نئولیبرالیسم مشخصه دولت‌های سرمایه داری جمهوری اسلامی است
تعدیل (ریاضت) اقتصادی واجرای طرح توسعۀ نئولیبرالی اساسا در دورۀ «سردار سازندگی» هاشمی رفسجانی آغاز شد. اوپایه گذار اقتصاد نئولیبرالی درایران بود که به زیان کارگران و زحمتکشان و حتی بخش عظیمی از اقشاربورژوای (اقشار متوسط) تمام شد.
خصوصی‌سازی موسسات و نهادهای دولتی،پائین نگهداشتن سطح دستمزد، افزایش ساعات کار، بی‌توجهی به بیمه‌های اجتماعی، رفاهی و درمانی به اختلاف طبقاتی دامن زد.
از سوی دیگر جذب سرمایه خارجی و ورود اقتصاد کشور به عرصه جهانی، هدف رفسجانی بود. نگرش نئولیبرالی که راه حل چیره شدن بر مشکلات اقتصادی کشور را در کوتاه کردن نقش دولت در اقتصاد و ادغام اقتصاد ایران در شبکه سرمایه‌داری جهانی می‌دید در سرلوحه برنامه رفسنجانی قرار داشت.
سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول همانند سایر کشورها با اعطاء وام با بهرۀ کلان و نیز دیکته کردن بکار بستن وام نتیجه‌ای جز فربه شدن عدۀ معدودی و زیان دیدن اکثریت جامعه به دنبال نداشت.
این سیاست همراه با افزایش فروش نفت بعد از جنگ ایران و عراق به افزایش نقدینگی و در نتیجه رشد نرخ تورم 50 درصدی انجامید. اما پس از کاهش 45 درصدی قیمت نفت، اصلاحات و رشد اقتصادی رفسنجانی به بن‌بست رسید. بدهی دولت بالا رفت، قیمت دلار 4 برابر شد و از 96 تومان به 444 تومان افزایش یافت.
فراموش نکنیم که این «سردار سازندگی» بود که دستور ورود سپاه به اقتصاد ایران را صادر کرد. این مجموعۀ نظامی خیلی سریع چنگال خود را در عرصۀ عمران و ساختمان‌سازی تحت نام «قرارگاه خاتم الانبیاء»، انرژی، پتروشیمی، بانک‌داری و صنعت فروبرد و تبدیل به بزرگ‌ترین رقیب بخش خصوصی شد.
سپاهیان هر روز بیش‌تر از روز قبل شرکت‌های موفق خصوصی را به لطایف‌الحیل از دست صاحبان آنها در آوردند.
موسسات مالی و اعتباری خصوصی و خصولتی و نیز بازار بورس در زمان هاشمی رفسنجانی راه اندازی شدند و راه را برای دزدی و کلاهبرداری های کلان هموار ساختند.
و بالاخره فراموش نکنیم که سرکوب و خفقان و کشتار سیاسی در دورۀ «سردار سازندگی» به اوج خود رسید که افرادی مانند ابراهیم رئیسی در آن دوران شریک دزد و رفیق قافله بودند.
احمدی نژاد در اجرای سیاست‌های نئولیبرالی دست کمی از سلف خود نداشت. او در خصوصی‌سازی مدارس، خصوصی‌سازی بانک‌ها و نیز درمان نقش اساسی داشت و برخلاف ادعاهای عوامفریبانۀعدالت خواهانه‌اش به تبعیض‌های ساختاری و ژرفا بخشیدن به فاصلۀ طبقاتی دامن زد. در ضمن 800 میلیارد پول نفت و چندین دکل نفتی در زمان ریاست جمهوری درخشان او مفقود شدند و هیچ کس هیچ اثری از آنها نیافت! و کسی هم پاسخگو نیست!
چنین به نظر می‌رسد که نظام اقتصادی نئولیبرالی ایران که از دورۀ رفسنجانی حاکم گشته غیرقابل بازگشت و تغییر است و با روند اقتصادی کشور گره خورده است. اساسا اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان در عرصۀ قتصاد از یک سیاست پیروی می‌کنند و آن چیزی نیست جز نئولیبرالیسم.
