عراق، لیبی، ایران، اوکرائین : جنگ نخبگان علیه مردم (ها)
سومین جنگ جهانی : جنگ طبقاتی بجای جنگ جهانی
نوشتۀ اسماعیل حسین زاده
استاد با تجربۀ اقتصاد در دانشگاه دریک (ایالت آیووا در ایالات متحده).
مرکز مطالعات جهانی سازی، 20 ژوئن 2014
ترجمه توسط حمید محوی
اغلب کارشناسان سیر تحول تاریخی تمایل دارند که جنگ جهانی آینده را در اشکال رویاروئی نیروهای نظامی در سطح گسترده تصور کنند که سرانجام باید به شکست، تخریب یا تسلیم یکی از طرفین متخاصم بیانجامد. اگر چه نمی توانیم این نظریه و صحنه پردازی های افسرده کننده اش را کاملا مردود بدانیم، ولی دلایلی وجود دارد که بر اساس آن می توانیم سومین جنگ جهانی را به شکل متفاوتی ترسیم کنیم : یعنی به طریق اولی به شکل جنگ طبقاتی بجای جنگ جهانی.
از این دیدگاه، سومین جنگ جهانی را آغاز شده باید بدانیم، که از سال ها پیش شروع شده و بیداد می کند : جنگ یک جانبۀ نئولیبرال، فرامرزی با اقتصاد روزه دارانه که توسط طبقۀ فراملّی – الیگارشی مالی علیه اکثریت شهروندان جهان هدایت می شود، یعنی علیه 99 درصد ساکنان جهان.
جهانی سازی سرمایه و پیوستگی و وابستگی بازارهای جهانی به یکدیگر به درجه ای رسیده است که برخوردهای نظامی در سطح گسترده مانند جنگ جهانی اوّل و دوّم می تواند به مصیبت مالی برای همه بیانجامد. بی آن که جای شگفتی باشد، شبکۀ نخبگان مالی در زمینۀ فراملیتی که غالبا در پشت صحنه— به دور از چشم عوام — گزینش سیاستمداران و دولت ها را نیز به عهده دارند، بنظر می رسد که با یک جنگ بین المللی دیگر که به فلج شدن بازارهای مالی در جهان بیانجامد مخالف هستند.
این موضوع به روشنی نشان می دهد که به چه علتی خشونت های امپریالیستی اخیر غالبا در اشکال مداخله از نوع «قدرت نرم»(« soft-power » )صورت گرفته است : یعنی انقلاب های رنگی مختلف، کودتاهای «دموکراتیک»، تحریک جنگ های داخلی، مجازات های بین المللی، و غیره. البته، گزینش راه حل نظامی ( « hard-power »)، در صورتی که استراتژی تغییر رژیم با بکار بستن «قدرت نرم» با شکست مواجه شود و یا کافی نباشد، همچنان اعتبار خود را حفظ می کند.
با این وجود، حتی در چنین موردی، قدرت های بزرگ سرمایه داری تمام تلاش خود را به کار می برند تا مداخلات نظامی شان « کنترل شده » یا « مدیریت پذیر » باشد، یعنی محصور به سطح محلی یا ملی باشد. و هم زمان تمایل در جنگ های « کنترل شده » بر این است که از ثروت و دارائی های سودجویان جنگی و برندگان هزینه های نظامی حفاظت شود (عموما متجمع های امنیتی – نظامی – صنعتی و بانک های بزرگ)، و موجب فلج شدن بازارهای مالی بین المللی نشود.
چنین واقعیتی در عین حال به روشنی نشان می دهد که چرا قدرت های بزرگ جهانی مانند چین، روسیه، هند و برزیل قاطعانه در مقابل سیاست های تهدید آمیز ایالات متحده موضع گیری — و مخالفت — نمی کنند. دوایر الیگارشی این کشورها بیشتر با هم قطاران آمریکائی خود و دیگر کشورهای سرمایه داری منافع مشترک دارند تا با هم میهنان خودشان. کریستیا فریلاند Chrystia Freeland روزنامه نگار رویترز که غالبا با نخبگان سراسر جهان در رابطه می باشد، مشخصا به این موضوع می پردازد و می گوید :
« ترجیح می دهند در نیویورک یا هونگ کونگ، مسکو یا بمبئی اقامت کنند، سوپر ثروتمندان امروز بیش از پیش ملتی تافتۀ جدا بافته و تمام عیار را تشکیل می دهند ».
در نتیجه کاملا منطقی بنظر می رسد که به اتحاد عینی بین اعضای این «ملت» جهانی بیاندیشیم که از سوپر ثروتمندان جهانی تشکیل شده، که در تسهیل طرح های امپریالیستی برای تغییر رژیم شرکت فعال دارند. به عنوان مثال، وقتی ایالت متحده و هم پیمانان اروپائی اش روسیه را تهدید می کنند، تمایل الیگارشی روسیه در همکاری مخفیانه با هم قطاران طبقاتی غرب خواهد بود تا مقاومت روسیه را در رویاروئی با مداخلات قدرت های غربی مین گذاری کند.
دو نگاه کوتاه به عملیات اخیر برای تغییر رژیم در کشورهائی مانند عراق و لیبی از یک سو، و اوکرائین و ایران از سوی دیگر، به سادگی می تواند به ما نشان دهد که قدرت های امپریالیستی برای تغییر رژیم در کجا مستقیما دست به حرکت نظامی می زنند (مانند عراق و لیبی)، و در کجا به طریق اولی برای دستیابی به همان اهداف تاکتیک « قدرت نرم» را به کار می برند، مانند قدرت نرمی که در اوکرائین و ایران به کار بردند. دو دلیل یا سنجۀ اصلی برای باز شناسی گزینش راه کارهائی که امپریالیست ها به کار می برند — این و یا آن — می تواند مورد توجه ما قرار گیرد.
