اسلام گرا ها در فرازی از گزینه ی اسلام حکومتی و فرودی از حکومت اسلامی
نویسنده: مهرالدین مشید
اسلام گرا ها و نبود اجماع آنان در دراز راۀ حکومت سازی
رخداد ها و تحولات و سده ی اخیر حکایت از شکست های پیهم اسلام گرا ها در سراسر جهان از جنوب تا غرب آسیا، آسیای میانه، خاور میانه و افریقا دارد. این شکست ها سرنوشت ناپیدای اسلام گرا ها را در فراز و فرودی از حکومت اسلامی و اسلام حکومتی به گروگان گرفته است و تا حالا هر گونه تلاش های شان در این زمینه به ناکامی انجامیده است. اسلام گرا ها نه تنها تا کنون قادر به تعریف روشن از حکومت اسلامی نشده اند؛ بلکه اسلام و آرزو های میلیون ها مسلمان جهان را در چنبره ی اسلام حکومتی به زنجیر کشیده آمد. از اینکه در متون معتبر دینی به نوع حکومت در اسلام اشاره نشده و فقها و متکلمان و دانشمندان متقدم هم به دلایل محافظه کاری باب گفت و گو در این مورد را نگشودند. این بی توجهی بار گران‌سنگ را بر دوش اسلام گرا های معاصر گذاشت تا مسؤولیت خویش را در این رابطه ادا کنند؛ اما خلای چندین قرن هر نوع جرات را از آنان گرفت و حتا تا کنون قادر به تعریف حکومت از نظر اسلام و نوعیت آن نشده اند. نه تنها این؛ بلکه اسلام گرا ها تا حال راه حل معنادار و روشن اجتماعی و اقتصادی ارایه نداده اند. آنان تنها با شعار هایی چون، “اسلام راه حل است” و “قرآن قانون اساسی ما است” بسنده کرده و راه حلی مبتکرانه برای سیاستگذاری عمومی به منظور حل مشکلات آرایه نکرده اند.
این در حالی است که مشکلاتی چون افزایش فقر، بیکاری گسترده، نظام آموزشی شکست خورده و فساد همه گستر بومی و داخلی هرچه بیشتر کشور های اسلامی را فراگرفته است. اسلام گراها چون، حزب عدالت و توسعه در مراکش همانند اخوان المسلمین در مصر بدون آنکه طرح های جدیدی بریزند، برعکس از سیاست‌های اقتصادی ساخته شده توسط تکنوکرات‌های دولتی تحت فشار نهادهای مالی بین المللی پیروی کردند. بدون تردید این همه عقب مانی ها و نرسیدن به استقلال فکری و یک حکومت پاسخگو دلایل و علت های زیادی داشته باشد که برشمردن آن فراتر از شمار انگشتان است؛ اما از متون دینی برمی آید که پس از خلفای راشدین نه تنها کار برای تداوم و تقویت پایه های نظامی که پیامبر و یارانش بنیاد نهاده بود، به گونهء کامل عقیم شد؛ بلکه با سقوط خلافت به پرتگاهء ملوکیت به گفتهء مودودی، ریشه های ساختن نظام در جهان اسلام هم به کلی خشکید.
پیشینۀ حکومت پس از رحت پیامبر:
پیامبر با گذاشتن کتاب و سنت کار ساختن حکومت را برای امت خود واگذار کرد و از این رو خودش را هرگز از لحاظ سیاسی خلیفه نخواند و هم چنین جانشینی هم برای خود انتخاب نکرد و بگذاشت تا رهروان اش براصل شورا برای ساختن حکومت کنار آیند؛ اما پس از رحلت پیامبر دیدیم که انصار و مهاجرین پس از یک تنش لفظی همراه با مشوره های شتاب زده بربنیاد رسم و فرهنگ آن روزگار و با توجه به باور های اسلامی شان ابوبکر را به خلافت برداشتند و زمانی که به ابوبکر خلیفه الله گفتند و قهر شد و گفت من خلیفهء مسلمین هستم. این حرکت ابوبکر در واقع مهر تایید نهادن بر روش پیامبر و پیش گیری از خلافت به معنای جانشین خدا بود. پس از خلفای راشده حکومت در جهان اسلام سلطنتی و موروثی شد که از ریشه با روح اسلام تطابق نداشت و از سویی هم خلفای اموی و عباسی چنان غرق عیاشی و فحاشی شدند و به ظلم و ستم پرداختند که زنده گی اکثر شان لکهء ننگی بردامن اسلام است.
