افسانه‌ٔ کاهش بودجهٔ پنتاگون
رئیس‌جمهور دونالد ترامپ در کنار مارلین هیوستون، مدیرعامل وقت لاکهید مارتین، در مقابل یک جنگنده‌ٔ اف-۳۵ در سال ۲۰۱۸ دیدار می‌کند. لاکهید از زمان نخستین رقابت انتخاباتی ترامپ، میلیون‌ها دلار به او کمک مالی کرده است. (عکس از الکس ونگ/گتی ایمجز)
نویسنده: استیون سملر و سارا لازار ــ
در حالی که ترامپ و ماسک هزینه‌های اجتماعی را کاهش می‌دهند، هزینه‌های نظامی در حال افزایش است.
این تیتر چشمگیری است: واشنگتن پست گزارش می‌دهد «دولت ترامپ به پنتاگون دستور می‌دهد که برای کاهش گسترده بودجه برنامه‌ریزی کند»؛ پولیتیکو می‌نویسد «هگست دستور کاهش عمده‌ٔ هزینه‌های پنتاگون را صادر کرد». چنین اخباری شگفت‌انگیز است، زیرا در حالی که کاهش بودجهٔ پنتاگون در میان عموم مردم محبوبیت دارد، در واشنگتن تقریباً اقدامی کفرآمیز به‌شمار می‌آید.
اما فقط یک مشکل وجود دارد: این اتفاق نیفتاد. وزیر پنتاگون، پیت هگست، هرگز دستور کاهش هیچ بودجه‌ای را نداد؛ بلکه دستور او صرفاً به جابجایی منابع مالی از برخی برنامه‌های نظامی به برنامه‌های دیگر محدود می‌شد. این یعنی تغییر ساختار بودجهٔ پنتاگون، نه کاهش آن. اگر ترامپ تهدیدی برای مجتمع نظامی-صنعتی محسوب می‌شود، کسی به خود زحمت اطلاع دادن این موضوع را به این مجتمع نداده است.
فقط کافی است به سخنان خود هگست نگاهی بیندازیم تا این موضوع را ثابت کنیم. او در بیانیه‌ای در ۲۰ فوریه اعلام کرد که پنتاگون به DOGE متکی خواهد بود تا «موارد تقلب، اسراف و سوءاستفاده را در بزرگ‌ترین بودجهٔ اختیاری دولت فدرال» شناسایی کند. اما در ادامه افزود که چنین کاهشی «به ما این امکان را می‌دهد که منابع را در جاهای دیگر سرمایه‌گذاری کنیم». این کاهش ادعایی ۸ درصدی قرار است از «برنامه‌های غیرکشنده» تأمین شود و بودجهٔ آن به‌جای دیگر، یعنی اولویت‌های ترامپ در چارچوب سیاست «اول آمریکا»، اختصاص یابد. این اولویت‌ها شامل افزایش نگران‌کننده‌ٔ استقرار نیروهای نظامی در مرز مکزیک، یک پروژهٔ مضحک موسوم به «گنبد آهنین»، و تسریع روند نظامی‌سازی منطقهٔ هند و اقیانوس آرام است.
در حالی که رسانه‌ها مقالات جنجالی درباره‌ٔ «عدم کاهش» هزینه‌های نظامی توسط DOGE منتشر می‌کنند، کنگره در حال پیشبرد افزایش واقعی بودجهٔ نظامی است. ترامپ از طرح بودجهٔ جمهوری‌خواهان که این هفته در مجلس نمایندگان تصویب شد، حمایت کرده است ـــ طرحی که ۱۰۰ میلیارد دلار بیشتر به بودجهٔ پنتاگون اضافه می‌کند. این طرح، کاهش‌های شدید در حوزه‌های کشاورزی، آموزش، انرژی، بهداشت، زیرساخت‌ها، حمل‌ونقل و موارد دیگر را اعمال خواهد کرد، از جمله برنامه‌های حیاتی تأمین رفاه اجتماعی مانند «مدیکید» (Medicaid) و «برنامه‌ٔ تکمیلی تغذیه» (SNAP) که پیش‌تر به‌عنوان کوپن غذا شناخته می‌شد، برنامه‌هایی که ده‌ها میلیون نفر به آن‌ها وابسته‌اند. به‌طور کلی، اگر حوزه‌ای مستقیماً به مسائل نظامی یا امنیت مرزی مرتبط نباشد، احتمالاً در لیست حذف قرار گرفته است.