نخست، حد فاصل یا شکاف بین طبقات اجتماعی در کشور هدف گیری شده مطرح می باشد. به یمن وسعت (و غالبا شرم آور) خصوصی سازی اموال و دارائی های عمومی-اجتماعی در اوکرائین و به همین گونه در ایران، چنانکه دیدیم و می بینیم به پیدایش دوایر الیگارشی مالی بسیار ثروتمندی در هر دو کشور انجامیده است.
تمایل این «اشراف زادگان» که طرفدار غرب هستند، همکاری با نیروهای مداخله گر بیگانه است، و اساسا مأموران تغییر رژیم در داخل، و همکاری با نیروهای امپریالیستی در خارج هستند. این موضوعی است که (دست کم به شکل جزئی) توضیح می دهد که به چه دلیلی طرح تغییر رژیم در این دو کشور با به کار بستن « قدرت نرم » و انقلابات رنگی بجای مداخلۀ مستقیم نظامی صورت گرفت.
بر عکس، در عراق صدام حسین و لیبی معمر قذافی طبقات ثروتمند پر نفوذی که در اتصال به محافل بین المللی باشند وجود نداشت. نه صدام حسین و نه معمر قرافی هیچ یک الگوی مناسب و قهرمان دموکراسی نبودند، ولی نقشی را به عهده داشتند که آن را بعضا « دیکتاتور آگاه » می نامند : آنها برنامه های اجتماعی وسیعی را به اجرا گذاشتند، و بخش اجتماعی نیرومندی را بنا کردند، و مانع خصوصی سازی خدمات اجتماعی شدند، مانند خدمات درمانی و آموزشی، و صنایع «استراتژیک» مانند انرژی و امور مالی را در مالکیت و کنترل دولت نگهداشتند.
در مجموع، چنین راه کارهائی برای ادارۀ امور کشور مانع پیدایش نخبگان مالی قدرتمند شد، در حالی که سوپر ثرتمندان در ایران و اوکرائین رشد کردند. چنین امری به این معنا است که «قدرت نرم» یا تاکتیک انقلاب رنگی که قویا به هم پیمانان محلی یا منطقه ای بستگی دارد، یعنی به بورژوازی کمپرادور (بورژوازی وابسته و معامله گر)، شانس موفقیت در این کشورها را نداشته، در نتیجه برای عراق و لیبی «قدرت سخت» یا مداخلۀ نظامی مستقیم به کار برده شد.
دومین سنجه برای امپریالیست ها در انتخاب بین تاکتیک «نرم» یا «سخت» آن است که آیا جنگ می تواند زیر کنترل و مدیریت در سطح موضعی و محلی یا ملی باقی بماند و یا این که امکان گریز از هر کنترلی وجود دارد و یا بیم آن می رود که به منطقه سرایت کرده و از همه بدتر ممکن است به سطح جهانی گسترش یابد.
در مورد اوکرائین، به عنوان مثال، اعمال خشونت مستقیم نظامی مطمئنا می توانست واکنش روسیه را تحریک کند، و احتمالا به یک جنگ جهانی با نتایج اسفناک در زمینۀ اقتصادی/مالی بیانجامد و از حد کنترل قدرت های امپریالیستی عبور کند، به همین علت در اوکرائین گزینش بر اساس «قدرت نرم» یا کودتای «دموکراتیک» صورت گرفت.
مشکل مشابهی در رابطه با ایران وجود داشت — که جنگ تمام عیار می توانست از هر کنترلی خارج شود — که روشنگر این واقعیت است که چرا طرح های تغییر رژیم در این کشور (در حال حاضر) تنها به مجازات های اقتصادی و دیگر تاکتیک های «قدرت نرم» منحصر شده است، که «انقلاب رنگی» به نام جنبش سبز در سال 2009 یکی از این راه کارهای «نرم» بود.
بر عکس، گزینش «قدرت سخت» برای تغییر رژیم در عراق و لیبی با آگاهی و اطمینان کامل به این امر بود که با موفقیت صورت خواهد گرفت و قابل کنترل بوده و به جنگ منطقه ای و جهانی نخواهد انجامید.
مورد اوکرائین
بحران اخیر و در کوران رویدادهای اوکرائین به روشنی دیدیم که چگونه نخبگان مالی فراملی بر آن بودند که از جنگ بین المللی ویرانگر در سطح جنگ جهانی اول و دوم اجتناب کنند، و جنگ قابل کنترل و طبقاتی را فراسوی مجازات های مالی و دیگر تاکتیک های «قدرت نرم» ترجیح دادند.
در فردای کودتای 22 فوریه در کی یف، که رئیس جمهور برگزیده ویکتور ایانوکوویچ Viktor Ianoukovitch را سرنگون کرد و رژیم کودتائی را به پشتیبانی ایالات متحده به قدرت رساند، تنش بین روسیه و قدرت های غربی به اندازه ای حاد بود که بسیاری از دیدبانان در مورد «نزدیک شدن جنگ جهانی سوم» اخطار دادند.
اگر چه تداوم تنش و خطر برخورد نظامی گسترده بین دو طرف هنوز وجود دارد، ولی از آغاز ماه می به شکل قابل ملاحظه ای کاهش یافته است، یعنی مشخصا از وقتی که ولادیمیر پوتین مچ اندازی با قدرت های غربی را واگذار کرد، و روز 7 می اعلام داشت که روسیه به انتخابات ریاست جمهوری در اوکرائین احترام خواهد گذاشت، و با هر نامزدی که انتخاب شود کار خواهد کرد، یعنی میلیاردر الیگارش پترو پروشنکو Petro Proshenko.
با وجود تداوم فشار خشونت آمیز علیه طرفداران خود مختاری در ایالت های حنوب شرقی/شرق اوکرائین، صف آرائی دیپلماتیک بی وقفه از سوی نمایندگان نخبگان مالی ایالات متحده؛ اروپا، اوکرائین و روسیه موجب شد که از برخورد نظامی بین طرفین دعوا، یعنی بین روس ها و آمریکائی ها، اجتناب کنند.
