زوال اقتصاد و سیاست کنونی آمریکا
دکتر بیژن باران
قدرت آمریکا نسبت به دهه 1950 و با پیدایش رقیبان اتحادیه اروپا، آلمان، ژاپن، چین، بریکس در زوال است. از نیمه سده 20 تا کنون این زوال بخاطر مالیگرایی است که باعث رشد حلزونی، بحران اقتصاد آمریکا، 20 تریلیون دلار بدهی ملی، فساد مالی در حاکمیت شده. در حالی که ارتش فربه تر شده. پوکیدگی اقتصاد را در 2نمونه فروپاشی شوروی و شاه می توان دید که در هر 2 ارتش بجا ماند. در سرمایه داری پیشرفته آمریکا فساد دولت قانونی بوده؛ در سرمایه داری فاز پایین آذربایجان و ایران فساد دولت غیرقانونی است.
سرمایه جهانی در کنترل آمریکا در 196عضو سازمان ملل رایج است. لذا مشی خارجی آمریکا بر اقتصاد جهان اثر می گذارد. زوال آمریکا را در کاهش ذخیره طلا، کاهش کاربرد تجاری دلار، کاهش نسبت جی دی پی ش در جهان می توان دید. اکنون اعتماد به دلار کاهش می یابد. در این جستار زوال اقتصاد سده 21 آمریکا در چند وجه بحران، طلا، دلار، جی دی پی، فساد مالی بررسی می شود. فساد مالی در بخش دیگر شکافته می شود.
بحران-آیا سرمایه داری جهان با سروری و حق وتو آمریکا رشد اقتصادی خود و جهان را از ج ج 2 تا بینهایت می تواند ادامه دهد؟ این سرمایه داری با بحرانهای ادواری 7ساله و ساختاری روبروست. علل بحران ادواری بستگی به فن آوری، مقررات، تراکنشها، متغییرها دارد. بحران ساختاری کنونی گذار مالیگرایی به فاز بعدی آن است. مالیگرایی سرمایه صنعتی و خدمات را خفه کرده؛ شکوفانی اقتصادی را کاهش می دهد. یک رویداد آغاز بحران محتوم را دیر و زود می تواند بکند. بخاطر پیچیدگی سرمایه داری کنونی، معمولا پیش از بحران نسخه شفا نوشته نمی شود.
مارکس علت بحران سرمایه داری را تولید افزون بر فروش سودآور دانست. صدور سرمایه به کشورهای عقبمانده برای ایجاد بازار برای تولیدات کشور استعماری بود. افت سود، کاهش مصرف، تولید مازاد هم علل دیگر بحران اند. جنگ یک راه برونرفت از بحران است. آمریکا هر 1.5 سال در 60سال گذشته در جنگ بوده است.
بزرگترین بازار بورس جهان در وال استریت منهتن جنوبی نیویورک در 1792 آغاز بکار کرد. شاخصهای 500S&P، داو جونز هم در نیویورک آمار بورس را نشر، گروهبندی، تحلیل می کنند. این نهادها در مهار پسابحران فعالند. بانک جهانی و صندوق مالی بین المللی در واشنگتن گردهمآیی سالانه دارند. این 2بانک، سازمان ملل، سازمان تجاری جهانی WTOدر عهد دمکراسی لیبرال پیدا شده؛ در بحرانهای مالی کشورها با وامها و راهکارهای مالی مداخله می کنند.
در 1999 بحران آسیا، جی 20 پیدا شد. با شرکت وزرای دارایی و رییسان بانکهای مرکزی 20 اقتصاد بزرگ جهان، دامنه جی 8 گسترش یافت. در بحران 2008 جی 20 سکوی رهبری برای بازاندیشی ارز بین المللی و نظام مالی شد.
آیا بحران به تضعیف اقتصادی منجر شده؛ یا با کمک نهادهای مالی، فکری، تعاملی- سرمایه داری را ارتقاء می دهد؟ چند بحران بررسی می شوند. در بحران دوشنبه سیاه 28 اکتبر 1987، میانگین بورس داو جونز 508 واحد برابر 4000 واحد استاندارد امروزی، یعنی 22.6% افت کرد. بازیگران این بحران ریگن، گرین سپن- مدیر فدرال ریزرو، برادران سالومون، گلدمن ساکز بودند.