استبداد سیاسی خلیفه ها مجال هر گونه رای و تفسیر بر سر حکومت را از فقها و دانشمندان گرفت و پس از آنکه به دلایل نامعلوم دروازه ی اجتهاد در جهان تسنن بسته شد و دیگر بحث روی حکومت هم با تابوی سیاسی بدل شد. تمامی زمینه ها برای اندیشیدن پیرامون نوعیت حکومت محدود تر گردید. یکی از دلایلی که دانشمندان و فقهای مسلمان جرات نکردند تا روی نوعیت حکومت در چارچوب دین فکر کنند؛ زیرا در قرآن در مورد خلافت به معنای سیاسی آن حکمی موجود نیست. به گفتهء ابن کثیر در ۷۷۴۳۹ کلمه قرآن کریم یک بار هم از خلافت به مفهوم سیاسی دینی آن یاد نشده است و از صدر اسلام تا کنون نه از راویان، از محدثان و نه از فقها چیزی موثق و استوار بر بنیاد آیت و حدیث چیزی دراین مورد نیامده که دلالت آشکار بر خلافت اسلامی و یا حکومت اسلامی نماید و در مورد امارت که در اصل هیچ ذکری به عمل نیامده است. صرف در آیه های ۵۹ و ۸۳ سورهء نسا اطاعت از اولی الامر آمده که هرگر خلافت را به معنای سیاسی آن توجیهء نمی کند. از تمامی راویان و ففها و پژوهسگران مسلمان از بیضاوی تا ابن خلدون، ابن کثیر، احمد حنبل، ابن رشد، غزالی و سایرین تا کنون هیچ سند موثقی بربنیاد آیت و حدیث در دست نیست که خلافت یا حکومت اسلامی را توجیه نماید. کلمهء خلیفه برای نخستین بار به حضرت ابوبکر گفته شده که برایش بیگانه بود و وقتی که متوجه شد و آن را از خلیفه الله به خلیفهء مسلمین تعدیل و تنزیل داد و بعد آن را پذیرفت. پیامبر هرگز چنین کلمه یی نگفته و نه قرصت داده که این کلمه برایش اطلاق شود؛ زیرا پیامبر مخالف خلافت به معنای آن بود که امروز شماری ها کاذبانه خود راداعی آن می دانند. هرگاه پیامبر چنین چیزی را اصل می پنداشت، باید جانشین خود را در زنده گی خود تعیین می کرد. از همین رو بود که بعد از رحلت پیامبر انصار سعد بن عباده و شماری مهاجر عمر را برای رهبری مسلمانان نامزد کردند که عمر با ابوبکر ببعت کرد سعد بن عباده تا آخر با ابوبکر بیعت نکرد و ابوسفیان با دیدن آن صحنه می گفت، به خدا قسم توفانی در راه است. علی هم که خود رامستحق رهبری می دانست. هرچند شماری ها در اطراف او جمع شدند تا او را برای به عهده گرفتن خلافت تحریک کنند؛ اما او به نحوی خاموشی اختیار کرد و شش ماه هم به ابوبکر بیعت نکرد تا آنکه عمر به خانه اش رفت واز وی خواست تا بخاطر پیش گیری از هم پاشی نظام نوپای اسلامی به ابوبکر بیعت کند. او هم حاضر به بیعت به ابوبکر شد و عضو شورای رهبری گردید.
دلیل انکار پیامبر و ریشۀ بیرون دینی حکومت در اسلام:
دلیل انکار پیامبر از خلافت آشکار بود که همانا دید پیامبر نسبت به خلافت اسلامی و حکومت اسلامی نگاهی بیرون دینی بود؛ زیرا اومی دانست که شیوهء حکومتداری یک روند ثابت نیست؛ بلکه حکومت و حکومتداری یک پروسهء طولانی است که در طول تاریخ بر اقتضای زمان با توجه به دگرگونی های بزرگ در جهان بوسیلهء ملت ها و یا امت مسلمان ساخته می شود و با تاسف که تا حال از چنین تجربه و حکومتی خبری نیست که نیست و ژاژخواهی های شماری در این مورد بیشتر معنای تیر زدن در تاریکی را دارد.
