قضاء وچگونگی آفرینش عدالت
وهش ونگارشی ازسخی صمیم:
قسمت سیزدهم
***
من ومسئولیت ریاست محاکم ولایت بلخ:
***
رابطهٔ سببیت، اثرات ورویکرد های را که در ایجاد نتیجهٔ (عدالت قضائی) بطور مستقیم و غیر مستقیم سهیم و درتکوین عدالت ویا نقض وجریحه دارساختن آن مدد رسان ودر تکامل آنها منتج به نتیجه می گردد ــ لازم است واجب الذکروقابل قبول بدانیم. برهمین بنیاد:
من معتقدم که برمبنای اصل فوق الذکررویدادها واعمالیکه درآفرینش عدالت قضائی مثبت ویابطورمنفی سد وموانع بوجود می آورند ومنجر به عدم رعایت قانون وحاکمیت آن می گردد درین پژوهش لابُد یاد آوری وثبت گردد.
***
آگهی ضروری: درین پژوهش هدف من «چگونگی آفرینش عدالت» است ولی در جریان نبشته ها وخاطراتم بسا از گذارشاتیکه طور مستقیم وغیر مستقیم درایجاد عدالت نسبی اثر کذارویا اساس قرار گرفته است و یا می گیرد، ویا هم موانع جدّی در راه تأمین عدالت برای محاکم خلق می کند واجب الذکر پنداشته میشود منهم آگاهانه با رعایت و توجه این نکات تراویده ی مغز و تجارب ناچیز خود را انعکاس می دهم ولی اصل مطلب « پژوهش در ارتباط به چگونگی تأمین عدالت قضائی» می باشد.
***
تا جائیکه شنیده می شد قبل از ورود من درسال ۱۳۷۰ خورشیدی مطابق سال ۱۹۹۲ میلادی به صفت رئیس محاکم درولایت بلخ ـ ریاست محاکم به کانون ادارهٔ فساد، اضمحلال نظام حقوقی ونبود حاکمیت قانون طوربیرحمانه تبدیل ومردم را به ستوه آورده بود، استوار برهمین انگیزه وعدم موجودیت رئیس محکمه درولایت بلخ نسبت تقاعد آن ــ تعداد ازریش سفیدانِ وبزرگان مردم ولایت بلخ با پیش قدمی دوشخصیت بزرگ ومورد اعتماد محترم هلال الدین بدری وکیل مردم مرکز ولایت بلخ ومحترم گران وکیل وبزرک قومی مردم ولسوالی بلخ ولایت بلخ دراواخیر سال ۱۳۶۹ هجری شمسی به ستره محکمه آمده تقاضا نمودند تا مرا دوباره به صفت رئیس محکمهٔ ولایت بلخ به آن ولایت مقررواعزام نمایند وایشان بعد از ستره محکمه همین تقاضای خود ها را با رئیس جمهور وقت دکتور نجیب الله مطرح و شریک ساختند.
ستره محکمه به این تقاضا وخواهش ایشان وعدهٔ بررسی وغور داد وبه تعقیب آن موضوع در شورای عالی قضا مطرح وپذیرفته شد بعد ازطی مراحل قانونی به اساس تصویب شورای عالی قضاء موضوع به مقام محترم ریاست جمهوری گسیل ورئیس جمهوروقت مصوبه وپیشنهاد دیوان عالی را منظورومن به اساس فرمان دکتور نجیب الله من به صفت رئیس محکمهٔ ولایت بلخ مقررواعزام شدم.
همان بود که درسال ۱۳۷۰ هجری شمسی مطابق سنهٔ ۱۹۹۲ میلادی در ریاست محکمهٔ ولایت بلخ شروع به کار نمودم.
خاطره های خوش وابدی:
زمانیکه من دوباره به صفت رئیس محکمهٔ مرافعهٔ ولایت بلخ به مزار شریف آمدم چنان طرف تفقد وقدر شناسی های آمیخته با مهربیریای مردم خویش قرار گرفتم که تا ابد درقلب و مخیله ام باقی خواهد بود زیرا این تبارزاحساسا ت برای من خوب قابل درک ودانستنی بود که همه محبت واخلاص خالی ازغش وفریب است وتظاهر درآن گنجایش ندارد چهره های پراز مهروآگنده از نمای صداقت مردمم که خاصهٔ قلب پاک آنها بود با خوش آمد گوئی های خالصانه ازهمان روز ورودم به میدان هوائی مزار شریف وتبریکات وابراز خوشی آنها طورکتلوی وبگونهٔ دسته جمعی درداخل ادارهٔ کا رم که چندین روز متوالی ادامه داشت به من افتخاراتی آفریده بود که تراوش آن بزبان قلم بروی کاغذ مشکل است. ومن هم با کمال میل ـ به احساسات آنها پاسخ میگفتم وازاعتماد وباورایشان تشکر وبه سهم خویش به آنها وعدهٔ تطبیق احکام قانون و تآمین عدالت را می دادم.
