کمیتۀ اصلاح نظام انتخاباتی قربانی اختلاف های دستوری حکومت
نویسنده : مهرالدین مشید
کمیتۀ گزینش زیرتیغ اختلاف های دستوری حکومت بهانه یی برای قربانی کمیتۀ اصلاح نظام انتخاباتی
حکومت در آن زمان که پس از گذشت ماه ها کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را تعیبن کرد. در همان وقت ها شک و تردید هایی برای به نتیجه رسیدن کار کمیسیون وجو داشت و گمانه زنی هایی موجود بود که حکومت یک چال را برای ناکامی کار کمیسیون نزد خود حفظ کرده است و مانند همان پهلوانان عمل خواهد کرد که یک چال را پیش خود حفظ داشته است و پس از دور اول کار کمیسیون نظام اصلاح انتخاباتی به تدریج پرده از این مکر حکومت بیرون شده می رود. از چندین هفته بدین سو کار کمیتۀ گزینش را حکومت به بهانۀ معرفی نشدن عضو کمبسیون مدنی به دلیل اختلاف ها میان نهاد های جامعۀ مدنی به تعویق افتاده است. سه نماینده که از سوی بخشی از نهاد های جامعۀ مدنی به کمیتۀ گزینش معرفی شده است. طرف قبول شورای هماهنگی نهاد جامعۀ مدنی نیست. این نهاد ها شورای هماهنگی را وابسته به حکومت خوانده و مدعی اند که حکومت بدین وسیله می خواهد از حضور اکثریت غیرحکومتی در این کمیته پیشگیری کند. حال اختلاف ادامه دارد و طوری است که کمیتۀ گزینش و بالاخره کمیتۀ اصلاح نظام انتخاباتی قربانی این اختلافات دستوری شود.
حکومت زیر نام جامعۀ مدنی در کار کمیتۀ گزینش به گونۀ غیر مستقیم مداخله می کند. اکثریت نهاد های جامعۀ مدنی می گویند که حکومت از گروهی وابسته به خودش حمایت کرده و بدین بهانه در راه تشکیل و آغاز کار کمیتۀ گزینش سنگ اندازی می کند. آقای سپین غر از گزینش سه نفر از سه صنف نهاد های مدنی شامل فدراسیون خبرنگاران، نهاد های وابسته به زنان و شبکۀ اکسین یا ناظر به انتخابات به کمیتۀ گزینش سخن می گوید و اما آقای امرخیل سرپرست شورای هماهنگی جامعۀ مدنی مدعی است که پروسۀ انتخاب سه تن یادشده شفاف نبوده است. گفته می شود که شورای هماهنگی چامعۀ مدنی دست نشاندۀ حکومت است و به هدف تخریب پروسه های کاری نهاد های جامعۀ مدنی بوجود آمده است. حالا شورای هماهنگی جامعۀ مدنی با گزینش سه نمایندۀ تعیین شده مخالف است. آقای سپین غرحکومت را متهم به مداخله و بهانه جویی برای به تعویق افتادن کار کمیتۀ گزینش می کند. وی می گوید که قانون شفاف است و حکومت خودش خلاف می کند. حال پرسش این است؛ البته جدا از این که از جمع دو نهاد جامعۀ مدنی کی برحق است و که برحق نیست و گیریم شفافیت هم برای انتخاب سه تن درنظر گرفته نشده است. آیا با این بهانه ها می توان به تعویق افتادن بزرگترین پروسۀ ملی را توجیه کرد. هرگز نه و اما چیزی که روشن است این که در ساختار شورای هماهنگی جامعۀ مدنی افرادی دخیل اند که در انتخابابات ریاست جمهوری گذشته متهم به تقلب های گسترده هستند. از این معلوم می شود که حکومت برای تخریب روند تشکیل کمیتۀ گزینش از طریق این شورا اعمال نفوذ می کند؛ البته تا زمانی که افراد مورد نظرش را در کمیته جابجا کند. از این معلوم می شود که حکومت ارادۀ سباسی برای برگزاری انتخابات را ندارد و از همه مهمتر این که حکومت قول و قرار هایی که با کمبسیون های اننخاباتی داده است، آرزوی برکناری آنان را ندارد. از بهانه جویی های حکومت فهمیده می شود که کاسه یی زیر نیم کاسه اش خیلی قشنگ خوابیده است. پر سش مهم این است که چگونه شده است که حکومت خلاف تمامی کارکرد هایش در گذشته این موضوع را خیلی جدی گرفته است و خواسته تمامی شرایط قانونی را شامل حال کمیتۀ گزینش بکند و به تعبیری خواسته است تا تمامی ناکارایی ها و قانون شکنی های گذشته را درتشکیل کمیتۀ گزینش صفایی بدهد؛ اما آنچه مسلم است، این که حکومت موجود مولود یک معاملۀ چندین بعدی میان شماری حلقه های داخلی در تبانی و همکاری نزدیک خارجی ها و بویژه امریکامی باشد. در این معادله بدون تردید کمیسیون های انتخابات که در تقلب های انتخاباتی نقش مرکزی و محوری داشتند، نیز شامل اند و یک بعد سازش های پشت پرده را تشکیل می دهد. از این رو کمیسیون های انتخابات یک ضلعی از معامله در هر رویکرد سیاسی و اداری حکومت هستند. از این که حکومت بخاطر مخفی نگهداشتن رسوایی های انتخاباتی اش ناگزیر بود تا سرنوشت این کمیسیون ها را به نحوی مبهم حفظ کند تا مردم خاموش باشند. از این رو حکومت در اولین روز های تشکیل خود از اصلاح نظام انتخاباتی سخن گفت که برکناری کمشنر های حالیه شامل این اصلاحات هستند. حکومت ناگزیر شد تا پس از یک سلسله فشار ها کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را تشکیل داد. این کمیسیون کار های خود