معجزۀ اقتصادی ما کجا رفت؟
قابل توجه همۀ کسانی که تصور می‌کنند اتحاد شوروی به دلایل مشکلات اقتصادی، به تعبیر BBC و شرکاء یا حتی بعضاً به تعبیر خودشان «فروپاشید».
روسیه جایگاه خود را در رتبه‌بندی تولید ناخالص داخلی جهان از دست می‌دهد
والنتین کاتاسانوف (Valentin Katasonov)، پروفسور، دکتر علوم اقتصاد، مدیر مرکز پژوهش‌های اقتصادی «شاراپوف» فدراسیون روسیه، پژوهشگر مسائل پشت صحنه
ا. م. شیری
درس اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری که برای دانشجویان تمام دانشگاه‌های اتحاد شوروی الزامی بود، قانون توسعۀ نابرابر اقتصادی و سیاسی سرمایه‌داری در عصر امپریالیسم تدریس می‌شد. رشد ناموزون، خود را به صورت عدم تناسب، ناهماهنگی، تصاد آشتی‌ناپذیر نشان می‌دهد.
در عصر سرمایه‌داری پیش از انحصاری، تضادهای اجتماعی که در درون آن شکل می‌گرفت، از طریق گسترش استعماری به مناطق توسعه‌نیافته اقتصادی جهان، مهاجرت دسته‌جمعی به مستعمرات و اسکان مجدد کاهش می‌یافت. اما در پایان قرن نوزدهم، همه چیز در یک نقطه به هم نزدیک شدند: تقسیم ارضی جهان بین چندین دولت-شهر [متروپل] تکمیل گردید، سرمایه‌داری به مرحلۀ انحصاری فراروئید و تضادهای داخلی دولت- شهرها را تا حد نهایی تشدید کرد. این امر باعث شد که آن‌ها سیاست امپریالیستی را دنبال کنند.
ولادیمیر ایلیچ لنین در اثر خود «امپریالیسم، به‌مثابه بالاترین مرحلۀ رشد سرمایه‌داری» (۱۹۱۶)، برای توضیح علل جنگ جهانی اول بر قانون ناموزونی تمرکز کرد: «… در نظام سرمایه‌داری، هیچ مبنای دیگری برای تقسیم حوزه‌های نفوذ، منافع، مستعمرات و غیره متصور نیست و قدرت شرکت‌کنندگان در تقسیم، یعنی قدرت اقتصادی، مالی، نظامی و غیره بین شرکت‌کنندگان در این تقسیم، به طور نابرابر متفاوت است. زیرا در شرایط سرمایه‌داری تکامل موزون بنگاه‌های مختلف، تراست‌ها، رشته‌های صنعتی، کشورهای مختلف امکان‌پذیر نیست» (مجموعۀ کامل آثار، چاپ پنجم، جلد ۲۷، صفحۀ ۴۱۷- روسی).
قانون ناموزون بسیار مهم است و امروزه نیز معتبر است و به شکلی حتی واضح‌تر از مثلاً قرن گذشته. من قصد ندارم به بحث‌های اقتصاد سیاسی در مورد ویژگی‌های عملکرد قانون توسعۀ نابرابر اقتصادی و سیاسی سرمایه‌داری در زمان ما و تأثیر آن بر ژئوپلیتیک وارد شوم. فقط اشاره می‌کنم که در دورۀ ۱۹۱۷-۱۹۹۱، کشور ما به نام اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی از شمول این قانون خارج شد. مسکو تنها تأثیر آن را در سیاست خارجی خود (با شناسایی و استفاده از تضادهای بین‌امپریالیستی کشورهای غربی) در نظر گرفت. و اکنون دولت ما (فدراسیون روسیه) درگیر مناسبات سرمایه‌داری جهانی شده و پیامدهای این امر به وضوح در پویایی اقتصادی روسیه پس از شوروی آشکار می‌شود.