آغاز به کارعملی:
تعدادی از قضات٬ مامورین اداری وکارمندان مربوط محاکم بطورمتناوب از مشکلات محاکم٬ ادارات، نداشتن خانه که حویلی های مربوط قضاء وریاست محکمه قوای نظامی هوائی (پیلوتان) تصرف و درآن ساکن بودند از بی سرپناهی بطور حسرت آوری سخن می گفتند که برجسته ترین این شکایات از طرف قضات مرکز ولایت بلخ بویژه رئیس محکمهٔ شهری وکارمندان آن ریاست درارتباط به تصرف اتاقها ودفاترکارآنها ازطرف یک تعداد اشخاص نا معلوم که خود ها را افراد قوای سبز امنیت میخوانده اند طرح شد وبه صراحت لهجه وبا یک صدا به من می گفتند: شما خود شاهد هستید ومی بینید که تعمیر ریاست محکمه را با گِل وخشت خام از بین دهلیز دیوارو بسته نموده واتاقهای ریاست محکمهٔ شهری را تصرف کرده اند ـ ریاست محکمهٔ شهری مدتها درگاراج شکسته ایکه قابل دیدن است دفتر دارد وبه این حالت اسفبار چطور میشود کار کرد این مشکلات بایست حل گردد. موضوعات انتقادی ومطروحه قضات، مامورین وکارمندان بی کم وکاست یاد داشت وبه تعقیب آن سوالها ئیکه ایجاب پاسخ آنی را می نمود پاسخ ارائه گردید ودرارتباط به بعضی خواسته ها وسوالاتیکه برآورده شدن آن از صلاحیت وقدرت ریاست محکمه خارج بود پاسخ های لازم وقانع کننده پیشکش شد وفردای آنروز با اطمینان خاطرکارخود را طور با لفعل آغاز نمودم.
ازینکه من با شیوهٔ کاروطرزاجرائات محاکم تحتانی ومحاکم مرافعهٔ ولایات بلدیت کافی داشتم با استفاده از تجارب خود کارریاست محکمه را درراستای پلان قبلن طرح شده به حسن صورت وبه تآنی واحتیاط پیش برده امورریاست محکمه رفته رقته در چوکات خوب ونظم بهتر افتاد.
باردیگرمشکل جای وتعمیرریاست محکمه:
همانطوریکه دربالا ذکرش رفت مشکل جای وکمبود اتاقهای کاربرای قضات وبخش اداری ریاست محکمه ازمدتها قبل مشکلات جدی ایجاد وهنوز این ضرورت برآورده نشده بود که تصرف دفاتر واتاقهای اصلی ریاست محکمه در مجموع ـ مشکلات را چند چندان ساخته وانعکاس بسیار منفی وبدی دربین قضات ومامورین خلق کرد، واثرات منفی آن روز تا روزدو چندان میگردید که بی تردید این مشکلات قابل لمس ودرک ورنج آور بود برهمین بنیاد من در جنب کارهای قضائی واداری ریاست محکمه به حل این معضله اقدام نمودم تا بتوانم یک اندازهٔ ازمشکلات بیجائی را رفع نمایم. چون من قبلاٌ درارتباط به تصرف وتخلیهٔ ریاست محکمهٔ ولایت بلخ درلابلای این نوشته یاد آوری کرده ام اکنون بد نیست از سرنوشت تعمیرریاست محکمه بعدازاخراج پرسونل قضائی واداری آن واقف ومعلومات بیشترحاصل کنیم.
