مبانی نظم منطقهای مطلوب ایران در خلیج فارس و قفقاز پس از آغاز جنگ
احسان موحدیان:
منطقه خلیج فارس از چند دهه گذشته تاکنون، به واسطه موقعیت ژئواستراتژیک، منابع عظیم انرژی و رقابت قدرتهای فرامنطقهای، همواره کانون اصلی بحرانها و مسائل امنیتی در غرب آسیا بوده است. در این میان، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بازیگران اصلی و تأثیرگذار، همواره با چالشهای ناشی از حضور نظامی بیگانگان و نظمهای تحمیلشده از سوی قدرتهای فرامنطقهای مواجه بوده است. تجربه تلخ حمله نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در مقاطع مختلف، این حقیقت را آشکار ساخت که معماری امنیتی کنونی نه تنها تأمینکننده منافع ملی ایران نیست، بلکه بستری برای تداوم تهدیدات علیه کشورمان فراهم میکند. در چنین شرایطی، استقرار «نظم منطقهای ایرانی» به عنوان جایگزینی برای نظمهای سنتی و تحمیلشده، یک راهبرد اساسی برای خروج ایران از ذیل سایه جنگ و تحقق امنیت پایدار محسوب میشود. نوشتار حاضر با واکاوی سه مبنای اساسی، الزامات تحقق این نظم مطلوب را تبیین میکند. در پایان تأثیر اعمال این نظم بر منطقه قفقاز نیز بیان خواهد شد.
۱. معماری نوین اقتصادی؛ گذر از نقش ژاندارم تنگه به جایگاه شریک راهبردی
نخستین و شاید مهمترین بایسته در نظم منطقهای مطلوب جمهوری اسلامی ایران، بازتعریف نقش اقتصادی کشور در منطقه است. برای دههها، قدرت ایران در معادلات منطقهای عمدتاً بر اساس توانایی آن در اختلال در روند انتفاع اقتصادی دیگران از طریق تهدید به بستن تنگه هرمز تعریف میشد. این رویکرد اگرچه یک ابزار بازدارنده و اعتراضی مهم بوده است، اما ذاتاً یک مدل سلبی و پاسدارانه محسوب میشود که ایران را در جایگاه یک ژاندارم صرفاً نگهبان ترانزیت انرژی قرار میدهد. این موقعیت، ضمن آنکه هزینههای امنیتی بالایی دارد، کشور را در برابر تحریمهای اقتصادی غرب آسیبپذیر میسازد.
گذار به نظم منطقهای ایرانی مستلزم آن است که مدل اقتصادی ایران از حالت سلبی به ایجابی تبدیل شود. به عبارت دیگر، قدرت فائقه ایران باید بر ایجاد زنجیرههای ارزش اقتصادی مشترک با همسایگان استوار باشد، نه صرفاً بر حاکمیت بر ترانزیت. ایران با دارا بودن دومین ذخایر گاز جهان، جمعیت جوان و تحصیلکرده ۸۶ میلیونی، موقعیت ممتاز کریدوری شمال‑جنوب و شرق‑غرب و بازار مصرف قابل توجه، میتواند به یک شریک اقتصادی بیبدیل برای کشورهای منطقه تبدیل شود. ایده «زنجیره ارزش» به این معناست که ایران نباید صرفاً نفت خام یا گاز طبیعی را از طریق تنگه هرمز عبور دهد، بلکه باید در فرآیند تولید، پالایش، پتروشیمی و حتی توزیع محصولات نهایی با کشورهای منطقه مشارکت فعال داشته باشد. برای نمونه، به جای رقابت با قطر بر سر فروش گاز، میتوان با ایجاد کنسرسیومهای مشترک برای تأمین انرژی پاک و پایدار برای کشورهای جنوب آسیا و آفریقا، به یک همافزایی اقتصادی رسید. این همگرایی، آنچنان منافع کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را به تولید و امنیت ایران گره میزند که تحریم ایران، به معنای تحریم بخش مهمی از اقتصاد خودشان تلقی شود.
