا از اصول وپرنسیپهای حقوقی وخلاف قانون اساسی کشور میباشد.
اگر دولت بخواهد وبتواند ازان انکار ورزد کدام موئیده والزام حقوقی بروی عاید نمیگردد.
دولت بنابر حسن نیت نسبت به صلح‌وختم‌جنگ باید از جریان آغاز یافته دوحه استقبال نماید وبرطبق منافع ومصالح ملی کشور ازان به نفع مردم بهره گیری کند وبحیث یک دولت نه گرروپ شورشی( مانند طالبان) درانتخاب مذاکره کنندگان ، اجندای مذاکره ، نحوه وزمان ومحل برگزاری مذاکره تصمیم مستقلانه میگیرد.

یادد اشت :
این اصول برای دولتهای ارزش دارد که دولت مردان انها صاحب اراده واستقلالیت تام باشند ، بودجه ان از طرف دولت دیگر تامین نگردد، قرارداد اسارت اور امنیتی امضاء نکرده باشد ، اراده مرد مش درانتخابات به بازی گرفته نشده باشد وبتواند خود حرف اول واخر را درمورد مسائل مهم ملی وبین المللی بیان نماید نه کشوریکه معاشات ، سلاح وتامینات انرا کشوردیگر تامین نماید وعسکر بیگانه بدون مجوز دولت مردمش را بکشد ورژیم حاکم نتواند بدون اجازه دولت اشغالگر عمل نماید.