دموکراسی اقتصادی راهیست بسوی عدالت اجتماعی *
دیپلوم انجینر عمر محسن زاده
هنوز چند روزی از نبشته پیشین نگارنده نگذشته بود که گفتمان تازه ای در برخی از کشور هائی اروپائی پیرامون ” سوسیالیزم دموکراتیک ” و مُدل اقتصادی آن براه افتاد . کیوین کوونَرت رهبر سوسیالیست های جوان المان در مصاحبه ای با روزنامه ” سایت ” در باره بدیل های سرمایه داری بحران زده کنونی سخن گفت و تحقق پاره ای از اندیشه های اساسی ” دموکراسی اقتصادی ” را مطرح نمود . در جامعه ایکه داد از آزادی بیان درآنست باید این گونه دگر اندیشی و راه جوئی برای حل حاد ترین پرابلم های زندگی با استقبال و قدر دانی روبرو میشد , ولی واکنش سردمداران سرمایه در برابر گفته های کوونَرت شدید , عصبانی , خشم آلود و تهدید آمیز بود . رهبری سوسیال دموکراسی المان , به ویژه جناح اقتصادی آن با دل ریش و بدون مولِش اعلام نمود که از خواسته های رهبر جوانان خود فاصله میگیرد وبا او همنوا نیست . سبز های المان مهر خاموشی بر لب زدند و لیبرال ها به کوونَرت مشوره دادند تا به جای مارکس برنامه ” گودسبرگ ” حزب سوسیال دموکرات المان را بخواند و از اجتماعی سازی شرکت موتر سازی ” بی ام وی ” **خود داری کند . اما پروفیسور اولریش براند استاد دانشگاه ویانا در نوشته ای در همین رابطه از کوونَرت سپاس نمود و بحث در باره آینده سرمایه داری را بنا بر بحران های موجود سیاسی , اقتصادی , اقلیمی و زیست محیطی در سراسر جهان از اشد ضروریات دانست . او بیان نمود که سخن های کوونَرت نشانه ای از نا رضائیتی عمومی است زیرا کنسرن های بزرگ و بازیگران بازار های مالی به خواست ها مردم توجهی ندارند و برای آنها تنها ” بونوس منیجر ” ( پاداش مدیریت ) مهمتر از آینده بشریت است . از بحران زیست محیطی ( ایکولوژیک ) بیش از پنجاه سال میگذرد ولی اقتصاد سرمایه داری تا هنوز در هیچ راه حلی گام نگذاشته است . بر غم همه بگو مگو های دلتنگ کننده پیرامون ” نو آوری سبز ” , ” اقتصاد سبز ” و … , شیوه تولید جهانی و شیوه زندگی تغیر نیافته و انگیزه آن هم در اینست که این گونه تغیر هیچگاهی بدون اجتماعی سازی صنایع کلیدی صورت گرفته نمیتواند . بایست عرصه های مرکزی سیستم اقتصادی رهبری شوند و شالوده اصل ” سمتگیری به نیاز ” ها در اولویت ها قرار گیرند . پروفیسور براند دلیل بر آشفتگی شدید سرمایه را در برابر اظهارات کوونَرت در این میداند که او با مطرح ساختن ” مساله قدرت ” از خط قرمز پای پیش تر گذاشته و ثروتمندان بزرگ چون خانواده های ” کوانت ” , ” البرشت ” , ” اوتو ” و دیگران را که تنها نیم در سد جمیعت المان را تشکیل میدهند بر انگیخته و سلطه آنانرا بر
اقتصاد , رسانه ها و سیاست مورد سوال قرار داده است . اولریش براند با خوشنودی و امیدواری از جنبشی یاد میکند که هم اکنون در کشور سویس بخاطر دموکراتیزه سازی اقتصاد جریان دارد و افاده میدارد که اقتصاد تنها تشبث خصوصی نیست بل امر همگانی و وابسته به مردم است و برای آینده بهتر باید به در باره آینده فکر شود . ( 1 ) البته افزون بر این گفتمان تازه و کهنه در اروپا , پیرامون ” دموکراسی اقتصادی ” در دیگر نقاط جهان به ویژه در امریکای لاتین و برخی از کشور های آسیائی و افریقائی نیز اندیشه های فراوانی گِرد آمده اند و آنها اینک آهسته آهسته به شکل مُدون و تکامل یافته در همسانی با شرایط سرمایه داری کنونی تبارز میکنند . برای شناخت ژرف تر گفتمان امروزی در باره ” دموکراسی اقتصادی ” بیهوده نخواهد بود تا دیده شود که آبشخور این دید اقتصادی کدام چشمه هائی تیوریک بوده اند و سیر تکامل آن چه فرود و فرازی را داشته است .
