چشم اندازی بر اجلاس ماه سپتامبر مجمع عمومی سازمان مللی متحد و خالی ماندن کرسی افغانستان
نوشته از بصیر دهزاد
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در هشتادومین سال ایجاد آن، اجلاس خویش را در ماه سپتامبر گذشته دائر و روی موضوعات مهم جهانی و منطقوی، صلح و امنیت بین المللی،، انکشاف اقتصادی جهانی ، نظام کنونی بین المللی ، تآمین حقوق بشر ، تغیرات اقلیمی و انرژی، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی بحث نمود.
در جمله ۱۹۳ کشور اعضای سازمان ملل متحد ، برای چهارمین سال کرسی دولت افغانستان بدون نماینده گی قانونی و مشروع خالی بود ، البته نماینده که میتوانست از یک نظام مشروع و منبعث از اراده مردم افغانستان نماینده گی نماید و بر الزامیت دولت افغانستان بر تعهدات و تطبیق همه کنوانسیون های ملل متحد، که بدانها الحاق دارد، با غرور و سربلندی تآکید نماید.
جلسات امسال مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شرایط تدویر یافت که نظام کنونی بین المللی با انبوه از بحران ها، جنگ های منطقوی، تغیرات اقلیمی ، نابرابری های نا عادلانه اقتصادی ، بحران عمیق اعتماد ناشی از زور گوئی ها، نقض خشن ارزش های حقوق بشری ، ارتکاب جرایم شدید جنگی و ضد انسان و انسانیت مواجه است. حتی زورگوئی های بدون پاسخدهی از عقب میز خطابه این سازمان ارائه گردید که در حالاتی این جلسات با خندیدن ها و بعضن با ترک کردن بیش از نصف حاضرین اجلاس همراه بودند.
در بعد سیاسی و استراتیژیک مفهوم نظام جهانی چند قطبی یا (مولتی پولاریتی) در برابر نظام تک قطبی بیشتر فضای این جلسات را متبارز میساخت. این فضای سیاست های چند قطبی در تمثیل قدرت های مانند ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین برجسته و نمایان بود.
در روند صحبت های رهبران و محور سخنرانی ها سه موضع سیاسی قابل تشخیض بودند:
– بسیاری از کشور ها بدین نظر بودند تا گرایش های چند جانبه به شکلی تعریف گردد تا سازمان ملل متحد توانائی پاسخ و رفع بحرانات جدید را دوباره کسب و احیا کند که سخنرانی آقای انتونیو گوتریش روی همین نظر قرار داشته است . او ضرورت بازسازی اعتماد بین المللی و احیای نظام مبتنی بر همکاری بین المللی را مورد تآکید قرار داد.
– کشور های مانند هند، برازیل، ترکیه و عربستان سعودی بیشتر بر نقش قدرت های منطقوی عطف توجه داشتند تا بتوانند نقش فعال خویش را در دپلوماسی جهانی بدست بیاورند.
– درحالیکه کشور های در حال توسعه که به گروه ۷۷ مشهور اند، تقابل میان شمال و جنوب را از ناکامی های جهان دانسته و مورد انتقاد قرار دادند که جهان کنونی در تحقق وعده ها و کمک های مالی و اقلیمی ناکام بوده است.
از نظر دپلوماسی و دپلوماسی چند جانبه در جلسات مجمع عمومی دو گرایش متضاد قوین محسوس بود.
از یک جهت تمایل به همکاری در مسايل و مصايب جهانی مانند صحت، اقلیم و دنیای هوش مصنوعی ، ولی از سوی دیگر رقابت سیاسی روی موضوع جنگ در اوکرائین و موضوع شرق میانه که بعد از جنگ دوم جهانی برزگ ترین جنگ و ارتکاب شدید ترین جنایات ضد بشری ، جنایات جنگی و جرایم ضد انسان و انسانیت را همراه بوده است.
بدون شک نظر به تعریف و تسجیل این مصایب و ارتکاب جرایم در کنوانسیون های سال ۱۹۴۸ حقوق بشر، کنوانسیون های چهارگانه ژنیو ، محتوای توافقات روم پیرامون تعریف و تعقیب عدلی و قضائي محکمه جزای بین المللی ، همچنان محتوای منشور ملل متحد ، بصورات خاص اهداف و وظایف شورای امنیت آن سازمان در تآمین صلح ، ثبات و امنیت بین المللی ، بیان یک شکست مسئولیت اخلاقی ( موریل آبلگیشن) قدرت های بزرگ تلقی میگردد.
