قضاء وچگونگی آفرینش عدالت
پژوهش ونگارشی ازسخی صمیم:
قسمت پانزده
در پیوند به قسمت قبلی:
قانون جزاء و تنظیم جزاهای تعزیری:
قانون جزا در مادۀ اول ومواد ما بعد خویش چنین صراحت داده است:
مادۀ اول
این قانون جرایم وجزاهای تعزیری راتنظیم می نماید. مرتکب جرایم حدود، قصاص و دیت مطابق احکام فقه حنفی شریعت اسلام مجازات میگردد.
مادۀ دوم
هیچ عملی جرم شمرده نمی شود مگر بموجب قانون.
مادۀ سوم
هیچکس را نمی توان مجازات نمودمگر مطابق به احکام قانونیکه قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد.
***
بملاحظۀ هدایت این قانون اعمال جرمی وجزاهای آنها درمحدودۀ شناخت قانون قرار گرفته وتصریح گردیده است که هیچ عملی جرم شمرده نمی شود مگر بموجب قانون. چون عمل جرمی تحت شعاع دایرۀ قانون قرار داده شد پس مجازات مرتکبین اعمال جرمی نیز منوط به به تقدیر واندازهٔ آن جزاهای گردید که قانون ـ جزا های آن ها را تقدیر وتعیین کرده بود.
حاکمیت قانون جزاء در اجرائات دادگاها و صدور احکام قضای افغانستان متکی به مواد قانونی، راه ومسیر تازۀ تعیین کرد وسرحد صلاحیت قضائی دررابطه به تعیین جزاء در برابر جرایم وقضایای جنائی (تعزیری) معین ودر محدودۀ احکام قانونی قرار داده شد .
جزاهای اصلی، تبعی وتکمیلی باچگونگی حالات وقوع جرایم ازاعدام تا حبس دوام، طویل، قصیروجرایم نقدی معین گردیدوبه همین ترتیب صدها قیودات قانونی دیگر …وضع شد.
ازاینکه جزاهای مندرج درقانون جزای کشورباحالات دقیقیکه متناسب باجرایم وجنایات است پیشبینی وتعیین گردید وحد اقل وحد اکثر جزاها درآن معین ومقدرگشت نظم خوبی درتطبیق احکام آن برای دادگاه وقضات بوجود آمد. زیرا مطابق داشته های این قانون حداقل وحد نهائی صلاحیت قضات درتعیین جزا بامقیاس عمل جرمی تحدیدومعین گردید وقضات دراصدار احکام وتعین اندازۀ جزا تابع احکام قانون دانسته شدند.
این روش تازۀ قانون جزا برای محاکم ما نیز تازه گی خاصی داشت٬ میخواستم صریح تر بنویسم که قبل ازانفاذ قانون جزای افغانستان یا قبل ازتنظیم جزاهای تعزیری قضات در صفحات محاکم٬اندازهٔ جزا های جرایم مربوط به تعزیررا خود تقدیر وتعیین می نمودند، شناخت کیفیت وکمیت جرایم وحالات جرم ومجرم مربوط به رونوشت اوراق تحقیق ونتایج آن شمرده میشد که بعد ازتکمیل این پروسه قضات محاکم با نتیجه گیری ازمجموع مندرجات اوراق و دلایل رقم خورده دردوسیه رأی خود را دایر برالزام ویا عدم الزام متهم صادر ورأی الزام وچگونگی مقدارجزا مفوض به رآی وصلاحیت قضات بود وقضات در تقدیرو اندازهٔ جزا به حکم تعزیرات دست باز داشتند. این محدودیت جدید قانونی با وجودیکه خللی درصلاحیت وآزادیهای دادگاه وقضات درتعیین جزاهای بین حد اقل واکثرآن وارد نساخت برای دادگاه صلاحیت داد تا در صورت موجودیت دلایل قانونی – تابع حد اقل واکثر جزا نبوده با ذکراحوال مشدده، معاذیرمخففه ویا احوال مخففۀ قضائی که مستوجب رأفت باشد ویا دیگر اعذار واحوالیکه درقانون تصریح شده است از صلاحیت قانونی خویش استفاده نمایند. ولی در پهلوی اعطای چنین صلاحیت ها قانون تأکید برآن دارد که قضات حین صدوراحکام قضائی مکلفیت دارند تا احوال مخففه ومشددۀ قضائی که وسیله برای تخفیف ویا تشدیدجزا ویا تعلیق آن میگردد در اسباب حکم خویش تصریح وروشن سازند. مختصر اینکه دراجرائات قضائی واداری دادگاه ومحاکم راه تازۀ قانونی وروش جدید اصدار حکم تعیین ورعایت آن واجب گردید.
حکم مادهٔ اول قانون جزا با صراحتیکه دارد بررسی جزای مرتکبین حدود٬ قصاص و دیت را به فقه شریعت اسلام محول ساخته و خود به جزاهای تعزیری بسنده کرده است.
مادهٔ ۳۹۴
هرگاه در قتل عمد قصاص بیکی از اسباب مسقطه یا عدم توافر شرایط ساقط و یا متعذر گردد٬ مرتکب حسب احوال مطابق به احکام این فصل تعزیراٌ مجازات میگردد
مادهٔ ۴۲۶
هرگاه در جرم زنا شرایط تطبیق جزای حد موجود نگردد یا به علت شُبهه و یا یکی از اسباب دیگر حد ساقط گردد مرتکب مطابق به احکام مندرج این فصل مجازات می گردد
مادهٔ ۴۳۶
۱ ـ قذف عبارت است از نسبت دادن واقعهٔ معینه بغیر توسط یکی از وسایل علنی٬به نحویکه اگر صدق میداشت شخصیکه تهمت به او نسبت داده شده به جزا محکوم میگردید یا به نزد مردم تحقیر می شد.