پیشینه گفتمان و انگاره ها
کسانی که به اندیشه های کارل مارکس آشنائی دارند میدانند که او برای رسیدن به ” سوسیالیزم ” عالی ترین سطح رُشد نیرو های مولده و پیشرفت اجتماعی را در نظر داشت و به جنبش واقعی ای چشم دوخته بود که ” حالت یا وضعیت ” موجود و برخاسته از شرایط موجود را تغیر دهد . و. ا. لینین هم می پنداشت که گذار به سوسیالیزم در کشور کمتر رُشد یافته روسیه تنها پس ازیک مرحله میانی ممکن خواهد بود . هر دو همچنان باور داشتند که تسخیر قدرت سیاسی توسط پرولتاریای صنعتی و حزب شان پیش شرطی برای آغاز ساختمان سوسیالیزم خواهد بود . مارکس در باره نظم اقتصادی اشتراکی بنا بر این امر که روند تکامل خود اصول سازماندهی سیستم نو را در دامان سرمایه داری پدید می آورد تنها به صورت عام نظر داد و از هر گونه خیال پردازی بیمورد دوری جُست . او در چارچوب تیوری ” اجتماعی سازی ” خود که هدف آن لغو مالکیت خصوصی بر وسایل اساسی تولید و حل تضاد های طبقاتی بود پیرامون تولید بزرگ , افزایش کمیت و نقش پرولتاریا , انقلاب اجتماعی , محو بازار و استقرار مالکیت عامه در اقتصاد سخن گفت ولی هیچگاهی نظم ” اقتصاد پلان شده ” را به طور مشخص تعریف نکرد . از این رو چگونگی ساختار و عملکرد این اقتصاد موضوعی بود که رویکرد نیرو های ضد سرمایه داری را به خود جلب نمود و گفتمان نیرو های چپ را در باره ” اجتماعی سازی ” که با ” دموکراتیزه سازی ” جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد به درازا کشانید . در آغاز سده پیشین ترسائی جنبش های سوسیالیستی در سراسر جهان بر آمد شگرفی داشت و برای نخستین بار باید طرح نظم اقتصادی سوسیالیستی ریخته میشد . واژه ” دموکراسی اقتصادی ” در همین بحبوبه شکل گرفت و هدف آن رسیدن کارگران مزد بگیرو زحمتکشان به عدالت اجتماعی از راه دموکراتیزه
سازی اقتصاد بود . البته انگیزه های اخلاقی چون اصول و ارزش های انسانی , دلایل اقتصاد سیاسی مارکسیستی , مکلفیت های دولت بمثابه حامی منافع مردم و نیاز های نظم اجتماعی در تدوین زود تر این اندیشه اثر گذار بودند . اتحادیه های آزاد کارگری المان فریتس نفتالی را موظف ساخت تا تیوری ” دموکراسی اقتصادی ” را تدوین نماید . او در سال 1928 ترسائی کتابی با این سرنام نوشت ودر آن تز اساسی خود را مبنی بر اینکه حقوق سیاسی دموکراتیک به دموکراتیزه سازی اقتصاد ضرورت دارد معرفی نمود . نفتالی که در آن سالها سوسیال دموکرات بود و سوسیالیزم میخواست میگفت : ” سرمایه داری پیش از آنکه شکستانده شود باید خم شود .” همزمان با او دانشمند مارکسیستی دیگر بنام رودولف هیلفردینگ که از او در نوشته های پیشین در رابطه با تیوری اقتصادی ارزش مارکس یاد آوری شد و پژوهش