چه عاملی بین تمام تهدیدات گذشته برای مجازات های سنگین و/یا حرکت نظامی علیه روسیه تغییر کرده، و موجب آرامش نسبی و «راه حل های دیپلماتیک» امروز شده است؟
کوتاه سخن، پاسخ این است که منافع اقتصادی عظیم در بطن مراودات مالی در سطح بین المللی، تجارت و سرمایه گذاری ها (یعنی نخبگان مالی در روسیه؛ اوکرائین و هستۀ کشورهای سرمایه داری) نمی توانند خطر یک جنگ جهانی جدید کنترل ناپذیر را متحمل شوند. بی گمان، بانک های بزرگ و مجتمع های نظامی-صنعتی پر نفوذ مایل هستند که در جنگ های دائمی و تنش های بین المللی ثروت اندوزی کنند. ولی آنها نیز جنگ های «کنترل پذیر»، «مدیریت پذیر» را در سطح منطقه ای یا ملی (مانند جنگ علیه عراق و لیبی، به عنوان مثال) نسبت به جنگ های بزرگ ویرانگر منطقه ای یا جهانی ترجیح می دهند.
رازمگوئی نیست که بگوئیم که اقتصاد روسیه بیش از پیش به اقتصاد غرب وابسته شده (اساسا به دلیل قدرت اقتصادی و رفتار الیگارشی های فراملی)، و این کشور در رابطه با فراز و نشیب های بازار جهانی و تهدیدات و مجازات های اقتصادی نسبت مستقیمی پیدا کرده و در این رابطه حساس و شکننده شده است. این موضوعی است که تا حدود زیادی رفتار مدارا مدارانۀ رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین را در خاموش ساختن مخاصمات و بحران اوکرائین توضیح می دهد.
آنچه کمتر شناخته شده است، این است که، اقتصاد غرب نیز شکننده بوده و روسیه نیز به سهم خود، در صورتی که بخواهد، می تواند انتقام بگیرد و غرب را به مجازات هائی چند محکوم کند. در واقع روسیه، در صورتی که ضرورت آن را احساس کند، سلاح اقتصادی قدرتمندی برای پاسخ تلافی جویانه در اختیار دارد. تأثیرات اقتصادی مجازات های متقابل می تواند برای برخی از کشورهای اروپائی بسیار دردناک باشد. به دلیل پیوندهای اقتصادی و نقاط اتصال بازارهای مالی، مجازات های متقابل و تلافی جویانه می تواند پیامدهای وخیم و معنی داری برای اقتصاد اروپا، که در وضعیت شکننده ای به سر می برد، داشته باشد، و حتی برای اقتصاد جهان :
مجازات با ابزار قطع صادرات روسی به شکل جدی اتحادیۀ اروپا را متأثر خواهد ساخت. اروپا 30 درصد از تولید گاز شرکت دولتی روسیه «گازپروم» را وارد می کند. روسیه در عین حال یکی از مشتریان مهم اروپا می باشد. اتحادیۀ اروپا، دورادور، نخستین همکار تجاری روسیه بوده و حجم این مناسبات تقریبا 50 درصد صادرات و واردات روسیه را در بر می گیرد.
سال 1914، مبادلات تجاری بین اتحادیۀ اروپا و روسیه تقریبا 360 میلیارد یورو (491 میلیارد دلار) در سال بوده است. مجموع صادرات روسیه به اتحادیۀ اروپا، غالبا مواد اولیه مانند گاز و نفت بوده و حجم مالی آن تقریبا 230 میلیارد یورو بوده، و از سوی دیگر واردات روسیه از اتحادیۀ اروپا، مانند محصولات صنعتی و غذائی معادل 130 میلیارد یورو تخمین زده شده است. اتحادیۀ اروپا در عین حال بزرگترین سرمایه گذار در اقتصاد روسیه است و 75 درصد تمام سرمایه گذاری های خارجی در روسیه را تشکیل می دهد.(1)
روسیه نیز می تواند علیه غرب دست به عمل تلافی جویانه بزند و دارائی های افراد را توقیف کند و شرکت های روسی نیز می توانند دارائی های شرکت های سرمایه گذار غربی را توقیف کنند :
در صورت مجازات اقتصادی روسیه از جانب غربی ها، قانونگذاران روسی اعلام کرده اند که طرح قانونی را برای توقیف دارائی های شرکت های اروپائی و آمریکائی که در روسیه فعال هستند به تصویب خواهند رساند. از سوی دیگر، اروپائی ها نام بیش از 100 مرد تجاری و سیاسی را در فهرست سیاه خودشان به ثبت رسانده اند و می خواهند دارائی های آنها را توقیف کنند.
علاوه بر آلکسی میلر Alexey Miller ، رئیس شرکت ملی گازپروم Gazprom، مدیر عامل روزنفتRosneft، نام ایگور استشین Igor Setchine نیز، ظاهرا در فهرست مجازات به ثبت رسیده است. روزنفت یکی از بزرگترین شرکت های نفتی جهان است و به همین علت، در تمام جهان همکاران بسیاری دارد، حتی در خود غرب. به عنوان مثال شرکت اکسان موبیل Exxon-Mobil یک طرح برای بهره برداری نفت با روزنفت در سیبری دارد که معادل 500 میلیون دلار است، و اکسان موبیل از هم اکنون با این غول نفتی روسی برای بهره برداری از ذخائر نفت دریای سیاه همکاری می کند(2).
روسیه برای وارد آوردن خساراتی چند به اقتصاد آمریکا و اروپا، سلاح اقتصادی دیگر نیز در اختیار دارد. به عنوان مثال، در واکنش به تهدیدات مرتبط به توقیف سرمایه ها توسط ایالات متحده و هم پیمانان اروپائی اش، روسیه (در پایان ماه فوریه و آغاز ماه مارس 2014) بیش از 100 میلیارد دارائی از اوراق بهادار خزانۀ آمریکا را بفروش رساند. بالاگرفتن این تهدید نامحطاتانه برای توقیف دارائی های دولت های «متخاصم» به سادگی می تواند به چین نیز سرایت کند، با نتایج ویرانگر برای دلار آمریکائی، زیرا «چین تقریبا 1،3 هزار میلیارد دلار از اوراق بهادار خزانۀ آمریکا را در اختیار دارد و نخستین سرمایه گذار بین کشور های خارجی می باشد». (3)
این درجه از وابستگی های اقتصادی و مالی به روشنی نشان می دهد چرا —با پشتیبانی واشینگتن و توافق مسکو —دیپلمات های اروپائی برلن و بروکسل با عجله به کی یف رفتند تا میز گرد گفتگو برپا کنند و راهی برای به اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری در 25 ماه می باز کنند که در عین حال به رژیم کودتا قانونیت ببخشند و از چشم انداز بالاگرفتن مجازات های اقتصادی متقابل و/یا حرکت نظامی اجتناب کنند.
