چین در آستانۀ تغییر مفهوم رشد اقتصادی
از «کارخانۀ مونتاژ جهانی» تا «فروشگاه جهانی قطعات با تکنولوژی پیشرفته»
ویکتور پیروژنکو (VIKTOR PIROZHENKO)
ا. م. شیری
افزایش عدم اطمینان از رشد در بازارهای جهانی به دنبال شرایط ژئوپلیتیکی پیچیده‌تر، بهبود اقتصادی نابرابر و کاهش صادرات، چین را به امتناع از مسیر سنتی تشویق اقتصاد وادار میکند.
رشد اقتصادی آتی چین با بهره‌گیری از منابع جدید انرژی و تولید با فناوری پیشرفته هدایت خواهد شد و نوآوری علمی و فناوری به اولویت اصلی فعالیت اقتصادی چین در سال ۲۰۲۴ تبدیل خواهد شد. این مسیر برای اطمینان از این انتخاب شده است که چین تا حدی با ساده‌سازی، از «کارخانۀ مونتاژ جهانی» به «فروشگاه جهانی قطعات با فناوری پیشرفته» تبدیل شود.
در عین حال، چین به این نتیجه رسیده است که در دوران گذار اقتصادی به تعیین دقیق یک هدف رشد ثابت نیازی نیست. در عوض، باید بر مدیریت تورم و بیکاری بیشتر تأکید شود.
به طور کلی، اکنون سخن از تغییر مفهوم رشد اقتصادی چین می‌رود. این نشان‌دهندۀ دو تغییر مهم در سیاست اقتصادی است: اول، تغییر توجه از ساخت‌وساز املاک و مستغلات به توسعۀ سریع صنایع با فناوری پیشرفته در صنایعی که پیشرفت علمی و فناوری مدرن را تعیین میکند و دوم، تغییر جهت‌گیری‌های غالب اقتصاد کلان.
تغییر مفهوم رشد اقتصادی در واقع، در کنفرانس کاری اقتصادی مرکزی که دسامبر گذشته در پکن برگزار شد، مورد بحث قرار گرفت. چنین کنفرانس‌هایی همه ساله در پایان سال با حضور رهبران ارشد حزبی و دولتی جمهوری خلق چین برگزار می‌شود و مسیرهای اصلی فعالیت اقتصادی برای سال آینده را تعیین میکند. در این کنفرانس نوآوری‌های علمی- فناوری ۹ حوزه که توسعۀ آن‌ها باید نوع جدید صنعتی شدن چین را امکان‌پذیر سازد، مورد تأکید قرار گرفت.
نوسازی صنعتی در سال ۲۰۲۴، تسریع خواهد شد و تلاش‌ها برای افزایش بهره‌وری نیروی کار از طریق تحقیق و توسعۀ پیشرفته، به ویژه در بخش‌های تولیدی اقتصاد ادامه خواهد یافت. انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۵، هشت صنعت در چین (همۀ آن‌ها به صنایع تولیدی مربوط هستند)، که به عنوان مسیر اصلی توسعه تعیین شده‌اند، به پیشروان نوآوری‌های فناوری جهانی تبدیل شوند.
شایان ذکر است که تمامی این صنایع انواع تجهیزات پیشرفته، اعم از تجهیزات اطلاعاتی و ارتباطی، تجهیزات حمل‌ونقل ریلی، تجهیزات متعارف و فتوولتائیک برای تولید، انتقال و توزیع برق، خودروهای برقی جدید و همچنین تولید کالاهای سرمایه‌ای با تکنولوژی پیشرفته شامل ماشین‌آلات تولیدی با عملکرد بالا و کنترل رقومی ربات‌های صنعتی و غیره با ارزش افزودۀ بالا تولید می‌کنند.
در این رابطه، نظر هونگ هائو، شریک و اقتصاددان ارشد شرکت مالی «Grow Investment Group»، جالب توجه است. او می‌گوید که تا همین اواخر، از جمله دورۀ بهبود اقتصادی در سال ۲۰۲۳، چین به تشویق سرمایه‌گذاری بر املاک و مستغلات، تولید، فروش و ایجاد تقاضا برای وام، در نتیجه، به تحریک کل اقتصاد تکیه می‌کرد.