یکی از مهمترین دستاوردهای این الگو، بیاثر کردن عملی ابزار تحریم است. رفع واقعی تحریمها زمانی محقق میشود که اقتصاد ایران آنچنان با اقتصاد منطقه عجین شده باشد که آمریکا نتواند به راحتی این دو را از یکدیگر تفکیک کند. تجربه بازگشت ایران به اقتصاد جهانی در سناریوهای مختلف نشان میدهد که اگر ایران به یک هاب انرژی و تولید تبدیل شود، نه تنها عربستان و کویت به عنوان رقبای نفتی متضرر نمیشوند، بلکه میتوانند با سرمایهگذاری در پتروشیمی ایران یا استفاده از کریدورهای ترانزیتی ایران برای اتصال به آسیای میانه، منافع جدیدی کسب کنند. در این صورت، بستن تنگه هرمز یا تهدید به این کار، به یک گزینه صرفاً نظامی و کاملاً پرهزینه تبدیل میشود که هیچ توجیه اقتصادی برای طرفین نخواهد داشت؛ چرا که جریان سرمایه و کالا، نه یکطرفه، بلکه چندجانبه و متقابل خواهد بود. تحقق این مهم نیازمند دیپلماسی اقتصادی فعال، ارائه بستههای سرمایهگذاری جذاب به شرکتهای اماراتی، قطری و عربستانی و تبدیل ایران به پناهگاه امن سرمایهگذاری در منطقه است.
۲. تثبیت جایگاه ایران در مدیریت سیاسی‑امنیتی منطقه
دومین بایسته نظم مطلوب، طراحی الگوی بومی برای مدیریت سیاسی و امنیتی منطقه با محوریت بازیگران داخلی و نقش تثبیتکنندگی ایران است. ساختار امنیتی فعلی خلیج فارس را میتوان یک مثلث ناقص و پرتنش توصیف کرد: از یک سو شورای همکاری خلیج فارس به عنوان بلوکی عربی با اتکا به قدرت فرامنطقهای، از سوی دیگر آمریکا با شبکه گسترده پایگاههای نظامی خود، و در نهایت ایران به عنوان قدرت مستقل و تأثیرگذار.
این ساختار که پس از انقلاب اسلامی و به ویژه پس از جنگ تحمیلی شکل گرفته، بر اساس بازدارندگی متقابل و موازنه قوا بنا شده، نه همکاری و همگرایی. بر اساس نظریه وابستگی، دلیل اصلی عدم همگرایی کشورهای حوزه خلیج فارس، وابستگی ساختاری آنها در درون نظام قدرتهای فرامنطقهای و سرمایهداری است؛ بنابراین به دلیل وابستگی خارجی اقتصادی، سیاسی و نظامی و خریدهای کلان تسلیحاتی از غرب و همچنین مقاومت نامتقارن ایران در برابر قدرتهای فرامنطقهای، همگرایی درونمنطقهای کمرنگ میشود و تنشهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تقویت شده و بیثباتی در منطقه حاکم میگردد .
برای دستیابی به نظم مطلوب، باید از الگوی موازنه قوا که همواره با مسابقه تسلیحاتی و مداخلات فرامنطقهای همراه بوده، عبور کرد و به سمت الگوی امنیت دستهجمعی و همگرایی متقابل حرکت نمود. در این الگو، ایران باید به عنوان تثبیتکننده و حافظ امنیت منطقه ایفای نقش کند. این نقشآفرینی مستلزم آن است که کشورهای حوزه خلیج فارس به این باور برسند که امنیت آنان در گرو امنیت ایران است و بالعکس. برخلاف گذشته که عربستان سعودی محور اصلی شورای همکاری خلیج فارس در مقابله با تهدید ایران تعریف میشد، در نظم جدید باید این محوریت به سمت همکاریهای چندجانبه امنیتی سوق یابد. نکته کلیدی در این الگو، حذف تدریجی کشورهای فرامنطقهای به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی از معادلات امنیتی منطقه است. حضور نظامی آمریکا در منطقه، نه تنها امنیتساز نبوده، بلکه همواره به عنوان یک عامل بیثباتی و بحرانآفرین عمل کرده است. ایران میتواند با ابتکار عمل دیپلماتیک، پیشنهاد تشکیل «سازمان امنیت و همکاری خلیج فارس» را با هدف ایجاد سازوکارهای حل اختلاف، برگزاری رزمایشهای مشترک و ایجاد خطوط ارتباطی مستقیم میان فرماندهان نظامی ارائه دهد.
