نقش دولتهای غربی در قحطی کنونی افغانستان
مترجم: حمید بهشتی برگرفته از : سایت سیاست خارجی آلمان، ۲۰ ژانویه ۲۰۲۲ *
مطابق اعلام برنامه جهانی غذایی سازمان ملل متحد، ۹۸ درصد از مردم افغانستان به اندازه کافی غذا ندارند. براساس گزارش کمیته بینالمللی نجات، ۲۴/۴ میلیون نفر در معرض خطر گرسنگی شدید قرار دارند. براساس گزارش Save the Children، بیش از ۱۳ میلیون کودک به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند و ۳/۹ میلیون کودک دچار سوءتغذیه شدید هستند.
قحطی کنونی در افغانستان عمدتاً توسط قدرتهای غربی ایجاد گشته است. این را گزارشهای سازمانهای کمکرسان و نیز تحلیلهای اقتصاد افغانستان در دوران اشغال غرب نشان میدهند. براساس این گزارشها، زمانی که قدرتهای غربی در اوت ۲۰۲۱ کشور را ترک گفتند، افغانستان در حالت وابستگی گسترده به کمکهای فراوان بوده است که خود نتیجه منطقی اقتصاد اشغالی بود. از سوی دیگر، تحریمهای ثابت ایالات متحده، افغانستان را از واردات ضروری ــ مانند دارو و نیز سیستم مالی جهانی محروم کرده است. حتی سازمانهای کمکرسان نیز برای دریافت اجناس کمکی در کشور و پرداخت حقوق کارکنان خود در محل با مشکلات بزرگی مواجه میباشند. برای دریافت کمکهای بشردوستانه مجوزهای ویژه بیهودهاند زیرا سایر تحریمها همچنان مؤثر میباشند. درحال حاضر ۹۸ درصد افغانها فاقد غذای کافی هستند. رسانههای آمریکا بیانیه مادلین آلبرایت، وزیر امور خارجه این کشور در سال ۱۹۹۶، را بهیاد میآورند که برای ایالات متحده اعمال سیاست تحریم در عراق «ارزش» مرگ نیم میلیون کودک بر اثر تحریمها را داشت.
اقتصاد اشغالی در افغانستان
مسئولیت قدرتهای غربی در قحطی فاجعهبار کنونی در افغانستان از این واقعیت ناشی میشود که با وجود اینکه در طول دو دهه اشغال هرگونه عملیات نظامی که خواستند انجام دادند، اما نتوانستند توسعه نیمبند اقتصادی را نیز سازمان دهند. تحت حاکمیت آنان یک اقتصاد کنترل شده کلاسیک بهوجود آمد: به گفته بانک جهانی، درست قبل از خروج عجولانه نیروهای غربی، کمکهای بشردوستانه، بودجه توسعه غرب و حمایت مالی غرب از ارتش افغانستان ۴۳ درصد از کل درآمد ناخالص افغانستان را تشکیل میداد. علاوه بر این، نیروهای مسلح غرب و سایر پرسنل غربی بودجه بیشتری را وارد کشور کردند. در نتیجه، بخشهایی ــ بهویژه خدمات ــ که غرب برای سکونت پرسنل و فعالیتهای خود بدانها نیاز داشت، متورم گشت، در حالی که در همان زمان، صنایع مهمی که میتوانستند موجب استقلال افغانستان گردند ــ بهویژه تولیدات صنعتی ــ بهطور سیستماتیک مورد غفلت قرار گرفتند. این واقعیت که پول افغانی در نتیجه ورود ارز از خارج بیش از حد ارزشگذاری شده بود، به واردات کمک میکرد و در نتیجه توسعه هر صنعت مستقل را دشوارتر میساخت. [۱]
با چکاندن ماشه فروریخت
اقتصاد افغانستان که در این شرایط عملاً هیچ شانسی برای توسعه مستقل نداشت، تقریباً بلافاصله با خروج پرسنل نظامی و غیرنظامی غرب و توقف پرداختهای غربی فروپاشید. اکنون ۴۳ درصد از تولید ناخالص داخلی بهراحتی قابل دسترسی نیست. براساس گزارش سازمان بین المللی کار (ILO)، از آن زمان بین ۷۰۰هزار تا ۹۰۰هزار افغان بهطور رسمی شغل خود را از دست دادهاند. [۲] این شمار برای افغانستان با جمعیتی که حدود ۴۰ میلیون نفر تخمین زده میشود و سطح بالای بیکاری پنهان، خیرهکننده است. صنایع خدماتی و بهویژه ساختمانی ، که حدود ۲/۵میلیون تن، یعنی معادل سهچهارم تمام افراد شاغل در شهرها قبل از خروج غرب را بهکار می گرفت، آسیب جدی دیدهاند. [۳] تعداد زیادی از کارمندان دولتی نیز اخراج گشتهاند. علاوه بر این در ماه اوت، دولت بایدن ذخایر ارزی افغانستان را که برای گذار از بدترین شرایط میتوانست مورد استفاده قرار گیرد، مسدود کرد که از ۹ میلیارد دلار، هفت میلیارد آن در اختیار بانک مرکزی ایالات متحده است و بقیه تقریباً بهطور کامل توسط واشنگتن مسدود شده است.
