اهداف و پیامدهای رویکرد دولت آنکارا در کردستان ترکیه
– فرزاد رمضانی بونش
پژوهشگر مسائل منطقه ای
علل درگیری ها و تنشهای کنونی و نوع
روزهای اخیر تنشها میان پ.ک.ک و دولت ترکیه وارد مرحله جدیدی شده و علاوه بر درگیریهای نظامی میان پ.ک.ک و ارتش و نیروهای امنیتی ترکیه، ضد و خوردهایی نیز میان کردها با طرفداران دولت و ملی گراها دیده می شود. در این بین به دنبال اعلام خودمختاری شهرداران 15 شهر کردنشین ترکیه، ارتش با حمله به این شهرها، آنها را محاصره کرده و مقررات حکومت نظامی و منع آمد و شد برقراری کرده است. در واقع خشونت کنونی میان ترکیه و پ ک ک از خشونتهای سال 2011 شدیدتر است و دلیل آن گسترده تر شدن نفوذ پ ک ک به داخل شهرها است. در این میان در حالی که شهرداران می گویند که در مرزهای ترکیه می خواهند خودمختاری داشته باشند دولت ترکیه با نگاه به حضور اعضای حزب پ ک ک حمله های شدیدی انجام داده و در کنار درگیری های مسلحانه میان نیروهای امنیتی و هواداران پ ک ک در شهرهایی چون شیرناق، جیزره، سیلوبی و دیگر شهرهای استان دیاربکر مقررارتی وضع کرده است. این بحران ها به تعدادی از شهرهای ترکیه کشیده شود و مراکز حزب خلق دموکراتیک (حامی کردها) مورد هدف حمله حامیان اردوغان و ملی گراهای ترک قرار گرفته است.
اهداف دولت ترکیه
به نظر میرسد ترکیه بر این نظر است که پ ک ک در داخل و خارج ترکیه متحمل خسارات بسیار شدیدی شده و عملیات ارتش ترکیه علیه مواضع آنها ضربات شدیدی به ساختار پ کک وارد کرده است و عملیات مختلفی آنان در مناطق کردنشین ترکیه در واقع از پریشانی نیروهای آنان است و لذا با تحت فشار قرار گرفتن در داخل یا سلاح های خود را به دولت ترکیه تحویل خواهد داد و یا از بین خواهند رفت. در واقع دولت در شرایط کنونی تلاش میکند یا پ ک ک را تسلیم کند یا با تحریک پ ک ک آنها انتخابات پیش رو را بایکوت کنند. در این صورت این دو وجهه به نفع حزب حاکم خواهد شد و از میزان رای حزب کردی خواهد کاست.
در واقع حضور کردها به نوعی مشروعیت بخشیدن و تثبیت موقعیت به عنوان یکی از 4 حزب در سرنوشت آینده ترکیه است. اما از آنجا که اردوغان، دولت موقت را به عنوان وسیله و یا ابزاری می خواهد تا انتخابات را در راستای هدف اصلی خود که افزایش قدرت ریاست جمهوری است پیش برد، مسئول شرایط بلاتکلیف سیاسی کنونی حزب دمیرتاش است که خود را به گروه های تروریستی دلگرم کرده و به خشونت متوسل شده است. در این بین از نگاه حاکمان حزب حاکم برای مبارزه علیه تروریسم و برای مقابله با “چالش‌های اقتصادی” و برنامه های راهبردی ضروری است که این کشور دارای دولتی تک‌حزبی باشد. در این میان با توجه به عدم توافق احزاب موجود در پارلمان ترکیه برای تشکیل یک دولت ائتلافی دولت اکنون مجبور به برگزاری انتخابات زودهنگام در روز ۱ نوامبر ۲۰۱۵ در ترکیه شده است. در این راستا برخی از آخرین نظرسنجی‌ها در ترکیه نشان می‌دهند که حزب اردوغان قادر به کسب اکثریت مطلق آرا و حتی ریزش آرای حزب عدالت و توسعه در مقایسه با ماه ژوئن روبرو است .لذا حزب حاکم براین نظر است که دولت انتقالی با نخست‌وزیری داووداغلو زمانی می تواند با کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان، تغییر قانون اساسی این کشور را اجرایی کند که حزب کردی دمکراتیک خلق ها زیر حد نصاب بماند. لذا فراهم سازی زمینه برای دو سوم آرا مردم باید در نظر گرفته شود. در این میان از یک سو تحریم انتخابات از سوی کردها می تواند باعث شود دمکراتیک خلق ها زیر حد نصاب بماند . در بعد دیگری از آنجا که ملی گرایان ترک بارها نارضایتی خود را از روند صلح با کردها ابراز کرده اند. درگیری با پ ک ک و موضع گیری اردوغان در قبال توقف عملی مذاکرات صلح تلاشی برای راضی نگاه داشتن و جلب مجدد برخی از ملی گرایان است. در همین راستا اظهار نظر های مختلفی از جانب مقامات مختلف عدالت و توسعه و حکومت تلاشی برای بازسازی وجهه و اقتدار لکه دار شده عدالت و توسعه در نزد ملی گرایان است. در واقع دولت حاکم تلاش میکند تا با رویکرد کنونی در کردستان ترکیه بخش مهمی از آرای حرکت ملی و جمهوری خواه خلق را بدست آورد. جدا از این نیز باید توجه داشت که حذف عملی مناطق جنوب شرقی ترکیه از فرایند انتخابات نیز مد نظر است. یعنی به نظر میرسد رهبران حزبی در تحلیل خود ایجاد نا امنی انتخابات در این مناطق و ایجاد جو عدم اطمینان و فشار روانی و حتی وضعیت شبیه به حکومت نظامی در مناطق کرد نشین جنوب شرقی به همراه چالش های اقتصادی و.. همراه ان را مانع از حضور کرد ها در پای صندوق های رای و رای به حزب دمکراتیک خلق ها می دانند.