استقرار چنین الگویی باعث میشود که کشورهای منطقه، امنیت ایران را نه از ترس از دست دادن منافعشان با رویکرد سلبی، بلکه به دلیل گسترش و وابستگی متقابل منافعشان با رویکرد ایجابی، امنیت خود تلقی کنند. سند چشمانداز ۲۰ ساله ایران نیز بر چنین رویکردی تأکید دارد و رسیدن به جایگاه اول اقتصادی و علمی منطقه را مستلزم تعامل فعال با همسایگان و ایجاد یک نظام منطقهای کارآمد میداند. به عبارت دیگر، ایران باید بتواند معماری جدیدی طراحی کند که در آن، امارات، قطر، عربستان و بحرین و کویت نه به عنوان پایگاههایی علیه ایران، بلکه به عنوان شرکایی در جهت تأمین امنیت جمعی، با تهران همکاری کنند. با کاهش تهدیدات امنیتی در عراق و همچنین با افزایش نقش عنصر شیعه در تحولات قدرت و سیاست منطقه و به دنبال آن نزدیکی ایران و عراق، شکلگیری یک نظام امنیتی جدید مبتنی بر ویژگیها و واقعیات سیاسی‑امنیتی، فرهنگی و اقتصادی منطقه بیش از پیش ضروری شده است .
۳. عبور از توهم آتشبس به سوی راهبرد بلندمدت همگرایی
سومین بایسته اساسی، پرهیز از افتادن در دام توافقهای کوتاهمدت و آتشبسهای موقتی است که صرفاً به سود آمریکا و رژیم صهیونیستی تمام میشود. نگاه به تاریخ معاصر منطقه نشان میدهد که هر گاه یک دوره رفع مخاصمه موقت بدون حل ریشهای بحرانها ایجاد شده، پس از مدتی درگیری با شدت بیشتری بازگشته است. علت این امر آن است که چنین آتشبسهایی ساختارهای اصلی تهدیدزا نظیر حضور نظامی آمریکا یا رقابتهای ناشی از فروپاشی نظمهای کهن را دستنخورده باقی میگذارند.
نباید در تله دریافت یکسری امتیازات محدود اقتصادی یا توهم حل مناقشه با آمریکا افتاد. تجربه برجام و خروج آمریکا از آن نشان داد که هر توافقی که مبتنی بر ایجاد یک نظم منطقهای پایدار و همگرا نباشد، در برابر اراده قدرتهای بزرگ و تحولات سیاسی داخلی آنها آسیبپذیر است. اگر نظم منطقهای به درستی و مبتنی بر منافع جمهوری اسلامی ایران و همگرایی با کشورهای منطقه شکل نگیرد، هر دوره استراحت و آرامش موقت، صرفاً فرصتی برای بازیگران بحرانساز به ویژه رژیم صهیونیستی فراهم میکند تا خود را برای درگیری بعدی با ایران بازسازی و تجهیز کنند.
