فروپاشی پاکستان
نویسنده:
فاروق طریق*
مترجم:
مسعود بیگلر
برگرفته از :
«Janata Weekly»
پاکستان در حال حاضر با یکی از بدترین بحران‌های اقتصادی و سیاسی رویارو است. تقریباً نیمی از اعضا مجلس ملی (مجلس عوام) استعفا داده‌اند. در عین حال، دو مجلس از چهار مجلس ایالتی یک سال پیش از انتخابات در اکتبر سال جاری منحل شده‌اند.
دو مجلس ایالتی، در استان پنجاب و خیبر ـ پختون خوا، از سوی عمران‌خان نخست وزیر سابق منحل شدند. حزب عدالت پاکستان، حزب عمران‌خان در دو مجلس اکثریت را داشت. او امیدوار بود که انحلال دو مجلس ایالتی بتواند دولت فدرال را به اعلام انتخابات پیش از موعد وادار سازد.
دولت‌های حاکم در این دو استان، که موظفند انتخابات را طی ۹۰ روز پس از انحلال مجلس برگزارکنند، از اعلام انتخابات خودداری کردند. این تأخیر، نقض قانون اساسی پاکستان است. بهانه تأخیر انتخابات فقدان پول است. اما احساس مردمی آن است که این تأخیر ناشی از دست‌کاری ارتش است. مسخره آن که در سال ۲۰۱۸، ارتش به دست‌کاری در انتخابات برای تأمین پیروزی عمران‌خان متهم شده بود.
مانورهای سیاسی بزرگی در سطح قضایی وجود دارد. رؤسای قضایی دادگاه عالی و دادگاه عالی لاهور حامی عمران‌خان هستند. این حمایت با صدور احکام از سوی قضات در پرونده‌های متعدد سیاسی تجلی یافته است.
هر زمانیکه حزب عدالت پاکستان پرونده‌ای را به‌پیش می برد، همه می‌دانند که رأی از پیش صادر شده است. به‌عنوان مثال، یک شعبهٔ دادگاه عالی متشکل از سه قاضی، معروف به حمایت از عمران‌خان، در ۴ آوریل به برگزاری انتخابات در ۱۴ ماه مه امسال در استان پنجاب رأی داد. اما این کرسی سه‌نفره در ابتدا ۹ قاضی را دربر می‌گرفت. قضاتی که از عمران‌خان حمایت نمی‌کردند با مانور برکنارشدند. قضات دادگاه عالی بیانیه‌های متناقضی را منتشر می‌کنند.
قوهٔ قضایی مانند دیگر نهادهای کشور تقسیم شده است.
دولت فدرال و سرپرست دولت پنجاب تصمیم دادگاه عالی در رابطه با انتخابات در ۱۴ ماه مه را رد کردند. ستیزهٔ آشکار میان دادگاه عالی و دولت فدرال در حال تشدید بحران سیاسی پاکستان است.
نهادهای دولتی با عناصر هوادار حزب عدالت پاکستان و هوادار «مُسلِم لیگ» انباشته شده‌اند. «مُسلِم لیگ»، تحت کنترل خاندان شریف، در حال حاضر در ائتلاف با حزب مردم پاکستان (حزب خاندان بوتو) کشور را اداره می‌کنند.
دادگاه عالی قدرت برکناری دولت کنونی را به‌اتهام تحقیر دادگاه دارد. اما پرسش این است: چه کسی می‌تواند عهده‌دار پاکستانی در حال فروپاشی باشد؟
شبح عهده‌داری نظامی اغلب در گفتگوها مطرح می‌شود. تاریخ سیاسی آشفتهٔ پاکستان از زمان استقلال آن در سال ۱۹۴۷، با ۳۲ سال حکومت نظامی مشخص می‌شود. ارتش زمانی که در قدرت نیست آن را از پشت پرده کنترل میکند. در حال حاضر، «بی‌طرفیِ» نهاد ارتش مطرح می‌شود.
درحقیقت، همان‌طور که پیش از این گفته شد، انتخابات سراسری سال ۲۰۱۸ که عمران‌خان را به‌قدرت رساند، از سوی نهاد ارتش به‌سود او دست‌کاری شد. وقتی که نهاد ارتش در اوایل سال ۲۰۲۲ حمایت خود را از عمران‌خان پس گرفت، دولت او فروپاشید.
