مقدمه

انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان 4 دسامبر (14 آذرماه) در این کشور به پایان رسید و از بین نامزدهایی چون سرور آتمرادف از حزب دموکراتیک میلی تیکلانیش، شوکت میرضیایف از حزب لیبرال دموکراتیک، حاتمجان کتمانف از حزب خلق دموکراتیک و نریمان عمرف از حزب سوسیال دموکراتیک، میرضیایف که از سال 2003 نخست‌وزیر ازبکستان بود و پس از درگذشت اسلام کریمف، به‌عنوان رئیس‌جمهور موقت در صحنه قدرت حضور داشت با کسب 88.61 درصد آرا پیروز و رئیس‌جمهور این کشور معرفی شد. نوشتار زیر به چالش‌های عمده پیش روی او و رویکردش به انجام اصلاحات با شیب ملایم در عرصه داخل و خارج می‌پردازد.

چالش‌های عمده داخلی و شیب ملایم اصلاحات داخلی میرضیایف

در واقع هر چند برخی معتقدند که دولت در کنار امنیت‌آفرینی و ایجاد ثبات در رویکردهای اقتصادی علیرغم بحران مالی و پولی در منطقه، رضایت بیشتر مردم را فراهم آورده، اما عمده چالش رهبر جدید ازبکستان همچنان اقتصادی است.

در این حال، بانک جهانی در پیش‌بینی اخیر خود اعلام کرد رشد اقتصادی در منطقه آسیای مرکزی در سال آینده 2.3 درصد است و اصطلاح «ناامیدکننده» را برای این رشد بکار برد. دراین‌بین باید توجه داشت که در عرصه داخلی جمعیت 30 میلیون نفری کشور و میراث دولت اقتدارگرا با چالش اقتصادی بیکاری، دستمزد پایین، کاهش پول‌های ارسالی کارگران مهاجر روسیه (کارگران مهاجر با جمعیت حداقل دو تا سه و نیم میلیون نفر و بیشتر در روسیه هستند)، کمبود گاز، بازار سیاه ارز و تفاوت گسترده نرخ رسمی و بازاری، تورم، تسلط زیاد دولت بر اقتصاد، مشکلات دستگاه‌های آبیاری و مسئله آب، سرمایه‌گذاری خارجی اندک و … روبرو بوده است.

در بعد دیگری، نزدیک به شصت درصد از جمعیت سی‌میلیونی جامعه در حالی زیر 30 سال هستند که با افزایش نارضایتی طبقه متوسط و جوانان روبرو بوده و تهدیدات امنیتی و افراط‌گرایی جهادی، از جمله جنبش اسلامی ازبکستان همچنان وجود دارد. گذشته از این، در حالی که عملاً گلناره کریموا (دختر کریمف) از سال 2014 از جانشینی بالقوه ریاست‌جمهوری حذف شده، وضعیت کنونی چینش در بدنه قدرت خود چالش نوینی برای ضیایف است.

دراین‌بین، آینده افراد و جایگاه‌های یولداشف ، عظیمف و عنایتف، نوع کنش اپوزسیون کوچک که زیر کنترل شدید امنیتی داخلی است، گروه‌های قدرتمند افراد در سمرقند، تاشکند و فرغانه و نگاه به نوع اصلاحات اساسی قانون اساسی در زمستان ۱۳۹۳ (که نظام کشور به نیمه‌پارلمانی تبدیل شد) هم چالش‌های مهم و بنیادین هستند.

همچنین باید توجه داشت که چالش برخورد با حزب جانبدار آزادی قراقالپاقستان با ادعای بیش از یک‌سوم کشور، نوع رابطه با اقلیت مهم تاجیک چون بخارا و سمرقند و تأثیرگذاری احتمالی آن‌ها در هر نوع افزایش تنش در روابط تاجیکستان و ازبکستان (رحمان در گذشته گفته بود این شهرها روزی به تاجیکستان بازگردانده می‌شود)، تداوم یا گشایش در سیاست زبانی ازبکستان، برخورد با رهبران جامعه مدنی، فعالان حقوق بشر و … هر یک به نوبه خود می‌تواند چالشی در حوزه‌های سیاسی ، اجتماعی و امنیتی دولت تاشکند باشد.

به نظر می‌رسد میرضیایف با حفظ سیاست‌ها و تاکتیک‌های کریمف، برخی اصلاحات آهسته با شیب ملایم را در حوزه داخلی اجرا کند. در واقع وی هر چند به سرسختی و خشونت فیزیکی و نزدیکی به اندیشه کریمف مشهور است، اما پس از حدود 13 سال نخست‌وزیری وضعیت جمهوری ازبکستان را می‌شناسد و با توجه به رویکردهای چند ماه گذشته مثل نوع مدیریت بحران جانشینی بدون شورش داخلی و نمود بیرونی اپوزیسیون داخلی و خارج‌نشین، تغییر جهت‌گیری‌های سیاسی اقتصادی رویکردهایی با هدف انجام اصلاحات و تصویب قانون مبارزه با فساد، آزادسازی بازار ارز ، جلب سرمایه‌گذاری خارجی اصلاحات آرام را در نظر دارد. او در حوزه‌های گوناگونی چون توجه به احداث مناطق آزاد تجاری در استان‌ها، تنوع بخشیدن به اقتصاد، جلب سرمایه‌گذاری خارجی، بهبود جدی فضای اقتصادی و تجاری و ورود سرمایه‌های خارجی (40 میلیارد دلار برای پنج سال آینده)، پشتیبانی از بازرگانی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، برنامه مبارزه با فساد، کاهش نقش برجسته مالکیت دولتی در بخش‌های راهبردی، اصلاحات تدریجی اجتماعی و… تلاش خواهد کرد تا بدون شتاب‌زدگی و حفظ ثبات و جلوگیری از اغتشاشات اجتماعی بر کاهش نارضایتی اجتماعی و افزایش فعالیت‌های اقتصادی و نوسازی تأکید کند.