علل بحران 1987 بقرار زیرند: گذار به مدل کلان تجاری رایانه ای برای کلی فروشی سهام، برنامه های رایانه ای برای سیستم اجاری خواسته ها بطور اتوماتیک، گروهی اصول داوری و مساحی سهام بنام پورتفولیو، خرید شاخصهای آتی، فروش بیرویه صندوقهای مشترک، عدم یکپارچگی سامانه تنظیمات. این نقصها تا آمدن بحران 2008 ناشی از مالیگرایی ترمیم شدند. پورتفولیو مجموعه بزرگ از سهام گوناگون در تملک یا مدیریت یک فرد یا نهاد است.
علل بحران مالی 2008 آمریکا مربوط به دارایی و بدهی وامهای مستغلات بود که مالیگرایی از این بازار استفاده کرده بود. بجز آز، رفع مفررات مالی، 39 فاکتور دیگر هم برشمرده شده: قیمت گذاری شرکتها بنا به ارزش بازاری آنها، نهادهای رتبه بندی مانند اس و پی، نفاق بین تنظیمگران مالی، تبدیل به اوراق بهادار وامها، تاخت زدن قصور اعتباری، الویت نظریه بازار آزاد لگام گسیخته، آز برای ثروتمندی سریع، تقلب در وال استریت در اختفای ریسک، سرمایه نهی با دید کوتاه مدت، یک پالگی سیاستمداران و بانکدارن، تظاهر به کاهش ریسک در بیلان مالی.
فاکتورهای دیگر اینها بودند: افزایش قیمت نفت و برگشت پترودلار به نظام مالی آمریکا، نقص سامانه مالی بین المللی با انباشت ذخیری عظیم دلار در چین، وام 30میلیارد دلاری به “بر سترنز،” ورشکستگی “برادران لهمن”. گرین سپن رییس فدرال ریزرو نرخ بهره را از بحران 1987 تا 11 سپتامبر 2001 پایین نگهداشت که برای وامگیری بیرویه خوب بود.
سود نازل حباب خرید مستغلات را باعث شده؛ مشی مالی فدرال 2006 حباب وام را ترکاند. اقساط وامهای بانک “باسل، فانی می و فردی مک” پرداخت نشدند. دلایل دیگر اینهایند: واماندگی “بانک ایندیماک” با 30 میلیارد دلار سپرده و “مشترک واشنگتن و سان تراست”، بانک سایه مانند بانکهای سرمایه نهی و مقتصدی، ناآگاهی از تاریخ بحران ادواری. پس از این بحران رفرم وال ستریت فرنک-دادد 2010 برای حراست مصرف کنندگان کمبودها را ترمیم کرد. این رفرم را کنگره با اکثریت جمهوریخواه می خواهد در 2017 رقیق/ خنثی کند. https://www.fool.com/investing/general/2015/02/28/25-major-factors-that-caused-or-contributed-to-the.aspx
برونرفت از بحران گلوبالیزاسیون در رقابت با سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اروپا رخ می دهد. رشد مالیگرایی سرمایه صنعتی و خدمات را خفه کرده؛ برخی ماده های قانون اساسی آمریکا هم با سده 21 سازگار نیستند؛ از جمله جریمندرینگ، الکترال کالج، لابیگری.
برای حل بحران سرمایه داری آمریکا دولت فدرال 3 راه دارد: 1- دولت اجرایی ادواری با 15 وزیر کابینه، مقننه با 2مجلس سنا 100 نفر و کنگره 435 وکیل، دیوان عالی با 9 قاضی مادام العمری و 94 بخش دادگاه فدرال با 3سطح در کشور. آنها باید با سروری سرمایه جهانی، آمار و گزارشات نهادهای مالی مانند سیستم فدرال ریزرو/ بانک مرکزی با 12 شعبه، بانک جهانی، بانک صادرات- واردات را تحلیل کنند. حزب جمهوریخواه برای کاهش مقررات دولتی و حمایت از سرمایه داران؛ حزب دمکرات برای افزایش مقررات دولتی، حفظ زیستبوم با هم رقابت می کنند. آنها در خدمت لابیهای گوناگون با هم تعامل ندارند.