یکی از نشانه‌های آشکار این وضعیت، اعتماد سرمایه‌گذاران در صنایع نظامی است. «شاخص منتخب صنایع هوافضا و دفاعی» (S&P)، که نمایانگر وضعیت صنعت تسلیحات است، از زمان انتخاب ترامپ ۴/۱ درصد افزایش داشته و نسبت به فوریهٔ سال گذشته ۲۱/۱۸ درصد رشد کرده است. برخی از مدیران ارشد صنایع نظامی نیز به‌طور علنی از ایلان ماسک و DOGE به‌دلیل سیاست‌های مقررات‌زدایی و رویکرد مساعدشان نسبت به این صنعت تمجید کرده‌اند.
محل‌های احتمالی افزایش بودجهٔ پنتاگون
برخی بخش‌های بودجهٔ پنتاگون عامل اصلی افزایش هزینه‌های نظامی در کل خواهند بود. در یک یادداشت داخلی دولت ترامپ، ۱۷ حوزه‌ٔ اولویت‌دار مشخص شده که احتمالاً در درخواست بودجهٔ سال ۲۰۲۶ رئیس‌جمهور شاهد افزایش بودجه خواهند بود.
چند مورد از این اولویت‌ها به‌طور خاص خطرناک و غیراخلاقی هستند.
«فعالیت‌های مرزی جنوب غربی»
یا به‌عبارت دیگر: استقرار نیروهای نظامی ایالات متحده در امتداد مرز جنوبی.
مشکلات: افزایش حضور نظامی در مرز بخشی از کارزار گستردهٔ نفرت‌پراکنی ترامپ علیه مهاجران است، و او اکنون، مجهز به پرهزینه‌ترین نیروی نظامی جهان، در حال اجرای این سیاست است. پایگاه ارتش ایالات متحده در فورت‌بلیس، ال‌پاسو، تگزاس، در حال حاضر به مرکزی اصلی برای پروازهای اخراج مهاجران بدل شده است ـــ از جمله انتقال افراد به بازداشتگاه‌هایی مانند تأسیسات نیروی دریایی ایالات متحده در خلیج گوانتانامو، کوبا؛ جایی که ترامپ به نهادهای فدرال دستور داده است فضای بیشتری برای حبس تا ۳۰,۰۰۰ مهاجر ایجاد کنند.
از نظر قانونی، نیروهای وظیفه‌ٔ فعال ارتش از انجام عملیات‌های اجرای قانون منع شده‌اند. اما افزایش نظامی‌سازی در مرز احتمال بمباران مکزیک یا اعزام نیروهای آمریکایی برای جنگ با کارتل‌های مسلح را به‌شدت افزایش می‌دهد. چنین اقداماتی علاوه بر نقض قوانین داخلی و بین‌المللی، احتمالاً باعث تلافی از سوی کارتل‌ها خواهد شد، و در نتیجه، ایالات متحده را به درگیری‌های نظامی بیشتری خواهد کشاند. این خشونت به‌راحتی می‌تواند به جوامع مرزی ایالات متحده کشیده شود و هم‌زمان شرایط انسانی را در طرف مکزیکی مرز وخیم‌تر کند.
همه‌ٔ این‌ها در چارچوب سیاست‌های امپریالیستی آشکار ایالات متحده انجام می‌شود. تغییر نام «خلیج مکزیک» به «خلیج آمریکا» ممکن است مسخره به نظر برسد، اما وقتی آمریکا در حال اعزام نیروهای نظامی به مرز است، دیگر خنده‌دار نیست.
«نوسازی هسته‌ای»
یا به‌عبارت دیگر: ادامه‌ٔ انباشت سلاح‌های هسته‌ای.
مشکلات: اصطلاح «نوسازی» در ساده‌ترین سطح به‌معنای هزینه کردن برای تسلیحات هسته‌ای است، نه پیگیری سیاست‌های عدم اشاعه و خلع‌سلاح، که می‌توانست جهان را به مکانی امن‌تر تبدیل کند. از نظر تاریخی، «نوسازی» شامل خرید سلاح‌های هسته‌ای جدید، از جمله موشک‌های قاره‌پیمای بالستیک است ـــ تسلیحاتی که به‌قدری خطرناک‌اند که می‌توانند به‌طور تصادفی یک جنگ هسته‌ای را شعله‌ور کنند.
در حال حاضر، هزینه‌ٔ سالانه‌ٔ تسلیحات هسته‌ای در سراسر جهان، با تعدیل بر اساس تورم، ۷ میلیارد دلار بیشتر از سال ۲۰۲۰ است. سهم ایالات متحده از این هزینه‌ٔ جهانی از کمتر از ۵۲ درصد به بیش از ۵۶ درصد افزایش یافته است.