شیب ملایم اصلاحات در سیاست خارجی میرضیایف

در دوران رئیس‌جمهور پیشین ازبکستان، میرضیایف سیاستی انزواگرایانه یا پاندولی و متوازن را مدنظر داشت. در این مسیر میرضیایف مجری برنامه‌های کریمف بود. او در سال‌های گذشته سیاست خارجی اصولی چون عدم عضویت در بلوک‌های نظامی، عدم مشارکت در عملیات حفظ صلح، عدم میانجی‌گری خارجی در کشورهای آسیای مرکزی و.. را در نظر داشت و در همین مسیر عدم عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و بی‌توجهی به امنیت جمعی مدنظرش بود. اما در وضعیت نوین اگر به رویکردهای چند ماه گذشته میرضیایف توجه کنیم، دعوت از ناظران غربی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری، تشدید تبادل هیئت‌ها بین ازبکستان و تاجیکستان، بهبود روابط با همسایگان و برخی بازیگران دیگر منطقه‌ای چون ترکیه نشان از نگاهی نوین به سیاست خارجی است.

در این میان، به نظر می‌رسد چین همچنان بهترین شریک ازبکستان به شمار رود، چراکه از یک سو پکن بدون درخواست‌های غربی چون حقوق بشر و آزادی سیاسی آماده همکاری است و از سویی نیز به دلیل تحریم‌های غربی و رکود در اقتصاد، چین برای سرمایه‌گذاری در ازبکستان جایگزین خوبی برای مسکو (با درخواست‌های گسترده سیاسی و اقتصادی) است لذا توجه به روابط ابعاد نوینی خواهد یافت.

در بعد دیگری برخی ضیایف‌ را طرفدار روسیه می‌دانند. دیدار وی با ولادیمیر پوتین و سخنان پوتین در مورد پیروزی قاطع میرضیایف و دعوت وی به مسکو در کنار دیدار وزیران دفاع روسیه و ازبکستان و تمرکز بر گسترش همکاری‌های نظامی و دوجانبه برای سال 2017 میلادی، اقدامات مشترک و تحکیم پتانسیل‌های نظامی و مدرنیزه، تجهیز نیروهای مسلح ازبکستان با فناوری‌های روسیه تا سال 2020 میلادی نشان از آغاز روندی نوین در روابط دو کشور است. در همین میان به نظر می‌رسد تلاش مسکو نیز برای متقاعد کردن تاشکند به ورود به اتحاد اقتصادی اوراسیا و سازمان پیمان امنیت جمعی و افزایش مبادله تجاری گسترده‌تر شود.

در حوزه‌ای دیگر، با وجود تعطیلی مرکز رئیس دفتر ناتو در تاشکند ازبکستان، سفر اخیر معاون دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی به ازبکستان، استراتژی جدید آمریکا در بازگشت به آسیای مرکزی و رفع ادعاها در مورد «نقض حقوق بشر در ازبکستان» ممکن است تاشکند را وادارد تا برای بیشینه‌سازی منافع سیاسی، مالی و اقتصادی گام‌هایی برای حفظ توازن بردارد.گذشته از این، به نظر می‌رسد هر چند کریمف با چهار کشور همسایه خویش در آسیای مرکزی روابط متشنج داشت، اما بنا به اعلام میرضیایف، آسیای مرکزی در دیپلماسی خارجیِ تاشکند در اولویت قرار خواهد گرفت.

تبریک رهبران ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان بعد از پیروزی «میرضیایف»، کاهش تنش و یا لغو ویزا برای ساکنان مناطق مرزی، عدم طرح نیروگاه برق‌آبی راغون در سخنرانی امسال وزیر امور خارجه ازبکستان در نشست مجمع عمومی، در کنار توجه تاشکند به حفظ جایگاه ژئوپلیتیک ازبکستان و رقابت با قزاقستان، دوری از اقدامات تند چون مسدود کردن راه‌آهن، در اولویت بودن عدم تحریک مناقشات منطقه‌ای، حل مشکلات امنیت انرژی و مرزها و اختلافات مرزی حل‌نشده و ناحیه‌های جداشده در عین رقابت‌های منطقه‌ای بر سر آب و منابع دیگر و نیاز ازبکستان به آب قرقیزستان و تاجیکستان همگی بسترهای نوینی برای تنش‌زدایی منطقه‌ای از سوی تاشکند است.

آنچه مشخص است اینکه برنامه‌ پیش از انتخابات «شوکت میرضیایف» در مورد انجام اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و اقتصاد باز ازبکستان و جذب سرمایه‌های خارجی بدون سیاست خارجی خوب و بدون تنش غیرممکن است. دراین‌بین، در سیاست خارجی رهبر جدید، تغییر گسترده رویه سیاست خارجی با توجه به چارچوب اصلاحات اساسی قانون اساسی مدنظر نیست، اما همچنان توازن پایدار بین منافع قدرت‌های بزرگ جهان یعنی روسیه، آمریکا، چین، اتحادیه اروپا و گسترش آرام و ملایم روابط با کشورهایی همسایه و منطقه‌ای مدنظر خواهد بود.

به این ترتیب، سفر اردوغان به ازبکستان پس از یک دوره سرد در روابط و اظهار امیدواری وی در مورد نخستین سفر خارجی رئیس‌جمهور آینده ازبکستان به ترکیه و تعمیق روابط دوجانبه و در کنار آن احتمال بهبود در روابط تاشکند باایران، اتحادیه اروپا و سایر بازیگران نیز می‌تواند قابل‌درک باشد.

فرزاد رمضانی بونش