همین الگوی 3قوه برای 50 دولت ایالتی بکار رفته؛ فرماندار ایالت نقش پرزیدنت را دارد. 2- نخبگان دانشگاه در کتب، جستارها، همایشها سرمایه داری کنونی را تحلیل، تشریح، رهیابی می کنند. اتاقهای فکر چه در دانشگاهها چه در راسته لابی گران واشنگتن خیابان ک هم محافظه کار سنتگرا ند هم لیبرال پویا. آنها با کاربرد آمار اقتصادی، مالی، تجاری راهیابی می کنند.
باید افزود: نیمی از جوایز نوبل به اقتصاد دانهای آمریکا رسید؛ در سده 21 همه آمریکایی بودند. یعنی مرکز سرمایه داری جهانی نیمی نخبگان اقتصادی جهان را تحویل می دهد. ریچارد تیلر، از آمریکا، یکی از پیشروان اقتصاد رفتاری برنده نوبل اقتصاد ۲۰۱۷ شد. ولی هیچکدام برونرفت بحران را فرموله نکرده؛ تازه دولت خادم لابیها توجهی به راهکار آنها ندارد. معمولا دولت با بالا-پایینی نرخ سود، دادن وامهای چند 100 میلیارد دلاری به شرکتهای مستاصل، قانون جدید بحران را مهار می کند. باید توجه داشت که شرکتهای مستاصل گاهی تا چند 100 هزار شغل در جامعه دارند.
3-مدیران شرکتهای مالی، صنعتی، فنآوری، دانش ژرف حقوقی، کارشناسی، بازار، مدیریت دارند. آنها سکان نهاد های کسبی مانند اتاق بازرگانی، کمیته های جنب دولت، گزارشات به رییس جمهور، لابی در کنگره منافع جناحی را سامان می دهند. راهکارهای بهینه آنها برای افزایش سود، جهتدهی شرکتها، بسته های گزینه ای از بورس سهام برخط جهانی لندن، نیویورک، توکیو، هونگ کنگ، فرانکفورت بوده؛ نه حل بحران.
در 1998 وال ستریت صندوقهای پوششی را از ورشکستگی نجات داد؛ در 2008 بانکهای مرکزی وال ستریت را نجات داد. بحران 2018 در راه است. شاید به نقطه انعطاف برسد که دلار افت کند؛ مانند افت لیره در 1914. ریکاردز2017. در 1944 جان کینز انگلیسی و اقتصاددانی از آمریکا با 44 کشور حاضر در برتن وودز، نیوهمشایر، برای طرح بانکهای جهانی برنامه ریخته؛ دلار واحد ارز تجاری اعضای معاهده شد؛ ارز ارجح لیره انگلیس کنار رفت. در 2015 یوان چین در صندوق مالی بین المللی بمثابه یک ارز ذخیره جهانی شد.
در سده 21 گلوبالیزاسیون با بحران ساختاری روبرو است. یک دلیل بحران مالیگرایی، سلطه نهادی مالی و بازار یعنی وال ستریت بر سرمایه مولد مین ستریت یعنی صنعت و خدمات است. فروهر گفت: مالیگرایی 7% اقتصاد بوده؛ 4% شغل ساخته؛ 25% سود شرکتها را می برد. این ارقام نشان می دهند: ربع سالانه سود شرکتها را نهادهای مالیگیرا با مدیران منتفع می برند. در آمریکا مالیگرایی از 2.8% در 1950 به 7.9% در 2012 افزایش یافت. درامد بخش مالی نسبت به بقیه 70% بیشتر بوده؛ صدور خدمات مالی هم در سطح ملی می باشد.
