قضاء وچگونگی آفرینش عدالت
پژوهش ونگارشی ازسخی صمیم:
برخورد غیرقانونی وغیرعادلانه ی حکومت محلی علیه ریاست محکمه:
***
قسمت یازدهم
(کمتر کسی درجهان وجود دارد که بسا از فلمهای تخیُلی وتصوری که زادۀ تفکر انسانهای آفریننده می باشد ازطریق تلویزیونها وسینما ها مشاهده نکرده وازآن عبرت وپندی مثبت ویا منفی نگرفته باشند اما نقطۀ قابل توجه این است که اکثریت این فلم ها درحقیقت تصوروخیالیست که ابتدا توسط قلم خامه گردیده وبعداٌ با تأمل وتعمق این رؤیائی نویسنده وسیلۀ فلم سازان وسینما گران کاردان، کارگردانی وبه تصویر کشیده میشود. اما کاروعمل ووقایعیکه بدون آگهی قبلی خواسته ویا نا خواسته درجریان زندگی عادی وکارهای روزمرهٔ رسمی عملن به اتفاق می افتد وبعدازوقوعِ وقایع واعمال انجام شده توسط شخص عامل ویا شخص مشاهد ویا شرکای اعمالِ انجام شده طورتحریری اِنشأ وبه تحریرمی آید ویا تصویر ومستندی ازآن تهیه وترتیب میشود اسناد راستین بازگو کنندۀ وقایع تلخ وشرین همان روزگاروهمان دوره وتاریخ است).
بهر صورت من یکی ازجملۀ این اشخاصی هستم که ظاهراٌ با کار مستقل ومسؤلیت مستقیم در زمان تصدی وظایف خویش درسالهای ۱۳۵۹و ۱۳۶۰ خورشیدی دررأس یک ادارۀ دولتی یا مرجع عدالت (دادگاه) که جای امید مردم برای تأمین عدالت واحقاق حق مظلوم ازظالم بوده است قرارداشتم پس من درین دستگاه در یک مقطع زمانی خاص به سهم خویش چه کردم؟ ویا چه میتوانستم بکنم؟:
بلی: تا جائیکه ازقدرت بشری من ساخته بود کارهای مربوط به وظیفه را بحدّیکه امکانات میسرم گردید انجام وآنچه را که ازحوادث ووقایع ناخواسته سد راهم قرارگرفته ومن نتوانسته بودم وظیفۀ رسمی دولتی را انجام واحکام قوانین را آنطوریکه لازم است تطبیق نمایم معذور بوده ام ـ ولی به نوعی از انواع درراه حل آن کوشیده خواسته ام آن را حل سازم وزمانیکه قدرتم یاری نکرده است طبعاً از اجرای آن عجزم ثابت بوده است چون این کارو وظایف درست در زمانی آغاز شده بود که از پراگندگی نظام سیاسی صاحب اقتدار ودولت سرقدرت درحدود دوسال سپری ووضع بطورعادی برنگشته وازهم گسیختگی های نظام اداری جمع نشده بود واز نفاذ قوانین «مدنی وجزاء» هم که در سال ۱۳۵۵ مطابق ۱۹۷۷ میلادی نافذ شده بود مدت زیادی سپری نمی شد و این قوانین در بین جامعه ومردم نامأنوس وازمزایای حاکمیت قانون بهره نداشتند بدین لحاظ تشویشی ازانجام درست کارها موجود وطبعن اطمینان کامل وجود نداشت ازین بابت بجاست که ازمردم خود طلب پوزش وبخشایش نمایم وامیدکه عفوتقصیرات شده وعذرمعقولم پذیرفتنی باشد.
ولی بطور خاص مشکلات وظیفوی وشخصی مرتبط به وظایف من ازهمین مرحله ایآغاز می یابد که مسؤلیت مستقل یک ریاست دادگاه برای بار اول با کار های اداری آن بدوشم افتاده بود.