زمانیکه رئیس محکمه وکارمندان ریاست محکمه ـ رئیس محکمهٔ شهر وکارمندان آن ـ رؤسای دیوان ها وکارمندان آن ها را از تعمیر ریاست محکمه کوچ دادند. درمرحلۀ اول بعد از تخلیۀ تعمیردرجناح جنوبی آن افرادی بنام سپاه انقلاب ودرجناح شمالی تعمیرافراد قوماندانی گارنیزیون شهری وبعد ها یک حصۀ از دهلیز تعمیرریاست محکمه توسط دیواری ازهم مجزا وچندین اتاقیکه قبلاً دفاتر کار ریاست محکمۀ شهری ولایت بلخ بود به یک تعداد از افراد یکه خود ها را مربوط امنیت نظامی بنام (قوای سبز) معرفی میکردند واصلاً وظیفه وکارآنها برای افراد عادی نا معلوم وقابل فهم نبود تعلق گرفته بود به اساس معلوماتیکه بعدها درزمان تصدی ریاست محکمه برایم داده شد همین افراد که توسط یک عراده موتر جیپ روسی پرده دارهمراه با اشخاص مختلف وغیرمتجانس دراوقات مختلف ازطرف شب وروزدرداخل تعمیرریاست محکمه همیشه دررفت وآمد بوده وچنین عملکرد ایشان برای همه سؤال برانگیز واشتباه آورگردیده وتبصره های عجیب وغریبی شایع ساخته بود ورفتار زشت و برخورد آمیخته باغرورایشان اجازهٔ سؤال وجواب را هم به کسی نمی داد واین وضع خشن وغیر مسؤلانه تا سالهای ۱۳۷۰ شمسی که مطابق سال۱۹۹۲ میلادی که من تازه بریاست محکمهٔ ولایت بلخ مقرروبه کار گماشته شده ام ادامه داشت وآنها هنوزهم با وجود اوامرمکرر مقامات ذیصلاح آمادۀ تخلیۀ اتاقهای ریاست محکمه نگردیده وبربود وباش خودها پافشاری داشتند. همانطوریکه درجریان این نوشته قبلاٌ گذارشاتی درارتباط به تصرف تعمیرریاست محکمه معلوماتی ارائه شده بود من ازچگونگی ماجرا و سرگذشت تعمیر این ریاست محکمه ازابتدا تا انتها آگاه وکوایف آن را به طور زنده تعقیب و مشاهده نموده بودم وحال که دوباره با این مشکل برخورد می کنم بازهم با وجود شرایط خشونت بار واخطار هائیکه طور مستقیم وغیر مستقیم برایم می رسد به منظور حل مشکل ریاست محکمه از خواست تخلیۀ اتاقهای باقی ماندۀ ریاست محکمه وحل معضلهٔ قضات وکارمندان ریاست محکمهٔ شهری ولایت بلخ دست بردار نشده بلکه بالای آن پا فشاری واصرارمی ورزم. این وضع اسفبارمدتهای مدید قسماً به همین منوال ادامه داشت تا با لاخیره بعد از ارسال مکاتیب پیاپی ودیدار وملاقاتهای حضوری با رئیس دادگاه عالی ودیگر مقامات ستره محکمه توانستم دیوان عالی را از مشکلات بسیار جدیی ریاست محکمۀ ولایت بلخ وچگونگی تصرف تعمیرآن به طورمکمل آگاه سازم ورئیس دادگاه عالی موضوعرا با داکتر نجیب الله رئیس جمهور وقت درمیان گذاشته تقاضای تخلیۀ تعمیرریاست محکمه را نمود. داکتر نجیب الله بعد از وقوف کامل درموضوع وسیلۀ فرمانی امرتخلیۀ فوری تعمیرریاست محکمه را به طور مکمل صادر وبدین ترتیب بعد از گذشت چندین سال بالاخیره به اساس فرمان داکتر نجیب الله رئیس جمهور وقت افغانستان ریاست محکمه ولایت بلخ توانست آخرین اتاق های تعمیر خویش را تخلیه وتسلیم شود.
اما! باید دانست که تخلیۀ آخرین اتاق های تعمیر ریاست محکمه نیز رفع مشکلات اخیر قضا ومحاکم درولایت بلخ نبود همانطوریکه قبلاً گذارش کردم تعداد از تعمیرهای رهایشی قضات نیز از طرف قوای نظامی ولایت بلخ تصرف ودرآن سکونت داشتند.
بعد از تخلیهٔ دفاتر ریاست محکمهٔ شهری ولایت بلخ وجابجائی قضات وکارمندان آن به محل کارهای شان یک اندازهٔ ازمشکلات ریاست محکمه ومحکمهٔ شهری مرفوع ولی کارها ومشکلات عدیده دیگری وجود داشت که بایست انجام می یافت من موقع به موقع این مشکلات را به مقام دیوان عالی خبر می دادم وبه رفع آن اقدام میکردم.