مقایسه با عراق و لیبی
تغییر رژیم در لیبی (2011) و در عراق (2003) از راه مداخلۀ نظامی با تکیه به دلایلی که پیش از این نوشته مطرح کردیم، در چهارچوب هدفمند برای تغییر رژیم، قدرت های امپریالیستی در صورتی به اقدام نظامی دست می زنند که
الف)عملیات نظامی بتواند در محدودۀ کشور هدف گیری شده محصور بماند.
ب)در نبود هم پیمان محلی مهم و قدرتمند در کشور هدف گیری شده، یعنی نیروهای الیگارشی ثروتمند در پیوند با بازارهای جهانی.
قذافی و صدام با مشت فولادین حکومت می کردند، ولی بخش های خدمات عمومی و صنایع به شکل گسترده ملی شده بود. این موضوع خصوصا در مورد صنایع استراتژیک مانند انرژی، بانک، حمل و نقل و ارتباطات، و به همین گونه خدمات اجتماعی حیاتی مانند بهداشت و آموزش و خدمات اجتماعی واقعیت انکار پذیری است.
ولی آنها چنین اقداماتی را به دلیل پایبندی به موازین سوسیالیستی انجام ندادند (حتی اگر گاهی اوقات خودشان را قهرمان «سوسیالیست عرب» معرفی می کردند)، زیرا در مبارزات پیشین علیه رژیم آریستوکرات که رقیب آنها بود، پی برده بودند که کنترل اقتصاد ملی با تکیه به مدیریت دیوان سالار دولتی، با دولت-رفاه قدرتمند، برای تثبیت و تداوم حاکمیت خودشان مؤثرتر است و گسترش نیروی اقتصادی افسارگسیخته و پیدایش قدرت های صنعتی و مالی در بخش خصوصی پایۀ حکومت آنها را تهدید خواهد کرد.
انگیزه هر چه باشد، واقعیت این است که نه صدام حسین و نه معمر قذافی بالا آمدن نخبگان ملی قدرتمند را که بتوانند با بازارهای جهانی یا قدرت های غربی مناسبات قدرتمندی داشته باشند تحمل نمی کردند. جای شگفتی نیست که در این دو کشور، چهرۀ اپوزیسیون و نیروهائی که با طرح های امپریالیستی برای تغییر رژیم همکاری کردند به باقیماندۀ دوران سلطنتی و یا قبیله ای و یا چند روشنفکر تبعیدی و نظامی برکنار شده که اجبارا باید در تبعید زندگی کنند تنزل یافته بود.
خلاف نخبگان مالی در اوکرائین، به عنوان مثال، نیروهای اپوزیسیون عراق و لیبی نه امکانات اقتصادی داشتند تا بتوانند نیروهای تغییر رژیم را تأمین مالی کنند، و نه از پایگاه اجتماعی و پشتیبانی اجتماعی در کشور مبدأ خودشان برخوردار بودند. علاوه بر این رابطۀ مالی و سیاسی قدرتمند و قابل اطمینانی نیز با بازارهای غربی و نهادهای سیاسی آن نداشتند.
این مشخصات نشان می دهد که چرا مجازات های اقتصادی و دیگر تاکتیک های «قدرت نرم» (مانند بسیج، آموزش و تأمین مالی نیروهای اپوزیسیون) برای سرنگونی رژیم صدام حسین و معمر قذافی پاسخ نگفت و ناکارآمد از اّب درآمد، و چرا امپریالیسم آمریکا و هم پیمانانش «قدرت سخت» و حرکت نظامی را برای دست یابی به اهدافشان برگزیدند. علاوه بر این، به همان شکلی که در بالا توضیح دادم، قدرت های امپراتوری مداخله گر مطمئن بودند (خلاف اوکرائین و ایران، به عنوان مثال) که مداخلات نظامیشان کنترل شده خواهد بود و از حدود مرزهای داخلی فراتر نخواهد رفت.
مورد ایران
سیاست آمریکا در زمینۀ تغییر رژیم در ایران بیشتر به الگوئی که در اوکرائین پیاده شده شباهت دارد تا آنچه که به روزگار عراق و لیبی آمد. این سیاست تا حدود زیادی به این علت بود که بیم (شاخص الف) آن می رود که مداخلۀ مستقیم نظامی در ایران قابل کنترل نباشد و از محدودۀ این کشور پا فراتر بگذارد، و (شاخص ب) وجود یک الیگارشی مالی نسبتا توسعه یافته و هدایت شده به سوی غرب که ایالات متحده و هم پیمانانش می توانند برای بدست آوردن اصلاحات و یا تغییر رژیم از درون ایران روی آنها حساب کنند.
البته، این دو روش انحصاری نیست : یا قدرت نظامی، یا «قدرت نرم». به عبارت دیگر مسئله اندازه بین یکی و دیگری بر اساس وضعیت های خاص است. در واقع، طرح امپریالیسم در رابطه با ایران از دوران انقلاب 1979 شامل شماری از تاکتیک هائی می شود که غالبا در رقابت با یکدیگر قرار می گیرد. این تاکتیک ها از تحریک و تشویق و پشتیبانی از صدام حسین برای تسخیر ایران (در سال 1980) شروع می شود و تا آموزش و تأمین مالی گروه های تروریست برای بی ثبات سازی علیه ایران ادامه می یابد، و تهدیدهای نظامی دائمی، و تا تلاش برای سابوتاژ انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 توسط به اصطلاح «انقلاب سبز»، و افزایش سیستمیک مجازات های اقتصادی.