اما اکنون، به گفتۀ هونگ هائو، وضعیت با گذشته فرق کرده است. سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات سال به سال به این معنی کاهش می‌یابد، که این صنعت در رشد اقتصادی ناکام است. در نتیجه، «در شرایط تغییریافته، ادامۀ رویکرد به املاک و مستغلات به همان معنای دو دهۀ گذشته، غیرممکن است».
دولت چین در این راستا، اولاً، رویکرد خود به صنعت ساختمان و بازار املاک و مستغلات را از «تشوق» املاک برای تحریک اقتصاد، برای حفظ سطح مشخص فعالیت پایدار بر روی آن، به «حمایت» از بازار املاک و مستغلات تغییر می‌دهد. ثانیاً، در حوزۀ دارایی‌های ثابت در صنایع با فناوری پیشرفته، از جمله انرژی‌های نو و صنعت «سبز» سرمایه‌گذاری خواهد شد.
این بدان معناست که هنگام ارزیابی وضعیت فعلی اقتصاد چین و آیندۀ آن، نمی‌توان به شاخص‌های سنتی مانند قیمت املاک و مسکن اعتماد کرد.
این تزها با تصمیمات کنفرانس اقتصادی مرکزی مذکور تأئید می‌شود. کارشناسان چینی بر این باورند که در شرایط عدم اطمینان به اقتصاد جهانی، کالاهای میانی به معنی تجهیزات و عناصر سرمایه‌ای، مسیر اصلی تجارت خارجی چین در سال آینده خواهد بود که اغلب نیازمند فناوری‌های پیشرفته و پیشرفت‌های تکنولوژیکی در زمینۀ مواد جدید می‌باشد. گسترش تولید و تجارت کالاهای میانی بخشی از گذار چین از «کارخانۀ مونتاژ جهانی» به «فروشگاه قطعات با فناوری پیشرفته در جهان» و مرکز تجاری خواهد بود که به تقویت موقعیت چین در زنجیرۀ صنعتی جهانی کمک خواهد کرد.
محصولات نهایی چینی، حتی بسیار پیچیده، در حال حاضر هنوز می‌توانند در بازارهای جهانی با محصولات مختلف مونتاژ شده در کشورهای دیگر جایگزین شوند. زیرا، مونتاژ بطور کلی، پیشرفته‌ترین فرآیند نیست. تولید این قطعات با دستگاه‌های پیچیده با تکنولوژی بالا بسیار دشوارتر است.
اکنون آمریکا دقیقاً در جهت چنین تغییراتی در بازارهای جهانی در مورد محصولات نهایی، به ویژه محصولات با فناوری پیشرفته پیش می‌رود. این امر را می‌توان در تلاش‌ها برای بیرون راندن چین از زنجیرۀ تولید نیمه‌ها مشاهده کرد. شرکت‌های چینی جایگاه مهم، اما نه تعیین‌کننده در زنجیرۀ تولید نیمه‌ها احراز می‌کنند. زیرا، هنگام مونتاژ محصولات نهایی تا حد زیادی از مهمترین ریز مدارهای تولید شده در خارج از جمهوری خلق چین- در جزیرۀ تایوان، در آمریکا و کره جنوبی استفاده می‌کنند.
در این راستا، نیروی محرکۀ رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۴ و در سال‌های آتی، احتمالاً پیشرفت‌ها در تولید محصولات با تکنولوژی پیشرفته و به‌ویژه قطعات، یعنی کالاهای میانی خواهد بود.