«ساعت روز قیامت»، ابزاری که برای هشدار به افکار عمومی درباره میزان نزدیکی بشر به نابودی خود با فناوری‌هایی همچون سلاح‌های هسته‌ای در سال ۲۰۲۰ روی ۱۰۰ ثانیه به نیمه‌شب تنظیم شده بود، اکنون به ۸۹ ثانیه به نیمه‌شب کاهش یافته است.
انباشت تسلیحات هسته‌ای کاملاً فرادستگاهی است: دموکرات‌ها در سال ۲۰۲۰ ریخت‌وپاش‌های ترامپ در حوزه‌ٔ تسلیحات هسته‌ای را محکوم کردند، اما در سال ۲۰۲۴، برای هزینه‌های حتی بیشتر دولت بایدن-هریس در این زمینه، کف زدند.
«دفاع موشکی سرزمینی»
یا به‌عبارت دیگر: ساخت یک «گنبد آهنین» آمریکایی، مشابه سامانه‌ٔ تسلیحاتی اسرائیل.
مشکلات: فرمان اجرایی ترامپ در ژانویه برای ایجاد یک «گنبد آهنین برای آمریکا» نشان‌دهنده‌ٔ احیای طرح «جنگ ستارگان» رونالد ریگان است ـــ تلاشی شکست‌خورده برای دفاع در برابر حملات هسته‌ای. آن پروژه یک اتلاف مالی سرسام‌آور بود.
طبیعتاً، «کارشناسانِ» اندیشکده‌هایی که از سوی صنایع تسلیحاتی تأمین مالی می‌شوند به‌شدت از طرح ترامپ حمایت می‌کنند. در مقابل، متخصصان واقعی در حوزه‌ٔ سلاح‌های هسته‌ای آن را تخیلی، اقتصادی ویرانگر و از نظر استراتژیک نابخردانه توصیف می‌کنند. حتی اگر پروژهٔ «گنبد آهنین ترامپ» کارایی داشته باشد، باعث نابودی تلاش‌های خلع سلاح هسته‌ای میان قدرت‌های بزرگ و تسریع رقابت تسلیحات هسته‌ای در سطح جهانی خواهد شد.
(نکته: در ۲۴ فوریه، «گنبد آهنین برای آمریکا» به «گنبد طلایی برای آمریکا» تغییر نام داد، اما این نام جدید چندان مورد توجه قرار نگرفت.)
«پروژه‌های اجرایی ساخت‌وساز نظامی برای فرماندهی هند-اقیانوس آرام ایالات متحده»
یا به‌عبارت دیگر: ادامه‌ٔ استراتژی محاصره‌ٔ چین.
مشکلات: با افزایش استقرار نظامی ایالات متحده در اطراف چین، مردم عادی و اصول بنیادین حق تعیین سرنوشت محلی در معرض آسیب قرار می‌گیرند. در حال حاضر، ۳۱۳ پایگاه نظامی ایالات متحده در شرق آسیا فعال است، و آمریکا در مجموع تقریباً ۷۵۰ پایگاه نظامی در سراسر جهان دارد. (برای مقایسه، چین بسته به منابع مختلف، بین ۸ تا ۱۰ پایگاه نظامی خارجی دارد.)
هرگونه افزایش نظامی‌سازی در منطقه احتمال درگیری یا حتی جنگ آشکار را افزایش می‌دهد. بسیاری از مردم منطقه نیز مخالف استفاده از کشورهایشان به‌عنوان پایگاهی برای گسترش نفوذ نظامی آمریکا هستند.
در سال‌های اخیر، ایالات متحده بار دیگر حضور نظامی خود را در فیلیپین تثبیت کرده است ـــ پس از آنکه در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی، بر اثر یک جنبش گسترده ضدپایگاه‌های نظامی، مجبور به ترک این کشور شد.
کورازون والدز فابروس، فعال ضدحضور نظامی آمریکا در فیلیپین، در مصاحبه‌ای در سال ۲۰۲۳ این وضعیت را چنین توصیف کرد: «تصور کنید که مهمانی به خانه‌ٔ شما بیاید. شما از او استقبال می‌کنید. اما این مهمان، همه‌ٔ اسلحه‌ها و تجهیزات را در اختیار دارد، و شما اساساً توان مخالفت ندارید، چون او کاملاً مسلح است. حتی اگر بخواهید، نمی‌توانید از او بخواهید که خانه‌تان را ترک کند. این یعنی آمریکا.»
معترضان در شهر کزون، فیلیپین، در ۲۲ آوریل ۲۰۲۴، پلاکاردهایی در دست دارند که خواستار خروج نیروهای آمریکایی از این کشور و مخالفت با رزمایش مشترک ۱۹ روزه «بالیکاتان ۲۰۲۴» بین فیلیپین و ایالات متحده هستند. (عکس از روئل اومالی/Xinhua via Getty Images)
مجموع این ۱۷ حوزه‌ٔ اولویت‌دار نشان‌دهنده‌ٔ پرداخت‌های کلان به شرکت‌های تسلیحاتی است. به عبارت دیگر، همان روال همیشگی، اما با چاشنی پروژه‌های موردعلاقه ترامپ، مانند گنبد آهنین و نظامی‌سازی مرزها.
بیشتر این اولویت‌ها شامل انتقال مبالغ هنگفتی از بودجهٔ عمومی به پیمانکاران نظامی برای تولید تسلیحات گران‌قیمت است. یکی از نمایندگان صنعت تسلیحات درباره‌ٔ برنامه‌ٔ پیشنهادی «گنبد آهنین/طلایی برای آمریکا» چنین گفت: «این پروژه مثل تب طلا برای شرکت‌های تسلیحاتی خواهد بود ـــ همه تلاش خواهند کرد نشان دهند که چگونه می‌توانند در این طرح سهیم باشند.»
دیگر اولویت‌ها نیز همین پیام را منتقل می‌کنند:
- زیردریایی‌های کلاس ویرجینیا هرکدام بیش از ۴/۵ میلیارد دلار هزینه دارند.
- نوسازی هسته‌ای یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های هزینه‌های ایالات متحده در حوزه تسلیحات هسته‌ای است که مجموع آن به ۶۹ میلیارد دلار می‌رسد.
- «پایگاه‌های صنعتی مهمات و مواد منفجره» نیز به‌معنی میلیاردها دلار یارانه‌ٔ فدرال برای تولیدکنندگان تسلیحات است.
گسترش فراگیر نظامی
بودجهٔ فعلی پنتاگون، با احتساب تورم، تقریباً برابر با اوج هزینه‌های جنگ‌های عراق و افغانستان است ـــ و این خبر خوبی نیست.
پس از افزایش‌های چشمگیر برای تأمین مالی حملات، اشغال و تخریب افغانستان و عراق، هزینه‌های نظامی سالانه‌ٔ ایالات متحده در حال کاهش بود. اما این روند پس از نخستین بودجهٔ ترامپ (برای سال مالی ۲۰۱۸) متوقف شد. دولت ترامپ این افزایش را در چارچوب دوران «رقابت قدرت‌های بزرگ» توجیه کرد ـــ یعنی «جنگ بی‌پایان علیه تروریسم» جای خود را به یک جنگ سرد بی‌پایان داد، جنگی که بودجه آن از جنگ سرد قبلی بسیار فراتر رفته است.
پس از آنکه ترامپ هزینه‌های نظامی را افزایش داد، بایدن در چهار سال بعد این روند را تشدید کرد. اکنون نگرانی این است که ترامپ دقیقاً از همان‌جایی که بایدن متوقف شد، ادامه دهد ـــ همان‌گونه که بایدن دقیقاً از همان‌جایی که ترامپ متوقف شد، ادامه داد.
توهم امنیت از طریق افزایش هزینه‌های نظامی
واشنگتن، به‌ویژه در دوران دو رئیس‌جمهور اخیر، به‌نظر می‌رسد دچار این تصور غلط شده است که افزایش هزینه‌های نظامی به‌معنای امنیت بیشتر است. بایدن بودجه‌های نظامی را «سرمایه‌گذاری در امنیت ملی» نامید ـــ گویی امنیت صرفاً از پنتاگون بیرون می‌آید اگر پول کافی به آن تزریق شود. ترامپ نیز همین منطق را پذیرفت؛ استراتژی دفاع ملی او در سال ۲۰۱۸ اعلام کرد: «مطمئن‌ترین راه برای جلوگیری از جنگ، آمادگی برای پیروزی در آن است»، و این امر مستلزم «سرمایه‌گذاری چندین ساله و مستمر برای احیای آمادگی رزمی و ایجاد یک نیروی کشنده» است.
با وجود هزاران میلیارد دلار سرمایه‌گذاری به نام امنیت، تمام شواهد نشان می‌دهد که افزایش قدرت نظامی امنیت واقعی به ارمغان نمی‌آورد، بلکه جهان را خطرناک‌تر می‌کند.
تجمع نیروهای نظامی ترامپ مانع از تهاجم روسیه به اوکراین نشد، و ولخرجی‌های نظامی بایدن نقش کلیدی در کشاندن ایالات متحده به مسیر جنگ با چین داشته است.