بنا براین تمامی راویان و فقها و مجتهدان دینی چه از متقدمین چون ابن کثیر، ابن رشد، غزالی، بیضاوی و دیگران و چه از متاخرین و معاصر چون شیخ عبده، عبدالرزاق، کواکبی، رشید رضا و دیگران چون داکتر سروش، زیدان، ابونصر، غنوشی، ترابی از دانشمندان معاصر اسلامی با توجه به متن قرآن و سیرهء پیامبر و یارانش مدعی اند که حکومت در اسلام ریشهء بیرون دینی دارد و باید بربنیاد تجارب مسلمانان در طول تاریخ ساخته می شد و غنا پیدا می کرد. با تاسف که چنین نشد و اکنون ما هم مودلی از حکومت اسلامی را سراغ نداریم. تجربهء جمهوری اسلامی ایران مربوط به خودش است و از اجماع جهانی اسلامی برخوردار نیست و تجربهء حکومت مجاهدین هم ناکام شد و تجربهء امارت طالبان هم به افتضاح گرایید و قومیت زیر چتر امارت پنهان شد و بالاخره حال ثابت شد که در امارت طالبانی، خلافت داعشی و التحریری آنچه فی النفسه وجود ندارد، مایه های یک حکومت دبنی است؛ جدا از این که نام آن را چه بگذاریم؛ زیرا حکومت اسلامی از نظر این ها بر حکومتی اطلاق می شود که نه تنها ارزش های دینی را باز می تابد و عدالت و تقوا را در چارچوب نظامی دینی ارایه می کند؛ بلکه مشتی از تحجر و خشونت و استبداد را زیر نام اسلام برمی تابد که با روح عدالت خواهی و رحمت و شفقت که روح دینی است، در تعارض کامل قرار دارد و حتا بر ریشه های ارزش های اسلامی صدمه وارد می کند. پس حالا که تحجر، افراطیت و بنیادگرایی بحیث مانع عمده در راه ی تشکیل حکومت اسلام شده و پس چگونه ممکن است تا از این بن بست عبور کرد و تا با تلفیق هر دو با توجه به ارزش های نطام مردم سالار در جامعهء معاصر به تشکیل چنین حکومتی فایق آمد و دست کم قادر شد تا برای ساختن بنیاد های چنین نظامی اندیشید.
با تاسف که تا کنون در راس جنبش های اسلامی از عصر نوزایی دوران وهاب نجدی تا زمان جنبش های پس از سید جمال الدین افغان و تاسیس اخوان المسلمین مصر بیشتر کسانی بوده اند که فقیه نبوده و تجربه ی فقاهت هم نداشتند. این سبب شد که اسلام گرا ها شعاری عمل کنند و بی توجه به اصول ها و پایه های دین به گونه ی میان خالی شعار حکومت اسلامی را بلند کنند. البته طوری که حتا برای چگونگی ساخت آن هم فکر نکرده بودند. از اینکه مودلی وجود نداشت و در بطن مودل سازی ها خیال بافی کردند و نتیجه آن شد که امروز چیزی در عمل و قابل تجربه به نام حکومت دینی موجود نباشد.
اندیشه های متفکران مسلمان د رمورد حکومت:
از اندیشه ها و آثار بسیاری از متفکران و رهبران اسلامی معلوم می شود که بیشتر ایشان به حاکمیت الهی در نظام تکوینی باورمند بودند و اما در نظام اجتماعی و سیاسی به حاکمیت مطلق قرآنی باور نداشتند. از مطالعهء آثار اندیشمندان مسلمان در قرن بیستم چون کتاب ” اسلام و اصول الحکم” ، ” اسلام و مبانی دولت” و ” اسلام و مبانی قدرت” شیخ علی عبدالرزاق ” اسلام نظام زنده گی اور اسکی بنیادی تصورات” مودودی ، “آشوب بزرگ” ” شیخین” داکتر ط حسین ، “تاریخ سیاسی اسلام” از داکتر حسن ابراهیم حسن، “حکومت اسلامی” آیت الله خمینی و بیشتری نوشته های علی شریعتی، مطهری، منتظری، بازرگان، جلال الدین پارسی، آیت الله طالقانی، داکتر سروش، کتاب ” سیاست شرعی” ابن تیمیه، “وثایق مدینه” از داکتر محمد حمیدالله حیدر آبادی، “مرامنامه های” اخوان المسلمین و جماعت اسلامی هند، پاکستان و بنگله دیش و از انتقاد های فضل الرحمن و نصر حامد ابوزید بر دیدگاه های بنیاد گرایان به خوبی آشکار می شود که مسلمانان در طول تاریخ حکومت ایده آل اسلامی مطابق ادعا های شان نداشتند و اما حکومت هایی که موجود بوده از نوع حکومت های اموی، عباسی، عثمانی و عباسی همه مخالف اصل شورا و عدالت قرآنی بوده اند. از این یادداشت فهمیده می شود که “حکومت اسلامی” و ” اسلام حکومتی” پایهء قرآنی ندارد. از انتقاد های شیخ علی عبدالرزاق در کتاب” اسلام و اصول الحکم” و مودودی بر حکومت ها و خلافت های اموی و عباسی، جمع حکومت های براصل امامت ایران، حکومت اسلامی مسخره ی سعودی، حکومت یک ساله ی اخوان المسلمین همراه با اشتباهات آنان و حالا هم امارت طالبان آشکار می شود که ” حکومت اسلامی” پایگاه قرآنی نداشته؛ بلکه ساختن حکومت وظیفه ی مسلمانان است که در هر عصری با استفاده از علوم و تجارب جدبد در عرصهء حکومت داری، سود ببرند تا در راستای ساختن یک نظام ایده آل توفیق یابند.