ارزشمندی در باره لیبرالیزم و آینده نیو لیبرالیستی آن دارد طرح ” سرمایه داری سازمان یافته ” را تدوین نمود و پلانگذاری اقتصاد را از راه شورا های اجتماعی و شورا های اقتصادی پیشکش نمود . نظریات نفتالی با اندیشه های مارکس در باره ماهیت طبقاتی دولت و ضرورت مبارزه طبقاتی در مغایرت قرار داشت و اندیشه های هیلفردینگ بنا بر بحران اقتصادی جهان سرمایه داری و پپامد های ان هیچگاهی در عمل بر آورده نگردید .اما اتحادیه های آزاد کارگری المان برنامه نفتالی را پذیرفت و با تک روی زمینه های انشعاب جنبش کارگری جهانی را فراهم نمود . پُر واضح است که هواداران دگر گونی های اجتماعی از طریق انقلاب از همان آغاز با طرح ” دموکراسی اقتصادی ” موافق نبودند و آنرا بمثابه اختراع سوسیال دموکراسی در جهت سازش طبقاتی مردود میشمردند . در تقابل با آنها سوسیال دموکراسی تلاش نمود تا از راه نفوذ اشکال غیر سرمایه داری در زندگی اقتصادی چون تاسیس بانک های کارگری , شرکت های خانه سازی , تشبثات کوپراتیفی اتحادیه های کارگری و عامه , سهیم شدن اتحادیه های کارگری در موسسات اداره خودی , مداخله دولت در سیاست اقتصادی ,دموکراتیزه سازی مناسبات کار , مشارکت کارگران و زحمتکشان در تصمیمگیری های شورا های تصدی ها , درهم شکستاندن انحصار آموزش سرمایه داران و… گام هائی را در جهت دموکراتیزه سازی اقتصاد بر دارد و آنها را بنام ” اجتماعی سازی از پاهین ” برخ دیگران بکشاند . پیآمد های این چنین سیاست ” اجتماعی سازی ” هر چند دستآورد هائی را با خود داشت ولی نظام سرمایه داری را نه تنها ” خم ” نکرد بل در راستای تحکیم آن با جلو گیری از انقلاب اجتماعی کمک رساند . سوسیال دموکراسی المان پس از برنامه ” گود سبرگ ” خود به تدریج راه اجتماعی سازی را ترک گفت و طرح دموکراسی اقتصادی را بدور انداخت . در سالهای نود سده پیشین ترسائی از برنامه گسترده ” دموکراسی اقتصادی ” به غیر از حق مشارکت کارگران در تصمیمگیری های محدود قانونی در سطح تصدی ها چیز دیگری باقی نماند و اندیشه مبارزه ا قتصادی از پاهین بباد فراموشی سپرده شد . پس از
فروپاشی سیستم سوسیالیستی اتحاد شوروی و برخی کشور های دیگر , به ویژه ناکامی ” اقتصاد پلان شده ” موجود از یک سو و فراموشی ” دموکراسی اقتصادی ” از سوی دیگر در شرایطی که نیو لیبرالیزم با پیروزی خود پایان تاریخ را اعلام نموده بود سوال دگرگون سازی مناسبات اجتماعی در عرصه اقتصاد بار دیگر مطرح گردید و هواداران دموکراسی و داد اجتماعی با ارزیابی تجارب ” اجتماعی سازی ” در ” سده کوتاه ” و با در نظر داشت امکانات و شرایط کنونی در جست و جوی طرح و راهبردی گردیدند که با خواست ها و مطالبات زمان ما همسانی داشته باشد .