مالیگرایی با گلوبالیزاسیون رشد کرد؛ سود پایین خدمات و صنعت و گسترش فنآوری دیجیتال مالیگرایی با درآمد نجومی مدیران ارشد را آورد. در باره گلوبالیزاسیون، اختیارات و نظارت، همکاری جهانی، تنش بین بازار آزاد و سیاست داخلی مسایل زیر مطرح شدند: شنود تراکنشهای مالی، ایمیلهای فله ای، مخابرات صوتی؛ همکاری تجاری؛ فرار مالیاتی؛ وام دهندگان جهانی در ورشکستگی یک کشور، رژیم پرداخت بدهی با ریاضت ملی، پایداری در توسعه مالی.
مالیگرایی 2016 حدود 7% تولید ناخالص داخلی GDPبود که در 40 سال گذشته 3برابر شده؛ فقط 15% مالیگرایی صرف وام به صنعت و خدمات شد. بقیه 85% در “مستغلات وثیقه شده” سرمایه گذاری شد. وامهای بانکی مستغلات برجها، دفاتر، خانه ها بصورت بسته های کلان /جامبو مرتب می شوند. مالگیرایی لایه ای از اوراق بهادار روی این بسته گروهی مستغلات گذاشته؛ آن را در بازار بین رقبا و مدیران صندوقهای تامین اجتماعی می فروشد.
مالیگرایی با خصیصه های زیر آغاز شد:
1-اندازه و اهمیت بخش مالی در اقتصاد کلان افزایش یافت.
2-سرمایه داری از سرمایه داری صنعتی به مالیگرایی مسیر عوض کرد.
3-اقتصاد کلان/ ماکرو و اقتصاد ریز/ میکرو در مشی اقتصادی و رفتار شرکتها اثر گذار اند.
4- رشد مالیگرایی تولید صنعتی کل را کاهش داد.
5-فنآوری در خدمت امور مالی بوده؛ برای کارگران کمکی نکرد.
بخشهای مالیگرایی بقرار زیرند: بانکها، مدیریت داراییها، بیمه و سرمایه کارآفرین/ ونچر کاپیتال، سرمایه از کشورهای پر مقررات بضرر سرمایه به کشورهای کم مقررات برای سرمایه کوچ می کند. مالیگرایی لابی موثر در دولت دارد. پیکتی 2013 کتاب سرمایه در سده 21 را در باره قدرت مالیگرایی نسبت سرمایه/ سود، بیعدالتی درآمد، بیعدالتی ثروت نوشت. فروهر در کتاب سازنده و گیرنده، سلطه مالیگرایی وال استریت بر سرمایه صنعتی و خدمات مین استریت را تبیین کرد. http://www.investopedia.com/terms/f/financialization.asp
از تاریخ 6دهه گذشته، می توان پیش بینی کرد که سرمایه جهان راه برونرفت از بحران ساختاری کنونی را خواهد یافت. زیرا سرمایه جهانی اکنون با کاربرد فنآوری دیجیتال در تمام کشورهای سازمان ملل نفوذ دارد. این کشورهای سرمایه داری بصورت خصوصی مثل آمریکا، دولتی مثل کوبا، مخلوط مانند چین می باشند. آیا نظام تک حزبی چین و الیگارشی روسیه از مرحله کنونی نئولیبرال آمریکا عقبتر و رقیب اند. آیا نئولیبرال آمریکا به الیگارشی گذار کرده؛ برای حل بحران از جناحهای رقیب بهتر است؟
ترامپ با توییترهای ناشی از شخصیت خودشیفته و عجول عدم تعامل را در عهد نئولیبرال دامن می زند. قطبهای اقتصادی آسین، بریکس، اتحادیه اروپا، پیمان نظامی ناتو از ملیگرایی ترامپ فاصله می گیرند. او در مخالفت با میراث اوباما صرفا نق می زند؛ پاسخی برای حل بحران ندارد.