در این مطالب، پیشنهاد می‌کنم با آمار صندوق بین‌المللی پول در دهههای گذشته آشنا شوید تا متوجه شوید که قانون توسعۀ نامتوازن اقتصادی در جهان تأثیر آشکاری دارد و در مورد فدراسیون روسیه نیز صدق میکند.
سهم یک کشور از تولید ناخالص داخلی جهان، مهم‌ترین آمار برای این منظور است. در این حالت، برابری قدرت خرید پول ملی این کشور به دلار آمریکا برای محاسبۀ ارزش تولید ناخالص داخلی کشور استفاده می‌شود.
از سال ۱۹۸۰ صندوق بین‌المللی پول سهم کشورها در تولید ناخالص داخلی جهان را محاسبه می کند. اما برای اتحاد جماهیر شوروی، چنین شاخصی محاسبه نشد. زیرا، اتحاد جماهیر شوروی عضو صندوق بین‌المللی پول نبود و اطلاعات اولیه را به این سازمان ارائه نمی‌کرد. این شاخص برای فدراسیون روسیه، از سال ۱۹۹۲ محاسبه شده است.
جدول شاخص ده کشور جهان از جمله فدراسیون روسیه در دورۀ ۱۹۹۲-۲۰۲۲ با دو سال میانی (۲۰۰۲ و ۲۰۱۲)
سهم کشورها در تولید ناخالص جهانی (٪)
| کشور | سال ۱۹۹۲ | سال ۲۰۰۲ | سال ۲۰۱۲ | سال ۲۰۲۲ |
| روسیه | ۴.۸۱ | ۳.۱۸ | ۳.۴۵ | ۲.۹۲ |
| آمریکا | ۱۹.۵۹ | ۱۹.۷۹ | ۱۶.۱۳ | ۱۵.۵۷ |
| آلمان | ۵.۵۰ | ۴.۵۶ | ۳.۴۶ | ۳.۲۷ |
| فرانسه | ۳.۶۳ | ۳.۲۶ | ۲.۴۶ | ۲.۲۷ |
| انگلستان | ۳.۲۸ | ۳.۱۴ | ۲.۴۲ | ۲.۲۷ |
| ایتالیا | ۳.۷۴ | ۳.۲۰ | ۲.۱۵ | ۱.۸۷ |
| ژاپن | ۸.۳۰ | ۶.۵۷ | ۴.۷۶ | ۳.۷۵ |
| چین | ۴.۳۸ | ۸.۱۳ | ۱۵.۲ | ۱۸.۴۸ |
| هند | ۳.۲۶ | ۴.۱۵ | ۶.۱۱ | ۷.۲۵ |
| برزیل | ۳.۲۰ | ۳.۱۱ | ۲.۹۸ | ۲.۳۵ |
منبع داده‌های صندوق بین‌المللی پول
جدول بالا نشان می‌دهد که پویایی صعودی اقتصاد در بازۀ زمانی ۱۹۹۲-۲۰۲۲. (۳۱ سال) فقط در دو کشور- چین و هند مشاهده می‌شود. همچنین سهم چین ۴.۲۲ برابر و سهم هند ۲.۲۲ برابر شده است. سرعت توسعۀ اقتصادی چین نه تنها در گروه بزرگترین کشورها، بلکه در برابر پس زمینه همۀ کشورهای جهان یک رکورد بود (چندین منطقۀ جزیره‌ای عجیب و غریب با تمام علائم فراساحلی استثناء بودند).
اما پویایی نزولی در ایالات متحدۀ آمریکا، آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، ژاپن، برزیل و همچنین، متأسفانه، در روسیه شروع شده است. سهم روسیه در تولید ناخالص داخلی جهان طی سه دهه، ۱.۶۵ برابر کاهش یافته است. تنها این واقعیت می‌تواند برای روسیه تسلی‌بخش باشد که کاهش سهم در برخی کشورها حتی بیشتر بود. به ویژه، سهم ایتالیا دقیقا ۲ برابر و سهم ژاپن – ۲.۲ برابر کاهش یافته است. در این روند، لازم به یادآوری است که در دهههای ۷۰ و ۸۰ قرن گذشته، «معجزۀ اقتصادی» ژاپنی را همه تحسین کردند، همه (حتی در اتحاد جماهیر شوروی) در مورد لزوم مطالعه و استفاده از تجربۀ ژاپنی صحبت می‌کردند. اما «معجزۀ اقتصادی» ژاپن در دو دهۀ آخر قرن گذشته به سرعت در حال محو شدن بود. و در قرن حاضر دیگر کسی از آن صحبت نمی‌کند.
