شرایط نا‌مساعد کارگران، معلول راه‌حل‌های نئولیبرالی
سخنان محمد مالجو در مراسم روز جهانی کارگر در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ـــ
برگرفته از روزنامه شرق، ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
شرایط زیستی کارگران، خصوصاً در سال‌های گذشته رو به وخامت گذاشته است. حداقل دستمزدها، سایر سطوح دستمزدی کارگران، ایمنی محل کار، امنیت شغلی و شدت کار و شرایط مسکن کارگران و سایر مؤلفه‌ها، همه البته با فرازونشیب‌های مختلف، خصوصاً در بیست‌وچند سال اخیر، رو به وخامت داشته است. من در دقایقی که در اختیار دارم، تلاش می‌کنم پاسخ جریان غالب اندیشه اقتصادی، که آرا و ایدههای آن تا حد زیادی در دستور کار قرار گرفته و امروزه حیات و ممات ما را شکل داده است، بازگو کنم. می‌گویم اصول و راه‌حلی که این اندیشه غالب همواره، خصوصاً در سال‌های پس از جنگ، در دستور قرار داده چه بوده است. در متن تحلیل، آن‌ها از وضعیت و همچنین راه‌حلی که برای برون‌رفت از وضعیت نامطلوب کارگران و البته بخش عمده مردم به‌دست می‌دهند، تلاش می‌کنند پاسخ بدیعی را مبتنی بر نقد سیاسی به‌دست دهند. می‌کوشم نشان دهم که بخشی از علل و نه همه عوامل بخشی از افت شرایط زیستی و کاری کارگران، مشخصاً معلول راه‌حل‌هایی است که اقتصاددانان جریان غالبی که توضیح خواهم داد در دستور کار قرار داده‌اند و برنامه‌های اقتصادی را مبتنی بر آن اجرا کرده‌اند. نوع تحلیل و راه‌حل‌هایی که اقتصاددانان جریان غالب، برای رفع مشکل معیشتی خصوصاً کارگران ارائه می‌دهند نه راه‌حل، بلکه بخش مهمی از خود مشکل است.
گروه اقتصاددانان جریان غالب، باوجود اینکه تنوع بسیار زیادی درونشان حاکم است، بیش از هر چیز عبارت است از مجموعه‌ای از اقتصاددانانی که خود را پیرو بازار آزاد به‌اصطلاح رقابتی می‌دانند و به معنای دقیق‌تری که البته برای آن‌ها خوشایند نیست می‌توانیم آن‌ها را نولیبرال‌ها بنامیم. در کنار نولیبرال‌ها، باوجود تفاوت‌هایی که نه در هدف بلکه در مسیرهای رسیدن به هدف دارند، اقتصاددانان نهادگرا هستند که در ایران عمدتاً جناح راست ایدههای اقتصادی سوسیال دموکراتیک را نمایندگی می‌کنند.
توضیح می‌دهم این دو دسته اقتصاددان، که جریان غالب اندیشه اقتصادی را می‌سازند و واجد امکانات لجستیک هستند و فضاهای دانشگاهی و رسانه‌ای را در اختیار دارند و خصوصاً پس از جنگ توانستند ایدههای خود را بر بافت نرم مغز افکار عمومی بنویسند، چه پاسخی به چرایی افت شرایط زیستی و کاری کارگران می‌دهند. جدای از شاخ‌وبرگ‌ها و مستندات فراوانی که در بحث خود ارائه می‌دهند چکیده استدلالشان عمدتاً مبتنی بر شکافی است که بین عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار کار وجود دارد. معتقد هستند که امروز و در سالیان گذشته ما همواره در ایران با وضعیتی روبه‌رو بوده‌ایم که عرضه نیروی کار بیشتر از تقاضای نیروی کار بوده است. معتقد هستند وقتی صاحبان نیروی کار، از جمله کارگران، در بازار کار زیاد هستند و از دیگر سو تقاضا برای کار آن‌ها از طرف بخش خصوصی، شبه‌دولتی و دولتی کم است، ناگزیر توان چانه‌زنی نیروی کار روبه کاستی می‌رود. تصویری ارائه می‌دهند که این وضع طبیعی است. درواقع این وضعیت کاهش توان چانه‌زنی کارگران و متعاقباً افت معیشت و شرایط زندگی آن‌ها را بازتابی از عملکرد قوانین لایتغیر علم اقتصاد می‌دانند، برایشان مایه خوشحالی نیست اما این امر را اسبابی طبیعی می‌دانند.