نوع دیگری از تحقیر وتوهین:
مستقیم زنگ تلفون ریاست به صدا می آید! گوشی را می بردارم وسلام تقدیم می کنم هنوز سخنم انجام نیافته است که می شنوم (رئیس محکمه هستی؟) میگویم بلی بفرمایید باز می گوید (من یاور……قوماندان عمومی زون شمال هستم به قوماندانی بیا ویک قطعه نکاح خط هم همرایت بیارکه اینجا یک زن آمده است نکاح خط کار دارد):
من درجواب گفتم کسیکه نکاح خط کار دارد در ریاست محکمه به «آمریت وثایق» مراجعه می نماید وطبق هدایت قانون ورعایت معلوماتهای لازم اجرائات میگردد.
یاور صاحب: حرفهایم را لاجواب گذاشت وتلفون را قطع کرد. من دوباره مصروف کار شدم وبه تعقیب آن درحدود ساعت یک بجهٔ بعد ازظهر همان روزجهت صرف نان چاشت بخانهٔ نشیمن خود که تعمیردولتی متصل ریاست محکمه قرار دارد رفتم وهنوزمصروف نان خوردن بودم که « قوماندان صاحب شخصن» باردیگرهمرایم تلفونی تماس گرفت وچنان آمرانه مرا مخاطب قرار داده بود که گویی مجرمی را در حال اجرای جنایت بالفعل گرفتارنموده اند ودراخیر قومانده کردند خانمی را که نکاح خط میخواهد به محکمه می فرستند بطورعاجل برایش نکاح نامه داده شود، من چیزی نگفتم وایشان گوشی را گذاشتند، هنوز ساعتی سپری نشده بود که یک زن را چهار نفرافراد مسلح به ریاست محکمه آوردند وبا طرز برخوردیکه شما تصورمی کنید خواهان نکاح خط ودرخواستی به من پیشکش نمودند؟ من در پای درخواست ایشان به آمریت وثایق نوشتم «در صورت عدم موانع قانونی اجرائات لازم نمایید».
چند دقیقه بعد آمروثایق درخواست رادوباره نزد من آورد وگفت این زن از ولسوالی … به اینجا آمده میخواهد نکاح نامه بگیرد واشخاص مسلح همراهش با شدت تمام إصرار دارند که نکاح نامه برایش داده شود من نمیدانم چه کارکنم؛ زیرا بایست معلومات شود:
۱ ــ نکاح نامه را چرا از همان ولسوالی خود نگرفته اند:
۲ ــ فهمیده نمی شود که این زن شوهرویا نامزد دار هست ویانه؟
۳ ــ زن تذکره ندارد معلوم نیست که چند ساله است و سن قانونی ازدواج را تکمیل کرده است و یا خیر؟
۴ ــ خانم متذکره در مقابل پرسشهای ماجوابهای متناقض ارائه و بالاخیره در اخیر گفت که شوهر دارد است ولی نمیخواهد با او زندگی کند.
۵ ــ نامبرده طلاق نامه و یا اسناد تفریق ندارد.
به هر صورت موانع و مشکلاتی ازین قبیل:
من به آمر وثایق گفتم؛ مراتب فوق الذکر را طی استعلامی از ولسوالی مربوط معلومات نمایید واستعلام رابه امضاء من برسانید وهم معلومات نماييد که دختر همراه چه کسی آمده است پدر، مادر ویا کسی دیگری از محارم همراه شان است ویا خیر؟ برایم خبر دادند که دختر تنها است و همراه خود را معرفی نمی کند.
هنوزاین معضله جریان داشت که اقربای دختربه مَعیت چند نفر از اهالی ولسوالی با سروصدا های جنجال برانگیز ومشکلزا به ریاست محکمه آمده می گفتند که این زن، زن شوهر دار وبحضور ما اهالی عقد نکاح وشوهرش ازمخالین دولت است ومذکوره بدون اینکه طلاق شود ویاازمحکمه تفریق بگیردبیخبرازشوهروخانواده بویژه پدرومادر اینجادر مرکز ولایت آمده میخواهد شوهر دیگر بگیرد، ما فقط عدالت میخواهیم.
این رویدادجدیدولی خیلی هاحاد برای ریاست محکمه مشکل آفرین بود وراه حل قانونی وعادلانه می طلبید؟ ومحکمه هم درپرنسیپ مطابق هدایت حاکم مشروع خویش که فقط «قانون وحاکمیت آن باشد» کارخود را آغاز نمود:
من بادرک حساسیت موضوع وسیلهٔ یک قاضی مجرب وکاردان به اقربای دختر واهالی عارض درریاست محکمه تفهیم نمودیم که آرامش خودهاراحفظ نموده منتظر اجرائات قانونی باشند:
در جریان این اجرائات جواب پر سشهای ما از ولسوالی مواصلت کرد که درآن اهالی مربوط ازشوهر داربودن عارضه تصدیق وولسوال مربوط هم در پای استعلام مؤیداظهارات اهالی قرار گرفته بود.
