ارتش پیشروی، اقتصاد عقب‌نشینی می‌کند
والری بورت (VALERY BURT)
ا. م. شیری
اقتصاد اسرائیل در مواجهه با بحران بزرگ
حتی اگر جنگ اسرائیل با حماس با پیروزی به پایان برسد و «تروریست‌ها» شکست بخورند، به گفتۀ تحلیلگران، این کشور خاورمیانه با مشکلات بزرگی روبرو خواهد شد. در این یادداشت ما در مورد اقتصاد و صنعت صحبت می‌کنیم که کاهش قابل توجهی در حال حاضر احساس می‌شود و مشکلات باز هم بدتر خواهند شد.
مظنۀ ارز شیکل سقوط کرد. مجلۀ انگلیسی اکونومیست می‌نویسد که چنین بحرانی برای اولین بار در بیش از یک دهه گذشته رخ داده است. برای حمایت از پول ملی، بانک مرکزی اسرائیل به فروش ۳۰ میلیارد شیکل از صندوق ذخیره مجبور شد. این مقاله اشاره می‌کند که قیمت بیمۀ بدهی‌های اسرائیل در برابر نکول به شدت افزایش یافته است.
مسابقات ورزشی و برنامه‌های تفریحی لغو می‌شوند. گردشگری، یکی از ارکان اقتصاد اسرائیل، دیگر قابلیت درآمدزایی ندارد. شرکت‌های ساختمانی در حال تعطیل یا توقف کار هستند. کارگران کرانۀ باختری به آن‌ها جلب می‌شدند، اما اکنون اجازۀ خروج از آنجا را ندارند.
اسرائیل در طول نیم قرن گذشته با چنین بحرانی مواجه نشده است. آخرین باری که دولت یهود چیزی نزدیک به شوک کنونی را تجربه کرد، در اکتبر ۱۹۷۳ در جریان جنگ یوم کیپور با کشورهای عربی بود. بعد از آن تل‌آویو مجبور شد هزینه‌های تسلیحاتی را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. علاوه بر این، ۲۰۰ هزار نیروی ذخیرۀ مسلح شده است.
لازم به ذکر است که در نتیجۀ آن جنگ، به دلیل تحریم کشورهای اوپک، قیمت نفت دو و نیم برابر افزایش یافت. این پاسخی بود به کشورهای غربی که از اسرائیل حمایت کردند و آن بحران عواقب گسترده‌ای داشت. آدام توزه، استاد دانشگاه کلمبیا، در مقالۀ منتشرۀ خود در مجله فارین پالیسی می‌نویسد که رویدادهای جاری کل استراتژی اقتصادی کشور را به طور جدی در برابر آزمایش قرار می‌دهد.
اسرائیل ۳۶۰ هزار نیروی ذخیره به جنگ فرستاد که این تعداد نیز ۸ تا ۱۰ درصد نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دهد. برای مقایسه: اگر در روسیه ۶ میلیون نفر بسیج می‌شد، همین طور اتفاق می‌افتاد. توزه می‌گوید، حتی اگر احتمال حملۀ حزب‌الله را هم در نظر بگیریم، توجیه آن از منظر صرفا نظامی دشوار به نظر می‌رسد. این سؤال مطرح می‌شود که آیا این امر فراتر از ضرورت نظامی برای بازآفرینی حس نظامی‌گری همبستگی ملی «ملت سلاح در دست» می‌باشد، که در سال‌های اخیر تضعیف شده است؟ انگیزه هرچه باشد، تأثیر آن بر اقتصاد آنقدر شدید است که با همه‌گیری کووید می‌توان مقایسه کرد».
اسرائیل مجبور شد کار بر روی میدان گازی تامار در نزدیکی نوار غزه را متوقف کند. سوخت تولیدشده در اینجا نه تنها برای نیازهای اقتصادی کشور، حتی برای صادرات به مصر و اردن نیز استفاده می‌شود. اکنون وزارت انرژی اسرائیل باید مغز خود را در مورد چگونگی جبران خسارات ۲۰۰ میلیون دلاری در ماه به کار اندازد.
