یونان با طلبکارانش چه می‌کند؟
بحران مالی شش ساله یونان که از سال 2009 آغاز شده است علی‌رغم تلاش دولت این کشور و پذیرش تمام خواسته‌های وام دهندگان خارجی همچنان ادامه دارد.
محمود فاضلی
اولین دولت چپگرای این کشور که اصلی ترین شعار انتخاباتی خود را بهبود وضعیت اقتصادی مردم اعلام داشته بود و به قشر کم درآمد یونان قول داده بود برای برون رفت کشور از بحران اقتصادی فشار مالی بیشتری بر آنها تحمیل نخواهد کرد و قول داده بود در صورت برنده شدن حزبش در انتخابات عمومی حقوق کارمندان دولت را افزایش خواهد داد، توافقات را با اتحادیه اروپا و وام دهندگان خارجی با دولت های قبلی، که به قول وی عامل اصلی بحران مالی یونان بوده‌اند، لغو و بودجه مراکز درمانی، آموزشی و دیگر خدمات اجتماعی را افزایش خواهد داد و اخراج نیروهای ادارات دولتی را که توسط دولت‌های قبلی اجرا شده است را متوقف خواهد کرد و کارکنانی را که اخراج شده‌اند مجددا به سر کارهایشان باز خواهد گرداند، هم اینک خود را در شرایط دشوار داخلی می‌بیند.
اما طبق خواسته‌های وام دهندگان و اتحادیه اروپا، این امر اجتناب ناپذیر بوده و باید شرایط تحمیلی طلبکاران اروپایی‌اش را بار دیگر بپذیرد. نخست وزیر بارها تاکید کرده است که باید کاری کند که به اقشار کم درآمد کشور فشار مالی بیشتری وارد نشود. اما دولت با اتحادیه اروپا توافق کرده است در قبال دریافت 86 میلیارد یورو اعتبار در مدت سه سال کلیه خواسته‌های وام دهندگان را به صورت مرحله‌ای اجرا کند. آنها تقریباً تمام خواسته‌های وام دهندگان را به تصویب پارلمان این کشور رسانده و مالیات‌ها را بشدت افزایش داده‌اند.
وام دهندگان خارجی پرداخت وام سه ساله را منوط به اجرای کامل خواسته‌های خود کرده‌اند و چنانچه دولت یونان نتواند حتی یکی از خواسته‌های آنان را به تصویب پارلمان برساند و یا نتواند به علت فشارهای مردمی این تعهدات را اجرا کند، وام دهندگان از پرداخت مراحل بعدی وام مورد توافق خودداری خواهند کرد. وام دهندگان از دولت یونان خواسته‌اند، واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، افزایش شدید مالیات‌ها، کاهش هزینه‌های دولتی، اصلاحات اساسی در ساختار بیمه‌های تامین اجتماعی، کاهش نیروی انسانی ادارات دولتی، افزایش سن بازنشستگی، جلوگیری از فرار مالیاتی، اصلاح ساختار سیستم بانکی و غیره را تصویب و اجرا کند تا در قبال این اقدامات وام اعطایی را در اختیار آتن قرار دهند.
دولت اخیرا مالیات موسسات آموزشی خصوصی را از شش درصد به 23 درصد و مالیات بر محصولات کشاورزی را حدود 20 درصد افزایش داده است. کاهش حدود 10 درصدی حقوق و مزایای بازنشستگان، افزایش سن بازنشستگی از 65 به 67 سال و واگذاری 14 فرودگاه این کشور به یک شرکت آلمانی از دیگر مصوبات دولت در راستای اجرای تعهداتش به اتحادیه اروپا بوده است. در حال حاضر دولت با مشکلات جدی مواجه شده است، زیرا نمایندگان وام دهندگان که هم اکنون در آتن بسر می‌برند، اقدامات دولت را غیرقابل قبول می‌دانند. تصویب و اجرای خواسته‌های وام دهندگان با عکس‌العمل شدید سندیکاها، احزاب سیاسی و شهروندان روبرو شده است و همین امر منجر به برگزاری اعتصابات عمومی گردیده است. احزاب سیاسی اعلام کردند که از طرح‌های رکودآور و ادامه سیاست ریاضت اقتصادی دولت حمایت نخواهند کرد زیرا اینگونه طرح‌ها سبب می‌شود بحران مالی کشور بیش از پیش گسترش یابد و عواقب خطرناکی برای آینده جامعه و اقتصاد کشور داشته باشد.
دولت بیش از 340 میلیارد یورو بدهی خارجی دارد و براساس توافق به عمل آمده بین آتن و بروکسل، دریافت مبلغ 86 میلیارد یورو اعتبار که به بسته سوم کمک مالی به یونان معروف شده فقط برای باز پرداخت بدهی‌های قبلی این کشور است. چنانچه بانک مرکزی اتحادیه اروپا از پرداخت این مبلغ حتی بصورت مرحله‌ای خودداری کند، این کشور قادر به پرداخت بدهی‌های خارجی قدیمی خود نخواهد بود و در نتیجه اوضاع اقتصادی این کشور بیش از پیش رو به وخامت خواهد گذاشت. در پنج سال گذشته که سیاست ریاضت اقتصادی در یونان به مرحله اجرا گذشته شد، میزان بیکاری از هشت درصد به 27 درصد رسیده، یک و نیم میلیون شهروند این کشور بیکار شده و حدود 300 هزار شرکت و کسهب تعطیل و یا ورشکسته شده و رکود اقتصادی در این کشور همچنان ادامه دارد.
ادامه بحران اقتصادی، کاهش حقوق بازنشستگان، افزایش سن بازنشستگی، فروش بانک‌ها، فرودگاهها، بنادر و دیگر اموال و شرکت‌های دولتی به شرکت‌های خصوصی و خارجی، افزایش بی رویه مالیات‌ها، افزایش قیمت اجناس و خدمات اجتماعی باعث نگرانی و نا امیدی مردم این کشور شده و 85 درصد مردم بدین نتیجه رسیده‌اند که بحران مالی کشورشان در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت و طبیعتا احزاب مخالف اولین دولت چپگرای این کشو را تحت فشار بی‌سابقه‌ای قرار می‌دهند. همزمان با این فشارها اعتصاب وسیع کارگران، کارمندان، کشاورزان، پزشکان، دانشگاهها در اعتراض به اصلاحات در ساختار بیمه‌های تامین اجتماعی که نخست وزیر همچنین قصد ادغام صندوق‌های بازنشستگی و افزایش سهم پرداختی کارفرمایان و کارمندان را به صندوق تامین اجتماعی دارد، عرصه را برای دولت حاکم بشدت تنگ نموده است. مذاکرات بین مقامات دولتی یونان با مذاکره کنندگان ارشد نهادها همچنان ادامه دارد و تمامی موضوعات مورد اختلاف میان طرفین در مورد اصلاح نظام بازنشستگی همچنان به قوت خود باقی است.