زمانی که روحانی سکان‌دار سیاست اقتصادی ایران بود اصول‌گراها در «مشرق نیوز» ارگان وابسته به سپاه در تاریخ 29 شهریور 1399 نوشتند:
«سیاست تعدیل اقتصادی دارای مولفه‌های تندی همانند سیاست‌های شوک درمانی برای افزیش و واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی، کاهش یک باره ارزش پول ملی در لوای حمایت از صادرات، خروج یک باره دولت از اقتصاد، خصوصی‌سازی گسترده و واگذاری نهادهای دولتی در پوشش کاهش هزینه دولت و اصلاح و چابک‌سازی دولت است که به نظر می‌رسد تکنوکرات‌ها، در حال اجرایی کردن بندبند این سیاست‌ها هستند».
اینها «انتقادات» صریح ارگان اصول‌گراها به دولت روحانی هستند. حیرت‌انگیز آن که ما امروز شاهدیم که مجموعه همین سیاست‌های روحانی از جانب ابراهیم رئیسی این «نمایندۀ محرومین و فرودستان»!! مو به مو اعلام و اعمال می‌شوند و اصول‌گرایان منتقد رفسنجانی و روحانی مهر سکوت بر لب زده‌اند.
پس می‌بینیم که رئیسی، این رئیس «دولت محرومان» همان قدر عوامفریب است که احمدی‌نژاد بود.
«جراحی اقتصادی» رئیسی در واقع همان «تعدیل اقتصادی» اکبر هاشمی رفسنجانی است.
خصوصی‌سازی، حذف یارانه، آزادسازی قیمت‌ها، شناور کردن ارزها (شوک ارزی)، کاهش دستمزدها، حذف حتی الامکان بیمه‌های اجتماعی و به یک کلام اجرای فرامین بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و صندوق بین‌المللی پول و…
رهاسازی قیمت، یا روش شوک درمانی که شاگردان فریدمن، موسوم به «جوانان شیکاگو» در شیلی، بعد از کودتای پینوشه اجرا کردند و یا بعد از فروپاشی شوروی توسط «بگورگایدار» نخست وزیر «یلتیسین» به اجرا درآمد فرق چندانی با سیاست رئیسی و اسلافش ندارد. تنها با این فرق که در ایران مفسدین، دزدان و غارتگران بیش‌تری سر دیزی حاضرند!
رئیسی در جلسه‌ای که به مناسبت روز صنعت و معدن در تهران برگزار شد علنا به تعریف و تمجید مولفه‌های اساسی نئولیبرالی پرداخت و به (به دستور ساکنین اطاق بازرگانی) خواهان اجرای آنها شد. او آزادسازی قیمت‌ها – که همان روش شوک درمانی 50 سالۀ نئولیبرالی است – را مدت‌هاست که به اجرا گذارده است. او علنا و آشکار در آن جلسه بیان می‌دارد که: «دولت باید تصدی‌گری‌های خود را در اقتصاد رها کند…» و خواستار «لاغر کردن دولت» می‌شود.
رئیسی همانند اسلاف خود تکرار کرد که «میدان فعالیت باید به بخش خصوصی واگذار شود». «جلوگیری از فربه شدن دولت… خصوصی‌سازی، کاهش تصدی‌گری دولت، لاغر کردن دولت، رهاسازی نقش دولت و…» که امروز رئیسی در جلسۀ مذکور بیان می‌دارد نشخوار خزعبلات سردمداران و مجریان سیاست نئولیبرالی 70 سال پیش «ریگان» در آمریکا و «تاچر» در انگلستان است. به بیان دیگر او نیز مجری فرامین سازمان‌های سه گانه تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی گشته و در مقابل آنها زانو زده است.
چنین به نظر می‌رسد که رئیسی، تنها برای ارضای خاطر مستمعین خود در جسله صنعت و معدن به تشریح خط اقتصادی دولتش نه پرداخته، بلکه پیامی است که او برای غرب نیز می‌فرستد. که این خود جای بسی شگفتی دارد. چگونه می‌توان از سوئی با پذیرفتن دعوت «بریکس» به ظاهر با اتخاذ سیاست گرایش به شرق و نظام چند قطبی در جهان، در جلسه «بریکس» حضور یافت و از محسنات آن سخن راند، ولی در عمل در پیشگاه صاحبان غرب‌گرای صنعت و معدن کشور کمر خم کرد؟!