۲ ـ اگر در جرم قذف شرایط اقامهٔ حد جمع نگرددو یا به علت شُبهه و یا به نحوی از انحا حد محکوم بهای قذف ساقط گردد٬مرتکب به حبس متوسط که از دو سال بیشتر نباشد و به جزای نقدی ایکه ازده هزارافغانی کمتر واز بیست هزار افغانی متجاوز نباشد ویا بیکی ازین دو جزا محکوم میگردد .
مادهٔ ۴۵۴
۱ ـ هرگاه در جرم سرقت شرایط اقامهٔ حد تکمیل نگردد یا به اثر شبهه حد ممتنع و یا به نحوی ازانحاء جزای محکوم بهای حدساقط گردد٬سارق طبق احکام مندرج این فصل مجازات میگردد.
۲ ـ بمقصد این قانون شخصیکه مال منقول و متقوم ملکیت غیر را طور خفیه بگیرد سارق شمرده میشود .
مادهٔ ۴۴۷
۱ ـ شخصیکه به قصد گرفتن مال از طریق مُغالبه در راه عام و یا در هر جای محجور دیگر با سلاح یا آلهٔ که مشابه سلاح باشد موضع گرفته و مرتکب یکی از افعال آتی گردد راهزن شمرده میشود :
۱ ـ تخویف عابرین
۲ ـ گرفتن مال غیر با تهدید یا اکراه .
۳ ـ قتل انسان .
۴ ـ قتل انسان و گرفتن مال غیر .
۲ ـ اگر در جرم راهزنی شرایط اقامهٔ حد تکمیل نگردد ویا به نحوی از انحاء جزای محکوم بهای حد ساقط شود مرتکب مطابق به احکام مندرج این فصل تعزیراٌ مجازات می گردد.
***
قانون مدنی واهمیت آن برای محاکم وقضات أفغانستان:
قانون مدنی افغانستان نیزمنحیث یک سند معتبرحقوقی شامل چهارجلد و(دوهزارو چهار صد وشانزده ماده) مثل قانون جزادرسال ۱۳۵۵ هجری شمسی مطابق سال ۱۹۷۷ میلادی نافذ واحکام این قانون درردیف دیگرقوانین کشوراساس استناد درحل وفصل منازعات واختلافات حقوقی بین افرادجامعه ویا اشخاص حقیقی وحکمی ویا بهتر گفته شود همه دعاوی ومنازعاتیکه منشأ حقوقی داشته است در محاکم قرار گرفت وسایر احکام آن به اعتبار لفظ وفحوا قابل تطبیق دانسته شد، محتویات وهدایات این قانون درحقیقت أساس اجرائات واصدارحکم محاکم درهمه عرصه های حقوقی بین اشخاص حقیقی و حکمی قرار داده شد ومحاکم حاکمیت این قانون را درساحۀ نظام حقوقی کشوروکار وفعالیت خویش به فال نیک گرفته و براین باور بودند که درزیر سلطۀ حاکمیت این قانون واجرائات سالم وبجای قانون اصول محاکمات مدنی وسایر قوانین مرتبط به آن می توانند عدالت حقوقی را به وجه احسن در سطح کشورتأمین نمایند. زیرا شرایط حاکم بر جامعهٔ ما با درنظرداشت ظرفیت وفهم ایشان ازحاکمیت قانون ونتایج مثبت آن اندک وبا ناگزیری تطبیق احکام قانون ازجانب محاکم بیخبر بوده اند بر همین بنیاد دادگاه های افغانستان برآن بود تا با پیاده کردن احکام جدید قانون مدنی به آنها عادت پذیرش از شیوه نوین فیصله ها وطریقهٔ کوتاه اجرائات ومتابعت ازاحکام نظام حقوقی کشوررابیاموزندواز تطویل و التوای مدتهای طولانی انفصال دعاوی حقوقی آگاهشان سازند. محاکم می دانست که به اجرا گذاشتن احکام قانون مدنی خوبتر می تواند ایشانرا (أصحاب دعاوی) را ازخشونت های مضره برحذرواز خصومت های بیجا تا حد امکان به دور نگهدارد زیرا در بسا از منازعات حقوقی دیده شده است که بین جانبین دعوی نتیجهٔ قضایا چنان خطر آفرین گردیده که عناد وخصومت به خشن ترین مرحلهٔ آن بالا رفته و به کُشت وکشتار انجامیده است. مؤجز اینکه:
بعد ازنفاذ کُود مدنی افغانستان امید واریها بوجود آمد تا در راه حل منازعات حقوقی با تطبق احکام آن مؤثر ترین زمینه مساعد گردد زیرا موجودیت چنین قانونی درحل موضوعات حقوقی با لاخص دعاوی ملکیت هاوعقار یعنی منازعات ناشی ازاموال غیر منقول، میراث، منازعات فامیلی، دعاوی حق العبدی وغیره مشکلات که پیش روی محاکم قرار داشت اهمیت زیادی دربرازندگی این قانون بخشیده بود واقعاً نفاذ این قانون در شرایط خاص کشور برای محاکم اهمیت بسزا داشت.
إصرار و تکرار من در ارتباط به ذکر و یادی از قوانین مهم وطن ناشی از ضرورت در پژوهش دایر بر ورود و وقوف قضات و سایر خوانندگانِ این جستار است.
من درین بخش و بخشهای گذشته از اثر سابقهٔ خود بنام (قضاوت در تلاطم روزگار) مدد جسته ام.
یاد داشت: چون قانون جزای أفغانستان تجدید شده است منظور درین نوشته قانون سابقه و نافذ همان زمان بوده است.
باحرمت سخی صمیم.
ادامه دارد:
