کهن افسانه ها

رسول پویان برآمد آفـتاب از مشـرق دل در سحـرگاهان شب یلـدای تار…

مهدی صالح

آقای "مهدی صالح" با نام کامل "مهدی صالح مجید" (به…

جنگ های جدید و متغیر های تازه و استفادۀ ی…

نویسنده: مهرالدین مشید تعامل سیاسی با طالبان یا بازی با دم…

                    زبان دری یا فارسی ؟

میرعنایت الله سادات              …

همه چیز است خوانصاف نیست !!!

حقایق وواقعیت های مکتوم لب می کشاید  نصیراحمد«مومند» ۵/۴/۲۰۲۳م افغانها و افغانستان بازهم…

مبانی استقلال از حاکمیت ملی در جغرافیای تعیین شده حقوق…

سیر حاکمیت فردی یا منوکراسی تا به حاکمیت مردمی و…

نوروز ناشاد زنان و دختران افغانستان و آرزو های برباد…

نویسنده: مهرالدین مشید طالبان در جاده های کابل پرسه می زنند؛…

زما  یو سم تحلیل چې غلط؛ بل غلط تحلیل چې…

نظرمحمد مطمئن لومړی: سم تحلیل چې غلط ثابت شو: جمهوریت لا سقوط…

کابل، بی یار و بی بهار!

دکتر عارف پژمان دگر به دامنِ دارالامان، بهار نشد درین ستمکده،یک سبزه،…

ارمغان بهار

 نوشته نذیر ظفر. 1403 دوم حمل   هر بهار با خود…

چگونه جهت" تعریف خشونت" به تقسیم قوای منتسکیو هدایت شدم!

Gewaltenteilung: آرام بختیاری نیاز دمکراسی به: شوراهای لنینیستی یا تقسیم قوای منتسکیو؟ دلیل…

تنش نظامی میان طالبان و پاکستان؛ ادامۀ یک سناریوی استخباراتی

عبدالناصر نورزاد تصور نگارنده بر این است که آنچه که میان…

بهارِ امید وآرزوها!

مین الله مفکر امینی        2024-19-03! بهار آمــــد به جسم وتن مرده گـان…

از کوچه های پرپیچ و خم  تبعید تا روزنه های…

نویسنده: مهرالدین مشید قسمت چهارم و پایانی شاعری برخاسته از دل تبعید" اما…

سال نو و نو روز عالم افروز

 دکتور فیض الله ایماق نو روز  و  نو  بهار  و  خزانت …

میله‌ی نوروز

یاران خجسته باد رسیده‌ است نوبهار از سبزه کوه سبز شد…

تحریم نوروز ، روسیاهی تاریخی طالبان

                 نوشته ی : اسماعیل فروغی        در لیست کارنامه های…

طالب چارواکو ته دريم وړانديز

عبدالصمد  ازهر                                                                       د تروو ليموګانو په لړۍ کې:           دا ځلي د اقتصاد…

    شعر عصر و زمان

شعریکه درد مردم و کشور در آن نبوُدحرف از یتیم…

مبارک سال نو

رسول پویان بهـار آمد ولی بـاغ وطـن رنگ خـزان دارد دم افـراطیت…

«
»

قانون لمانځل نه؛ بلکه پلي کول غواړي

له نن څخه ۱۲ کاله وړاندې د ۱۳۸۲ لمریز کال د لیندۍ له ۲۲ مې د مرغومې تر ۱۴ نېټې؛ د هېواد اساسي قانون جوړ، د لویې جرګې له خوا تصویب او د وخت د ولسمشر د ۱۰۳ ګڼه فرمان له مخې توشېح او نافذ شو. د افغانستان اساسي قانون د نړۍ د غوره قوانينو په منځ کې هغه قانون دی چې د اسلام د مبارک دين د ارشاداتو په رڼا او افغاني دود او کلتور ته په کتو جوړ شوی دی. که په ريښتينې معنا پلی او عملي شي نو اوسنيو ټولو ناخوالو او ننګونو ته به د پای ټکی کيښودل شي.

د اساسي قانون پلي کول، منل، ساتل پر حکومت او دولت سربېره، د افغانستان د ټولو خلکو حق او مسولیت دی. خو له بده مرغه دلته په افغانستان کې د دغې قانون له جوړيدو تر ننه په ځانګړي توګه د ملي وحدت حکومت په يو کلنه دوره کې ډیر تر پښو لاندې شوی دی. د ملي يووالي حکومت د جوړيدو له لومړۍ ورځې تر ننه؛ پخپله د چارواکو له لوري د اساسي قانون پښتۍ ماتې شوي دي. پخپله ولسمشر غني د ګډ حکومت په لومړۍ ورځ اساسي قانون د خپل ټاکنيز سيال عبدالله سره د سياسي هوکړې له مخې؛ د يو بهرني دريمګړي په خوښه؛ د سياسي هوکړې او معاملې قرباني کړ. په لومړۍ ورځ يي د اجرايه رياست غير قانوني پوسټ رامنځه او عبدالله عبدالله یي اجرايه رييس اعلان کړ. بيا وروسته د ولسمشر واکونو او صلاحيتونو تر څنګ د حکومتي نظام څوکۍ هم پنځوس پنځوس وويشل شوې. او بيا د ټاکنيز نظام د اصلاح په موخه د غني او عبدالله تر منځ د سياسي هوکړې له مخې د ټاکنيزو کميسيونونو د اصلاح بل غير قانوني کميسيون جوړ شو او همداشان د ملي شورا کاري موده په غير قانوني توګه وغځول شوه چې له هغې وروسته تر ننه دا د اساسي قانون د نقض لرۍ روانه ده.

د اساسي قانون د حکومونو له مخې؛ درې مراجع د اساسي قانون د پلي کيدو لپاره شتون لري.
لومړی : پخپله د اساسي قانون ۶۴ مه ماده؛ د اساسي قانون څخه ساتنه او پلي کول؛ د ولسمشر پورې تړي.
دويم : د اساسي قانون ۱۲۱ مه ماده بيا د اساسي قانو څيړنه او ارزونه د سترې محکمې صلاحيت بولي. په ياده ماده کې راځي: لـــه اساسي قـــانون سـره د قوانينو، تقنيني فرمـانونو، بـين الدول معاهـدو او بين المللي ميثاقونو د مطابقت څيړل، د حكومت يا محاكمو پــــه غوښتنه او د هغــو تفسير د قانون له حكمونو سره سم د ســترې محكمې صلاحيت دى.
دريم : د اساسي قانون ۱۵۷ مه ماده بيا د اساسي قانون پر پلي کيدو د څار کميسيون ته د قانون د پلي کيدو صلاحيت ورکړی دی. ياده ماده حکم کوي: د اساسي قــانون پــر تطبيـق د څارنې خپلــواك كمېســيون د قــانون له حكم سره سم تشکيليږي. ددې كمېسـيـون غړي د جمهـور رئــيس لــه خــوا د ولسي جرگى پــه تـائـيـد ټاکل کيږي.

اوس که تير ته په ځانګړي ډول د ګډ حکومت څه د پاسه يو کلنې دورې ته وګورو د اساسي قانون  څخه سړغړوونکي په خپله دولتي چارواکي دي چې د خپلو شخصي ګټو لپاره يي قانون تر پښو لاندې کړی دی او لا هم دا لړۍ دوام لري. اصلاً  په هېواد کې د روان اداري فساد، ناامنۍ ، په راتلونکې بې باورۍ، له هيواده د کاري ځواک تيښتې، او د هيواد د کمزوري کورني او بهرني سياست سربیره د ګڼو نورو ناخوالو لوی او اصلي لامل د قانون نه پلي کیدل دي. په داسې حال کې چې د اساسي قانون د شپږمې مادې له مخې: ” دولت د انساني کرامت په ساتلو، بشري حقونو د ملاتړ، د دموکراسۍ د تحقق، ملي وحدت د تامین، د ټولو قومونو او قبایلو ترمنځ د برابرۍ او د هېواد په ټولو سیمو کې د متوازنې پراختیا او ټولنیز عدالت پر بنسټ د یوې هوسا او پرمختللې ټولنې په جوړولو مکلف دی؛ خو له بده مرغه چې تر ډيره دغه د قانون تر پښو لاندې کول پخپله د دولتي چارواکو له لوري ترسره شوي دي. خو پوښتنه دا ده چې څه بايد وشي څو هيواد له روان ناڅرګند برخليک څخه وژغورل شي؟

که څه هم د افغانستان اوسنی حکومتي نظام له ګڼو نيمګړتياوو سره لاس و ګريوان دی خو که د افغان دولت له لوري چې په راس کې يي ولسمشر او اجرايوي رييس قرار لري؛ اساسي قانون ته درناوی وشي او د هر رنګه سياسي، امنيتي، اقتصادي او ډيپلوماټيک فشار په مقابل کې اساسي قانون ته مراجعه وشي نو ستونزې به ډیرې کمې شي. که پخپله د هيواد ټول چارواکي اساسي قاونون ته ځانونه ژمن وبولي او قانون ځانته تابع نه کړي نو ليرې نه ده چې له اوسنيو بدبختيو به خلاصون ومومو. که د اساسي قانون د پلي کولو او څار دريواړه مراجع؛ (ولسمشر، ستره محکمه او د اساسي قانون پر پلي کيدو د څار کميسيون) په رښتونې معنا ځان قانون ته ژمن وبولي نو په ډاډ سره ويلی شم چې په نيږدې راتلونکي کې به ولس د راحت او ارامۍ ساه واخلي. قانون بايد د ټولنې پر هر فرد، ګوند او ټولنې يو شان پلی شي څو هيواد له روان ناڅرګند برخليکه وژغورل شي.

لیکنه : خوشحال آصفي