انتخاب دوباره اکثرنماینده های ملت غیر قابل قبول برای کشور است
داکتر سخی اشرف زی سیدکاغذ
اعضای پارلمان فعلی دیگر گنجایش انتخاب دوباره را ندارند!
فرمان تقنینی ريیس جمهور در مورد انتخابات با اکثریت توسط اعضای ولسی جرگه رد گردید و واین رفتار غیر مسؤلانه اعضای پارلمان حکومت کم کار اشرف غنی را بصوب یک بحران نا معلوم سوق خواهد داد .رد فرمان تقنینی اعضای پارلمان به پروتست شدید شهروندان کشور رو برو شد ولی این تکه داران قدرت وقعی به آرا ی مردم نگزاشتند .
برای آنکه کرکتر شخصیت وسویه دانش این نمایند گان را که چطور به کرسی پارلمان نشسته اند بخوبی توضیح کرده باشیم برمیگردیم به اولین انتخابات پارلمان , شورای ملی یا ولسی جرگه بتاریخ 18سبمتر بسال 2005 برگزارشد ونتایج انتخابات بتاریخ 9 اکتوبر بائیست اعلان میشد ولی نظربه فساد اداری , سوه استفاده ها وتقلب.نتایج نهائی آن بالاخره بتاریخ 12 نومبراعلان گردید .جمعابه تعداد 249 نماینده به اصطلاح مردم انتخاب شدند وچون اولین انتخابات لویه جرکه بعد از سی وسه سال بود نماینده های این لویه جرگه اکثرا کسانی بودند که به حمایت وپشتیبانی جنگجویان منطقوی , گروپ های جهادی وگروهای قومی وقبیلوی چوکی های پارلمان را از آن خود ساختند وصرف 28 فیصد از چوکی های به اصطلاح خانه ملت به زنان کشور تعلق گرفت وتعداد رای دهندگان بتناسب انتخابات ریاست جمهوری خیلی کم وازنگاه فیصدی کمتر از پنجاه فیصد را احتوا نمود , چون اولین انتخابات بود از فسادهای گسترده وسوه استفاده های که در جریان انتخابات ولسی جرگه صورت گرفت همه بدیده اغماض نگریسته شد . این خلاهای سیاسی باعث آن شد که اشخاص بی کفایت , کم سوادوحتی بی سواد به حیث نماینده ملت انتخاب شوند .
بسیاری این نماینده ها با تاسف عمیق حتی مفهوم وسیستم پارلمانی را قطعا درک نکرده اند . تصامیم ویا رای گیری در ولسی جرگه به اساس روابط قومی وقبیلوی صورت میگرفت و نماینده ها مسایل قومی , قبیلوی, زبانی ومذهبی را درشورا زیاد تردامن زدند وقطعا به مسایل ویا پروبلم سیاسی و ملی کشور علاقه نگرفتند .
یک تعداد از اعضای لویه جرگه به اساس گزارش رسانه های کشور هفته ها وحتی ماها در مجالس شورا حاضر نشده وبه پروسه رای گیری سهم نمی گرفتند. گرفتاری ها ومسایل شخصی وخصوصی خویش را نسبت به مسایل بااهمیت ملی ترجیع میدادند , در جربان رای گیری به مسایل ملی چون نصاب نمایندگان به سبب غیر حاضریهای مداوم ومتدوام تکمیل نمیشد روزها وحتی هفته ها رای گیری به عقب میافتاد .
معاش دالری بلند از سببی برای اعضای این شورا تعین گردید که نماینده های ملت به مضیقه مالی گرفتار نشوند که به رشوه ستانی وفساد روی نیآورند. بعضی ها به این عقیده اندکه وکلای شورا اصلا موقف حساس یک نماینده واقعی را در برابر ملت درک ننموده اند و درجریان رای گیری ظرفیت آنرا نداشتند که مسایل را از جهات مختلف که به مفاد مملکت وخیر ملت باشد تحلیل وبعد در رای گیری با تفاهم به اهمیت موضوع وبا نظرداشت حل پروبلم های سیاسی واجتماعی بسویه ملی و وجدان پاک سهم بگیرند.
