هر نشست ومجلسیکه ایمان به سیادت قانون ندارد عبث است
دوستان ارجمند سلام!
افکار ونگارش این قلم انفرادی ومنحصر به فرد است،
ولی اجابت وپذیرش آن اختیاریست.
صمیم.
***
فقدان حاکمیت قانون متکی به قدرتِ مُجرد چه پیآمد های دارد؟
نادیده انگاشتن حاکمیت قانون، تعطیل انفاذ، توقیفِ کاربُرد و عدم استمرار آن بستر مساعد برای این معضلات خواهد شد:
بحران حقوقی واختلال نظام امنیتی، اتلاف حقوق اساسی شهروندان، انحطاط وزوال آزادی، عدم رعایت حقوق بشر، نابسامانی تحصیل، عدم زمینهٔ مساعد برای کار وآرامش اجتماعی، قیودات غیر مجاز برای قشر اناث، زدودن کاراداری و رسمیات در ماموریت وأمثال چنین معضلات گردیده وسدِ محکمی در راه رسیدن به عدالت اجتماعی می گردد و چنین حکمروایی مشروعیت داخلی، بین المللی و سیاسی را در بر نخواهد داشت زیرا:
بایسته های یک نظام مشروعِ سیاسی که ریشه در ارادهٔ مردم داشته وافق روشن آن انتخابات آزاد و توثیق وثیقهٔ ملی یا سند اساسی حقوقی (قانون اساسی) که حاکمیت بر سر اقتدار را در مقابل ملت پاسخگو سازد کارا بوده ومثمر ثمرخواهد شد.
سزاوار تکرار است که برآورده شدن چنین اهداف بر مبنای خرد جمعی اکثریت مطلق جامعه و پذیرش آنها میسر شده می تواند
بلی! قبض وغصب قدرت باخصلت واهداف قانون وحقوق حقهٔ ملت و مردم منافات دارد ومشروعیت داخلی وبین المللی وعدالت اجتماعی را نمی پسندد وبر چنین حاکمیت ـ اطلاقِ روا بودن از منظر حقوقی و دید جامعهٔ بین المللی نارواست زیرا هر زور وقدرت ویاهر رژیم ونظامیکه خود رادرمقابل ملت ومردم پاسخگو نداند و انتخابات را تضمین ننماید واز ایجاد وتسجیل قانون اساسی دایر برارادهٔ مردم طُرفه رود ونیرنگی پیش گیرد که اصالتِ حقوق اساسی مردم، آزادی، حاکمیت قانون، حقوق بشر، حق تحصیل، حق کار را دایربر خواست مردم نپذیرد ودر راه آسایش و رفاه مردم وجامعه صادقانه عمل نکند وامنیت وآزادی را تضمین ننماید کار ناروا وبی بنیاد است.
پس اگر نتیجه از مؤجزِ متن بالا پذیرفتنی باشد! این طیف حاکمیت که دیدگاه های اکثریت مطلق مردمی را با خود ندارد و بر داد خواهی مردم چشم بینا وگوش شنوا نیست ـ قانون مقفل و نظام مختل است بر این بنیاد برهمگان قابل قبول نبوده و مشروعیت آن سخت قابل سوال و بر مبنای نکات آتی الذکر ناکارآمد خواهد بود، ببینید:
۱ ــ اکثریت مطلق مردم وشهروندان کشور بر حاکمیت زور نظر ِموافق نداشته و آن را قابل پذیرش و قبول نمی دانند
۲ ــ جامعهٔ بین المللی با آن سر سازش نداشته و آن را مشروع نمی پندارند
۳ ــ ملل متحد به آن موافق نیست
۴ ــ اکثریت کشور ها وملل جهان در ظاهر و باطن با آن بد بین اند
۵ ــ و هیچ کشوری چنین مطلق العنانی را به رسمیت نمی شناسند.
۶ ــ ناگفته هاییکه دراین متن و نبشته ولست وردیف بدون ذکر مانده است و بامطالب ارائه شده موافق باشد قابل ازدیاد است.
اکنون به چند نکتهٔ مهمیکه در محتوای تدویروگفت وشنوداین اجلاس وزین حقوقدانان محور اصل تعیین شده است می پردازیم:
استمرارقوانین:
مفهوم ضمنی این عنوان ـ پیشینهٔ تنفیذ وکاربُرد عملی قوانین را می رساند که بی شبهه تأکید استمرار برهمان قوانینکه نافذ بوده اند بر روال قبلی مطلوب است که گزینهٔ اصلی بر زندگی اجتماعی وحاکمیت قانون بوده می تواند ودر حقیقت این امر نتیجهٔ اصلی خواست و تقاضا، احیای تنفیذ واستمرار قوانین مشروعِ گذشته می باشد.
مشروعیت قوانین ومحوراصل نظم ونظام:
همانطوریکه گفته آمدیم: چون قانون های اساسی نافذ قبلی به صفت مادر قانون با سایر قوانین که ضامن نظم و نظام ساحهٔ تطبیق خود ها بوده واز همان بدو ایجاد بر مبنای ارادهٔ مردم طور تخصصی از طریق متخصصین مربوط پی ریزی و تسجیل شده اند پس در تنفیذ، تعدیل وتعطیل هم همان صلاحیت و سویه قانونی یعنی مشروعیت میخواهد. واگردر کاربرد چنین دگرگونی هاضرورتی إحساس نگردد کمال مطلوب آن است تابه تنفیذ واحیای این قوانین که آب حیات جامعه و مردم اند اقدام عاجل و بدون ممانعت صورت گیرد.
صلاحیت تعطیل و تنفیذ قوانین:
تعدیل وتعطیلِ تنفیذ ودیگرگونیهای غیر مشروع بر سرنوشت قوانینیکه طور مشروع نافذ بوده اند قدرت ونظام مشروع میخواهد وچنین عملکرد ها اگر منشأ صالح و مشروع نداشته وبا تجویز احکام قانون همراه نباشد کار بجا وپذیرفتنی نیست
برفهم وباورمن: نتیجهٔ حاصله از مطالب مؤجز ارائه شده این سطور مختصر خواهدبود:
نشست های داخلی وخارجی ویامبارزات پیگیر در راه تأمین عدالت اجتماعی که بر پیش زمینهٔ آن یک نظام مشروع برمبنای انتخاباتِ آزاد وشفاف متکی بر ارادهٔ مردم و تسجیل قانون اساسی باحاکمیت صادقانهٔ مجموع قوانین همراه نباشد بی اثر خواهد بود.
ما خوشبختانه چنین قوانین شایسته را در بانک و ذخیرهٔ میهن خویش طور نقدینه داریم وآنچه نداریم استمرار تنفیذ وتطبیق سالم آن است که آرزوی رسیدن به آن را داریم. پیروزی آرزوست.
با حرمت سخی صمیم.