را انجام داد و یک بسته پیشنهاد ده ماده یی را برای حکومت ارایه کرد و هفت آن قبول شد و سه مادۀ آن برای تشکیل و توضیح های لازم به کمیسیون سپرده شد که یکی از این ماده ها شامل تشکیا کمیتۀ گزینش بود. بر بنیاد آن هفت نفر اعضای این کمیته را تشکیل می دهد که چهار تن آن از سوی دولت و سه تن آن از سوی نهاد های جامعۀ مدنی برگزیده شوند. دولت چهار نفر را به این کمیته معرفی کرد و بخشی از نهاد های جامعۀ مدنی سه نماینده را پس از گزینش به این کمیته معرفی کردند و اما بخشی از نهاد های جامعۀ مدنی به نام شورای هماهنگی نهاد های مدنی ادعا دارد که این سه تن به کونۀ شفاف تعیین نشده و از پذیرش آن در عضویت کمیتۀ گزینش انکار ورزیده است. به همین دلیل کار تشکیل حکومت تا حالا به تعویق افتاده است. در صورتی که این کمیته به کار آغاز کندغار کند، برکناری کمشنرها و رییسان دست داشته در تقلب های انتخاباتی از اولین تصمیم های کاری اش خواهد بود. با علام موجودیت کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی اعضای کمیسیون های انتخاباتی دولت را تهدید به افشاگری در صورت برکناری کردند؛ هرچند بعدتر گوش آنان بوسیلۀ حکومت
بوسیلۀ حکومت تاب داده شد و برای شان گفت که از این گونه اظهارات خودداری کنید و شاید هم بقای شان را هم برای آنان نوید داد که به زودی حرف خود را پس گرفتند و گفتند چیزی برای افشاگری باقی نمانده و هر دو نامزد تقلب کرده اند و تقلب آقای غنی را بیشتر از پنجصد هزار و تقلب آقای عبدالله را دوصدو و هستاد هزار ذکر کرد.
از گفته های بالا اندکی معلوم می شود که چه بازی در عقب کار کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی قرار دارد و این کمیسیون باید از چه چالش های دشوارتر از هفت خوان رستم بگذرد تا به پایان کار خویش فایق آید. از به تعویق افتادن کار کمیتۀ گزینش فهمیده می شود که این کمیته هم بالاخره قربانی تقلب های انتخاباتی خواهد شد؛ زیرا کار این کمیته به شدت از سوی آنان تخریب می شود تا ناکام شوند. حکومت هم فریب منطقی را به کار برده و کاری کرده که هم دل دزد و هم دل صاحب خانه را بدست آورد و مسوءولیت را هم متوجه هردو کند. در این بازی کسانی که به احتمال قوی بیشتر قربانی خواهند شد، کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی است که از سوی حکومت به میدان آورده شده اند و اما فرصت های گول زدن و به هدف رسیدن را از آنان گرفته است. حال دیده شود که این همان آخرین چل صدومین حکومت است یا چل ۹۹ ام و یا عز آن هم بیسنر. هر طوری که باشد، از رویکرد کنونی حکومت پیدا است که ارادۀ شفاف و راستین برای پایان یافتن کار اصلاح نظام انتخاباتی ندارد. تازه بازی با مهره ها آغاز شده و صف آرایی مهره های دیگر در راه است. در این تردیدی نیست که افغانستان سرزمین اختلاف ها است و نفاق جانکاه در تار و پودش خانه کرده است. بنا براین اختلاف میان جامعۀ مدنی آن هم باید مانند سایر اختلاف ها آشتی ناپذیر باشد. ای کاش اگر این اختلاف برای یک اتفاق سازنده می بود، برعکس ویران کننده و خطرناک است. از این معلوم می شود که سلیقه های این بزرگواران مهمتر و سرنوشت ساز تر از سرنوشت ملت است. در حالی که بازی با سرنوشت جفای بزرگ در حق یک ملت است و این کار را کسانی انجام می دهند که برای بربادی مردم خود مزدور اند و برای دیگران کار میکنند. آرزو دارند همیشه محکوم بیگانه ها باشند. در حالی که ‘خدا آن ملتی را سروری داد که تقدیرش بدست خویش بنوشت”
دیده شود که کار کمیته های گزینش و اصلاح نظام انتخاباتی هم بالاخره از صلاحیت های الافغانی فراتر خواهد رفت و برای حل آن خارجی ها دست به کار خواهند شد. یا این که بازی از منبع اصلی به همین گونه برنامه ریزی شده است و به قول بیدل: “خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا می رود دیو ار کج” سنگ بنای این حکومت کج است و بدون شک هیچ ساخت و ساز سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن شفاف،راست و پا برجای باقی نمی ماند. از همین رو است که این حکومت هنوز وزیر دفاع و دادستان کل ندارد. در حالی که هر دو اداره در کشور جنگ زده و د حال جنگ اهمیت حیاتی دارد، اولی برای تامین امنیت و رهبری سالم نیرو ها برای جنگ با مخالفان مسلح و دومی هم برای محو فساد و حاکمیت قانون در کشور. بنا بر این دشواری های کنونی در کشور مهندسی شده است و پس معلوم می شود که کار کمیتهء اصلاح نظام انتخاباتی هم به سرنوشت تذکرهء برقی دچار خواهد شد. بهتر است این کمبسیون برای اعادهء حیثیت و بیشتر زیر سوال رفتن در مورد ادامهء کارش باید تصمیم بگیرد. یاهو