به هر حال، در دورۀ زمانی ۱۹۹۲-۲۰۰۲. تضعیف نسبی مواضع اقتصادی کشورهای غربی چندان محسوس نبود. و ایالات متحده آمریکا و آلمان حتی افزایش اندکی در سهم خود در تولید ناخالص داخلی جهانی ثبت کردند. تصور می‌کنم بدنۀ فرسودۀ اقتصادهای غربی که به مرحلۀ سقوط وارد شده بودند، به دلیل منابعی که در نتیجۀ پیروزی در جنگ سرد از اتحاد جماهیر شوروی تجزیه‌شده بدست آوردند، جان گرفتند. اما این نوع اثر «احیاکننده» تا حد زیادی در سال‌های صفر پایان یافته بود. اقتصادهای غربی به سرعت موقعیت خود را در جهان از دست دادند.
در نتیجۀ مسیرهای چند سویۀ توسعۀ اقتصادی کشورها و سرعت متفاوت حرکت در این مسیرها، رتبۀ کشورها از نظر تولید ناخالص داخلی دائماً متغییر بوده است.
ایالات متحده آمریکا در طول قرن گذشته و بخشی از قرن حاضر جایگاه اولین اقتصاد جهان را احراز می‌کرد. اما آمریکا چند سال پیش با غلبۀ چین فوق پویا، رهبری خود را از دست داد. در سال ۲۰۱۶، سهام ایالات متحده و چین برابر بود – هر کدام ۱۶.۰۹٪. و در سال ۲۰۱۷، سهم چین بیشتر از ایالات متحده بود. درست است، گاهی اوقات از روی عادت، ایالات متحده همچنان «اقتصاد اول جهان» نامیده می‌شود. برای مقایسه از شاخص‌های تولید ناخالص داخلی اسمی استفاده می‌شود که نه با قدرت خرید ارز ملی، بلکه با نرخ ارز بازار محاسبه می‌شود. اما همانطور که می‌دانید تصویر واقعی را با چنین شاخص‌هایی به شدت مخدوش می‌کنند.
در برخی از نشریات صندوق بین‌المللی پول، اصطلاح «اقتصاد جهانی» در رابطه با بعضی کشورها به کار رفته است. این، در مورد کشورهایی اعمال می‌شود که سهم آن‌ها در تولید ناخالص داخلی جهان ۳ درصد یا بیشتر است. جالب است که ببینیم فهرست «اقتصادهای جهانی» در دهههای گذشته چگونه تغییر کرده است.
بر اساس نخستین داده‌های صندوق بین‌المللی پول، از سال ۱۹۸۰، کشورهای زیر در باشگاه «اقتصادهای جهانی» قرار داشتند (سهم در تولید ناخالص داخلی جهانی، در داخل پرانتز به %): ایالات متحده آمریکا (۲۱.۲۸)؛ ژاپن (۷.۹۵)؛ آلمان (۶.۳۷)؛ ایتالیا (۴.۵۸)؛ فرانسه (۴.۳۱)؛ برزیل (۴.۲۵)؛ انگلستان (۴.۰۲)؛ عربستان سعودی (۳.۱۱)؛ مکزیک (۳.۰۱). در مجموع ۹ کشور، از جمله سه کشور خارج از دایرۀ «میلیارد طلایی» جزو این گروه بودند. چین در آن زمان به باشگاه «اقتصادهای جهان» وارد نشده نبود و سهم بسیار اندک- ۲.۲۶ درصدی داشت. این، تقریباً مشابه اسپانیا (۲.۱۹٪) و حتی کمتر از هند (۲.۷۷٪) بود.