من در نیمه دوم بحث نشان خواهم داد که این امر، امری طبیعی نیست بلکه تاریخ ساخته است و مشخصاً بیش از هر چیز به سیاست‌های اقتصادی سال‌های پس از جنگ بازمی‌گردد و به این اعتبار، از قضا، معلول راه‌حل‌هایی است که همین اقتصاددانان جریان اندیشه غالب، در دستور کار قرار داده‌اند. راه‌حل این‌ها برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران در تمام سال‌های پس از جنگ تا امروز عبارت از این است که تقاضای کار را تحریک کنند. معتقدند عرضه نیروی کار عمدتاً متناسب با تحولات جمعیت‌شناسانه و شکل هرم جمعیتی و رشد جمعیت شکل می‌گیرد اما معتقدند اگر متناسب با این حجم عرضه نیروی کار به بازار کار، شغل وجود ندارد، این به واسطه کاستی تقاضای کار در بازار کار است که از نگاه آن‌ها بیش از هر چیز به نامساعدبودن شرایط کسب‌وکار و کندچرخیدن چرخ انباشت سرمایه در ایران برمی‌گردد. از دل این مسئله‌شناسی، راه‌حل را این می‌دانند که اگر قرار باشد تقاضای کار افزایش یابد، با اعتقاد به اینکه دولت کارفرمای خوبی نیست، کاندیدای اصلی برای تقاضای کار، شغل‌آفرینی و واژه بی‌معنی کارآفرینی، بخش خصوصی و صاحبان سرمایه هستند. صاحبان سرمایه هنگامی سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل می‌کنند که انگیزه‌های لازم برای این کار را داشته باشند و هنگامی انگیزه خواهند داشت که شرایط کسب‌وکار از جمله حاشیه سودآوری مساعد باشد. یکی از مهم‌ترین عناصر برای افزایش حاشیه سود صاحبان کسب‌وکار، بورژوازی و صاحبان سرمایه عبارت است از: کاهش هزینه تولید که یکی از عناصر مهم کاهش هزینه تولید، کاهش سهم‌بری صاحبان کار از جمله کارگران در فرایندهای تولید و توزیع است، یعنی کاهش دستمزدها و افت همه مؤلفه‌هایی که تعیین‌کننده شرایط کاری و زیستی کارگران است؛ فقط برای اینکه به حاشیه سود صاحبان کسب‌وکار اضافه شود تا شغل‌آفرینی و کارآفرینی کنند و وقتی کارگران به شغل دست یافتند از رهگذر دریافت حقوق و دستمزد منتفع شوند. این استدلال و راه‌حلی است که، باوجود تفاوت موجود که در مجموعه اقتصاددانان جریان غالب وجود دارد، همگی به آن معتقد هستند. ملاحظه می‌کنید مسیر بهبود شرایط کاری و زیستی کارگران در درازمدت مبتنی بر این تحلیل و راه‌حل، از معبر تضعیف معیشت آن‌ها در کوتاه‌مدت می‌گذرد. این تحلیل نه‌تنها غلط بلکه خطرناک نیز است.
اگر مؤلفه‌های تعیین‌کننده شرایط زیستی کارگران افت پیدا کرده، به‌دلیل کاهش توان چانه‌زنی فردی و جمعی صاحبان نیروی کار بوده است. کاهش توان چانه‌زنی فردی و جمعی صاحبان نیروی کار عمدتاً محصول نوع راه‌حل‌ها و نوع سیاست‌هایی بوده است که اقتصاددانان جریان غالب در دستور کار داشته‌اند و به بدنه سیاست‌گذاری‌های کشور تزریق کرده‌اند. به همین دلیل می‌گویم راه‌حل آن‌ها نه راه‌حل بلکه بخشی از خود مشکل است. توان فردی صاحبان نیروی کار، ازجمله کارگران، معلول عوامل عدیده‌ای است که به بیان چهار مورد از مهم‌ترین آن‌ها اکتفا می‌کنم.