رویکرد نوین و ضرورت بازنگری
گفتمان امروزی پیرامون ” دموکراسی اقتصادی ” بر بنیاد اندیشه های ژرف و تأمل واقعبینانه استوار است و جهات گوناگون موضوع را با دور اندیشی مورد توجه قرار میدهد . دریغا که پرداختنِ سیستماتیک به این اندیشه ها و بیان مفصل نکته نظر های علمی و متنوع از عهده این جستار بر نمی آید و این مختصر مهر فشرده گی را بر جبین دارد که ناگزیر بسا از مسایل را نا گفته , باز ناشده و بدون تأویل و تفسیر میگذارد . با آنهم چکیده هائی از اندیشه های اصلی در این پهنه چنین اند :
چنانکه گفته آمد اجتماعی سازی وسایل اساسی تولید نظریه بنیادی مارکس برای حل ” مساله اجتماعی ” و ایجاد جامعه واقعن انسانی یعنی آزاد , پیشرفته , دموکراتیک , مبتنی بر عدالت و همبستگی اجتماعی و رعایت کرامت انسانی بود . دموکراسی اقتصادی هم در رابطه با ” اجتماعی سازی ” مطرح گردید و غایه آن بر اندازی سیستم سرمایه داری و ایجاد سوسیالیزم پس از سپری شدن یک ” مرحله گذار ” و آنهم از راه مسالمت آمیز و غیر انقلابی بود . در برابر این راهبُرد , آزمون ” اقتصاد سوسیالیستی ” بر مبنای ” پلانگذاری مرکزی ” قرار داشت . تجربه نوین برای مارکس شناخته نبود و به ویژه بنا بر خصلت مرحله گذار با تصور او در باره ” اقتصاد اشتراکی بدون بازار ” همخوانی نداشت .برخی از تصورات دیگر مارکس که با ” تیوری اجتماعی سازی ” او مربوط اند چون وقوع انقلابات اجتماعی در نتیجه گسترش ” تولید بزرگ ” و افزایش کمی پرولتاریا بر آورده نگردید . حتا امروز که روند پرولتاریزه شدن بیشترین کمیت باشنده گان جهان با تندی بیمانندی به پیش میرود جو انقلابی مساعدی بوجود نیامده است . ساده سازی ” کار ” چنانچه در روند تولید میخانیکی دیده میشود در عرصه ” سازماندهی و بوروکراسی ” نیز راه نیافت و بر خلاف , ” مدیریت ” و ” انسجام ” امور بغرنج تر گردید و امکان این را که روزی هر کارگری وظیفه ” رهبری ” را به عهده گیرد از نظر انداخت . تلاش در جهت اجتماعی سازی و تجارب حاصله از نتائیج تطبیق آن , چه از راه انقلابی و چه از راه ریفورمیستی بیانگر اینست که اجتماعی سازی بمثابه هدف اساسی و تحقق نیافته هنوز هم در رأس خواسته ها و مبارزات نیرو های دموکرات و داد
خواه در سراسر جهان قرار داشته وباید در همسانی با نیاز های زمان ما سر از نو در دستور کار قرار گیرد . از دید امروزی دموکراسی اقتصادی حق مشارکت همه شهروندان در تصمیمگیری های سیاسی ـ اقتصادی و تقویت اثر گذاری های دموکراتیک بر پروسه های اقتصادی و اجتماعی است. این حق بایست در گام نخست حق اشتراک کارگران و زحمتکشان در تصمیم گیری های کنسرن ها , شرکت های صنعتی , مالی و تجاری از یکسو و مداخله فعالانه اجتماعی و دولتی در امور سیاسی و اقتصادی بمنظور تعین مکلفیت های اجتماعی اصل ” مالکیت ” باشد . از آن جائیکه قدرت سرمایه از تملک و در اختیار داشتن وسایل تولید سر چشمه میگیرد باید مرز های آزادی ” مالکیت بر وسایل تولید ” بخاطر عدالت و آسایش مردم تعین شود و حق مالکیت در ارتباط با معیار های اجتماعی تثبیت و تعریف گردد .در سرمایه داری کنونی قدرت و ثروت در دست یک اقلیت نا چیز تمرکز دارد و این امر گوهر دموکراسی را به مخاطره افگنده و حاکمیت مردم را آنچنانیکه ژان ژاک روسو تعریف نموده به چالش کشیده است . از این رو : قدرتی که مشروعیت ندارد نباید مناسبات اجتماعی را تعین کند .