اکنون شانس خوبیکه برایم قبل از شروع کارها میسر شده است همانا تمایل بهتررهبری دولت ودادگاه عالی مملکت دراین برههٔ ازتاریخ به حاکمیت قانون وقانونیت درامورقضائی واداری محاکم وهمه ادارات ارگانهای حراست حقوق وقانون بود که رونق نسبی یافته ولی در پهلوی این شایستگی یک سلسله موانع ومداخلات غیرقانونی درامورکاری دادگاه وصلاحیت های قضات درراه اجرای حاکمیت قوانین وسیلۀ بعضی ازادارات محلی وبسا از ارگانهای نظامی وامنیتی ویا قسماً توسط اشخاص دولتی وغیردولتی طورآگاهانه ویا ناخود آگاه وجود داشت که یقیناً سبب ایجاد مشکلات بزرگ وعدم گسترش عدالت نسبی قضائی در محاکم ومنجمله درین محکمه نیز گردیده بود. که درین رابطه در موقع لازم آن تماس خواهم گرفت. ولی فعلن:
آغازکارعملی درریاست دادگاه شهری مرکزولایت بلخ وکوچ اجباری محاکم از تعمیروإدارات شان:
من درزیر سلطه ی همان فضائیکه قبلن عرض کردم با عزم راسخ امّا با توجه برشرایط خاص زمانی وبا تزلزل مکتوم ازتوانائی تآمین عدالت قضائی به امید پیشبرد امورمحوله شروع به کار نمودم
جای یاد آوریست که به ثمر رساندن پدیدۀ عدالت قضائی در شرایط ودوران بخصوص کار قضائی ما امری ساده ای نبود ودرین ارتباط تأمل و مکث بخصوصِ خواننده را احترامانه جلب میدارم من صادقانه عرض می کنم رنج وعذاب وشکنجه های روحی ایکه به ارتباط کارهای قضائی بمنظور حاکمیت قانون ورعایت نظام حقوقی کشورم البته درساحۀ محدود کاررسمی خود در زمان تصدی وظیفه ام دیده وکشیده ام تا ابد فراموشم نخواهد شد آنچه از قلمم خامۀ بیرون می آید خاطره های آن فعلاً هم تا اندازۀ درخاطر ودماغ اهل ولایت بلخ ودیگر ولایاتیکه درآن انجام وظیفه کرده ام با لخاصه قضات وهمکاران دوران قضائی من در وطنم موجود خواهد بود میخواهم یک حقیقت تلخ وانکار نا پذیررا خدمت شما دوستان خوانندۀ این مطالب درمیان بگذارم:
( زمانیکه قضات هردادگاه با چشمان بسته وترازوی دست داشتهٔ عدالت وظیفۀ قضائی خویشرا با کمال امانت داری به حکم قوانین نافذ بسررسانیده وفقط قومانده وفرمان قوانین سبب اصدار حکمش میشود بی تردید برای خویشتن تعدادی ازبدخواهان وشاکی های زائیدۀ این فیصله ها واصدارحکم خود ها را کمائی می کنند واندازۀ چنین بد بین ها وبد خواهان محکمه وقاضی مرتبط به اندازۀ کاروفعالیت آنها می باشد زمانیکه یک جانب دعوی حقوقی در محکمه برنده ویا یکنفرمجرم محکوم به کیفر گناه خود رسیده ومجازات میگردد جانب دیگر دعوی ویا مجرم محکوم با تماماً منسوبین خود هرآنچه توان به منفی بافی ومنفی گفتن دارند به آدرس قضات حواله می کنند ولی تنها همین افرادیکه از جملۀ اصحاب دعوی بوده ویا مجرمیکه مستوجب جزا پنداشته شده اند شکایت گرویا سخن سازعلیه قضات ومحکمه نیستند بل تعداد زیادی از اشخاص صاحب غرض دیگر نیز که به اهداف مورد نظرخویش نرسیده اند قصداً وعمداً روی مرام های مشخص غرض آلود به تبلیغات عناد آمیز می پردازند زیرا آنچه اهداف مورد نظرآنها بوده است به آن نایل نگشته اند، یکباردیگرصادقانه اظهارمی کنم هدف من حمایت از قضات واعمال غیرقانونی آنها نیست زیرا می دانم حقیقت تلخی هم درین زمینه نهفته است که ناگفتن آن به نظر من گناه خواهد بود، خوب آگاهی دارم که بسا ازین شکایات بیمورد وبیجا هم نخواهد بود زیرا قبول کردن یکسرۀ عدم چسپ اتهامات به طور کامل به آدرس قضات وتبرئه ایشان ازکجرفتاری وبی عدالتی خود مسخ عدالت خواهد بود بیجا نمیدانم حتی اگر بعضی ازین شکایات را شدید تراز اصل شکایات محاسبه شده بدانیم ویک قدم با صداقت در راه عدالت واقعی بر داریم بهتروعادلانه تر خواهد بود تا حقیقت گفته وتحریر شود…)
