آگاهی : سخنی چند در مورد گفتمان ملی افغانستان
بنابر وضعیت کشور و ضرورت زمان ، عده ای کثیری از روشنفکران ، استادان یونوورستی های مشهور ، نماینده گان نهاد های سیاسی واجتماعی ، شخصیت های مستقل عرصه علم وفرهنگ ، زنان وجوانان از داخل و خارج کشور از مدتی بدیسو برای ارایه جواب به سوال چه باید کرد؟ با کار پیگیر با همی و مسؤلیت پذیری وطنی به تحلیل وضعیت پرداخته و طرح (دیدگاه گفتمان ملی افغانستان) را تدوین نمودند. دید گاه گفتمان ملی بحیث بنیاد فکر و عمل این نهاد ها بزودی در اسامبله (جلسه عمومی) این اجماع بعد از تصویب بحیث سند اجرایی قرار میگیرد . از آنعده هموطنانی عزیز که برای سرنوشت وطن و هموطنان خویش عشق و علاقه به کار باهمی برای تغیر وضعیت وبهبود زندگی هموطنان خود دارند و این دید گاه را می پذیرند، ویا نظرات ارزشمند برای تکمیل دیدگاه دارند، صمیمانه تقاضا میگردد که با ما تماس گیرند .
قابل یاد آوری است که حق چاپ ونشر متن شامل پرگراف های دیدگاه گفتمان ملی افغانستان محفوط ومنوط به گفتمان ملی افغانستان است .
دیدگاه گفتمان ملی افغانستان
۲۰۲۲/۰۵/۱۱
با فروپاشی دولت افغانستان در پانزدهم اگست ۲۰۲۱، واگذاری سوال برانگیز قدرت به طالبان، انکشاف حوادث و پیامد های نامیمون در آن، جهان شاهد احیای یک دور جدید بنیاد گرایی در افغانستان می باشد که هرگاه روشن اندیشان ما و کشور های دخیل در قضایای افغانستان برمبنای مسوولیت پذیری و وجیبۀ اخلاقی بدان توجه نکنند، مردم افغانستان بیش و بیشتر به فاجعهٔ اسفناکتر کشانیده شده برای منطقه و جهان خطرات زیانباری را درقبال خواهد داشت.
طالبان با به وجود آوردن یک حکومت نیرومند مرکزی امکانات آن را دارند که ثبات را در کشور تامین نموده، جزایر قدرت را از بین برده ، فسادِ لجام گسیخته در کشور را به حد اقل برسانند، کشت و قاچاقِ مواد مخدر را جلوگیری نمایند، غصب، چور و چپاول را متوقف و زور گویی، باجگیری و تجاوز را پایان دهند، امنیت شهر وندان را تأمین و با بسیج ظرفیت ها و جلب سرمایه گذاری ها و وضع اقتصادی کشور را بهبود بخشند. اما چنانچه دیده می شود، با گذشت نه ماه از تصرف قدرت به وسیلهٔ طالبان، امید برای یک افغانستان متمدن متکی به حاکمیت قانون هر روز در حال افول بیشتر است. برای طالبان تطبیق شریعت، اصل اساسی ادارهٔ کشور پنداشته می شود، و با همین گمانه تا کنون کدام قانون اساسی ای را معرفی ننموده اند. ازینرو خیلی محتمل است که به هیچگونه فعالیت سیاسی اجازه داده نشده و در نتیجه، نقش مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اداره مملکت کاملا منتفی گردد. همین اکنون زنان به مثابه نیمی از جمعیت کشور از حضور در جامعه تجرید و اپارتاید جنسیتی در کشور عملأ برقرار است. دختران و زنان از تعلیمات ثانوی محروم گردیده و به یقین اگر وضع به همین منوال ادامه یابد، بعد از چند سال هیچ دختر و زن برای ادامهٔ تحصیلات عالی در کشور موجود نخواهد بود.