نگاه بلندمدت، ایران را ملزم به سرمایهگذاری بر روی نهادها و ساختارهای ماندگار میکند. این نگاه ایجاب میکند که دیپلماسی عمومی و نخبگانی برای روایتسازی مشترک با نخبگان عرب منطقه به منظور جایگزینی مفهوم «تهدید ایرانی» با «فرصت ایرانی» فعال شود. همچنین ایجاد شبکههای حمل و نقل و انرژی یکپارچه از طریق اتصال شبکه برق و گاز ایران به عراق، کویت، پاکستان و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، به گونهای که قطع همکاری برای هیچ طرفی امکانپذیر نباشد، ضروری است. تنوعبخشی به شرکا نیز اهمیت ویژهای دارد؛ تمرکز صرف بر چند کشور خاص نظیر عراق کافی نیست.
نظم منطقهای مطلوب باید تمامی بازیگران کلیدی از جمله عربستان، امارات، قطر، کویت، عمان، پاکستان، ترکیه و حتی افغانستان را در یک شبکه همکاریهای چندلایه در برگیرد. بدون همکاری جمعی و متقابل میان تمامی کشورهای منطقه، هیچ نظام امنیت منطقهای موفق نخواهد بود و دسترسی به تفکر همکاری جمعی نیازمند خروج از برداشت تهدید متقابل و برقراری اتصالات اقتصادی و استراتژیک میان ملتها و دولتهای منطقه خلیج فارس است.
تأثیر نظم منطقهای مطلوب جمهوری اسلامی ایران بر قفقاز؛ تغییر معادلات و چشمانداز پیش رو
نظم منطقهای مطلوب جمهوری اسلامی ایران که بر سه بایسته «ایجاد زنجیرههای ارزش اقتصادی»، «تثبیت جایگاه ایران در مدیریت سیاسی-امنیتی منطقه بدون حضور بیگانگان» و «نگاه بلندمدت همگرایانه به جای آتشبسهای موقتی» استوار است، صرفاً محدود به حوزه خلیج فارس نمیماند. این نگرش، به مثابه یک دکترین کلان سیاست خارجی، بر تمامی مناطق پیرامونی ایران از جمله قفقاز جنوبی سایه میافکند. قفقاز به دلیل پیوندهای تاریخی، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی با ایران، همواره به عنوان بخشی از حاشیه امنیتی و عمق استراتژیک کشور تلقی شده است . تحولات این منطقه به ویژه پس از جنگ دوم قرهباغ (۲۰۲۰) و متعاقب آن، تحرکات جدید برای تغییر مرزها و کریدورها، اهمیت بازتعریف رویکرد ایران را دوچندان کرده است. در ادامه، تأثیر سه گانه نگرش نظم مطلوب بر قفقاز، تغییرات ایجاد شده در معادلات و رویدادهای پیش رو تحلیل میشود.
۱. کاربرد اصل اقتصادی در قفقاز: گذر از نگاه امنیتی محض به مشارکت در زنجیره ارزش
بایسته اول در نظم مطلوب، ایجاد زنجیرههای ارزش اقتصادی مبتنی بر منافع ایران و جایگزینی نقش «ژاندارم منطقه» با «شریک اقتصادی» است. در قفقاز، این نگرش تحولی اساسی ایجاد میکند: ایران دیگر صرفاً یک بازیگر امنیتی که نگران بسته شدن مرزها یا تهدیدات قومی تجزیه طلبان است، نخواهد بود، بلکه باید به قطب و چهارراه اصلی عبور کریدورهای ترانزیتی و انرژی منطقه تبدیل شود.
موقعیت ژئواکونومیک ایران در قفقاز بینظیر است. کریدور شمال-جنوب که ایران را به روسیه و آذربایجان متصل میکند و کریدور شرق-غرب که از طریق نخجوان و ارمنستان به ترکیه و اروپا میرسد، ظرفیت آن را دارد که ایران را به هاب اصلی ترانزیت منطقه تبدیل کند. با این حال، پروژههایی مانند کریدور به اصطلاح «زنگزور» یا «جاده ترامپ» که ایجاد آن با حمایت آمریکا، ترکیه و رژیم صهیونیستی دنبال میشود، در تلاش است تا ایران را از معادلات ترانزیتی منطقه حذف کند .