پیامدهای رویکرد دولت آنکارا در کردستان ترکیه:
در شرایط کنونی خشونت تا میزانی افزایش یافته که ممکن است تا زمان برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی ترکیه ادامه داشته باشد. در این میان با نزدیک تر شدن به زمان انتخابات ترکیه، این خشونتها میتواند بر برگزاری انتخابات نیز تاثیر گذارد و حتی ترکیه را دوران کودتای ۱۹۸۰ بازگرداند. در واقع خودگردانی شهرهای کردنشین، همراه با تظاهرات و اعتصاب‌های هر روزه می تواند با واکنش شدید ارتش ترکیه نیز مواجه شود و حتی تظاهرات و اعتصاب‌ها به روند همیشگی در ترکیه تبدیل شده و نوعی جنگ فرسایشی و جنگ داخلی در ترکیه به راه افتد. در این بین با توجه به افزایش تنش کردی و کردی و حملات اخیر هفته های گذشته بسیاری نیز نگرانی خود از بروز جنگ داخلی در این کشور را اعلام کرده اند. گذشته از این نیز این تنشها ممکن است دامنه فشار خارجی را بر ترکیه بیشتر کند و راه عضویت این کشور در اتحادیه اروپا را مشکل تر کند. چنانچه شورای عالی اروپا در بیانیه‌ای از دولت ترکیه خواست تا اجازه ورود بازرسان مستقل به شهر جزیره را بدهد.
گذشته از این با توجه به برخی نظرسنجی ها (حزب عدالت با 41.7 درصد، جمهوری خلق با 25.5 درصد، ملی گرایان با 15.7 درصد و حزب دمکراتیک خلق ها با 14.7 درصد، ) شواهد حاکی از آن است که حزب کردی به طور چشمگیری حمایت استان‌های غالبا کردنشین جنوب شرقی به دست خواهد آورد و حزب عدالت و توسعه نتواند رای دهندگان زیادی را برباید و صرفا رای ٣ تا ٤ درصدی ملی گرایان محافظه کار را به سمت خود جذب کند. در نتیجه به نظر می رسد عدالت و توسعه این بار نیز با نتیجه مورد نظر و مطلوب خود در انتخابات پیروز نخواهد شد و حتی ممکن است کمتر از 40 درصد آرا را نیز کسب و از چاله به چاه انتخابات دیگری افتد.
در بعد دیگر چالش مشکلات اقتصادی مهم است. در ماههای گذشته چالش های سیاسی تاثیر خود را بر اقتصاد ترکیه گذاشته و رشد اقتصادی این کشور را به پایین سه درصد رسانده است. در این بین در شرایط فعلی با توجه ضعف نسبی تولید در اقتصاد ترکیه ، وابستگی آن به سرمایه خارجی شاهد کاهش سرمایه خارجی و حتی خروج بیش از 8 میلیارد دلار از دارایی های سرمایه های خارجی از بازار ترکیه می باشیم. این روند وضعیت نا معتبر اقتصاد ترکیه و کاهش ارزش لیر، ذخایر بانک مرکزی را کاهش داده است. در این بین ادامه شرایط با کاهش ورودی بخش توریسم، اقتصاد خرد و پویای مبتنی بر آن کم رونق و بر روی اقتصاد کلان تاثیرخواهد گذاشت و ممکن است تورم و فرایند بیکاری افزایش و دو رقمی گردد. در این میان اگر بی ثباتی های نظامی و درگیریها با حزب پ ک ک ادامه یابد، اقتصاد ترکیه شرایط نامطلوبی را در پیش خواهد داشت.