با شکست (تا اینجا) در توطئه هایش برای «تغییر رژیم» از بیرون، بنظر می رسد که ایالات متحده برای تغییر رژیم (یا اصلاحات) در این سال های اخیر تصمیم گرفته است که از درون عمل کند، یعنی با همکاری سیاسی و اقتصادی با جریان های طرفدار غرب در بطن دوایر رهبران ایران.
بنظر می رسد که آنچه موجب تغییر عقیدۀ ایالات متحده و هم پیمانانش شد، پیدایش طبقۀ سرمایه دار و بلند پرواز است که اولویت اصلی برای آنها معامله با هم قطاران غربی خود می باشد. این طبقه که غالبا الیگارشی ثروتمند ایران را تشکیل می دهد، به عبارتی (خیلی رو راست) برای معامله آمده اند، برای آنها، مسائلی مانند فن آوری هسته ای یا حاکمیت ملّی از اهمیت ثانوی برخور دار است.
پس از آن که دائما (و غالبا در اشکال شرم آور) در سایۀ بخش دولتی اقتصاد ایران ثروت اندوزی کردند، یا به یمن خدمت در پست های سیاسی دیوان سالارانه در دستگاه دولتی (که احتمالا هنوز هم در این پست ها به سر می برند)، این افراد از این پس برای اقدامات اقتصادی رادیکال و ضروری برای خودکفائی اقتصادی به هدف مقابله و مقاومت در رابطه با سنگینی مجازات های اقتصادی خشن هیچ تمایلی از خود نشان نمی دهند، و بجای آن حالا شتاب زده هستند که هر چه زودتر با متحدان طبقاتی فراملی خود در خارج وارد معامله شوند.
بیش از هر قشر اجتماعی دیگری، رئیس جمهور حسن روحانی و دولت او منافع و خاستگاه های این طبقۀ در حال رشد سرمایه داران مالی در ایران را نمایندگی می کنند. نمایندگان این طبقه قدرت اقتصادی و سیاسی را به شکل اساسی از طریق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بدست می آورند.
هماهنگی های ایدئولوژیک و یا فلسفی بین رئیس جمهور روحانی و گروه صاحب قدرت در بطن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از آنجائی آشکار می شود که فورا پس از پیروزی اش در انتخابات، رئیس جمهور رئیس قدیمی اتاق بازرگانی…، محمد نهاوندیان را که یک اقتصاد دان نئو لیبرال است و در ایالات متحده تحصیل کرده، و مشاور رئیس جمهور قدیمی هاشمی رفسنجانی نیز بوده، او را به عنوان رئیس کابینۀ خود انتخاب کرد.
به یمن اتاق بازرگانی ایران بود که طی ماه سپتامبر 2013، یک هیئت اقتصادی ایرانی رئیس جمهور حسن روحانی را در سازمان ملل متحد در نیویورک برای گفتگو دربارۀ معاملات و سرمایه گذاری های پتانسیل با هم قطاران آمریکائی، همراهی کردند. اتاق بازرگانی ایران در عین حال تعدادی هیئت اقتصادی را سازماندهی کرد تا وزیر امور خارجۀ ایران محمد جواد ظریف را در اروپا برای اهداف مشابهی همراهی کنند.
چندین دیدبان مناسبات آمریکا و ایران گمانه زنی کرده اند که راه اندازی گفتگوی دیپلماتیک اخیر بین دو کشور، به انضمام تماس های دائمی در چهارچوب گفتگوهای هسته ای، با انتخاب رئیس جمهور روحانی آغاز شد. با این وجود، علائمی وجود دارد که نشان می دهد که تماس ها در پشت پرده بین نمایندگان نخبگان مالی — در/ و — پیرامون دولت های آمریکا و ایران پیش از انتخاب روحانی آغاز شده بود. به عنوان مثال، مقاله ای نسبتا غنی از پرونده در وال استریت ژورنال اخیرا آشکار ساخت که :
به گفتۀ مقامات آگاه اروپائی در این زمینه، مقامات عالی رتبۀ شورای امنیت ملی ایالات متحده مقدمات این ملاقات را از چندین ماه پیش آماده کرده بودند — با تعدادی گردهمآئی مخفی و گفتگوی تلفنی و شرکت دادن گروهی از دستگاه های سلطنتی عرب ها، تبعیدیان ایرانی و دیپلمات های قدیمی آمریکا برای انتقال مخفی پیغام بین واشینگتن و تهران.(4)
این مقاله که نشان می دهد چگونه «شبکۀ ارتباطات پیچیده در راه اندازی روند نزدیک سازی های آمریکا و ایران شرکت داشته است»، توضیح می دهد که گردهمآئی ها غالبا به شکل سرّی صورت می گرفته، « عموما در اروپا، در استکهلم پایتخت سوئد صورت گرفته است ». با عبور از راه های دیپلماتیک بین المللی مانند شرکت آسیا، انجمن ملل متحد، و مشاورت امور خارجی Council on Foreign Relations ، «طرفین آمریکائی و ایرانی در هتل ها و سالن های سخنرانی در جستجوی راه حل برای متوقف کردن بحران در زمینۀ برنامۀ هسته ای ایران و جلوگیری از جنگ گردهمآئی تشکیل دادند ». نویسندگان، جی سولومون و کارول لی، علاوه بر این نوشته اند :
شرکت آسیا و مشاورت امور خارجی، غیر دولتی، در حاشیۀ گردهمآئی عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر، برای روحانی و ظریف میز گرد تشکیل دادند. این مرد سیاسی ایران از این میز گردها برای معرفی طرح های تهران به مردان تجارت، مقامات قدیمی دولتی، دانشگاهیان و روزنامه نگاران آمریکائی استفاده کردند.