دموکراتیزه سازی اقتصاد خواهان دموکراتیزه سازی ” قدرت ” در اقتصاد ملی است . تا اکنون کسی نتوانسته است تا حق ” تسلط تنهائی ” کنسرن های بزرگ و شرکت های سرمایه داری خصوصی را بر اقتصاد مورد سوال قرار دهد و از خصوصی سازی لگام گسیخته ملکیت و ثروت های عامه چنانچه در کشور ما دیده شد جلوگیری کند . اما دموکراسی اقتصادی لغو این حق و این خصوصی سازی پیش تازنده را میخواهد و تلاش دارد تا از راه ” اجتماعی سازی از پاهین ” , استقرار اشکال مالکیت دولتی , کمونی , کوپراتیفی , خصوصی و اجتماعی و گونه های دموکراتیک فعالیت های اقتصادی , اقتصادی را ایجاد نماید که بر مبنای اهداف و همبستگی اجتماعی اتکا داشته و تشبث گرائی جمعی را در خدمت اهداف جمعی قرار دهد .در این اقتصاد باید حفاظت ملکیت عامه اعم از منابع طبیعی , زیر ساخت ها , ثروت های مادی و معنوی , موسسات تولیدی , خدماتی و اجتماعی چون فابریکه ها , دوایر رسمی , شفاخانه ها , مکتب ها , دانشگاه ها , ترافیک عامه, پرورشگاه ها , کودکستان ها , مراکز دینی , مراکز فرهنگی , پول مالیات و… همه و همه در دست مردم باشد و همه شهروندان از طریق اتحادیه ها و سازمان های مربوطه خویش در عرصه های تولید , مصرف , تجارت , هنر , مطبوعات , رسانه ها و …در شکلدهی زندگی اقتصادی خویش سهم بگیرند . امروز نیرو های مولده نوین اساسات اجتماعی سرمایه داری را دگرگون میسازد و مناسبات تغیر یافته سرمایه با دولت ناکامی های دولت را در امر شکلدهی دموکراتیک جامعه نشان میدهد . نیولیبرال ها با خود ستائی عجیبی از ” دولت نا توان ” سخن میگویند و بر
این ” دولت ناتوان ” خواسته ها و دساتیر خود را تحمیل میکنند . دموکراسی اقتصادی به افسانه ” دولت ناتوان ” باور ندارد و این کهن ترین موسسه بنیاد مدنی بشر را برای ” روند اجتماعی سازی نوین ” خیلی ضروری میداند .برای اینکه اقتصاد دموکراتیک به شکل مسلط اقتصادی در چارچوب ملی تبدیل شود باید نقش , ساختار و محتوای فعالیت های دولت در جهت اجتماعی سازی تغیر یابد و هماهنگی سرتاسری اجتماعی ایجاد گردد . پُر واضح است که بدون تغیر و اصلاح دولت های ” دموکراسی نمایندگی ” چنین امری نا ممکن است . بایست دموکراسی های نمایندگی به اشکال دموکراسی های پایه , مستقیم , پیوند دهنده و عالی ترین شکل آن یعنی دموکراسی ریشه ئی یا رادیکال تغیر یابد و زمینه های اثر گذاری حکومت خودی و مشارکتی مردم را در پروسه های تصمیمگیری و ریفورم دولت فراهم سازد . همه سازمان ها و تشکلات اقتصاد اجتماعی باید دارای نقش سیاسی گردند و انحصار سیاسی دولت های موجود درهم شکستانده شود . هر گاه حقوق حاکمیت تا به سرحد ابتکار قانونگذاری به واحد های کوچک سیاسی ـ اجتماعی انتقال یابد روند سیاسی شدن جامعه تسریع خواهد گردید . پیآمد مهم سیاسی شدن ساختار ها و جنبش های مردمی , جامعه مدنی و کثرت گرائی دولت در این خواهد بود که ” اقتصاد بازار ” در