از همین رو است که “حکومت اسلامی” به مثابهء حلقهء گم شده یی است که تا کنون حتا سر کلافه ی آن روشن نیست و آگاهی ها تجارب مدعیان حکومت اسلامی مبهم تر از این حلقه ی گم شده است. از سویی هم از مطالعه ی “اسلام حکومتی”فهمیده می شود که این نوع حکومت منجر به حکومت های استبدادی به گونه ی امارت طالبانی و خلافت داعشی و و لایت فقیه ایرانی ئ غیره شده است که نتیجه ی آن ظهور تروریسم در جهان اسلام از لیبی تا سوریه و عراق و افغانستان شده است؛ فاجعه یی که نزدیک است، جهان را به آتش بکشد. و چه خوب عبدالرحمن کواکبی در کتاب “طبایع الاستبداد” از استبدادی سخن می گوید که سر ننگین خود را زیر سایه ی ” حکومت اسلامی” در “اسلام حکومتی”پنهان کرده است.
این که حکومت در اسلام مانند آزادی و روایت های کلان دیگر موضوعی درون دینی است و یا بیرون دینی. این بر می گردد به یک سلسله پژوهش های منظم و مستدل و پیهم تا به چون و چند آن پی برد. این در حالی است که بیشترین اندیشمندان معاصر مسلمان مدعی اند که حکومت در اسلام پایگاهء قرآنی ندارد. این بدان معنا است که بحث حکومت در اسلام برمی گردد به موضوعی بیرون دینی که در درون یا متن دین نمی توان نحوه ی حکومت را پیدا کرد.
دشواری ها فرا راه ِی حکومت از نظر اسلام:
هرچند عدالت و توحید از جمله کلان روایت های دینی است که از لحاظ جامعه شناختی مفاهیم بزرگی اند که حکومت ها می توانند با متوسل شدن به آنها و با به کارگیری از ارزش های آنها یک نظام کارای اخلاقی را بنیاد نهند که بصورت کل از نظر اجرایی نمی تواند، آن را ضمانت کند. چنانکه داکتر سروش می گوید که در بارهء تیوری حکومت دینی می شود، بحث کرد و اما او می گوید که مشکل اجرای این تیوری است. وی در این رابطه دو دلیل ارایه می کند؛ نخست این که با قدرت نمی توان ایمان و عشق را بوجود آورد و دوم این که حکومت دینی بر تکلیف بنا شده است. در حالی که روزگار ما عصر حقوق مداری است و انسان امروزین هم خواهان حقوق خویشتن است.در حالیکه اندیشهء دینی در اسلام از تکلیف مبتنی است. در این شکی نیست که گاهی حقوق در سایهء تکلیف و تکلیف در سایه حقوق معنا پیدا میکند و اما در حکومت دینی تقدم با تکلیف است. از این رو حکومت دینی تقدم با تکلیف است. این که شماری بر چه مبنایی حق پیدا می کنند که بر دیگران حکومت کنند. آشکار است هر مبنایی که این حق را تایید می کند، از روی لزوم اطاعت از آن را نیز توجیه میکند. از این رو اطاعت نتیجه ی منطقی حق حاکمیت است. ادعای مشروعیت حکومت در اینجا اعتبار ندارد؛ بلکه واجد چنین حقی است. در حالی که مشروعیت برابر به نادیده گرفتن مردم و اجبار آنان است. با آنکه مردم وظیفه ی اطاعت دارند و اما با اجبار ممکن نیست مردم را به پذبرش آن وادار کرد. از این رو شماری ها می گویند که وصف دینی یا غیر دینی وصف ذاتی حکومت نیست؛ بلکه دموکراتیک بودن و غیر دموکراتیک بودن وصف ذاتی حکومت است؛ البته تفکیکی که بین مشروعیت شرعی و مقبولیت مردمی صورت می گیرد. در این حال رابطه میان حق حاکمیت و لزوم اطاعت برقرار می شود نه میان یقین و واقعیت. در این صورت اگر تمامی ففها به یقین برسند تا زمانی که مردم به یقین نرسیده باشند، فاقد اعتبار است.