سفر نوامبر 2017 ترامپ به اجلاس سالی 2بار آسین ASEAN اتحادیه ملل آسیای جنوب شرقی برای مناسبات اقتصادی، توسعه، فرهنگی مهم است. شکلگیری محور اقتصادی بریکس پررنگتر می شود. گلوبالیزاسیون دهه 1970 دمکراسی لیبرال و حقوق بشر را بشارت داد؛ ولی با پیدایش نئولیبرال آمریکا و انگلیس، حاکمیت تک حزبی چین و ویتنام و الیگارشی روسیه، اقتدارگرایی اردوغان، ماجراجویی عربستان، گسترش منطقه هلال شیعی تا مدیترانه پذیرفته شده اند.
طلا- یک معیار برای زوال اقتصاد اندوخته طلای ملی است. ذخیره طلای آمریکا از 1957 تا 2017 از 20 به 8 هزار تون کاهش یافت. نیکسون پشتوانه طلا از دلار را در 1971 جدا کرد؛ دلار ارز تراکنش یا معامله نفت خاور میانه یا پترودلار هم شد. عربستان با تبدیل فروش نفت در لندن به طلا نه دلار، قیمت شمش طلا را بالا برد. کسینجر به عربستان در 1974 گفت: اگر نفت را به دلار بفروشد؛ بانک های آمریکا دلار عربستان را ذخیره خواهند کرد تا با این پترودلار محصولات آمریکا را بتواند بخرد. این کنش قیمت دلار را در جهان تثبیت کرد. البته تهدید حمله نظامی هم پشت آن بود؛ عربستان پذیرفت. ریکاردز 2017.
ذخیره ارزی را کشورها و نهادهای مبادله ارز خارجی پس انداز می کنند. این ارز برای تراکنش/ مبادله تجاری، سرمایه گذاری، دیگر جنبه های اقتصادی در جهان بکار روند. در دهه 2010 عراق و لیبی طلا را برای مبادله نفت بکار بردند؛ آمریکا از این حرکت دلخور بود. ایران هم با مبادلات پایاپای یعنی ارز بومی بجای دلار، نفت و گاز را به برخی کشورها می فروشد. لذا نسبت به کار برد دلار یاغی است؛ این امر جناحی ار حاکمیت آمریکا را سخت گیر به ایران کرد.
در 30 ژوئن 2017 ذخیره طلای جهان آمریکا رتبه 1 و در کل8 هزار تون، یعنی 75% طلای جهان را داشت. هر تون 40میلیون دلار و 32هزار اونس، هر اونس 1250 دلار قیمت دارد. شاید بهای یک اونس طلا به 10هزار دلار برسد؛ فدرال ریزرو استاندارد فعلی دلار را باید در آینده تغییر دهد. اکنون رتبه جهانی ذخیره طلا بقرار زیر است: هند 558 تون، هلند 612 تون، ژاپن 765 تون، سوییس 1040 تون، روسیه 1460 تون، چین 1800 تون، فرانسه 2435 تون، ایتالیا 2452 تون، آلمان 3381 تون با رتبه 2.
ذخیره طلای چین با میانگین 882.58 از 2000 تا 2017 با بیشینه 1842.56 تون کنونی می باشد. حفاری سالانه طلا در جهان 2600 تون و در چین 500 تون است. ولی چین ذخیره دلار خود را بسرعت به طلا مانند بقیه بانکهای مرکزی جهان کشورها تبدیل می کند. در سپتامبر 2017 بنا به شورای طلای جهان WGC این بانکها بیش از 32 هزار تون یا 17.8% کل طلای حفاری شده را صاحب بودند.
دلار- در آغاز سده 21 دلار بمثابه ارز مبادله تضعیف می شود. چین گفت هر صادرکننده نفت به این کشور می تواند یوان چینی را به طلا تبدیل کند. چین عمدتا از روسیه و ایران نفت را با یوان می خرد که بنا به مبادله طلای شانگهای می توانند به طلا تبدیل کنند. اعضای بریکس برای مبادله تجاری از خروج از دلار حمایت کردند. چین در بخشهایی از تجارت جهانی دلار را کنار می گذارد.
اکنون ونزوئلا صادرکننده هفتم نفت در جهان هم عضو این معامله فروش نفت به یوآن و تبدیل آن به طلا شده. دوری از دلار پایان معامله 1974 عربستان-آمریکا در چند سال آتی خواهد شد. دلار با پیمان 1944 برتن وودز، لیره انگلستان را از تجارت جهان کنار انداخت. اکنون روسیه خرید به دلار در بندرهای دولتیش را غذغن کرده.