اولین نمونه‌ها وجود دارد. هواوی چینی هم اکنون تولید گوشی‌های هوشمند جدید خود را با استفاده از ریزپردازنده، بر اساس قرارداد با کارخانۀ چینی «شرکت میکروالکترونیک در سرزمین اصلی چین» که با استفاده از فناوری ۷ نانومتری تولید میکند، راه‌اندازی کرده است. در حال حاضر، شرکت چینی بی‌وای‌دی – تولیدکنندۀ خودروهای «BYD Auto»، باتری و لوازم الکترونیکی، بلحاظ حجم تولیدخودرو، از کمپانی تسلا پیشی گرفته است.
محاسبات مقامات چینی در تغییر منابع رشد اقتصادی واضح و مدلل است: سرمایه‌گذاری در صنایع با فناوری پیشرفته مانند تولید نیمه‌هادی‌ها و تجهیزات مرتبط یا دستگاه‌های چلنیوم (حروف‌ساز) نه تنها ارزش افزوده بالایی دارد، بلکه، طیف وسیعی از تقاضا برای زنجیره‌های تأمین، حتی گسترده‌تر از املاک و مستغلات و مطمئناً با فناوری پیشرفته‌تر نیز ایجاد میکند. بر این اساس، زنجیره‌های تأمین، تعداد زیادی از صنایع مرتبط با ارزش افزوده بالا را در بر می‌گیرند و این امر تأثیر چند برابری برای تمام اقتصاد به‌عنوان یک کل واحد ایجاد میکند.
بنابراین، کارشناسان چینی انتظار دارند که اقدامات بیشتری در چین برای گسترش تجارت کالاهای میانی اعلام شود. از اول ژانویۀ ۲۰۲۴، تعرفه‌های برخی از منابع که کشور با کمبود آن‌ها مواجه است و همچنین برخی تجهیزات حیاتی که چین هنوز به تنهایی تولید نمی‌کند، کاهش یافته است.
علاوه بر این، پیشنهاد می‌شود هنگام ارزیابی وضعیت اقتصادی چین، نه تنها تولید ناخالص داخلی، بلکه، تولید ناخالص ملی نیز در نظر گرفته شود. هم اکنون بسیاری از شرکت‌های چینی در مکزیک، ویتنام و سایر کشورها کارخانه تأسیس کرده‌اند و از آن‌ها مقدار قابل توجهی از محصولات خود را به آمریکا صادر می‌کنند. این روند توسط ابتکار یک کمربند و یک جاده، که در ابتدا شامل سرمایه‌گذاری‌های گسترده در خارج از چین بود، تسریع شد.
هونگ هائو معتقد است که هنگام ارزیابی چشم‌انداز توسعۀ اقتصاد چین، باید تولید ناخالص داخلی چین بعنوان نشانۀ ثبات اقتصادی، نسبت به آمارهای فعلی، بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
بازنگری آیندۀ مفهوم رشد اقتصادی در چین این سؤال را در مورد غیرعقلانی بودن تعیین دقیق هدف سالانه رشد تولید ناخالص داخلی مطرح کرده است. بسیاری از اقتصاددانان چینی بر این باورند که این باید یک شاخص ۵ درصدی باشد و نه بالاتر و تمرکز باید بر کنترل تورم و گسترش اشتغال باشد. دلیل این امر این واقعیت است که چون در دورۀ گذار اقتصادی، عدم اطمینان از رشد افزایش می‌یابد، رویکرد انعطاف‌پذیرتری برای تصمیم گیری لازم است.
حفظ دائمی تورم در سطح پایین، رویکرد غالب در چین است که شامل پرهیز از تحریک اقتصاد از طریق افزایش قیمت می‌باشد.
در مجموع، جامعۀ متخصصان چین بر این باور است که دولت از طریق توسعۀ صنایع با فناوری پیشرفته، رشد اقتصادی مبتنی بر مصرف را ارتقا خواهد داد و برای پیشرفت در زمینه‌های کلیدی و فناوری‌های اصلی تلاش خواهد کرد. بازار املاک و مستغلات به عنوان پیشران اقتصاد، از مرکز توجه خارج خواهد شد.
نقل از: بنیاد فرهنگ راهبردی
۱۶ دی- جدی ۱۴۰۲