عمران‌خان برای آن‌که بلاگردانی برای سقوط خود بیابد در حکایت‌های همیشه در حال تغییر خود در وحلهٔ اول برای مقصر شمردن آمریکا، بعد نهاد ارتش، و بسیاری دیگر تلاش کرد. او به‌عنوان مرد «دور برگردان‌ها» مورد استهزاء قرار می‌گیرد. آخرین سخنرانی‌های او در تناقض با سخنرانی‌های پیشین اوست.
عمران‌خان با یک دولت ائتلافی تحت رهبری شهباز شریف، (برادر کوچک نواز شریف که رهبری «مُسلِم لیگ» را به عهده دارد و سه دور نخست وزیر پاکستان بود، و در سال ۲۰۱۸ از دخالت در سیاست ممنوع شد) تعویض شد. زمانی که آقای شریف برای اجرای شرایط صندوق بین‌المللی پول تلاش کرد، عمران‌خان محبوبیت خود را با کسب حمایت منفی دوباره به‌دست آورد.
صندوق بین‌المللی پول در پاکستان در میان توده‌ها به‌شدت بی‌اعتبار شده است. هرجایی که افزایش بی‌سابقهٔ قیمتی از سوی دولت اعلام می‌شود، علت آن صندوق بین‌المللی پول ذکر می‌شود. تنها بهانهٔ مورد استفاده دولت ائتلافی «مُسلِم لیگ» برای توجیه شرایط صندوق بین‌المللی پول آن است که اگر ما شرایط صندوق … را برآورده نکنیم، پاکستان ورشکست خواهد شد. توده‌ها در حال حاضر ورشکسته‌اند، همین‌طور، کشور هم در شرایط واقعی ورشکستگی است، اما اعلام رسمی در این رابطه به‌تأخیر انداخته شده است.
در پیوند با چندین بحران سیاسی، ظهور موج جدیدی از بنیادگرایی مذهبی آشکار است. به‌عنوان مثال، حملات تروریستی از سوی «تحریک طالبان پاکستان» تا چندبرابر افزایش یافته است. «تحریک طالبان پاکستان» شاخه‌ای از طالبان افغانستان است. آنها به نیروهای پلیس و ارتش حمله می‌کنند. آنها با کمک بسیار مفید دولت طالبان محل‌های امنی در افغانستان دارند.
عمران‌خان، در آخرین روزهای قدرت، ظاهراً صدها طالبان پاکستانی دستگیر شده را با دعوت به برگزاری گفتگوی صلح آزاد کرد. در حقیقت او معروف به طالبان‌خان است، و برخی از حامیان نظامی او با طالبان همدردی می‌کنند. اکنون بهای این راهبرد را نیروهای‌امنیتی می‌پردازند.
بحران اقتصادی جدی‌تر از بحران سیاسی است. دولت ائتلافی با بالا بردن قیمت نفت، گاز، برق، مالیات عمده‌فروشی، و هر قلم مصرفی دیگر، در حال کاربست شرایط ضدمردمی صندوق بین‌المللی پول است.
روپیهٔ پاکستان تقریباً هر روزه در حال از دست دادن ارزش خود در برابر دلار آمریکا و دیگر ارزهای خارجی است. در ۷ آوریل، ارزش یک دلار آمریکا به بیش از ۲۹۰روپیه، بالاتر از ۱۵۰ روپیهٔ یک سال قبل رسید.
صدها هزار کانتینر پر از کالاهای وارداتی در بندر کراچی منتظر ترخیص هستند. دولت، به‌خاطر اینکه هزینهٔ ترخیص این اقلام وارداتی باید به دلار پرداخت شود، از ترخیص آنها خودداری کرده است.
در شش ماه گذشته، مجموعه‌ای از مالیات‌های غیرمستقیم روی تقریباً تمام کالاهای خوراکی و اقلام مصرفی روزانه وجود داشته است. چندین بودجهٔ کوچک بین بودجهٔ سالانه تحمیلی بر مردم وجود داشته است، که برخی اوقات بدون هیچ اعلان قبلی اجرا می‌شود.
مردم در حال فروپاشی هستند، و از این رو پاکستان بدون افزایش دستمزدها یا تأمین هرگونه کمک جبرانی زیر بار عظیم اقتصادی است.