البته، اتحاد جماهیر شوروی در آن زمان، باید در رتبه‌بندی «اقتصادهای جهانی» می‌توانست رتبۀ دوم یا سوم را به خود اختصاص دهد. اما صندوق بین‌المللی پول، همانطور که در بالا اشاره شد، آمار اتحاد جماهیر شوروی را حفظ نمی‌کرد. طبق یکی از مطالعات مستقل (دانشکدۀ اقتصاد و حقوق ایوان کوشنیر)، سهم اتحاد جماهیر شوروی در تولید ناخالص داخلی جهان در برخی سال‌ها به ترتیب آتی بود (%): ۱۹۷۰ – ۱۲.۷؛ ۱۹۷۵ – ۱۰.۳؛ ۱۹۸۰ – ۷.۶؛ ۱۹۹۰ – ۸.۴.
چنین مستفاد می‌شود که تولید ناخالص داخلی اتحاد جماهیر شوروی تقریباً با تولید ناخالص داخلی ژاپن برابری می‌کرد. اگر به صحت ارقام فوق اعتماد کنیم، باید نتیجه بگیریم که سرعت توسعۀ اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی در دو دهۀ آخر، کمتر از میانگین جهانی بوده است. اما برگردیم به موضوع باشگاه «اقتصادهای جهان». در سال ۱۹۹۲، ترکیب آن نسبت به سال ۱۹۸۰ به طور قابل توجهی تغییر کرد. مکزیک و عربستان سعودی دیگر شامل آن نبودند. اما فدراسیون روسیه (که به عضویت صندوق بین‌المللی پول درآمد) و همچنین، چین و هند به فهرست اضافه شدند. قابل توجه است که تولید ناخالص داخلی فدراسیون روسیه در سال ۱۹۹۲ از چین بالاتر بود.
در سال ۲۰۱۲، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، برزیل دیگر در باشگاه «اقتصادهای جهان» دیده نمی‌شوند. از سوی دیگر، مواضع چین به شدت در حال تقویت است. اگر در سال ۱۹۹۲ در فهرست «اقتصادهای جهانی» در رتبۀ پنجم جای می‌گرفت، اکنون در رتبۀ دوم، پس از ایالات متحده و هند در رتبۀ سوم قرار دارد.
در نهایت، لازم است به ترکیب در سال ۲۰۲۲ رجوع کنیم. همانطور که در بالا اشاره شد، چین مقام اول را به خود اختصاص داد. ایالات متحده از نظر تولید ناخالص داخلی ۱۶ درصد از آن عقب است. مقام سوم حتی با اطمینان بیشتری به هند رسید. و بسیار ناخوشایند این است، که روسیه باشگاه «اقتصادهای جهانی» را ترک کرد. زیرا، سهم آن به زیر نوار ۳ درصد سقوط کرد. تعداد اعضای باشگاه به حداقل- فقط به پنج کشور کاهش یافته است. لازم به یادآوری است که در باشگاه سال ۹۲، ده کشور حضور داشتند. می‌توان گفت که اقتصاد جهانی در تعداد کمتری از دولت‌ها متمرکز شده است. شایان توجه است که این روند بسیار نگران‌کننده است.
