فراخوان بخاطرنجات دیموکراسی نوپای افغانستان
23 جون ۲۰۱۴
هنوز رنگ انگشتان مردم با شهامت که باتحمل مشقات فراوان وقطع انگشت و به قیمت جانشان حماسه آفریدند وبپای صندوقهای رای رفتند ، خشک نگردیده ،که ناقوس ، خفه ساختن دیموکراسی نوپابه صدا درآمد ونخستین تجربه انتقال صلح آمیز قدرت درتاریخ چندین هزارساله این سرزمین با چالش مواجه گردید. بحث تغلب به محور اصلی مبدل گردید وتقلب که دشمن اصلی مشروعیت یک انتخابات است به حاشیه کشانیده شد. متاسفانه کاندیدان محترم فراموش کرده اند که انتخابات یک برنده واقعی دارد وآن عبارت ازمردم است.که با رشادت و دلیری،به خشونت،دهشت ووحشت جواب رد داده، وبخاطر صلح،دیموکراسی،حاکمیت قانون،برابری وبرادری ، حقوق شهروندی ورفتن بطرف ملت ـ دولت شدن رای دادند. جا دارد در برابر مردم با شهامت سرتعظیم فرود آوریم وروح شهدای این روز را شاد بخواهیم وقطع انگشتان هموطنان عزیز را به حساب نماد عزم وجزم مردم برای صلح ،ثبات دیموکراسی تکریم نمایم . بسیار ضرور است تا از رشادت ودلیری سربازان ومنسوبان قوای مسلح، این فرزندان رشید افغان که باخنثی ساختن دسایس وپلانهای شوم دشمنان تاریخی وطن،امنیت مردم وانتخابات را تامین نمودند،قدردانی نمائیم انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با احساس مسئولیت در برابر وطن ومردم ،بخاطر نجات دیموکراسی نو پای افغانستان، هموطنان با درک وبا درد را فرامیخواند وهوشدارمیدهد که : هست وبود وطن مطرح است ، دشمنان تاریخی افغانستان وآنانیکه نتوانستند در ۱۶ حمل و ۱۴ جوزا، انتخابات را تحریم ومانع گردند، موذیانه تلاش مینمایند تا پروسه دیموکراسی وانتقال صلح آمیز قدرت راسبوتاژ نمایند ،درین زمینه ستون پنجم دشمن وابسته به ( ای ـ اس ـ ای) وپاسداران ایران بسیار فعال میباشند. بدینرو حفظ افغانستان وجلوگیری ازسقوط آن درگرداب آشوب ودهشت،در دستور روز قراردارد.باید بدون جانبداری ازاین ستاد وآن کاندید ، در برابر چه باید کرد تاریخی ؟ که در برابر ما قرار دارد،پاسخ دقیق ارائه گردد. همه میدانیم که انتخاباتیک پروسه سیاسی است که درچوکات قانون انجام میآید مردم وظایف شانرا با رفتن در پای صندوقهای رای انجام دادند وبخش عمده مشروعیت انتخابات را بوجود آوردند. انتخابات درپرتواحکام قانون اساسی وقوانین « انتخابات» و«تشکیل و صلاحیتهای کمیسیون های انتخاباتی وشکایات » انجام یافت وناظران ملی و بین المللی و دفتر یونما درکابل ، آنرا تائید کردند. هردوکاندید برطبق همین قوانین ولوایح مربوط نامزد انتخابات گردیده ودر این چند ماه اخیربا رعایت « قواعد بازی» ،کمپاینها را انجام و دوانتخابات را پشتسر گذشتاندند. اکنون بایدپروسه مشروعیت باشمارش شفاف آرای مردم وتفکیک رای پاک وناپاک دنبال گردد.