ما به این باوریم که حاکمیت طالبان باید زمینهٔ مساعدی را برای انکشاف معارف به سطح عالی برای پسران و دختران افغانستان فراهم نماید. زیرا نسل جوان افغانستان نیاز مبرم دارد تا از جوهر علوم اجتماعی و طبیعی که از ایجابات عصرحاضر می باشد، به بهترین شیوه بهره گیرد. اما متأسفانه پالیسی هایی را که طالبان اتخاذ کرده اند، نه تنها ظرفیت های انکشاف وطن را به سطح جبران ناپذیری صدمه می رساند بلکه مانع رسیدن افغانستان به سطح یک کشور مرفه، دارای استقلال اقتصادی و فارغ از وابستگی به کمک های جهانی،می گردد.
در این ارتباط ملل متحد نیز، با توجه به ویرانی های ناشی از جنگ طولانی، اوضاع نا بسامان اقتصادی و گسترش فقر در کشور که باعث نارضایتی روز افزون مردم و تشویش جامعهٔ جهانی گشته است از وقوع فاجعه در عرصه های گوناگون در افغانستان هشدار می دهد.
ما در حالی که همه انواع جنگ افروزی های صادر شده از خارج را صریحاً رد و محکوم می کنیم، با وضاحت بیان می داریم که نا آرامی های داخل کشور در حال اوج گیری است. ادامه این وضع، کوشش های گستردهٔ افغانان را برای خاتمه بخشیدن به خشونت و تأمین صلح دوامدار با موانع جدی روبرو ساخته و مردم ما را که تلاش دارند از عفریت جنگ رهایی یابند، به طرف خونریزی ها وجنگهای بی پایان سوق می دهد.
تشویش اساسی در اینست که ادامه این وضع افغانستان را در تحت حاکمیت طالبان به یک نظام استبدادی سقوط می دهد. واضح است که حالت موجود در مغایرت با خواسته های عصر ما قرار دارد. ازینرو برای نجات از این بنبست، باید به اقدامات مؤثر عملی برای تأمین حقوق مردم افغانستان بر مبنای پرنسیپ های اساسی دین اسلام و نورمهای قبول شده دراکثریت کشورهای اسلامی، پرداخت. امیدواریم جهان نیز با اتکا به فیصله های قبلی شورای امنیت ملل متحد کمک کند تا نظام و رژیم سیاسی ای که مورد قبول اکثریت مردم افغانستان باشد، در کشور برقرار گردد.
البته تلاش عمده وسعی نهایی درحالت کنونی اینست تا طالبان در چوکات یک ” گفتمان صادقانه ملی و دستجمعی ” به خواسته های معقول افغانان دلسوز، اهل خبره و جامعه جهانی، برای نجات ملت رنج دیدهٔ افغانستان از فقر، بی سرنوشتی و نبود قانون لبیک گویند.
با در نظر داشتِ نکاتی که در بالا برشمرده شد و در حالی که جهان راه های تعامل با طالبان را جستجو می کند، این وظیفهٔ روشنفکران افغان، چه در داخل و چه در خارج کشور است که به خاطر جلوگیری از باربار به خون کشیده شدن مردم، روش و طرق صلح آمیز را برای تعامل با طالبان روی دست گیرند. یعنی همه ظرفیت های قابل استفاده در نظام طالبان را به طرف بهبود اوضاع عمومی افغانستان سوق داده و با استفاده از هر روش ممکن آنها را در جهت اصلاح روش های حکومتداری رهنمایی نمایند .
به این منظور باید از همه شیوه ها و اشکال اقدامات مدنی منجمله تنویر، تشویق، مشوره، پیشنهاد؛ و همچنان انتقاد از اعمال و اجراآت خلاف ارزشهای ملی و بشری، فشار آوردن از طریق رسانه ها و به راه انداختن اعتراضات مدنی صلح آمیز استفاده به عمل آید. در این راستا کوشش و تلاش جامعهٔ جهانی زمانی می تواند مثمر واقع گردد که همه اهرم های فشار های سیاسی، اقتصادی و ديپلوماتیک را با تلاش های افغانان مجرب، آگاه، ملت پرور و وطن دوست در داخل وخارج کشور همسو بسازد. پشتیبانی همه جانبهٔ جهان بدون شک می تواند مردم افغانستان را در خروج از این بن بست کمک موثر بنماید.
ما با صدای بلند اعلام می داریم که فردا دیر است !