پزشکان: بدون دارو و حقوق
تحریمهای واشنگتن بر طالبان شورشی که با وجود بهدست گرفتن قدرت در اوت ۲۰۲۱ به قوت خود باقی است، همچنان تأثیر مخربی دارد. در نتیجه، دولت کابل، بهشمول تمام نهادهای دولتی تحت کنترلِ آن، اکنون در معرض تحریم قرار گرفته، از سیستم مالی جهانی منقطع شده است. این نهتنها بدین معنی است که دیگر نمیتوان هزینه واردات ازجمله دارو را پرداخت کرد، بلکه همچنین بهمعنای خنثی کردن فعالیتهای سازمانهای کمکرسانی است که در جمعآوری کمکها یا پرداخت معاش به کارمندان افغانیِ خود با مشکلاب بسیار مواجهاند. این است که در بحبوحه همهگیری کووید ۱۹، پزشکان و کارکنان بهداری نهتنها مجبور بودند بدون داروهای ضروری کار کنند، بلکه حتی بدون تجهیزات حفاظتی، آنهم بدون دریافت حقوق. تا جایی که حتی استفاده از اسکناسهای نو در یکی از چاپخانههای لهستان نیز غیرممکن بود. به همین ترتیب اوضاع فعالیت نیروگاه نیز مانند بسیاری از امور دیگر باید متوقف میگشت. [۴] این بود که تحریمهای ایالات متحده بهطور قابلملاحظهای به فروپاشی همهجانبه اقتصاد افغانستان منجر گشت.
گستردگی ابهام در تحریمها
مطالب اظهار شده در واشنگتن مبنی بر اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد کمکهای بشردوستانه به افغانستان را در ۲۲ دسامبر از همه تحریمها مستثنی کرده است و سازمانهای دولتی ایالات متحده نیز مجوزهای ویژه بیشماری را برای کمکهای بشردوستانه صادر کردهاند، توسط اهل عمل به حرف مفت تعبیر می شود. دلیل اصلی آن این است که قوانین تحریمی ایالات متحده همچنان اعمال میگردند. مهم این است که قوانین تحریمی آمریکا همچنان مصداق دارند، و شامل بر صدها صفحه مواد قانونی بوده و اغلب ــ احتمالاً به عمد ــ بهگونهای مبهم فرموله شدهاند که با ابهام بسیار گسترده باقی میمانند. آنها نهتنها از تمام فعالیتهای اقتصادی معمولی که برای جلوگیری از سقوط بیشتر افغانستان بدانها نیاز فوری است، جلوگیری میکنند، بلکه همچنین تضمین میکنند که تقریباً هیچ شرکتی ، بهویژه قریب به هیچ بانکی به معافیتها متکی نگردند. نگرانی از اینکه نقض یکی از تحریمها موجب مجازات بسیار شدید از سوی دولت آمریکا گردد بسیار زیاد است ــ و شدت عمل دولت ایالات متحده در اجرای تحریمهای خود شهرت دارد. به گفته کِوین شوماخر، معاون سازمان کمکهای ایالات متحده موسوم به «زنان برای زنان افغان»، «ترسِ از ناشناخته» در قوانین تحریمها باعث تأثیر گسترده اقدامات تنبیهی ایالات متحده می شود. [۵]
بدتر از طالبان