١- بیش از هر چیز پروژه طراحی‌شده موقتی‌سازی نیروی کار، با ربودن امنیت شغلی از بخش عظیمی از کارگران، مستقیماً باعث کاهش توان چانه‌زنی فردی آن‌ها در بازار و محل کار شده است. پس از جنگ، حدود ۶ درصد قراردادهای کار، موقت بود آن‌هم عمدتاً مرتبط با مشاغلی که ماهیت موقت داشتند. امروز بعد از ٢٠ و چند سال، بنابر اذعان مسئولان وزارت کار کنونی، متجاوز از ٩٣ درصد از قراردادهای کار، بدون توجه به ماهیت دائمی یا موقت‌بودن کار، موقت هستند. این امر مطلقاً غیرقانونی نبوده است. مبنای ربودن امنیت شغلی از صاحبان نیروی کار در قانون کار مصوب سال ١٣۶٩ ریشه دارد. طبق تبصره دو ماده هفت قانون کار، اگر تاریخ پایان در قراردادی نوشته نشود آن قرارداد دائمی است. روی دیگر این تبصره این می‌شود که اگر در قراردادی تاریخ پایان نوشته شود، موقت است. تبصره یک همین ماده از قانون، البته وزارت کار را موظف کرده است- اگر اشتباه نکنم- ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، آیین‌نامه‌ای را در هیأت دولت به تصویب برساند که تعیین می‌کند کارهای موقت، چه دوره‌ای قرارداد داشته باشند. این آیین‌نامه هرگز در گذر این همه سال نوشته نشده است. به این اعتبار، قانون کار، با مختصر تخلف در ننوشتن آیین‌نامه، زمینه اصلی و قانونی موقتی‌سازی‌هایی است که رخ داده است.
٢- غیر از عامل موقتی‌سازی قراردادهای کار، عامل دوم ظهور شرکت‌های پیمانکاری، تأمین نیروی انسانی است. شرکت‌هایی که در نقش دلال نیروی کار، رابطه حقوقی مستقیم بین کارگران و کارفرمایان دولتی، خصوصی یا شبه‌دولتی را قطع می‌کنند که درنتیجه موجب کاهش توان چانه‌زنی فردی مجموعه کارگران می‌شود. این شرکت‌ها کمترین هزینه‌های بالاسری را دارند و عمدتاً مثل اشباح هستند و چون زالوصفت‌ترین بخش‌های بخش خصوصی را شکل می‌دهند، بی‌صدا و بی‌جنجال به کار ادامه می‌دهند و سود فراوانی به دست می‌آورند. کارفرما اعم از دولتی یا خصوصی چنانچه با شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی کار، سروکار داشته باشد هزینه‌های درنظرگرفته‌شده برای نیروی کار را به این شرکت‌ها تحویل می‌دهد و این‌ها بابت این دلالی حقوقی و خدمتی که به کارفرمایان می‌کنند، بخشی از این مبالغ را برای خود برمی‌دارند. این‌ها به واسطه ارتباطات وسیعی که خصوصاً با وزارت کار در مقاطع مختلف و سایر وزارتخانه‌ها داشته‌اند، با چم‌وخم مراحل و مسائل مرتبط با قانون کار بسیار آشنا هستند. در دادگاه‌های کار و مراجع حل اختلاف به‌شدت نفوذ دارند و توانایی چانه‌زنی آن‌ها بالا است و از همه این توانایی‌ها به نفع کارفرمایان و به زیان کارگران برای انعقاد و اجرای قراردادهایی بین این دو استفاده می‌کنند و در این قراردادها بازنده اصلی، به‌دلیل قطع رابطه مستقیم حقوقی با کارفرما، کارگران هستند.
