قانون لمانځل نه؛ بلکه پلي کول غواړي
له نن څخه ۱۲ کاله وړاندې د ۱۳۸۲ لمریز کال د لیندۍ له ۲۲ مې د مرغومې تر ۱۴ نېټې؛ د هېواد اساسي قانون جوړ، د لویې جرګې له خوا تصویب او د وخت د ولسمشر د ۱۰۳ ګڼه فرمان له مخې توشېح او نافذ شو. د افغانستان اساسي قانون د نړۍ د غوره قوانينو په منځ کې هغه قانون دی چې د اسلام د مبارک دين د ارشاداتو په رڼا او افغاني دود او کلتور ته په کتو جوړ شوی دی. که په ريښتينې معنا پلی او عملي شي نو اوسنيو ټولو ناخوالو او ننګونو ته به د پای ټکی کيښودل شي.
د اساسي قانون پلي کول، منل، ساتل پر حکومت او دولت سربېره، د افغانستان د ټولو خلکو حق او مسولیت دی. خو له بده مرغه دلته په افغانستان کې د دغې قانون له جوړيدو تر ننه په ځانګړي توګه د ملي وحدت حکومت په يو کلنه دوره کې ډیر تر پښو لاندې شوی دی. د ملي يووالي حکومت د جوړيدو له لومړۍ ورځې تر ننه؛ پخپله د چارواکو له لوري د اساسي قانون پښتۍ ماتې شوي دي. پخپله ولسمشر غني د ګډ حکومت په لومړۍ ورځ اساسي قانون د خپل ټاکنيز سيال عبدالله سره د سياسي هوکړې له مخې؛ د يو بهرني دريمګړي په خوښه؛ د سياسي هوکړې او معاملې قرباني کړ. په لومړۍ ورځ يي د اجرايه رياست غير قانوني پوسټ رامنځه او عبدالله عبدالله یي اجرايه رييس اعلان کړ. بيا وروسته د ولسمشر واکونو او صلاحيتونو تر څنګ د حکومتي نظام څوکۍ هم پنځوس پنځوس وويشل شوې. او بيا د ټاکنيز نظام د اصلاح په موخه د غني او عبدالله تر منځ د سياسي هوکړې له مخې د ټاکنيزو کميسيونونو د اصلاح بل غير قانوني کميسيون جوړ شو او همداشان د ملي شورا کاري موده په غير قانوني توګه وغځول شوه چې له هغې وروسته تر ننه دا د اساسي قانون د نقض لرۍ روانه ده.
د اساسي قانون د حکومونو له مخې؛ درې مراجع د اساسي قانون د پلي کيدو لپاره شتون لري.
لومړی : پخپله د اساسي قانون ۶۴ مه ماده؛ د اساسي قانون څخه ساتنه او پلي کول؛ د ولسمشر پورې تړي.
دويم : د اساسي قانون ۱۲۱ مه ماده بيا د اساسي قانو څيړنه او ارزونه د سترې محکمې صلاحيت بولي. په ياده ماده کې راځي: لـــه اساسي قـــانون سـره د قوانينو، تقنيني فرمـانونو، بـين الدول معاهـدو او بين المللي ميثاقونو د مطابقت څيړل، د حكومت يا محاكمو پــــه غوښتنه او د هغــو تفسير د قانون له حكمونو سره سم د ســترې محكمې صلاحيت دى.
دريم : د اساسي قانون ۱۵۷ مه ماده بيا د اساسي قانون پر پلي کيدو د څار کميسيون ته د قانون د پلي کيدو صلاحيت ورکړی دی. ياده ماده حکم کوي: د اساسي قــانون پــر تطبيـق د څارنې خپلــواك كمېســيون د قــانون له حكم سره سم تشکيليږي. ددې كمېسـيـون غړي د جمهـور رئــيس لــه خــوا د ولسي جرگى پــه تـائـيـد ټاکل کيږي.
اوس که تير ته په ځانګړي ډول د ګډ حکومت څه د پاسه يو کلنې دورې ته وګورو د اساسي قانون څخه سړغړوونکي په خپله دولتي چارواکي دي چې د خپلو شخصي ګټو لپاره يي قانون تر پښو لاندې کړی دی او لا هم دا لړۍ دوام لري. اصلاً په هېواد کې د روان اداري فساد، ناامنۍ ، په راتلونکې بې باورۍ، له هيواده د کاري ځواک تيښتې، او د هيواد د کمزوري کورني او بهرني سياست سربیره د ګڼو نورو ناخوالو لوی او اصلي لامل د قانون نه پلي کیدل دي. په داسې حال کې چې د اساسي قانون د شپږمې مادې له مخې: ” دولت د انساني کرامت په ساتلو، بشري حقونو د ملاتړ، د دموکراسۍ د تحقق، ملي وحدت د تامین، د ټولو قومونو او قبایلو ترمنځ د برابرۍ او د هېواد په ټولو سیمو کې د متوازنې پراختیا او ټولنیز عدالت پر بنسټ د یوې هوسا او پرمختللې ټولنې په جوړولو مکلف دی؛ خو له بده مرغه چې تر ډيره دغه د قانون تر پښو لاندې کول پخپله د دولتي چارواکو له لوري ترسره شوي دي. خو پوښتنه دا ده چې څه بايد وشي څو هيواد له روان ناڅرګند برخليک څخه وژغورل شي؟
که څه هم د افغانستان اوسنی حکومتي نظام له ګڼو نيمګړتياوو سره لاس و ګريوان دی خو که د افغان دولت له لوري چې په راس کې يي ولسمشر او اجرايوي رييس قرار لري؛ اساسي قانون ته درناوی وشي او د هر رنګه سياسي، امنيتي، اقتصادي او ډيپلوماټيک فشار په مقابل کې اساسي قانون ته مراجعه وشي نو ستونزې به ډیرې کمې شي. که پخپله د هيواد ټول چارواکي اساسي قاونون ته ځانونه ژمن وبولي او قانون ځانته تابع نه کړي نو ليرې نه ده چې له اوسنيو بدبختيو به خلاصون ومومو. که د اساسي قانون د پلي کولو او څار دريواړه مراجع؛ (ولسمشر، ستره محکمه او د اساسي قانون پر پلي کيدو د څار کميسيون) په رښتونې معنا ځان قانون ته ژمن وبولي نو په ډاډ سره ويلی شم چې په نيږدې راتلونکي کې به ولس د راحت او ارامۍ ساه واخلي. قانون بايد د ټولنې پر هر فرد، ګوند او ټولنې يو شان پلی شي څو هيواد له روان ناڅرګند برخليکه وژغورل شي.
لیکنه : خوشحال آصفي