فقر در افغانستان پیش از برونرفت نیروهای غربی نیز بسیار چشمگیر بود. نسبت افراد زیر خط فقر از ۳۳/۷ درصد در سال ۲۰۰۷ به ۵۴/۵ درصد در سال ۲۰۱۶ افزایش یافته است. در جولای ۲۰۲۱ سازمان ملل متحد از کشورهای ثروتمند خواست تا بودجهای اضافی برای افغانستان آماده نمایند: قریب به ۱۸ میلیون افغانستانی به کمکهای بشردوستانه محتاجاند. یکسوم افغانها دچار سوءتغذیه بوده و نیمی از کودکان زیر پنج سال حتی بهشدت از آن رنج میبرند. [۶] فقر و درماندگی که در اواخر تابستان آغاز گشت، عواقب ویرانگری دارد. در اواسط ماه دسامبر، مدیر مرکز بهداشت بشردوستانه در دانشکده بهداشت عمومی جانز هاپکینز بلومبرگ، پُل اشپیگل، اظهار داشت پس از پنج هفته اقامت در هندوکش متقاعد شده است: «اگر ایالات متحده و سایر دول غربی سیاست تحریمهای خود در قبال افغانستان را تغییر ندهند، افغانهای بیشتری بر اثر تحریمها جان خود را از دست خواهند داد تا بهدست طالبان.» [۷] دادههای اخیر این هشدار را تقویت میکند. مطابق اعلام برنامه جهانی غذایی سازمان ملل متحد، ۹۸ درصد از مردم افغانستان به اندازه کافی غذا ندارند. [۸] براساس گزارش کمیته بینالمللی نجات، ۲۴/۴ میلیون نفر در معرض خطر گرسنگی شدید قرار دارند. براساس گزارش Save the Children، بیش از ۱۳ میلیون کودک به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند و ۳/۹ میلیون کودک دچار سوءتغذیه شدید هستند.
«ارزشِ آن را دارد»
امید به توقف سیاست تحریمها ناچیز است. در حال حاضر در داخل آمریکا به ایالات متحده یادآوری میشود که مادلین آلبرایت، وزیر امور خارجه این کشور در سال ۱۹۹۶ در پاسخ به این سئوال که آیا رسیدن به اهداف تحریمی ایالات متحده در عراق به کشته شدن نیم میلیون کودک عراقی میارزید، در تلویزیون اعلام کرد، «ما فکر میکنیم که ارزشِ آن را دارد.»
* https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/۸۸۱۷/
پاورقیها
[۱] Hannah Duncan, Kate Clark: Afghanistan’s looming economic catastrophe: What next for the Taleban and the donors? afghanistan-analysts.org ۰۶.۰۹.۲۰۲۱. S. dazu Besatzungsökonomie ohne Besatzer.
[۲] ILO report says Afghan crisis causing massive job losses. independent.co.uk ۱۹.۰۱.۲۰۲۲.
[۳] Hannah Duncan, Kate Clark: Afghanistan’s looming economic catastrophe: What next for the Taleban and the donors? afghanistan-analysts.org ۰۶.۰۹.۲۰۲۱.
[۴], [۵] Lee Fang: Humanitarian Exemptions to Crushing U.S. Sanctions Do Little to Prevent Collapse of Afghanistan’s Economy. theintercept.com ۲۸.۱۲.۲۰۲۱.
[۶] Afghanistan: Funding shortfall amid deepening humanitarian crisis. news.un.org ۱۵.۰۷.۲۰۲۱.
[۷] Paul Spiegel: Hospitals are collapsing in Afghanistan. At this rate sanctions will kill more people than the Taliban. washingtonpost.com ۱۶.۱۲.۲۰۲۱.
[۸] John Ray: Worst drought in ۳۰ years followed by freezing winter means ۹۸% of Afghans do not have enough to eat. itv.com ۱۸.۰۱.۲۰۲۲.
[۹] Lee Fang: Humanitarian Exemptions to Crushing U.S. Sanctions Do Little to Prevent Collapse of Afghanistan’s Economy. theintercept.com ۲۸.۱۲.۲۰۲۱.