سر در گمی های فکری:
از نوشته های بالا سر در گمی های اسلام گرایان را در مورد حکومت اسلام و ساختار این حکومت می توان درک کرد. این سخن به معنای آن نیست که متفکران اسلام گرا به این موضوع نپرداخته اند؛ بلکه از حدود دو سده ی اخیر بدین سو بسیاری دانشمندان مسلمان بویژه پس از سید جمال الدین افغان به این موضوع پرداخته اند. موضوع حکومت در جهان اسلام زمانی بحث برانگیز شد که اسلام گرا ها با دموکراسی غرب آشنایی پیدا کردند؛ اما با تاسف که تا کنون در این زمینه به اجماع نرسیده و مدلی از چنین حکومت که بتواند، پاسخگوی یک نظام مردم سالار و بازتاب دهنده ی ارزش های مردم سالاری امروزی باشد، ارایه نداده اند.
اوضاع نابسامان در جهان اسلام و حاکمیت های استبدادی در کشور های اسلامی در موجی از تجاوز ها و مداخله های بیرونی ها سبب شده تا نظریه های سید جمال الدین و بویژه شیخ عبده و اسلاف او در این زمینه ناشگفته باقی بماند. شیخ عبده از نخستین اندیشمندان مسلمان است که حکومت را در اسلام امری مدنی می‌دانست و برای امت یا نمایندگان امت حق نصب و عزل حاکم را قایل بود. به نظر او بهترین نوع حکومت، حکومتی است که در تحقق عدالت موفق‌تر باشد و در اسلام شکل خاصی از حکومت مقرر نشده است؛ اما او رعایت دو اصل مهم شورا و خیرخواهی و صداقت حاکمان در ساختار حکومت اسلامی را ضروری می داند. وی حکومتی را که بدون خواست مردم و با نفوذ مراکز قدرت روی کار آمده باشد، از نظر شرعی باطل شمرده و اطاعت از آن را واجب ندانسته است (عبده، ص 116ـ118؛ شرفی، ص 166ـ167).رشیدرضا در ترویج اندیشه‌های عبده و سیدجمال کوشید و پس از شکست جنبش خلافت و در واکنش به نظریه جدایی دین از سیاست و نفوذ استعمار غربی در کشورهای اسلامی، اندیشه تشکیل حکومت اسلامی به شیوه ی نو را پیشنهاد کرد (نامدار، ص 127). وی با غیراسلامی خواندن خلافت عثمانی خواهان احیای خلافت به شیوه انتخاب اهل حل و عقد بود (همان، ص 129ـ130). او در کتاب الخلافة او الامامة العظمی بر اندیشه بازگشت به اسلام اولیه تأکید کرد و با تفسیر اولی‌الامر در آیه 59 سوره نساء به اهل حل و عقد (دانایان ملت)، حکومت را در اسلام از آن ملت دانست؛ چرا که نهاد حکومت، منتخب نمایندگانِ مردم است. او با این تفسیر حکومت اسلامی را نوعی حکومت ملی دانست (رجوع کنید به قادری، ص 225ـ226). که به زبان امروز نی توان از آن ” دولت- ملت” یاد کرد.
علی عبدالرزاق طلایه دار درفش دار سیکولریسم نرم:
از جمله دانشمندانی که در این رابطه با صراحت تر سخن زده، شیخ علی عبدالرازق ( 1888-1966)
مصری است و نظریه های داکتر سروش در پیوند به حکومت تا حدودی با نظریه های علی عبدالرزاق همخوانی دارد. سروش به جدایی کامل دین از سیاست باور دارد. علی عبدالرازق در کتاب “الاسلام و اصول الحکم” به مقولاتی همچون “خلافت” و “امامت” در اندیشه و تاریخ اسلامی پرداخته و به این نتیجه رسیده که نظام خلافت، نظامی بیگانه با اسلام است و در اصول و مبانی مورد اعتماد دین اسلام مبنایی برای آن نمی‌توان یافت؛ زیرا خلافت یک نظام استبدادی بوده و با ارزش‌های معاصر خو گرفته باشد آن را نمی پذیرد.
نکتۀ اصلی و مهم در کتاب علی عبدالرازق این است که “اسلام دین است نه دولت” و حامل پیام و رسالت تاریخی است و هیچ ربطی به حکومت و سیاست و آبادانی دنیا و سازماندهی جامعه‌ها ندارد. به ادعای این کتاب، پیامبر اسلام تنها “رسول” بود و مأموریت داشت پیام‌های خداوند را به آدمیان برساند و در این راه نه دولتی تأسیس کرد و نه ریاست حکومتی را برعهده گرفت و نه بنیاد جامعه‌ای را نهاد. به همین دلیل است که تا پایان حیات راجع به نوع و شکل حکومت جیزی نگفت.