طی تابستان گذشته، کمی پس از انتخاب روحانی، رئیس جمهور اوباما پیغامی برای رئیس جمهور ایران فرستاد و بر خواست واشینگتن مبنی بر حل مسالمت آمیز مسئلۀ هسته ای ایران تأکید کرد، و روحانی نیز به شکل مشابهی به او پاسخ گفت.
جواد ظریف به سهم خود با مقامات سیاسی امور خارجۀ آمریکا ملاقات داشت و پیش از همه با آنهائی که وقتی سال 2000 سفیر ایران در سازمان ملل متحد بود آشنائی داشت.
خانم سوزان دیماجیو Mme [Suzanne] DiMaggioاز شرکت آسیا اظهار داشت که او در نیویورک بین افرادی بود که گزینش جواد ظریف را در دولت روحانی به او تبریک گفته است. شخص ماهر در تماس های غیر رسمی بین مقامات ایرانی و آمریکائی، خانم سوزان دیماجیو طی ده سال گذشته چندین گردهمآئی با این دیپلمات تحصیل کرده در ایالات متحده در مورد راه خروج از بن بست هسته ای تشکیل داده است.(5)
این موضوع نشان می دهد که به چه دلیلی رئیس جمهور روحانی (و جمع مشاوران غرب گرای او) جواد ظریف را به عنوان وزیر امور خارجه انتخاب کردند، و چرا شاید کمی با بی احتیاطی تمام امید خود را به از سر گیری مناسبات اقتصادی در ایران و نزدیکی سیاسی و اقتصادی با غرب گره زده اند، یعنی مبادلات آزاد و سرمایه گذاری های ایالات متحده و دیگر کشورهای بزرگ سرمایه داری.
(این موضوع روشنگر این واقعیت نیز هست که چرا گروه گفتگو کنندۀ رئیس جمهور روحانی پیرامون مسئلۀ هسته ای، به هر صورت، در وضعیت ضعیف با گفتگو کننده های 5+1 قرار دارند، و چرا گفتگو کننده های ایرانی این همه امتیاز داده اند، بی آن که چیز حائز اهمیتی بدست بیاورند.)
نتیجه گیری
از آنجائی که قدرت های ذینفع در جنگ ها و هزینه های نظامی — بانک های بزرگ (به عنوان وام دهندگان اصلی به دولت ها) و مجتمع های نظامی-صنعتی امنیتی — در جنگ ها و تنش های بین المللی گسترش می یابند، با این وجود جنگ های محلی، ملی، محدود، یا «مدیریت پذیر» را به جنگ های بزرگ منطقه ای یا جهانی که ممکن است جهان را به ورطۀ نابودی بکشاند و بازارهای جهانی را فلج سازد ترجیح می دهند.
این موضوع تا حدود بسیار زیادی توضیح می دهد که چرا در مورد تغییر رژیم عراق و لیبی، به عنوان مثال، ایالات متحده و هم پیمانانش مداخلۀ نظامی و تسخیر مستقیم کشور را برگزیدند، در حالی که در مورد کشورهائی مانند اوکرائین و ایران (تا اینجا) از مداخلۀ نظامی مستقیم اجتناب کرده اند، و بر عکس روی تاکتیک «قدرت نرم» و انقلاب های رنگ و وارنگ حساب کرده اند.
همان گونه که در بالا توضیح دادم، چنین گزینشی به شکل گسترده، از یک سو به این است که جنگ و مداخلۀ نظامی در اوکرائین یا در ایران می تواند از «کنترل» خارج شود و از سوی دیگر وجود نخبگان مالی طرفدار غرب در اوکرائین و ایران به انداز] کافی قوی و با نفوذ هستند که می توانند موجبات تغییر رژیم را در داخل فراهم سازند، بی آن که با خطر جنگ ویرانگر جهانی و بر باد رفتن تمام ثروت طبقۀ سرمایه دار فراملی روبرو شوند.
قدرت های مداخله گر عملا همیشه از تاکتیک قدیمی اختلاف بیانداز حکومت کن استفاده کرده اند. نکته ای که در اینجا نسبتا تازگی دارد، این است که علاوه بر استفاده از این تاکتیک قدیمی( که غالبا از طریق مسائل جدال آمیزی مانند ملیت، قوم، نژاد، مذهب و غیره صورت می گیرد)، نمونه های اخیر نشان می دهد که این تاکتیک بیش از پیش به اختلافات طبقاتی تکیه دارد.
محاسبات چنین است : وقتی کشوری مانند ایران یا اوکرائین می تواند به طبقات تقسیم و تچزیه پذیر باشد، و اتحاد می توان دبا الیگارشی ثروتمند کشور هدف گیری شده صورت بگیرد، چرا وارد جنگی بشویم که علاوه بر منافه دشمنان ما، می تواند به شکل غیر قابل تشخیصی منافع خود ما و هم پیمانان محلی ما را از بین ببرد؟
وقتی مجازات های اقتصادی و به همین گونه اتحادها و همکاری ها با الیگارشی محلی که از دیدگاه اقتصادی قدرتمند هستند و می توانند برای راه اندازی «کودتای دموکراتیک» یا انقلاب رنگی (غالبا از طریق انتخابات تقلبی) مورد استفاده قرار گیرند، چرا خودمان در معرض خطر حملۀ نظامی کور با نتایج نا مطمئن و احتمالا ویرانگر قرار دهیم ؟
این موضوع (از جمله) نشان می دهد چگونه سیاست امپریال در کار بست خشونت طی زمان تحول یافته است — نحستین مراحل اشغال نظامی «خام» در دوران استعمار با تاکتیک های مدرن مداخله، با ظرافت و به شکل مخفیانه، در چند جبهه. به شکلی که ماجراجوئی های اخیر در سیاست امور خارجۀ ایالات متحده نشان می دهد، می توانیم بگوئیم که الگوهای قدیمی خشونت باز و آشکار امپریالیستی جایگاه ممتازی در سیاست نظامی گری بی شرمانۀ جرج بوش در خارج داشت، ولی رئیس جمهور بارک اوباما الگوی تازه را ترجیح می دهد که مخفیانه «با مهارت» و سایه آسا بنظر می رسد.