تجارب دیموکراسی های جهان ازبزرگترین آن در هندوستان، امریکا ،اروپا و … نشان میدهد که وظایف سیاستمداران وبخصوص کاندیدان بعد ازختم آخرین ساعت رای گیری به اتمام میرسد وستادهای انتخاباتی ورهبران شان مصروف کارهای تخنیکی جمع آوری موارد تخطی ومستند سازی آن وتثبیت تقلب وثبت وراجستر آن به کمیسیونهای موظف ،میگردند. درفاصله ختم رایگیری تا اعلام نتایج ابتدائی مطابق احکام قانون ،کمسیون انتخابات موظف است تا شمارش رای مردم رابه صورت شفاف در حضور ناظران ٬مشاهدان ملی وبین المللی ٬مطبوعات ونماینده گان کاندیدان انجام بدهد. درفاصله اعلام نتایج ابتدائی تا اعلام نتایج نهائی٬ کمسیون شکایت،موظف است تا به تمام اعتراضات، شکایات کاندیدان وناظران وموارد تقلببصورت همجانبه و درحضور داشت نماینده گان کاندیدان،به صورت علنی و درموارد مهم باپخش زنده آن ازطریق تلویزیون رسیده گی نماید. درتمام این مدت( ختم انتخابات،الی اعلام نتایج نهائی ) کاندیدان حق دارند، اعتراض وشکایت شانرا ارائه وتقلب را به هر حجمی که باشد مستند سازی و به کمیسیون موظف ارائه نمایند.برطبق قانون اساسی وقوانین مربوط به انتخابات،برعلاوه دو کاندید،کمسیونهای انتخاباتی ورئیس جمهورمسئولیت دارند تاجریان مشروعیت را ازطریق شفافیت شمارش آراتکمیل وبه کاندیدبرنده ،تعویض صلح آمیز قدرت راسازماندهی نمایندهرگونه گریزازمسئولیت وبهانه جوئی این پنج نهاد متذکره به مفهوم بی احترامی به رای مردم وجفائی بزرگ درحق کشور پنداشته میشود. بدینرو طرح «تعلیق »ویا« تحریم» بعد ازختم انتخابات در ۱۴ جوزا، هیچگونه اثر حقوقی بر بخش اول مشروعیت که با رای مردم بوجود آمده است، گذاشته نمیتواند. در لابلای برگه های رای ودر صندوقها،آرای کاندید برنده وجود دارد کمسیونها مکلف اند باتفکیک رای پاک از ناپاک وابطال رای تقلبی به هرمیزانی وپیمانه ئی باشد، دریک پروسهشفاف وعلنی، حق را به حقدار برساند. اظهرومن الشمس است که در انتخابات تقلب انجام یافته است، چگونه،توسط کی وبه کدام حجم، باید بر اساس اسناد وشکایات کاندیدان توسط محکمه انتخاباتی (کمسیون بررسی شکایات) بررسی ومشخص گردد.متقلب دزد رای ،اراده وصداقت مردم میباشد ، دزد باید مشخص،دستگیر و به پنجه قانون سپرده شود. متقلب قوم،سمت وستاد خاص ندارد ونباید به همچو موارد جرمی شاخ وپنجه های خاص ترسیم گردد.بیاد باید داشت که نه تنها تقلب کار خائین است،بلکه عدم اطاعت ازقانون نیز جرم بزرگ محسوب میگردد. اکنون که چالش ها دربرابر نهادینهشدن دیموکراسی ایجاد گردیده است،ازرئیس جمهورتا اولیای امور داخلی وبین المللی مصروف چاره سازی میباشند، انجمن حقوقدانان افغان دراروپا با درک ازعواقب هلاکتبار حوادث روزهای اخیر تاکید مینمایند که : هیچگونه راه حلی نتیجه نخواهد داد تا کاندیدان ورئیس جمهور، بصورت رسمی وعلنی خشونت را بحیث خط قرمز اعلام ومترود بشمارند . هرگونه تلاش برای تشویق و ترغیب به خشونت باید به مثابه خیانت عظیم ملی اعلام گردد. افغانستان دوره های طولانی شرارت ،بغاوت،دهشت و وحشت را آزمایش کرده ومردم تکرار آنر نمیخواهند. و دو، دیگر اینکه : کاندیدان محترم باید بصورت رسمی وعلنی اعلام بدارند که نتایج شفاف شمارش آراء را می پذیرند . هرگونه شک وتردید در زمینه به مفهوم آن است که کاندیدان به معیارهای دیموکراسی باور نداشته وقبول نمی نمایند که یکی از ایشان سکاندار ارگ و دومی ریاست اپوزیسیون را عهده دار میگردند، این موضوع در عین حال مبین خواست واقعی کاندیدان نیزمیباشد.