با آنهم این جلسات، با تجارب تلخ از بحرانت اکنونی بین المللی و منطقوی، موضوع دپلوماسی نرم یا احیای چانس گفتگو و مزاکرات صلح آمیز به عوض استفاده از زور را برجسته تر مورد توجه قرار دادند.
در ارتباط با بحرانات منطقوی و امنیت جهانی ، موضوع حقوق بشر ، مسآله فلسطین و اوکرائین ، فضای جلسات صحنه دو دیدگاه بود که در یک تقابل با هم قرار داشتند، کشور های غربی روی اصل حاکمیت ملی و حقوق بشر تآکید داشتند و کشور های دیگر بر اصل عدم مداخله و راه های حل سیاسی، به بیان دیگر یک ترکیبی از همکاری و رقابت فضای جلسات مجمع عمومی را چیره نموده بود.
در بعد اجتماعی مسآله تساوی جنسیتی، حقوق بشر و صحت مورد بحث های صورت گرفت.
در زمینه حقوق بشر در این جلسات تلاش صورت گرفته است تا میان اصول و ارزش های جهانی و حساسیت های فرهنگی و ایدیولوژیک یک نوع توازن به وجود آید که این هدف اقبال یک راه برونرفت را نتوانست پیدا کند. با این حال، اختلافات ایدئولوژیک میان کشورها همچنان مانع یک اجماع گسترده شد.
از محتوای جلسات مجمع عمومی سازمان ملل متحد میتوان چنین نتیجه را بدست آورد که این جلسات یک نکته متبارز برای توافقات نه بلکه صحنه از آرایش جدید قدرت میتواند تلقی گردد که در سالهای بعدی سیاست های جهانی را رقم خواهد زد.
در حاشیه این جلسات یک نشست از سوی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان سازمان داده شده بود که در آن ریچارد بینت گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان و شماری از مقامات کشورها وهمچنان تعداد از کارمندان حکومت سابق اشتراک داشتند. این جلسات با سپانسر و ابتکار نماینده گان کشور های یونان، مکسیکو و اسپانیا سازماندهی گردیده بو.در این جلسه سو استفاده از دین توسط طالبان و تحکیم و تداوم یک حکومت مستبد، سرکوبگر، جابر ، تبعیضی ، ناقض حقوق زنان محکوم گردید.
حکومت طالبان که نسبت تعمیل سیاست های خشن، ضد انسانی ، سلب همه حقوق اولیه انسانی زنان و دختران ، سرکوبگری و سیاست تفتیش عقاید هنور در عدم مشروعیت ملی، داخلی و بین المللی قرار دارد، حق پر کردن کرسی افغانستان را در چهار سال گذشته کسب نکرده است.
تداوم روز افزون ظلم ، تبعیض و استبداد طالبانیزم این تجربه را بدست داده است که این رژیم طالبان هیچگونه زمینه ها، شرایط و حق تمثل از یک نظام و یا سازمان بنام دولت افغانستان را ندارند و با چنین عدم مشروعیت و نظام متکی بر شرایط قرون اوسطائی نمیتواند نماینده گی از مردم قریب به چهل میلیونی یک کشوری بنام افغانستان نماید. طالبان در حالیکه همه کنوانسیون های بین المللی ملل متحد را نقض و بدانها تمکین ندارند، در حالیکه دولت افغانستان بحیث یک نهاد و موسسه حقوقی وعضو کامل الحقوق سازمان ملل متحد بوده و به اکثریت این کنوانسیون ها الحاق نموده است. رژیم خودکامه طالبان هیچگونه تمایل به همکاری های بزرگ بین المللی و در ایجاد یک کانال مشروعیت و رجوع به اراده اکثریت مردم کشور ندارد.
این سیاست ضد انسانی و ضد تمدن و ارزش های جهانی، افغانستان را در تداوم تجرید از جامعه بین المللی قرار داده است.