از سوی دیگر قهرمانان اتحادیۀ طرفداران نظامی سازی باز و آشکار بین رهبران ایالات متحده اوباما را رئیس جمهوری « لرزان » یا « ضعیف » می نامیدند، ولی واقعیت این است که سیاست نسبتا مخفی کارانۀ او به شکل زیرکانه ای عمل کرد، یعنی ایجاد روشمندانه برای تشکیل اتحادیه با هم پیمانان سنتی ایالات متحده و نیروهای الیگارشی یا کمپرادور در کشورهای هدف گیری شده. در نتیجه خلاف ظاهر امر این روش برای تغییر رژیم خیلی مؤثرتر از مداخلۀ نظامی یکجانبۀ بوش-دیک چنی عمل کرد.
این یک نظریه پردازی ساده نیست : وزیر امور خارجه جان کری اخیرا به روشنی زمینۀ سیاست دولت اوباما در رابطه با اوکرائین و ایران را تعریف کرد. گون آیفیل Gwen Ifill در شبکۀ تلویزیونی PBS روز 30 می 2014 از او می پرسد :
« به باور شما، آیا رئیس جمهور به این علت مورد انتقاد قرار می گیرد که ضعیف است یا این که سیاست او وجهی نمایشی کمتری دارد ؟» کری پاسخ گفت :
« واقعا، فکر می کنم اعتبار موفقیت هائی که رئیس جمهور بدست آورده به اندازۀ کافی مورد بازشناسی قرار نگرفته است… می خواهم بگویم، اگر به رویدادهای اوکرائین توجه کنید، رئیس جمهور تمام تلاش خود را به کار بست که برای تحمیل مجازات های مشکل، وحدت بین اروپا و ایالات متحده حفظ شود. اروپا چندان خرسند نبود ولی با این همه پی گیری کرد. این یک کار رهبری بود. و رئیس جمهور با اروپائی ها موفق شد موافقت رئیس جمهور ولادیمیر پوتین را جلب کند.»
«علاوه بر این، رئیس جمهور با ایران به تفاهم رسید. ما روی موضوع برنامۀ هسته ای که تمام جهان با آن مخالف بودند، در منطق برخورد مستقیم و رو در رو بودیم. ولی رئیس جمهور مجازات هائی را که برای ایران در نظر گرفته بود به نتیجه رسید و ایران به پای میز گفتگو کشاند. اکنون، ما در حال گفتگو هستیم. همه روی این موضوع توافق نظر دارند که رژیم مجازات ها مؤثر بوده است. سلاح – برنامۀ هسته ای متوقف شده و تنزل یافته. اکنون ما بازۀ زمانی که ایران طی آن می تواند به سلاح اتمی دست یابد را به آیندۀ دورتری موکول کرده ایم. این یک موفقیت است.
« در نتیجه من فکر می کنم که ما نیز متعهد هستیم، و حتی بیش از هر زمان دیگری در تاریخ کشورمان، و فکر می کنم که نتایج اینجا هستند تا این امر را نشان دهند. »
این جوهر خود امپریالیسم حیله گر است که در خصوصیات دولت اوباما در مقایسه با امپریالیسم نسخۀ واپس ماندۀ دولت بوش می بینیم.
Ismael Hossein-Zadeh
Article original en anglais:
World War III, Class Conflict and the History of Warfare. The Global Corporate Elites against The World’s People, publié le 14 juin 2014.
Traduction par VD pour le Grand Soir
Notes :
1. Gilbert Mercier, Ukraine’s Crisis : Economic Sanctions Could Trigger a Global Depression.
2. Ibid.
3. Ibid.
4. Wall Street Journal, US-Iran Thaw Grew From Years Of Behind-the-Scenes Talks
5. Ibid.
آدرس متن. متن اصلی به زبان انگلیسی. متن حاضر از ترجمۀ فرانسه به فارسی ترجمه شده است :
http://www.mondialisation.ca/irak-libye-iran-ukraine-guerres-des-elites-contre-les-peuples/5387741
پی نوشت مترجم :
نظریۀ اسماعیل حسین زاده در مورد جنگ طبقاتی بجای جنگ جهانی در نظام امپریالیستی اگر چه چندان تازگی ندارد ولی به دلیل طرح نظریه و با این دقت و صراحتی که در متن می بینیم، از دیدگاه من کم نظیر است. و به همین گونه مفهوم «قدرت نرم» و «قدرت سخت» به شکل استادانه ای در کارآیندهای معاصر به شکل بسیار روشن ساده تعریف شده که برای اطلاع عمومی واقعا مفید بنظر می رسد. و من تنها می توانم امیدوار باشم که ترجمۀ من به همین اندازه روشن و ساده بوده باشد. با این وجود در یک مورد می توانیم تحلیل استاد اقتصاد دانشگاه دریک اسماعیل حسین زاده را مورد انتقاد قرار دهیم و آن هم مرتبط است به موضوع یا مسئلۀ هسته ای ایران. اگر چه اصل و تمام مطلب در نقل قولی که از جان کری آورده گفته شده است :
«… اکنون ما بازۀ زمانی که ایران طی آن می تواند به سلاح اتمی دست یابد را به آیندۀ دورتری موکول کرده ایم »