باید همین امروز دست بکار شد و با توجه به مطالب بالا لازم است تا روشنفکران و فعالان سیاسی و مدنی داخل و خارج از افغانستان به دور اهداف سنجیده شده و مثمر، در چوکات این اندیشهٔ ملی و برنامهٔ عمل سیاسی اثر گذار بر اوضاع کشور متحد شوند!
خطوط اساسی « دیدگاه گفتمان ملی» عبارت اند از:
- افغانستان یک کشور اسلامی، واحد وغیر قابل تجزیه مبتنی بر اساسات دموکراسی بوده، حاکمیت در آن به مردم تعلق داشته و از طریق نماینده گان شان که در یک پروسۀ ملی، آزاد و سراسری انتخاب شده باشند، تمثیل می گردد؛
- حراست از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال افغانستان از جمله مسوولیت های اساسی دولت و وظیفهٔ ملی هر شهروند افغانستان می باشد؛
- قانون اساسی باید ازطرق متعارف توسط مردم ، طرف تائید قرار گرفته و کلیه حقوق شهروندان بدون هرگونه تبعیض در آن تسجیل گردد ؛
- افغانستان کشور چندین قومی و چندین زبانی است که هویت ملی آن تبلور مجموع فرهنگ های اجتماعی همه شهروندان باهم برابر کشور می باشد؛
- قانون اساسی بایست متضمنٔ وحدت ملی، حقوق و آزادی های مدنی، سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مردم بر مبنای میثاق های جهانی حقوق بشر، به خصوص حقوق تحصیل و کار برای زنان و تفکیک واستقلال قوای ثلاثه بوده، زمینهٔ سهمگیری اقشار مختلف جامعه را در ادارهٔ دولت از طریق تفویض صلاحیتها به ارگانهای محلی قدرت دولتی و شوراهای انتخابی فراهم سازد؛
- قوانین کشور بستر مساعدی را برای ایجاد یک نظام اقتصاد ملی استوار بر اصول انکشاف و رشد متوازن، عمران مجدد کشور، بهبود سطح زندگی مردم فراهم آوری شرایط بهتر کار و کاریابی، محو فقر و تنگدستی، و تامین سرپناه، را مهیا نماید ؛
- سیاست خارجی کشور بر اصل بیطرفی فعال، دوستی متقابل با همه کشورها، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، به خصوص کشورهای همسایه، واحترام متقابل تنظیم گردد ؛
- حکومت همه تعهداتش را در برابر ملل متحد رعایت و عملی نموده با این سازمان، سازمان همکاری کشورهای اسلامی و سایر سازمانهای جهانی ومنطقوی همکاری نزدیک برقرار کند؛
و درنهايت : دیدگاه و فکر ملی روشنفکران افغانستان متکی است بر استقرار دولت قانونمدار، برابري همه شهر وندان اعم از زن و مرد در برابر قانون، تأمین عدالت اجتماعي، احترام به کرامت انساني، رعايت حقوق بشر، وحدت ملي مبتنی بر هویت شهروندی، ایجاد جامعۀ مرفه و انکشاف یافته؛ ارتقای سطح زنده گی مردم وانکشاف متوازن همه مناطق کشور بر بنیاد یک نظام اقتصادی استوار بر منافع ملی.
برنامه عمل برای تحقق اهداف دیدگاه ملی فوق عبارت است از:
- ایجاد شورای هماهنگی برای تامین اتحاد وسیع دیاسپورای افغان متشکل از سازمان های سیاسی، فرهنگی، صنفی و غیره و شخصیت های غیر متشکل ملی.
- طرح و تنظیم اقدامات عملی و استراتیژی های لازم تبلیغاتی و تحرکات مدنی برای تحقق اهداف اندیشهٔ ملی انعکاس یافته در این دیدگاه و تبدیل و ارتقای این حرکت به مثابه انعکاس دهندهٔ خواست ها وسخنگوی روشنفکران در سطح ملی و بین المللی.
- همگامی و همکاری با حرکت های مشابه در داخل کشور.
- ثبت و راجستر شورای هماهنگی در مراجع رسمی داخل و خارج کشو ر.
و من الله توفیق