در سده 20 دلار بمثابه ارز مبادله جهانی تثبیت شد؛ بمثابه ذخیره ارزی مسلط ترین بود. ذخیره جهانی دلار از 71% در 1999 به 64% در 2016 کاهش یافت. در حالیکه یورو از 18% به 20% افزایش یافت. نیاز جهان به دلار آمریکا را قادر کرد تا آمریکایها وام را ارزانتر از جهان بگیرند. این ارزانی تا 100 میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا سالانه کمک کرد. https://en.wikipedia.org/wiki/Reserve_currency
حجم دلار محبوبترین 5کارت اعتباری 7.5 تریلیون دلار در 2012 بود. حجم روزانه بورس نیویورک 55 میلیارد دلار است. بانکهای مرکزی جهان 185 نوع ارز دارند. در 2013 بالغ بر 10.5 تریلیون دلار در جهان در گردش بود. دلار بصورت اسکناس و سکه بمقدار 1.2 تریلیون دلار در آمریکا رایج بود. در سپتامبر 2017 در فدرال ریزرو 1.53 تریلیون دلار در گردش بود.
دلار رقیبان لیره، یورو، ین، یوان هم دارد. کشورهای مشترک المنافع 53 عضو اند که ارز تجاری آنها لیره انگلیس است: انگلستان، هند، کانادا، استرالیا، مالزی، بسیاری کشورهای آفریقایی، دریای کاراییب، جزایر اقیانوس آرام. اتحادیه اروپا در معاهده ماستریشت هلند در 7فوریه 1992 امضا/ اعلان شد. این اتحادیه در 25سال به 28 کشور اروپایی با ارز مبادله یورو رسید؛ در 2016 انگلستان از آن خروج کرد. بریکس یعنی برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی با رشد اقتصاد سالانه بیش از 6% با نیمی از جمعیت جهان و 14 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی در 2012 رقیب دیگر آمریکا شد.
در 2010 بنا به برنامه پیشرفت بانک سرمایه نهی زیرساختهای آسیا AIIB در پکن با 100 میلیارد دلار و 56 عضو سهامدار بجز ژاپن و آمریکا و NDBبانک توسعه جدید در شانگهای با 50میلیارد دلار محدود به بریکس آغاز بکار کردند. اوباما متحدان خود را از الحاق به بانک AIIB منع کرد. آنها از بانک جهانی با 200 میلیارد دلار، کمتر سرمایه داراند. سهم آمریکا در IMF 113 و بانک جهانی 27 میلیارد دلار در 2010 بود.
سازمان همکاری شانگهای 2001 بین چین، هند، روسیه، پاکستان، 4 کشور آسیایی عضو، 4 کشور ناظر تشکیل شد. آنها امور تجارتی، اقتصادی، انرژی، امنیتی، فرهنگی را با ارزها و ارزشهای بومی انجام می دهند. “ترتیب ذخیره اضطراری” CRA به صندوق جاده ابریشم وام می دهد. رویهم “آغازگر چیانگ مای” CMI و اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی ASEAN+3 پشتوانه 240 میلیارد دلار دارند.
