اولین جلسه کمیتۀ حقوقی حمایت از سکتور خصوصی، برگزار گردید
31/2/1396
اولین جلسه کمیتۀ حقوقی «کمیتۀ اجرایی حمایت از سکتور خصوصی» به ریاست سید محمد هاشمی معین اداری وزارت عدلیه ج.ا.ا، برگزار گردید. معین اداری وزارت عدلیه در آغاز این نشست گفت که حکومت وحدت ملی در راستای رشد اقتصادی و انکشاف سکتور‌های خصوصی متعهد است و تطبیق اولویت‌های سکتور خصوصی نیاز به تعدیل و بازنگری یک سلسله قوانین دارد. وی افزود: گرچه پلان کار تقنینی سال 1396 ریاست تقنین وزارت عدلیه تصویب شده، اما چون این اولویت‌ها برای حکومت افغانستان بسیار مهم است، به نمایندگی از وزارت عدلیه تعهد می‌نمایم که در قسمت تعدیل و بازنگری قوانین آماده هر گونه همکاری می باشیم.
در این نشست روی یازده اولویت سکتور خصوصی و شاخص‌های بانک جهانی در خصوص حمایت از سکتور خصوصی، بحث صورت گرفت و تصمیم گرفته شد که لایحه وظایف و پلان کاری این کمیته هر چه زودتر ترتیب و همراه با ترجمه فارسی اولویت‌های سکتور خصوصی و شاخص‌های بانک جهانی، چند روز قبل از برگزاری جلسه بعدی در اختیار اعضای کمیته قرار داده شود.
از آن جاییکه جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی نیازمند حمایت حکومت می باشد، در کنفرانسی که به همین مناسبت در اخیر سال 2014 برگزار گردیده بود، از نمایندگان سکتور‌های خصوصی از مرکز و ولایات دعوت شده بود تا پیشنهادات‌شان به حکومت وحدت ملی را مطرح نمایند. به اساس پیشنهادات مطرح شده 11 اولویت انتخاب گردید و در کنفرانس بروکسیل به جامعه جهانی پیشکش شد که مورد تایید جامعه جهانی قرار گرفت. برای تطبیق هر چه بهتر این اولویت‌ها و شاخص‌های بانک جهانی، یک کمیته به نام کمیتۀ اجراییه تطبیق ریفورم تشکیل گردید که در چوکات این کمیته چهار کمیته کاری ایجاد گردیده است. این کمیته‌ها موضوعات را به صورت تخنیکی و تخصصی مورد بررسی قرار میدهند. یکی از این کمیته‌ها، کمیته کاری حقوقی است که اعضای آنرا مشاورین حقوقی وزارت‌های ذیربط تشکیل میدهد. این کمیته مسوولیت بازنگری و پیشنهاد تعدیل در اسناد تقنینی مربوط و یا تدوین قوانین جدید را به عهده دارد.