توجه خوانندگان را به روند جالب دیگری جلب می‌کنم. صندوق بین‌المللی پول آمار سهم این دو گروه از کشورها در تولید ناخالص داخلی جهانی را در دست دارد. گروه اول به اصطلاح «اقتصادهای پیشرفته»، یعنی اقتصادهای غرب جمعی هستند. گروه دوم شامل «اقتصادهای در حال توسعه» (بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه) است. این‌ها، در واقع، اقتصادهای بقیه جهان هستند. که اتفاقاً شامل روسیه، چین، هند و دیگران می‌شود. سهم گروه اول در تولید ناخالص داخلی جهان در سطح پایدار ۶۳ درصد و سهم گروه دوم تقریباً ۳۷ درصد بود. سپس نزدیکی تدریجی سهام دو گروه آغاز گردید. در سال ۲۰۰۷، سهام آن‌ها برابر شد – هر کدام ۵۰٪. پس از آن، سهم کشورهای در حال توسعه به رشد خود ادامه داد. اکنون به ۵۹ درصد رسیده است. بر این اساس، سهم کشورهای دارای «اقتصاد توسعه‌یافته» به ۴۱ درصد کاهش یافت. و این روند را باید بسیار مثبت ارزیابی کرد.
در گروه آن دسته از کشورهایی که بر اساس تعریف صندوق بین‌المللی پول به بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه تعلق دارند، پنج کشور عضو بریکس جایگاه ویژه‌ای به خود اختصاص داده‌اند. لازم به ذکر است که دو کشور عضو بریکس- چین و هند در بازۀ زمانی ۱۹۹۲-۲۰۲۲ روند صعودی محسوسی داشتند. سهم کل آن‌ها در تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۱۹۹۲، ۷.۶۴ درصد بود و در سال ۲۰۲۲ به ۲۵.۷۳ درصد افزایش یافت.
و سه کشور روسیه، برزیل و آفریقای جنوبی با پویایی نزولی مواجه است. این سه کشور در سال ۱۹۹۲، در مجموع سهمی معادل ۸.۸۱ درصد در تولید ناخالص داخلی جهان داشتند و سهم آن‌ها در سال ۲۰۲۲ به ۵.۸۵ درصد کاهش یافت. سهم کل پنج کشور بریکس در تولید ناخالص داخلی جهان در سال گذشته، ۳۱.۵۸ درصد بود. این میزان، در حال حاضر بیش از کل سهم کشورهای جی۷ است.
چین و هند ۸۱.۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی پنج کشور بریکس در سال ۲۰۲۲ را به خود اختصاص دادند. این سهم از زمان تأسیس بریکس رو به افزایش بوده و بر اساس پیش‌بینی‌ها، در آیندۀ نزدیک نیز به رشد خود ادامه خواهند داد. از جمله به دلیل این واقعیت که سرعت توسعۀ اقتصادی روسیه کمتر از میانگین جهانی باقی خواهد ماند.
بنا به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، سهم روسیه در تولید ناخالص داخلی جهان در سال جاری به ۲.۸۶ درصد کاهش خواهد یافت. سهم فدراسیون روسیه در تولید ناخالص داخلی جهانی برای سال‌های آینده چنین پیش‌بینی می‌شود(%): ۲۰۲۴- ۲.۸۱؛ ۲۰۲۵- ۲.۷۵؛ ۲۰۲۶- ۲.۶۹؛ ۲۰۲۷- ۲.۶۳؛ ۲۰۲۸- ۲.۵۸. این پیش‌بینی خیلی خوشحال‌کننده نیست. اما این‌ها فقط پیش‌بینی‌هایی هستند که همیشه محقق نمی‌شوند. برای جلوگیری از تحقق آن‌ها و برای مخالفت با چنین پیش‌بینی‌های «بدبینانه»، ما باید طرح واقع‌بینانۀ خود را برای بازسازی بنیادی اقتصاد روسیه ارائه دهیم.
آمارهای فوق نشان می‌دهد که مدل لیبرالی اقتصاد که بیش از سی سال پیش انتخاب شد، ما را به عقب ماندگی تدریجی و از دست دادن نهایی روسیه از وضعیت «اقتصاد جهانی» محکوم میکند.
نقل از وبگاه: «مطبوعات آزاد»
مطالب مرتبط:
۱ـ معجزۀ اقتصادی استالین، چه کسی تکرار خواهد کرد
۲ــ جهشی که تاریخ از آن بی‌خبر است
۱۵ تیر-سرطان ۱۴۰۲