به این معنا که اولا از دیدگاه استراتژی نوین ایالات متحده، اساسا هیچ اهمیتی ندارد که ایران برنامۀ هسته ای و یا هسته ای نظامی داشته باشد و یا نداشته باشد، مسئلۀ اصلی توان فنی ایران است (یعنی نیروهای تولیدی ایران و یعنی رشد نیروهای مولد ایران — (یعنی بی دلیل نیست که متحد امپریالست ها در کشورهای حاشیه ای، طبقۀ بورژوازی کمپرادور می باشد، زیرا این طبقه نه تنها هیچ ادعائی برای تولید ندارد بلکه طبیعتا یعنی از دیدگاه ایدئولوژی طبقاتی این طبقه خصومت آشتی ناپذیری با کار، تولید، آموزش، خرد انسانی، خلاقیت، استقلال و آزادی، و خلاصه خصومت آشتی ناپذیری با انسانیت دارد که امروز در کشورما در اتحاد مستقیم با دستگاه مذهب شیعه و ایدئولوژی اسلامی عمل می کند. و دورادور در اتحاد با جهان اسلام-آمریکائی شده می باشد (حتی و خصوصا وقتی می گوید مرگ بر آمریکا…یا مرگ بر اسرائیل…) که کاملا در خدمت اهداف امپریالیستی غرب قرار گرفته است. از دیدگاه عقیدتی ایدئولوژیک نیز اسلام کاملا با چنین طرح هائی همآهنگ است خاصه اینکه اساسا مفهوم خدا و به ویژه مفهوم خدای اسلام و یهود — بطور خلاصه — آنتی تز زندگی است. چنانکه در یوتوب پای سخنرانی های دکتر حسن عباسی استراتژ شیعه مذهب ایرانی نشسته باشید، او مشخصا از اصالت خدا می گوید و اصالت انسان را مردود می داند. اخیرا در یوتوب شنیدم که دکتر حسن عباسی همین «سوپر ثروتمندان» را به باد انتقاد می گیرد و به آنها اعتراض می کند که «شما ها حق ندارید با ماشین چند میلیاردی در خیابان های شهر رفت و آمد کنید، چون که ممکن است دیگران فکر کنند که از قافله عقب مانده اند…» در نتیجه می بینیم که دکتر حسن عباسی به عنوان یکی از مبلغان جمهوری اسلامی، اصول گرا، ثروت اندوزی را زیر علامت سؤال نمی برد، به اتحاد نظام حاکم با «ملت نوین سوپر ثروتمندان…» اعتراض ندارد و تنها به جلوه گاه های ظاهری آن اعتراض می کند، که مبادا همه بخواهند «سوپر ثروتمند» شوند و چنین امری ممکن نخواهد بود و احتمالا از تعداد شهادت طلبان خواهد کاست…بگذریم) — برگردیم به موضوع هسته ای ایران، در نتیجه امپریالیست ها با طرح مسئلۀ هسته ای ایران مستقیما رشد نیروهای مولد ایران را هدف گرفته اند، — «بازۀ زمانی» که جان کری از آن حرف می زند، به این معنا است که نیروهای مولد ایران تا چه اندازه پیشرفت داشته اند که با توجه به چنین پیشرفتی، ظرف چه مدتی می توانند، در صورتی که بخواهند سلاح اتمی بسازند — که مشخصا بورژوازی کمپرادور ایران که حسن روحانی و پیش از او دیگران مثل رفسنجانی و خاتمی و تمام دستگاه شیعان ایران، و به طور کلی تمام جهان اسلام هستند تا از امپریالست ها رفع نگرانی کنند. در واقع «بازۀ زمانی» از دیدگاه استراتژی نوین ایالات متحده، یک امر اختیاری است، بستگی به تعبیر آن دارد.
علاوه بر تمام این مسائل، مشکل هسته ای ایران یک بهانه بیشتر نیست. یعنی کمابیش مانند مسئلۀ سلاح شیمیائی سوریه است. دیدیم، تروریست ها با همکاری ناتو در سوریه سلاح شیمیائی به کار بردند و بعد این کشور سوریه بود که می بایستی سلاح های شیمیائی ا ش را تخریب کند…و تمام رسانه ها و خاصه رسانه های نوین و تمام انقلاب رایانه ای را باید به کار می بستند تا با دروغ هایشان به اذهان عمومی تزریق کنند. در نتیجه طرح مسئلۀ هسته ای برای امپریالیست تنها به عنوان بهانه ای پوشالی برای کسب امتیاز نابرابر و استعماری از ایران است.
موضوع مهم دیگری که در این مقاله مشاهده می کنیم، اشارۀ مستقیم استاد اسماعیل حسین زاده به جنبش سبز به عنوان «قدرت نرم» امپریالیستی است. البته پیش از این منتقدان دیگری داشته ایم که روی همین امر با یکدیگر توافق داشته اند. و در اینجا خوشبختانه با یک نمونۀ منحصر بفرد روبرو نیستیم. ولی من فکر می کنم که نشریات پیشگام و پیشگامان ایران باید تلاش بیشتری برای ا فشای دائمی این جنبش بخرج دهند، زیرا با توجه به جستجوهای اخیر در انترنت متوجه شدم که جریان سبز همچنان ادامه دارد (مراجعه شود به لینک یوتوب به نام «گردهم آیی اعتراضی به حصر رهبران جنبش سبز- پاریس») و گویا که در حال تدارک جریان سبز دوم هستند. نگرانی ما بیش از همه باید روی اجتناب از کشته شدن افراد بی گناه طی تظاهرات های احتمالی باشد، زیرا همیشه یک عده دچار هیستری می شوند و شور انقلابی موجب بی احتیاطی هائی خواهد شد و افراد بیهوده جانشان را به مخاطره می اندازند، که از دیدگاه این آقایان و خانمهای سبز رنگ، نامش «انقلاب با هزینۀ کم» است. علاوه بر این، مثل جریان سبز سال 2009 احتمال کشته شدن «ندا» ها و تیراندازی از ناکجا سوی «قدرت نرم» وجود دارد. این تاکتیک ها شناخته شده است. من تنها شگفت زده و متأسفم که در لینک یوتوب مرتبط به گردهمآئی اعتراضی سبزها، آقای بابک امیر خسروی را دیدم و شنیدم…تا جائی که من می دانم ایشان توده ای و کمونیست بوده است، و حالا شگفت زده ام که چرا این استاد امیر خسروی با کاروان «قدرت نرم» امپریالیستی همسفر شده است ؟
در نتیجه ما باید برای آگاه سازی توطئۀ جنبش سبز امپریالیستی به عنوان یک جریان وابسته به بورژوازی کمپرادور ایران و سوپرمیلیاردرهای ایرانی یعنی راه زنان مدرن، در داخل و خارج از کشور بیش از هر زمان دیگری بکوشیم.
