نفاق قومی–اتنیکی در افغانستان؛ از جنگ سرد تا جهان یکقطبی
افغانستان کشوری است با تنوع قومی، زبانی و مذهبی. این تنوع میتوانست بهعنوان سرمایهای برای انسجام و ملتسازی عمل کند، اما با تاسف که تاریخ معاصر کشور نشان میدهد که بارها به ابزار رقابتهای سیاسی داخلی و مداخلات خارجی بدل شده است.
پرسش اصلی این است: نفاق قومی–اتنیکی در افغانستان در کدام دوره به اوج رسید؟.
در زمان جنگ سرد، پس از سقوط جمهوری دموکراتیک افغانستان و جنگهای داخلی، یا در عصر جهان یکقطبی بعد از ۲۰۰۱؟
ریشههای تاریخی
افغانستان از گذشته جامعهای چندقومی بوده است. دولتهای مرکزی در دورههای مختلف برای تحکیم اقتدار خود، سیاستهایی یکجانبه در پیش گرفتند که همه اقوام خود را در آن بازتابیافته نمیدیدند.
نمونه روشن آن دوره امیر عبدالرحمن خان در پایان قرن نوزدهم است؛ دورانی که تلاش برای ایجاد دولت مرکزی نیرومند صورت گرفت، اما برخی سیاستهای آن زمان در حافظه تاریخی اقوام بهگونهای باقی ماند که بعدها زمینه بیاعتمادی را تقویت کرد.
جنگ سرد؛ سازمانیافتن شکافها
با ورود قوای شوروی به افغانستان در سال ۱۹۷۹ و صفآرایی امریکا و متحدانش، کشور به میدان جنگ نیابتی بدل شد.
گروههای مجاهدین بر اساس پایگاههای اجتماعی و قومی شکل گرفتند: جمعیت اسلامی با محوریت مناطق تاجیکنشین، حزب اسلامی بیشتر در میان پشتونها، حزب وحدت در میان هزارهها و جنبش ملی در میان ترکتباران.
کمکهای خارجی بهگونهای توزیع میشد که این تقسیمبندیها تقویت گردد.
در داخل حزب دموکراتیک خلق نیز رقابت جناحی گاه گاه رنگ قومی به خود می گرفت.
جنگ سرد، نخستین مرحلهای بود که شکافهای قومی به شکل سازمانیافته در جنگهای افغانستان بازتاب یافت.
سیاست علمی حل مسئله ملی در دوره زمامداری داری ح د خ ا به رهبری ببرک کارمل:
در همین دوره، سیاست حاکمیت وقت حزب دموکراتیک خلق افغانستان، بهویژه در زمان زمامداری زندهیاد ببرک کارمل، تلاشی آگاهانه برای حل عادلانه مسئله ملی بود. رهبری حزب با الهام از اصول عدالت اجتماعی و همبستگی ملی، کوشید تا برتریطلبی قومی و امتیازجویی گروهی را کاهش داده و حقوق برابر همه اقوام و ملیتهای ساکن افغانستان را در چارچوب قانون اساسی تأمین کند. برای نخستینبار تنوع قومی و زبانی کشور به رسمیت شناخته شد و شعار «وحدت در عین کثرت» به یک اصل سیاسی تبدیل گردید. زبانهای ملی و محلی جایگاه حقوقی یافتند، مشارکت سیاسی برای اقوام مختلف در ساختار دولت تضمین شد و زمینه رشد فرهنگی و آموزشی برای گروههای گوناگون اجتماعی فراهم آمد. هرچند این سیاستها زیر فشار جنگ سرد و مداخلات خارجی بهطور کامل عملی نگردید، اما در مقایسه با بسیاری از دورههای پیشین، رویکرد دولت ببرک کارمل عادلانهتر و واقعبینانهتر بود و میتوانست پایهای برای همزیستی پایدار ملیتهای افغانستان باشد.
سقوط جمهوری دموکراتیک؛ اوج نفاق قومی:
با سقوط دولت دکتر نجیبالله در سال ۱۹۹۲، مجاهدین وارد کابل شدند. اما بهجای دولت فراگیر، اختلافات داخلی شدت گرفت و جنگهای خونین آغاز شد.
تنظیمها بر اساس پایگاههای قومی و مذهبی قدرتگیری کردند.
کابل به میدان نبرد تنظیمی بدل شد و هزاران غیرنظامی قربانی گردید.
برای نخستینبار هویت قومی آشکارا در رقابت قدرت بر هویت ملی برتری یافت.
این دوره را میتوان نقطه اوج نفاق قومی–اتنیکی در تاریخ معاصر افغانستان دانست.
جهان یکقطبی؛ نهادینهشدن سهمیهبندی قومی
پس از سقوط طالبان در ۲۰۰۱ و حضور امریکا و ناتو، افغانستان وارد فصل جدیدی شد. شعار اصلی “ملتسازی” و “دموکراسی” بود، اما در عمل:
نظام سیاسی بر اساس سهمیهبندی قومی و زبانی شکل گرفت. ریاست جمهوری، کابینه و نهادهای امنیتی میان اقوام تقسیم شد.
