بخاطر انفاذ قانون اساسی به مثابه شاه کلید نجات افغانستان
اعلامیه و فراخوان ملی
بنام خداوند حق و عدالت
با اتکا بر طرح علمی–اکادمیک انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان و دیدگاههای مشترک حقوقدانان، نهادهای علمی – مسلکی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ، فعالان مدنی و مدافعان حقوق زنان افغانستان، این اعلامیه بهعنوان حاصل یک اجماع فکری در کنفرانس علمی–مسلکی انجمن به نشر میرسد.
افغانستان با از نیم قرن جنگ تحمیلی و بحرانهای انباشته تاریخی، در یکی از عمیقترین مراحل فروپاشی حقوقی، سیاسی و اجتماعی قرار دارد. تجربه چهار سال و هشت ماه حاکمیت دیفکتوی طالبان نشان میدهد که استمرار یک نظام فاقد قانون اساسی، مبتنی بر قرائت ایدیولوژیک و انکار حاکمیت ملی و حاکمیت قانون، کشور را در وضعیت انسداد نهادی، انزوای بینالمللی و تهدید جدی نسبت به هست و بود آن قرار داده است.
در چنین وضعیت ناهنجار، افغانستان نهتنها با فقدان دولت مقتدر ملی و قانونمحور مواجه است، بلکه در معرض فشارهای بیرونی، بحرانهای منطقهای و تهدید مداخله و تجاوز نظامی نیز قرار دارد. از اینرو، بیش از هر زمان دیگر، بازاندیشی مسئولانه بر مبنای منافع علیای ملی و واقعیتهای عینی کشور ضرورتی اجتنابناپذیر است.
پاشنهآشیل افغانستان، فقدان دولت مشروع ملی، قانونمحور و عدالتگستر است ، دولتی که بتواند در برابر بحرانها مقابله نماید و از تمامیت سیاسی و اجتماعی کشور دفاع نماید.
چنین دولتی تنها در پرتو قانون اساسی نافذ شکل میگیرد.
قانون اساسی، بهمثابه تجسم اراده ملت و قرارداد اجتماعی، یگانه ابزار مهار بحران حقوقی و گشایش مسیر اعمال حق حاکمیت ملی و مشروعیت است.
حقی که مطابق ارزش های دینی، حقوقی و معیارهای بینالمللی، متعلق به مردم میباشد.
قانون اساسی جایگاه بلند و غیر قابل انکار دین مبین اسلام را در کشور اسلامی افغانستان تسجیل و با تعریف دولت و تفکیک قوای ثلاثه دولت ، چگونگی اشتراک مردم را ، در قدرت و اداره دولتی مسجل مسجل میسازد.
قانون اساسی همچنین چتر بزرگ ملی است که در یک جامعه کثیرالقوامی و متکثر، برای تمام اصلاع سیاست افغانستان و از رژیم شاهی و تا طالبان زمینه همزیستی را مساعد ، همگرایی و انسجام اجتماعی را تشویق مینماید و
صلح و ثبات پایدار ، و آیندهای قابل اطمینان برای افغانستان را پیروزی میکند.
فراخوان به اقدام بزرگ ملی:
ما از تمامی نیروهای سیاسی، نخبگان فکری، نهادهای مدنی و شهروندان کشور میخواهیم که:
– انفاذ عاجل قانون اساسی را بهعنوان مطالبه محوری ملی گفتمان عمومی قرار دهند،
– برای استقرار حاکمیت قانون و پایان دادن به خودکامگی، با فکر کلان ملی ، انسجام گسترده مدنی را ایجاد نماین،
از طریق گفتوگوی ملی فراگیر زمینه توافق بر نظم مبتنی بر قانون اساسی را فراهم سازند، –
– با طرح حاکمیت فانون ، از حقوق و آزادیهای بنیادین شهروندان، بهویژه حقوق زنان و دختران قاطعانه دفاع نمایند.
نهضت مدنی:
ما بر ضرورت شکلگیری یک نهضت سراسری مدنی در محور قانون اساسی تأکید میورزیم ، نهضتی فراگیر که صدای اکثریت خاموش را به نیروی تغییر مشروع و ملی مبدل سازد و بستر یک گذار مسئولانه و ارزشمحور را فراهم نماید و همه را به یک اقدام آگاهانه، مسئولانه و مدنی فرا میخوانیم تا در یک «حیّ علی الفلاح» تاریخی، با تمکین به حبلالمتین و منافع ملی افغانستان ، انفاذ قانون اساسی و با « انقلاب حقوق » این آرمان پدران بزرگ معنوی ما و خواست برحق مشروطه خواهان را به محور گفتمان ملی مبدل و در یک تعامل ارزشمحور با همه طرفها، از جمله اداره طالبان و جامعه جهانی، صدای مشروع و برحق مردم را نمایندگی نمایند و به ندای مادر وطن پاسخ مثبت دهند.
افغانستان حق دارد که بشاهراه صلح و ترقی گذار نماید و مردم مظلوم ما مستحق نظام قانونمند ، عدالت گستر و ناشی از اراده شان میباشند و ما با تمام غبار های تاریک و احوال ناهنجار در افغانستان و جهان با پاسداری از « انقلاب امید » درین راستا و بخاطر تحقق این آرمان سترگ ملی ، تلاش مینماییم.
و بیاد داشته باشیم که:
حق داده نمیشود !
حق گرفته میشود !
و منحیث حسن ختام کلام شاعر :
خصمِ قانون، دشمن آزادی است
خصمِ وطن و ملت و آبادی است
با حرمت
دارالانشای کنفرانس علمی – مسلکی انجمن
(۱۱) اپریل (۲۰۲۶ م)
کشور شاهی بلجیم