جهت اقتصاد مشورتی تغیر خواهد یافت و همه چیز را تصمیم دسته جمعی در یک پروسه باز تعین خواهد نمود . تا اکنون پیوسته شنیده ایم که ” بازار ” های سرمایه داری خود بهترین نمادی از دموکراسی است و گوئی هیچ کسی اراده خود را بر آن ها تحمیل نمی کند و آن ها را در نظارت ندارد . اما بازار ها دست نا مرئی ندارند بل نیرو های نا مرئی آنها را سازماندهی میکنند . از این رو ایجاد پارلمان ها و اتاق های اقتصادی در سطوح محلی , منطقه ئی و بخش های گوناگون اقتصادی دیگر و همچنان گفتمان و رایزنی مردم پیرامون مقررات , اهداف و پلان های رُشد اقتصادی ـ اجتماعی چهره بازار را تغیر خواهد داد و بر آن اثر خواهد گذاشت . در چنین حالتی پروسه های مبادله باقی میماند ولی آنانیکه بازارها را رهبری و تنظیم مینمایند نا شناختگی , نا پیدائی و مسولیت نا پذیری خود را از دست خواهند داد و شفافیت بازار رونما خواهد شد . امروز از اقتصاد بدون بازار که در آن تصمیم در باره تولید و مصرف به صورت مستقیم و مرکزی گرفته میشود سخنی در میان نیست . در نظم نوین اقتصادی مساله اساسی اینست که بازار ها در آن کدام نقشی را ایفا مینمایند .در این نظم باید همه فعالیت های اقتصادی مشروعیت حاصل نما ید و حاکمیت نیرو های بازار به چالش کشیده شود . اگر حکومت های دموکراتیک چون برخی از کشور های امریکای لاتین در حمایت از اقتصاد اجتماعی قرار گیرند در آنصورت استراتیژی دگرگونی های اجتماعی از پاهین زود تر بر آورده شده و گسترش پروسه های مشارکتی راه تحولات اجتماعی را هموار خواهد ساخت . دموکراسی اقتصادی و دموکراسی سیاسی رادیکال استراتیژی کنونی چپ های نو است . این دو با تعریف مارکس از جامعه
عادلانه بمثابه ” جنبش واقعی ” و اشارات او در باره ” حالت گذار ” همسانی دارد . تحقق دموکراتیزه سازی اقتصاد از پاهین حالت گذار را به و جود می آورد . در این حالت اساسات موجود جامعه سرمایه داری از میان نمی رود ولی توده های مردم توان آنرا بدست می آورند تا دگرگونی تدریجی جامعه سرمایه داری را براه اندازند و زیر پای سیستم را سست کنند . در مُدل های دموکراسی اقتصادی توجه اساسی به خاصیت دموکراتیک پروسه های پلانگذاری و هماهنگی آن ها با اقتصاد ملی مبذول میگردد . اقتصاد پلان شده بنا بر تجربه تلخ در برخی از کشور ها دارای بار منفی است و اقتصاد دان های نیو لیبرال با استناد به آن تلاش دارند تا هر گونه پلانگذاری اقتصاد را نا ممکن بدانند , در حالیکه در سرمایه داری نیز پلان وجود دارد : پلان بودیجه دولتی , پلانگذاری های دراز مدت کنسرن ها و همه شرکت های بزرگ , پلان های تولید و غیره . در نظام سرمایه داری مراجع پلانگذاری اقتصاد ملی چون بانک های مرکزی و یا دفاتر پلانگذاری مرکزی نمی توانند بر کنسرن ها و موسسات بزرگ مالی اثر گذار باشند و یا آنها را رهبری کنند . از این نگاه پلانگذاری آنها بی نتیجه است . این امر باید در