د ګډ حکومت بې بندوباره خپلسرۍ
د ملي يووالي په نوم ګډ حکومت له پیل راهيسې په خپلمنځي ناندريو بوخت دی او د پنځوس پنځوس سلنه د واک ويش پر اساس يي هر څه نيمايي دي. د دغه دوه سره معجون حکومت مشرانو آن د وفادارۍ سوګند له ورځې تر دې دمه ډير قانون مات کړی او له سرو کرښو يي پښې اړولې دي. د ګډ حکومت د شريکانو نورو قاون ماتونو پسې یي نه ګرځو خو دلته يي یوازې د سلاکارانو او وزيرانو د خپل سرې او بې بندوباره ګمارنې اړوند غږيږو.
د نوي حکومت له راتګ سره سم ډير کسان له دندو پرته له دې چې کاري مصونيت يي په پام کې ونیول شي له دندو لرې شوي دي او نوي کسان يي پر ځای ټاکل شوي دي. په ورستيو کې ويل کيږي چې د ګډ حکومت په وزارتونو کې خپل سري روانه ده او هر وزير، سلاکار او بل چارواکی؛ خپل پلوي کسان راولي او پر لويو پوسټونو او لوړو ډالري معاشونو يي ګماري.
۱ــ تقریبا یوه میاشت وړاندې رسنيو د ماليي په وزارت کې د فساد او خپلسرې ګمارنې راپورونه ورکړل. افغان ځواک خبرې پاڼې د ماليي وزارت د پخواني وياند عبدالقادر جيلاني په حواله راپور ورکړی و چې اکليل حکيمي د ولسمشر له حکم پرته خپل خپلوان په لوړو پوستونو ګمارلي دي. جيلاني ويلي و؛ کره اسناد ورسره دي چې د ماليي په وزارت کې د شته وزیر اکلیل حکيمي نيږدې خپلوان مقرر شوي دي. جيلاني داسې اسناد هم له رسنيو سره شريک کړي ول چې د حکيمي له لوري نوي ګمارل شوي کسانو منځنی معاش يي دوه سوه زره افغانۍ ښوده او ان داسې کسان هم پکې و چې درې سوه زره افغانۍ معاش اخلي.
۲ــ د کليد ګروپ د راپور پر اساس د عامې روغيا وزارت نوې رهبرۍ د ملکي خدماتو د قانون په نظر کې نه نيولو سره په سلګونو کسان په غيرقانوني توګه د موقتي کاروکوونکو په نوم په یاد وزارت کې په کار ګمارلي دي او په لسګونو نور يي پرته له قانوني دليله له دندو ګوښه کړي دي. راپور وايي د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کميسيون په 09/02/1394 نيټه د عامې روغتيا وزارت کې د نويو ګمارنو د څېړلو اړوند یو پلاوی وټاکه. یاد پلاوي د څېړنو په پايله کې ومونده چې ډیر شمير کارکوونکي د رقابتي سیالۍ پرته په ريفورم شويو بستونو کې د قانون خلاف ګمارل شوي دي. بل پلو د کليد ګروپ راپور زیاتوي چې د عامې روغتيا وزير فيروزالدين فيروز په لسګونو تنه ددغه وزارت لوړپوړي کارکوونکي له هيڅ قانع کوونکي دليل پرته له دندو ګوښه کړي دي.
۳ــ د روهي ويب پاڼې د راپور پر اساس څو مياشتې وړاندې د اجرائیه رییس عبدالله عبدالله د دفتر رییس په یوه خپلسري اقدام کې له طبیعي پېښو سره د مبارزې د عالي ادارې مشر محمد دایم کاکړ له دندې ګوښه کړی و. په همغه وخت په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازي انور خان اوریاخېل هم د یادې د جرګې په عمومي غونډه کې په دې اړه د جرګې اداري پلاوي ته شکایت کړی و. انور خان اوریاخېل د ولسي جرګې مشر ته هغه مکتوب هم ښودلی و چې د عبدالله د دفتر د رییس (مجیب الرحمن رحیمي) له خوا د دایم کاکړ د منفکۍ په اړه صادر شوی و.
۴ــ په داسې حال کې چې د قانون په بنسټ د ولسمشر حقوقي سلاکار نه شي کولای عدلي او قضايي په ځانګړې توګه لویې څارنوالۍ ته حکم ورکړي؛ د طلوع نيوز د راپور پر اساس د ګډ حکومت د مشر حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي لویې څارنوالۍ ته لارښونه کړې ده چې د ښار جوړولو وزارت د تورنو دوسیې وڅېړي او د دغو دوسیو د څېړلو لپاره یې پلاوی ټاکلی دی. اصلاً سلاکار له مشورې پرته د اجراتو حق نه لري. د ولسمشر سلاکار د قانون له مخې صلاحيت نه لري چې لويي څارنوالۍ ته د کابلبانک د قضيي د څيړلو لپاره پلاوی وټاکي. له دې مخکې عبدالعلي محمدي د ښارجوړولو او ماليې وزارتونو ته هم مکتوبونه لېږلي د دغو مکتوبونو په ډاګه کېدل د دې لامل شول چې ولسمشر د هغه دنده وځنډوي.
د ګډ حکومت پورته بې بندوبارۍ او خپلسرۍ ته په کتو دا په ډاګه کيږي چې د لوړ پوړو دولتي کسانو په ګمارلو کې مصلحت او واسطه روانه ده او دا کار د دې لامل شوی چې فساد نورهم په ادارو کې ریښې وغځوي.
که څه هم افغان حکومت له څوکلونو راهیسې د فساد د مخنیوي هڅې پيل کړي او په دې برخه کې بېلابېلې ادارې کار کوي، خو تر اوسه هم افغانستان د مفسدو هېوادونو په ډله کې دی. ګډ حکومت تر ډیره د مصلحتونو او پیژندګلوۍ له مخې د لوړ پوړو چارواکو مقررۍ کوي . ګډ حکومت داسې دی چې وزیران او نور چارواکي یې ټول د قومي، تنظیمي او نژادي مناسباتو په وسیله ګمارنې کوي. اصلاً تر هغو چې د حکومت په رهبرۍ کې د فساد د مخنیوي په خاطر پیاوړې اراده موجوده نه وي، تش د فساد سره د مبارزه شعارونه کوم ځای نه نیسي. که چيري د حکومت په سیستم کې دا حالت ادامه ولري، نه يوازې دا چې فساد به خلاص نه شي بلکه لا به هم اوج ته ورسيږي.
لیکنه : خوشحال آصفي