آمریکا بزرگترین و مهمترین بازار مالی سیال جهان است. گلوبالیزاسیون تجارت جهانی را از 57 میلیارد دلار در 1989 به 5.3 تریلیون دلار در 2013 رساند؛ اشتغال را افزایش داد. رشد سرمایه جهانی را در افزایش تجارت می توان رصد کرد. از 1648 تا 1750، سالی یک معاهده، دقیقتر 86 معاهده چند جانبه بود. از 1976 تا 1995 یعنی در 20 سال 1600 معاهده بود؛ 100 تایشان به سازمان‌هاي بين المللي منجر شدند. این مناسبات تجاری نقش دلار را تحکیم کردند. اکنون آمریکا با توییترهای ترامپ زیرپای قراردادهای چندجانبه مانند نفتا، ناتو، برجام را خالی می کند. http://www.k-state.edu/economics/nafwayne/student/Ch_%205_%20Theories%20of%20Economic%20Development.ppt
جی دی پی-شاخصه دیگر زوال آمریکا تولید ناخالص یعنی ارزش کل کالا و خدمات داخلی است. آمریکا در 1960 جی دی پی 543 میلیارد دلار؛ در 2016 بالغ بر 18.5 تریلیون دلار یا 30% اقتصاد جهان بود. در پایان 2016، GDP اعضای جی 20 بترتیب اتحادیه اروپا 12 تریلیون دلار، چین 11 تریلیون دلار، ژاپن 4تریلیون دلار بود. آمریکا بزرگترین اقتصاد تاریخ و جهان کنونی است که با بحران ساختاری مالیگرایی روبرو ست. جی 7 و جی 20 سالانه در همایش داووس می کوشند قرارداد برتن وودز 1944 را در بحرانهای ادواری اقتصاد جهانی تکامل دهند.
اقتصاد آمریکا در سده 21 رو به زوال است. با 20 تریلیون دلار بدهی، پیدایش رقبای اقتصادی غول آسا، رشد سالانه صنعت نزدیک صفر، نبود سرمایه برای بازسازی زیرساختهای زوال اقتصادی را نشان می دهند. انگلیس در1870 تا 21% بازده صنعتی جهان را داشت؛ آمریکا در دهه 1950 تا 50% بازده جهان را داشت؛ ولی اکنون به 25% کاهش یافته است. https://tradingeconomics.com/united-states/gdp
در دهه ی ۱۹۷۰، اقتصاد آمریکا و انگلیس با فاز جهانی‌سازیِ نئولیبرال پیدا شدند. جهانی‌سازی فرایند تعامل و ادغامِ اقتصاد قاره ها، تجارت بین‌المللی، سرمایه‌گذاری خارجی، کمک فناوری اطلاعات، تصاحب دولت بوسیله الیگارشی مالی است. اثرش بر زندگی مردم عادی آمریکا و گروههای ضد پناهجو در غرب، نارضایتی عمومی همراه با موج روزافزون احساسات ملی‌گرا و ضد نخبگان یعنی “خشگ کردن مرداب سیاسیگرها” بروز می کند.
زوال اقتصاد و سیاسی آمریکا در سده 21 را در عدم تحرک تجاری ترامپ، نق زدن به کمی سهم متحدین در تسلیحات، فساد مالی در مثلث شرکتها، لابیشان، نمایندگان مجلس و حتی اعضای کابینه و 2000 مناصب نسبی دولت جدید می توان دید. جنبه های دیگر این زوال در کاهش مصرف برق نسبت به جهان، فروش خودرو و تلفن، سهم مالی در سازمان ملل دیده می شوند. نق ترکیه و عربستان با نزدیکی به روسیه، یاغی گری کره شمالی و ایران از سلطه سرمایه آمریکا، ناتوانی تعامل عربستان و قطر نیز زوال سیاسی را نشان می دهند.
ناتوانی رشد اقتصاد آمریکا هم ناشی از مالیگرایی است که صنعت و خدمات را آچمزکرده. گسترش شهرنشینی، ورود مهاجران، نارسایی برخی مواد قانون اساسی، استحاله اقتصاد- گذار از لیبرال دمکراسی به نئولیرال و الیگارشی را تسهیل کرد. بهره وری سرمایه مالی از فنآوری دیجیتال، گسترش مالیگرایی آمریکا را بر همه اعضای سازمان ملل برای شنود تراکنشها و تحریمها ممکن کرده. اسناد پاناما پرده از فساد مالی، پولشویی، فرار مالیاتی ثروتمندان آمریکا برداشت.
منابع. 2017/10/20
Chris Hedges 2009 The End of Empire پایان امپراتوری-هجز
http://lobelog.com/the-real-causes-of-americas-troubled-relations-with-iran/ شیرین هانتر 2017
http://www.zerohedge.com/news/2017-09-20/financialization-destruction-real-economy تایلر دوردن 2017