که رای پاک میخواهند ویا باخت را قبول ندارند.- کمسیون بازیها ، مردود وبی نتیجهاست،درحالیکه قانون ونهادهای قانونی وجود دارد، همچو اقدامات به مفهوم آن است که ما میخواهیم آب را گل آلود تر بسازیم، هرگاه رئیس جمهور دلسوزی میداشت درهمان شام روز ۱۴ جوزا با استماع حادثه قوماندان امنیه کابل و رئیس دارالانشائی کمسیون انتخابات ،حکم تعلیق موقت وظایف هردو را صادر میکرد واز کمسیون شکایت میخواست تا به اسرع وقت موضوع را بررسی ونتیجه را اعلام نماید والبته درصورت تثبیت عنصر جرمی، مجرم را مطابق حکم ماده ۶۸ قانون بررسی شکایت، به سارنوالی معرفی میکرد و به درامه پایان میداد. ـ شریک ساختن پای معاونین رئیس جمهور، که هردو به دو ستاد انتخاباتی پیوند دارند وآنچه معمول گردیده، رهبران جهادی وشورای علما و….. به مفهوم تداوم بحران میباشد. ـ البته کم نمی باشند دلالان داخلی وخارجی به اصطلاح مصلحت خواه که درنقش داعیه مهربانتر ازمادر، وارد عرصه میکردند. تا گویا، مصلحت ملت را تامین نمایند، به این آقایان باید گفت که : بهترین وعالیترین مصلحت در قانون وجود دارد وپاشنه آشیل ما ،عدم تطبیق قانون میباشد. ـ اکنون که پای موسسه ملل متحد (دفتر یونما در کابل) مطرح گردیده ، بسیار خوب است تا این نهاد معتبر جهانی، در راس تمام ناظران ملی وبین المللی، و موسسات ذیربط اروپائی ودر اشتراک مساعی با کاندیدان محترم ،شفافیت وعلنیت شمارش آراء را تامین ومشروعیت انتخابات را تکمیل نمایند. کاندیدان محترم باید درک نمایند که آرای ملیونی مردم را دارا میباشند واین امانت بزرگ ٬ مال شخصی آنان نمیباشد تا در بازیهای سیاسی از نام آنان تجارت صورت گیرد. انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمثابه دوستدار پروسه دیموکراسی وغیر جانبدار به ستاد های انتخاباتی، برای این دو کاندید پسشنهاد مینماید تا : مواظب دور وپیش خویش باشند،اظهارات غیرمسئولانه («دست به هر اقدام بزنیم »، « دولت موازی میسازیم » وفیر های چره ئی و….)، وجاهت پروسه وستادها را مخدوش میسازد.همین امروز معاون کمسیون شکایات اتهامات یکی از کاندیدان را به آن کمسیون قصاص قبل ازجنایت مینمایند.
سیاستمداران وبخصوص دو کاندید محترم در برابر آزمون بزرگ ملت وتاریخ قرار دارند. کاندیدان محترم نمیتوانند که هم محتسب،مدعی العموم وقاضی باشند. انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با مراجعه به حقوقدانان هموطن در هرکجائی که قرار دارند وهمچنان ازنهاد های مماثل،جامعه مدنی ، روشنفکران، صمیمانه تقاضا مینماید که بدون هرنوع حب وبغض بنام مردم وسلامت کشورصدای شانرا در دفاع از دیموکراسی، صلح وثبات وتکمیل پروسه مشروعیت وتعویض صلح آمیز قدرت به رئیس جمهورمنتخب با رای پاک مردم صدای رساتر نمایند. بگذارمردم مستضعف افغانستان، فامیلهای شهدای ۱۶ حمل و۱۴ جوزا وآنانیکه انگشتان شان توسط اربابان جهالت قطع گردیده وپدریکه خبر مرگ دختر را به حرمت روز انتخابات کتمان نموده ، ازمزایای دیموکراسی،صلح وثبات مستفید گردند.
بااحترام
هیات رهبری
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