بعید نیست که فقر رشد و توسعه اندیشه سیاسی در جهان اسلام، پا به پای رخدادها و تحولات به وقوع پیوسته در جهان غرب، یکی از مهمترین علل و عواملی باشد که همچنان علی عبد الرازق را در کانون توجه ها قرار داده است؛ علی عبدالرازقی که کتاب جنجالی‌اش را با این عبارت به پایان رسانده بود: «هیچ چیز در دین اسلام مانع این نمی‌شود که مسلمانان در تمامی علوم اجتماعی و سیاسی از سایر امت‌ها پیشی بگیرند و این نظام کهنه یعنی خلافت که خاضع و ذلیل آن شده‌اند را از بین ببرند و قواعد ملک و نظام حکومتشان را بر اساس نوین‌ترین دستاوردهای عقل بشری و متفن ترین نتایج تجارب ملت‌ها در زمینه بهترین مبانی حکومتی بناکنند».
این سخنان علی عبدالرازق بنیاد گرا ها را تکان داد و واکنش خشماگین گسترده‌ای در برابر انتشار این کتاب نشان دادند. این واکنش ها این کتاب از اهمیت خاصی برخوردار کرد. ارزش این کتاب در این است که با استفاده از زبان دینی در صدد آن است که بساط را از زیر پای گذشته‌پرستان بیرون کند. مخالفان تندروی علی عبدالرازق به خوبی پی برده بودند که نویسندۀ این کتاب نقطه‌های حساس را هدف قرار داده است. با آنکه غوغا‌‌بر‌انگیز شدن کتاب مزبور بیشتر از بابت زمان انتشار آن است، این کتاب تا هنوز هم یکی از کتاب‌های عمده در زمینۀ بحث‌های مربوط به پیوند اسلام و سکولاریسم است.
علی عبدالرازق در این کتاب متأثر از فلسفۀ روشنگری اروپا است که در پی آن است که قدرت‌های سیاسی را به نقد بکشد و مشروعیت دینی آنها را زیر پرسش ببرد. او خواست، از این طریق میان امر دینی و امر دنیوی تفاوت ایجاد کند و به صورت نرم از سکولاریسم دفاع کند تا بدین‌گونه عقلانیت سیاسی مدرن را تبلیغ و ترویج نماید و آزادی‌های دینی را تئوریزه کند و حقوق اقلیت‌های دینی را پاس بدارد و ندای برابری میان شهروندان سر بدهد.
مخالفان نظر علی عبدالرزاق:
نظریه های علی عبدالرزاق پیرامون حکومت در مقابل نظریه های کسانی چون، سید قطب، مودودی، عوده و … قرار گرفت و نظریه های آنان در مورد هرگونه دخالت دین در سیاست را زیر پرسش برد. شماری ها در برابر نظریه های او واکنش نشان دادند. چنانکه عبدالقادر عوده، نظریه پرداز سیاسی اخوان‌المسلمین، در کتاب الاسلام و اوضاعنا السیاسیة نخستین کسی است که از مفهوم قرآنی جانشینی (استخلاف) تفسیری سیاسی کرده و آن را مبنای نظریه خود قرار داده است. این دیدگاه را اندیشمند مصری، سیدقطب* و اندیشمند پاکستانی، ابوالاعلی مودودی* توضیح داده‌اند (رجوع کنید به رضوان سید، ص89). ابوالاعلی مودودی اندیشمند دینی و سیاسی پاکستان نیز مانند سید قطب تأکید داشت که حاکمیت سیاسی از آنِ خداست و دولت باید مجری دستور های الهی باشد (ص258، 261). به‌نظر عوده، هم حکومت از آن خداست و اسلام دین حکومت است، حکومتی که دنیا را بر پایه دین اداره کند. این نظریه ها بر می گردد به رویا های شکست نخورده ی اسلام گرایان دیروز؛ اما امروز اگر ایشان در قید حیات می بودند و فاجعه ی اسلام گرایان افراطی را در جهان اسلام و نمونه های حکومت های آنان را در ایران و افغانستان زیر نقاب دین می دیدند، بدون تردید از نخستین کسانی می بودند که حتا پیش از داکتر غنوشی رهبر حزب النهضه تونس، فاتحه ی جدایی دین از سیاست را خوانده و بر نظریه ها در این زمینه مهر تایید می گذاشتند. چنانکه پیش از غنوشی سروش در این زمینه گام های بلندتری برداشته است.