همین دولت رئیسی که واژۀ «جراحی اقتصادی» را جایگزین «تعدیل اقتصادی» رفسنجانی و شرکاء کرد، هنگامی که با همان شیوۀ استدلال به آرد و نان، این آذوقۀ اصلی اکثریت مردم، به ویژه محرومین، یورش برد و با حذف یارانه‌ی آرد، نان را گران کرد، از طرف رسانه‌های اصول‌گرا نظیر «سازندگی»، «دولت رابین هود» لقب گرفت!! همه می‌دانند که «رابین هود» بنا بر افسانه‌های انگلیسی از ثروتمندان سرقت می‌کرد و به فقرا می‌داد. اما همین «دولت رابین هود» و ایادی‌اش معترضین فقیر را «اراذل اجاره‌ای» می‌نامند. کارگران، معلمین و بازنشستگان اعتصابی را به زندان می اندازند، و در کمال رذالت و بی‌شرمی می‌نویسند: «اعدام با طناب‌دار در انتظار اراذل اجاره‌ایست».
دولت رئیسی درعمل با تداوم بخشیدن به سیاست‌های دولت‌های قبلی از جمله چاپ اسکناس بی‌رویه شوک ارزی که نتیجه آن دلار 32000 تومانی است در کنار تحریم‌های ضدبشری آمریکا عوامل اصلی افزایش نرخ تورم و گرانی را زنده نگاهداشته است. حراج زمین‌های ساختمانی میان «خودی ها» و خصوصی‌سازی کامل مسکن یکی از نتایج مستقیم سیاست نئولیبرالی است که امروز سهم هزینه مسکن – که در برخی کشورها 30 درصد از درآمد مردم است – در ایران بین 60 تا 70 درصد از درآمد ماهانه مردم را می‌بلعد. کار به جائی رسیده که یک خانوار ایرانی برای خرید یک مسکن 75 متری باید 100 سال پس‌انداز کند! امروز بسازبفروش‌ها با برخورداری از پشتیبانی دولت رئیسی «شرخرها» را برای تخلیه خانه‌های اجاره‌ای علنا استخدام کرده و برای تخلیه هر خانه‌ی اجاره‌ای بین 10 تا 20 میلیون تومان به آنها «دستمزد» می‌دهند!!
تجربه به ما ثابت کرده است که نظام حاکم – چه اصلاح‌طلب، چه اصول‌گرا تنها راه چاره را «جراحی نئولیبرالیستی» می‌داند که نتیجه‌ای جز گسترش بیکاری و فقر در جامعه و فربه‌ترشدن هر چه بیش‌تر سرمایه‌داران فاسد، رانت‌خور، دزد و غارت‌گر به بار نیآورده و نخواهد آورد.
آزادسازی قیمت‌ها در ایران، به قسمی که همه قیمت‌ها – از جمله محصولات حامل انرژی – به قیمت‌های جهانی برسد ولی دستمزد کارگران و کارمندان در سطح فعلی باقی بماند نتیجه مستقیم سیاست نئولیبرالی حاکم بر کشورماست. به یک کلام ادامه چنین وضعی تنها می‌تواند افزایش فاصلۀ طبقاتی و تعمیق درۀ فقر و ثروت را تداوم بخشد.
مادام که در بر این پاشنه می‌گردد پیوستن ایران به «بریکس»، جاده ابریشم و گرایش به شرق هم دردی از مردم محروم ستم دیدۀ ما دوا نخواهد کرد.
در بحبوحه اعمال سیاست‌های نئولیبرالی، در بحبوحۀ تورم، گرانی و بیکاری بی‌سابقه، در بحبوحۀ افزایش بی‌حد و مرز قیمت واجارۀ مسکن… دولت رئیسی به عوض این که چاره‌ای برای معضلات بی‌شمار جامعه بیابد، موج شدید برخورد با زنان «بد حجاب» را به راه انداخته است، تا افکار مردم را منحرف ساخته و سیاست‌های اقتصدی ضدمردمی خود را به پیش برد. دستور برخورد با «بد حجابی» در وسایل نقلیه عمومی، عدم ارائه خدمات در ادارات و بانک‌ها به زنان «بد حجاب» و بگیر و به بندهای آنان در خیابان‌ها توسط ماموران «ستاد امر به معروف و نهی از منکر» همه و همه قصدی جز زهر چشم گرفتن از زنان دلاور و منحرف کردن افکار از معضلات واقعی و مبارزات مردم ندارد.
نقل از توفان الکترونیکی شماره 193 نشریه الکترونیکی حزب کارایران مرداد ماه 1401
www.toufan.org