جمعیت شهرهای مرزی با غزه و لبنان که درگیری بین حزب‌الله و ارتش اسرائیل در آن جریان دارد، به سایر نقاط کشور منتقل شده و فعالیت‌های اقتصادی در مناطق خالی از جمعیت متوقف شده است. با این حال، در همه جا در حد قابل توجهی تضعیف شده است. با تجزیه و تحلیل آمار کارت اعتباری مشخص شد که این کشور در حال حاضر بحران مصرف را تجربه می‌کند. اسرائیلی‌ها به سبب تمایل به صرفه‌جویی در پول و ترس از حملات راکتی، کمتر به مراکز ورزشی، باشگاه‌های تربیت بدنی، مغازه‌ها، کافه ها و رستوران‌ها می‌روند.
درگیری‌های قبلی ارتش اسرائیل با اسلام‌گرایان تندرو هزینۀ زیادی برای اسرائیل -به معنای واقعی و مجازی- نداشته و ساختار مالی آن را تحت فشار قرار نداده است. بانک این کشور تخمین زده است که جنگ لبنان در سال ۲۰۰۶، نیم درصد از تولید ناخالص ملی اقتصاد را هزینه کرد و درگیری در غزه در سال ۲۰۱۴ حتی هزینۀ کمتر- ۰.۴ درصد داشت.
توزه در مورد باریکۀ غزه به اسنادی که به مطبوعات درز کرده، اشاره می‌کند. در کانال‌های تلگرامی مورخ ۳ نوامبر ۲۰۰۸ آمده بود که اسرائیل قصد دارد برای جلوگیری از بحران انسانی، اقتصاد سرزمین‌های ساحلی را «در حد ممکن پائین نگهدارد».
یک نقل قول دیگر از سخنرانی ایهود اولمرت، نخست وزیر سابق در همان سال ۲۰۰۸: «ما به مؤسساتی که غذا برای کودکان، دارو برای افراد نیازمند و سوخت برای نجات جان انسان‌ها تأمین می‌کنند، آسیب نخواهیم زد. اما دلیلی ندارد به ساکنان غزه که گلوله‌ها و موشک‌ها از خیابان‌ها و حیاط‌های آن‌ها (به سمت جنوب اسرائیل) شلیک می‌شود، اجازه دهیم زندگی عادی داشته باشند».
علیرغم توصیه‌های متعدد به دو طرف برای پایان دادن به درگیری‌ها و برقراری صلح، مصالحه در آیندۀ نزدیک امکان‌پذیر نیست. کل تاریخ روابط اسرائیل و فلسطین به شدت به خون آغشته است. خشونت در بین آن‌ها در عرض چندین دهه تقریباً بلاوقفه ادامه داشته است. اکنون نیز آتش درگیری با قدرت بی‌سابقه شعله‌ور شده است.
بر اساس پیش‌بینی بانک جی پی مورگان، اقتصاد اسرائیل ممکن است در سه ماه آخر سال، ۱۱ درصد کاهش یابد. این نتیجه‌گیری تقریباً ۲۴ ساعت قبل از آغاز تهاجم اسرائیل به نوار غزه اعلام شد. با این حال، بر اساس رویدادهای اخیر، ممکن است واقعیت بدبینانه‌تر از این باشد.
آژانس آمریکایی بلومبرگ به اظهارات امیر یارون، رئیس بانک مرکزی اسرائیل، استناد می‌کند. او در کنفرانس صندوق بین‌المللی پول در واشینگتن خاطرنشان کرد، که اقتصاد کشور باثبات است. اما، اقدام نظامی «بی‌تردید به عواقب مالی و فشار بر بودجه منجر خواهد شد».
به عقیدۀ بلومبرگ، این بحران محلی در یک کشور محدود نخواهد ماند و ممکن است اقتصاد جهان را مختل کند و اگر کشورهای دیگر به درگیری وارد شوند، ممکن است به رکود منجر شود.
برگرفته از: بنیاد فرهنگ راهبردی
۳۰ آبان-عقرب ۱۴۰۲