نظر داکتر سروش در مورد حکومت:
عبدالكريم سروش در تعريف سياسی دین می گوید، سكولاريسم به معنای جدا كردن حكومت از دين است نه جدا كردن دين از سياست. وی می گوید، سكولاريسم سياسی به معنای بی طرف بودن حكومت از نظر ايدئولوژی است و حكومت مبتنی بر هيچ ديانت خاصی نيست و نسبت به دين بی طرف است. در اين نوع تعريف احكام دينی حق ندارند كه به عنوان قوانين در جامعه تعريف و تصويب شوند. انديشه‌ی سكولاريسم در مقابل ولایت فقیه قرار دارد و فرد فقيه هيچ گونه امتيازی برای حكومت كردن ندارد. وی معتقد است با آمدن دموکراسی و سکولاریسم سیاسی، به دین و به عمل دینداران لطمه‌ای نخواهد خورد. وی سکولاریسم فلسفی را نوعی ماتریالیسم خوانده و آن را معادل با بی‌دینی و بی اعتقادی تلقی میکند. وی سكولاريسم، را جهان‌گرايی نیز گفته است.
مورخان اعتقاد دارند كه سكولاريسم در ابتدا به معنای ترك زهد و گرايش به دنيا‌گرايی بود. از همین رو سروش انديشه‌های غزالی و حافظ را در مقابل يكديگر قرار داده و حافظ را يك سكولار خوانده است.
وی با اشاره به سیکولریسم معتدل و سیکولریسم مهاجم؛ سیکولریسم معتدل را تایید کرده است. بعید نیست که یکی از دلایل نبود اجماع در میان اسلام گرا ها اختلاف فکری میان آنان است. در کل گفته می توان که سه گرایش در مورد حکومت در میان اسلام گرا ها وجود دارد که از آنان می توان، به عنوان بنیادگرا ها، اصلاح طلبان و سیکولر ها یاد کرد. بنیاد گرایان دموکراسی را انحراف از اسلام، اصلاح طلبان برای سهم گیری مردم در سرنوشت شان طرفدار دموکراسی و سیکولر ها برای جدایی دین از سیاست دموکراسی را یگانه راه برای جامعه بشری می دانند. گروه ی نخستین خواهان دین حکومتی،گروه ی دوم خواهان حکومت دینی و گروه ی سوم خواهان جدایی کامل دین از حکومت اند.
دین حکومتی:
هرگاه دین حکومتی و بستری برای فتوا و توجیه ی افکار و اعمال زمامداران شود. آشکار است که این دین ابزاری بیش برای رسیدن بقدرت و دوام حاکمیت ظالمانه نیست. چنین حکومت مطلق العنان و استبدادی از نوع امارت طالبان در واقع یک حکومت ایدئولوژیک است که با صدور فرمان های ملاهبت الله مردم افغانستان را به اسارت گرفته است. در حالیکه هدف حکومت خدمتگذاری به مردم است؛ اما او با صدور این فرمان ها زیر چتر دین بر سیطره ی خود می افزاید که این خود یک عمل ضد اِسلامی است.
حکومت دینی:
حکومت دینی به حکومتی گفته می شود که دارای تشکیلات منظم ریاست جمهوری و قوای سه گانه است که بر بنیاد ارزش های علمی معاصر ساخته شده و تمامی ساختار های آن دارای لایحه ی وظایف علمی و تخصصی اند. پس پایه های حکومتی که بر بنیاد علوم معاصر گذاشته شده باشد. در آنصورت موضوع دینی بودن و غیر دینی بودن منتفی است. این حکومت در کل حافظ مجموعه ای از ارزش هایی است که ملت به آنها اعتقاد دارد. پس در کشوریکه اسلام دین رسمی آن باشد، دولت نه تنها به آن احترام بگذارد؛ بلکه حافظ و پشتیبان و غنامندی آن ارزش ها نیز باشد و چنین حمایتی نقش دین و ارزش های دینی و فرهنگی را در قوانین، بویژه قوانین مدنی برجسته پی سازد. هرچند در این حکومت دین مداخله ندارد؛ اما این به معنای جدا کردن دین از سیاست نیست و حکومت مکلف است تا در روشنایی عقلانیت از دین، جان، مال، آبرو و حیثیت مردم دفاع کرده و به آزادی های انسانی، اجتماعی و دینی آنان در روشنایی عدالت حرمت گذاشته و برای تقویت آنها از هیچ تلاشی دریغ نکند. جدایی دین از حکومت فقط رد استفاده جویی های ابزاری از دین برای کسب قدرت است.