تأثیر نگرش جدید: ایران به جای صرفاً مخالفت امنیتی با این پروژهها، باید با ارائه الگوی جایگزین مبتنی بر همکاری اقتصادی وارد میدان شود. به عنوان مثال، جمهوری اسلامی میتواند با سرمایهگذاری در توسعه زیرساختهای استان سیونیک ارمنستان (هم مرز با ایران) و اتصال آن به شبکه ریلی و جادهای خود، مسیر رقیبی برای کریدورهای تحمیلی ایجاد کند. همچنین فعالسازی کامل کریدور شمال-جنوب از طریق آذربایجان و روسیه، و اتصال آن به بنادر جنوبی ایران (مانند بندرعباس و چابهار)، میتواند منافع مشترکی برای تمام کشورهای منطقه ایجاد کند. کریدور دریایی ایران به روسیه از طریق دریای کاسپین نیز باید تقویت شود؛ امری که به نفع ارمنستان نیز هست. در این چارچوب، ایران نه تنها به عنوان یک مسیر ترانزیت، بلکه به عنوان یک شریک اقتصادی در زنجیره ارزش منطقه ایفای نقش خواهد کرد. هر پروژه اقتصادی و ترانزیتی که با هدف تضعیف جایگاه ژئواکونومیک ایران تعریف شود، مردود است و توسعه واقعی زمانی اتفاق میافتد که منافع همه کشورهای منطقه را در بر بگیرد.
۲. کاربرد اصل امنیتی در قفقاز؛ مدیریت بومی و طرد بازیگران فرامنطقهای
بایسته دوم در نظم مطلوب، تثبیت جایگاه ایران در مدیریت سیاسی-امنیتی منطقه و استقرار نظمی همگرا بدون حضور کشورهای فرامنطقهای است. در قفقاز، این نگرش مستقیماً با حضور فزاینده ناتو، آمریکا، انگلیس، ترکیه و رژیم صهیونیستی در تعارض قرار میگیرد.
تحولات اخیر نشاندهنده تلاش غرب برای نفوذ در قفقاز است: برگزاری رزمایش های مشترک متعدد باکو با ترکیه، آمریکا و کشورهای آسیای مرکزی، رزمایش مشترک «شریک عقاب ۲۰۲۵» میان ارمنستان و آمریکا، توافق ۱۷ بندی ایروان-باکو در واشنگتن (معروف به توافق «جاده ترامپ»)، و حضور ۹۹ ساله یک شرکت آمریکایی در ارمنستان در جهت تکمیل کریدور جعلی زنگزور، همگی بیانگر تلاش برای خارج کردن قفقاز از مدار همکاریهای منطقهای و تبدیل آن به پایگاهی علیه ایران، روسیه و چین است. جنگ دوم قرهباغ هم پوششی برای اجرای طرح تنشزایانه دالان تورانی ناتو بوده که با ایده پانتورانیسم، به دنبال ایجاد گسلهای قومی در مناطق آذرینشین ایران، ترکنشین روسیه و اویغورنشین چین است.
تأثیر نگرش جدید: ایران باید با دیپلماسی فعال، کشورهای منطقه (آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و روسیه) را به سمت یک سازوکار امنیت دستهجمعی بومی سوق دهد.
جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که حل مسائل منطقه باید از مسیر گفتوگوی مستقیم میان کشورهای منطقه و فارغ از مداخله نیروهای فرامنطقهای دنبال شود. این نگرش به معنای دعوت از همسایگان برای شکلدهی به سازمان «همکاری و امنیت قفقاز» با محوریت ایران، روسیه، ترکیه و جمهوریهای قفقاز است تا ضمن حل مناقشات ناشی از اختلافات مرزی، حضور بیگانگان را مسدود کند. نکته مهم آنکه در این الگو، ایران به عنوان یک «تثبیتکننده» عمل میکند؛ نه یک قدرت سلطهگر. این رویکرد میتواند اعتماد ارمنستان (که نگران اتحاد ترکیه-آذربایجان است) و آذربایجان (که به دنبال تضمین امنیت خود در برابر فشارهای اسرایبل و غرب است) را جلب کند.