پاکستان بیشترین تلاش خود را برای انجام شرایط صندوق بین‌المللی پول به‌عمل می‌آورد تا آخرین قسط ۲ میلیارد دلاری از یک وام ۶ میلیارد دلاری دریافتی دولت قبلی عمران‌خان در سال ۲۰۱۹ را پرداخت کند. این ۲۳مین بار است که پاکستان از صندوق بین‌المللی پول وام دریافت کرده است.
بازپرداخت بدهی خارجی پاکستان در دو فصل سال‌های ۲۰۲۲ ـ ۲۳ تا ۷۰ درصد افزایش یافت. پاکستان در این دوره مبلغ ۱۰/۲۱ میلیارد دلار آمریکا از بدهی‌های خود را بازپرداخت کرد. این پرداخت در زمانی صورت می‌گیرد که پاکستان شاهد بدترین مصیبت آب و هوایی در طی سال ۲۰۲۳ خود خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول به‌جای تعلیق بدهی‌ها به‌علت فاجعهٔ آب و هوایی، فشار برای بازپرداخت بیشتر از آنچه سال گذشته پرداخت کرده را افزایش داد.
ذخایر خارجی در پایین‌‌‌ترین سطح تاریخی قرار دارد. ذخایر مبادلهٔ ارزی بانک مرکزی پاکستان به‌خاطر بازپرداخت بدهی خارجی به ۴/۲ میلیارد دلار سقوط کرده است.
برای خوشایند صندوق بین‌المللی پول و تأمین شرایط آن، پاکستان نرخ بهره را به رکورد ۲۱ درصد افزایش داده است. نرخ تورم عمده‌فروشی به سطح بی‌سابقهٔ ۳۷.۵ درصد، بالاترین نرخ تورم از سال ۱۹۷۳، رسیده است. نتیجه، فاجعه‌ای واقعی برای طبقه کارگر و پاکستانیهای طبقهٔ متوسط است.
نابرابری در پاکستان در یک اوج تاریخی است. مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی، آزادسازی، و کسب کمترین مالیات تصاعدی، همه به این نابرابری شدید کمک کرده‌اند. بر اساس یک پیمایش، میانگین درآمد ثروتمندترین فرد بیش از ۱۶ برابر میانگین درآمد فقیرترین فرد است. طبق گزارشی از آکسفام، یک درصد بالای کشور بیش از ۷۰ درصد کف جمعیت کشور ثروت دارند.
انتظارمی رود اقتصاد پاکستان در سال مالی منتهی به ژوئن سال ۲۰۲۳ چهار ـ دهم (۰.۴) درصد رشد کند. با تمام اقدامات، پاکستان در مقایسه با دیگر کشورهای جنوب آسیا فقیرانه به‌نمایش درمیآید.
درمیان مردم هیچ امیدی که اوضاع بهبود خواهد یافت وجود ندارد. نخبگان حاکم پاکستان در حل مشکلات اساسی توده‌ها، مانند آموزش رایگان، مراقبت بهداشتی، و استخدام، به‌صورت نکبت باری شکست خورده‌اند. یک بدیل سیاسی و اقتصادی هوادار مردم ضروری است. نیروهای ترقی‌خواه ضعیف هستند، اما برای پرکردن شکاف در برخی فضاهای طبقهٔ کارگر تلاش می‌کنند.
ــــــــــ
* فاروق طریق دبیرکل کمیتهٔ کیسان رابطه پاکستان است، شبکه‌ای متشکل از ۲۶ سازمان روستایی و عضو ائتلاف پلاتفرم بین‌المللی «لا ویا کمپاسینا» (La Via Campesina): جهانی کردن مبارزه، جهانی کردن امید است. («کمیته برای لغو بدهی نامشروع» یک شبکهٔ جهانی از فعالان است که در ۱۵ مارس ۱۹۹۰ در بلژیک تأسیس شده است، و برای لغو بدهی کشورهای در حال توسعه و ایجاد جهانی پراحترام برای حقوق بنیادی، نیازها و آزادیهای مردم تلاش میکند.)
منبع: «Janata Weekly»
https://janataweekly.org/pakistan ـ collapsing/
@tribunesarzaminman