حزب‌های سیاسی در وضعیت خودکار: افزایش بودجهٔ پنتاگون بدون محاسبهٔ پیامدها
هر دو حزب سیاسی آمریکا، بدون کوچک‌ترین تأملی ـــ بدون در نظر گرفتن پیامدها، هزینه‌ها یا نظر افکار عمومی ـــ افزایش‌های بودجهٔ پنتاگون را تصویب می‌کنند.
نتیجه؟ یک ولخرجی نظامی نجومی.
انباشت نظامی ترامپ-بایدن به‌مراتب از افزایش‌های افسانه‌ای بودجه نظامی ریگان در دهه‌ی ۱۹۸۰ فراتر رفته است ـــ بودجه سالانه پنتاگون در دوران این دو دولت، به‌طور متوسط بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار بیشتر از دوران ریگان بوده است.
در میان افزایش‌های نظامی پس از جنگ جهانی دوم، افزایش هزینه‌های نظامی در دوران ترامپ-بایدن بیشترین شباهت را به دوران ریگان دارد. در هر دو دوره، کاهش شدید بودجه رفاه اجتماعی نیز همراه با این روند دیده می‌شود. اما ویژگی مشترک دیگر آن‌ها این است که همه را ناامن‌تر کرده‌اند.
- افزایش شدید هزینه‌های نظامی ریگان، تنش‌ها با اتحاد جماهیر شوروی را شعله‌ور کرد و تلاش‌های تنش‌زدایی که از دوران کندی در سال ۱۹۶۳ آغاز شده بود، را از بین برد.
- به‌طور مشابه، انباشت نظامی فعلی، خطر جنگ عمدی یا تصادفی با چین را به‌شدت افزایش داده است.
افزایش سرسام‌آور سود شرکت‌های تسلیحاتی
در هر دو دوره، سود شرکت‌های تسلیحاتی سر به فلک کشید.
- در دوران ریگان، تقاضای بودجهٔ دفاعی عرضه‌ٔ صنعت تسلیحات را به‌شدت پشت سر گذاشت.
- شرکت‌های اسلحه‌سازی از این فرصت استفاده کردند و قیمت‌ها را به‌شدت بالا بردند.
- ریگان، در مقایسه با کارتر، تعداد بیشتری موشک، هواپیما و تانک خرید، اما برای هرکدام به ترتیب ۹۱ درصد، ۷۵ درصد و ۱۴۷ درصد بیشتر هزینه پرداخت کرد.
و اکنون، تحقیقات اخیر برنامه‌ٔ «۶۰ دقیقه» نشان داده است که پیمانکاران نظامی در تقریباً «همه‌چیز» که پنتاگون خریداری می‌کند، به‌صورت سازمان‌یافته قیمت‌گذاری نجومی انجام می‌دهند.
هزینه‌های نظامی در برابر هزینه‌های معیشتی
در حالی که واشنگتن پست و دیگر رسانه‌های جریان اصلی از کاهش‌های ساختگی بودجه پنتاگون خبر می‌دهند، در واقع کاهش‌های واقعی و قریب‌الوقوعی در برنامه‌های حیاتی مانند مدیکید (خدمات درمانی برای کم‌درآمدها) و SNAP (برنامه‌ٔ کمک تغذیه‌ای مکمل) در حال وقوع است.
به‌عبارت دیگر، برنامه‌های دولتی، که خدمات درمانی و کمک‌های غذایی را برای ده‌ها میلیون نفر فراهم می‌کنند، نابود می‌شوند تا بودجهٔ یک تریلیون دلاری پنتاگون تأمین شود.
این سیاست، به نفع شرکت‌های بزرگ و اَبَرثروتمندان و به‌زیان طبقه کارگر است.
مثال: شرکت اسپیس‌ایکسِ ایلان ماسک تنها در همین سال مالی ۲۵۰ میلیون دلار قرارداد نظامی دریافت کرده است ـــ مبلغی که به ثروت عظیم او که از محل یارانه‌های عمومی تأمین می‌شود اضافه شده است.
در مقابل، برنامه‌های اجتماعی مانند مدیکید و SNAP، که برای تأمین نیازهای انسانی طراحی شده‌اند و نه سود شرکت‌ها ـــ تنها برنامه‌های اجتماعی هستند که در فهرست حذف قرار گرفته‌اند.
اگر حزب دموکرات نتواند از این حقایق بدیهی یک پیام سیاسی منسجم بسازد، اساساً نمی‌توان آن را یک حزب مخالف واقعی دانست.
منبع: In These Times، بیست و هفتم فوریهٔ ۲۰۲۵