این تقسیمبندی در ابتدا برای ایجاد توازن بود، اما بهمرور به یک اصل نانوشته و ماندگار بدل شد.
رهبران سیاسی نیز برای حفظ پایگاه خود، بر شکافهای قومی تکیه کردند.
به این ترتیب، هویت قومی نهتنها کاهش نیافت، بلکه بهصورت رسمی نهادینه گردید
راه رهایی افغانستان از چرخه نفاق قومی
تجربه چهار دهه اخیر نشان داده است که شکافهای قومی–اتنیکی اگر در ساختار سیاسی و فرهنگی بهدرستی مدیریت نشوند، بهراحتی به ابزار قدرتطلبی و مداخله خارجی بدل میگردند. بنابراین، راه رهایی افغانستان از این چرخه معیوب در چند محور اساسی خلاصه میشود:
۱. جایگزینی حقوق شهروندی برابر بهجای تقسیم قومی قدرت
ضرورت دارد که اصل «تابعیت برابر در برابر قانون» بهجای سهمیهبندی قومی در قدرت و اداره کشور نهادینه گردد.فرد ساکن میهن نباید صرفاً به دلیل وابستگی قومی، زبانی یا مذهبی از حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی محروم شود.
نظام حقوقی و ساختار دولت باید بر اساس معیارهای شایستگی، تخصص و تعهد ملی بنا شود، نه تعلقات قومی. این تغییر میتواند اعتماد متقابل میان اقوام را تقویت و زمینهساز همبستگی ملی گردد.
۲. نقش نیروهای ملی و ترقیخواه در عدالت اجتماعی و توسعه ملی:
نیروهای ملی، دموکرات و ترقیخواه وظیفه دارند که گفتمان عدالت اجتماعی، رفاه عمومی و توسعه پایدار را جایگزین گفتمان قومیگرایانه سازند. تجربه
تاریخی نشان داده که اقوام افغانستان در رنجها و محرومیتها شریکاند و هیچ قومی بهتنهایی از فقر، بیکاری و مهاجرت در امان نمانده است. بنابراین، تمرکز بر عدالت اقتصادی، دسترسی عادلانه به آموزش هم از زن ومرد فارغ از تبعض جنستی، خدمات صحی، اشتغال و بازسازی میتواند به عامل وحدت ملی تبدیل شود.
۳. برجستهسازی هویت ملی و اشتراکات فرهنگی توسط رسانهها و نسل جوان
رسانهها، نهادهای فرهنگی و بهویژه نسل جوان نقش تعیینکنندهای در غلبه بر روایتهای تفرقهافکنانه دارند. بازگویی تاریخ مشترک، فرهنگ مشترک، نمادها و افتخارات ملی میتواند جایگزین روایتهای تفرقهبرانگیز شود. نسل جوان افغانستان که امروز در داخل و مهاجرت حضور فعال دارد، با استفاده از رسانههای نوین و شبکههای اجتماعی میتواند پرچمدار فرهنگ همزیستی، همگرایی و هویت واحد ملی باشد.
۴. تأکید بر حکومت قانون و نقش قانون اساسی
یکی از بنیادینترین راههای عبور از بحران قومی–اتنیکی، استقرار یک حکومت قانونمدار و متکی بر قانون اساسی است. تجربه نشان داده که هرگاه ساختار دولت بر اساس مصلحتهای مقطعی، فشارهای خارجی یا تقسیم اتنیکی شکل گرفته، کشور به سوی تفرقه و بحران سوق داده شده است. برعکس، زمانی که حکومت توانسته بر پایه قانون اساسی و اصل برابری شهروندان عمل کند، امید به همگرایی و اعتماد میان اقوام افزایش یافته است.
قانون اساسی بهمثابه میثاق ملی باید نهتنها برابری حقوقی همه أتباع را تضمین کند، بلکه اجرای بیطرفانه آن توسط حکومت، از طریق نهادهای عدلی و قضایی مستقل، تضمینکننده عدالت اجتماعی و مشارکت عادلانه سیاسی خواهد بود. حکومت قانون، نقطه مقابل حکومتهای سلیقهای و قومی است و بدون آن هیچ جامعهای به ثبات، توسعه و وحدت ملی نخواهد رسید.
تنها با ترکیب این محورهای چهارگانه—حقوق أتباع برابر، عدالت اجتماعی و توسعه ملی، هویت ملی و فرهنگ مشترک، و حکومت قانون—افغانستان میتواند از بند نفاق قومی رها شده و به سوی آیندهای با ثبات و عادلانه
حرکت کند. این چشمانداز دشوار اما تنها مسیر تحقق وحدت ملی، توسعه پایدار و صلح طولانیمدت در کشور است.
درود
حبیبالله فتاح
در نوشتن این مقاله از منابع ذیل استفاده بعمل آمده :
روبین، بارنت: افغانستان در بحران.
نیومن، پیتر: جنگهای داخلی افغانستان.
