وجایب ومکلفیت دولتهاومردم درقبال
هویت ملی ومشی ملی :
نصیراحمد – مومند
وقتی صبحت از هویت ،وحد ت و خط یا مشی ملی بمیان میا ید ضرورت است تا صرف با ذکر ودمریز کلمات مجرد مردم را راه ګم وسر ګیچه نکرده با توضیح وتحلیل ودر انطابق باشرایط حاکم در کشورطرق وزمینه های عملی انهارا مشخص واداره ومرد م را به وجایب ومکلفیت های شان کمک رسانیم ۰
از اینروما اموخته ایم وتجارب تلخ را نیز با داریمکهخطوط اساسی ملی نمی تواند ، بدون وحدت ملی وهویت ملی تحقق یابد. به این معنی که تمام اتباع یک کشور باید منافع فردی وگروهی خودرا درقالب یک هویت ملی بیآبند ومتیقن گردند که بدون اتحاد وهمبستگی آنها درعمل ، منافع سراسری آنها در پرتو یک ” خط ملی” تآمین شده نمی تواند.
ازینرو نه تنها دولتها مکلف به تعقیب وتطبیق خطوط اساسی ملی کشورهای شان میباشند ، بلکه تمام افراد یک کشوروظیفه دارند تا آنرا رعایت وحراست کنند وبا سعی و پشت کار خویش ، درعمل پیاده نمایند. طبعی است که برآورده شدن این آرمان بزرگ ملی به شرایط مکانی و زمانی معین نیز وابسته میباشد و بدون مساعدت هاوفراهم شدن شرایط لازم ، یک ملت نمی تواندکه ازمنافع ملی خود حراست نماید.خطوط یاستراتیژی ملی را نمی توان صرف بنام ودر قالب الفاظ وکلمات بصورت دفع الوقت وبراساس ذهنیت هایی که دریک مقطع زمانی درمیان حلقات محدود زورمندشکل میآبدویاتحمیل میشود طرح ریزی کرد. بلکه برعکس ، تهداب آن براساس تحقیق ومطالعه تجارب تاریخی ،با درنظر داشت منافع موجودوآینده پایه گذاری گردیده ومتن آن ازجانب نخبه گان ملی واقعی وپذیرفته شده ومعتقد ومتعهد به نیاز وارمان های یک ملت طراحی میشود.(۱)
چون هدف از تدوین خطوط اساسی ملی ،حراست وپاسداری ازتمامیت ارضی ،استقلال ،امن وثبات ، از دارائی ها و ثروت های مادی ومعنوی یک کشور ومردم ان بوسیلۀ تنفیذ و تطبیق قوانین میباشد. این دارائی ها ، شامل تمام ثروتهای طبعی در زمین و فضای یک کشوربوده وهمینطورمجموع داشته های معنوی (علم وفرهنگ) آن را نیزاحتوا می کند. حفاظت ازین دارائی ها و بکار برد مؤثر آن ،ایجاب طرح تدوین خطوط اساسی ملی را مینماید تا دولت و مردم در پرتو چنین یک خط، وظایف ومکلفیت های شآنراایفانمایند. این وجیبه درتحت زعا مت یک دولت مقتدررملی تحکیم وانجام یافته می تواند وبس. درغیرآن،افرادوگروپهای نابکار،ثروتهای طبعی و معنوی یک ملت را مورد بهره کشی چوروچپاول وتاخت وتازشخصی وګروهی شان قرار میدهند.
بناءاولین گامی را که بائیست یک ملت بخاطر تحقق آرمانها و مشی ملی خود بردارد ، تنویر وآګاهی دهی همانا فراگیری سواد همگانی و نیل به خود آگاهی ملی است. قدم دوم عبارت است از بمیان آمدن زمینه های تبارزآزادانۀارادۀ یک ملت از طریق نهاد های دیموکراتیک در کشور. به عبارۀ دیکر مردم یک کشور باید از طریق نشرات مفیدرسانه های آزاد ، احزاب سیاسی ، نهاد های جامعۀ مدنی و شرکت در تظاهرات ، به خواسته های شان از مجاری دولتی امکانات تطبیقی را بیآبند.