۳. کاربرد اصل تعامل بلندمدت در قفقاز؛ عبور از آتشبسهای موقتی به سوی همگرایی پایدار
بایسته سوم در نظم مطلوب، پرهیز از توهم امکان حل مناقشه با دریافت امتیازات کوتاهمدت و اتخاذ راهبرد بلندمدت همگرایی است. در قفقاز، این نگرش به معنای هشدار نسبت به ماندگاری آتشبسهایی است که صرفاً فرصت تنفسی برای دشمنان فراهم میکند.
تجربه سالهای پس از جنگ دوم قراباغ نشان داد علیرغم تصرف آرتساخ توسط علیف، ادعاهای ارضی باکو علیه ارمنستان ادامه یافته و نام جعلی «زنگزور غربی» بر استان سیونیک اطلاق شده است. همچنین توافق اخیر در واشنگتن، هرچند در ظاهر به دنبال کاهش تنش است، اما در بطن خود زمینهساز حضور بلندمدت آمریکا و خروج تدریجی ایران و روسیه از معادلات امنیتی منطقه قفقلز خواهد بود که بی اعتمادی و ظن این دو کشور را تشدید میکند.
تأثیر نگرش جدید: ایران نباید به توافقاتی دلخوش باشد که صرفاً یک دوره گذار و تنفس به سمت آغاز جنگ بعدی را ایجاد میکنند، بلکه باید به دنبال ایجاد ساختارهای ماندگار همکاری باشد. این امر مستلزم موارد زیر است:
· ایجاد شبکههای حمل و نقل و انرژی یکپارچه: اتصال شبکه برق و گاز ایران به ارمنستان، آذربایجان و نخجوان، به گونهای که قطع همکاری برای هیچ طرفی امکانپذیر نباشد.
· دیپلماسی عمومی و نخبگانی: تقویت روابط فرهنگی با نخبگان ارمنی و آذری برای مقابله با روایتهای پانترکیستی و تفرقهافکن.
· تنوعبخشی به شرکا: تمرکز صرف بر یک کشور (مثلاً آذربایجان) که برخی محافل در ایران پیگیر ان هستند، کافی نیست. ایران باید همزمان با ارمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه روابط متوازنی ایجاد کند که وابستگی آنها به قدرتهای فرامنطقهای کاهش یابد.
تغییرات در نگرش ایران نسبت به قفقاز
با اتخاذ این نگرش جدید، تغییرات اساسی در رویکرد ایران نسبت به قفقاز ایجاد میشود:
۱. از رفتار واکنشی به رفتار فعالانه: ایران دیگر صرفاً به تحولات واکنش نشان نمیدهد، بلکه با ابتکارات اقتصادی و امنیتی، خود معادلات را طراحی میکند. به عنوان مثال، به جای مخالفت صرف با کریدور جعلی زنگزور، پیشنهاد کریدور جایگزین از خاک ایران (ارتباط نخجوان به خاک اصلی آذربایجان از طریق ایران) را مطرح میکند.
۲. از نگاه صرفاً امنیتی به نگاه اقتصادی-امنیتی تلفیقی: مرزها دیگر صرفاً خطوط دفاعی تلقی نمیشوند، بلکه به نقاط اتصال و مبادله اقتصادی تبدیل میگردند. مناطق مرزی ایران با ارمنستان و آذربایجان به مناطق ویژه اقتصادی و گذرگاههای اصلی ترانزیت تبدیل میشوند.