ملت بیچاره وجنگ زده بار ها شکایت ها را توسط رسانه های نشراتی کشور بلند نموده و همه با صدای بلند خطاب به نمایندگان وبارها اظهار نمودند که در تاریخ افغانستان به نماینده های شورای ملی آنقدر امتیاز فوق العاده مادی مانند ماشین های اخرین سیستم , محافظین , تهیه مناذل مسکونی وتوذیع زمین کمک نشده بود که نماینده های فعلی ما از این مزایا بر خوردار اند.ولی این ثروت باد آورده را غنیمت شمرده واز مسئولیت ایمانی ووجدانی خویش سرباز زدند.وبا یک غرور خاص هنوزهم انتظار دارند که درانتخابات شورا بازهم ازجانب گروهای جهادی وزد وبند های قومی وقبیلوی ورشوه کاندیت شده وچوکی های خویش را دوباره اشغال خواهند نمود
زمانی به رسانه های نشراتی وتلویزیون های ملی فرصت میسر شد که از جریان رای گیری وصحبت نماینده ها درمسایل سیاسی وطرز بحث ومشاجره سیاسی وفعالیت شورا راپوری تهیه وبرای معلومات ملت توسط دستگاه تلویزیون های ملی نشر گردد و دستگاه نشراتی تلویزیون کابل چندین بار درصفحه تلویزیون به ملت نشان داد که چطور یک تعداد از نماینده های ملت در تالارشورا که بحث های مهم سیاسی در جریان بود در صندلی های خود یا بخواب عمیق رفته ویا مصروف گقتگو , قصه وسر گوشی با نماینده پهلوی خویش بودند . نشرات تلویزیون که صحنه واقعی را درتالار شورا نشرنمود باعث خشم نماینده ها ی پارلمان گردید و سروصدا ی وکلا بلند شد ودستگاه نشراتی تلویزیون را دیگر در تالار شورا ممنوع قرار دادند.
انتخابات دومی پارلمان درسال 2010 بتاریخ 22 می برگزار خواهد شد وتاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی از طرف کمیسیون مستقل انتخابات تعین گردید وکمیسیون انتخابات با این حرکت خود مورد انتقاد جامعه جهانی قرار گرفت وجامعه جهانی معتقد بود که برای آوردن یک رفرم ویا تعدیلات در انتخابات پارلمانی وقت کافی نبوده وملت بیچاره بازهم حراس داشتند که درانتخابات پارلمانی مانند انتخابات ریاست جمهوری فریبکاری وتقلب گسترده بوقوع خواهد پیوست که تقلب صورت گرفت .
کمسیون مستقل انتخابات در جریان انتخابات ریاست جمهوری اشتباهات زیادی را مرتکب وباعث جاروجنجال سیاسی به سویه ملی و بین المللی گردید ودرراس این کمیسیون آقای لودین قرار داشت که از جانب آقای کرزی به این پست انتصاب شده بودو نظر به اشتباهات کمیسیون مستقل انتخابات انتقادات از داخل وخارج کشور وحتی موسسه جهانی ملل متحد در طرز روش ومدیریت انتخابات که باعث تقلب گسترده گردید مسئولین اداری کمیسیون مستقل انتخابات را به بی کفایتی , جانب داری وسوه استفاده در شمار صندوق های رای نمودند وهمه به این نظر بودند که آقای لودین وداود علی نجفی آفسر عمومی کمسیون انتخابات از پست های خویش استعفا ویک رفرم عمومی به ریاست کمسیون مستقل انتخابات آورده شود تا در آینده از تقلب وفریب کاری جلوگیری بعمل آید وجریان انتخابات بصورت شفاف وبدون جانبداری از حکومت ویا حزب وگروه صورت گیرد .