جمع بندی تحقیقات دانشمندان میرساند که مشی ملی همزمان با پیدایش دولتهای ملی ، بمیان آمد. وقتی که در اروپا زندگی شهری رشد کرد و طبقۀ جدید (بورژوازی) علیه متنفذین محلی (زورمندان وفیودال ها)، قدعلم کردند ،مناسبات جدید اقتصادی ظهور کرده بود و ترکیب جدید اجتماعی ، زمینۀ بروز قدرتهای مرکزی رانیزمهیا میساخت. این قدرتها،اطراف و اکناف یک سرزمین را تحت پوشش قرار داده و در قالب دولتهای همگانی تبارز کردند. همزمان با قوت گرفتن دولتهای مرکزی ، امر و نهی کلیسا و متنفذین محلی کاهش یافت و انسانها از قید وابستگی های محلی و گروهی تا حدی رهایی یافتند. پدیده هایی چون رنسانس ، اکتشافات جغرافیائی و اصلاحات دینی ، تآثیرات بزرگی بر ذهنیت انسانها وارد کرد و آنها را قادر ساخت تا بصورت عقلی بیاندیشند. این وقتی است که برای بار اول ، زندگی انسانها بوسیلۀقوانین وضع کردۀ خود شان تنظیم گردید و اتباع یک دولت به رعایت از قانون مکلف شدند. جای امر و نهی امرا و سلاطین را فیصله های ارگانهای انتخابی اتخاذ کرد. به این ترتیب ، مشی ملی ملت ها مبتنی بر ارادۀخود آنها بوجود آمد .
با راه یافتن مردم وشرکت ودخالت شان در حیات سیاسی و اجتماعی و انتخاب شدن رهبری دولتها به اساس ارادۀآزادانۀ انسانها ، قوانین هم از جانب اورگانهای قانونگذاری در فضای آزاد سیاسی ، وضع شدند. در قوانین نافذ شده ، مزید بر حقوق و مکلفیت های اتباع ،” ستراتیژی ملی” یا به مفهوم دقیق آن خطوط اساسی ملی”هم بازتاب یافت . باید اذعان نمود که قبل از تدوین ” خطوط اساسی ملی ” ، نخست”منافع ملی”تشخیص گردیده ، حدود و ثغور آن شناسایی شده بود.
باییست تصریح نمودکه اصطلاح ” منافع ملی” تنها معرف منافع مادی و یا دربرگیرندۀعرصۀ اقتصادی یک جامعه نیست ، بلکه عرصه های مختلف حیات اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و تاریخی باشندگان یک سرزمین را احتوا میکند.سرحد من افع ملی تا حدی توسعه میآبد که با منافع واقعی ملت های دیگر متلاقی شده ولی آنرا قطع نکند. تاکید روی کلمۀ “واقعی” بخاطری میشود که دولتها حق ندارند بدون درنظرداشت حقوق بین الدول و واقعیت های موجود و تاریخی ، حدود منافع ملی خودراتعین کنند. بعبارۀ دیگر ملت ها نمی توانند منافع ملی شان را در داخل حدود منافع ملی دیگران سراغ نمایندوبرآورده شدن آنرا منحیث ستراتیژی ملی” خود وانمود نمایند.
البته دربعضی موارد و بر بنیاد حسن روابط وهمکاری ها هماهنگی و یا انطباق “ستراتیژی ملی” دو و یا چند کشور، می تواند روی یک موضوع بطور مؤقت و یا حتی دائمی بوجود آید. در آن صورت ، تقارب منافع ملی و یا “منافع جمعی” ملت ها ، متبارز می شوند. مانند مبارزه علیه تروریزم ، مبارزه علیه مواد مخدر و یا مبارزه بخاطر بهبود محیط زیست …و امثالهم
