حرکت طلا در بازار جهانی
بانک‌های مرکزی کشورهای پیشرو جهان در دورۀ بحران مالی جهانی سالهای ٢٠٠٨- ٢٠٠٩، ماشین‌های چاپ خود را با ظرفیت کامل روشن کردند. فدرال رزرو ایالات متحدۀ آمریکا به ویژه با افزایش حجم عرضه دلار بمیزان کمی بیش از ٨٠٠ میلیارد دلار در سال ٢٠٠٧ به ٢ تریلیون و ٢ میلیارد دلار در پایان سال ٢٠٠٩ متمایز شد. در پاییز ٢٠١۴، تولید دلاری فدرال رزرو نسبت به پایان سال ٢٠٠٩ دو برابر شد.
تلاش‌های پیگیر برای حذف مازاد عرضۀ دلار از بازار در اوایل سال ٢٠٢٠ با اعلام یک «همه‌گیری» و قرنطینه‌های پس از آن در ایالات متحده متوقف شد. ماشین چاپ فدرال رزرو بار دیگر با ظرفیت کامل به کار افتاد و ترازنامۀ فدرال رزرو تاکنون به ٨ تریلیون و ٧ میلیارد دلار رسیده است. به سخن دیگر، عرضۀ دلار در عرض کمتر از دو سال، یک بار دیگر دو برابر شد (در مقایسه با پائیز سال ٢٠١۴). حتی مردم ناآگاه به مسائل اقتصادی می‌دانند که دلار آمریکا محکوم به فنا است. و به احتمال زیاد، سقوط این ارز پس از ترکیدن حباب‌ها در بازارهای سهام که توسط پمپ فدرال رزرو متورم شده، رخ خواهد داد. سایر ارزهای کلیدی- یورو، پوند انگلیس و ین ژاپن نیز به سرنوشت مشابهی دچار خواهند شد.
با این حال، ذخایر به اصطلاح بین‌المللی اکثر کشورهای جهان را عمدتاً همین ارزها تشکیل می‌دهند (کیسه‌های هوا). طلا، جایگاه کشور در صندوق بین‌المللی پول و حق برداشت ویژه سایر اجزای تشکیل دهنده این ذخایر هستند.
***
در سال ١٩٩٩ بانک‌های مرکزی کشورهای پیشرو جهان زیر فشارهای ایالات متحدۀ آمریکا و صندوق بین‌المللی پول توافق‌نامۀ واشینگتن را امضاء کردند که بر اساس آن بانک‌های مرکزی مطابق سهمیه‌ها و برنامه‌های تعیین شده به فروش فلز از ذخایر خود موظف شدند. بطوری که در پایان سال ٢٠٠٠، کل ذخایر طلای کشورها به پایین‌ترین سطح، یعنی به ٢٨٨۶۶ تن کاهش یافت. قرارداد واشنگتن هر پنج سال یکبار مورد بازنگری قرار می‌گرفت، اما کل ذخایر طلا کاهش چندانی نداشت. زیرا، فروش طلا توسط بانک‌های مرکزی کشورهای پیشرو (بریتانیا، آلمان، فرانسه، ژاپن، سوئیس و غیره) به‌ازای خرید از بانک‌های مرکزی کشورهای خارج از توافق واشنگتن جبران می‌شد. بر اساس برآوردهای من، در پایان سال ٢٠٠٩، کل ذخایر طلای بانک‌های مرکزی تمام کشورهای جهان بالغ بر ٢٨٩٢٢ تن بوده است. در مجموع، در طول سالهای ٢٠٠٠، فروش طلا تقریباً برابر با خرید آن در کل جهان بود.
اما از سال ٢٠١٠، روند آشکاری به سمت تبدیل بانک‌های مرکزی به خریداران خالص طلا وجود داشته است (تقاضا بیشتر از عرضه).
در اینجا داده‌های کمیتۀ جهانی طلا در مورد خرید خالص طلا (میزان خرید منهای فروش) توسط بانک‌های مرکزی در دورۀ زمانی سالهای ٢٠١٠ تا ٢٠٢٠ را ارائه می‌دهم (مقدار به تن):
سال ٢٠١٠- ٧٩ و ١ دهم؛
سال ٢٠١١- ۴٨٠ و ٨ دهم؛
سال ٢٠١٢- ۵۶٩ و ٣ دهم؛
سال ٢٠١٣- ۶١٣ و ٣ دهم؛
سال ٢٠١۴- ۶٠١ و ٢ دهم؛
سال ٢٠١۵- ۵٧٩ و ۶ دهم؛
سال ٢٠١۶- ٣٩۴ و ٩ دهم؛
سال ٢٠١٧- ٣٧٨ و ۶ دهم؛
سال ٢٠١٨- ۶۵۶ و ٢ دهم؛
سال ٢٠١٩- ۶٠۵ و ۴ دهم؛
سال ٢٠٢٠- ٢۵۴ و ٩ دهم.