اقتصاد دموکراتیک به طور بنیادی تغیر یابد و بر همه موسسات تولیدی و مالی مقررات و رهنمود های سمت دهنده وضع گردد . چنان کاری تنها از طریق پروسه های تصمیمگیری بر پایه قوانین رسمی و مدیریت مراجع مشروع بر آورده شده میتواند . بدینترتیب همه اشکال فعالیت های اقتصادی مانند تولید , مصرف , سرمایه گذاری , خرید , فروش , قرضه دهی , بازار یابی و… از سلطه و یکه تازی سرمایه خصوصی بیرون می آید و خصلت سیاسی کسب مینماید . برای اینکه عنصری از ” سوسیالیزم بازار ” با یک نظم اقتصادی دموکراتیک هم پیوندی حا صل نماید باید بازار ها به طور چشمگیری اجتماعی شوند و زیر نظارت موسسات دموکراتیک قرار گیرند . در نظم اقتصاد دموکراتیک بازار ها هر گز نمیتوانند مرجع با صلاحیت نهائی و مسول حل پرابلم های ناشی از تضاد منافع باشند .از این رو ” سوسیالیزم بازار ” باید بر میکانیزم های تکیه داشته باشد که بازار را تصیح نماید و نتایج بازار را پیوسته مورد گفتمان قرار دهد .( 2 ) اگر تصمیمگیری های درست و مشارکت فعال مردم وجود داشته باشد در آن صورت پلانگذاری ها میتوانند به پیروزی های چشمگیری نایل شوند . در این روز ها برخی از دانشمندان غربی دگرگونی های فن آوری دیجیتال و هوش مصنوعی را خطر جدی برای دموکراسی دانسته و از عواقب بد آن هوشدار میدهند . دموکراسی اقتصادی بر خلاف آنها باور دارد که این فن آوری و شبکه انترنیت ابزار بسیار سودمندی در تطبیق مُدل های آن بوده و زمینه های ابتکارات شهروندان را فراهم میسازد . تصمیم چند روز پیش رسانه فیسبوک مبنی بر ترویج پول فیسبوکی یکی از نمونه های پروژه های دموکراسی اقتصادی در شرایط نوین است که موقف انحصاری بانک های بزرگ را در انتقال پول از یک جا به جای دیگر تضعیف مینماید و مصرف کننده گان را از پرداخت
اجرت اضافی باز میدارد . چنین ابتکاراتی جنبش های ضد سرمایه داری را تقویه و دور نما های نوی را برای اِکمال طرح دموکراسی اقتصادی میگشاید . گفتمان پویای کنونی پیرامون دموکراسی اقتصادی تا هنوز به پایان نرسیده و از راه بازنگری ایده های تازه ایرا پیشکش مینماید . نکات زیرین را میتوان منحیث نتیجه گیری های با اهمیت این گذارده بشمار آورد :
ـ دولت های بورژوائی مظهر ساده سیاسی مناسبات سرمایه داری نیستند , بل میدان مبارزه طبقاتی اند که در آن در همسانی با تناسب نیرو های طبقاتی و فراکسیون های سرمایه قوانین و مقررات معتبری برای تعین رابطه میان سرمایه و سازمان عمومی اجتماعی وضع میگردد . از آن جائیکه مُدل های انباشت سرمایه با گونه های مختلف نظم سیاسی پیوند دارند نمیتوان تصور کرد که دموکراسی اجتماعی این مُدل ها را تغیر ندهد . برای بر اندازی سرمایه داری باید در میکانیزم های عملکرد اقتصادی آن مداخله صورت گیرد و منطق و قدرت آن متوقف گردد . کلید حل در این راستا بدست گرفتن قدرت تصمیمگیری در اقتصاد و جامعه توسط مردم و گروه های اجتماعی است .