وظیفه پارلما ن بود که اعضای برجسته کمیسیون مستقل انتخابات بائیست توسط پارلمان تعین گردد ونه بائیست
از جانب اداره آقای کرزی انتصاب شود .انتخابات شورای ولایتی در عین تاریخی که انتخابات ریاست جمهوری بر گزار گردید ( 29 اسد)انتخابات شورای ولایتی نیز برگزار شد چون سروصدای زیاد در مورد تقلب ریاست جمهوری در ساحه بین المللی وهم در سطح ملی خیلی بلند بود با تاسف که جریان انتخابات شورای ولایتی وتقلباتی که در انتخابات شورای ولاتیی صورت گرفت بکلی تحت الشاع جنجال های سیاسی انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفت و چندان مورد توجه دستگاه نشراتی و بررسی موسسات بین المللی قرار نگرفت .
بنابه گزارش رادیوی آزادی بتاریخ 20.10.1388 ” اعضای ولسی جرگه افغانستان در جلسه عمومی روز یکشنبه شدید ترین شکایات نامزدان انتخابات شورای ولایتی را مطرح کردند که به شمول کابل در تمام ولایات این انتخابات نیز با تقلب وسیع همراه بود. با گذشت نزدیک به پینج ماه از انتخابات شورای ولایتی گذشت وهنوز هم نتایج این انتخابات در بسیاری از ولایات اعلام نشد ودر مورد نتایج اعلام شده هم شکایات زیادی موجود بود .به گقته برخی از وکلا آرای بسیاری از کاندیدات پائین آورده شده وبه رای نامزدان دیگر افزود گردید که در آرای پائین قرار داشتند” .
رادیو آزادی همچنان اظهار داشت که : “قاضی نذیر احمد نماینده هرات در ولسی جرگه در مورد انتخابات شورای ولایتی چنین گفت : ” من تاسف میکنم که یک شخص آرای بلند دارد نمی تواند که به کامیابی راه بیابد ولی در مقابل یک شخص که آرای کم دارد برنده اعلان شود.”
یک تعداد از کاندید های شوراولایتی که در جلسه عمومی شورا راجع به رسیدگی به شکایات نامزدان در این جلسه حصه گرفته بودند ومباحثات وکلا رادر این مورد از نزدیک تعقیب مینمودند بعدا اظهارداشتند که اگر به شکایات نامزدان شوراها ولایتی رسیدگی نشور امکان آن میرود که کشور در یک بحران دیگر سیاسی مواجه گردد. آقای محمد یونس قانونی رئیس مجلس شورای آنوقت برای این منظور هیئتی از نمایندگان را تعین نمود که در مورد شکایات رسیده بازررسی کند واگر این کمیسیون نتوانست قناعت شکایات مردم را حاصل کند این مسئله به ارگان های عدلی وقضائی راجع خواهد شد.
اکنون که انتخابات سومی ولسی جرگه در آینده بر گزار میشود فکر نمی شود که دراین وقت کم یک تعدیل وتغیر در مدیریت کمیسون مستقل انتخابات آورده شود . بازهم بشما وعده میسپارم که اگر انتخابات ولسی جرگه بر گزار هم شود بازهم همین اشخاص کم سواد بی کفایت وفاقد اعتبار مردمی توسط زورگویان روی صحنه آورده خواهد شد که جنجال های قومی سمتی وزبانی را در بین پارلمان مشتعل خواهد ساخت .
طریق دیگری که ملت از شر این بی سوادان که خودرا نماینده ملت جاه زده اند رهایی یابد باید حکومت اشرف غنی یک حالت اضطراری را در کشور اعلان کند وپارلمان را منحل سازد. دیگر راهی وجود ندارد . آنهم در صورتی امکان پذیر است که جامعه جهانی وبخصوص امریکاه آنرا حمایت کند .