جهت‌های اصلی تقاضای طلا به صورت سه ماهه در سال ٢٠٢١ | ||||
| ربع اول | ربع دوم | ربع سوم | جمع | |
| زیورآلات | ۴٨۴ و ١ دهم | ٣٩۶ و ۶ دهم | ۴۴٢ و ۶ دهم | ١٣٢٣ و ٣ دهم |
| الکترونیک و سایر فن‌آوری‌ها | ٨١ و ١ دهم | ٨٠ و ٢ دهم | ٨٣ و ٨ دهم | ٢۴۵ و ١ دهم |
| سرمایه‌گذاری | ١٨١ و ٩ دهم | ٢٨٣ و ٨ دهم | ٢٣۵ | ٧٠٠ و ٧ دهم |
| ذخایر بانک‌های مرکزی | ١٣٣ و ۴ دهم | ١٩٠ و ۶ دهم | ۶٩ و ٣ دهم | ٣٩٣ و ٣ دهم |
| جمع کل | ٨٨٠ و ۵ دهم | ٩۵١ و ٢ دهم | ٨٣٠ و ٧ دهم | ٢۶۶٢ و ۴ دهم |
منبع: gold.org
بر اساس گزارش کمیتۀ جهانی طلا، مجموع ذخایر رسمی طلا (بمثابه بخشی از ذخایر رسمی بین‌المللی) همۀ کشورهای جهان تا پایان سال ٢٠٢٠ به ٣۴٢١١ تن افزایش یافت. رشد ذخایر رسمی طلا در جهان به دلیل خریدهای خالص بانک‌های مرکزی در سالهای ٢٠١٠-٢٠٢٠ به ١۵ و ٣ دهم درصد رسید (جدول بالا).
از جدول بالا چنین استنتاج می‌شود، که در مجموع کل تقاضای طلا در دورۀ سه ربع سال ٢٠٢١ سهم خرید خالص بانک‌های مرکزی ١۴ و ٨ دهم درصد بوده است. می‌توان انتظار داشت که تا پایان سال ٢٠٢١، خرید خالص طلا توسط بانک‌های مرکزی حداقل به ۵٠٠ تن رسید.
***
میزان خرید خالص طلا طی سالهای ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ نسبت به سالهای گذشته رکوردشکنی نبود، اما این دو سال برای اقتصاد اکثر کشورهای جهان سالهای بسیار سختی بود. اگر فروش اجباری بخشی از ذخایر طلا توسط برخی کشورها به منظور تثبیت اقتصاد و ارزشان نبود، حجم خالص خریدها باز هم بیشتر می شد.
بانک‌های مرکزی کشورهای زیر بزرگترین خریداران خالص طلا در ربع اول سال ٢٠٢١ بودند (وزن به تن):
ژاپن- ٨٠ و ٧۶ صدم؛
مجارستان- ۶٢ و ٩٨ صدم ؛
ازبکستان- ٢٣ و ٣٣ صدم؛
قزاقستان- ٧ و ٩٩ صدم.
در دورۀ ربع دوم وضعیت از این قرار بود:
تایلند- ٩٠ و ٢ دهم؛
برزیل- ۶٣ و ٧۵ صدم؛
سنگاپور- ٢۶ و ٣۴ صدم؛
هندوستان- ٨ و ۴ دهم؛
ترکیه- ٧ و ٧٧ صدم.
در ربع سوم:
هندوستان- ۴٠ و ١٢ صدم؛
ازبکستان- ٢۵ و ۵٠ صدم؛
قزاقستان- ١١ و ٢٧ صدم؛
برزیل- ٨ و ۵۴ صدم؛
روسیه- ۶ و ٢٢ صدم.
و این هم لیست کشورهای فروشندۀ خالص طلا از ذخایر رسمی خود در ربع نخست (وزن به تن):
فیلیپین- ٢۴ و ٧٣ صدم؛
امارات متحدۀ عربی- ٣ و ۴٣ صدم؛
روسیه- ٣ و ١١ صدم.
ربع دوم:
قزاقستان- ٩ و ٩ دهم؛
قرقیزستان- ٩ و ١۵ صدم؛
فیلیپین- ٧ و ٩١ صدم؛
آلمان- ٣ و ٣٣ صدم؛
روسیه- ٣ و ١١ صدم.
ربع سوم:
ترکیه- ١٣ و ٩ دهم.
***
جمهوری خلق چین بزرگترین تولیدکننده طلا در جهان است. بر اساس نتایج سال گذشته، ٣۶۵ و ٣ دهم تن فلز گرانبها تولید کرد. با این حال، بانک خلق چین یکی از بانک‌های مرکزی خریدار خالص طلا نیست. میزان ذخیرۀ طلای بانک خلق چین از دو سال پیش تغییر نکرده و همچنان در سطح ١٩۴٨ تن ثابت مانده است. بسیاری از کارشناسان در این امر تردید دارند، که بانک مرکزی چین طلای استخراج شده در کشور را خریداری نمی‌کند. البته، می‌خرد و در این کار بسیار هم فعال است، اما به هر طریق ممکن آن را پنهان می‌کند و در آمار رسمی خود ثبت نمی‌کند (تا اواسط سال ٢٠١۵، اطلاعات مربوط به ذخایر رسمی طلا به عنوان یک راز دولتی تلقی می‌شد). حجم واقعی طلا در ذخایر بین‌المللی چین حداقل دو برابر از رقم رسمی بیشتر است.
روسیه بعد از چین دومین کشور بزرگ تولیدکنندۀ طلا محسوب می‌شود. تا پایان سال گذشته، ٣٣١ و ١ دهم تن فلز گرانبها در کشور تولید شد. این کشور از تمام امکانات برای افزایش ذخایر طلا به عنوان بخشی از ذخایر بین‌المللی فدراسیون روسیه برخوردار است و این امکان در مدت چند سال محقق شده است. ذخیرۀ رسمی طلای روسیه در دهه دوم قرن بیست و یکم به طور پیوسته افزایش یافته است. تا اول ژانویۀ ٢٠١٠، مقدار فیزیکی آن ۶۴٩ و ٣ صدم تن بود و تا اول ژانویۀ سال ٢٠٢١ به ٢٢٩٨ و ۵٩ صدم تن افزایش یافت. در ابتدای دورۀ مورد بررسی، سهم طلا از نظر ارزش به ۵ و ١٩ صدم درصد از کل ذخایر بین‌المللی فدراسیون روسیه بالغ شد؛ این میزان در پایان همین دوره به ٢٣ و ٢٩ صدم درصد افزایش یافت.
افزایش ذخایر طلا در مدت ١١ سال (سالهای ٢٠١٠ تا ٢٠٢١) به ١۶۵٠ تن رسید. به این ترتیب، سالانه بطور میانگین١۵٠ تن افزایش یافت، اما سالهای رکوردی هم بودند. حداکثر خرید خالص طلا در سال ٢٠١٨ به ٢٧۵ و ١۵ صدم تن بالغ شد. این، یک روند بسیار مثبت بود. این را بمثابه آغاز دلارزدایی از اقتصاد روسیه و بعنوان یک گام تعیین‌کننده برای تقویت روبل روسیه ارزیابی کردند. کارشناسان تخمین می‌زنند که اگر بانک مرکزی تمام فلزات گرانبهای استخراج شده در کشور را ظرف پنج سال برای ذخایر خود خریداری کند، دیگر نیازی به دلار و سایر ارزهای کاغذی در ذخایر رسمی کشور وجود نخواهد داشت. این، یک گام جدی در جهت تقویت حاکمیت ملی روسیه خواهد بود.
با این وجود، در سال پس از سال رکورد ٢٠١٨، خرید خالص طلا بسیار کمتر از سال قبل از آن بود: ١۵٧ و ٩۵ صدم تن. و در پایان سال ٢٠٢٠، خالص خرید این فلز گرانبها تنها ٢٧ و ٢٨ صدم تن بوده است. در مقایسه با سال ٢٠١٨ خریدها به نحوی کاهش یافتند. چرا؟
در ماه مارس سال ٢٠٢٠ بانک روسیه اعلام کرد، که از اول ماه آوریل خرید این فلز گرانبها برای ذخایر بین‌المللی را متوقف می‌کند. و واقعاً هم، بانک روسیه معاملات با طلا را به طور تقریباً کامل متوقف کرد. حتی بخش کوچکی (چند تن) از ذخیرۀ فلزات گرانبهای خود را برای ضرب سکه‌های سرمایه‌گذاری طلا فروخت. پس از آن، البته، به همان میزان طلا خرید و ذخیرۀ طلای خود را در سطح اول آوریل ٢٠٢٠ منجمد کرد. این تصمیم بانک روسیه منجر به این شد که شرکت‌های فعال در عرصۀ استخراج طلا در روسیه، محصولات خود را به بازارهای خارجی ارسال کنند. بنا به نتایج سال ٢٠٢٠، ٣٢٠ تن فلز گرانبها، که ١٠٠ درصد آن در روسیه تولید می‌شود، از کشور صادر شد (از جمله، محصول استخراجی از معدن و تولید از ضایعات طلا). سهم شیر طلا به لندن ارسال گردید. سرنوشت بعدی طلای روسیه معلوم نیست.
خروج طلا از روسیه در سال ٢٠٢١ ادامه یافت. بر اساس آخرین آمار ادارۀ گمرک فدرال، در فاصلۀ ماه ژانویه تا ماه اکتبر ٢۴٠ و نیم تن طلا، به سخن روشن‌تر، تقریبا ١٠٠ درصد فلز استخراج شده از معادن روسیه در این مدت از کشور خارج شد. این مقدار باز هم به جزایر مه‌آلود آلبیون ارسال گردید. در ماه اکتبر ٣٠ و ٣ دهم تن یا ٩٢ درصد طلای روسیه به ارزش یک میلیارد و ٧٠٠ میلیون دلار به انگلستان صادر گردید.
لازم به ذکر است، که از زمان توقف خرید طلا به عنوان بخشی از ذخایر بین‌المللی فدراسیون روسیه، ارزش کل این ذخایر تا ١٧ دسامبر سال ٢٠٢١ از ۵۶۴ میلیارد و ۴٠٠ میلیون دلار به ۶٢۶ میلیارد و ٣٠٠ میلیون دلار افزایش یافته است (طبق آخرین داده‌ها). یعنی افزایش ۶١ میلیارد و ٩٠٠ میلیون دلاری، صرفاً با انباشت ارزهای کاغذی تأمین شد. بر این اساس، سهم طلا در ذخایر کاهش می‌یابد و امروز در محدودۀ ٢٠-٢١ درصد در نوسان است.
در ٢١ دسامبر، مجلس قانون‌گذاری فدراسیون روسیه (دوما) درخواستی به بانک مرکزی و دولت ارسال کرد. طی این درخواست سؤالاتی مبنی بر این مطرح نموده، که چرا تمام طلای استخراج شده در کشور به خارج از مرزهای آن صادر می‌شود و چرا بانک روسیه انباشت طلا به عنوان بخشی از ذخایر بین‌المللی فدراسیون روسیه را متوقف کرده است.
والنتین کاتاسانوف (Valentin Katasonov)
پروفسور، دکتر علوم اقتصادی، مدیر مرکز مطالعات اقتصادی «شاراپوف» روسیه،
مشاور اقتصادی اسبق دبیر کل سازمان ملل متحد، پژوهشگر مسائل پشت صحنه
منبع:
ا. م. شیری
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
پی‌نوشت:
به باور مترجم، اهمیت مقاله حاضر در این است که چین و برخی کشورهای دیگر با افزایش ذخیره طلای خود، سعی می‌کنند وابستگی اقتصاد کشور به ارزهای خارجی، بخصوص، به دلارهای کاغذی را به تدریج کاهش دهند. برای اینکه احتمال داده می‌شود، دلارهای بی‌پشتوانه در آینده نه چندان دور، ارزش خود را بطور ناگهانی از دست خواهد داد. زیرا، خود اربابان پول در ایالات متحدۀ آمریکا در این امر ذینفع هستند. چرا که تمام دلارهای خارج از خاک آمریکا بدهی خارجی دولت آمریکا محسوب می‌شود و با سقوط جهانی ارزش دلار، بدهی‌های خارجی این کشور بنوعی لغو می‌گردد. در این حالت، ذخایر ارزی کشورهای مختلف بی‌ارزش و اقتصادشان بکلی ورشکست می‌شود.
١۵ بهمن- دلو ١۴٠٠