٣- از سال ١٣٨١ به اتکای ماده ١٩١ قانون کار که مجاز می‌داند کارگاه‌های کوچک از شمول قانون کار یا برخی از مواد قانون کار خارج شوند، کارگاه‌های دارای کمتر از ده نفر کارگر، از شمول ٣۶ ماده و یک تبصره قانون کار خارج شدند. با این اتفاق، از نظر عرفی، کارگران کارگاهای زیر ده نفر، از همه مواد قانون کار محروم می‌شوند. این قانون برای سه سال به‌صورت آزمایشی مصوب شد. در سال ١٣٨۴ مجدداً برای سه سال دیگر به‌صورت آزمایشی تمدید شد و قبل از اتمام این مهلت سه‌ساله – که باید در سال ١٣٨٧ به سر می‌رسید- بنا بر رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال ١٣٨۶، تبصره‌ای که طول مدت اجرای آزمایشی این مصوبه را سه سال تعیین کرده بود، حذف شد. درنتیجه کارگاه‌های زیر ده نفر قانوناً از ٣۶ ماده، اما عرفاً از همه مواد قانون کار، برحسب توان چانه‌زنی طرفین در کارگاه، برای همیشه خارج شدند و کارگران این کارگاه‌ها از حمایت نهاد غیربازاری قانون کار به تمامی بی‌بهره شدند. هم‌زمان با اجرای این قانون از سال ١٣٨١ اتفاقی در نحوه ارائه آمارهای مرکز آمار ایران افتاد و از این زمان به بعد مشخصاً یک رقم عینی مبنی بر اینکه چه تعداد کارگر در کارگاه‌های زیر ده نفر کار می‌کنند، دیده نمی‌شود، بلکه فقط تعداد کارگاه‌های زیر ده نفر ذکر می‌شود. با محاسبه متوسط نیروی کار شاغل در این کارگاه‌ها و ضرب آن در تعداد کارگاه‌های زیر ١٠ نفر، به رقمی بیش از ۵٠ درصد کارگران شاغل در اقتصاد ایران می‌رسیم که عملاً از چتر حمایتی قانون کار برخوردار نیستند؛ به این تعداد باید کارگران شاغل در مناطق آزاد را نیز افزود. این همه نشان می‌دهد قانون کار، گرچه سندی قانونی در کشور است، اما با مختصر اغراقی می‌توان گفت در عمل قانون کاری برای شمار زیادی از کارگران وجود ندارد.
۴- اخراج‌های گسترده، که نام متین‌تری تحت عنوان تعدیل نیروی انسانی بدنه دولتی روی آن می‌گذارند، از نیمه دهه ٧٠ خورشیدی به این سو در دستور کار قرار گرفت و نیروهای کار تعدیل‌شده به بازار کار آزاد روانه شدند و از این رهگذر، محروم‌سازی این دسته از نیروها از چتر حمایت دولتی، که پیش‌تر از آن برخوردار بودند، بر کاهش توان چانه‌زنی فردی صاحبان نیروی کار تأثیر داشت. در فصل ششم قانون کار، کارگران به لحاظ حقوقی، صرفاً مجاز هستند سه نوع هویت جمعی داشته باشند: ١- شوراهای اسلامی کار ٢- انجمن‌های صنفی کارگری و ٣- نمایندگان منفرد کارگری؛ این سه نوع تشکل باوجود تفاوت‌ها، از پنج ویژگی مشترک برخوردار هستند. ویژگی‌های مشترک این تشکل‌ها از این قرار است: این تشکل‌ها نمیتوانند کارگران بیکار، کارگران شرکت‌های بزرگ دولتی و کارگران کارگاه‌های کوچک را تحت پوشش قرار دهند. کارگاه‌های مشمول برخورداری از این سه تشکل نیز اولاً، به کارفرمایان وابستگی دارند و ثانیاً، به دولت و در انتخابات و در تأیید انتخابات و نمایندگان، تحت امر دولت هستند و این وابستگی باعث می‌شود بازیگران رده بالای این سه نوع تشکل کارگری، محتاج تأیید صلاحیت باشند. در نتیجه این تشکل‌های رسمی کارگری قانونی، نه‌تنها توان چانه‌زنی جمعی را افزایش نداده‌اند، بلکه در عمل، مانعی برای شکل‌گیری این توان نیز بوده‌اند.