ناتمامی روند فکری حامد ابوزید:
هرچند در میان اسلام گرایان هستند، شخصیت هایی چون؛ مرحوم داکتر نصر حامد ابوزید، به مثابه ی یکی از همان روشنفکران و نواندیشان دینی جدید، با آنکه نسب به محمد عبده و طه حسین و علی عبدالرزاق و امین الخولی می برد؛ اما بی آنکه سرسپرده و وابسته به کسی یا سلسله ای باشد در پی کشف حقیقت است و هم از این روی بی آنکه به دام اسلام هویتی بیفتد و در مؤلفه های آن گرفتار آید، دل در گرو حقیقت دارد و پروژۀ فکری خود را بر روی آن بنا کرده است. او خود شجاعانه می گفت که هرگز مدافع و مروج هیچ دین و آیینی نیست و چنین وظیفه ای را نه برای خود و نه برای هیچ مسلمانی واجب می داند. او تاکید می‌کرد که تنها در پی کشف حقیقت و فهم دین است. البته ابوزید خود می دانست که حقیقتِ مطلق در نزد هیچ کسی و در جُبه و چنتۀ هیچ راهبر و رهرویی نیست و حقیقت را قرائت ها و آواهای بسیاری است که هر کسی به اندازه وسع خود صدایی از آن میشنود و بویی از آن می برد. حقیقت مخصوصاً در امر قدسی، قرائتهای مختلفی دارد که هر قرائت و تبیینی که بهتر بتواند به سوالهای ما جواب بدهد و تفاقضات را مرتفع و قابل درک نماید و برای زندگی معنای درست ببخشد. با تاسف که پس از وفات داکتر نصر روند فکری او ناتمام ماند.
از آنچه گفته آمد، اسلام گرایان نه تنها برای رسیدن به یک اجماع روی نوعیت حکومت و حاکمیت آن از انسان تا به خدا کوتاه آمده اند؛ بلکه اندیشه ها و باور های آنان در فراز و فرود گرایش های بنیاد گرایی، اصلاح گرایی و سیکولریسم؛ در دراز راه ی حکومت دینی و دین حکومتی چنان پا در گل مانده و هر یک در زنجیر های آشکار و پنهان ایده ئولوژیک حیرت زده شده اند که هیچ یک با جرأت تمام از دموکراسی و نظام مردم سالار در یک جامعه ی اسلامی سخن نزده اند. اینکه افراطیون و گروه های تروریستی و بنیادگرا در این زمینه حرفی ندارند؛ موضع آنان روشن است؛ زیرا جهان بینی آنان در این حصه کوچک تر از پنجره ی مسجد و حساس تر از بشکه ی زرد انتحاری است. آنان خداوند را چون گرگی به تماشا نشسته اند که هر روز برای انتقام‌گیری از بنده گان فرمانی خشن تر از گذشته صادر می کند. اسلام گرا های اصلاح طلب و سیکولر در حالی در وادی ناپیدای حکومت دینی و غیر دینی حیرت زده غرق تفکر اند که گروه های افراطی و بنیادگرای اسلامی هر روز با نمایش بشکه های زرد انتحاری تیغ از دمار اسلام بیرون می کنند و در اوجی از ستمروایی و بی باکی و دشمنی با انسانیت و دانش و فرهنگ با کیبل و چماق نقش های خونین را بر پشت و پهلوی مسلمانان هرچه وحشتناک به تصویر می کشند. نه تنها این؛ بلکه فاجعه بارتر اینکه در موجی از وابستگی ها و زد و بند های استخباراتی جنگجویان رهایی بخش را قربانی جنگ های نیابتی نموده اند. این در حالی است که به گفته ی ابن کثیر در ۷۷۴۳۹ کلمه قرآن کریم یک بار هم از خلافت به مفهوم سیاسی دینی آن یاد نشده است. هزاران دریغ و درد با آنکه اسلام و قرآن و پیامبر بار مسؤولیت حکومت را از دوش دین و دین داران بر زمین نهاده است و کار حکومت داری را بحیث یک رسالت تاریخی بر دوش مسلمانان نهاده است تا در هر عصری بر اقتضای زمان و پیشرفت های سیاسی و فرهنگی و علمی حکومت دلخواه ی شان را در روشنایی آرای مردم بدون دخالت دین تشکیل بدهند؛ اما اسلام گرایان برای بهره برداری از دین و استفاده ی ابزاری از احساسات دینداران، بر سر ساختن چنین حکومتی نه تنها به نبرد دشمنان می روند؛ بلکه شدید تر از آن با باری از چماق تکفیر به نبرد در میان خود پرداخته اند تا بجای سرافرازی دین و دینداران، به سیاه روزی ها و بدبختی های آنان بیفزایند. یاهو