۳. از توازن قوا به همگرایی منطقهای: ایران به جای تلاش برای حفظ موازنه قدرت میان آذربایجان و ارمنستان، به دنبال ایجاد یک سیستم همکاریهای چندجانبه است که در آن هر دو کشور منافع خود را در تعامل با ایران جستجو کنند.
رویدادهایی که باید منتظر آن بود:
با استقرار نظم منطقهای مطلوب در قفقاز، میتوان منتظر رویدادهای زیر بود:
۱. افزایش فشار غرب و رژیم صهیونیستی برای تثبیت کریدور جعلی زنگزور: آمریکا و اسرائیل که حضور در قفقاز را برای محاصره ایران حیاتی میدانند، تلاش خود را برای اجرایی کردن پروژههای ترانزیتی با محوریت ترکیه و آذربایجان تشدید خواهند کرد. باید منتظر تشدید توسل غرب به دیپلماسی در ایروان و باکو برای خروج این کشورها از مدار همکاری با ایران بود.
۲. بحرانهای دورهای در مرزهای آذربایجان و ارمنستان: تا زمانی که یک نظم فراگیر منطقهای شکل نگیرد، تنشهای مرزی میان باکو و ایروان ادامه خواهد یافت. این تنشها ابزاری برای جلب حضور نیروهای فرامنطقهای (به بهانه حفظ صلح) خواهد بود.
۳. ائتلافسازی ایران با روسیه و چین در مقابل محور غربی-ترکی-اسرائیلی: ایران، روسیه و چین که هدف مشترک «دالان تورانی ناتو» قرار گرفتهاند ، همکاریهای امنیتی و اقتصادی خود را در قفقاز افزایش خواهند داد. میتوان انتظار برگزاری رزمایشهای مشترک و ایجاد سازوکارهای هماهنگی اقتصادی و امنیتی سهجانبه را داشت.
۴. احیای ابتکارات صلح منطقهای: ایران با استفاده از ظرفیتهای دیپلماتیک خود، طرحهایی برای حل اختلافات و عادیسازی روابط آذربایجان و ارمنستان (با محوریت گفتوگوهای منطقهای) ارائه خواهد داد. این طرحها بر خلاف طرحهای غربی، بر «حذف تدریجی نیروهای فرامنطقهای» و «توسعه همکاریهای اقتصادی» تأکید خواهند داشت.
۵. تحول در روابط ایران و ترکیه: ترکیه به عنوان حامی اصلی پانتورانیسم و کریدور جعلی زنگزور، با ایران بر سر قفقاز در یک رقابت ژئوپلیتیکی قرار میگیرد. باید منتظر تشدید رقابت ایران و ترکیه در عرصههای دیپلماتیک و اقتصادی قفقاز بود، هرچند هر دو کشور از تقابل مستقیم نظامی پرهیز خواهند کرد.
نتیجهگیری
نظم منطقهای مطلوب جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر همگرایی اقتصادی، مدیریت امنیتی بومی و نگاه بلندمدت، چارچوبی جامع برای سیاست خارجی ایران در قفقاز نیز ترسیم میکند. این نگرش، ایران را از یک بازیگر صرفاً واکنشی به یک معمار فعال منطقهای تبدیل میکند. تحقق این مهم نیازمند دیپلماسی هوشمندانه برای جلب اعتماد ارمنستان و آذربایجان، هماهنگی نزدیک با روسیه و چین، و ارائه ابتکارات اقتصادی جایگزین برای پروژههای تحمیلی غرب است. در غیر این صورت، قفقاز به صحنه نبرد جدیدی برای قدرتهای فرامنطقهای تبدیل خواهد شد و ایران، روسیه و چین را در یک محاصره ژئوپلیتیکی قرار خواهد داد. هر ائتلاف منطقهای که با تحریک قدرتهای فرامنطقهای دنبال شود، نه به نفع منطقه بوده و نه میتواند امنیت پایدار ایجاد کند. هوشیاری، انسجام و دیپلماسی فعال، کلیدواژههای موفقیت ایران در قفقاز خواهد بود.