ـ امروز رسالت مبارزه ضد سرمایه داری را نه تنها پرولتاریا ی صنعتی بدوش دارد بلکه در این نبرد همه نیرو های غیر پرولتری به ویژه جنبش های اجتماعی از پاهین شریک اند . سلاح امروزی همه آنها ” دموکراسی ” و نه نخنیک نظامی است . این دموکراسی را باید در همه سطوح در مقابله با منافع و صلاحیت های کنسرن های بزرگ و نخبه گان سیاسی آنها بر آورده سازیم . مردم باید در برابر سرمایه داری ایستاده گی نماید تا جنبش اکثریت به پیروزی رسد .
ـ بد بینی در برابر دموکراسی اقتصادی جنبه تاریخی دارد . اینکه مشارکت و دموکراسی اقتصادی انقلابی و یا آشتی طبقاتی خواهد بود امروز وابسته به این می باشد که نیرو های چپ و جنبش های اجتماعی تا چه اندازه در بر آورده ساختن دگرگونی های اجتماعی در راه بر آندازی سرمایه داری توفیق بدست می آورند و مرام خویش را عملی میسازند . بر غم همه بحران های شدید سرمایه داری و خطرات جنگ های نو باز هم تعمیل سیاست دموکراتیک ممکن است . ازاین چانس باید بهره گرفت و در سواد آموزی سیاسی و بسیج مردم کوشید .
ـ دموکراسی اقتصادی نظر به پروسه های بین المللی شدن اقتصاد نمیتواند تنها در چارچوب دولت ملی بر آورده گردد . برای این کار باید مقررات جهانی وضع گردد تا قدرت مرز نا شناس سرمایه را به عقب راند و مهار کند .
ـ رُشد نیرو های مولده نوین ضرورت تعریف امروزی واژه ” کار ” و ” کارگر ” و در تناسب با آن سیاست جدید اجتماعی کار را می طلبد . مشارکت ساده در تصمیمگیری
ها نتیجه مطلوب را بر آورده نمی سازد و هنوز به مفهوم دموکراسی اقتصادی نیست . مشارکت باید با سمتگیری اجتماعی در اقتصاد بازار پیوند گسست نا پذیر داشته باشد .
ـ اگر نیرو های چپ موفق گردند طرح دموکراسی اقتصادی را بر آورده سازند در آن صورت اتحاد نوی را با ملیون های انسان کره زمین ما ایجاد خواهند نمود . این اتحاد زمینه های تطبیق دموکراسی رادیکال و استراتیژی ریفورم برای تنظیم بازار ها و تسلط احتمالی بر آنها را فراهم خواهد نمود .
دموکراسی اقتصادی برای جامعه افغانی نیز کاربُرد گسترده و با تصورات بسیاری از احزاب و سازمان های دموکرات و داد خواه مطابقت دارد . باید این طرح در همسانی با شرایط ملی و بین المللی مورد توجه قرار گیرد .
پانویس ها
1 ـ روز نامه استاندارد , ویانا ـ اتریش مورخ 13 ماه می 2019
2 ـ سوسیالیزم بازار طرح تیوریک نظم اقتصادی سوسیالیستی است که در آن وسایل تولید اجتماعی میشوند ولی واگذاری وسایل مالی , مواد و نیرو های مولده در تابعیت با مقررات بازار قرار دارند . یوگوسلاویا پیشین نمونه ای از این نظم اقتصادی بود .
*مارکسیزم در حال و آینده ـ دموکراسی اقتصادی , بخش هفتم , قسمت دوم ( 2 )
**BMW