***
اکنون موقع بسیار مناسب است که درین ارتباط هدایت کُدمدنی أفغانستان را ملاحظه بفرمایید:
مادهٔ ۶۰ کُد مدنی افانستان حکم می کند:
ازدواج عقدیست که معاشرت زن ومرد رابه مقصد تشکیل فامیل مشروع گردانیده حقوق وواجبات طرفین را بوجود می آورد.
***
مادهٔ ۶۱ کُد مدنی امر می کند:
(۱) عقد ازدواج در نکاح نامهٔ رسمی توسط ادارهٔ مربوط در سه نقل ترتیب وثبت می گردد، اصل آن درادارهٔ مربوط حفظ و بهریک ازطرفین عقد یک نقل آن داده می شود. عقد ازدواج بعد از ثبت به دفاتر مخصوص باطلاع ادارهٔ ثبت سجلات مندرج مادهٔ (۴۶) این قانون رسانیده می شود.
(۲) اگرثبت عقد ازدواج به این ترتیب ممکن نباشد، به نحو دیکریکه برای ثبت اسناد رسمی پیش بینی شده است، صورت می گیرد.
مادهٔ ۶۲ ــ کُد مدنی:
نامزدی با زنی جواز دارد که در قید نکاح وعِدت غیر نباشد.
مادهٔ ۷۰ ــ کُد مدنی باز هم هدایت می دهد:
اهلیت ازدواج وقتی کامل می گردد، که ذکور سن (۱۸) واناث سن شانزده سالگی راتکمیل کرده باشد.
مادهٔ ۷۷ ــ قانون مدنی می فرماید:
برای صحت عقد نکاح ونفاذ آن شرایط آتی لازم است:
۱ ــ انجام ایجاب وقبول صحیح توسط عاقدین یا اولیاء یا وکلای شان.
۲ ــ حضور دونفر شاهد با اهلیت.
۳ ــ عدم موجودیت حرمت دائمی ویامؤقت بین ناکح و منکوحه.
***
به هرصورت: چون بر مبنای تصدیق اهالی منطقه که طرف تأیید و لسوال هم قرار دارد عقد نکاح و بود وباش جانبین دعوا درمرکز ولایت قرار نداشت وریاست محکمه قانونن خود را فاقد صلاحیت می دید بنا برآن به قوماندانی سارندوی ولایت بلخ طور رسمی نگاشتیم که اوراق ومدعیهٔ نکاح نامه را طورمحفوظ به ولسولی مربوط جهت حل و فصل موضوع اعزام نمایند.(البته فیصله واجرائات محکمهٔ ولسوالی مربوط در صورت عدم قناعت جانبین دعوی دوباره به ریاست محمکهٔ مرافعهٔ ولایت بلخ خواهد آمد).
محکمه وراه حل چنین معضلات:
شما در بالا هدایات کُد مدنی أفغانستان را ملاحظه فرمودید ومحکمه هم ازین أوامر نمی تواند پا بیرون نهد پس برای محکمه درجَهت حل وفصل این رویداد جدّی دو راه وجود دارد که یکی را باید انتخاب نماید:
۱ ــ محمکه باید با نادیده گرفتن احکام قوانین، نظام حقوقی، حرمت وتقدیس قضاء و قبول هر نوع مسئولیت، عدالت را محو و به امر قوماندان و زورِ تفنگ وصد ها پیش آمد دیگرتسلیم وخود و محکمه را به یک محل اتلاف حق مبدل سازد.
۲ ــ و یا محکمه بایست منقاد به اساسات شرعی واحکام قوانین بوده أوامر و هدایات آنها را رعایت و مطابق آن عدالت را پیاده نماید.
***
نتیجه گیری بخصوص در مورد گذارش های تقدیم شده:
من در دوبخش اخیر(دوازدهم و سیزدهم) این پژوهش گذارش های را ارائه نمودم که در شکل گیری تأمین عدالت قضائی به نوعی از أنواع بطور ضمنی و یا مستقیم سد و موانعی ایجاد و مؤثر بوده است.
فکر می کنم استدلالی در کار نخواهد بود اگر رویکرد های ذکرشدهٔ این دو قسمت وسایر اعمال این چنینی بخشی از نتیجهٔ حاصلهٔ پژوهش محاسبه گردد زیرا در این تحقیقات خوب قابل درک است که در خدشه دار ساختن عدالت قضائی وتأمین آن این اعمال وکردار ها بی اثر بوده نمی تواند.
با حرمت سخی صمیم.
ادامه دارد:
