بازگشت شکافهای دیرینهٔ کردستان در سایهٔ تحرکات قدرتهای منطقهای

نویسنده: ابوطالب البهیه ــ
در حالی که بغداد، تهران، آنکارا، و واشنگتن در حال سنجش منافع خود هستند، شکاف فزاینده میان دو حزب حاکم در کردستان عراق خطر بازگشت دوران ادارههای رقیب را افزایش داده است.
برای نخستین بار از سال ۲۰۰۶، اقلیم کردستان عراق با چشمانداز تجزیهٔ دوبارهٔ سیاسی و اداری، همراه با پیامدهای امنیتی بالقوه جدی، روبهرو شده است. این اقلیم در سال ۲۰۰۶ رسماً به وجود دو ادارهٔ رقیب پایان داد و حزب دموکرات کردستان (KDP) و اتحادیهٔ میهنی کردستان (PUK) را زیر چتر یک دولت واحد گرد آورد.
با این حال، رقابتهای دیرینه میان این دو حزب بارها وحدت سیاسی کردها را تضعیف کرده و دستاوردهای قانون اساسی آنان را در چارچوب عراق فدرال به خطر انداخته است.
بافل طالبانی، رهبر اتحادیهٔ میهنی کردستان، از پایگاه قدرت خود در سلیمانیه، با اعلام خروج حزبش از دولت اقلیم کردستان (KRG)، سیاست کردستان را دچار آشفتگی کرد.
این تشدید تنش از آنجا آغاز شد که اتحادیهٔ میهنی، معروف به «یکیتی»، اقدام شریک و رقیب تاریخی خود، حزب دموکرات کردستان، را نقض اصل توافق و اجماع تلقی کرد. حزب دموکرات کردستان، معروف به «پارتی»، بدون حضور رقیب دیرینهٔ خود، نشستی پارلمانی در اربیل برگزار کرد. این حزب با تأمین حد نصاب ۵۲ نماینده برای انتخاب هیأترئیسهٔ پارلمان، بنبست سیاسی را شکست. این اقدام به نزدیک به دو سال فلج فعالیت قانونگذاری پس از انتخابات ۲۰۲۴ پایان داد، اما پرسشهای تازهای دربارهٔ آیندهٔ سیاسی اقلیم و چگونگی ادارهٔ آن مطرح کرد.
نخستین گامها به سوی جدایی
در سلیمانیه، اتحادیهٔ میهنی پیشتر تبدیل گسست سیاسی خود از اربیل به اقدامات اداری را آغاز کرده بود. در آنجا، مقامهای اتحادیهٔ میهنی که از دولت اقلیم کنارهگیری کرده بودند، گرد هم آمدند تا سازوکارهایی برای قطع پیوندهای اداری با اربیل ایجاد کنند.
هیأتی متشکل از وزیران، معاونان وزیر، مدیران کل، و مقامهای ارشد وابسته به یکیتی، مسیر سهساعتهٔ میان اربیل، پایتخت سیاسی، و سلیمانیه، پایتخت فرهنگی، را طی کردند.
به گفتهٔ یکی از مقامهای ارشد اتحادیهٔ میهنی، در گفتوگو با کریدل، این گروه که ریاست آن را قباد طالبانی، معاون نخستوزیر اقلیم کردستان، برعهده داشت، اکنون هستهٔ اصلی یک ادارهٔ مستقل عملی را تشکیل میدهد.
این اداره اکنون منحصراً مسؤول مدیریت امور حکمرانی در مناطق تحت نفوذ اتحادیهٔ میهنی است، و دیگر هیچ الزامی برای مراجعه به اربیل یا حفظ کانالهای ارتباطی با دولت مستقر در آنجا ندارد.
این مقام میافزاید:
اهمیت این نشست فراتر از حضور مقامهای اتحادیهٔ میهنی است. این نشست انسجام تیم اجرایی را نشان میدهد؛ بدون هیچگونه ریزش نیرو یا اعتراض علنی به تصمیم خروج. این وحدت، بهویژه با توجه به اقدام سه نمایندهٔ حزب که از صفوف آن جدا شدند و در نشست پارلمانی برگزارشده از سوی حزب دموکرات شرکت کردند، اهمیت دارد.
پس از این گسست اداری، منابع کریدل در سلیمانیه میگویند، همزمان با اعلام قطع ارتباط، دستورالعملهای سختگیرانهای صادر شد که پایان دادن به مکاتبات رسمی و ارسال اسناد دولتی به اربیل را الزامی میکرد.
این اقدام بهمعنای رد جایگاه اربیل بهعنوان مرجع مرکزی اقلیم و تنها مقر دولت بود.
در تشدید بیشتر تنشها در عرصهٔ میدانی، منابع به کریدل گفتهاند که به ایستهای بازرسی اتحادیهٔ میهنی در امتداد مرزهای مناطق نفوذ این حزب دستور داده شده است که جایگاه رسمی وزیران دولت اقلیم کردستان ــــ دولتی که عملاً تحت سلطهٔ حزب دموکرات قرار گرفته است ــــ را به رسمیت نشناسند.
بر اساس این دستورالعملها، وزیران تنها بهعنوان شهروندان عادی اجازهٔ عبور از ایستهای بازرسی را خواهند داشت، بدون آن که جایگاه رسمی یا تشریفاتی آنان بهرسمیت شناخته شود.
با اجرای این اقدامات، اقلیم کردستان، دو دهه پس از وحدت رسمی، بهسوی احیای دوران «دو اداره» حرکت میکند.
با این حال، گسترهٔ جغرافیایی جدایی اداری و پیامدهای آیندهٔ آن همچنان به تصمیمهای سیاسیای بستگی دارد که هنوز باید در اربیل و سلیمانیه اتخاذ شوند.
ازدواجی که هیچیک از دو طرف نمیتوانند از آن بگریزند
در میانهٔ دههٔ ۱۹۹۰، هنگامی که درگیریهای مسلحانه در جریان منازعهٔ داخلی کردها صدای گفتوگوی سیاسی را خاموش کرده بود، جلال طالبانی، بنیانگذار اتحادیهٔ میهنی، در یک گردهمایی عمومی به زبان عربی سخن گفت و اصول سیاسی حزب خود را در این شعار خلاصه کرد:
شعار ما این است: با کسانی که با ما دوستی کنند، دوستی میکنیم و با کسانی که با ما دشمنی کنند، مخالفت میکنیم!
چند دهه بعد، این شعار همچنان در رقابت میان دو حزب موضوعیت دارد.
همانگونه که دیوید مکداول، تاریخنگار بریتانیایی، در شرح خود از درگیریهای داخلی کردها در دههٔ ۱۹۹۰ مشاهده کرده است، ریشهٔ این منازعه در رقابت شخصی میان بارزانی و طالبانی قرار داشت؛ رقابتی که بلندپروازیهای متعارض آنان بارها تلاشها برای ایجاد یک دولت کارآمد کردی را تضعیف کرد. او همچنین خاطرنشان کرد که رقابت حزب دموکرات و اتحادیهٔ میهنی تنها در انتظار شرایط مناسب برای فوران دوباره بود.
با این حال، پیچیدگیهای این رابطهٔ پرتنش از منطق دیگری نیز حکایت دارد. سعدی پیره، از مقامهای باسابقهٔ اتحادیهٔ میهنی، در گفتوگو با نویسنده، ماهیت بنیادین این رابطه را چنین توضیح میدهد:
رابطهٔ میان این دو حزب شباهت زیادی به یک ازدواج کاتولیکی دارد: خانوادهای پر از مشکل که محکوم به ادامهٔ زندگی مشترک است و جدایی در آن ناممکن است.
این دو دیدگاه دربارهٔ اجتنابناپذیر بودن اختلافنظر توافق دارند، اما در مورد سرانجام نهایی آن متفاوتاند.
در میان این دو رویکرد رقیب، آیندهٔ کردستان همچنان نامعلوم باقی مانده، و تحت تأثیر تحولات سیاسی عراق، دگرگونیهای منطقهای و منافع قدرتهای خارجی شکل میگیرد.
حزب دموکرات، تاکتیکهای بغدادِ اتحادیهٔ میهنی را علیه رقیب خود بهکار میگیرد
اقدام حزب دموکرات همچنین از اختلافات پیشین با اتحادیهٔ میهنی، بهویژه بر سر انتخاب رئیسجمهور عراق و خودداری نمایندگان یکیتی از حمایت از نامزدهای پارتی برای سمتهای وزارتی در دولت فدرال، سرچشمه میگرفت.
در آن زمان، اتحادیهٔ میهنی به اصل «رأیگیری دموکراتیک» استناد کرد و سه اصلی را که حزب دموکرات بهعنوان نقشهٔ راه مشترک برای فراکسیونهای پارلمانی کرد پیشنهاد کرده بود ــــ مشارکت، توازن، و توافق ــــ نادیده گرفت. اکنون بهنظر میرسد پارتی همان تاکتیکها را علیه رقیب خود به کار گرفته است.
باسیل کوران، نمایندهٔ حزب دموکرات در پارلمان اقلیم، در گفتوگو با کریدل این اقدام را چنین توجیه میکند:
۵۲ نماینده با اتکا به استدلالی انکارناپذیر بر پایهٔ قانون اساسی، برای فعالسازی دوبارهٔ پارلمان اقلیم اقدام کردند. این امر با تکمیل حد نصاب قانونیِ نشست، به حزب امکان داد فعالیت قانونگذاری را از سر بگیرد. اتحادیهٔ میهنی پیش از ما همین کار را در بغداد انجام داده بود. به بیان ساده، ما هیچ کاری جز آنچه خود آنان انجام داده بودند، نکردیم.
سکوت بغداد در میانهٔ چندپارگی کردستان
در بغداد، نیروهای سیاسی عرب، در شرایطی که روابط میان اربیل و سلیمانیه رو به وخامت گذاشته است، سکوتی چشمگیر اختیار کردهاند.
در حالی که این بحران انسجام داخلی اقلیم را تهدید میکند، نشستهای فنی میان نمایندگان دولت اقلیم کردستان و دولت فدرال همچنان ادامه دارد؛ بهویژه نشستهایی که هدف آنها حل اختلافات مالی و تعیین چارچوب بودجهٔ فدرال سال ۲۰۲۷ است.
در ۸ نوامبر، هیأتی بلندپایه از دولت اقلیم کردستان برای گفتوگوهای بیشتر دربارهٔ سهم و مطالبات مالی اقلیم به بغداد سفر کرد.
این تداوم روابط نهادی نشان میدهد که بغداد همچنان مطابق چارچوب قانون اساسی عراق فدرال، اقلیم کردستان را یک واحد اداری واحد تلقی میکند.
مظهر عبدالرزاق، کارشناس حقوق اساسی، در گفتوگو با کریدل این برداشت را تأیید میکند، و توضیح میدهد:
گامهای سیاسیای که بهسرعت در حال وقوع هستند، از جمله خروج وزیران اتحادیهٔ میهنی، از منظر حقوقی هیچگونه گسست یا نقصی در ساختار رابطهٔ مبتنی بر قانون اساسی میان اقلیم و بغداد ایجاد نمیکنند.
واشنگتن: هراس از رها شدن
از زمان خروج نیروهای آمریکایی از اقلیم کردستان در ۳۰ سپتامبر، نگرانی در محافل سیاسی کرد گسترش یافته و این بیم دوباره زنده شده است که واشنگتن بار دیگر متحدان کرد خود را رها کرده باشد. این نگرانیها از اظهارات پیشین تام باراک، فرستادهٔ واشنگتن در امور عراق و سوریه و سفیر آمریکا در آنکارا، نیز نشأت میگیرند. او از حکمرانی متمرکز در سوریه حمایت کرده و همین امر پرسشهایی دربارهٔ رویکرد گستردهتر واشنگتن به خودمختاری کردها ایجاد کرده است. اظهارات او نشانهای از نارضایتی آمریکا از پراکندگی تصمیمگیری و وجود مراکز متعدد قدرت در میان متحدانش تفسیر شد.
در چنین شرایطی، دولت آمریکا پس از خروج یکیتی تنها بیانیهای معمولی صادر کرد. سخنگوی وزارت خارجه بار دیگر بر حمایت از اقلیم کردستانی «قوی و تابآور» تأکید کرد، بیآنکه وارد پیچیدگیهای سیاست کردی شود.
هنری سلطان، تحلیلگر همکار مرکز مطالعات راهبردی العین، موضع واشنگتن را برای کریدل چنین توضیح میدهد:
واشنگتن ترجیح میدهد همچنان ناظری محتاط باقی بماند و هیچ تمایلی به مداخلهٔ فوری و قاطع نشان نمیدهد. نه بهصورت منفی برای تثبیت واقعیت دو اداره مداخله خواهد کرد و نه بهصورت مثبت، با اعمال فشار شدید، طرفهای درگیر را وادار خواهد ساخت که به وضعیت پیش از نشست جنجالی پارلمان بازگردند.
تهران: رأی تعیینکننده و بهای آن
در حالی که حزب دموکرات میکوشید فعالیت پارلمان را با حضور هر تعداد از نمایندگانی که حاضر به شرکت بودند از سر بگیرد، با جلب حمایت هشت نماینده که از صفوف فراکسیونهای پارلمانی خود جدا شده بودند، کرسی متعلق به حزب سوسیالدموکرات کردستان، به رهبری سیاستمدار باسابقه محمد حاجی محمود، به رأیی تعیینکننده تبدیل شد.
با وجود درخواستهای مکرر محمود برای توافق و وحدت کردها، حزب او در ۴ نوامبر تغییر مسیر داد. نمایندهٔ این حزب با موافقت رهبری آن وارد پارلمان شد و به هیأترئیسهٔ مورد حمایت پارتی رأی داد.
تحلیلگران منطقهای این تغییر موضع را تصادفی تلقی نکردند. ارزیابیهای آنان به آنچه نقش آشکار ایران در هموار کردن مسیر پیش روی حزب دموکرات توصیف میکردند، اشاره داشت. آنان استدلال میکردند که شواهدِ این نفوذ را میتوان در فعالیت دیپلماتیک فرامرز اسدی، کنسول ایران در اربیل، مشاهده کرد؛ کسی که در ۳۰ اکتبر، تنها چند روز پیش از نشست تعیینکنندهٔ پارلمان، در استان سلیمانیه با محمد حاجی محمود دیدار کرد. بر اساس گزارشهای پارلمانی، این تحولات به حضور دیپلماتهای خارجی در روز بعد برای تبریک به هیأترئیسهٔ تازهانتخابشدهٔ پارلمان انجامید.
در پشت پردهٔ این حمایت، در محافل رسانهای ادعاهایی مطرح شده است مبنی بر این که تهران پس از دریافت تعهدی اعلامنشده از سوی پارتی برای برچیدن حضور مسلحانهٔ گروههای مخالف کرد ایرانی در اقلیم کردستان، موضع خود را تغییر داده است. این توافق ادعایی بهعنوان اقدامی برای نشان دادن حسن نیت بر پایهٔ منافع متقابل معرفی شد.
تهران پیشتر نیز بر این موضوع فشار وارد کرده بود. اسدی، در مصاحبهای در ماه اکتبر، خواستار اقدام قانونی علیه گروههای مخالف کرد ایرانی فعال در اقلیم شد؛ موضعی که واکنش تند حزب دموکرات کردستان ایران را برانگیخت. بر اساس دیدگاههایی که فعالان در بسترهای خبری منتشر کردهاند، این اقدام نوعی معاملهٔ محدود ژئوپلیتیکی به شمار میرفت.
این موضوع بهویژه هنگامی چشمگیرتر میشود که آن را با سخنرانی رهبر اتحادیهٔ میهنی در اعلام گسست از دولت اقلیم مقایسه کنیم؛ سخنرانیای که در آن او با توسل به همبستگی ملی کردها اعلام کرد: «ما به مسائل مردم خود در روژهلات اهمیت میدهیم». منظور او مناطق کردنشین ایران بود.
شاید روشنترین نشانهٔ این همگرایی سیاسی و امنیتی میان تهران و اربیل، دیدار ۸ نوامبر محمدرضا مسگریان، مسؤول امور مناطق کردنشین در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان و معاون رهبر حزب دموکرات، بود.
بیانیهٔ ریاست اقلیم بر همکاری امنیتی و ثبات منطقهای تأکید داشت و نشاندهندهٔ گسترش تعامل تهران با اربیل در میانهٔ شکاف سیاسی کردها بود.
آنکارا: تمرکزگرایی و «بیطرفی سرد»
همزمان با آن که آنکارا خروج تدریجی نیروهای خود از پایگاه زیلکان در بعشیقه، نزدیک اقلیم کردستان، را اعلام کرد، با بغداد نیز توافق کرد که این پایگاه، بهجای پیشمرگهها، به مقامات فدرال عراق تحویل داده شود.
وفا محمد کریم، تحلیلگر امنیتی، در گفتوگو با کریدل تفسیر متفاوتی ارائه میدهد و خاطرنشان میکند: «پیشمرگهها در عمل بیشترین توانایی را برای درک پیچیدگیهای منطقه و مدیریت امنیت آن دارند».
آنکارا ترجیح میدهد مناسبات مستقیم امنیتی و ژئوپلیتیکی خود را به بغداد محدود کند و هر دو مرکز اربیل و سلیمانیه را دور بزند. این وضعیت در زمانی رخ میدهد که روابط ترکیه با سلیمانیه شاهد بهبودی قابلتوجه است و تا حدی به فصلی دشوار از بیاعتمادی پایان میدهد؛ بیاعتمادیای که مدتها با اتهام همکاری با حزب کارگران کردستان (PKK) تشدید شده بود.
کریم میافزاید:
از این منظر، این که اقلیم به دو اداره تقسیم شود یا زیر حاکمیت دولتی واحد باقی بماند، از دیدگاه ترکیه مسألهای حیاتی نیست که بسیج نیرو یا مداخلهٔ فوری را ضروری سازد. بنابراین، آنکارا در این حوزهٔ «بیطرفی سرد» با موضع واشنگتن همسو میشود.
هزینههای امنیتی و اقتصادی تقسیم
هرگونه ارزیابی از رابطهٔ پیچیدهٔ میان دو رقیب اصلی در کردستان عراق نمیتواند «میدانهای مین» امنیتی و اقتصادی پراکنده در امتداد مرزهای جغرافیایی جداکنندهٔ حوزههای نفوذ آنان را نادیده بگیرد.
این چندپارگی پرسشهای مهمی دربارهٔ پایداری وحدت نیروهای پیشمرگه، که بهتازگی تکمیل شده است، مطرح میکند؛ نیروهایی که پیشتر میان یگانهای ۷۰ و ۸۰، بهترتیب وابسته به یکیتی و پارتی، تقسیم شده بودند. پرسش این است که آیا هماهنگی امنیتی میتواند در برابر این آشفتگی سیاسی دوام بیاورد یا نه. در سوی دیگر معادله، تأسیسات نفت و انرژی، درآمدهای گذرگاههای مرزی، و منافع درهمتنیدهٔ شرکتهای فعال در بخش خدمات قرار دارند. مجموع این عوامل نگرانیهای جدی دربارهٔ امکانپذیری اقتصادی و مخاطرات امنیتی جدایی کامل اداری در منطقهای ایجاد میکند که با بیثباتی احاطه شده است.
این پرسشها فراتر از آزمودن توانایی دو حزب برای مدیریت مستقل امور امنیتی و اقتصادی داخلی خود هستند. آنها همچنین به نوع رابطهای مربوط میشوند که هر اداره بهطور جداگانه با پایتخت فدرال، بغداد، برقرار خواهد کرد.
هشدار واشنگتن همچنان بر فراز کردستان سایه افکنده است
با نگاهی به ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸، یک لحظهٔ تعیینکننده بار دیگر در کانون توجه قرار میگیرد: دیدار مادلین آلبرایت، وزیر امور خارجهٔ وقت آمریکا، با مسعود بارزانی و جلال طالبانی، رهبران حزب دموکرات و اتحادیهٔ میهنی، در وزارت خارجهٔ آمریکا در واشنگتن. در آن دیدار، آلبرایت هشدار داد: «بدون وحدت، راه پیش رو همچنان بسیار دشوار خواهد بود».
نزدیک به سه دهه بعد، دشواریای که او دربارهٔ آن هشدار داده بود، اکنون نه چندان سیاستگذاران آمریکایی، بلکه خود رهبری کردها را در برابر چالش قرار داده است.
پیامدهای این وضعیت به روابط کردها با بغداد، قدرتهای همسایه و شرکای بینالمللی نیز گسترش مییابد؛ بازیگرانی که منافعشان ممکن است یا در وجود کردستانی تقسیمشده و تضعیفشده بر اثر رقابتهای داخلی، یا در وجود اقلیمی متحد که توان دفاع از دستاوردهای سیاسی و قانونی خود را داشته باشد، تأمین شود.
منبع: کریدل، ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶
https://english.۱۰mehr.com/kurdistans-old-divisions-return-as-regional-powers-circle/