اَصل مطلب:
محاکم وقضات اداره بدوش شدند:
برخورد غیرقانونی وغیرعادلانه ی حکومت محلی علیه ریاست محکمه:
فعالیت کاری من وهمکارانم شامل صلاحیت حوزوی محکمۀ شهری به همان شیوه وبرنامه ایکه قبلاً ارائه داشتم ادامه داشت وبه نظرمن کارهاعلی الرغم موجودیت مشکلات مسلط درجامعه وکمرنگ بودن ضمانت اجرائی احکام قانون، فعالیت ما آرام آرام به طرف قانونیت پیش می رفت که نا گهان ادارۀ ریاست محکمۀ ولایت بلخ وریاست محکمۀ شهری آن به مشکل جدّی وعجیبی روبرو واداره بدوش وآواره شدند زیرا خلاف انتظار به ریاست محاکم ازطرف رهبری دولتی درسطح ولایت بلخ ابلاغ گردید که تعمیر ریاست محکمه را روی ضرورت وبعضی ملحوظات موجه (البته بزعم ایشان) تخلیه ودفاترریاست ودیگر ادارات آن را درتعمیر یک مکتب که در خارج شهر واقع وتعطیل بود انتقال دهند واینکه تعمیر ریاست محکمه را چرا از جملۀ همه ادارات ولایت بلخ نشانی گرفتند؟ جدا از دلایل ارائه داشتۀ ایشان فقط موقف ناتوان وجایگاه ضعیف قضاء وعدم موجودیت قدرت دفاعی که طرف حمایت حاکمیت وقت قرار داشته باشد می توان قلمداد کرد. زیرا مستند به همین محاسبه ایشان می توانستند از یک طرف بدون جاروجنجال وچون وچرا این تعمیر را تصرف کنند واز جانبی هم می دانستند که محاکم وقضا همیشه با قوانین بیجان افتاده به روی میزوقلم دست داشتۀ خود ها درمقابل قدرت وزورقابلیت دفاعی بدون حمایۀ دولت را ندارد ومزیداً محاکم درمحاسبه ولست بعضی ارگانهای دولتی درحاشیۀ لست به صفت یک ادارۀ نه چندان مهمی پنداشته شده وبه آن چندان اهمیتی قایل نبودند وبه همین منظورریاست محکمه را محل تطبیق پلان قبلاٌ طرح شدهٔ خود ها قرارداده ظاهراً یک سلسله دلایلی را مبنی بر تصمیمات قبلی خود ها ارائه مینمودند که گویا امنیت شهر، ادارۀ ولایت، مراکز حزبی وامنیتی درخطر بوده ـ میشود ازهمین نقطه آنها را حفاظت وتأمین امنیت نمایند ولی به این نقاط أساس وحساس توجه نشده بود که امنیت همه اسناد معتبردولتی ومردمی، کُنده های وثایق، قباله ها، اسنادملکیت خانه، باغ، سرای دکاکین، شرکت ها و.و.و… وبویژه پرونده های اختلاس، ودعاوی حقوقی، قضایای قتل ودیگر جنایات وغیره وغیره را که حیاتی به حساب می آید کی تضمین ومحافظت می کند.
گذشته ازآنچه گفته آمدیم: اَصل تکاندهنده دیگریکه می تواند خیلی ها مهم وحتی خطر آفرین تلقی گردد ـ قضاوت مردم درمقابل این عمل نا شایسته بابت اخراج ریاست محکمه وإدارات آن از ملکیت متعلق بخود شان وآواره ساختن آنها می باشد که خیلی بی رحم وتلخ است.
فکرمی کنم به استدلالی ضرورت نیست: که چنین اعمالی در حقیقت تیشه زدن به ریشهٔ نظام وتخریب حکومت است که نمیتوان آن را توجیه ویا مشروعیت داد.
حال بهتر است درارتباط به گذارش بالا موقعیت تعمیر ریاست محکمه را روشنتر بشناسید والبته ریاست محکمه ماجرا وسرگذشت تأثر بار دارد که درآیندهٔ این جستار خواهم نوشت:
یادآوری: درین پژوهش از کتاب قبلی خود مدد جُسته ام:
ادامه دارد
با حرمت سخی صمیم.
